رأی وحدت رویه شماره ۶۴۶ – ۱۳۷۸/۹/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۶۴۶ – ۱۳۷۸/۹/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

هرچند به‌موجب تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور قانون‌گذار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان‌ها و تأسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رأی آن را برای دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجرا اعلام کرده است لیکن با توجه به اصل (۱۵۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ این هیئت هم قبلاً در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است، مضافاً اینکه قوانین بودجه علی‌الاصول دارای اعتبار یک‌ساله می‌باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یک سال نیاز به تصویب مجدد قانون‌گذار دارد.

مواد قانونی مرتبط:

تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور: «الف- اجازه داده می‌شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان‌ها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها،‌ دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورت‌های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافق متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین، تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفین پیشین می‌باشد کمیسیونی با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی (‌یا معاونین آن‌ها) و وزراء یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه‌های مستقل طرف اختلاف و یا نمایندگان تام‌الاختیار آن‌ها تشکیل گردد.

ب- رأی صادره این کمیسیون برای دستگاه‌های اجرایی ذیربط لازم‌الاجرا می‌باشد لیکن در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون بر حسب مورد بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابجایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال ۱۳۷۴ دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی‌نفع اضافه نماید.

ح- آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب توسط اعضای ثابت کمیسیون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

‌د- این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاه‌ها، ارگان‌ها،‌ سازمان‌ها و نهادهاست و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۷.۹.۲۰ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعد آن نمی‌باشد.»

اصل یک‌صد و پنجاه و نهم قانون اساسی: مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏ دادگستری‏ است‏. تشکیل‏ دادگاه‌ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آن‌ها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است‏.

رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶ – ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: اصل (۱۵۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل (۱۳۷) قانون اساسی هم تصریح‌شده که هریک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت‌وزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز می‌باشد بنابراین تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۰۴/ت/۳۳۵ مورخ ۱۳۶۶/۵/۸ هیئت‌وزیران که برای ارشاد دستگاه‌های اجرایی و به‌منظور توافق آن‌ها در رفع اختلافات حاصله تصویب‌شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی که به اعتبار مسؤولیت قانونی آن‌ها اقامه می‌شود نخواهد بود.

جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل