رای دادگاه صلح با موضوع: تغییر نام از «محمد» به «فراز»

نمونه رای دادگاه با موضوع: تغییر نام

رای دادگاه

در خصوص دعوای محمد… فرزند… با ولایت… با وکالت آقای صادق موسوی فرزند سعید به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان… به خواسته تغییر نام از محمد به فراز و الزام خوانده به تغییر اسناد سجلی مطابق نام جدید در سند سجلی به شماره … بدین توضیح که وکیل خواهان ابتدائا دادخواست خود را به طرفیت اداره کل ثبت احوال استان لرستان مطرح نموده (که در ذیل همین دادنامه نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‌گردد) و پس از آن دادخواست جلب ثالث خود را به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان الیگودرز مطرح نموده است.

به این شرح که خواهان اظهار داشته:

تمام اقوام و آشنایان و دوستان موکل بنده را از بدو تولد فراز صدا میزنند و در گویش محلی همه اقوام و آشنایان موکل را فراز میشناسند و به این نام مشهور می‌باشد به نحوی که عملا اسم موکل اینجانب فراز می‌باشد و در نتیجه این عمل باعث گردیده که نام موکل برای افرادی که وی را می‌شناسند نامانوس و غیر معمول گردد و در مراجعات اجتماعی دچار دوگانگی و مشکل شده است که این دو گانگی نام موجب بروز مشکلاتی هم چون سردر گمی و موجب به وجود آمدن مشکلاتی برای نامبرده گردیده است. لذا خواستار تغییر نام و تعویض شناسنامه موکل اینجانب از محمد به فراز می‌باشم.

در ادامه طی جلسه رسیدگی نیز استشهادیه خود را ضم پرونده که مطابق آن شهود به این امر گواهی نموده اند خوانده در لایحه تقدیمی به طور خلاصه اظهار داشته «سند سجلی خواهان بنا به اظهار والدین و توسط مامور صلاحیتدار به استناد ماده ۲۰ قانون ثبت احوال تنظیم و شناسنامه صادر شده در برابر مواد ۱۲۹۰ و ۱۲۹۲ و ۱۲۸۷ قانون مدنی و ماده ۸ قانون ثبت احوال از جمله اسناد رسمی و دولتی محسوب می‌گردد و نام خواهان نیز از جمله اسامی مصطلح و مرسوم در فرهنگ نامگذاری ایرانی است و به صرف داشتن نام مستعار دلیل متقن برای مسلوب الاعتبار بودن اسناد سجلی نخواهد بود با توجه به اینکه مولی علیه هنوز از صغیر می‌باشد و با رشید شدن به میل و اختیار و علاقه خود می‌تواند نسبت به تعیین نام دلخواه خود اقدام نماید و والدین یک مرتبه در بدو تولد نسبت به انتخاب نام فرزند خود اقدام نموده اند و اعطای مجدد این حق به والدین در این زمان که فرزند هنوز به مرحله رشد نرسیده و امکان آن هست در آینده فرزند نام جدید را متناسب نداند و در آن صورت دیگر امکان تغییر نام برای و وی فراهم نیست موجب عسر و حرج ع فرزند می‌گردد. صرف اشتهار به نام مستعار و یا شهرت فرد در خطابات دلیل متقن برای متزلزل کردن اعتبار اسناد سجلی نمی‌باشد چرا که داشتن نام مستعار امری متعارف و شایع در بین مردم و گاها مطلوب هم می‌باشد و از طرفی نام مورد علاقه همان گزاره ای است که مورد خطاب شفاهی قرار گرفته و خواهان در صورت صحت ادعایش قطعاً از مزایای روانی و اجتماعی آن بالفعل برخوردار بوده است لذا تقاضای رد دعوی وی را دارم.»

با توجه به مراتب فوق و

۱- با عنایت به اینکه خواهان دلیل خود را وجود مشکلات ناشی از دارا بودن دو نام برای موکل خود از طرف دیگران قرار داده است و

۲- بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰ از قانون ثبت احوال خدشه ای به رسمی بودن سند وارد نکرده و

۳- با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و منضمات و مندرجات پیوستی و

۴- همچنین با عنایت به اینکه هر کسی حق انتخاب نام شایسته که زیبنده ی وی و نشان از شخصیت خود باشد را به صورت طبیعی دارد و سلب این حق نمی بایست منجر به تکدر روانی و تشویش خلقیات فرد شود و این امر ممکن است ورود آسیب روحی و روانی برای ایشان را به دنبال داشته باشد و

۵- با التفات به اینکه استفاده از نام فعلی محمد برای خواهان مشکلات عدیده در جامعه و در بین خانواده و اقوام و آشنایان ایجاد نموده و موجب سردرگمی وی گردیده است و

۶- از طرفی نام فراز نیز از اسامی مشهور و مانوس و مالوف بین اقشار جامعه بوده و

۷- نظر به اینکه از جمله حقوق همه افراد جامعه این است که پس از رسیدن به سن قانونی، توان انتخاب نام مورد علاقه را داشته باشند.

۸- از سوی دیگر نام افراد شیرین ترین و مهمترین آوایی است که هر فرد در طول عمر خویش و در سرتا سر زندگی میشنود و ابزاری برای ارتباط و مراودات و تعالی اجتماعی است.

۹- در جمله اسناد بین المللی نظیر میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی که در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و همچنین بند ۱ ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که جمهوری اسلامی ایران طی ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» با این شرط که مفاد آن در هر زمان که در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت ایران لازم الرعایه نباشد در سال ۱۳۷۲ بدان پیوسته است که وفق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است به حق انتخاب نام به عنوان احد از حقوق بشریت تاکید گردیده است و

۱۰- همچنین خواسته خواهان معمولا جزو احوال شخصیه محسوب و مطابق مواد ۹۵۹ و ۹۶۰ از قانون مدنی سلب حقوق فردی اشخاص ممنوع می باشد و

۱۱- با توجه به اینکه حق هویت فردی از بزرگترین حقوق شخصی افراد به شمار میرود و مصادیق حقوق خصوصی با حمایت از هویت ویژه هر فرد شروع میشود و نام خانوادگی را نیز در بر میگیرد و اعمال هرگونه قواعد اجباری در مورد نام اشخاص مداخله در حقوق خصوصی آنها محسوب می شود و حتی حق بر هویت فردی، به یک فرد اجازه میدهد که تا در معرفی خود به دیگران از نام مستعار استفاده نماید و

۱۲- توجها به مندرجات تبصره یک ذیل ماده فوق الاشاره، موارد محدود کننده ی اصل آزادی در انتخاب نام » از قبیل هتک حیثیت مقدسات اسلامی، انتخاب نام های زننده و مستهجن، عدم تناسب نام با جنسیت احصا شده است و نام فراز » ذیل هیچ یک از موارد جای نمیگیرد و

۱۳- از سوی دیگر با اندکی دقت در این تبصره میتوان دریافت که مقنن اصل را بر «اباحه» ی تمامی نام های انتخاب شده توسط والدین گذاشته است و به عبارتی «نهی» منعکس در تبصره، نوعا «نهی تحریمی» بوده که فقط محدود به موارد منصوص در تبصره است و نمی توان بدون وجود ادله ی قاطع و یقینی هر نامی را به «منهی عنهم» مندرج در تبصره الحاق نمود کما اینکه در مقام شک ، هر گونه تفسیری می بایست تضمین کننده ی «اصاله الاباحه» باشد.

۱۴- هر چند اصل بر حفظ اسناد رسمی است اما هر اصل، استثنائاتی هم دارد و به طور مثال، اداره ثبت احوال در مواردی راسا حق اقدام جهت تغییر نام و دخل و تصرف در سند رسمی را دارد و با این وصف، اداره خوانده نمی تواند به رسمی بودن اسناد و عدم اقدام جهت تزلزل آنها استناد نماید و اقدام دادگاه در چنین دعاوی به معنای تزلزل در اسناد رسمی و بی اعتبار بودن آنها نیست بلکه در راستای نظم عمومی و بدون ورود هرگونه خلل به حقوق شخص ثالث و به عنوان یک استثناء، این دعاوی پذیرفته میشود و تا زمانی که اقدام دادگاه بر خلاف نظم عمومی و قانون و موجب اختلال نظام نگردد خدشه ای بر آن وارد نیست.

۱۵- هر چند نام شناسنامه ای خواهان از اسامی مذهبی و مقبول عام میباشد اما درخواست خواهان جهت تغییر نام، به منزله ناپسند بودن نام فعلی و زیر سوال بردن و بی احترامی به آن نیست و می بایست بین این دو موضوع تفکیک قائل شد. در واقع به نظر میرسد هدف خواهان این است که ضمن احترام به نام فعلی ، نام عرفی ایشان وارد شناسنامه گردد تا از این دوگانگی رهایی یابد.

۱۶- همچنین مذهبی بودن یا نبودن نام هر فرد، به صورت مطلق، نمی تواند شخصیت و رفتار آن شخص را تحت تاثیر خود قرار دهد

۱۷- علیرغم دفاعیات شایسته و پیگیریهای مکرر ریاست محترم اداره ثبت احوال شهرستان… (خوانده دعوی)

لذا با عنایت به مراتب مار الذکر و با توجه به دفاعیات غیر موجه خوانده بشرح لایحه تقدیمی النهایه دادگاه دعوی مطروحه بفرض موجود را مقرون بصحت تلقی و با عنایت به اصل اباحه و عدم ممنوعیت نام انتخابی از سوی خواهان و برابر رای وحدت رویه شماره ۲ مورخ ۱۳۶۲/۰۱/۲۲ که اشعار می دارد نظر به اینکه تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ ناظر به اعطای اختیار به تغییر نام های ممنوع بوده و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است» مستنداً به مواد ۱ و ۴ و ۲۰ از قانون ثبت احوال و مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۲۲۹ و ۲۳۰ و ۲۴۱ از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۹۹۵ قانون مدنی و همچنین بند ۱۱ از ماده ۱۲ قانون تشکیل شوراهای حل اختلاف و تشکیل محاکم صلح مصوب ۱۴۰۲ و قواعد فقهی لا ضرر با اعتقاد به لسان اثباتی آن و قاعده فقهی عسر و حرج، حکم به الزام اداره ثبت احوال الیگودرز به تغییر نام خواهان از محمد به فراز در سند سجلی صدرالذکر با حفظ سایر مشخصات صادر و اعلام می نماید، رای صادر شده به موجب تبصره ۳ از ماده ۳۳۹ و بند الف ماده ۳۳۵ و مواد ۳۳۱ و ۳۳۴ و ۳۳۶ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ۵ ماده ۱۲ از قانون تشکیل شوراهای حل اختلاف و تشکیل محاکم صلح مصوب ۱۴۰۲ حضوری و قطعی است و با توجه به قطعی بودن رای ، اداره ثبت احوال مذکور پس از صدور رای مکلف به اجرای آن می باشد.

و اما در خصوص دعوای محمد… با ولایت… با وکالت آقای صادق موسوی فرزند سعید به طرفیت اداره کل ثبت احوال استان لرستان به خواسته تغییر نام از محمد به فراز و الزام خوانده به تغییر اسناد سجلی مطابق نام جدید با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده خصوصا مداقه در شناسنامه خواهان، محل صدور سند سجلی خواهان، شهرستان … می‌باشد و با عنایت به اینکه خواهان می بایست دعوای خود را به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان محل صدور یعنی … اقامه نماید و لیکن این مهم رعایت نگردیده است لذا مستنداً به ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.

مهدی خسرویان چترودی

رئیس شعبه چهارم دادگاه صلح شهرستان…