رای وحدت رویه شماره ۲۵ – ۱۳۶۲/۱۱/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

فهرست

Toggle

رای وحدت رویه شماره ۲۵ – ۱۳۶۲/۱۱/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه برابر تبصره ذیل ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۰ به جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باید در دادگاه‌های جزایی مراکز استان رسیدگی به‌عمل آید و نظر به اینکه حسب جمله اضافه‌ شده به ماده ۱ قانون مرقوم دادسرای عمومی در معیت دادگاه عمومی (که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های کیفری یک و دو جانشین آن شده) انجام وظیفه می‌نمایند بناء علی‌هذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان فارس (شیراز) بوده و رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی در این زمینه منطبق با موازین قانونی است و با اکثریت آرا تأیید می‌گردد.

مواد قانونی مرتبط:

 ماده ۸ لایحه [منسوخ] قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۰: دادگاه‌های عمومی از تاریخی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند تشکیل و از همان تاریخ دادگاه‌های شهرستان و استان و دیوان کیفر کارکنان دولت و شوراهای داوری و دادسراهای استان و دیوان کیفر منحل می‌گردد وظایف دادسرای استان و دیوان کیفر به عهده دادسرای عمومی خواهد بود.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۶۹/۱۱/۹)- به جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است در دادگاه‌های جزائی مراکز استان رسیدگی خواهد شد. ممکن است یک یا چند شعبه از دادگاه‌های مذکور را وزارت دادگستری برای رسیدگی به جرائم اختصاص دهد. به کلیه جرائم استانداران و فرمانداران و دارندگان پایه‌های قضائی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دادسرا و دادگاه‌های جزائی تهران رسیدگی می‌شود.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۸/۸/۲۰)- در صورتی که حقوق و مزایای شغل جدیدی که در اجرای این قانون به قضات و کارمندان واگذار می‌شود کمتر از حقوق و مزایای شغل سابق آن‌ها باشد مادام که متصدی شغل جدیدی هستند از حقوق و مزایای سابق خود استفاده خواهند کرد.

‌ماده ۱۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱/۰۶/۰۶: دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک و دادگاه‌های کیفری دو تقسیم می‌شوند و در معیت دادگاه‌های کیفری یک و دو دادسرای‌ عمومی به شرح مندرج در مواد این قانون انجام وظیفه می‌نماید.

جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل