رای وحدت رویه شماره ۷۲۸ – ۱۳۹۱/۹/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با موضوع احكام راجع به قاچاق كالا و ارز قابل تجديدنظرخواهی در محاكم تجديدنظر هستند

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۷۲۸ – ۱۳۹۱/۹/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با موضوع احکام راجع به قاچاق کالا و ارز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر هستند

تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۷۴/۴/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است، دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه‌ها در این موارد حاکم است، بنابراین رای شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۲۹/۸۹ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۸ به ریاست آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌ الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان روساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۸ – ۱۳۹۱/۹/۲۸ منتهی شد.

الف) گزارش پرونده

با احترام به استحضار می‌رساند:

براساس اعلام آقای محمد نیازی (ریاست محترم شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور) شعب شانزدهم و سی و یکم دیوان عالی کشور، همچنین دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های آذربایجان غربی و کردستان با استنباط از تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۷۴/۳/۹ ریاست وقت قوه قضائیه، در مورد قابلیت تجدیدنظر آراء صادر شده در خصوص بزه قاچاق کالا، آراء مختلفی صادر کرده‌اند. جریان امر به شرحی است که ذیلاً بیان می‌شود:

۱- به‌موجب پرونده شماره ۱۵۹۰/۳۱/۱۱ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۸۸/۵/۷ آقای… -وکیل دادگستری- به وکالت آقای… از دادنامه شماره ۷/۸/۸۸ – ۱۳۸۸/۱۲/۱۹ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت نامبرده به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است، درخواست مزبور برای رسیدگی به شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره ۳۱/۵۹ – ۱۳۸۸/۷/۱۱ مورد را با شقوق ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق ندانسته و تقاضای تجویز اعاده دادرسی را مردود اعلام کرده است.

۲- طبق پرونده شماره ۱۸۶۲/۲۰/۱۶ شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۳ آقای… -وکیل دادگستری- به وکالت آقای… از دادنامه شماره ۳۸۰۷/۸۶ – ۱۳۸۶/۵/۱ شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است.

درخواست یادشده برای رسیدگی به شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به‌موجب دادنامه شماره ۱۶/۳۶ – ۱۳۸۹/۱/۲۸ چنین رای داده است:

«… اعلام قطعیت رای از سوی دادگاه به‌موجب دستورالعمل اصلاحی شماره ۱/۷۹/۱۱۶۸۰ – ۱۳۷۹/۸/۹ ریاست قوه قضاییه در مورد نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و نظریه تفسیری شماره ۳/۳۰/۹۳۸۷ – ۱۳۸۳/۱۰/۲۱ شورای نگهبان مبنی بر ابطال رای شماره ۱۱۴ – ۱۳۸۰/۴/۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت و محمل قانونی است و درخواست تجویز اعاده دادرسی باید از رای قطعی باشد بدین لحاظ پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست خواهان را ندارد و می‌بایست در مرجع تجدیدنظر مربوطه مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد تا در صورت قطعی شدن رای بدوی قابلیت درخواست اعاده دادرسی را طبق مقررات پیدا نماید.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور رای دادگاه نخستین را که در خصوص بزه قاچاق کالا صادر شده قطعی دانسته و به درخواست اعاده دادرسی از آن رسیدگی کرده ولی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه رای را قابل تجدیدنظر تشخیص داده و بدین لحاظ به درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه رسیدگی نکرده است، همچنین شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه عمومی جزائی پیرانشهر که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به اتهام قاچاق کالا صادر شده رسیدگی و آن را به شرح دادنامه شماره ۳۳۰۱۰ – ۱۳۸۸/۶/۲۲ تایید کرده ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در مورد مشابه رای دادگاه نخستین را به استناد تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا دانسته و به‌موجب دادنامه شماره ۲۷۱۱۰ – ۱۳۸۸/۱۰/۹ قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر کرده است.

با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارد.

حسینعلی نیّری – معاون قضائی دیوان عالی کشور

ب) نظریه دادستان کل کشور

تایید رای شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور

ج) رای وحدت رویه شماره ۷۲۸ – ۱۳۹۱/۹/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۷۴/۴/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است، دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه‌ها در این موارد حاکم است، بنابراین رای شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۷۴/۴/۱۲: مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به گمرک یا سایر اداره‌های ذی‌ربط اعلام نمایند.

تبصره ۱- رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون تابع تشریفات آئین دادرسی و تجدیدنظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوه رسیدگی محاکم قضائی دستورالعمل مربوطه بوسیله قوه قضائیه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذیربط ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲- در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت فوق‌الذکر، سازمان تعزیرات حکومتی موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سازمان جداگانه‌ای که دولت تعیین خواهد کرد با درخواست سازمان شاکی می‌تواند همان پرونده را از محاکم قضائی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرائم و مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید.

در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاه‌های انقلاب و یا دادگاه‌های عمومی) برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق وجود ندارند تا ایجاد تشکیلات قضائی، سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس جرائم و مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط و مفاد این قانون مجاز به رسیدگی به پرونده‌های فوق‌الذکر می‌باشند.

ماده ۲۳۲ قانون [منسوخ] آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸: آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:

الف- جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها اعدام یا رجم است.

ب- جرائمی که به‌موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد.

ج- ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال.

د- جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.

ه- جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.

و- محکومیت‌های انفصال از خدمت.

‌تبصره- منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است. ‌

جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل