صدور دو رای وحدت رویه در جلسه ۲۳ بهمن هیات عمومی دیوان عالی کشور
پایگاه خبری اختبار- هیات عمومی دیوان عالی کشور در جلسه سه‌شنبه ۲۳ بهمن‌ماه خود دو رای وحدت رویه جدید صادر کرد.
به گزارش اختبار، جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با بررسی دو پرونده وحدت رویه درباره “تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیأت تشخیص یا هیأت حل اختلاف اداره کار” و “حدی یا تعزیری بودن مجازات نفی بلد تعیین شده برای مرتکب بزه جاسوسی” برگزار شد.
در این جلسه، دستورجلسه پرونده وحدت رویه اول با موضوع اختلاف استنباط بین شعب چهل و چهارم و پنجاه و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیأت تشخیص یا هیأت حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در هیأت عمومی قرائت شد.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، اکثریت قاطع اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مبنی بر پذیرش استحقاق خواهان به دریافت خسارت تأخیر تأدیه با استناد به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مورد تأیید قرار دادند.
در ادامه جلسه با قرائت دستور جلسه پرونده وحدت رویه دوم، با موضوع اختلاف استنباط بین شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامی یک تهران درخصوص حدی یا تعزیری بودن مجازات نفی بلد تعیین شده برای مرتکب بزه جاسوسی مطابق بندهای الف یا ج ماده ۲۴ قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ در هیأت عمومی قرائت شد.
پس از بررسی و تبادل نظرات حاضرین جلسه در راستای دستورجلسه مطروحه در پرونده دوم، از مجموع حاضرین جلسه اکثریت رأی شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران را مبنی بر تعزیری دانستن مجازات بزه جاسوسی با استناد به بندهای الف یا ج ماده ۲۴ قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ مورد تأیید قرار دادند.
شایان ذکر است، کلیه آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از انشاء و تنظیم در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور رأی صادره برای کلیه شعب دیوان عالی و محاکم سراسر کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع و به منزله قانون است همچنین مشروح کلیه مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در مجلد سالیانه منتشر خواهد شد.
رای به اصطلاح وحدت رویه برضد حقوق کارگران است
و یقینا حق الناس واجحافی نابخشودنی است
خلاف بین قانون
خلاف بین شرع
کارگری که دادخواست داده کارفرما با اداره کار تبانی و خلاف رای داده میرود دیوان عدالت اداری بعداز دوسال نقض میشود و مجدد برمیگردد هیاتهای اداره کار چرا باید از زمان اجراییه دیرکرد بگیرند؟؟
پس این چندسال چطور میشود؟؟
دیرکرد ۳۰ میلیون بعد از ۴ سال باید پایمال بشود؟!
کجای اسلام و قرآن و کدام انبیاء روایت؟؟
چرا تبعیض شده کارگران با سایرین
که از زمان اظهارنامه یا دادخواست….
فقط خلاف و استنکاف و قلدری کارفرمای متخلف را پوشانده شده و حمایت شده است
چرا صرفا از این دو رای استفاده شده !!؟؟
اقای منتظری در دیوانعالی کشور حضرتعالی ریاست دیوان عدالت اداری بوده اید
و برای آن عالی مقام کاملا واضحا و مشخصا این تضییع حقوق قابل تشخیص است.
جلوی این نقض حقوق کارگران گرفته شود
این رای در شرایط طبیعی نیست