ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
مصوب ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی
مستندات مرتبط
- اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
- قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
- قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ با اصلاحات بعدی
- قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ با اصلاحات بعدی
- قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی
- قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی مصوب ۱۴۰۴
- قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی
- قانون مدیریت خدمات کشوری
- قانون استخدام کشوری
- قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها
- آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه
- قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
- قانون معادن
- آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات
- قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۶۶۵۱۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- در این تصویبنامه، تعاریف و اصطلاحات در معانی مربوط به شرح زیر به کار میروند:
۱- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور.
۲- قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ با اصلاحات بعدی.
۳- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ با اصلاحات بعدی.
۴- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۵- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۶- دستگاه اجرایی: دستگاههایی که عناوین آنها در قانون و پیوستهای آن (نظیر جداول و ردیفها) ذکر شده است، از جمله دستگاههای مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی.
۷- قانون الزامات: قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی مصوب ۱۴۰۴.
ماده ۲- دستگاههای اجرایی موظفند مطابق دستورالعملهای ابلاغی سازمان حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به مبادله موافقتنامههای خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامهریزی استان) از طریق سامانه اعلامی سازمان اقدام نمایند.
تبصره ۱- مهلت مبادله موافقتنامه طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی جدید مندرج در قانون و دارای مجوز از کمیسیون/کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ است. اصلاح مشخصات اصلی طرح شامل تغییر عنوان، هدف کمی، حجم عملیات، محل اجرا، مشخصات فنی و افزایش اعتبار مازاد بر سقف تعیینشده در دستورالعمل یادشده، مستلزم کسب مجدد مجوز مذکور بوده و تا زمان أخذ این مجوز، مبادله موافقتنامه طرح با مشخصات مصوب قبلی قابل انجام است.
تبصره ۲- تخصیص اعتبارات سه ماهه دوم سایر هزینهای و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دستگاههای اجرایی و همچنین دستگاههای استانی، منوط به مبادله موافقتنامه (از جمله موافقتنامه ماده (۹۹) قانون برنامه موضوع دستگاههای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی) است.
تبصره ۳- مهلت ارسال اصلاحیه موافقتنامه طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و طرحهای سرمایهای از محل منابع داخلی توسط دستگاههای اجرایی به سازمان، حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۵ است. اصلاح موافقتنامههای مذکور بعد از تاریخ یادشده، برای اجرای تصویبنامههای مؤخر هیئت وزیران (و یا ابلاغیههای سازمان) قابل انجام است.
تبصره ۴- تشخیص انجام خرج در چارچوب تفاهم منعقده واحدهای زیرمجموعه هر یک از دستگاههای اجرایی تابعه و با رعایت ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و تبصرههای آن با مدیر واحد زیرمجموعه است.
تبصره ۵- تعیین دستگاه اجرایی ردیفهای جداول بودجه مندرج در قانون و پیوستهای آن که فاقد دستگاه میباشد، با توجه به شرح وظایف و مأموریتهای قانونی به عهده سازمان است.
تبصره ۶- توزیع اعتبار ردیف مربوط به مازاد درآمد اختصاصی دستگاههای اجرایی ملی و استانی توسط سازمان، بین دستگاههای تابع ملی/استانی انجام میشود و صرفاً دستگاههای گیرنده اعتبار موظف به مبادله موافقتنامه میباشند. استفاده از ظرفیت ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی در خصوص این اعتبار قابل انجام نمیباشد.
ماده ۳- به منظور پرداخت بهموقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، مستمریها و بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده، خزانهداری کل کشور و معین استانها و دستگاههای اجرایی در حدود نقدینگی در اختیار و با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، با اولویت مکلف به پرداخت موارد فوقالذکر در سقف تخصیصهای ابلاغی اعتبارات هزینهای عمومی و وصولی هزینههای اختصاصی قبل از هرگونه پرداختی هستند.
ماده ۴ (اصلاحی ۳۱/۰۳/۱۴۰۵)- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع جزء (۱۵) ماده (۱) قانون الزامات، مکلف به ثبت و بهروزرسانی ماهانه تمام اطلاعات کارکنان خود اعم از تشکیلات، نیروهای انسانی و احکام کارگزینی و قراردادهای منعقده کارکنان خود در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور از طریق پیادهسازی خدمات مبتنی بر تارنمای (وبسرویسهای) اطلاعات تجمیعی سینا فیش و سینا حکم میباشند. حقوق، مزایا و سایر پرداختهای ماهانه از هر محل (مشمول قوانین عام و خاص) و تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی)، به تمامی کارکنان دستگاههای اجرایی فوقالذکر صرفاً از طریق سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) (سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری) پس از صحتسنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) صرفاً در قالب یک سند و یک فیش، انجام میگیرد. دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر تا روز اول کاری ماه بعد (یا موعد تعیینشده توسط خزانهداری کل کشور در شرایط ویژه)، نسبت به ارسال درخواست وجه مربوط به خزانهداری کل کشور اقدام نمایند. در موارد پرداخت از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی به ذینفع نهایی از طریق اطلاعات سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) و بر اساس حوالههای ثبتشده توسط دستگاه اجرایی در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، موضوع بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه از حساب مربوطه در بانک مرکزی انجام میشود. داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان و هرگونه پرداخت خارج از سازوکار اعلامی، تخلف محسوب میشود.
پرداخت موارد موضوع این بند به همراه کسور مربوط پس از مواعد مذکور، بعد از ثبت در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) و تأیید سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، از طریق ذیحسابان/مدیران مالی پنج روز بعد از طریق سیاست پرداخت اعتباری در دستگاههای اجرایی مربوط و به ذینفع نهایی صرفاً در قالب یک سند و یک فیش انجام میشود. مبالغ و اطلاعات نیروی انسانی مندرج در این سکو، مبنای محاسبه هزینه نیروی انسانی (پرسنلی) و پیشبینی ارقام قرار میگیرد. دستگاههای مستثنیشده نیز مکلف به ثبت پرداخت حقوق، مزایا و سایر پرداختهای ماهانه در قالب یک فیش و یک سند هستند.
دستگاههای اجرایی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵ موظف به تشکیل و تأیید کاربرگ (فرم) آمار نیروی انسانی در زیرسامانه پاکنا، از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هستند.
دریافت شماره مستخدم/شناسه در زیرسامانه استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا)، برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری و ثبت آن در زیرسامانه پاکنا از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) الزامی است.
به منظور نظمبخشی در پرداخت مزایای عملکردی (اضافهکار، کارانه، حقالتدریس و نظایر آن)، دستگاههای اجرایی موظفند اطلاعات مربوط را با یک ماه تأخیر در سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری ثبت نمایند. دستگاههای مذکور در تبصره جزء (۱) بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه و تبصره ماده (۲) قانون الزامات، از شمول حکم مربوط به پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی مستثنی هستند.
تبصره ۱- هرگونه پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، پس از طی فرآیند ثبت در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا)، براساس درخواست صدور حواله از طریق سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت موضوع بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه و ماده (۴) قانون الزامات از طریق حسابهای مربوط نزد بانک مرکزی انجام میشود.
تبصره ۲- دستورالعمل ثبت اطلاعات کارکنان موضوع این بند توسط دستگاههای اجرایی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) به تفکیک برنامه، حداکثر تا پایان فروردین ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان ابلاغ میشود.
ماده ۵- در صورت انتقال کارکنان (رسمی، پیمانی و قراردادی)، اعتبار حقوق، عیدی و مزایای مستمر آنان تا پایان سال ۱۴۰۵ توسط دستگاه اجرایی مبدأ (تابعه ملی/استانی) و مزایای غیرمستمر (جانبی) از جمله اضافهکار، رفاهی و سایر پرداختهای کارگزینی (پرسنلی) از زمان انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد (تابعه ملی/استانی) پرداخت میگردد. سازمان مکلف است اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقالیافته (رسمی، پیمانی و قراردادی) در سال ۱۴۰۵ را ضمن هماهنگی با دستگاههای اجرایی تابعه مبدأ و مقصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور پیشبینی نماید.
ماده ۶- کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم (پس از لحاظ هزینههای اجتنابناپذیر و ضروری) مطابق با موافقتنامه مبادلهشده و برای بانکها، بیمهها و شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است، حداکثر بیست درصد (۲۰٪) بیش از عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ قابل پرداخت است. پرداخت کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و مشمولین ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی از محل اعتبارات ابلاغی و با رعایت مفاد موافقتنامه مجاز است. دستگاه اجرایی مجاز است در موارد خاص، نسبت به افزایش سقف کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبار ابلاغی پس از درج در موافقتنامه اقدام نماید.
ماده ۷- کمکهزینه غذای روزانه به میزان پانصد و بیست هزار (۵۲۰/۰۰۰) ریال، صرفاً به کارمندانی که ساعات کاری روزانه آنها به صورت تماموقت میباشد، قابل پرداخت است.
تبصره- هزینه غذای کار در ایام تعطیل و نوبتکاری شب کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاههای اجرایی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینههای اداری قابل پرداخت است.
ماده ۸- کمکهزینه ماهانه رفتوآمد (ایابوذهاب) به کارمندان مشمولی که از خدمات حملونقل سازمانی نظیر خدمات حملونقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده نمیکنند؛ در تهران به میزان پنج میلیون و دویست هزار (۵/۲۰۰/۰۰۰) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر به میزان سه میلیون و پانصد هزار (۳/۵۰۰/۰۰۰) ریال قابل پرداخت است. پرداخت کمکهزینه رفتوآمد (ایابوذهاب) به کارمندانی که از خدمات حملونقل سازمانی نظیر خدمات حملونقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده میکنند ممنوع است.
تبصره ۱- دستگاههای اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند برای بهرهبرداری از خدمات حملونقل (سرویس رفتوآمد) کارکنان خود نسبت به انعقاد قرارداد با شرکتهای حملونقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط میتواند حداکثر بیست درصد (۲۰٪) بیش از عملکرد هزینه رفتوآمد (ایابوذهاب) پرداختی به کارکنان در سال ۱۴۰۴ باشد.
تبصره ۲- دستگاههای اجرایی مکلفند برای کارمندان مشمولی که دارای معلولیت شدید و بسیار شدید هستند و همچنین جانبازانی که از حق پرستاری موضوع ماده (۲۶) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی برخوردار میباشند، کمکهزینه ماهانه رفتوآمد (ایابوذهاب) را تا پنجاه درصد (۵۰٪) افزایش دهند.
ماده ۹- کمکهزینه مهدکودک صرفاً برای بانوان مشمول شاغل در دستگاههای اجرایی فاقد مهدکودک به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر به میزان پنج میلیون و صد هزار (۵/۱۰۰/۰۰۰) ریال قابل پرداخت است.
ماده ۱۰- دستگاههای اجرایی مجازند نسبت به ارائه امکانات و خدمات رفاهی به بازنشستگان و موظفین خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوط اقدام نمایند.
ماده ۱۱- در اجرای بند (ب) ماده (۱۹) قانون برنامه هرگونه شروع طرح (پروژه) جدید و تکمیل طرح (پروژه)های عمرانی از محل درآمد اختصاصی دستگاههای موضوع ماده (۱) احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی منوط به مجوز کمیسیون ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) میباشد.
ماده ۱۲- تعهد و پرداخت مبالغ موضوع مواد (۶) تا (۱۰)، در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه اجرایی و در چارچوب موافقتنامه مبادلهشده با سازمان، مشروط به عدم ایجاد کسری در هزینههای ضروری و اجتنابناپذیر، مجاز است.
ماده ۱۳ (اصلاحی ۰۴/۰۵/۱۴۰۵)-
۱- (الحاقی ۰۴/۰۵/۱۴۰۵)- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع جزء (۱۵) ماده (۱) قانون الزامات به غیر از سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاههای وابسته به آن، کارکنان موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات بعدی و دستگاههای نظامی و امنیتی مکلفند تمام پرداختهای مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) و تسهیلات به تمامی شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حسابهای دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. دستگاههای اجرایی مشمول موظفند پرداختهای موضوع این ماده که از هر یک از منابع و حسابهای دولتی و متعلق به دولت نزد دستگاه با رعایت ضوابط و مقررات مربوط که توسط خزانهداری به طور مستقیم در وجه ذینفع نهایی پرداخت نمیشود را پس از ثبت در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) با رعایت ترتیبات ماده (۴) این تصویبنامه، صرفاً از طریق سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت (سامانه مدیریت حساب دولت (محب))، اقدام نمایند. دستگاههای اجرایی موضوع جزء (۱۵) ماده (۱) قانون الزامات موظفند ضمن درج شناسه یکتا، عبارت «بابت پرداخت حقوق و مزایا» را تکمیل نمایند. مسئولیت درج عبارتی مغایر با نوع پرداختی بر عهده ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی بوده و تخلف محسوب میشود.
بانک مرکزی موظف است زیرساختها و دسترسیهای لازم برای دریافت حوالههای پرداخت از طریق سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت (برای آن دسته از پرداختها که امکان پرداخت به ذینفع نهایی توسط خزانهداری وجود ندارد) را با اعلام سازمان فراهم نماید.
سازمان با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ با اصلاحات بعدی، اطلاعات مورد نیاز سازمان اداری و استخدامی کشور را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.
تبصره (الحاقی ۰۴/۰۵/۱۴۰۵)- پس از اجرایی شدن این بند، پرداختهای خارج از موعد مقرر در ماده (۴) این تصویبنامه نیز مشمول خواهند بود.
۲- (الحاقی ۰۴/۰۵/۱۴۰۵)- درج اطلاعات در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچگونه حقی برای استخدام و بهکارگیری اشخاص ایجاد نمیکند. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است به صورت ماهانه امکان دسترسی و مشاهده اقلام و کسورات تأییدشده در سکوی یکپارچه نظام اداری را برای هر یک از کارکنان دستگاههای اجرایی فراهم نماید.
۳- (الحاقی ۰۴/۰۵/۱۴۰۵)- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است اطلاعات مربوط به کسور بازنشستگی کارکنان دستگاههای اجرایی را بر اساس اطلاعات ثبتشده در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) توسط دستگاههای اجرایی، به صورت ماهانه به صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تأمین اجتماعی و سایر صندوقها اعلام نماید. این اطلاعات، ملاک عمل پرداخت کسور بازنشستگی و محاسبات مربوط توسط صندوقهای بازنشستگی خواهد بود و امکان اصلاح یا تغییر آن توسط دستگاه اجرایی مقدور نمیباشد.
ماده ۱۴- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمکهزینه عائلهمندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاههای اجرایی که هزینههای مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینهای آنها قبلاً کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینههای مربوط به بازنشستگان از قبیل کمکهزینه ازدواج، کمکهزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاههای اجرایی ذیربط پرداخت میشود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری (از جمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیردولتی واگذار شده است)، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت میشود. سهم بیمهشده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی در زمان اشتغال آنان پرداخت میشود.
تبصره- در مورد بازنشستگان شرکتهای دولتی، پرداخت مزایای موضوع این ماده منوط به پیشبینی اعتبار در سرفصل مربوط بوده و در حدود منابع داخلی شرکت انجام میشود؛ مگر مواردی که قانون صریحاً صندوق بازنشستگی را مکلف به پرداخت کرده باشد.
ماده ۱۵- تمام اختیارات دستگاههای اجرایی ذیل قوه مجریه، از جمله کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاههای اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی میباشند، به استثنای مستثنیات بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه، در خصوص هرگونه استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی در سال ۱۴۰۵ موقوفالاجرا میشود.
هرگونه درخواست دستگاههای فوق برای استخدام، جذب و بهکارگیری نیروی انسانی جدید، در قالب سازوکار اجرایی بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه انجام میگردد.
تبصره ۱- با رعایت بند (ت) ماده (۸۸) قانون برنامه، در سال ۱۴۰۵ بهکارگیری افراد به صورت حقالتدریس آزاد، پژوهشی و یا عناوین مشابه به هر شکل، توسط ادارات کل آموزش و پرورش استانها ممنوع است.
تبصره ۲- هرگونه افزایش یا جایگزینی در تعداد نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ نیز مشمول مقررات این ماده است.
تبصره ۳- اعلام نیاز و جذب نیروهای شرکتی با جایگزینی نیروهای ایثارگر تبدیل وضعیتشده ممنوع است.
تبصره ۴ (منسوخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۵)- اشخاص حقیقی که رابطه استخدامی با دولت دارند، مشمول تهاتر و تسویه از طریق اوراق تسویه خزانه موضوع ردیف ۸۳۰۰۱ جدول (۲۴) قانون نمیباشند.
ماده ۱۶- دستگاههای اجرایی میتوانند در سال ۱۴۰۵ حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصیافته دستگاه اجرایی به عنوان پاداش پرداخت نمایند. به موجب بند (ت) ماده (۲۵) قانون برنامه پرداخت حداکثر یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئتمدیره/هیئتعامل و کارکنان شرکتهای دولتی (اعم از شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام) بانکها و بیمههای دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مطابق با آییننامه انتظامبخشی، شفافسازی و ضابطهمندسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی موضوع تصویبنامه شماره ۵۳۸۲۷/ت۶۱۲۷۱هـ تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی، پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
ماده ۱۷- فوقالعاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصویبنامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام میشوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا (مبلغ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری) در مورد مشمولین این تصویبنامه به مأخذ یک بیستوپنجم و نسبت به مازاد، به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آییننامه فوقالعاده مأموریت روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۲ با اصلاحات بعدی آن و آییننامه فوقالعاده نوبتکاری و هزینه جابهجایی محل خدمت کارمندان موضوع بند (۷) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویبنامه شماره ۱۴۴۲۰۶/ت۵۳۱۴۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ حسب مورد خواهد بود.
تبصره ۱- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (۵۰٪) از میزان مندرج در بند فوق قابل پرداخت است.
تبصره ۲- کارمندان سازمان راهداری و حملونقل جادهای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راهها موظف به انجام مأموریتهای مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود میباشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوقالعاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.
ماده ۱۸- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانهها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیسجمهور و با رعایت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی و آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ حلوفصل میشود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی رفتار میشود.
ماده ۱۹- فهرست سازمانها و مجامع بینالمللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیفهای مصوب پیشبینیشده در قانون و اعتبارات ابلاغی دستگاههای اجرایی ذیربط پرداخت میشود، تا پایان خرداد ۱۴۰۵ به پیشنهاد کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بینالمللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره- معاونت حقوقی رئیسجمهور مکلف است با همکاری کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بینالمللی و با لحاظ معوقات عدم پرداخت حق عضویت در سنوات گذشته، نسبت به تهیه گزارش درخصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمانها و مجامع بینالمللی اقدام نماید.
ماده ۲۰- کلیه دستگاههای اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آنها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانهداری کل کشور پرداخت میشود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) حسب اعلام خزانهداری کل کشور، ماهانه به تفکیک استان به خزانهداری کل کشور ارسال کنند.
ماده ۲۱- با رعایت بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه، صدور و اجرای هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی، طبقهبندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئتهای امناء، مجامع و نظایر آن در دستگاههای اجرایی منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و أخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون میباشد. مجوز مذکور صرفاً توسط رئیس سازمان صادر میشود.
تبصره ۱- طرح هرگونه پیشنهاد جهت تصویب در شورای حقوق و دستمزد، منوط به تأیید بار مالی توسط سازمان و اطمینان از تحقق بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه است.
تبصره ۲ (اصلاحی ۳۱/۰۳/۱۴۰۵)- پرداخت حقوق و مزایای اجتنابناپذیر از محل تمامی منابع مصوب مربوط و مدیریت تخصیص سایر هزینهها امکانپذیر است.
تبصره ۳- در اجرای آییننامه مالی و معاملاتی سازمان انرژی اتمی ایران، تأمین اعتبار مربوط به موضوع این ماده منوط به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران و تأیید سازمان است.
ماده ۲۲ (اصلاحی ۰۴/۰۵/۱۴۰۵)- پرداختهای دارای مجوز قانونی به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهرهوری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاههای اجرایی دارای قوانین و مقررات پرداخت خاص و از محل اعتبارات هزینهای، درآمدهای اختصاصی و ردیفهای درآمد – هزینهای سال ۱۴۰۵، در چارچوب موافقتنامه و متناسب با وصولی و در قالب تفاهمنامه دوجانبه موضوع ماده (۶۷) این تصویبنامه قابل انجام است. ضوابطی که در خصوص بودجهریزی عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد توسط مراجع ذیصلاح تدوین و ابلاغ میشود در دستگاههای دارای قوانین و مقررات پرداخت خاص نیز لازمالاجرا است.
ماده ۲۳- دستگاههای اجرایی ذیل قوه مجریه مجازند در چارچوب قوانین و مقررات و در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینهای پرداختشده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی و مصوب مربوط (به جز فصول حقوق و دستمزد، یارانهها و مزایای اجتماعی) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت، برای اطلاعرسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاهها هزینه نمایند. این حکم در شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزینههای اداری و عمومی به استثنای هزینههای کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک، قابل اجرا است.
ماده ۲۴- در اجرای ماده (۴۴) قانون الحاق (۲) و ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی، شورای برنامهریزی و توسعه استان موظف است حداکثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات تفصیلی استان توسط سازمان، توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای را به تفکیک برنامه اجرایی، زیربرنامه و شهرستان تصویب و توسط دبیر شورا به کارگروه (کمیته) برنامهریزی شهرستان ابلاغ نماید.
ماده ۲۵- کارگروه (کمیته) برنامهریزی شهرستان موظف است حداکثر ظرف دو هفته فهرست طرح (پروژه)های اولویتدار را بر اساس اولویتها و سیاستهای شورای برنامهریزی و توسعه استان و با رعایت سند آمایش استان، اهداف رشد اقتصادی و دستورالعملهای ابلاغی سازمان، تصویب و به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اعلام نماید. در صورت عدم رعایت این قید زمانی، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مجاز به ابلاغ اعتبار بر اساس سیاستهای مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استان میباشد.
کارگروه (کمیته) برنامهریزی شهرستان موظف است اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای سال جاری را با اولویت پروژههای شهرستانی مرتبط با وظایف استانی که تا پایان سال ۱۴۰۵ خاتمهیافته و به بهرهبرداری میرسند، اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغی به شهرستان برای طرح (پروژه) جدید باید به گونهای باشد که حداقل یکسوم (۳۳٪) از اعتبار کل طرح (پروژه) برای سال اول تأمین و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننماید.
ماده ۲۶- مبادله موافقتنامه طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با ویژگی استانی (به تشخیص سازمان) با سازمان مدیریت و برنامهریزی استان انجام میشود. تخصیص اعتبارات طرحهای مزبور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و تأیید سازمان صورت میپذیرد.
تبصره- مبادله موافقتنامه طرحهای مشمول این بند وزارتخانههای راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شرکتها و دستگاههای تابعه آنها، به عهده ادارات کل استانی وزارتخانههای مذکور میباشد.
ماده ۲۷- هرگونه هزینهکرد با ماهیت مسئولیت اجتماعی صرفاً برای شرکتهایی مجاز است که در سرفصل مربوط اعتبار آن به صورت مستقل پیشبینی و به تصویب مجمع عمومی آنها رسیده باشد و رعایت آییننامه مسئولیت اجتماعی شرکتهای تحت مدیریت دولت موضوع تصویبنامه شماره ۷۲۰۷۸/ت۶۳۵۳۸هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ الزامی است. هزینهکرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی برای انجام طرح (پروژه)های جدید ممنوع بوده و کلیه شرکتهای مشمول آییننامه مذکور مجازند منابع مربوط به مسئولیت اجتماعی خود را با اولویت بازسازی و حمایت از آسیبدیدگان حملات جنگ دوازدهروزه و جنگ رمضان هزینه نمایند.
شورای برنامهریزی و توسعه استان و دستگاههای اجرایی استانی مکلفند به منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از ایفای مسئولیتهای اجتماعی شرکتها، هرگونه هزینهکرد دستگاههای اجرایی از منابع موضوع این بند را پس از تصویب در شورای برنامهریزی و توسعه استان، در موافقتنامه متبادله درج نمایند.
ماده ۲۸- به استناد ردیف درآمدی ذیربط جدول شماره (۵) قانون و در اجرای ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی، گمرک مکلف است نسبت به أخذ دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود اقدام و درآمد حاصله را به ردیف درآمدی مذکور واریز نماید.
ماده ۲۹- در اجرای بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲)، موافقتنامههایی که در سامانه جامع بودجه سازمان از طرف دستگاه اجرایی برای سازمان ارسال میشوند، به منزله تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی بوده و سازمان با رعایت مفاد بند یادشده نسبت به ابلاغ موافقتنامه نهاییشده در سامانه مذکور اقدام مینماید. مفاد موافقتنامه ابلاغی لازمالاجرا است.
ماده ۳۰- وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) مکلف است گزارش اعتبارات ارزش افزوده سهم شهرداریها و دهیاریها به تفکیک ابلاغ اعتبار، نحوه توزیع اعتبار و عملکرد اعتبارات مذکور را به تفکیک هر استان به سازمان؛ دبیرخانه شورای برنامهریزی و توسعه استان در مقاطع زمانی سهماهه ارسال نماید.
ماده ۳۱- پرداخت از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای بابت حقالزحمه کارکنان طرح، صرفاً برای کارکنان (پرسنل) فنی مرتبط با هدف کمی طرح با تشخیص سازمان و سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانی حسب مورد مجاز است. هرگونه پرداخت به کارکنان دستگاه اجرایی از محل منابع طرح برای حقوق و مزایا، انعقاد قرارداد برای تأمین نیرو، تعهد استخدام، بهکارگیری نیرو و کارکنان (پرسنل) پیمانکاران و مشاوران در امور جاری و فنی طرح ممنوع است.
ماده ۳۲- کلیه دستگاههای اجرایی در سطح ملی موظف به ثبت اطلاعات واریز وجه به دستگاههای اجرایی استانها در اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و اعتبارات هزینهای از طریق سامانه جامع بودجه سازمان میباشند.
ماده ۳۳- در راستای اجرای ردیف ۵-۳ جدول الزامات مصارف قانون، اعتبار و هزینهکرد ردیف پاسخ به حوادث و بحرانها از محل اعتبارات موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) (ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران کشور) در هر استان با رعایت ترتیبات بند مذکور، در ستون مربوطه در جدول شماره ۱۰-ج قانون ابلاغ و اعمال حساب میشود.
ماده ۳۴- ایجاد، احداث یا توسعه هرگونه طرح (پروژه) عمرانی در حوزه بهداشت و درمان، علاوه بر مجوز کمیسیون/کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳) قانون الحاق (۲)، منوط به رعایت نظام سطحبندی و اسناد آمایش سرزمین از جمله سیاستها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۲/۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن (طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان) و پیشبینی اعتبار در بودجه تفصیلی دستگاه مربوط است. همچنین ایجاد، احداث یا توسعه هرگونه طرح (پروژه) عمرانی در دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منوط به تصویب طرح آمایش آموزش عالی استان در کلیه زیرنظامها توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رعایت ماده (۹۵) قانون برنامه میباشد.
ماده ۳۵- در اجرای بند (ج) ماده (۲۰) قانون برنامه و بند (الف) ماده (۳۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲، به میزان حداقل دویست هزار میلیارد ریال از سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای مندرج در پیوست شماره یک قانون بودجه که مربوط به دستگاههای اجرایی دارای طرحهای مشارکتی تولیدی و زیربنایی باشد، در زمان ابلاغ اعتبار کسر و حسب نیاز و متناسب با مشارکت طرف قرارداد، به طرحهای تملک دارایی سرمایهای واجد قراردادهای مشارکتی با رعایت دو بند قانونی فوق و مازاد بر سقف مجاز جابهجایی اعتبار موضوع جزء (۲) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) ابلاغ اعتبار و تخصیص داده میشود.
ماده ۳۶- خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاههای اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری/وانت با سازوکار کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد مصوب ۱۳۵۸ و با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط، مجاز خواهد بود.
تبصره ۱- ادارات و واحدهای سازمانی که به موجب تغییر در تقسیمات کشوری ایجاد و یا ارتقای سطح مییابند از شمول شرط خروج خودرو مستثنی میباشند. سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با تأیید و مجوز کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب تعیین میشود.
تبصره ۲- دستگاههای اجرایی مشمول لایحه قانونی نحوه استفاده از خودروهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد موظف به خرید خودروی سواری دوگانهسوز میباشند و کمیسیون ماده (۲) لایحه قانونی یادشده صرفاً در مورد شهرهایی که فاقد جایگاه مجاز عرضه گاز طبیعی میباشند، خرید خودروی خدمات اختصاصی دارای پلاک شخصی، خرید خودروی سواری کمکدار عملیاتی دو دیفرانسیل (موضوع بند (۷) تصویبنامه شماره ۹۲۳۰۸/ت/۴۰۵۸۷/ک مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی) و مواردی که به موجب اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازه زمانی مشخص امکان تأمین خودروی دوگانهسوز فراهم نمیباشد و برای دستگاههایی که به دلایل فنی و امنیتی امکان استفاده از خودروی دوگانهسوز را ندارند؛ نظیر سازمان انرژی اتمی و وزارت نفت، مجاز به صدور مجوز خرید خودروی سواری تکسوز، هیبریدی (بنزینی/برقی) و برقی ساخت داخل میباشد.
تبصره ۳ (منسوخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۵)- استفاده و نگهداری از خودروهای فرسوده دولتی، فروش و واگذاری آنها در تمامی دستگاههای دولتی در صورت أخذ گواهی معاینه فنی سالانه، مجاز میباشد.
ماده ۳۷- در چارچوب اعتبارات ابلاغی مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۴۰۵ ایجاد میشوند، حداکثر سی درصد (۳۰٪) بالاتر از سقف عملکرد سال ۱۴۰۴ مجاز خواهد بود. اجرای این حکم در دستگاههای اجرایی مشمول بودجه استانی بر اساس جدول شماره (۱۰) قانون، در اختیار شورای برنامهریزی و توسعه استان است.
ماده ۳۸- پرداخت اقساط سررسیدشده تسهیلات دریافتی دستگاههای اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی-مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط، بانک مرکزی/سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران حسب مورد و با اطلاع واصله از عدم پرداخت، موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماههای شهریور و دی به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی اقدامشده و خزانهداری کل کشور نسبت به برداشت از حسابهای دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی در چارچوب قوانین و مقررات برای ایفای تعهدات مذکور اقدام کنند.
تبصره- برداشت از حساب دستگاههای اجرایی فاقد بودجه عمومی توسط خزانهداری کل کشور با رعایت قوانین و مقررات، منوط به اعلام شماره حساب مقصد و مبلغ مرتبط به تفکیک ذینفعان از سوی بانک مرکزی و سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است.
ماده ۳۹- پرداخت اقساط سررسیدشده تسهیلات دریافتی دستگاههای اجرایی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از جمله ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی و نیز صورتحسابهای سررسیدشده آب و برق مصرفی در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در موافقتنامههای خود درج نماید. در صورت عدم اقدام به پرداخت اقساط توسط دستگاههای اجرایی، خزانهداری کل کشور مکلف است با اعلام سازمان شامل مبلغ، محل تأمین از اعتبارات تخصیصیافته دستگاه و حساب ذینفع، نسبت به پرداخت اقساط معوق به حساب ذینفع اقدام و مبالغ پرداختی را در دریافتی دستگاه اعمال نماید.
ماده ۴۰- بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشرشده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت میباشد و خزانهداری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانهداری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواهگردان با رعایت سازوکار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه نماید.
ماده ۴۱- به استناد ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی، بازگشت اصل و فرع و مانده جذبنشده منابع عمومی که در چارچوب کمکهای فنی و اعتباری در اختیار دستگاههای اجرایی قرار میگیرد و با رعایت بخشنامه شماره ۱۲۱۰۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ سازمان به حساب تمرکز وجوه عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد. هرگونه واریز مستقیم منابع مزبور به حساب دستگاههای اجرایی ممنوع است.
ماده ۴۲- شرکت توانیر مکلف است حق بیمه و عوارض دریافتی حوادث طبیعی ساختمانها از مردم را حداکثر با فاصله ۱۵ روز به ردیف درآمدی (۱۶۰۱۶۶) نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. شرکتهای متصدی دریافت قبوض با همکاری بانک مرکزی موظفند به نحوی عمل نمایند که از ابتدای مهر سال ۱۴۰۵ وجوه مربوط به انواع عوارض، مالیات بر ارزش افزوده و غیره مندرج در قبوض همزمان با واریز وجه به بانک به سرفصل حسابهای مربوطه واریز شود.
تبصره- بهای نقدی سوخت مصرفی نیروگاهها (وصولی از مشترکین) در اجرای قوانین و مقررات از جمله قوانین بودجه سنواتی پس از واریز به خزانه بابت ایفای تعهدات قراردادهای بیع متقابل دولت، توسط شرکت توانیر به شرکت برق حرارتی پرداخت میشود.
ماده ۴۳- پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی را با تأیید خزانهداری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع (از حیث داخل یا خارج شهر) و میزان وصولی آن به تفکیک، ماهانه به سازمان و وزارت کشور اعلام کند.
ماده ۴۴- به استناد ماده (۴) قانون الزامات، از ابتدای سال ۱۴۰۵ کلیه ابلاغ اعتبارات موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی صرفاً از طریق سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت موضوع تصویبنامه شماره ۹۶۸۴۴/ت۶۳۹۱۴هـ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی انجام میشود.
تبصره (منسوخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۵)- مهلت صدور ابلاغ اعتبار موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۰ خواهد بود و استفاده از ظرفیت ماده مذکور پس از این تاریخ ممنوع است.
ماده ۴۵- استفاده از شناسه واریز برای کلیه دریافتهای دولت از جمله منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی، درآمد شرکتهای دولتی، وجوه مربوط به قوانین خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (۴۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، بر اساس دستورالعمل ابلاغی خزانهداری کل کشور برای کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی وصولکننده الزامی است و بانک مرکزی مکلف به ارائه اطلاعات تراکنشهای مالی به دستگاه اجرایی و خزانهداری کل کشور میباشد.
تبصره ۱- دستگاههای اجرایی وصولکننده درآمد اختصاصی، درآمدهای مربوط به هر کد ردیف درآمدی را براساس شناسه واریز به حساب واحد تمرکز درآمد اختصاصی دستگاه واریز و مکلف به نگهداری وصولی هر ردیف درآمدی به طور مستقل بر اساس شناسه واریز هستند.
تبصره ۲- بانک مرکزی مکلف به بستن کلیه حسابهای فعال غیرمجاز (به استثناء حسابهای مفتوحه به استناد بند (ب) ماده (۵۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲) خارج از بانک مرکزی نزد شبکه بانکی و ارسال گزارش ماهانه به خزانهداری کل کشور و مراجع نظارتی میباشد.
ماده ۴۶- به موجب اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و ماده (۲) قانون الزامات، کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل کشور متمرکز و حسابهای تمرکزی دستگاههای اجرایی از جمله وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، دانشگاهها و شرکتهای دولتی به نام خزانهداری کل کشور و با شناسه ملی خزانهداری کل کشور افتتاح میشود. مطابق مواد (۳۷) و (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، کلیه پیگیریهای مربوط به طرح دعاوی حقوقی در محاکم قضایی از جمله وصول چکهای برگشتی تا مرحله واریز به حسابهای خزانهداری کل کشور بر عهده دستگاه اجرایی ذیربط خواهد بود.
ماده ۴۷- به موجب ماده (۳) قانون الزامات، درآمدهای ارزی وزارت امور خارجه از طریق ارائه خدمات کنسولی خارج از کشور و درآمدهای حاصل از دعاوی بینالمللی دستگاههای اجرایی از جمله نیروهای مسلح با اعلام و تأیید مراجع ذیربط توسط خزانهداری کل کشور در ردیفهای ۴۱۱۰۲۲ و ۴۱۱۰۲۱ جدول شماره (۲۳) قانون اعمال حساب و به سازمان اعلام میشود و از طریق ردیفهای ۸۱۱۰۰۴ و ۸۳۱۰۰۶ و ۸۱۱۰۰۱ جدول شماره (۲۴) قانون تخصیص داده میشود.
ماده ۴۸- در صورت تمایل متقاضیان تسهیلات نقدی قرضالحسنه مذکور در قوانین از جمله ازدواج، فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن به تبدیل آن به تسهیلات اعتباری شامل قدرت خرید، اوراق گام و یا اعتبار در زنجیره، با اعلام به بانک عامل توسط متقاضیان، بانکهای عامل مجازند نسبت به صدور تسهیلات اعتباری خرید به صورت قرضالحسنه اقدام نمایند.
ماده ۴۹- به منظور وصول درآمدهای سازمان هدفمندسازی یارانهها و مستند به جدول شماره (۱۴) قانون:
۱- (اصلاحی ۰۴/۰۵/۱۴۰۵)- شرکت تابعه وزارت نفت در امور گاز مکلف است تمامی منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با لحاظ مالیات را پس از کسر حق انشعاب، عوارض گازرسانی و هزینه انتقال و توزیع با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز نماید. از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی به استثنای عوارض شهرداریها و دهیاریها و مالیات سلامت به ردیف درآمدی مربوط واریز میشود.
۲- معوقات گازبها، فرآوردههای نفتی و میعانات گاز طبیعی مصرفکنندگان غیرخانگی، ناشی از پرداخت پس از موعد به هر دلیل، مشابه نرخ جریمه ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی محاسبه و از بدهکاران أخذ میشود.
۳- (اصلاحی ۳۱/۰۳/۱۴۰۵)- در اجرای جز (۳) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق (۲) و بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ۱۳۸۸ با اصلاحات بعدی، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذیربط، بخشی از هزینه انتقال و توزیع گاز طبیعی را از بخشهای مختلف مصرفکننده بر اساس میزان مصرف با رعایت قوانین و مقررات مربوط اعمال و از مشترکین دریافت نماید. منابع مذکور با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت صد درصد (۱۰۰٪) تخصیصیافته در اختیار شرکت ملی گاز ایران قرار میگیرد.
ماده ۵۰ (اصلاحی ۰۴/۰۵/۱۴۰۵)- عضویت ذیحساب و کارکنان دستگاههای نظارتی در هیئتمدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریتهای اجرایی شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته و تابعه این شرکتها و شرکتهای وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمانها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها، ممنوع میباشد. تصدی پست مدیریت امور مالی توسط ذیحسابان از موضوع این ماده مستثنی است.
ماده ۵۱- به موجب بندهای (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲)، کلیه تخصیصهای اعتبار صادره توسط سازمان و پرداختهای خزانهداری کل کشور، با رعایت سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی انجام و منوط به صدور مصوبه کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبار خواهد بود.
تبصره ۱- خزانهداری کل کشور مجاز است کلیه اصلاحات تخصیص ارسالی از سوی سازمان را که نیازمند خروج منابع مالی از حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی نباشد، در خصوص اعتبارات هزینهای و مالی تا روز بیستم فروردین ماه سال بعد و در خصوص اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای تا بیستم اردیبهشت ماه سال بعد در سامانههای مربوط به خزانهداری کل کشور انجام دهد.
تبصره ۲- تخصیص ردیفهای درآمد – هزینهای با رعایت جزء (۲) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) در سقف ردیفهای درآمدهای مصوب قانون میباشد.
ماده ۵۲- هرگونه اشتباه و یا اضافه واریزی توسط خزانه به حساب دستگاه اجرایی، با اعلام خزانه، توسط بانک مرکزی اصلاح و عودت میشود.
ماده ۵۳- اسناد پرداخت اعتبارات تخصیصیافته قانون بودجه سال ۱۴۰۵ که در سامانه مربوط خزانهداری کل کشور تأیید شده باشد، به عنوان چک (الکترونیکی) خزانه تلقی و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، پرداخت سال ۱۴۰۵ خزانه محسوب میشود. در اجرای این ماده، کلیه وجوهی که از محل اعتبارات تخصیصیافته بودجه عمومی سال ۱۴۰۵ تا مورخ ۱۴۰۶/۰۱/۰۵ توسط سامانههای پرداخت بانک مرکزی به حساب دستگاههای اجرایی واریز میشود، پرداخت سال ۱۴۰۵ محسوب میشود.
ماده ۵۴-
۱- (اصلاحی ۰۴/۰۵/۱۴۰۵)- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) مجاز است با رعایت بند (ب) ماده (۱۶) قانون برنامه برای شناسایی املاک و اراضی دولتی به استثنای انفال و مصادیق اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سامانه سادا نوین ثبت نشدهاند رأساً از طریق بازرسی ادواری و برداشت میدانی با انعقاد قرارداد برونسپاری با بخش غیردولتی و گزارشهای مردمی با پرداخت متناسب پاداش از محل ردیف ذیربط در قانون، به معرفیکنندگان اعم از اشخاص غیردولتی یا کارکنان دولت پس از صحتسنجی اقدام کند و اسناد مالکیت اراضی و املاک شناساییشده را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (امین اموال دولت) صادر و تعیین تکلیف نماید.
۲- دستگاههای اجرایی موظفند پیش از اقدام برای أخذ مجوز برای هرگونه واگذاری، نقلوانتقال، فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول نسبت به دریافت شناسه یکتا از سامانه سادا اقدام نمایند.
۳- (اصلاحی ۰۴/۰۵/۱۴۰۵)- دستگاههای اجرایی موظفند حداکثر دو ماه پس از أخذ مجوز از کارگروه ملی موضوع ماده (۲) آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (۳۱) و بند (الف) ماده (۳۶) قانون تأمین مالی تولید زیرساختها موضوع تصویبنامه شماره ۳۶۶۳۳/ت۶۳۹۸۷هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ و أخذ نظریه کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی یا سایر مراجع ذیصلاح نسبت به اجرای مصوبه اقدام نمایند. در غیر این صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن اصلاح سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (امین اموال دولت) رأساً نسبت به اجرای مجوز کارگروه ملی و انتقال سند مالکیت و تحویل ملک اقدام نماید. در این صورت عواید حاصل از فروش اموال یا تهاتر با تشخیص سازمان صرف طرحهای اولویتدار خواهد شد.
تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند برای تبادل اطلاعات برخط هرگونه نقلوانتقالات اعم از خرید یا فروش اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی (منطبق با مجوزهای مربوطه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) با سامانه سادا اقدام نمایند.
ماده ۵۵-
۱- بانک مرکزی موظف است از ابتدای سال ۱۴۰۵ امکان دسترسی و گزارشگیری برخط حسابهای بانکی تمرکز وجوه درآمد و حسابهای پرداخت دستگاههای اجرایی را برای سازمان فراهم نماید.
۲- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمیننامههای صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید موضوع تضامین فوق توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید.
ماده ۵۶- وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه دولتی ذیربط مجاز است بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی و فرآوردههای نفتی خریداریشده از آنها و نیز بهای سایر خوراک تحویلی به شرکتهای پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانتنامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (ال.سی) ریالی و ارزی دریافت و به حساب ردیف ذیربط نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. وزارت نفت مجاز است، از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباری و انجام قراردادهای آتی کالایی استفاده نماید. سازوکار اجرایی این ماده مطابق دستورالعمل ابلاغی مصوب شورای اقتصاد خواهد بود.
ماده ۵۷- تسهیم منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی به استثنای نفت تحویلی بابت طرحهای خاص و نیروهای مسلح، به صورت زیر انجام میشود:
۱- سهم دولت مندرج در ردیفهای ۲۱۰۱۰۱، ۲۱۰۱۰۲، ۲۱۰۱۰۹، ۲۱۰۱۱۰ و ۲۱۰۱۲۰ جدول شماره (۵) قانون و ردیف ۱۱۳ جدول شماره (۱۴) قانون، که مطابق بند (۲) ماده (۶۷) این آییننامه واریز میشود.
۲- سهم استقراض دولت از صندوق توسعه ملی به میزان سیویک درصد (۳۱٪)، که توسط بانک مرکزی به محض وصول به نرخ ارز بازار ارز تجاری تسعیر و به ردیف درآمدی ذیربط جدول شماره (۵) قانون واریز میشود.
۳- سهم صندوق توسعه ملی به میزان بیست درصد (۲۰٪).
تبصره ۱- در اجرای ردیف ۴۵۰۰۱۶ جدول شماره (۲۳) قانون و در چارچوب استجازه مقام معظم رهبری (ره)، پس از تأیید سقف میزان تسهیلات هر قرارداد توسط صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۵، با تخصیص سازمان، شرکت ملی نفت مجاز است از محل عواید حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز سهم صندوق نسبت به أخذ تسهیلات اقدام نماید. میزان تسهیلات بر اساس ارزش روز تخصیص محاسبه و توسط بانک مرکزی به عنوان تسهیلات به شرکت ملی نفت از محل سهم صندوق توسعه ملی ثبت میشود.
تبصره ۲- در اجرای ردیف ذیربط جدول شماره (۲۳) موضوع اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردم پس از تأیید سقف میزان تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۵، با تخصیص سازمان شرکت ملی نفت مجاز است نسبت به تحویل نفت اقدام نماید.
۴- سهم شرکت ملی نفت از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در نیمه اول سال ۱۴۰۵ برابر سهم مندرج در جدول الزامات منابع قانون و در صورتی که قراردادهای بند (الف) ماده (۱۵) قانون به تصویب شورای اقتصاد برسد تا سقف سهم مذکور پرداخت و چنانچه قراردادها به تصویب نرسد، سهم علیالحساب در نیمه دوم سال برابر سهم مندرج در جدول الزامات منابع قانون خواهد بود.
تبصره ۱- شرکتهای تابعه وزارت نفت مکلفند به نحوی اقدام کنند که درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به محض وصول از خریدار مستقیماً به حسابهای ارزی معرفیشده از سوی بانک مرکزی واریز گردد. مواردی که امکان واریز مستقیم به حسابهای ارزی معرفیشده نباشد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی از حکم این جزء مستثنی است.
شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی مکلفند فهرست و مشخصات حسابهای فوقالذکر و اطلاعات مربوط به صورتحسابهای فروش و وصول شامل مبلغ، میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را با رعایت ملاحظات امنیتی در انتهای هر ماه و به تفکیک سیاهه صادراتی به خزانهداری کل کشور و سازمان ارسال نمایند. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، بر عهده بانک مرکزی است. منابع حاصله به صورت ماهانه واریز و تسویهحساب قطعی با شرکتهای مذکور تابعه وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت میگیرد.
تبصره ۲- تسهیم منابع نفتی بین ذینفعان بر مبنای سال بودجهای انجام میشود.
ماده ۵۸- در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی و به منظور نظارت بر حسن اجرای تکالیف مندرج در احکام قانون و اعمال نظارت عملیاتی و راهبردی سازمان بر اعتبارات تخصیصیافته و وصول بهموقع منابع عمومی، دستگاههای اجرایی ملی و استانی مکلفند گزارشهای نظارتی مورد نیاز از جمله موارد زیر را مطابق بخشنامههای ابلاغی سازمان، از طریق سامانه الکترونیک نظارت سازمان ارسال نمایند:
۱- ارائه گزارش عملکرد اعتبارات قانون.
۲- ارائه گزارش عملکرد طرح (پروژه)های تملک داراییهای سرمایهای.
۳- ارائه گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون به صورت ماهانه به خزانهداری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع و همچنین پیشبینی مستمر و منظم وصول این منابع همراه با پیشبینی مصارف و روش و مقررات ناظر بر پیشبینی.
خزانهداری کل کشور موظف است عملکرد دستگاههای اجرایی در خصوص حصول صحیح و بهموقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارشهای لازم را هر دو ماه یک بار به هیئت وزیران ارسال نماید.
تبصره- تخصیص سایر اعتبارات دستگاههای اجرایی منوط به ارائه گزارش مؤثر در بازه زمانی تعیینشده میباشد.
ماده ۵۹- سهم ذینفعان از واگذاری نفت به نیروهای مسلح و طرحهای خاص موضوع جداول (۲۳) و (۲۴) قانون که صرفاً بر اساس تخصیص سازمان انجام میشود به شرح زیر است:
۱- واگذاری نفت به نیروهای مسلح و شرکتهای بازرگانی معرفیشده و مورد تأیید شرکت ملی نفت بابت طرحهای خاص بر اساس ماده (۳۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲ انجام میشود.
۲- به استناد مواد (۲) و (۳) قانون الزامات، سهم شرکت ملی نفت از محل ردیف ذیربط جدول شماره (۲۴) قانون برای سرمایهگذاری مطابق عنوان ردیف قابل تخصیص میباشد.
تبصره- واردات فرآوردههای نفت صرفاً به موجب تخصیص نفت توسط سازمان و از ردیف ۸۱۱۰۰۲ جدول (۲۴) قانون قابل انجام میباشد.
۳- به استناد ردیف ۲-۵ جدول الزامات منابع قانون، سهم صندوق توسعه ملی از محل نفت تحویلی به نیروهای مسلح و صادرات فرآورده و طرحهای خاص مندرج در جدول (۲۴) قانون به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی منظور میشود.
تبصره- به جهت مدیریت فرآیند تحویل نفت و انطباق آن با سال مالی و انجام تعهدات و اعتبارات جداول قانون؛ کلیه تخصیصهای تحویل نفت سنوات گذشته که تا انتهای سال ۱۴۰۴ تحویل نشده است ملغی گردیده و تحویل نفت صرفاً در قالب تخصیص سازمان در سال ۱۴۰۵ با رعایت قوانین و مقررات مجاز میباشد.
۴- (الحاقی ۰۴/۰۵/۱۴۰۵)- در اجرای ماده (۳) قانون الزامات، بانک مرکزی مکلف است مبالغ دریافتی بابت تخصیص اعتبارات موضوع جداول شماره (۲۳) و (۲۴) قانون (موضوع تحویل محمولههای نفتی) را بر اساس تأییدیه شرکت ملی نفت ایران به حساب پرداخت دستگاه اجرایی ذیربط نزد آن بانک به صورت ارزی/ریالی (حسب مورد بر اساس اعلام سازمان) واریز نماید. مهلت تحویل نفت و میعانات گازی موضوع تخصیصهای فوقالذکر حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
ماده ۶۰- در راستای مدیریت بدهیها و تعهدات دولت:
۱- پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکتهای دولتی به کلیه اشخاص مطابق قوانین و مقررات مربوط و استفاده از ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون، منوط به اعلام الکترونیکی مانده بدهیها و مطالبات توسط دستگاههای اجرایی ذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سامانه سمادنو) بر اساس الزامات ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی و آییننامه اجرایی آن میباشد. همچنین مبنای اقدام درخصوص سال ایجاد بدهی به منظور استفاده از ظرفیتهای پیشبینیشده در قوانین و مقررات مربوط طی سال ۱۴۰۵، سال ایجاد بدهی اعلامشده در سامانه مذکور خواهد بود.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تکالیف موضوع ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی نسبت به تکمیل فرآیند احصای سامانهای (الکترونیکی) اطلاعات بهروز کلیه بدهیها و مطالبات عمومی در مقاطع فصلی و سالانه به تفکیک دستگاه اجرایی، اشخاص طلبکار، موضوع بدهی، مبلغ و زمان ایجاد بدهی و سایر اطلاعات مندرج در سامانه مربوط اقدام مینماید. کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی از جمله وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، دستگاههای اجرایی محلی (استانی) و شرکتهای دولتی (شامل شرکتهای دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام) و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی مکلفند اطلاعات بدهیها و مطالبات خود را بر اساس الزاماتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین مینماید، در مقاطع فصلی و سالانه از طریق سامانه مربوط ارسال و اعلام وصول مربوط را دریافت نمایند.
۳- ایجاد هرگونه بدهی جدید برای دولت، در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با أخذ شناسه یکتا، توسط سازمان صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/تضامین مربوط صادر شده باشد. پذیرش قطعی و یا تسویه بدهیهای برعهده دولت (اقلام فرادستگاهی) منوط به ارائه شناسه تضمین/تعهد دولت توسط سازمان و طی مراحل رسیدگی و تأیید طبق شیوهنامه اجرایی و ثبت در سامانه (سیستم) حسابداری مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) میباشد.
سازمان مکلف است قبل از صدور هرگونه تخصیص اعتبار به منظور تسویه بدهیهای فرادستگاهی دولت، نسبت به صدور شناسه تعهد مربوط اقدام نماید. در مواردی که سازمان برای اقلام بدهی فرادستگاهی دولت، پیش از صدور شناسه تعهد مربوط، اقدام به صدور تخصیص برای تسویه بدهی مربوط نماید، تخصیص یادشده به منزله صدور شناسه تعهد خواهد بود.
۴- برای تمام بدهیهای دولت که به موجب قوانین خاص یا عام بهروزرسانی میشود، روش محاسبه به صورت ساده خواهد بود. سازمان مکلف است در متن سند صدور شناسه تعهدات/تضامین، شرایط بهروزرسانی مطالبات از دولت اعم از نرخ سود و روش بهروزرسانی را به صورت دقیق و شفاف درج نماید.
تبصره (الحاقی ۳۱/۰۳/۱۴۰۵)- مطالبات سازمانها، صندوقها و مؤسسات بیمهای فعال در حوزه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از دولت، مطابق بند (هـ) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳، بر مبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ مشارکت محاسبه میشود.
۵- در اجرای تبصره (۲) ماده (۳) آییننامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی موضوع تصویبنامه شماره ۸۳۸۰۶/ت۵۷۷۴۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲، موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، سقف قراردادهای قابل واگذاری برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای پانصد هزار میلیارد ریال خواهد بود.
۶- (اصلاحی ۳۱/۰۳/۱۴۰۵)- به استناد ردیف ۱۰-۶ جدول الزامات منابع قانون سقف تضمین اصل تسهیلات قرارداد ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی برابر پانزده درصد (۱۵٪) کل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای میباشد. سازمان مجاز است اصل و سود قراردادهای تسهیلات را تضمین نماید. حداقل ده درصد (۱۰٪) از تضامین مذکور بابت خانههای سازمانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در صورت موافقت بانک و با رعایت قوانین و مقررات خواهد بود.
ماده ۶۱ (اصلاحی ۰۴/۰۵/۱۴۰۵)- وزارت امور اقتصادی و دارایی صورتحساب عملکرد سال مالی ۱۴۰۵، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۶ به مبادی ذیربط ارسال مینماید. اصلاحات گزارش موضوع ماده (۱۰۱) قانون محاسبات عمومی کشور نیز تا پایان شهریور ماه قابل اجرا میباشد.
ماده ۶۲- واحدهای گزارشگر موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینهها، داراییها و بدهیهای خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام و صورتهای مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۶ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. در این راستا واحدهای گزارشگر مشمول تهیه صورتهای مالی تلفیقی مکلفند صورتهای مالی تلفیقی گروه گزارشگر خود را تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۶ به وزارت مذکور ارسال نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) نسبت به تهیه صورتهای مالی تلفیقی دولت تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۶ اقدام نماید. دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی موظف به حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) میباشد.
ماده ۶۳- در راستای اصلاح سازوکار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن حسابهای بانکی مربوط در راستای ردیف ۹-۲ جدول الزامات منابع قانون:
۱- دستورالعمل نحوه عملیات و شرایط واگذاری منابع به بانکها در بازار بینبانکی با رعایت نصاب مندرج در قانون، با همکاری سازمان و خزانهداری کل کشور، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ میشود.
۲- سازمان و خزانهداری کل کشور مجازند نسبت به عقد قرارداد با بانکها در بازار بینبانکی جهت بازخرید اوراق دولت در بازار سرمایه توسط بانک عامل اقدام نمایند. بانک مرکزی مکلف است پس از انعقاد قرارداد و با درخواست مشترک سازمان و خزانهداری کل کشور، منابع مذکور را در اختیار بانک عامل قرار دهد.
۳- منابع در دسترس قابل عرضه در بازار بینبانکی و بازار سرمایه عبارت است از موجودی تمامی حسابهای دستگاههای اجرایی و خزانه که در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مربوط با مجوز خزانهداری کل کشور افتتاح شده و یا میشود. نحوه و شرایط مشارکت منابع حسابهای مذکور در بازار سرمایه به موجب دستورالعمل مصوب کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی خواهد بود.
۴- سازمان مکلف است با همکاری خزانهداری کل کشور بر مبنای اطلاعات دریافتی از دستگاههای اجرایی و سایر مستندات مربوط، نسبت به تهیه صورت جریان وجوه نقد منابع عمومی دولت در مقاطع زمانی حداکثر سهماهه اقدام و نتیجه را به کارگروه (کمیته) تخصیص اعلام نماید.
۵- در اجرای حکم این ماده، کلیه دستگاههای اجرایی، اعم از دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است، مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان و خزانهداری کل کشور را بر اساس بخشنامهها و دستورالعملهای اجرایی موضوع این ماده که حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط ابلاغ خواهد شد، ارائه نمایند. دستگاههای اجرایی موضوع این بند مکلفند بسترهای سختافزاری و نرمافزاری لازم برای تبادل برخط اطلاعات مالی مورد نیاز با خزانهداری کل کشور و سازمان را ایجاد و دسترسیهای مربوط را فراهم نمایند.
۶- واریز وجوه نقد وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، اعم از شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است، که بر اساس قوانین و مقررات مربوط سپردهگذاری آنها برای دریافت سود مجاز است، به حساب سرمایهگذاری اوراق مالی اسلامی که توسط خزانه نزد بانک مرکزی افتتاح میشود، مجاز میباشد. استفاده از وجوه مذکور برای خرید اوراق مالی اسلامی دولت صرفاً در بازار ثانویه مجاز است.
ماده ۶۴ (اصلاحی ۰۴/۰۵/۱۴۰۵)- شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون و شرکتهای مشمول ذکر یا تصریح نام نظیر شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سازمان بنادر و دریانوردی مکلفند سقف اعتبار مندرج در هزینههای کارگزینی (پرسنلی) بودجه مصوب خود را رعایت نمایند. پرداخت هرگونه هزینه کارگزینی (پرسنلی) از سایر سرفصلها از جمله سایر هزینههای تولید، سایر هزینههای توزیع و فروش و سایر هزینههای اداری و عمومی و سایر پرداختها ممنوع است و ذیحساب یا مقام مجاز آن حداکثر در سقف مذکور مجاز به صدور مجوز خرج است.
در اجرای تبصره (۱) بند (۱۵) ماده (۱) قانون الزامات، شرکتهای دولتی فوقالذکر مکلفند با توجه به تغییرات قانونی مصوب در حقوق و مزایا از جمله افزایشهای حقوق کارکنان مشمول قانون کار بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان، اطلاعات و مستندات درخواستی را به سازمان ارسال نمایند. عدم ارسال بهموقع و ارسال ناقص مستندات از طرف شرکتهای دولتی، منجر به تعدیل هزینه پرسنلی آنها خواهد شد.
همچنین شرکتهای دولتی فوقالذکر مکلفند نسبت به برگزاری مجامع عمومی و اصلاح بودجه شرکتی با اصلاح نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی با رعایت ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۵ اقدام کنند. خزانهداری کل کشور مکلف است نسبت به وصول یکدوازدهم سود ویژه به استناد ماده (۴) قانون الحاق (۲) بر اساس بودجه اصلاحی شرکت اقدام نماید.
ماده ۶۵- شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون با تصویب در مجمع خود، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰٪) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع ششماهه به میزان پنجاه درصد (۵۰٪)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند تا صرفاً در راستای پاسخ به نیازهای فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دستگاههای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی و در قالب مورد تفاهم به مصرف برسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به درج این مصوبه در تمام مجامع شرکتها، اقدام مقتضی را به عمل آورد. دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان ابلاغ میشود.
ماده ۶۶- اعطای تسهیلات مالی و اعتباری به اعضای هیئتمدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکتهای دولتی از منابع شرکت به جز موارد مجاز مصرح در قوانین و مقررات ممنوع است.
ماده ۶۷-
۱- به منظور تحقق کامل منابع قانون، ستاد وصول درآمدها به ریاست سازمان و با همکاری دستگاههای اجرایی وصولکننده اصلی منابع یادشده شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی (بابت واگذاری سهام، فروش اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد دولت؛ سود سهام و فروش اوراق مالی اسلامی)، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور و خزانهداری کل کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران تشکیل میگردد.
دستگاههای یادشده مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشتماه، برنامه وصول کامل درآمدهای مشخصشده مربوطه در قانون را به ستاد ارائه نموده و حداکثر مساعی خود را جهت تحقق بهموقع درآمدها به نحوی که وصول آنها به روزهای پایانی سال موکول نگردد به عمل آورند. ستاد یادشده موظف است برنامه وصول تفاهمشده با دستگاهها را به هیئت وزیران اعلام نموده و گزارش وصول این درآمدها، موانع تحقق و پیشنهادهای خود برای رفع این موانع را به صورت ماهانه به هیئت وزیران ارسال نماید.
تبصره- ردیفهای ذیربط درآمدی مندرج در این تصویبنامه، پس از تصویب در ستاد وصول درآمدها، توسط سازمان ابلاغ میشود.
۲- در راستای اجرای ماده (۴) آییننامه تخصیص اعتبار بودجه عمومی موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی و ارسال سیستمی اطلاعات عملکرد درآمدهای مندرج در قانون بودجه سنواتی به تفکیکهای ردیف درآمدی، عمومی و اختصاصی بودن درآمد و ملی و استانی محل وصول درآمد به صورت برخط به سازمان تا پایان اردیبهشت ماه اقدام نماید. صدور تخصیص توسط سازمان بر اساس اطلاعات برخط دریافتی خواهد بود.
سازمان مکلف است تخصیص اعتبارات دستگاههای مذکور را در قالب تفاهمنامه دوجانبه فیمابین بر مبنای وصول درآمد صادر نمایند. تمام ردیفهای اعتباری جداول بودجه و پیوست صرفاً با تخصیص سازمان قابل تعهد و هزینهکرد است.
۳- بانک مرکزی مکلف است به محض دریافت ارز حاصل از عواید صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز سهم مربوط به استقراض دولت از صندوق توسعه ملی را با نرخ بازار ارز تجاری در زمان وصول ارز تسعیر و به ردیف درآمدی (۳۱۰۷۰۵) واریز نماید و سهم دولت را به نرخ ارز بازار ارز تجاری تسعیر و منابع حاصله را تا نرخ ۲۸۵.۰۰۰ ریال را در ردیفهای ذیربط جدول شماره (۵) قانون واریز و منابع مازاد از نرخ ارز ۲۸۵.۰۰۰ ریال را تا نرخ روز بازار ارز تجاری با رعایت اصل پنجاه و سه قانون اساسی مستقیماً به حساب مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت پرداخت کالابرگ واریز نماید که این پرداختی به عنوان عملکرد ردیفهای ذیربط جدول شماره (۱۴) قانون مربوط به سازمان هدفمندسازی یارانهها اعمال حساب میشود.
تبصره (اصلاحی ۱۸/۰۳/۱۴۰۵)- نرخ تسعیر ارز مورد نیاز بابت واردات دارو، ملزومات مصرفی پزشکی و شیر خشک اطفال و مواد اولیه آن تا سقف تعیینشده به موجب قوانین با نرخ دویست و هشتاد و پنج هزار (۲۸۵/۰۰۰) ریال به ازای هر دلار محاسبه خواهد شد و منابع حاصله به ردیفهای ذیربط در جدول شماره (۵) قانون واریز میشود. سقف ارز قابل تخصیص و تأمین به هر یک از وزارتخانههای جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت فصلی، بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل ارز سهم دولت از نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین و با نرخ مذکور به اقلام فوق پرداخت خواهد شد.
۴- گروه کالاهای مجاز جهت ثبت سفارش واردات از محل ارز حاصل از سهم دولت و استقراض دولت از صندوق توسعه ملی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی توسط سازمان تعیین و به دستگاه ذیربط و بانک مرکزی ابلاغ میشود.
۵- تعیین دستگاههای متولی وصول سایر درآمدها و ردیف درآمدی جهت واریز منابع در صورت عدم مشخص بودن آنها در قانون بر عهده سازمان میباشد.
۶- سازوکار اجرایی ردیفهای جدول الزامات منابع قانون و جدول الزامات مصارف قانون در موارد مورد نیاز توسط شورای اقتصاد تعیین میشود.
۷- (اصلاحی ۰۴/۰۵/۱۴۰۵)- در اجرای بند (ج) ماده (۶۹) قانون برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است یک درصد (۱٪) از قیمت فروش هر دستگاه خودرو، ماشینآلات سنگین و سبک و موتورسیکلت را از شرکتهای تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت وصول و به ردیف درآمدی (۱۶۰۱۲۹) جدول شماره (۵) قانون واریز نماید.
۸- از ابتدای سال ۱۴۰۴ شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد برای خبازی به قیمت یارانهای و سایر مصارف به قیمت تمامشده به علاوه سود متعارف را پس از کسر هزینه مندرج در بودجه مصوب خود به صورت ماهانه به ردیف درآمدی ذیربط جدول شماره (۱۴) قانون واریز نماید.
تبصره- هزینه تبعی خرید تضمینی گندم و سود متعارف به تصویب توسط شورای اقتصاد میرسد.
۹- در راستای اجرای ردیف ۱-۶ جدول منابع الزامات قانون، سازمان امور مالیاتی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند در موارد ابهام درخصوص فهرست کالاهای آسیبرسان موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق (۲) و بند (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده (به شرح پیوست)، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ مصادیق مربوط را تعیین و اطلاعرسانی نمایند. درآمدهای حاصل از اجرای ماده (۴۸) قانون الحاق (۲) به ردیف درآمدی ذیربط جدول شماره (۵) قانون و درآمدهای حاصل از اجرای بند (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی به ردیف درآمدی ذیربط واریز میشود.
ماده ۶۸- مرجع رسیدگی به بدهیها و مطالبات دولت، موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تعیین میشود. دستورالعمل اجرایی این ماده حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه به صورت مشترک توسط سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ میگردد. بدهیهای فرادستگاهی دولت تنها پس از صدور شناسه تعهد از سوی سازمان مبتنی بر معیارها و قوانین مربوطه قابل رسیدگی و تأیید میباشد. در موارد اختلافی و با تشخیص سازمان، صدور شناسه تعهدات دولت پس از حسابرسی ویژه توسط مرجع رسیدگی تعیینشده در دستورالعمل اجرایی انجام میپذیرد.
ماده ۶۹- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینهای، تملک داراییهای سرمایهای و مالی، اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانهداری کل کشور به حسابهای مربوط دستگاههای ذیربط کارسازی گردیده باشد، تا پایان همان سال بوده و پس از آن مطابق با مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، قابل مصرف میباشد. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد سال مصرف درج خواهد شد.
ماده ۷۰- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی سال ۱۴۰۵، موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۶ میباشد. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه، حسب مورد به همراه گواهی هیئتمدیره یا هیئتعامل حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۶ الزامی است.
ماده ۷۱- در راستای اجرای مفاد جزء (۴) بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه، هرگونه توسعه کمی خدمات دستگاههای اجرایی به نسبت خدمات ارائهشده در سال ۱۴۰۲ صرفاً به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینهها، متناسب با قیمت تمامشده خدمات مشابه انجام میشود. همچنین ارائه خدمات جاری به همین روش و به صورت تدریجی انجام میپذیرد.
ماده ۷۲- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است درآمدهای حاصل از اجرای تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی را به ردیف درآمدی (۱۵۰۱۴۵) جدول شماره (۵) قانون، نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
ماده ۷۳- اعتبارات تغذیه دانشجویی براساس سازوکار تعیینشده توسط وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان و خزانهداری کل کشور در قالب پرداخت به ذینفع نهایی به مصرف خواهد رسید.
ماده ۷۴- در راستای اجرای ردیف ۱۰-۶ جدول الزامات مصارف قانون، دستیاران علوم پزشکی (رزیدنت) از لحاظ بیمه درمان و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت و از محل درآمد اختصاصی دستگاههای مربوطه، مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی هستند.
ماده ۷۵ (اصلاحی ۳۱/۰۳/۱۴۰۵)- در اجرای ردیف ۹-۱ جدول الزامات مصارف قانون موضوع «میزان افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور» و بند (ث) ماده (۳۱) قانون برنامه، سرانه مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، کمکمعیشت ماهانه جانبازان و آزادگان معسر، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، رزمندگان معسر و افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد در سقف اعتبار ابلاغی به شرح جداول ذیل تعیین و براساس سازوکار مندرج در تصویبنامه شماره ۹۶۸۴۴/ت۶۳۹۱۴هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ هیئت وزیران موضوع اجرای بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه با رعایت قوانین مربوط به ذینفع نهایی با اولویت دهکهای درآمدی پایینتر پرداخت میگردد:
جدول شماره ۱- مستمری ماهانه خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) (ارقام به ریال)
| بُعد خانوارسرانه ماهانه سال ۱۴۰۵ | |
|---|---|
| یکنفره | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دونفره | ۲۹,۸۵۰,۰۰۰ |
| سهنفره | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چهارنفره | ۵۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| پنجنفره و بیشتر | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ |
جدول شماره ۲- کمکمعیشت ماهانه جانبازان و آزادگان معسر، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، رزمندگان معسر و افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد (ارقام به ریال)
| جامعه هدفسرانه ماهانه ۱۴۰۵ | |
|---|---|
| جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد | ۱۳۱,۶۲۵,۰۰۰ |
| کمکمعیشت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱- منظور از جانبازان و آزادگان معسر، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، رزمندگان معسر و افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، افرادی هستند که از هیچ یک از دستگاههای اجرایی مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، کارگاههای موضوع جزء (۳) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی و یا سازمانها و صندوقهای بازنشستگی حقوق، دستمزد، مستمری ازکارافتادگی، مستمری بازنشستگی و یا مستمری وظیفهبگیری (بازماندگی) دریافت نمیکنند.
۲- دستگاههای اجرایی متولی جامعه هدف مذکور در بند (۱) مکلفند برای کلیه مشمولان، حداقل یکبار نسبت به استعلام مجدد وضعیت آنان از حیث اشتغال و درآمد و تغییرات ایجادشده در وضعیت صحتسنجی فاقد شغل و درآمد بودن و میزان درآمد ماهیانه از دستگاههای اجرایی مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ اقدام نمایند. دستگاههای مذکور نیز مکلفند نسبت به پاسخ استعلام ظرف مدت یک ماه اقدام نمایند. دستگاههای متولی مکلفند پس از دریافت پاسخ استعلام، براساس اطلاعات دریافتی و احراز شرایط، حسب مورد نسبت به برقراری، قطع، اصلاح یا استمرار کمکمعیشت در سقف اعتبار ابلاغی اقدام نمایند.
۳- در صورت اعتراض فرد نسبت به استحقاقسنجی به عمل آمده، دستگاههای متولی مکلفند نسبت به بررسی مجدد آن اقدام و نتیجه را به وی اعلام نمایند.
۴- کلیه پرداختها به جامعه هدف توسط دستگاههای متولی، در سقف تعداد مشمولان در اسفند ماه سال ۱۴۰۴ مجاز بوده و هرگونه افزایش جامعه هدف منوط به درخواست کتبی دستگاه و صدور مجوز مکتوب توسط سازمان میباشد.
۵- مشمولانی که توانایی انجام کار داشته و علیرغم فراهمشدن شرایط اشتغال به تشخیص دستگاههای متولی، مشغول به کار نشده باشند مشمول دریافت کمکمعیشت نمیباشند.
تبصره- ایجاد و تحمیل هرگونه تعهد و بار مالی موضوع این ماده، مازاد بر اعتبار ابلاغی توسط سازمان، براساس بندهای (هـ) و (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲)، مشمول مجازات قانونی مربوط خواهد بود.
ماده ۷۶- در اجرای تکالیف مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۹) قانون برنامه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حداکثر پنجاه درصد (۵۰٪) از اعتبار طرحهای ذیل برنامه توسعه زیرساختهای آب و خاک کشاورزی (۱۳۹۰۵۱۸۶۰۰۰۰) را به عنوان کمک بلاعوض سهم دولت، هزینه نماید.
ماده ۷۷- دستگاههای اجرایی مجازند تا یک درصد (۱٪) از اعتبارات هزینهای خود را به منظور استقرار سامانه (سیستم) مدیریت سبز از طریق بهینهسازی و افزایش بهرهوری در مصرف آب، انرژی و مواد هزینه نمایند و موظفند گزارش عملکرد این موضوع را هر شش ماه یک بار به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند.
ماده ۷۸- به میزان تخصیص سازمان از ردیف درآمدی ۴۳۰۰۱۴ جدول شماره (۲۳) قانون به شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت در امور پالایش نفت اجازه داده میشود فرآوردههای نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰.۰۰۰ بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف یکصد و بیست میلیون (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانهداری کل کشور، وجوه حاصل را پس از تخصیص سازمان از محل ردیف هزینهای ۸۳۱۰۲۶ جدول (۲۴) قانون صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از ۴۳۰.۰۰۰ بشکه در روز، فروش فرآوردههای نفتی تولیدی از این محل صرفاً برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت و فاز ۴ این پالایشگاه مجاز است.
ماده ۷۹- از محل ردیف ذیربط در جداول (۲۳) و (۲۴) قانون، پرداخت طلب شرکتهای پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آنها و خرید فرآوردههای نفتی از آنها از طریق صدور مجوز صادرات گاز مایع و نفت سفید توسط این شرکتها، بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای اقتصاد میرسد. وزارت نفت مکلف است کلیه بدهی شرکتهای پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانهها مربوط به سنوات گذشته را وصول نماید.
ماده ۸۰- شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مکلف است تمامی وجوه مربوط به فروش داخلی فرآوردههای نفتی و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز نماید و آن سازمان مبالغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده را به صورت علیالحساب به حساب رابط تمرکز وجوه سازمان امور مالیاتی واریز نماید تا در مقاطع سهماهه براساس اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، بدون نیاز به ابلاغ تخصیص سازمان نسبت به تسویهحساب با سازمان امور مالیاتی اقدام نماید.
ماده ۸۱- به منظور اطمینان از وصول منابع سازمان هدفمندسازی یارانهها و ایجاد بستر تأمین مالی در زنجیره، سازمان هدفمندسازی یارانهها مجاز است نسبت به وصول اسناد اعتباری کوتاهمدت، برات الکترونیک، چک بانکی یا از محل فروش محصول در بورس اوراق بهادار از شرکتهای خریدار گاز اعم از معوقات و یا گازبها اقدام کند.
ماده ۸۲- بدهی گازبها بابت منابع هدفمندسازی یارانهها برای پرداخت تکالیف دولت که از سوی شرکت ملی گاز ایران به مرحله قطعیت رسیده است با اعلام سازمان هدفمندسازی یارانهها به سازمان امور مالیاتی کشور، برابر احکام و مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، وصول و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز شود.
ماده ۸۳- تا هنگام عملیاتیشدن آییننامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (۲) تبصره (۸) الحاقی به ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۴۴۹۵/ت۵۸۷۱۷هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ توسط سازمان ثبت احوال کشور، مبنای محاسبه و پرداخت یارانه نقدی ماهانه خانوارهای مشمول، اطلاعات موجود در سامانه سیمین سازمان هدفمندسازی یارانهها میباشد.
ماده ۸۴- به موجب ماده (۱۲) قانون الحاق (۲) و مطابق تعرفه مصوب در جدول (۱۶) قانون، به منظور پوشش خسارتهای مادی مربوط به آسیب به لوازم برقی مشترکان برق ناشی از سوانح و حوادث شبکه، حق بیمه هر قبض مشترکان دارای انشعاب برق خانگی مبلغ شش هزار (۶,۰۰۰) ریال، تجاری مبلغ شصت هزار (۶۰,۰۰۰) ریال، برای مشترکان گاز خانگی بیست هزار (۲۰,۰۰۰) ریال و تجاری پنجاه هزار (۵۰,۰۰۰) ریال تعیین و از طریق قبوض مربوط دریافت میشود.
ماده ۸۵ (اصلاحی ۰۴/۰۵/۱۴۰۵)- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هستهای و تسریع در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، از طریق شرکتهای تابعه، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و فرآوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از واریز حقوق دولتی معادن مطابق ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی به ردیف درآمدی (۱۳۰۴۰۸) جدول شماره (۵) قانون نزد خزانهداری کل کشور و کسر هزینهها (شامل قیمت تمامشده کالا و خدمات فروشرفته، اداری-عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه سازمان انرژی اتمی ایران به منظور سرمایهگذاری در طرحها و ردیفهای تملک داراییهای سرمایهای جهت توسعه صنعت هستهای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت و بر اساس موافقتنامههای مبادلهشده با سازمان هزینه نماید. منابع حاصل با رعایت ترتیبات قانونی به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت ذیربط، منظور میگردد. تشخیص معادن مشمول این حکم، مطابق قوانین و مقررات مربوط انجام میشود.
ماده ۸۶- در راستای توسعه مشارکت عمومی-خصوصی و ماده (۲۰) قانون برنامه، تخصیص اعتبار طرح (پروژه)های استانی که به عنوان سهم دولت برای توجیهپذیری طرح (پروژه) جهت استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی-خصوصی اختصاص مییابد، مشروط به انعقاد قرارداد، مازاد بر سقف تخصیص استان از طریق سازمان ابلاغ میگردد.
ماده ۸۷-
۱- به منظور پیشگیری از سیل و بازسازی خسارت ناشی از آن، ساماندهی و لایروبی رودخانهها و احداث و مرمت آببندانها، به شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان و سازمانهای جهاد کشاورزی استان (برای آببندانهای تحت پوشش) اجازه داده میشود، بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخانهای و خاک مازاد آببندانها را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهرهبرداران شن و ماسه با بهکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات زیستمحیطی و حقوق ذینفعان واگذار نمایند. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیینشده در قرارداد، منابع حاصل به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سردهنهسازی و ساماندهی رودخانهها و احداث و مرمت آببندانهای کشور میشود. دستورالعمل این بند ظرف دو ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و ابلاغ میگردد.
۲- به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابیهای ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس)، مدیرعامل آب منطقهای استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجاز است متناسب با میزان خسارت برآوردشده با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذیربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخانهای و خاک مازاد آببندانها را برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابیهای سیل بهکار گرفته شدهاند صادر کند.
واگذاری بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخانهای و خاک مازاد آببندانها برای ساماندهی و لایروبی رودخانههای مربوطه و خاک مازاد آببندان برای احداث و مرمت آببندانها در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و در محدوده روستا به دهیاری یا تعاونی دهیاران همان روستا توسط شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مجاز میباشد.
حداکثر تا ده درصد (۱۰٪) از درآمد حاصل از فروش خاک مازاد آببندانها در طرحهای توسعهای و زیرساختی همان روستا قابل مصرف میباشد. نحوه عمل این موضوع در دستورالعمل موضوع بند (۱) این ماده تعیین میگردد.
ماده ۸۸- وزارت آموزش و پرورش مکلف است در راستای استفاده از اعتبارات موضوع بند (ب) ماده (۶۵) قانون الحاق (۲) نسبت به راهاندازی سامانه پایش برخط تجهیزات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی مدارس و پنلهای خورشیدی حداکثر تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵ اقدام نماید.
ماده ۸۹- در اجرای بند (پ) ماده (۱۳) قانون برنامه، دستگاههای موضوع جدول شماره (۱۲) قانون، مکلفند برنامههای عملیاتی خود را تا پایان خرداد ماه به تأیید سازمان برسانند. دستگاههای اجرایی که برنامه عملیاتی آنها به تصویب رسیده است، موظفند حداکثر تا پایان تیر ماه نسبت به مبادله موافقتنامه مربوط با سازمان اقدام نمایند.
ماده ۹۰- به موجب ماده (۵) قانون الزامات، کارگروههای نظارتی زیر از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تنفیذ میشوند:
۱- بند (ر) تبصره (۲) در خصوص مدیریت انتشار اوراق مالی اسلامی.
۲- بند (ض) تبصره (۲) در خصوص افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی.
۳- تبصره (۱۵) در خصوص هیئت امناء حساب پیشرفت و عدالت.
ماده ۹۱ (اصلاحی ۰۴/۰۵/۱۴۰۵)- به منظور اجراییسازی ردیفهای ۱-۳ جدول الزامات منابع قانون، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد که تا قبل از پایان سال ۱۴۰۳ به مناطق آزاد وارد شدهاند (یا برای اولین بار پلاک شدهاند) به سرزمین اصلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط فنی واردات خودرو با مأخذ سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروی نو مجاز میباشد. به جهت تسریع و ایجاد انگیزه اجراییشدن فرایند تبدیل پلاک مناطق آزاد به ملی (موضوع ردیف شماره ۱-۱-۳ جدول الزامات منابع)، در سال ۱۴۰۵ سود بازرگانی موارد مربوط به این بند بیست درصد (۲۰٪) کمتر از موارد مشابه در واردات مستقیم به سرزمین اصلی لحاظ میگردد.
ماده ۹۲- به استناد ردیف درآمدی ذیربط جدول شماره (۵) قانون، واردات خودروی سواری شخصی توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت به تشخیص وزارت امور خارجه) برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۵ یک خودرو بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار و بدون نیاز به شناسایی منشأ ارز مجاز است.
ماده ۹۳- دستگاههایی که با رعایت قوانین و مقررات مجاز به افتتاح حساب در مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی شدهاند چنانچه محدودیت قانونی برای افتتاح حساب در سایر مؤسسات اعتباری نداشته باشند، مجازند با اعلام به خزانهداری کل کشور، نسبت به افتتاح حساب در سایر مؤسسات اعتباری مجاز اقدام نمایند.
ماده ۹۴- در اجرای بند (الف) ماده (۴۴) قانون الحاق (۲)، شورای برنامهریزی و توسعه استان مجاز است یک درصد (۱٪) از اعتبارات هزینهای استان (به استثنای فصول (۱)، (۵) و (۷)) مندرج در جدول شماره (۱۰ – ج) قانون را کسر کرده و بر اساس اولویتها و سیاستهای پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرایی استانی تعیینشده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاه اجرایی باید این اعتبارات را از طریق قرارداد با مراکز پژوهشی و فناوری (دانشگاهها، پارکهای علم و فناوری، مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی، مؤسسات پژوهشی و یا فناوری دارای مجوز از یکی از مراجع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مجلس شورای اسلامی، جهاد دانشگاهی و همچنین شرکتهای دارای تأییدیه دانشبنیان از مرجع مقرر در آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات موضوع تصویبنامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۱) استان هزینه نماید.
ماده ۹۵-
۱- منابع قرضالحسنه اشتغال خرد و خانگی مندرج در ردیف ۱-۵ جدول الزامات مصارف قانون با سازوکار جزء (۷) بند (ب) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با تأکید بر محدودسازی تعداد نهادهای حمایتی و اولویت به نهادهایی که امکانات اجرایی، شبکه احراز صلاحیت فنی و اعتباری متقاضیان، سازوکار نظارت و امکان مدیریت اعطاء تسهیلات و اصابت به هدف اشتغال پایدار را داشته باشند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد و حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه با تصویب هیئت امنای حساب پیشرفت و عدالت اجرایی میشود.
۲- منابع موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) قانون شامل تخصیصهای جدید و بازگشتی حساب پیشرفت و عدالت نزد وزارت امور اقتصادی و دارایی که به حساب درآمد عمومی واریز میشود از طریق سپردهگذاری در مؤسسات عامل با سازوکار تسهیلات تلفیقی با نرخ ترجیحی برای برنامههای تولید و اشتغال دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی با سازوکار تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور اجرایی میگردد. حداقل هفتاد درصد (۷۰٪) منابع جهت پرداخت تسهیلات به طرحها و زیرطرح (پروژه)های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی به طور مساوی با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان اختصاص مییابد. تا سی درصد (۳۰٪) جهت پرداخت تسهیلات به برنامههای حمایت از تولید و اشتغال دستگاههای اجرایی و مؤسسات در سطح ملی اختصاص مییابد. دستورالعمل اجرایی این بند پس از ابلاغ این تصویبنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تهیه و به تصویب هیئت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت خواهد رسید.
ماده ۹۶- دانشگاهها یا دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی و بیمارستانهای تابعه موظفند با رعایت ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی پس از واریز به حسابهای خزانه را منحصراً جهت بازپرداخت هزینههای تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی به داروخانهها و شرکتهای پخش تأمینکننده پرداخت کنند و سازمانهای بیمهگر پایه مکلفند هزینه دارو و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را به حساب خاص دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. حسابرسان دانشگاههای علوم پزشکی کشور موظفند گزارش کامل گردش مالی حساب مربوط به این بند را در صورتهای مالی افشا نمایند.
ماده ۹۷- معاملات بین ارکان انتشار و دریافت و پرداختهای مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی دولت در سقف قانون و سایر ظرفیتهای قانونی صرفنظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول استفاده از معافیتها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی میشود.
ماده ۹۸- تمامی اشخاص حقوقی دولتی و نیز شرکتهای دولتی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط به سپردهگذاری آنها مجاز است، اجازه دارند وجوه نقد خود را رأساً یا از طریق نهادهای مالی مجاز موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی در اوراق بهادار دولتی سرمایهگذاری کنند. استفاده از وجوه مذکور برای خرید اوراق بهادار دولتی صرفاً در بازار ثانویه مجاز است. سود حاصل به سپردهگذار پرداخت میشود تا در چارچوب قوانین و مقررات مربوط مصرف شود.
ماده ۹۹- مهلت مندرج در تصویبنامه شماره ۳۴۰۶۶/م/ت۶۳۱۱۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ هیئت وزیران با موضوع «برداشت از حسابهای دستگاههای اجرایی بابت خرید تضمینی گندم در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳» تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۵ تمدید میشود.
ماده ۱۰۰- رؤسا و ذیحسابان (مدیران امور مالی) دستگاههای اجرایی ملی و استانی حسب مورد مسئول حسن اجرای این تصویبنامه میباشند.
ماده ۱۰۱ (الحاقی ۰۴/۰۵/۱۴۰۵)- به استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، سقف تعرفه دریافتی حاصل از ارائه خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در هر معامله برابر سقف نصاب معاملات کوچک میباشد.
محمدرضا عارف – معاون اول رئیسجمهور
