قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴مجلس شورای اسلامی

 قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده‌واحده- بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر چهل و نه میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و یکصد و چهل و چهار میلیارد و هشتاد و سه میلیون (۴۹،۹۴۷،۱۴۴،۰۸۳،۰۰۰،۰۰۰) ریال به‌شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه­‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر بیست و دو میلیون و ششصد و سی و چهار هزار و نهصد و هجده میلیارد و یکصد و چهارده میلیون (۲۲،۶۳۴،۹۱۸،۱۱۴،۰۰۰،۰۰۰) ریال شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر بیست میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار و سیصد و دوازده میلیارد و ششصد و شصت و چهار میلیون (۲۰،۸۲۳،۳۱۲،۶۶۴،۰۰۰،۰۰۰) ریال

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و هشتصد و یازده هزار و ششصد و پنج میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (۱،۸۱۱،۶۰۵،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال

ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و هشت میلیون و هشتصد و سی و نه هزار و یکص-د و هفت میلیارد و دویست و پنجاه و هشت میلیون (۲۸،۸۳۹،۱۰۷،۲۵۸،۰۰۰،۰۰۰) ریال

تبصره ۱- نفت و روابط مالی آن با دولت/صندوق توسعه ملی

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (۴۲%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت دولتی ‌ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور ‌‌به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

کل سهم سه­درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته، باید به ردیف مذکور واریز شده و صددرصد (۱۰۰%) آن به ‌استان‌ها بر اساس جدول شماره (۱۰) این قانون اختصاص ­یابد.

وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز و ‌‌فراورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های ‌برنامه ‌و ‌بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی‌‌ و دیوان محاسبات کشور ارائه کنند.

به­ منظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (۳) سیاست­های کلی برنامه پنجساله هفتم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند در بازه­های زمانی سه­ماهه از ابتدای سال ۱۴۰۲ گزارش عملکرد فروش نفت، گاز، میعانات گازی و محصولات ناشی از آن و تسهیم منابع حاصل را طبق جدول شماره (۲۲) پیوست این قانون و گزارش تفصیلی نحوه هزینه‌کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت را به­صورت شفاف و ضابطه­مند به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ‌‌ارائه نمایند.

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها شش میلیون و سی و هشت هزار و هفتاد و پنج میلیارد (۶/۰۳۸/۰۷۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف شماره ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۵، خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲، منابع مربوط به سه‌‌ درصد (۳%) سهم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) این قانون تعیین می‌شود. صادرات ‌‌فراورده‌های نفتی مشمول این حکم نمی‌باشد .

دستگاههای اجرائی، مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه­ ‌درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه­‌نیافته نمی‌باشند.

ج- ‌چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در ‌بند «ب» این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند «پ» ماده (۱۷) و جزء (۴) بند «ح» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی ‌‌برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ نسبت به ‌تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌ از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند .

دولت مکلف است گزارش میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی را هر سه‌ماه یک­بار به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

د – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ‌ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم ‌درصد ( ۱۴/۵٪) شرکت مذکور تا میزان چهل هزار میلیارد   (۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح(پروژه)‌های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، شرق هرمزگان و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی سردسیر و صعب‌العبور حداقل چهار برابر سرانه و گازکشی داخل منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اقدامات لازم را به‌عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گاز‌رسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است.

وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه­ماه یک‌بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ‌‌و سازمان ‌برنامه و بودجه کشور ارائه دهد.

ه- به شرکت دولتی ‌ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود ‌‌فراورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰) یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور ، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید.

و- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ‌ذی‌ربط موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی ‌‌و ‌‌فراورده‌های نفتی دریافتی خریداری­شده از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال.سی ریالی و ارزی) دریافت نماید.

ز- دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز به مدت یک­سال با رعایت موازین شرعی و قوانین و مقررات، افزایش می‌یابد.

ح- به وزارت نفت اجازه داده می­شود از طریق شرکت دولتی تابعه ‌ذی‌ربط نسبت به اخذ دو و نیم درصد (۲/۵%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و از محل ردیف ‌ذی‌ربط مندرج ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می­گردد­. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است.

ط- وزارت نفت مکلف است به میزان ده هزار میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از منابع داخلی شرکتهای تابعه را با هدایت و نظارت معاون علمی ‌‌و فناوری رئیس جمهور با همکاری وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و نیرو در ‌فرایند قابلیت­سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره‌برداری از ‌آبهای ژرف و سایر فناوری‌های آب اختصاص دهد. (صرفاً مناطقی که عملیات مذکور در آنها به‌صورت آزمایشی آغاز شده است(سیستان))

وزارت نفت مکلف به ارائه گزارش عملکرد این بند هر سه­ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی می­باشد. سایر دستگاههای یادشده نیز موظفند حسب مورد گزارش نظارتی و عملکردی خود را به کمیسیون‌های مذکور ارائه نمایند.

ی- دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران مازاد بر سقف مندرج در بند «ب» این تبصره برای اجرای موارد زیر به­شرح جدول شماره (۲۱) و اجزای آن اقدام کند:

۱- به­منظور تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای دفاعی معادل مبلغ سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو نفت خام و میعانات گازی به ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص دهد. به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده می­شود با هماهنگی وزارت نفت در سقف مبلغ یاد شده سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاههای وابسته و تابعه خود که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده­اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فراورده­های ناشی از اجرای این بند صرفاً جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می­گیرد.

۲- به­منظور تکمیل و اتمام و بهره­برداری پالایشگاه مهر خلیج فارس و تأمین فراورده­های مورد نیاز معادل مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو در قالب تسهیلات ارزی به دستگاه اجرائی مربوط، نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد. دستگاه اجرائی مزبور متعهد می­شود ظرف سه­سال از زمان تکمیل پالایشگاه که بیشتر از یک­سال نخواهد بود، اصل و فرع تسهیلات را در انطباق با قرارداد منعقدشده با شرکت ملی نفت ایران، به صورت نقدی (ارزی) یا تحویل فراورده با دولت تسویه حساب نماید .

متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند معادل چهل و دو درصد (۴۲%) به‌عنوان سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) به­عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، پرداخت می‌شود.

آیین­نامه اجرائی این بند مشتمل بر ضرورت تأیید صلاحیت صادر‌کنندگان نفت خام و میعانات گازی صرفاً توسط وزارت نفت، الزام به اظهار و تحویل منابع ارزی حاصل طبق نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین گردش وجوه ارزی و ریالی مربوط نزد بانک مرکزی و خزانه­داری کل کشور با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

ک‌- وزارت نفت مکلف است در سال ۱۴۰۲ نسبت به فروش مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل تحوی-ل نفت خام (مازاد بر منابع بندهای «ب» و «ی» این تبصره) به پالایشگاهه-ا ب-ه مبل-غ دویس-ت ه-زار میلیارد (۰۰۰ ٬ ۰۰۰ ٬ ۰۰۰ ٬ ۰۰۰ ٬ ۲۰۰ ) ریال با احتساب هر تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به مبل-غ هفت-اد و پنج میلیون (۰۰۰ ٬ ۰۰۰ ٬ ۷۵ ) ریال اقدام و درآمد حاصله را به ردیف درآمدی ۲۱۰۱۱۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز نماید و معادل آن را به صورت صد در صد تخصیص یافته به شرح زیر در اختیار دستگاههای اجرائی قرار دهد:

۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی) چهل و هشت درصد (۴۸%).

۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه)ها) بیست درصد (۲۰%) که تا پنجاه درصد (۵۰%) آن با روش تهاتر انجام می ‌ شود.

۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) پنج­درصد (۵%)

۴- وزارت کشور از طریق سازمان ‌ذی‌ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی‌ربط) هفده درصد (۱۷%)، که پنجاه درصد (۵۰%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (۵۰%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

۵- بسیج سازندگی هفت درصد (۷%) به شرح ذیل:

پنج­درصد (۵%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای انتظامی، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان­های دفاع مقدس؛ دو درصد (۲%) برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگان­های نظامی‌‌ و مجتمع‌های مسکونی نظامی ‌‌و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

۶- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور؛ برای بیابان‌زدایی و انجام عملیات قیرابه‌پاشی و خاک‌پوش سازگار با محیط زیست) دو درصد (۲%)؛

۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابانها و جاده­های دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ یک ­درصد (۱%)

هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش‌افزوده، نباید بیشتر از بیست درصد (۲۰%) وزنی محاسبه شود.

وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی­مابین خود و خزانه­داری کل کشور است. دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک­ماه پس از ابلاغ این قانون هستند.

وزارت نفت و دستگاههای اجرائی یادشده موظفند حداقل هر سه­ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی، گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ‌‌ارائه نماید. همچنین دیوان محاسبات کشور مکلف است ضمن نظارت بر حسن اجرای این بند گزارش­ اقدامات و عملکرد دستگاههای مذکور، متضمن تحقق انجام به­موقع تعهدات را به مجلس شورای اسلامی‌‌ ارائه کند.

ل- به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش­آفرینی بیشتر به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌‌گذاری مردمی ‌‌مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی، از طریق شرکتهای دولتی ‌ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش ‌غیر‌دولتی در پتروپالایشگاهها از محل منابع داخلی (حداکثر در سقف بیست درصد ( ۲۰%))، ‌تأمین مالی خارجی (فاینانس) جهت تولید مواد پایه پتروشیمی‌‌ و سوخت اقدام نماید.

انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی ‌‌است و در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ ، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یک‌سال پس از بهره‌برداری است. گزارش عملکرد این بند هر شش ­ ماه یک­بار توسط وزارت نفت به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال می ­ گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش‌ مصوبات شورای اقتصاد در این خصوص را هر شش ­ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

م- در راستای افزایش تولید نفت و گاز کشور و رفع موانع ‌سرمایه‌گذاری، عواید حاصل و اصل قراردادهای شرکتهای ذی‌صلاح اکتشاف و تولید ایرانی با شرکت ملی نفت ایران ‌‌به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکتهای مذکور از بانکها و همچنین وثیقه و تضمین مورد نیاز در بازار سرمایه قابل پذیرش است. اموال و دارایی‌هایی که توسط ‌سرمایه‌گذار عامل تولید ایجاد شده­است در صورت پیش ‌ بینی در قرارداد در مالکیت ‌سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد. شیوه‌نامه ‌‌اجرائی این بند حداکثر ظرف سه­ ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه­های نفت، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد.

ن- وزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ‌ذی‌ربط خود اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

۱- به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل (فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحدهای عملیاتی شرکتهای تابعه، از جمله گازهای همراه نفت و گاز مشعل واحدهای پالایش و فراوری گاز، معادل پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود به­صورت ماهانه به حساب بهینه ­ سازی مصرف انرژی نزد خزانه ­ داری کل کشور موضوع بند «س» این تبصره واریز نماید.

۲- به ازای هر مترمکعب هدررفت گازطبیعی در شبکه سراسری ناشی از تلفات شبکه و گازهای محاسبه­نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی بیش از حد مجاز، چهار درصد (۴%) نسبت به گاز تزریقی به خطوط انتقال، عوارضی به میزان پانصد (۵۰۰) ریال از منابع داخلی خود به­صورت ماهانه به حساب بهینه­سازی مصرف انرژی نزد خزانه­داری کل کشور موضوع بند «س» این تبصره پرداخت نماید.

مجموع وجوه حاصل پس از وصول تا سقف یکصدهزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرفاً جهت سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، به میزان هفتاد درصد (۷۰%) صرف هزینه جایگزینی بخاری و آبگرمکن­های با بهره­وری (راندمان) بالا (رتبه «بی» برچسب انرژی و بیشتر) با اولویت مناطق سردسیر و با اولویت دهکهای کم‌برخوردار و به میزان سی درصد (۳۰%) صرف سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه­های موجود در کشور می­شود.

آیین­نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش­ماه یک­بار به کمیسیون ‌ های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

س- به­منظور تسهیل ‌تأمین مالی و اجرای طرح(پروژه)های بهینه‌سازی مصرف انرژی، به دولت اجازه داده می‌‌شود از طریق وزارت نفت «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی نزد ‌خزانه‌داری کل کشور» ایجاد کند:

۱- منبع اولیه حساب مذکور مبلغ سیصد هزار میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال می‌باشد که از طریق منابع داخلی شرکتهای سودده تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، به نسبت سرمایه تا ده درصد (۱۰%) منابع سرمایه‌ای آنها ‌تأمین می‌گردد. همچنین جهت پایداری منابع حساب، حداقل ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از ‌صرفه‌جویی انرژی در هریک از طرح(پروژه)های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه‌سازی انرژی مبتنی بر ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ به این حساب واریز می‌‌شود.

۲- استفاده از منابع حساب مذکور صرفاً جهت اجرای طرح(پروژه)های بهینه‌سازی مصرف انرژی توسط ‌شرکتهای دولتی ‌ذی‌ربط در قالب وجوه اداره­شده و نیز ارائه تضمین به سرمایه‌گذاران ‌طرحهای بهینه‌سازی مصرف انرژی و همچنین خرید گواهی‌های صرفه‌جویی و ظرفیت منتشر­شده در بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست مجاز است و مانده­حساب در پایان سال، قابل انتقال به سال بعد می‌باشد.

‌آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه می­شود و ‌به‌تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد. وزارت نفت مکلف به ارائه گزارش تفصیلی عملکرد این بند هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی ،کشاورزی، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی می باشد.

آیین‌نامه اجرایی بند (س) ماده واحده تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ع- وزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط خود و از محل منابع داخلی شرکتهای مذکور، نسبت به سرمایه‌گذاری جهت افزایش ظرفیت ‌ذخیره‌سازی گاز کشور و نصب و جایگزینی شمارشگرهای هوشمند جرمی‌‌- حرارتی گاز طبیعی حداقل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نماید.

ف-  وزارت نفت موظف است از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه خود، در سال ۱۴۰۲ مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای طراحی، ‌تأمین قطعات و تجهیزات و ‌پیاده‌سازی سامانه (سیستم) اندازه­گیری و رصد لحظه‌ای و برخط منابع نفت و گاز و میعانات گازی و نیز در طول زنجیره تولید و ‌تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل ‌فراورده اختصاص دهد.

ص- دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت تابعه ذی­ربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان وگوگرد، حساب « سرمایه ­ گذاری   نفت   و   گاز   ­کشور» را   ایجاد   و   با رعایت قانون هدفمندکردن یارانه­ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ حداقل شصت ­ درصد (۶۰%) از این منابع را در   سال   ۱۴۰۲   تا سقف نهصد و پنجاه هزار میلیارد (۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال متناسب با وصول درآمد به‌صورت ماهانه به این حساب واریز کند.

وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با استفاده از ساز و کار تسهیلات تلفیقی (با استفاده از منابع ریالی خود و بانکها) و ترکیبی (با استفاده از منابع ریالی و ارزی) با بانکها و یا سرمایه‌گذاری مستقیم، صرفاً به تأمین مالی در طرحهای ذیل با مشارکت سرمایه­گذار خارجی و یا بخش خصوصی داخلی اختصاص دهد:

۱- اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک با همسایگان به­ویژه فشار­افزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی

۲- افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی گازی مذکور در جز ء ( ۱) این بند به منظور افزایش منابع داخلی شرکتهای تابعه ذی­ربط وزارت نفت

۳- جمع­آوری، بازیافت، استحصال و فراورش گازهای مشعل با اولویت پارس جنوبی و مسجد سلیمان

۴- مشارکت کشور در طرحهای منطقه‌ای و بین‌المللی تولید و انتقال حاملهای انرژی به منظور افزایش سهم ایران در بازارهای انرژی به­ویژه تجارت گاز و افزایش درآمد ارزی کشور

۵- احداث و نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای تولید، ذخیره‌سازی، انتقال و صادرات نفت و گاز و نیز تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین­دستی

۶- مشارکت در اجرای طرحهای مدیریت مصرف انرژی کشور به­ویژه کاهش ناترازی گازطبیعی کشور موضوع «حساب   بهینه ­ سازی   مصرف   انرژی» مندرج در بند الحاقی (۲) این   تبصره

استفاده از این منابع برای هرگونه مصرف به­جز موارد فوق­الذکر و از جمله برای اعتبارات هزینه‌ای و نیز تملک دارایی­های سرمایه‌ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است. ده درصد (۱۰%) از عواید حاصل از سرمایه­گذاری­ها، پس از پرداخت مطالبات شرکای احتمالی طرحها، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی­های وزارت نفت ( دولت) به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هزینه می­شود.

به­ منظور هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تشکیل می‌شود. وزیر نفت مسؤول پیگیری مصوبات این کارگروه و حُسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق­الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد را هر سه­ماه یک­بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ق- وزارتخانه­های کشور (با همکاری شهرداری­های کشور)، راه و شهرسازی و نیرو موظفند تا مرداد سال ۱۴۰۲ طرح پیشنهادی سرمایه­گذاری در جهت بهینه‌سازی مصرف سوخت در قالب ارتقای حمل و نقل درون­شهری و برون­شهری و برق­دار نمودن چاههای کشاورزی بر اساس ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهائی‌سازی به شورای اقتصاد، هرکدام به میزان حداقل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ارائه نمایند. وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است.سرمایه­گذاران طرف قرارداد وزارتخانه­های مذکور مجازند تا با استفاده از ظرفیت ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵، برای تأمین مالی اجرای طرحهای بهینه­سازی با استفاده از ظرفیت کارگزاری (فاکتورینگ) نسبت به صدور اوراق مالی مطابق ضوابط و مقررات شورایعالی بورس و اوراق بهادار و با رعایت موازین شرعی اقدام نمایند. وزارتخانه‌های مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه­ماه یک‌بار به کمیسیون‌های انرژی، عمران، ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ر- وزارت نفت مکلف است تخفیف پنج ­درصدی (۵%) خوراک نفت خام موضوع جزء (۱) بند «الف» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ را صرفاً با رعایت شرایط زیر به شرکتهای پالایش نفت اختصاص دهد:

۱- اختصاص چهل درصد (۴۰%) از سود خالص سالانه شرکت پالایش نفت به حساب اندوخته قانونی مخصوص طرح(پروژه)های کیفی­سازی با اولویت کاهش نفت کوره در مجمع عمومی

۲- تأیید پیشرفت فیزیکی طرح (پروژه) توسط شرکت مشاور منتخب وزارتخانه­ های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق برنامه زمان­بندی مورد تأیید وزارت نفت برای دوره سه­ ماهه قبل از اعمال تخفیف خوراک

۳- در صورت عدم مطابقت پیشرفت فیزیکی واقعی توسط شرکت مشاور منتخب با برنامه زمان­بندی مورد تأیید وزارت نفت، تخفیف خوراک مورد نظر به‌صورت نسبتی از «پیشرفت فیزیکی واقعی به پیشرفت فیزیکی برنامه­ای» اعمال می­گردد. وزارت نفت مکلف است گزارش نحوه اجرای  این بند را هر سه­ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره۲- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها

الف- شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۲ مشمول حکم ماده ( ۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) می‌باشند.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌‌ایران و رعایت سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم، حداکثر تا پایان خرداد‌ سال ۱۴۰ ۲ مکلف است با همکاری سازمان ‌برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی‌‌ کشور، ‌آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف ‌ سازی و ضابطه ‌ مندسازی درآمد‌‌ها و هزینه‌های شرکتهای دولتی را از جمله میزان حقوق و دریافتی اعضای ‌هیأت‌مدیره، نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شوراهای‌عالی و بررسی صورتهای مالی و ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه شرکتهای دولتی و ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه سازمان اداری و استخدامی ‌‌ کشور مبتنی بر تکالیف قانونی، تدوین نموده و به‌ تصویب‌‌ ‌‌هیأت وزیران برساند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های ‌برنامه ‌و ‌بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ‌‌ارائه نماید.

ج-

۱- کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام و ‌شرکتها و یا سازمان‌های توسعه‌ای و شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای موضوع ‌ماده ( ۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران   و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰% ) سهام آن را در اختیار دارند و شرکتهای تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۲ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکتهای مذکور را سالانه و میان­دوره­ای ‌به‌صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت مالی شرکتهای مذکور و ارائه گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکتها ‌به‌صورت هر چهار­ماه ‌یک‌بار به کمیسیون‌ برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند.

شرکت های تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی ‌‌غیردولتی فقط در حد استفاده از بودجه عمومی ‌با رعایت اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی مشمول این حکم می­گردند.

۲- دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکتهای دولتی، ظرف پنج­ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکتهایی که دولت ‌به‌صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر، کمتر از بیست­درصد (۲۰% ) سهام آن را در اختیار دارند، با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی اقدام و سهام خود را در قالب شرکتهای سهامی عام ‌طرح (پروژه) یا سایر روشهای واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.

۳- مجامع عمومی شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مشمول ذکر یا تصریح نام مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه، نسبت به تصویب صورتهای مالی سالانه اقدام نمایند.

د-

۱- به­ منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ( ۳) این قانون، شامل شرکتهایی که شمول قانون و مقررات عمومی ‌بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و «شرکتهای تابعه و ‌ذی‌ربط نهادهای عمومی ‌‌غیردولتی» اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

۱-۱- مجامع عمومی ‌‌مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء ( ۱) این بند مشتمل بر اهداف کمی ‌‌و کیفی نظیر ارتقای بهره‌وری، مولدسازی دارایی‌ها، بهبود روشهای ‌تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود ‌نسبتهای مالی را در قالب شاخص­های مربوط ‌به‌تصویب برسانند.

۱ -۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان‌سازی و انطباق سرفصل‌های بودجه‌ای شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء ( ۱) این بند با سرفصل‌های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ اقدام و آن را ابلاغ نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل‌های مذکور اقدام نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء ( ۱) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی به‌عنوان منابع ‌تأمین زیان، سهم منابع عمومی ‌دولت در حسابهای سرمایه‌ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

۱-۳- هیأتهای مدیره/هیأتهای عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء ( ۱) این بند جهت انعکاس در صورتهای مالی ارائه و نسخه‌ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیر سال ۱۴۰۲ تهیه و ابلاغ می‌شود.

تهیه صورتهای مالی میان­دوره‌ای شش‌ماهه (غیرتلفیقی) برای شرکتهای اصلی و مادرتخصصی و بانکها با ساز و کار این بند الزامی ‌‌است و یک نسخه از صورتهای مالی مذکور تا پایان مهر سال ۱۴۰۲ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.

۱-۴- شرکتهای موضوع جزء ( ۱) این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی این قانون و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قرارگیرد.

۱- ۵ – شرکتهای موضوع جزء ( ۱) این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را ‌به‌صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکتها، مسؤولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.

۲- هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین‌شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفان، منابع حاصل از این‌گونه فعالیت‌ها باید به حساب درآمد عمومی ‌‌نزد خزانه‌داری کل کشور واریز گردد.

۳- اتخاذ تصمیم مجامع عمومی ‌‌نسبت ‌به ‌صورتهای مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء ( ۱) این بند فاقد اعتبار می­باشد. مسؤولیت هرگونه آثار مالی بر صورتهای مالی مصوب فاقد اعتبار با رؤسای مجامع عمومی ‌‌می‌باشد.

۴- هیأتهای مدیره/هیأتهای عامل در رفع ایرادات مطرح‌شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء ( ۱) این بند و تکالیف مجامع عمومی ‌‌مسؤول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه‌ماهه به مجمع عمومی ‌‌به‌صورت کتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر ‌هیأت‌مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء ( ۱) این بند تکرار شود، مجامع عمومی ‌‌مکلف به اخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در ‌هیأت‌مدیره/‌هیأت‌عامل نسبت به موارد اعلامی ‌‌می‌باشند.

۵- شرکتهایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می‌باشند، موظفند؛ خالص آثار کمی ‌‌ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید.

کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهر سال ۱۴۰۲ با بررسی گزارش‌های حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهی­های دولت به شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء ( ۱) این بند جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.

۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ در اجرای
بند «الف» ماده ( ۱۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکتها اقدام و گزارش آن را به هیأت وزیران ارائه نماید.

در اجرای این بند هیأت وزیران مجاز است اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکتهای ‌ذی‌ربط را اعمال نماید. اساسنامه شرکتهایی که ‌به‌تصویب مجلس شورای اسلامی ‌‌رسیده از شمول این حکم مستثنی است.

۷- دولت مکلف است در راستای بند «و» ماده ( ۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء ( ۱) این بند که طی سه‌سال متوالی زیان‌ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی‌‌ از سرمایه شرکت می‌باشد، تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.

رؤسای مجامع عمومی ‌مکلفند یک‌ماه پس از مصوبات هیأت واگذاری یا هیأت وزیران و سایر مراجع ‌ذی‌ربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و اخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند.

۸- شرکتهای دولتی مکلفند تا پایان آذر سال ۱۴۰۲ از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ‌‌ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی ‌اقدام کنند. ‌هیأت‌مدیره/‌هیأت‌عامل شرکتهای فوق و شرکتهایی که از ابتدای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسابرسی عملیاتی شده‌اند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی ‌خود می‌باشند.

مجامع عمومی ‌مکلفند نسبت به گزارش‌های فوق تصمیم‌گیری نمایند. مسؤولیت حُسن اجرای این بند با رؤسای مجامع عمومی ‌شرکتهای دولتی می‌باشد.

ه- به‌منظور تشویق سرمایه ‌ گذاری در شرکتهای پذیرفته‌شده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم ‌ نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی) مشمول نرخ صفر مالیاتی است .

و- ‌به ‌شرکتها و سازمان‌های توسعه‌ای دولت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)  ریال از منابع داخلی خود را برای حمایت از سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و ‌طرح(پروژه)های توسعه‌ای توسط بخشهای خصوصی و تعاونی ‌‌به‌صورت وجوه اداره‌‌شده، کمکهای فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند.

‌آیین‌نامه‌ ‌‌اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرحها، میزان حمایت و چهار‌چوب قرارداد عاملیت، ظرف سه­ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های ذی­ربط تهیه می­شود و به‌تصویب‌‌ هیأت ‌وزیران می‌رسد. اقساط وصولی و مانده­ وجوه استفاده ­نشده (مسدود نشده بابت تعهدات) در پایان سال به‌ حساب شرکت یا سازمان ‌ذی‌ربط حسب مورد واریز می‌گردد.

ز- بانکهای دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی ‌‌اقدام نمایند . منابع حاصله به سرجمع سرمایه بانکها افزوده می­گردد و به این بانکها اجازه داده می‌شود با تصویب ‌‌هیأت وزیران در طرحهای مهم و راهبردی کشور، ‌سرمایه‌گذاری نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه گزارش عملکرد این بند مشتمل بر فرایندهای شناسایی، تشخیص مازاد، ارزشیابی، فروش، میزان عوایدحاصلهومیزان افزایش سرمایه هر سه­ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی می­باشد.

ح- به‌منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش‌افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در ‌بهابازار(بورس)های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی ‌‌که در هر یک از ‌بهابازار (بورس)های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند ، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشند. در ‌صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک­مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل ‌ گیرنده نهائی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد .

ط- وزرا و رؤسای ‌ذی‌ربط دستگاههای موضوع ماده ( ۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌‌ ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ مکلفند تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه‌‌ درصد (۵۰%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌‌ و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل‌ کشور) با همکاری دستگاههای ‌‌اجرائی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوق‌الذکر را از طریق شرکتهای مادر در چهار‌چوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی ‌‌به‌صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل‌ کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی خود منعکس و به‌روزرسانی کند. ردیف ۱۳۰۱۰۸ به این بند اختصاص دارد.

۱- کلیه ‌شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل ‌شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهای تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی ‌‌غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی‌‌ مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سه­‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و ‌شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات ‌شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی ‌‌غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام ‌کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات ‌‌به‌صورت برخط برای سازمان‌های ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور، اداری و استخدامی‌‌کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی‌‌کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پ-ایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرائی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات ‌شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی ‌‌غیر‌دولتی و تبادل اطلاعات به‌عمل آورند.

شرکتهای موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرحهای سرمایه‌گذاری خود (اعم از طرحهای سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف­شده و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا انتهای شهریور سال ۱۴۰۲ بارگذاری نمایند. هزینه ­کرد هرگونه اعتبار (اعم از منابع داخلی)درطرح های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در سامانه موضوع این جزء خواهد بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه­ ماه یک‌بار به کمیسیون‌های ‌برنامه ‌و ‌بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ‌‌ارائه نماید.

۲- شرکتهای موضوع این بند از جمله شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوه‌نامه جزء ( ۴) بند «الف» تبصره ( ۲۰) این قانون، حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی­ انسانی (پرسنلی) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قرار گیرد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دسترسی لازم را ‌‌به‌صورت برخط برای اخذ گزارش‌های لازم به سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور دهد و گزارش عملکرد این جزء را تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی و حسب مورد به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۳- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان ‌برنامه ‌و‌ بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت­مدیره/هیأت­عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها ‌‌به‌عنوان عضو هیأت­مدیره/هیأت­عامل معرفی می‌شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت­مدیره/هیأت‌عامل شرکتهای موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه نموده و حداکثر تا پایان اردیبهشت­ سال ۱۴۰۲ با رعایت قوانین به‌تصویب‌‌ ‌‌هیأت وزیران برساند.

تمامی ‌شرکتهای دولتی موضوع این بند موظفند با رعایت تبصره ( ۳) ماده ( ۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

مفاد این بند ‌در‌خصوص شرکتهایی که دولت سهامدار اصلی نبوده اما مدیریت بر ‌اساس نظر دولت تعیین می‌گردد، نیز جاری است.

۴- عضویت همزمان مقامات موضوع ماده ( ۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان آنان و مدیران ‌دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( ۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و همچنین مدیران اعضای ‌‌هیأت‌مدیره و کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی در شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته و تابعه مؤسسات عمومی ‌‌غیردولتی در هیأت‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرائی ‌شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته و تابعه این شرکتها و شرکتهای وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است.

سازمان‌ها و ‌شرکتهای دولتی و سازمان‌ها و ‌شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها که به‌موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیأت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند. اشخاصی که بر اساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شده‌اند حق دریافت هیچ‌گونه حق‌الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که براساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند.

ی- هرگونه توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می‌باشد.

ک-

۱- دیوان محاسبات کشور مکلف است نسبت به راه‌اندازی پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه‌ای   ‌دستگاههای اجرائی بخش عمومی ‌(موضوع ماده ( ۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) و ماده ( ۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور) با مشارکت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.

۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به ارائه وبگاه (کدینگ) استاندارد نظام آمارهای مالی دولت به­منظور گزارشگری مالی و تفریغ بودجه دستگاههای اجرائی برای ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی عمومی ‌‌و همچنین اعمال نظارت عملیاتی (دستگاههای اجرائی فرعی) متناسب با سامانه (سیستم) بهای تمام‌شده و بودجه­ریزی مبتنی بر عملکرد به‌منظور ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی عملیاتی براساس دستورالعمل مشترکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و توسط دیوان محاسبات کشور ابلاغ می‌گردد، اقدام نماید.

۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به­منظور یکپارچه­سازی نرم­افزار حسابداری واحد در سطح کشور (موضوع جزء ( ۱) بند «ب» ماده ( ۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و   فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) با همکاری دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، چهارچوب­های ارائه گزارشهای مالی به واحدهای گزارشگر را تهیه و ابلاغ نماید.

۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور ، سازمان اداری و استخدامی‌‌کشور و دیوان محاسبات کشور نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارت مالی و عملیاتی متناسب با بودجه­ریزی مبتنی بر عملکرد اصلاح ساختار نظام مدیریت مالی و گزارشگری مالی اقدام نماید.

ل- تأسیس سازمان توسعه‌ای یا تبدیل شرکتهای دولتی به سازمان‌های توسعه‌ای صرفاً با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی ‌‌امکان­پذیر خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و ‌دستگاههای اجرائی ‌ذی‌ربط، ظرف شش­ماه از تاریخ   تصویب این قانون، کلیه سازمان‌هایی که تا پیش از ابلاغ این قانون به‌عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین‌شده­اند را از جهت انطباق با «فعالیت‌های توسعه‌ای»، بازنگری و تعیین تکلیف نموده و فهرست اصلاحی سازمان‌های توسعه‌ای را جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

م- به دولت اجازه داده می‌‌شود از محل واگذاری بیست درصد (۲۰%) سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان از محل ردیف ۳۱۰۵۰۱ جهت تکمیل عملیات اجرائی طرح توسعه و احیای کشاورزی خوزستان و ایلام به شماره طبقه‌بندی ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴ هزینه نماید.

ن- دولت موظف است از محل سهام متعلق به دولت یا ‌شرکتهای دولتی در بنگاههای قابل واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی در سقف ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۰ نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام، اقدام و گزارش اجرای این بند را هر سه­ماه یک­بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ‌‌ارسال نماید.

س- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه‌بندی و درج نام آن دسته از بنگاههای اقتصادی که در چهارچوب ‌آیین‌نامه موضوع ‌ماده ( ۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی در گروههای ( ۱) و ( ۲) ماده ( ۲) قرار نگرفته‌اند به استثنای موارد مندرج در گروه ( ۳) ماده ( ۲) و مجوزهای اخذشده از مقام معظم رهبری، در یکی از گروههای ( ۱) و ( ۲) اقدام نماید. انتقال بنگاههای اقتصادی مذکور از طبقه­بندی گروههای ( ۱) و ( ۲) به گروه ( ۳) صرفاً با اذن ایشان مجاز می‌باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقه­بندی­های یادشده را ‌به‌تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاههای اجرائی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می­باشند.

ع- دولت مکلف است بنگاههای دولتی مشمول گروههای (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده (۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی ۱۳۹۷/۲/۳۰ با رعایت جزء (۲) بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مذکور در جزء (۲) بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند و گزارش اجرای این بند را هر سه­ماه یک­بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

در مواردی که بدهی­های متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکتها و بانکهای دولتی کمتر است، شرط فوق لازم­الرعایه نمی‌باشد.

ف- به قوه قضائیه اجازه داده می­شود، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت تشریفات قانونی اقدام نماید. منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تأیید رئیس قوه قضائیه ، جهت احداث، خرید ساختمان، تکمیل و بهره­برداری از طرح(پروژه)های نیمه ­تمام، تعمیر و تجهیز موارد ضروری اختصاص می‌یابد. گزارش عملکرد این بند توسط آن قوه هر سه­ماه یک­بار به مجلس شورای اسلامی ارائه می­شود.

تبصره ۳- تسهیلات مالی خارجی

الف- سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیر‌دولتی در سال ۱۴۰۲ معادل ریالی سی­ میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تعیین می‌شود.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ‌شده از منابع ‌تأمین‌کنندگان مالی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت‌نامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک­‌ماه پس از تصویب طرحهای مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.

شورای اقتصاد مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و ‌محیط زیستی باشند و همچنین طرحهای ‌غیر‌دولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل، صادر می‌کند.

ب- تعهد بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی مربوط به تجهیزات کارگاهی مراکز فنی و حرفه‌ای و آزمایشگاهی دانشگاهها و پژوهشگاههای دولتی و آزمایشگاههای دولتی مستقر در پارکهای علم و فناوری و تجهیزات صوتی و تصویری مورد نیاز در مراکز اصلی صدا و سیما  برای تحقق مأموریت‌های فناورانه آنها و پنجاه­درصد (۵۰%) از تسهیلات یادشده بابت ‌تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری، از محل اعتبارات بودجه عمومی ‌پیش‌بینی می‌شود.

ج- ‌اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌ کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ در سال ۱۴۰۲ در سقف سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو موضوع بند «الف» این تبصره تمدید می‌شود.

د- ‌به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانکهای توسعه‌ای از جمله بانک توسعه ‌اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت­های آسیایی (ای.‌آی.‌آی.‌بی) و بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، دستگاههای استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «الف» این تبصره پس از موافقت سازمان ‌برنامه و بودجه کشور در چهار‌چوب سقف اعتبارات پیش‌بینی­‌شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی ‌‌مندرج در پیوست شماره ( ۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهار‌چوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

ه- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو، کمکهای بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، سرمازدگی، مقابله با ریزگردها، گرد و غبار، بیابان­زدایی، حفاظت از تالابها و مبارزه با آفات و بیماری‌های دامی ‌‌و گیاهی و همچنین ‌تأمین ‌ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط، اجرای طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی کشور و طرحهای موضوع صندوق ملی محیط زیست و امور مربوط به پناهندگان را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نماید .

دستگاههای ‌‌اجرائی دریافت­کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینه‌کرد کمکهای دریافتی را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور ارائه نمایند.

ده درصد (۱۰%) از مبلغ مندرج در این بند جهت کمک به آسیب­دیدگان ناشی از حوادث و سوانح به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌‌یابد. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهارماه یک­بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.

و- ‌رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تسهیلات مالی خارجی مندرج در این تبصره و سایر تبصره‌های این قانون الزامی ‌‌است.

تبصره۴- مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرحها

الف- به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای ‌‌اجرائی و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از روشهای مشارکت عمومی ‌‌و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ نسبت به اجرا، تکمیل و بهره‌برداری از ‌طرح(پروژه)‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بخش خصوصی و غیردولتی، اقدام و تا ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف ‌تأمین منابع برای مشارکت در این طرح(پروژه‌‌)ها کند.

۱- تعیین قیمت تکلیفی و تعرفه­گذاری برای محصول طرح (پروژه) با رعایت ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست ­ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحیه مربوط به آن امکان ­ پذیر است.

۲- سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین می‌نماید.

۳- طرحهای موضوع این تبصره مشمول اجزای (۱) و (۲) بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱/۲ می‌باشد.

۴- سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور موظف است روشها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضامین طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهار‌چوب‌های نظارتی متناسب با انواع طرح (پروژه) را در پایگاه «بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی» منتشر کند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور نیز، فقط در‌ صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و پیگیری بعدی باشد.

۵ – به دستگاه ‌‌اجرائی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات و قانون برگزاری مناقصات بابت رد دیون قطعی و مسجل در سقف منابع بودجه عمومی ‌به دستگاه اجرائی، طرح (پروژه) نیمه ‌تمام را به شرط اخذ تضامین لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح (پروژه) در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار نماید. اخذ تأییدیه سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور در ‌خصوص مطالبات فوق‌الذکر الزامی ‌‌است. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر سه­ماه یک‌بار فهرست طرح(پروژه)های واگذارشده را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ب – آیین‌نامه ‌‌اجرائی بند «الف» این تبصره مشتمل بر نحوه تهیه و تصویب طرح توجیهی (غربالگری و انتخاب ‌طرح(پروژه‌)های مشارکت‌پذیر)، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه‌گذار، نحوه بهره‌برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، وضع وجه التزام عدم پرداخت کاربران و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه‌کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف؛ در چهار‌چوب قوانین و مقررات مربوط حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور پیشنهاد و به‌تصویب‌‌ هیأت وزیران می­رسد.

تبصره ۵- تأمین مالی داخلی

در سال ۱۴۰۲ با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

الف- به شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ‌‌ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای طرحهایی که به‌تصویب‌‌ شورای اقتصاد ‌ رسیده باشد، به مصرف برسانند.

ب- ‌به دولت اجازه داده می‌شود برای ‌تأمین مالی مصارف این قانون تا یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار میلیارد (۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی – ‌ارزی) را منتشر نماید .

اسناد خزانه اسلامی‌‌ منتشرشده با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۵ به طلبکاران دستگاههای ‌‌اجرائی بابت تأدیه مطالبات واگذار می‌شود. بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش‌بینی‌‌ و قابل پرداخت است. تخصیص اسناد و منابع حاصل از این بند با رعایت ماده (۳۰) قانون ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۱/۲۰ توسط سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با این سازمان هزینه می‌شود.

ج- اوراق فروش­نرفته بندهای «الف» و «ب» و اسناد خزانه موضوع بند «ب» این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تأیید رئیس دستگاه ‌‌اجرائی و ذی‌حساب/مدیر امور مالی ‌ذی‌ربط و سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کش-ور، قابل واگذاری به تمامی‌‌ طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، ‌تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهد‌شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی یا سایر پرداخت­های تکلیف­شده به دولت) می‌باشد. سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کش-ور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش­ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

د- به‌منظور توسعه حمل و نقل عمومی ‌و ‌تأمین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنائی به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد و هشتاد هزار میلیارد (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی‌‌ ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند . تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است.

وزارت کشور مکلف است میزان انتشار اوراق مذکور و تضمین سهم دولت را  هر سه­ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود بابت توسعه حمل و نقل عمومی ‌و زیر­ساخت‌های شهری، ‌تأمین ماشین‌آلات شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و ‌نیروگاههای زباله­سوز، بازسازی بافتهای فرسوده و ساماندهی حاشیه­نشینی و سکونتگاههای غیررسمی ‌با تأیید وزارت کشور، تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر نمایند . حداقل شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از این اوراق به بافتهای فرسوده، ساماندهی حاشیه‌نشینی، سکونتگاههای غیررسمی ‌‌و طرحهای بازسازی و ایمن­سازی محیطهای درونی و بیرونی با پایش تصویری پیرامون حرمهای مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمد ‌بن موسی (ع) اختصاص می‌‌یابد.

ه- ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازار‌ها استفاده کند.

و-

۱- به وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون‌سالی ‌تأمین نقدینگی و توافق بازخرید (ریپو)، نسبت به مدیریت فعالانه نقدینگی خزانه اقدام نماید. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مجاز به مشارکت در عملیات مدیریت نقدینگی نمی‌باشند.

۲- به‌منظور تسریع در ‌تأمین اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده ‌می‌شود با هماهنگی سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی‌ با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند «ب» این تبصره منابع لازم را تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) ردیفهای اعتباری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تخصیص سازمان پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده ‌خزانه‌داری کل از وجوه موضوع ‌ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی ‌وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۲ مسترد شود.

آیین‌نامه ‌‌اجرائی این بند ظرف سه­ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (‌‌مسؤول)، سازمان ‌برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد و به‌تصویب‌‌ ‌‌هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء مشتمل بر میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرحهای مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه­ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ز- ‌اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی‌‌ دولت (منتشره در سال ۱۴۰۲) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.

ح- ‌مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی‌‌ غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال ۱۴۰۲، برای کلیه دستگاههای ‌‌اجرائی از جمله دستگاههای ‌‌اجرائی موضوع ماده ( ۱) قانون احکام دائمی ‌‌برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، تابع مواد ( ۶۳) و ( ۶۴) قانون محاسبات عمومی ‌کشور است.

ط- دولت مجاز است نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاههای ‌‌اجرائی که در اجرای بند «ه-» تبصره (۱۱) این قانون نسبت به فروش اموال غیرمنقول دولت اقدام نموده­اند با مطالبات دولت از طلبکاران یادشده تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق صدور اسناد تسویه خزانه ‌‌به‌صورت جمعی – خرجی از محل ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف هزینه‌ای ‌ذی‌ربط مندرج ذیل سرفصل۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اقدام نماید.

‌ی- به دولت اجازه داده می‌شود تا سیصد هزار میلیارد (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال در سقف بند «ب» این تبصره، انواع اوراق مالی اسلامی ‌‌از جمله اسناد خزانه اسلامی‌‌که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهار‌چوب عقود اسلامی‌ باشد را منتشر و به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند . این اوراق با رعایت ماده ( ۳۰) قانون ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان ‌برنامه و بودجه کشور جهت احداث و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام مهار و ‌تأمین آب کشور با اولویت طرحهای مرزی گرمسیری و سردسیری و طرحهای برق­آبی، طرحهای آبرسانی به شهرها و روستاها، طرحهای ‌تأمین آب سیستان و بلوچستان و طرحهای زودبازده مهار آب در اختیار شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو قرار می‌گیرد:

ک- انتشار کلیه انواع اوراق مالی اسلامی ‌‌دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ است.

ل- ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت در ‌صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان ‌برنامه و بودجه کشور، صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/تضامین صادر شده باشد.

م- ‌مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده ( ۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان ‌برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

بدهی‌ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه ‌‌اجرائی خاصی نباشد، بر اساس ضوابط تعیین‌شده توسط سازمان ‌برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مرجع فوق‌الذکر اعلام می‌شود.

ن- دولت مجاز است مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی‌‌ منتشر و پس از واریز به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۸، منابع حاصل را از محل ردیف  ۵۵۰۰۰۰ -۶۱ جدول شماره (۹) این قانون جهت ‌تأمین ماشین‌آلات آبرسانی و راهسازی و طرحهای آب و راه عشایری هزینه نماید.

س- اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‌به‌صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت­شده به بانکها و مؤسسات غیر­اعتباری غیربانکی را به تفکیک بانک و به همراه نرخ سود مدت بازپرداخت، وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتبارات در تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد.

ع- در راستای اجرای سیاستگذاری پولی و عملیات بازار باز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید اوراق بهادار منتشرشده از سوی خزانه در بازار ثانویه است و خرید اوراق بهادار منتشرشده از سوی دولت یا شرکتهای دولتی در بازار اولیه توسط بانک مذکور ممنوع است.

ف- بدهی­های قطعی نیروهای مسلح بابت پرداخت بدهی­های آب، برق، گاز و مخابرات به شرکتهای خدمات‌دهنده، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ چهل و سه هزار میلیارد (۴۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سقف بند «ط» این تبصره از طریق اسناد تسویه خزانه ‌به‌صورت جمعی – خرجی تسویه می‌‌شود.

ص- قرارگاه سازندگی خاتم­الانبیاء (ص) از طریق شرکتهای وابسته و تابعه مجاز است تا سقف یکصدهزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ‌‌بر اساس توافقنامه‌ای که با وزارت امور اقتصادی و دارایی امضاء می‌کنند، منتشر نمایند. بالاترین مقام قرارگاه سازندگی خاتم­الانبیاء (ص) تعهدنامه مبنی بر مجاز بودن ‌خزانه‌داری کل کشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصی قرارگاه نزد خزانه و سایر حسابهای بانکی قرارگاه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل در صورت عدم ایفای تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق یادشده را تسلیم می‌‌کند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است گواهی وزارت امور اقتصادی و دارایی (‌خزانه‌داری کل کشور) مبنی بر اخذ تعهد مزبور را به‌عنوان ‌تأمین اوراق مزبور قبول کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه­ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

آیین نامه اجرایی بندها (الف) ، (ب)، (ج)، (هـ)، (و)، (ح)، (ی)، (ن) و (ص) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

تبصره ۶- عوارض و مالیات

الف- ‌

۱- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب‌بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو، پانزده درصد (۱۵%) نرخ آب‌بها را افزایش دهد و در مورد مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده‌اند به ازای هر متر مکعب مازاد، سی و پنج درصد (۳۵%) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده نخواهد بود . صددرصد ( ۱۰۰%) وجوه دریافتی از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت آبرسانی شرب شهرهای دارای تنش آبی، روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۲۵.۰۰۰ نفر و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی‌ و آبرسانی سیار اختصاص می‌یابد، به نحوی که سی درصد (۳۰%) منابع مذکور برای آبرسانی عشایری و باقی­مانده برای آبرسانی شهری و روستایی براساس بحران و کمبود آب سالم بین ‌استان‌ها در مقاطع سه­ماهه توزیع شود. مبادله موافقتنامه بین شرکتهای آب و فاضلاب و سازمان امور عشایر ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان­ها الزامی ‌‌است.

وزارت نیرو مکلف است از محل اعتبارات این جزء تا سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت تصفیه، لوله­کشی و انتقال آب شرب و کشاورزی از محل چاههای آب ژرف منطقه سیستان پس از مبادله موافقتنامه مابین سازمان برنامه و بودجه کشور و شرکتهای ذی­ربط اقدام نماید.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه­ماه یک‌بار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی‌‌ ارائه نماید.

۲- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ به‌میزان ده‌درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف شصت و شش هزار میلیارد (۶۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این جزء معافند . از منابع حاصل، چهل درصد (۴۰%) به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و جابجایی تیر برق در معابر روستایی و شصت درصد (۶۰%) مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری، خانوارهای کم‌درآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و تکمیل و بهره‌برداری نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان به حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان ‌برنامه و بودجه کشور ‌‌به‌صورت کامل به­مصرف برسد.

۳- به استناد ‌ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ‌ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ سه­هزار (۳.۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ بیست هزار (۲۰,۰۰۰) ریال اخذ و ‌‌به‌عنوان منابع داخلی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه ‌‌درصد (۵۰%) است و مشترکان فاقد انشعاب گاز از پرداخت، معافند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده نخواهد بود.

آیین‌نامه اجرائی این جزء ظرف دوماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان ‌برنامه و بودجه کشور (‌‌مسؤول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه­های نیرو و نفت تهیه می­شود و به‌تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.

وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمه‌ای از محل منابع این جزء را از شرکتهای مذکور، اخذ و گزارش آن را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. شرکتهای بیمه‌گر با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه‌نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند.

۴- در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۱۳۹۹/۸/۵ حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیون (۱,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که سهم مالکان به میزان سالانه دویست و چهل هزار (۲۴۰,۰۰۰) ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معافند.

۵- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند، به مدارس و خوابگاههای متأهلی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) آن توسط خیّرین ساخته می‌شود، تا پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف برای حق انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل شمارشگر (کنتور) آب، برق، گاز و فاضلاب و افزایش جریان الکتریکی (آمپراژ) اعمال نمایند .

۶ – در اجرای جزء (۲) بند «چ» ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۲ افراد تحت­پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خیّرین مسکن­ساز برای هریک از افراد تحت­پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض دهیاری و شهرداری و هزینه‌های حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص­یافته به آنان فقط برای یک‌بار معافند.

ب-

۱- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک‌سال، آن بخش از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده‌اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند یا قطعی نشده‌اند، به­استثنای مؤدیان بزرگ بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک‌ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی مأخذ مالیات و عوارض ارزش­افزوده را با اعمال ضریب درآمد، قطعی نماید. چنانچه پرونده­های فوق­الذکر تا پایان سال ۱۴۰۲ مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرد، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی ‌‌مؤدی قطعی تلقی می‌گردد.

درآمدهای وصولی این جزء به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سهم وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان حسب مورد به حساب مربوط واریز می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه­ماه یک‌بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۲- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در مورد اشخاص موضوع بندهای «د»، «ه-»، «ح»، «ط»، «ی» و «ک» و فعالیت‌های قرآنی موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم که به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نشده‌اند، با دریافت اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک در سال ۱۴۰۲، نسبت به اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای مواردی که مالیات هر سال از سالهای مذکور آنها پرداخت نشده­است، اقدام کند و کلیه ‌جریمه‌های پرداخت­نشده (اعم از قابل بخشودگی و غیرقابل بخشودگی) اشخاصی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده‌اند را مورد بخشودگی قرار دهد .

۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه بانکها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت­ماه با راه­اندازی خدمات برخط (وب سرویس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات ‌‌مسؤول در ‌صورت تخلف از این حکم علاوه بر ‌‌مسؤولیت تضامنی با مؤدی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیات‌های مستقیم می­شوند. سازمان امورمالیاتی کشور موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاههای مشمول این جزء به انضمام فهرست دستگاههای اجرائی مستنکف را هر سه­ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ج- نرخ کارمزد و تعرفه شرکتهای معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود. معادل یک در هزار مالیات و عوارض ارزش‌افزوده وصولی از طریق سامانه مؤدیان به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۹ واریز می‌‌شود تا صرفاً برای پرداخت کارمزد و تعرفه یاد­شده شرکتهای معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی برای ارائه خدمات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور هزینه ‌شود و مازاد آن با رعایت مهلت مقرر در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی ‌مسترد می‌شود.

‌هزینه‌کرد این وجوه با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون ‌برنامه و بودجه کشور امکان­پذیر می‌باشد.

د- در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی ‌‌(دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو(پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو(پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یادشده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال ۱۴۰۰ موجب محرومیت از معافیت­های مالیاتی نخواهد بود.

آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی ‌به‌تصویب هیأت وزیران می­رسد.

آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ه-  آن بخش از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری خارجی را در طرحهای مورد تعهد طرف خارجی، ‌تأمین می‌نمایند با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰ ) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ می‌باشند .

و-

۱- واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت­های پیش­بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر و بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاههای علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور و خیّرین بیمارستان­ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس فوریت­های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۴۰۲ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است.

۲- وزارت راه‌ و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) مجاز است در راستای نگهداری راههای کشور و تجهیزات توسعه راهدارخانه‌ها جهت مقابله و پیشگیری، درصورت عدم امکان تأمین از طریق تولیدات داخلی به تشخیص وزیر راه و شهرسازی نسبت به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز راهداری با عمر کمتر از پنج‌سال ساخت با استفاده از معافیت حقوق ورودی اقدام نماید.

ز- به­منظور اجرای قانون جهش تولید دانش­بنیان مصوب ۱۴۰۱/۱/۲۱ و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام­فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب­نامه هیأت وزیران راجع به بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش­بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد­ شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم­درصد (۰/۵%) به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به‌عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش­بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم­الاجرا شدن این قانون تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می­رسد، تعیین خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و نیز حقوق ورودی (مطابق بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲) کلیه ماشین­آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه­ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید. حقوق گمرکی این موارد پس از ابلاغ این قانون به مأخذ یک­درصد (۱%) تعیین می‌شود.

کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی موضوع این بند به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۲۰، مالیات موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۸ و حقوق ورودی ماشین ­آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره     ۱۱۰۴۱۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز می­شود. کلیه منابع درآمدی ردیف­های شماره ۱۱۰۵۲۰، ۱۱۰۵۱۸ و ۱۱۰۴۱۸ جهت اجرای قانون جهش تولید دانش­بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش ­ بنیان ریاست جمهوری قرار می­گیرد. دبیرخانه شورا موظف است گزارش عملکرد خود را هر شش­ماه یک­بار در اختیار کمیسیون­های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی قرار دهد. اخذ حقوق ورودی موضوع این بند، نافی مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش­افزوده و بند «الف» ماده (۳) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش­بنیان و تجاری­سازی نوآوری­ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ نمی­باشد. برای شرکتهای تولیدی مشمول عوارض موضوع این بند، در صورت سرمایه­گذاری در فعالیت­های تحقیق و توسعه، با تأیید شورای مذکور، تا سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم­درصد (۰/۵%) درصد ارزش صادراتی کلیه مواد و محصولات خام و نیمه­خام موضوع این بند، اعتبار مالیاتی لحاظ، ­شده و بر اساس آیین­نامه­ای که توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش­بنیان ریاست جمهوری و با همکاری وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ظرف دوماه پس از لازم­الاجرا شدن این قانون تهیه و به ­تصویب هیأت وزیران می­رسد، از سرجمع مالیات قطعی ­شده همان سال کسر می­گردد.

ح- مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران ‌طرح(پروژه)‌های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (۲)ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده منظور می‌شود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده‌های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی‌ربط واریز می‌شود.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه­ماه یک­بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌‌ و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

عوارض ارزش‌افزوده موضوع بند «الف» ماده (۳۹) قانون مالیات برارزش‌افزوده در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت ‌درصد (۸۸%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده ‌درصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می‌شود.

ط-

۱- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده‌­درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورت‌حسابهای ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این جزء جاری می‌باشد.

۲- ‌کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه­ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفان از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ برخورد می‌شود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی­صلاح و ارائه گزارش فصلی به مجلس شورای اسلامی می­باشد.

ی‌- ‌سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه‌کنندگان انواع بازیهای خارجی مجاز قابل نصب در رایانه، تلفنهای همراه و پیشانه­بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (۱۰%) قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی ‌نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید . وجوه حاصل در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای) و مراکز رقومی و مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی (متنا) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان ‌برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازیهای تولید داخل و توسعه سواد رسانه­ای (توسط صدا و سیما) با نسبت برابر شود.

ک‌- ‌وکلای عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند تمامی ‌‌قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به‌منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را ‌‌به‌صورت الکترونیکی دریافت و مفاصا­حساب مالیاتی آن را ‌‌به‌صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هرشخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجرا محسوب می‌شود.

ل‌- ‌به‌منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم ‌در‌خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد.

م‌- در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره­برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۱ معادل هفت واحد درصد کاهش می­یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.

ن- به‌منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاستگذاری در معافیت‌های مالیاتی:

۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف‌سازی حمایت­های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرّح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص کند. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه­نشده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد .

۲- دستگاههای اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را ‌‌به‌صورت جمعی – خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی ‌‌به‌عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی محسوب می‌شود.

۳- درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات است. فعالیت­های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی و مؤسسات رسانه­ای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کماکان از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات ­ های مستقیم برخوردار خواهند بود.

۴- معافیت‌های مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی از جمله مؤسسات کنکور دانشگاهها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، با رعایت ماده (۱۳۴) قانون مالیات ­ های مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می‌شود .

۵- تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده معاف نمی‌باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و گزارش این بند را هر سه­ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

س‌- ‌انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک ­درصد (۱%) می‌گردند .

‌مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی ‌‌(برگ سبز) ‌‌به‌عنوان سند رسمی ‌‌خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان فروردین­ سال ۱۴۰۲ تعیین و اعلام می‌گردد. ‌مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان، تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ سال ۱۴۰۲ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.

ع-

۱- زمین­های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه­های مجلل (لوکس) که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند .

این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده­اند از شمول این حکم مستثنی می­باشند.

۲- خانه­های مجلل (لوکس) و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند . باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون­های ماده (۹۹) یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداری­ها حسب مورد مشمول جریمه­ای معادل دو برابر مالیات باغ­ویلاهای مجاز می­باشند. پنجاه ­درصد (۵۰%) جریمه­های دریافتی حسب مورد به شهرداری یا دهیاری محل باغ­ویلا اختصاص می­یابد.

آیین­نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی(مسؤول) با همکاری وزارتخانه­های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

۳- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات­های مستقیم توسط سازمان مالیاتی تعیین می ­ شود حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ اقدام نماید و مراتب را به­نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده ­ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ سال ۱۴۰۲ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده­است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

ف- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۰/۲۷%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش‌افزوده را از طریق ردیفهای درآمدی و هزینه‌ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به‌ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۶۰%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰%) پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه‌ها   اختصاص می‌یابد:

۱- این اعتبار فقط در ‌استان‌ها هزینه می‌گردد.

۲- پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

۳- از مجموع عوارض و مالیات نُه درصدی (۹%) موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذی‌نفعان، مبلغ مندرج در این بند کسر خواهد شد.

دولت مکلف است یک­پنجم از منابع این بند را برای ازدواج و اشتغال جوانان ‌‌به‌عنوان   سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نماید.

۴- اعتبار موضوع این بند ‌به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی و تصرف در آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این بند را به‌صورت سه­ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ص- در راستای تحقق ‌ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت،  اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان­ سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده­اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌‌شوند.

ق- عوارض و مالیات ارزش‌افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات کلیه ‌طرح(پروژه)های زودبازده و عام­المنفعه که توسط گروههای جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و سازمان بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم‌برخوردار روستایی و شهری اجرا می‌‌شود، با درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از تأیید ذی‌حسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ‌با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مسترد می‌گردد.

دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ‌‌تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ر- سازمان­های مناطق آزاد تجاری – صنعتی مکلفند در راستای ایجاد اشتغال محرومان و نیازمندان بومی ‌‌و به­منظور زدودن فقر، یک‌ درصد (۱%) منابع حاصل از وصول عوارض ورود کالا و خدمات خود را بر اساس بند «الف» ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌به‌صورت سه‌ماهه از طریق ردیف شماره ۱۶۰۱۷۴ به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.خزانه‌داری کل کشور مکلف است این مبالغ را به نسبت شصت درصد (۶۰%) و چهل درصد (۴۰%) به ترتیب به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور واریز نماید.

ش- درآمد پیش­بینی شده برای ردیف ۱۱۰۴۰۲ (حقوق ورودی خودرو) مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش و در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان وصولی جهت تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاها اختصاص و به طرح شماره ۱۵۰۲۰۱۷۰۰۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ‌‌اضافه می‌گردد.

ت- به­منظورتعیین تکلیف ساختمان­ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته­شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری­ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است:

۱- چنانچه ساخت­وساز صورت­گرفته بر خلاف اصول سه­گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیش­آمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم­الاجرا است.

۲- چنانچه ساخت و ساز صورت­گرفته، بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه­گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید ­نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت­نشده (که بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می­گردد) جریمه­ بر مبنای هر متر مربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه  برابر ارزش معاملاتی سال  ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات­های مستقیم) را تا پایان دی­ سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد­درصدی (۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ   ۱۴۰۲/۹/۳۰ مجدداً به حکم اولیه بازخواهد گشت.

۳- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری­ها، حکم قلع و قمع صادرشده توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری­ها، کان­لم­یکن تلقی می‌گردد .

۴- شهرداری‌ها موظفند کلیه وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهرهزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه کرد آن را به­صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند .

۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ­گونه تخفیفاتی نخواهد بود .

وزارت کشور مکلف است هر دوماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد شهرداری‌های کشور و میزان انطباق اقدامات اجرائی با مفاد این بند را به کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ث-

 ۱- دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی­های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری­ها) که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده در سقف مذکور در بند «ط» تبصره (۵) این قانون با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ذیل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به­صورت جمعی – خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق­الذکر که دراجرای بند «پ» ماده (۲)قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملک دارایی­های سرمایه­ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی­های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به­وسیله این اسناد قابل تسویه است.

 ۲- به دولت اجازه داده می­شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجادشده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق­های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه سازندگی خاتم­الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت­زدایی قرارگاه سازندگی خاتم­الانبیاء (ص)، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه­های نیرو و جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهار­چوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجادشده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجادشده از طریق تسویه بدهی­های بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی –   خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به­شرح زیر تسویه کند.

۱-۲- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (۵۰% ) مبلغ مانده فوق­الذکر است و باقیمانده آن در سال ۱۴۰۲ جهت تهاتر بدهی­های نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه­های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)، شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی­شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می­رسد.

  ۲-۲- دولت مجاز است در پایان آذر سال ۱۴۰۲ مانده مصرف ­نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه­های مذکور را با بدهی­های بخشهای دیگر تسویه کند.

۲-۳- به دولت اجازه داده می­شود مطالبات شرکتهای واگذار­شده براساس قانون اجرای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به‌صورت جمعی – خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

خ- ‌هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت انعکاس ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان‌ها و مناطق کم‌برخوردار و محروم که با هماهنگی و تأیید سازمان صداوسیما جهت پخش در شبکه‌های ملی، استانی و بین‌المللی آن سازمان صورت می‌گیرد به­صورت صددرصد (۱۰۰%) به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود.

ذ- درآمد ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول دراختیارسازمانجمع‌آوریوفروشاموالتملیکیبه استثنای اموال در اختیار ولی فقیه مندرج در ردیف شماره ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره (۵) این قانون به مبلغ چهارهزار و چهارصد میلیارد (۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال افزایش می‌‌یابد ودرآمد حاصل پسازگردش خزانه به ردیف ۱۰۸۲۰۰جدول شماره (۷) این قانون بابت غذا و پوشاک زندانیان واریز می­شود.

ض- دستگاههای اجرائی تأمین­کننده خدمات عمومی ازجمله وزارتخانه‌های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت موظفند فهرست،  میزان و مبالغ بخشودگی، معافیت‌ها و تخفیف‌های اعطائی به اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل انشعابات، هزینه‌های مستمر، مصرفی و بهره برداری را هر سه­ماه یک­بار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن انعکاس مبالغ یادشده در گزارش عملکرد مالی دولت، گزارش نهائی را هر سه­ماه یک­بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ظ ـ در سال ۱۴۰۲ واردات داروهای ضروری و تجهیزات مصرفی پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند، از پرداخت مالیات بر ارزش ­افزوده معاف بوده و نرخ مالیات بر ارزش ­افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه­‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات (شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش)، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، چای و همچنین قند و شکر تولید داخل به یک­درصد (۱%) تقلیل می‌­یابد. (الحاقی ۱۴۰۲/۰۴/۰۵)

تبصره ۷- صنعت، معدن و ارتباطات

الف- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات حسابرسی­شده قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان­های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در ‌تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی – خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند .

ب- درسال ۱۴۰۲ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ برای کالاهای اساسی و دارو و شیرخشک مخصوص اطفال با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به یک­درصد (۱%) تقلیل می‌یابد . فهرست این موارد با پیشنهاد سازمان ‌برنامه و بودجه کشور به‌تصویب‌‌ هیأت وزیران خواهد رسید.

ج- به‌منظور ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایت­مندی مردم، تمام دستگاههای ‌‌اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای عمومی ‌‌غیردولتی و سایر دستگاههای دارای ردیف در این قانون، مکلفند ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان­ سال ۱۴۰۲، با بهینه‌سازی ‌فرایندها، حداقل بیست درصد (۲۰%) خدمات خود را تا پایان دی­ سال ۱۴۰۲ ‌‌به‌صورت هوشمند به گونه‌ای ارائه نمایند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت ‌‌به‌صورت بر­خط، بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمت با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام گردد.

دستگاههای ‌‌اجرائی مذکور مکلفند تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ کلیه استعلاماتی که توسط سایر دستگاهها از آنها انجام می‌شود را ‌‌به‌صورت برخط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار دستگاه متقاضی قرار دهند.

آیین‌نامه ‌‌اجرائی این بند مشتمل بر خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهینه‌سازی ‌فرایندها، نحوه برخط‌سازی استعلامات، ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی‌‌کشور پیشنهاد و به‌تصویب‌‌ ‌‌هیأت وزیران خواهد رسید.

سازمان اداری و استخدامی‌‌کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند گزارش پیشرفت ارائه دامنه خدمات هوشمند و میزان پوشش مجوزهای کسب و کار صادرشده از سوی دستگاههای اجرائی به انضمام تحقق استعلامات برخط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و فهرست دستگاههای دارای تأخیر از اجرای برنامه را  هر سه­ماه یک­بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

د- به‌منظور بهره‌گیری از منابع ملی برای سرعت­بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مکانهای مورد نیاز، ابنیه و زیرساختهای مازاد خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)‌‌ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

ه- دولت موظف است سهم پانزده­درصدی (۱۵%) حقوق دولتی معادن را هر سه­‌ماه یک‌بار به خزانه معین استان واریز نماید و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد پس از کسر سهم جزء (۶) بند «الف» تبصره (۱۸) این قانون جهت توسعه زیرساخت­های آن و رفع آسیبهای محیط زیستی اختصاص دهد و مطابق تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷، هزینه و گزارش آن را همزمان به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین در جهت اجرای جزء (۵) بند «الف» ماده (۴۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع پرداخت یک درصد (۱%) از فروش معادن بابت اصلاح آسیبهای واردشده به منابع طبیعی و عوارض محیط زیستی) گزارش اقدامات صورت­گرفته را هر دو ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ‌‌ارائه کند.

و- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان  پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات­رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ استفاده ننموده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. ‌در‌ خصوص سایر مشمولان ماده (۴۵) قانون مذکور از محل تسهیلات قرض‌الحسنه‌‌ تبصره (۱۶) این قانون برای خرید خودرو داخلی اقدام می‌گردد.

گزارش عملکرد این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه­ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه می­شود.

آیین نامه اجرایی بند و تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ز- تمام دستگاههای ‌‌اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای دولتی و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی ‌استفاده می‌نمایند مکلفند حداقل یک­درصد (۱%) و حداکثر دو درصد (۲%) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیر­ساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

ح- هرگونه نقل و انتقال دارایی به/‌از شرکتهای سهامی عام ‌طرح (پروژه)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است .

ط- حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ششصد (۶۰۰) دلار حداقل پانزده درصد (۱۵%) تعیین می‌گردد، واردات گوشی در سایر رویه­‌ها به ‌مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت ریز(میکرو)‌الکترونیک گردد. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود. ‌‌مسؤولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) دولت قرار دارد.

ی- در ماده ( ۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل‌ کشور» به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور» اصلاح می‌شود.

ک- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد ( ۶۶) تا ( ۶۸) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره ( ۲) ماده ( ۴۵) قانون مذکور، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه‌داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

ل- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را به‌ حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

م‌- ‌ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در ‌صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأییدشده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم و ‌آیین‌نامه اجرائی آن ‌‌به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود.

فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین­ سال ۱۴۰۲ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

ن- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای ‌شورای‌عالی معادن اضافه می‌شوند. فرمانداران شهرستان­های ‌ذی‌ربط نیز حسب مورد با توجه به موضوع مطروحه در جلسات این شورا بدون حق رأی حضور می‌‌یابند.

س- به دولت اجازه داده ‌می‌شود در سال ۱۴۰۲ به‌منظور توسعه شبکه تار (فیبر) نوری منازل و کسب و کارها حسابی تحت عنوان «حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری»، با منبع اولیه ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (حق الامتیاز و حق السهم دولت از درآمدهای کاروران ارتباطی، موضوع قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹) و سایر منابع قانونی مربوط ایجاد نماید. منابع این حساب صرف توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور و پوشش و اتصال پرسرعت مبتنی بر تار (فیبر) نوری اماکن اداری، تجاری و مسکونی کشور به شبکه ملی اطلاعات می­گردد. مانده منابع این حساب قابل انتقال به سال بعد است.

آیین‌نامه ‌‌اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه می­شود و ‌به‌تصویب‌‌ ‌‌هیأت وزیران می­رسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند مشتمل بر میزان منابع و مصارف و تعداد اماکن تحت پوشش و متصل از طریق تار (فیبر) نوری را هر سه­ماه یک­بار به کمیسیون­های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ع- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند، در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، کلیه مقدمات لازم اعم از راه­اندازی سامانه کارگزاری (فاکتورینگ) ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل­های لازم و همچنین فراهم شدن سازوکار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی کارگزاری (فاکتورینگ) (موضوع تبصره (۲) ‌ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) در شورای پول و اعتبار را به­منظور اجرائی شدن ‌تأمین مالی کارگزاری (فاکتورینگ) تا سقف ششصد هزار میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه (تحت مدیریت سامانه کارگزاری (فاکتورینگ) سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع تبصره (۱) ‌ماده (۳) آیین‌نامه اجرائی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶) و همچنین طرحهای مصوب شورای اقتصاد برای ‌ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و تا سقف هشتصدهزار میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای نهادهای عمومی، منابع داخلی شرکتهای دولتی، بانکها و سایر مشمولان در تبصره (۴) ‌ماده (۳) ‌آیین‌نامه اجرائی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (تحت مدیریت سامانه کارگزاری (فاکتورینگ) وزارت امور اقتصادی و دارایی) فراهم نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ‌‌ارسال نمایند .

ف- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد استخراج سنگ آهن از معادنی که پروانه بهره­برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و یا شرکتهای تابعه است، موظفند با رعایت مفاد قرارداد فی ­ مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره­برداری به مأخذ پنج درصد(۵%) میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان به ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند.

در خصوص آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که حق انتفاع دارنده پروانه بهره­برداری (ایمیدرو) در قرارداد، از طریق ساز و کار مزایده تعیین ‌شده است، حکم این بند مجری نمی‌باشد.

نحوه تعیین میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان بر اساس دستورالعملی که ظرف یک­ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می‌‌شود، مشخص می‌گردد.

ص- به­منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی ‌هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌‌‌شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌‌ای (کاربری بین شهری) و وزارت کشور (از طریق سازمان ذی­ربط) (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون‌، اتوبوس‌، مینی‌بوس و ون‌ مورد نیاز وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج‌سال اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم ‌تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف یک­ماه پس از ابلاغ این قانون به­تصویب هیأت وزیران می­رسد. گزارش عملکرد این بند شامل تعداد و نوع خودروهای وارداتی و دستگاههای بهره­بردار  توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه­ماه یک­بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه می­شود.

ق- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل اعتبارات مصوب مربوط به خود نسبت به تجهیز گمرکات استان‌های مرزی (با اولویت استان سیستان و بلوچستان) به دستگاه بازرسی پرتونگاری (ایکس ری)  اقدام نماید.

ر- به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اجازه داده می‌‌شود مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت (پنجاه درصد (۵۰%) سود ابرازی) و مازاد بر مالیات عملکرد پیش­بینی شده خود را به حساب دولتی تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد ‌خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در سقف بودجه مصوب، صرف سرمایه‌گذاری در طرحهای نیمه­تمام زیربنایی و زیرساختی و اکتشافی و ایمنی در بخش معدن و صنایع معدنی و احیاء و توسعه معادن کوچک مقیاس و اتمام طرحهای نیمه­تمام در مناطق کمتر توسعه­یافته و محروم شود.

ش- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با استفاده از ابزارهای نظارتی اعم از نقشه­برداری، استفاده از پهپاد (پرنده هدایت­پذیر از دور) تصاویر ماهواره­ای، قپان (باسکول)های هوشمند، سامانه‌های الکترونیکی نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور را فراهم و از معادن بازدیدهای دوره‌ای به­عمل آورد.

ت- به­منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جاده‌ای ناشی از بهره­برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، شورای معادن استان موظف است بیست و پنج درصد (۲۵%) از وصولی حقوق دولتی سهم معادن استان‌ها را از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همان استان برای نگهداری و بهسازی محورهای جاده‌ای با اولویت جاده­های مورد استفاده معادن اختصاص دهد.

به­ منظور جلوگیری از تخریب جاده­های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده­ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به استقرار دفتر صدور بارنامه اقدام نمایند، تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی معادن و شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری حمل و نقل جاده­ای استان می­باشد.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه­ماه یک‌بار گزارش تفصیلی مرمت شبکه جاده­ای و بهسازی محورهای منتهی به معادن را به تفکیک استان به کمیسیون‌های عمران و صنایع و معادن  مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ث- به­منظور تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می ­ شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو نسبت به صدور مجوز ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف یک­ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می­شود و ‌به‌تصویب هیأت وزیران می­رسد.

تبصره ۸- آب، کشاورزی و محیط زیست

الف- تبصره ‌بند «ب» ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۹۶/۱۰/۶ در سال ۱۴۰۲ تنفیذ می‌گردد و دولت مکلف است اعتبار طرحهای ذیل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ را ‌‌به‌عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده ‌‌به‌عنوان سهم بهره‌برداران ‌‌به‌صورت نقدی یا ‌تأمین کارگر و ‌تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه ‌بهره‌برداری قابل پذیرش است.

ب- در اجرای ‌بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۶ و برای حفظ و صیانت از آبخوان­های کشور، شرکتهای آب منطقه‌ای ‌استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای شمارشگر(کنتور)دار شدن چاهها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی‌‌ مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاههای مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان­ها معادل سیصد (۳۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزیپس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه­ای ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره‌وری آب پرداخت می‌گردد.

‌در‌ خصوص چاههای غیرمجاز وفق بند «ه-» ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در‌صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه‌هزار (۳.۰۰۰) ریال و در غیر این‌صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش­هزار (۶.۰۰۰) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می­شود را صرف برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره‌وری آب کنند.

شرکتهای آب منطقه‌ای ‌استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند، از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرحهای تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به ‌تأمین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگرهای حجمی‌‌ و هوشمند آب کشاورزی مجاز اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ‌گونه سود ‌‌به‌صورت اقساط با زمان­بندی که به‌تصویب‌‌ وزارت نیرو می‌رسد از کشاورزان صاحب این چاهها دریافت کنند. صددرصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکتهای آب منطقه‌ای ‌استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.

وزارتخانه های  نیرو و جهاد کشاورزی موظفند عملکرد این بند را هر سه­ماه یک­بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

ج ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف شش­ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه روستاهای بالای بیست خانوار کشور که دارای تنش کمی ‌‌یا کیفی در ‌تأمین آب شرب هستند و یا فاقد تأسیسات آبرسانی می‌باشند را بر اساس اعلام وزارت نیرو به طرح آبرسانی به تک روستاها و تکمیل مجتمع­های آبرسانی اولویت­دار روستایی به شماره طبقه­بندی ۱۵۰۳۰۰۳۰۰۶ اضافه نماید و بیست ­درصد (۲۰%) از کلیه اعتبارات طرح مذکور در سال ۱۴۰۲ را برای روستاهای اضافه­شده به طرح اختصاص دهد. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ به کمیسیون های برنامه وبودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

د- در راستای اجرای بند «خ» ماده (۲) قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کل کشور موضوع ماده­واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۷، وزارت نیرو با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به شناسایی نقاط دارای اولویت برای ‌تأمین آب شرب از دریا اقدام نماید. همچنین دولت مکلف است جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به­عمل آورد. وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد این موضوع را هر سه­ماه یک­بار به کمیسیون­های امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

ه-‌ به‌منظور حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است نیم درصد (۰/۵%) از ارزش محصولات صادراتی کشاورزی و غذایی آب­بر را اخذ و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۴۷ واریز نماید. درآمد حاصل در سقف ردیف مربوطه به‌منظور اجرای الگوی کشت و کشت شورورزی با آب دریا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.

فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، حداکثر ظرف یک­ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی ‌به‌تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد.

و‌- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را بابت بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی ‌صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان ‌برنامه و بودجه کشور، ‌‌به‌عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید.

ز-

۱- به دولت اجازه داده می‌شود تا ‌ده‌ درصد ( ۱۰% ) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهر‌ها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌نمایند (موضوع ماده ( ۱۱) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ ) را صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هر یک از شهرستان‌های آن استان نماید.

۲-شرکتهای آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از وجوه حاصل از اجرای تبصره ( ۳) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ را برای تسریع در اجرا و توسعه‌ طرحهای ایجاد ‌تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرحهای ایجاد و بازسازی فاضلاب در روستاهای همان بخش دریافت و هزینه نمایند.

ح- به‌منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها به شرکتهای آب منطقه‌ای ‌استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی‌نفعان واگذار نماید. در‌صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین‌شده در قرار داد، منابع حاصله به حساب درآمد عمومی ‌‌نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله درچهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان ‌برنامه و بودجه کشور صرف سردهنه­سازی و ساماندهی رودخانه‌های کشور می­شود. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف یک­ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ط- به‌منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجاز است متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ‌ذی‌ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب­‌بندان­ها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های سیل بکار­گرفته شده‌اند را صادر کند.

واگذاری بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و وزارت راه و شهرسازی، توسط شرکتهای آب منطقه‌ای ‌استان‌ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مجاز می‌باشد.

‌ی- تعرفه آب مصرفی کشتهای گلخانه‌ای و کشاورزی صنعتی در شهرک‌های صنعتی، نواحی صنعتی و شهرکهای کشاورزی به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد.

‌ک- وزارتخانه ­ های مذکور در ماده ( ۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) موظفند از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ­ ربط، اقدامات مندرج در ماده مذکور را نسبت به مجتمع و شهرکهای کشاورزی مصوب هیأت وزیران انجام دهند.

‌ل- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه ‌‌به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی را فراهم نماید.

‌م- کاشت زمینهای کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی که پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد و یا قابل بررسی می­باشد با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ فقهای شورای نگهبان مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۴ تا زمان تعیین تکلیف نهائی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره (۱) ماده (۹) قانون افزایش بهره­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ و در کارگروه(کمیته)‌های رفع تداخلات جهاد کشاورزی از جانب خود کشاورز بلامانع است.

ن- پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکتهای توزیع برق ‌استان‌ها که ‌‌به‌صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکتهای استانی مذکور، بلامانع است.

س- وزارت نیرو مکلف است به‌منظور کاهش هدررفت آب در شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت‌یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از ساز و کار بیع متقابل یا سایر روشها در قالب قراردادهای منعقدشده جهت ‌تأمین منابع آبی اعم از آب یا پساب معادل تمام یا بخشی از آب صرفه‌جویی شده، پساب یا منابع آبی غیرمتعارف را از طریق اصلاح شبکه‌های توزیع، در اختیار سرمایه‌گذار جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد و گزارش عملکرد خود را هر سه­ماه یک­بار به کمیسیون­های عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ع- وزارت نیرو مکلف است حداکثر ظرف سه­ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به بازتخصیص آب مصرفی رشته فعالیت‌های صنایع و معادن و ابلاغ زمان‌بندی آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. بهای آب تحویلی/ برداشتی رشته فعالیت‌های صنایع آب­بر و معادن از منابع آبی، در پایان زمان‌بندی ابلاغ­شده، معادل متوسط بهای تمام‌شده طرحهای ‌‌اجرائی جایگزین ‌تأمین و بر اساس آخرین فهرست­های بهای ابلاغی در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد. در پایان زمان‌بندی ابلاغ­شده وزارت نیرو مجاز است صددرصد (۱۰۰%) بهای آب را از این صنایع و معادن دریافت نماید. شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت می‌باشند. وزارت نیرو مکلف است کلیه منابع حاصل را به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران، نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و ماهانه و متناسب با وصول درآمد تا سقف مصوب در بودجه سالانه شرکت با تأیید رئیس مجمع عمومی ‌‌(وزیر نیرو) جهت احداث و تکمیل طرحهای اولویت‌دار ‌تأمین و انتقال آب ازجمله؛ پایداری ‌تأمین آب شرب، بهره ‎ برداری، مرمت و بازسازی ‌تأسیسات برق­آبی، آبرسانی به روستاها و مناطق عشایری با اولویت مناطق محروم و مناطق دارای تنش آبی، تکمیل طرحهای نیمه‌تمام منابع آب، جلوگیری از آلودگی منابع آبی، اجرای طرحهای احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیر‌زمینی و آبرسانی به استان سیستان و بلوچستان و شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی هزینه نماید. دستورالعمل نحوه محاسبه بهای تمام‌شده، دسته­بندی صنایع و معادن بر حسب نوع فعالیت و نحوه مصرف توسط وزارتخانه­های نیرو و صنعت، معدن وتجارت با هماهنگی سازمان ‌برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد.

وزارتخانه­های نیرو و صنعت، معدن و تجارت موظفند گزارش اجرای این بند و اثر­بخشی اقدامات به­عمل­آمده را هر سه­ماه یک­بار به کمیسیون­های صنایع و معادن، عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

ف- در راستای حفاظت از محیط زیست و حفظ انفال کشور، سازمان محیط زیست از پرداخت هفتاد درصد (۷۰%) هزینه دادرسی دعاوی، معاف است. در صورتی که حکم به نفع سازمان مذکور صادر شود، محکومٌ ­ علیه در رأی صادره به پرداخت کل هزینه دادرسی محکوم می­شود

ص- کمکهای نقدی و غیرنقدی خیّرین در ‌طرح(پروژه)های آبرسانی روستایی و اجرای عملیات آبخیزداری با تأیید وزارتخانه­های نیرو و جهاد کشاورزی به­عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌‌شود. همچنین در کمکهای غیرنقدی بهای کالا یا خدمات و عوارض و مالیات ارزش‌افزوده پرداختی بابت ‌طرح(پروژه‌)های مزبور با تأیید وزارت نیرو، به­عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌‌شود.

ق- سازمان برنامه و بودجه کشور و ‌خزانه‌داری  کل کشور مکلفند در صورت عدم پرداخت صورتحساب آب و برق مصرفی توسط کلیه دستگاهها، مؤسسات، سازمان‌ها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات با اعلام وزارت نیرو (شش­ماه پس از مهلت مندرج در قبوض) نسبت به برداشت هزینه آب و برق مصرفی اعلام شده از اعتبارات و یا حساب تمرکز وجوه واحد بدهکار، اقدام و به حساب شرکتهای ‌ذی‌ربط وزارت نیرو پرداخت نماید.

ر- در برخورد با مالکان زمینهایی که در طرحهای بازنگری و یا الحاق به طرحهای جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه­ریزی و توسعه استانها و یا شورای­عالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی آنها به محدوده شهر ملحق می‌شود، پس از ابلاغ طرح تفصیلی شهرها در صورت عدم نیاز به تفکیک زمین، صرفاً براساس تبصره (۴) ماده­واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ عوارض آنها محاسبه و در صورت نیاز به تفکیک زمین، صرفاً به­موجب ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی با آنها برخورد می­شود.

ش- تعرفه آبرسانی سیار مورد نیاز عشایر با قیمت معادل تعرفه خدماتی یا تجاری (هر کدام که کمتر باشد)، محاسبه می ­ شود. وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری وزارت نیرو، از محل اعتبارات مصوب مربوط، آب مورد نیاز خانوارهای عشایری را در محل اسکان آنها تأمین کند.

تبصره ۹- آموزش، پژوهش و فرهنگ

‌الف‌- به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت‌امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۱ نسبت به اخذ  تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاههای دانشجویان متأهل و خرید تجهیزات آزمایشگاهی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی اقدام کنند. همچنین دانشگاههای مذکور می‌‌توانند نسبت به تغییر کاربری و تبدیل به احسن نمودن املاک خود و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویان متأهل با تصویب هیأت­امنا اقدام نمایند.

صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش­بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به­منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاههای متأهلین اقدام کنند. حداقل   ده درصد (۱۰% ) از درآمد اختصاصی و ده درصد (۱۰% ) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاهها و مراکز آموزش­عالی جهت احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاههای متأهلین به­استثنای موارد دارای مصرف شرعی مشخص اختصاص می‌‌یابد.

‌‌ب‌- صد‌درصد (۱۰۰%) وجوه اداره ‌شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز می‌شود . وجوه مذکور تا سقف سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویی ‌‌به‌عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا بر اساس اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت ‌پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به­مصرف برسد. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند در قالب وام شهریه دانشجویی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی­ و بر اساس سرانه دانشجویی ‌‌بلامانع است.

افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در اولویت پرداخت وام مذکور می‌باشند و اقساط وامهای پرداختی به این افراد پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می­شود.

ج- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است، اعتبارات موضوع یک ‌درصد ( ۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاههای اجرائی (به­استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ و اعتبار نیروهای قراردادی) به امور پژوهشی و توسعه فناوری را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول شماره ( ۱۰) این قانون، کسر و بر ‌اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهار‌چوب دستورالعمل ابلاغی سازمان ‌برنامه و بودجه کشور که با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی ‌‌و فناوری و اقتصاد دانش ‌ بنیان ریاست جمهوری تهیه خواهد شد، اختصاص دهد.

شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاههای اجرائی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (‌آی.اس.سی) می‌باشد.

دستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهند و شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مرداد سال ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

د- شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ‌‌شصت درصد (۶۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج ‌درصد (۲۵%)، به حساب صندوق ‌شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند، تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش­عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارکهای علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و در قالب طرح(پروژه)‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)‌های پسادکتری و طرح(پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه­داری کل کشور اجازه داده می­شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش­عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی ، مازاد بر درآمد اختصاصی پیش­بینی شده آنها در این قانون محسوب می­شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هرساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاهها، افزایش می­یابد.

آیین‌نامه ‌‌اجرائی این بند توسط سازمان ‌برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی ‌‌و فناوری و اقتصاد دانش­بنیان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه می­شود و به‌تصویب‌‌ ‌‌هیأت وزیران می ‎‌ رسد.

ه- در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک ­درصد (۱% ) از هزینه­های خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند.

آیین­نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

و‌- به‌منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و یکپارچه‌سازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت ‌‌به‌عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاهها در این امر خطیر، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداقل یک درصد ( ۱%) از اعتبارات هزینه‌ای (برای شرکتهای دولتی اعم از مستلزم ذکر نام یا تصریح نام و توسعه‌ای از بودجه جاری) خود را (به‌استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت و گردهمایی ­ ها و یادواره‌های شهدا مطابق آیین ­ نامه اجرائی که توسط ‌شورای‌عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و به ‌ تصویب هیأت وزیران می ­­ رسد، هزینه نمایند

ز‌-‌ تعرفه گاز مصرفی ‌تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب‌درمانی‌ها و هتلها مشابه تعرفه خدمات می‌باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می‌باشند برابر تعرفه مصارف عمومی ‌در قانون مانع­زدایی از توسعه صنعت برق در نظر گرفته می‌‌شود.

ح‌- به­منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (۱۰)، بیستم (۲۰) و بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان» کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک­ درصد (۱%) از اعتبارات هزینه­ای خود را (به­استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) در موضوعات مربوط به حوزه زنان از قبیل توانمندسازی زنان خودسرپرست، حمایت از فرزندآوری، مشاوره در حوزه خانواده، حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب و یا آسیب­دیده، سلامت، بهداشت، آموزش، ورزش و کارآفرینی زنان هزینه نمایند.

آیین‌نامه ‌‌اجرائی این بند مشتمل بر برنامه عملیاتی دستگاههای ‌ذی‌ربط ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با همکاری سازمان ‌برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های کشور و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تهیه می­شود و به‌تصویب‌‌ ‌‌هیأت وزیران می­رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه­ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ط‌- به‌منظور انضباط­بخشی، شفاف­سازی، ‌‌مسؤولیت­پذیری و پاسخگویی در امور مربوط به بخشهای تبلیغات، رسانه، فضای مجازی و ‌‌مسؤولیت اجتماعی، دستگاههای ‌‌اجرائی و شرکتهای دولتی موظفند برنامه‌ها و هزینه‌های خود را در چهار‌چوب دستورالعملی که به پیشنهاد شورای اطلاع­رسانی دولت به‌تصویب‌‌ ‌‌هیأت وزیران می‌رسد، تنظیم نمایند.

ی‌- در راستای اجرای ماده ( ۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دانشگاهها و مؤسسات آموزش ‌عالی شهریه‌بگیر مجاز نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت‌نام، شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان ماده مذکور خودداری نمایند. ‌‌‌‌‌‌‌

ک‌- اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان­سپاری ارزی در‌ خصوص صادرات صنایع دستی بجز میزان ارزش مواد اولیه مصرف­شده ممنوع است. این حکم نافی تعهد صادرکنندگان موضوع تبصره (۶) ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ نیست. همچنین صادرکنندگان ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی می­باشند.

ل- به­منظور ارتقای نظام تربیتی و فرهنگی و توانمندسازی و تقویت مسؤولیت انقلابی و اجتماعی دانشگاهیان، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظفند متناسب با تراز دانشگاه در گام دوم انقلاب اسلامی، حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات هزینه‌ای خود (به­استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) را بر اساس آیین­نامه اجرائی که حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تهیه می‌شود و به­تصویب هیأت وزیران می­رسد، در قالب فعالیت‌های فرهنگی، دینی، تربیتی و انقلابی دانشجویان و اساتید تحت راهبری معاونت‌های فرهنگی این دو وزارتخانه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها هزینه نموده و طی مدت شش­ماه کلیه فرایندهای عملیاتی شدن این حکم را اجرا و گزارش آن را به­صورت سه­ماهه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ‌‌ارائه کنند.

م- سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مکلف است با اعلام وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بخشی از شهرکهای مذکور را در اختیار فعالان و تولیدکنندگان صنایع دستی مشمول قرار دهد. کلیه معافیت­ها و مزایای شهرکهای صنعتی به این واحدهای تولیدی صنایع دستی نیز تعلق می­گیرد .

ن- وزارت ورزش و جوانان مکلف است نسبت به واگذاری اماکن و سالنهای ورزشی در اختیار خود در استانها و شهرستانها از طریق ادارات مربوطه با اولویت هیأت­های ورزشی محلی به‌صورت اجاره­ای اقدام و قرارداد منعقد نماید.

س- وزارت آموزش و پرورش مکلف است اعتبارات مربوط به تأمین سرانه دانش­آموزی را بدون کسر هرگونه وجهی به حساب مدارس سراسر کشور واریز نماید .

ع- شوراهای برنامه­ریزی استان، موظفند حداقل پنج­درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای استانی را به­منظور توسعه زیرساخت­های گردشگری، مرمت بافت تاریخی، حوزه­ها و مصلی­های نیمه­تمام، اردوگاههای کشوری و استانی آموزش و پرورش، مساجد نیمه­تمام استان و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هزینه نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش­ماه یک‌بار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، فرهنگی  و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۱۰- قضائی، انتظامی، دفاعی

الف‌- ‌شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکتها تعیین و به‌‌­تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصل در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره ( ۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ هیأت وزیران هزینه شود.

سازمان ‌برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند می‌باشند. دستگاههای دریافت­کننده اعتبار از محل این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه‌ماه ‌یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و ‌برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی‌‌ و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ‌برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر توسط سازمان ‌برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می‌پذیرد.

ب-

۱- به ­ منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر، ‌جریمه‌های غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است (با اولویت خسارت ناشی از تصادف)، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا  ده هزار میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده ( ۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲ را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ذیل ردیف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند .

مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یاد­شده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه ‌یک‌بار به کمیسیون‌های ‌برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

به­منظور کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش آسیبهای اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از این جزء به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اختصاص می‌‌یابد.

۲- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از ‌لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص‌ ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.

۳- به‌منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت‌المال یا دولت است، خزانه‌داری کل کشور مکلف است ده ‌درصد ( ۱۰%) از منابع ردیفهای درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف هفت هزار میلیارد ( ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. منابع حاصل ‌‌به‌صورت ماهانه از ط-ریق ردیف هزینه‌ای ‌ذی‌ربط مندرج در سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ( ۹) این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم اجزای ( ۱) و ( ۲) این بند است.

ج- دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه‌های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ را تا مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نماید. دوهزار و پانصد میلیارد (۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از وجوه دریافتی از محل ردیف ‌ذی‌ربط مندرج در سرفصل ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره ( ۷-۱) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و مابقی به ‎‌ طور مساوی به وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی بابت انجام مأموریت‌های محول و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر بازار تأمین و توزیع کلیه اقلام مشمول طرحهای نظارتی پرداخت می‌شود.

د- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به‌صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. در این راستا فرماندهی انتظامی موظف است پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره ( ۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم مؤسسه ذی‌ربط را به‌طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره ( ۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. فرماندهی انتظامی موظف به اعلام جزئیات دریافتی به متقاضیان است.

ه-‌ وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا معادل سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره ( ۵ ) و هزینه­ای به­صورت جمعی – خرجی این قانون اقدام می‌کند.

و‌- ‌دستگاههای ‌‌اجرائی موضوع ماده ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی ‌‌و سایر مراجع قضائی علیه خود، مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ­به دولت و عدم ‌تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵ نسبت به پرداخت یا پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یادشده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه ‌‌اجرائی محکومٌ‌علیه و برداشت به میزان محکومٌ­به و پرداخت مستقیم به محکومٌ­له اقدام نماید.

ز- به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیاده­سازی سامانه جامع نظارت الکترونیک، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، امکان دسترسی برخط به سامانه­ها و بانکهای اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم نمایند. رعایت محرمانگی سامانه­های نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاههای امنیتی الزامی است. دسترسی به سامانه دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می­شوند و همچنین دستگاهها و بخشهای نظامی، انتظامی و امنیتی منوط به اذن معظم­له است.   ‌‌‌‌‌‌‌‌

ح‌- ‌در اجرای ماده ( ۱۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ‌نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان، کسر و به حساب خزانه‌داری کل‌ کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره ( ۵) این قانون واریز کنند و وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی اختصاص دهند.

ط‌- ‌در اجرای ماده ( ۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود و هزینه این پیامک در صورتحساب فرد متخلف منظور می­گردد.

ی‌- خزانه ­ داری کل کشور موظف است صددرصد (۱۰۰%) سهم شهرداری ­ ها و دهیاری ­ های کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ­ ای را هر ماه حسب مورد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ­ ای کشور نزد خزانه ­ داری کل کشور واریز کند.

ک‌- ‌در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه از طریق ارتقای بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن ‌فرایندها:

۱- قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان، خوانده، شاکی، مشتکی­عنه، متقاضی اجرا در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، متعهد، متعهدله و واریز هرنوع مبلغ به حساب خواهان، محکومٌ‌له، شاکی، وثیقه ­ گذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه دادرسی را ‌‌به‌صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.

۲- در راستای اجرائی شدن پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی موضوع ‌ماده ( ۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال مکلف است امکان ثبت برخط و به‌روزرسانی نشانی قانونی تمامی ‌‌اشخاص حقیقی را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه مذکور فراهم نماید. از این پس اقامتگاه قانونی هر شخص نشانی مندرج­ در پایگاه مذکور می‌باشد و سازمان ثبت احوال کشور باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمت(سرویس)­های الکترونیکی نسبت به ارائه این نشانی­های قانونی به تمامی ‌‌‌دستگاهها، شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی ‌‌غیردولتی اقدام نماید. این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ نشانی اشخاص حقیقی را به‌ غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ثبت احوال ندارند.

۳- قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند مزایده­های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایده­های مذکور را در این سامانه فراهم سازد. در صورت برگزاری این مزایده­ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، فروش مال در محل، موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶)قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ بجز مزایده اموال فاسدشدنی موضوع ماده (۶۶)قانون مذکور مجاز نیست و فروش باید ‌به‌صورت غیرحضوری انجام شود. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده­درصد (۱۰%) قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون اجرای احکام مدنی را به­عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت بها، موضوع ‌ماده (۱۲۹) قانون اجرای احکام مدنی نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین نقدی او به نفع دولت ضبط می‌‌شود.

۴- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی ‌‌جمهوری اسلامی ‌‌ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌‌ ایران، شرکتهای بیمه، شرکتهای خودروسازی و سایر دستگاههای اجرائی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام­شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ‌ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی فراهم نمایند. فرماندهی انتظامی ‌‌جمهوری اسلامی ‌‌ایران مکلف است نسبت به ارائه خدمات شبکه­ای (وب سرویس) صدور شناسه (کد) رهگیری به سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید.

آیین‌نامه ‌‌اجرائی این جزء توسط سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می­شود و به‌تصویب‌‌ هیأت ‌وزیران می‌رسد.

۵- ‌سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور موظف است ظرف سه­ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگاری را برای مراجع ذی­صلاح از قبیل مراجع دادگستری، دوایر اجرای ثبت و سازمان امورمالیاتی فراهم نماید.

ل- در راستای ماده (۲۳) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف ۱۴۰۱۰۱ به‌عنوان درآمد اختصاصی تلقی می‌شود.

م- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مجازند تا پنج درصد (۵%) از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه استان موضوع جدول (۱۰-۱) این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی‌ و بسیج با اولویت پاسگاهها و کلانتری‌ها اختصاص دهند.

ن- مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲، تمدید می‌شود.

س- وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جزء ( ۳) بند «ب» این تبصره نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگانهای ارتش، سپاه و مرزبانی، گشت(تور)های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند و همچنین سربازان وظیفه‌ای که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (۲۰% ) از محل اعتبارات ردیف ۵۳ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ( ۹) این قانون اقدام نماید.

ع- به قوه­قضائیه اجازه داده می‌شود برای شفافیت، تکریم ارباب رجوع و اجرای عدالت    در سال ۱۴۰۲ از محل ردیف ۲۶ – ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره ۱- ۷ تا سقف سیصد میلیارد (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، حداقل یک دوربین در هر محکمه نصب نماید.

تبصره ۱۱- ‌مسکن و حمل و نقل

الف‌- ‌میزان مالیات طرح(پ-روژه)‌های م-سکن مه-ر ب-ابت ه-ر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت، آماده­سازی، محوطه­سازی ، زیربنایی و روبنایی) برای سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ در ‌طرح(پروژه)‌های تفاهمنامه سه­جانبه با سازندگان و تعاونی‌‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچ‌گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش‌افزوده بابت خرید مصالح به این ‌طرح(پروژه)‌‌ها تعلق نمی‌گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

ب- ‌برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی ‌‌واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و ‌تأمین زیرساخت­های لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ‌ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی، زیرساخت‌های بهداشتی، زیر ساخت ‌تأمین آب و برق و سایر ‌تأسیسات شهری مورد نیاز در چهارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست­محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت‌ها و شبکه شهری و سطح­بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی­رویه کلانشهرها، شورای برنامه­ریزی و توسعه ‌استان‌ها مکلفند از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، سهم این مناطق را بر اساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف ‌محرومیت‌زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند. آیین‌نامه ‌‌اجرائی این بند ظرف یک­ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان ‌برنامه و بودجه کشور تهیه می­شود و به‌تصویب‌‌ ‌‌هیأت وزیران می‌رسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه­ماه یک‌بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ج- ‌وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار نفر به بالا مکلفند با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ‌‌و با استفاده از سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدهای دستگاههای ذی­ربط و با شرایط رقابتی، نسبت به نصب دوربین‌های پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به ‌حسابهای مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی واریز کنند تا به ‌نسبتهای تعیین‌شده توزیع گردد. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه­ماه یک‌بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

د- هریک از شرکتها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند صددرصد (۱۰۰%) سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، پنجاه درصد (۵۰%) سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون تا سقف ده­ هزار میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور نزد خزانه‌داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود، واریز نمایند. مبالغ واریزی به حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور و طبق اساسنامه آن صندوق به مصرف می‌رسد.

به صندوق توسعه حمل و نقل کشور اجازه داده می‌شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تکمیل و یا احداث طرحهای انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق ‌تأسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع‌آوری منابع از بخشهای غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید .وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر شش ماه یک‌بار گزارش منابع و مصارف موضوع این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ه- به دستگاههای ‌‌اجرائی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن ‌مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۷‌ ‌در سقف ردیف ‌ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به:

۱- فروش املاک مازاد خود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و موازین شرعی اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان ‌برنامه و بودجه کشور‏ صرف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند. در مواردی که جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی برای املاک یا عوض آن وجود دارد رعایت جهات مذکور الزامی است.

۲- پس از مبادله موافقتنامه با سازمان ‌برنامه و بودجه کشور‏ نسبت به تهاتر املاک مازاد خود بر پایه قیمت کارشناسی‏ با پیمانکاران بابت بدهی‌های قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی) مورد تأیید سامانه ستاد اقدام کنند.

۳- درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکتهای دولتی، مشروط به مصرف آن در طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرحهای پیشران و اولویت‌دار (که فهرست آنها ‌به‌تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.

۴- مصرف درآمدهای حاصل از این بند در موضوعات هزینه‌ای ممنوع است.

۵- فروش و تهاتر املاک مشمول این تبصره منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

۶- آیین‌نامه ‌‌اجرائی این بند توسط سازمان ‌برنامه و بودجه کشور (‌‌مسؤول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه­ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می­شود و به‌تصویب‌‌ ‌‌هیأت وزیران می‌رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد خود در حوزه فروش و مولدسازی دارایی‌ها که از هر طریق قانونی صورت می پذیرد را در موضوعاتی اعم از فرآیندهای شناسایی، تشخیص مازاد، مستندسازی و تثبیت مالکیت، ارزش­افزایی، ارزشیابی، فروش، روش واگذاری، میزان عواید حاصله و محل هزینه‌کرد عواید به تفکیک دستگاهی و استانی، هر سه ماه یک­بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .

و- به دستگاههای ‌‌اجرائی اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی حسابرسی­شده خود به شهرداری‌ها و سازمان ‌تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی ‌‌‌غیر‌دولتی و سازمان ‌تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، یا بابت آورده سهم دولت در طرحهای مشارکت عمومی‌ – خصوصی نسبت به مبادله/تهاتر اراضی به قیمت کارشناسی (با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن) و املاک در اختیاررا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و موازین شرعی و در چهار‌چوب آیین‌نامه‌ای که ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (‌‌مسؤول) با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می­شود و به‌تصویب‌‌ هیأت ‌وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.در مواردی که جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی برای املاک یا عوض آن وجود دارد رعایت جهات مذکور الزامی است.

ز- دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌‌ایران (به استثنای اماکن نظامی ‌‌و امنیتی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که ‌‌به‌عنوان مالک، ‌بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. دستگاههای ‌‌اجرائی دارای اطلاعات مکانی و توصیفی از جمله سازمان نقشه‌برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکتها و سازمان‌های تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و شرکت ملی پست مکلفند اطلاعات توصیفی یا مکانی مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند. سایر دستگاههایی که برابر دستورالعملی که به تأیید دبیرخانه شورای ­ عالی امنیت ملی می ­ رسد از شمول این حکم مستثنی هستند.

۱- پرداخت اعتبارات طرحهای تعمیرات اساسی و ‌ماشین‌آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۲ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبت­نشده در سامانه سادا ممنوع است. ذی‌حسابان دستگاههای ‌‌اجرائی مکلف به رعایت این حکم بوده و عدم اجرای آن به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی تلقی می‌گردد.

۲- اعتبارات لازم برای شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولت، از جمله برون‌سپاری برداشت اطلاعات، پاداش اشخاص مؤثر در شناسایی اموال غیرمنقول، پرداخت عوارض، تهیه نقشه، ‌حق‌الزحمه کارشناس، هزینه‌های ثبتی و سایر موارد از محل ردیف ‌ذی‌ربط ذیل سرفصل ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون قابل پرداخت است. وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک­بار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

ح- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی ‌‌به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه­ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ط- وزارت راه و شهرسازی موظف است در ‌صورت ایجاد شهر جدید و یا توسعه شهرها در چهار‌چوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به ‌تأمین زمین برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

ی‌- ‌به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود، حسب ضرورت زمینها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هر یک از شهرها را به موضوع بازآفرینی بافتهای فرسوده و حاشیه‌های شهرها اختصاص دهد.

‌ک‌- ‌وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراهها و بزرگراهها را ‌‌به‌صورت الکترونیکی عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به‌صورت پلکانی به نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که به‌موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌نمایند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به‌موقع عوارض حفظ شود.

فرماندهی کل انتظامی ‌‌جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه‌گر به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می‌باشند. منابع حاصل برای استهلاک اصل و سود سرمایه‌گذاری صورت­گرفته در محور جاده‌ای که تردد در آن انجام گرفته است صرف خواهد شد.

ل‌- ‌به‌منظور افزایش بهره­وری دستگاههای ‌‌اجرائی و افزایش رضایت­مندی ارباب رجوع، به دستگاههای ‌‌اجرائی اجازه داده می‌شود بر اساس ضوابط و استاندارهای موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیر­منقول خود نسبت به تجمیع ‌ساختمان­های پراکنده خود در تهران، ‌استان‌ها وشهرستان‌ها اقدام کنند. ‌

آیین‌نامه ‌‌اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی‌‌ کشور ظرف سه­ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می­شود و به‌تصویب‌‌ ‌‌هیأت وزیران می­رسد.

م- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌‌شود، اراضی در مالکیت خود را در سکونتگاههای غیررسمی ‌‌که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده و بر اساس طرحهای مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته و درحال بهره‌برداری می‌باشد، به مالکان اعیانی واگذار نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه­ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ن- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به نوسازی و ساخت منازل سازمانی نیروهای مسلح با اولویت فرماندهی انتظامی از طریق تسهیلات بانکی و حمایت دولت در تأمین زمین مناسب و بکارگیری منابع داخلی شرکتهای تابعه اقدام نماید.

آیین­نامه اجرائی موضوع این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به­تصویب هیأت وزیران می­رسد.

س- وزارت راه و شهرسازی مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تأیید آن وزارتخانه و بر اساس سرانه مصوب، زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه، کلانتری، پایگاه و حوزه‌های مقاومت و سالنهای فرهنگی ورزشی بسیج در طرحهای مسکن مهر، مسکن ملی و طرحهای بازآفرینی شهری در مناطق کم‌برخوردار را ‌به‌صورت رایگان در اختیار دستگاههای ذی‌نفع قرار دهد.

ع- در راستای اجرای تبصره (۸) ‌ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه ‌دستگاههای اجرائی و خدمات‌رسان مکلفند محل سکونت اشخاص حقیقی را صرفاً از سامانه ملی املاک و اسکان کشور استعلام نمایند.

ف- در اجرای قانون جهش تولید مسکن به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌‌شود، بیست و پنج درصد (۲۵%) از تولید و ساخت طرح اقدام ملی مسکن را توسط اتاق تعاون ایران از طریق تعاونی­های مسکن سراسر کشور اجرائی نماید.

ص- در راستای اجرای ‌ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن و بند «الف» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، وزارت راه و شهرسازی مجاز است به­منظور ‌تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای ‌طرح(پروژه‌)های ‌تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی طرحهای حمایتی ‌تأمین مسکن، نسبت به تهاتر اراضی خود با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها، استانداری­ها(از طریق سازمان ذی­ربط)، قرارگاه سازندگی خاتم­الانبیاء (ص)، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بر اساس قیمت کارشناسی و به­صورت ترک تشریفات اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک­بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ق- به­منظور شفاف­سازی هزینه فرصت املاک و مستغلات دولتی و مدیریت اموال دولت، دولت مکلف است برای املاک و مستغلات ملکی دولتی در اختیار هر دستگاه اجرائی بر اساس اطلاعات ثبت­شده املاک در سامانه سادا معادل اجاره­بها را محاسبه و ‌به‌صورت اطلاعی منتشر نماید. دستورالعمل ‌‌اجرائی این بند توسط سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه­ماه پس از تصویب این قانون تهیه می­شود و ‌به‌تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد.

ر- در مواردی که دستگاه اجرائی (اعم از وزارتخانه، مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی) اموال و دارایی منقول و غیرمنقول خود را در قبال اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء ‌(ص) واگذار می‌کنند دستگاههای اجرائی مذکور مجاز به انتقال اسناد مالکیت دارایی‌های مزبور به قرارگاه می‌باشند.

ش- دولت مجاز است نسبت به واگذاری ساختمان‌های مازاد سازمان‌ها و دستگاههای اجرائی در استان‌ها و شهرستان‌ها به سازمان‌ها و دستگاههای اجرائی فاقد ساختمان در همان استان و شهرستان اقدام نماید.

ت- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و به­منظور اجرای طرح(پروژه‌)های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی، بخشی از اراضی تحت تملک و طبق قانون در اختیار خود را برای مشارکت با سازندگان، بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکتهای زیرمجموعه آنها اختصاص داده و سهم‌الشرکه خود از واحدهای مسکونی و یا منابع حاصل از آن را با اولویت دهکهای پایین درآمدی طبق قانون به ایشان اختصاص داده و یا در قالب اجاره به شرط تملیک واگذار و منابع حاصل را به ردیف درآمد عمومی مربوط نزد خزانه­داری کل کشور واریز نماید.

ث- جهت تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی محله­های فرسوده و حاشیه­ای، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرایند کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده و حاشیه­ای با واحدهای نوسازی یا اراضی تحت مالکیت خود تا سقف چهل درصد (۴۰%) تخفیف در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی مذکور اعمال نماید. آیین­نامه اجرائی این بند بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی به­تصویب هیأت وزیران می­رسد.

خ- دولت به میزان پنج هزار میلیارد  (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی­های منقول و غیرمنقول مازاد و واگذاری طرحهای تملک دارایی­های نیمه­تمام با هدف تقویت تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت سهم حق بیمه کارفرما برای بیمه ملوانان و صیادان دارای کارت فعال در سواحل جنوبی و شمال کشور درصورت پرداخت هفت درصد (۷%) حق بیمه شاغل از سوی ملوانان و صیادان، به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ نسبت به برقراری بیمه اشخاص مذکور، اقدام و گزارش اقدامات به­عمل آمده را هر سه­ماه ­یک­بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ذ- دستگاههای اجرائی دارای طرح تملک دارایی­های سرمایه­ای در حوزه وزارت راه و شهرسازی مجازند ده­درصد (۱۰%) از کل تخصیص اعتبارات ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور را تا سقف اعتبار هر یک از طرحهای ذیل ردیف آن دستگاه ملی با اجازه بالاترین مقام اجرائی جابجا نمایند.

تبصره ۱۲- حقوق و دستمزد

الف‌- در سال ۱۴۰۲ حقوق گروههای مختلف ‌حقوق‌بگیر در دستگاههای ‌‌اجرائی موضوع ماده ( ۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌‌ ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی ‌‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به­شرح زیر افزایش می‌یابد:

۱- ‌ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد. حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران معادل (۱/۲) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق­بگیران سال ۱۴۰۱ موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب ۱۴۰۱/۸/۸ خواهد بود. حکم این جزء شامل کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می­ماند.

۲- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای ‌‌اجرائی، به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش می‌‌یابد. حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه­بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور در سال ۱۴۰۲ معادل (۱/۲) برابر حداقل حکم حقوق سال ۱۴۰۱، موضوع جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با اعمال افزایش جزء (۲) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود.

۳- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ‌امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق‌اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان و بازنشستگان، به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولان ماده (۱۶) قانون فوق‌الذکر تعیین می‌گردد.

۴- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر ‌حقوق‌بگیران‏، حداقل حقوق بازنشستگان و ‌وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان ‌تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای ‌‌اجرائی به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد.

۵- مستمری‌‌ مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر حمایت‌های متناسب با آنها به میزان چهل درصد (۴۰%) افزایش می‌یابد .

۶- مستمری والدین شهدا، معادل حکم حقوقی شهید خواهد بود.

۷- دراجرای ماده (۴۹) قانون خدمت وظیفه عمومی ‌مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹، در سقف اعتبارات مصوب مربوط دستگاههای ذی ­ ربط حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (۶۰%) حداقل دریافتی پایور، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) حداقل دریافتی پایور و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متأهل بدون فرزند معادل نود درصد (۹۰%) حداقل دریافتی پایور می‌باشد.

ب‌- بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بهزیستی کشور مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد، که بر اساس آزمون ارزیابی وسع مبتنی بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در ‌دهکهای درآمدی (۱) تا (۷) قرار دارند با اولویت ‌دهکهای درآمدی پایین‌تر، کمک­معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب آیین­نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران تعیین می­شود، پرداخت نمایند.

۱- میزان افزایش در سقف اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه سنواتی، متناسب با ‌دهکهای درآمدی گروههای مشمول این حکم اعمال خواهد شد، به نحوی که ‌دهکهای درآمدی پایین‌تر در چهار‌چوب ‌آیین‌نامه ‌‌اجرائی این بند از کمک معیشت بیشتری تا سقف تعیین‌شده برخوردار گردند.

آیین‌نامه اجرایی بند (ب ـ ۱) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

۲- جانبازان، آزادگان و رزمندگان موضوع این بند که توانایی انجام کار داشته و ‌علی‌رغم فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح (حسب مورد) مشغول به کار نشده باشند، مشمول این حکم نمی‌گردند.

۳- ‌فرایند آزمون وسع جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد با تأکید بر پرداخت کمک­معیشت به ‌دهکهای درآمدی (۱) تا (۷)، تعیین تکلیف دریافت­کنندگان کمک­معیشت که در ‌دهکهای (۸) تا (۱۰) قرار دارند، دوره زمانی پایش اطلاعات و نیز مشمولینی که ‌علی‌رغم واجد شرایط بودن، موفق به دریافت کمک معیشت نشده‌اند، مطابق ‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران (‌‌مسؤول)، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان ‌برنامه و بودجه کشور، ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می­شود و به‌تصویب‌‌ ‌‌هیأت وزیران خواهد رسید.

ج- سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال ۱۴۰۲ به گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌‌ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی‌‌ از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای ‌‌هیأت­علمی ‌‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای ‌‌هیأت­علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی ‌‌منصوب می‌شوند، ممنوع است.

کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور و کارکنان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده­ای کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق‌التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیایی)، اعضای هیأت علمی ‌بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات­رسانی به ایثارگران از حکم این جزء مستثنی است. در سایر موارد خاص، مطابق پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت‌ وزیران اقدام می‌شود.

د- در اجرای ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷و در راستای برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت، دولت مکلف است در اعطای مزایای جانبی از قبیل پرداختهای مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، حق مسکن به­گونه­ای عمل کند که موارد مذکور ‌به‌صورت عادلانه شامل کارکنان ‌دستگاههای اجرائی گردد. ضوابط اجرائی پرداخت این مزایا به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.

ه- پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۲/۲/۵۶ ، پاداش پایان­خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸)قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹)قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌‌ ایران و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی‌‌ در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی‌سال و تا سقف پنج میلیارد و دویست میلیون (۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود. اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره (۳) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

و- در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی ‌بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق­العاده‌ها، اضافه‌کار، ‌حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق­التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که ‌‌به‌صورت نقدی و غیرنقدی‏،   از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا ‌غیر‌دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به شرح ذیل است:

۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

۲-۱- ‌نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، ده‌ درصد (۱۰%)

۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، پانزده‌ درصد (۱۵%)

۲-۳- ‌نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، بیست ‌درصد (۲۰%)

۲-۴- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%)

کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق­التدریس، حق­التحقیق، حق­الزحمه، حق نظارت، حق­التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند می­باشند.

ز- میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

ح‌-

۱- ‌تمامی ‌‌دستگاههای ‌‌اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به‌موجب مصوبات قانونی مراجع ذی‌صلاح و یا به هر نحوی از انحاء از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده‌اند بجز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ‌‌مکلفند تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ نظام‌های پرداخت خود را به‌تصویب‌‌ شورای حقوق و دستمزد برسانند.

۲- برابر تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ و تبصره (۱) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط به تغییر و تجدیدنظر در مقام و ارتقاء گروه (۱۲) تا (۲۰) قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضائی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه از محل منابع داخلی خود خواهد بود.

ط- در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌‌ایران و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاههای اجرائی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی ‌‌برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «ت» و «ث» ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۲ هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات ‌‌هیأتهای امناء و نظایر آن در دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌‌ایران و همچنین سازمان انرژی اتمی ‌‌و دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی ‌‌برنامه‌های توسعه‌ کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند «ج» ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌‌ایران و اخذ مجوز مکتوب از سازمان ‌برنامه و بودجه کشور مبنی بر ‌تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون می‌باشد.

ی‌- ‌دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌‌ایران مکلفند از تیر سال ۱۴۰۲ کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌‌ ایران و تسهیلات به کلیه شاغلان و بازنشستگان از هریک از منابع و ‌حسابهای دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌‌ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاههای اجرائی ماده (۲۹) قانون فوق­الذکر بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت‌، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی‌‌ کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.

ک- کلیه دستگاههای موضوع این قانون مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان را فقط در یک سند (فیش) ‌‌به‌صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می‌شود.

ل- سازمان پزشکی قانونی مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به پرداخت حق محرومیت از مطب به پزشکان شاغل در سازمان  به شرط عدم اشتغال به کار انتفاعی در بخش خصوصی، مطابق ‌آیین‌نامه اداری، استخدامی‌‌ و تشکیلاتی کارکنان غیر هیأت­علمی‌‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید.

تبصره ۱۳- حوادث غیرمترقبه

الف- دولت مکلف است از اعتبارات موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) معادل بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هشتصد و هفتاد میلیارد (۱.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه­ای و تملک دارایی­های سرمایه­ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام نماید.

دولت مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون، جدول توزیع منابع موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که بر مبنای سند ملی مدیریت بحران کشور، برنامه ملی و استانی کاهش خطر حوادث و سوانح و با در نظر گرفتن سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه با رویکرد کاهش خطرحوادث و سوانح، آسیب‌پذیری‌ها و ایجاد آمادگی، پاسخ، بازتوانی و بازسازی در مقابله با بحران تنظیم شده­است را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارت بر هزینه‌کرد اجزای جدول فوق را هر سه ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب- به دولت اجازه داده می­شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در اجرای جزء ( ۱) ‌بند «ب» ماده ( ۳۲) و همچنین بند «ث» ماده ( ۳۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ( ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و تا مبلغ ده هزار میلیارد ( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی ‌‌به‌صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی (یکساله) یا تضمین از سوی دولت اقدام نماید. اختصاص حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از منابع اوراق اسلامی خریداری­شده توسط بانک کشاورزی و تسویه آن از محل حق بیمه سهم دولت، بلامانع است.

تبصره ۱۴- هدفمندی یارانه‌ها

الف-

۱- در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه­ها تمامی ‌‌دریافتی‌های (منابع) قانون مذکور به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حق­بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون ‌تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان شش میلیون و پانصد و نود و هشت هزار و چهارصد و بیست میلیارد (۶,۵۹۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی ‌‌فراورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی ‌‌فراورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش‌افزوده و دریافتی حاصل از خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

دولت مجاز است جهت حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در صدر این جزء اقدام نماید.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف به شرح ذیل متناسب با تحقق دریافتی‌ها (منابع) اقدام نماید. ایفای تعهدات مربوط به پرداخت وجوه موضوع جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۸) این قانون مشمول این حکم نمی‌باشد.

۱-۱- مبلغ ششصد و نود هزار میلیارد (۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت یارانه دارو

۱-۲- مبلغ سه میلیون و یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت یارانه نقدی و معیشتی

۱-۳- مبلغ چهارصد و پنجاه هزار میلیارد (۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور

۱-۴- مبلغ پانصد و شصت هزار میلیارد (۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت یارانه نان

۱- ۵ – مبلغ یک میلیون و دویست و شصت و سه هزار و یکصد و سی میلیارد (۱.۲۶۳.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت هزینه تولید، انتقال، برق­دار نمودن چاههای کشاورزی و تأمین سوخت لازم جهت چاههای کشاورزی و ماشین­آلات کشاورزی، توزیع و فروش ‌فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی و بازپرداخت ایفای تعهدات ‌طرحهای ‌صرفه‌جویی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

۱-۶ – مبلغ چهارصد و هشتاد و پنج هزار و دویست و نود میلیارد (۴۸۵.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت عوارض و مالیات ارزش‌افزوده ‌‌فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی و ایفای تعهدات سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با اولویت جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۸) این قانون

۲- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش­‌افزوده و سهم چهارده و نیم‌ درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

۳- عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حاملهای انرژی موضوع بند «الف» ماده(۲۶)قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و پرداختی‌های (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک‌ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا با تصویب شورای برنامه­ریزی استان به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت و بیست و پنج درصد (۲۵%) آن صرف ‌تأمین و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و تأمین ماشین­آلات دهیاری­های سراسر کشور با اولویت مناطق محروم شود. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه­ماه یک‌بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌‌ایران موظف است برای پرداخت به‌موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان ‌برنامه و بودجه کشور معادل یک­درصد ( ۱%) جمع مصارف را ‌‌به‌صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دوماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود. سازمان ‌برنامه و بودجه کشور مکلف است در‌صورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محلها ‌تأمین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و حداکثر تا دوماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.

۵- بانک مرکزی مکلف است تا پایان اردیبهشت­ سال ۱۴۰۲ نسبت به مسدود کردن حسابهای شرکتهای تابعه وزارت نفت نزد بانکهای تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی ‌‌فراورده آنها اقدام و گزارش اقدامات به­عمل آمده را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. وجوه این حسابها، به حسابهای خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی منتقل خواهد شد .

۶- سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است منابع حاصل از حذف یارانه خانواده‌های غیرمشمول حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع جزء (۱- ۶) این بند را با تخصیص سازمان صرفاً برای ‌تأمین یارانه نان و بابت مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور (مبلغ هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) هزینه نماید.

۷- مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل مازاد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها نسبت به جزء (۱) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات خُرد و قرض‌الحسنه به نیازمندان به صندوق قرض­الحسنه امداد ولایت در صورت تحقق مازاد اختصاص می‌یابد.

ب‌- ‌وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه موظف است نسبت به توزیع گاز مایع و نفت سفید به مصرف‌کنندگانی که به شبکه سراسری گاز طبیعی دسترسی ندارند و یا در مقاطعی از سال با تشخیص وزارت نفت امکان تحویل گاز طبیعی به آنها وجود ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مایع می‌باشند، از طریق سامانه درخواست ‌‌فراورده‌های نفتی (سدف) یا کارت الکترونیک اقدام نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت نفت و وزارت کشور و پلیس راهور و سایر دستگاههای مربوط موظفند تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به اجرای حداقل پنجاه درصد (۵۰%) سامانه پایش و نظارت هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده­ای (سپهتن) برای ناوگان دیزلی حمل­بار برون­شهری و صددرصد (۱۰۰%) برای ناوگان اتوبوس برون شهری اقدام نماید. وزارت نفت مکلف است ناوگان دارای اولویت را ظرف سه­ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین نماید.

آیین‌نامه ‌‌اجرائی این بند توسط سازمان ‌برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی و کشور پیشنهاد و به‌تصویب‌‌ هیأت وزیران می‌رسد.

وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه­ماه یک‌بار به کمیسیون‌های عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ج- منابع ارزی این تبصره بلافاصله توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح­شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ میانگین ارز صادراتی تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز می‌‌شود.

منابع این تبصره پس از ‌تأمین ‌‌به‌صورت کامل بابت مصارف مندرج در این تبصره به مصرف رسیده و ‌هزینه‌کرد آن در غیرمصارف یادشده تخلف محسوب می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌ها مکلف است گزارش اقدامات را هر سه‌ماه یک­بار به کمیسیون ‌برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

د- صددرصد (۱۰۰%) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پالایشگاههای نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌ها نزد ‌خزانه‌داری کل کشور واریز می­گردد. در‌صورت کاهش تولید ‌‌فراورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ‌‌ذی‌ربط با دریافت و فروش ‌‌فراورده‌های ویژه از پالایشگاههای مربوط، مقادیر کسری را جبران می‌نماید. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

ه- – معادل ‌حق‌العمل جایگاههای عرضه ‌‌فراورده‌های نفتی و سی.ان.جی سهمیه اعتباری بنزین در منابع و مصارف این تبصره محاسبه نشده و مبالغ مذکورحسب مورد از محل فروش سوخت برداشت می‌شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکتهای زنجیره‌ای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش ‌فراورده‌های نفتی و جایگاههای عرضه ‌فراورده­های نفتی و سی.ان.جی می‌باشد ممنوع است.

و- هزینه‌های انتقال، ‌ذخیره‌سازی و پخش ‌‌فراورده‌های نفتی و حمل و نقل جاده‌ای ‌‌فراورده‌های نفتی (نفتکش­ها) از سرجمع فروش قبل از واریز به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌ها قابل پرداخت است.

ز- شرکتهای تابعه وزارت نفت موظفند تمامی ‌‌دریافت­های ارزی و ریالی منابع پیش­بینی شده در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مندرج در این قانون را به حسابهای واحد ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی مفتوحه توسط ‌خزانه‌داری کل کشور در اجرای اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها واریز نمایند. وجوه مربوط به عوارض شهرداری‌ها، دهیاری­ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی از مبادی اولیه وصول منابع مذکور توسط بانک مرکزی با هماهنگی ‌خزانه‌داری کل کشور شناسایی، تسهیم و به تفکیک و بر اساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرائی ذی‌نفع براساس بندهای «ب» و «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) توزیع و به حساب آنها واریز خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید تمامی ‌‌دریافتی­های حاصل از منابع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ماده (۴۰) قانون محاسبات عمومی ‌با نظارت کامل بر شرکتهای دولتی ذی­مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با ساز و کار (مکانیزم) شناسه واریز به حسابهای ریالی و ارزی ‌خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مسؤولیت نظارت عملیاتی و ‌تأمین کامل منابع و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مسؤولیت تحقق دریافت‌ها و ‌تأمین مصارف قانونی پیش‌بینی­شده این بند را به‌عهده دارند.

ح- به­منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ‌ذی‌ربط مکلف است تدبیری اتخاذ نماید که تا پایان شش ماه ابتدائی سال، حداقل نوددرصد (۹۰%) خودروهای بنزین­سوز و نود و پنج درصد (۹۵%) خودروهای نفت گازسوز صرفاً از کارتهای سوخت مختص خودرو استفاده نمایند.

ط- وزارت نفت مکلف است تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در نظر گرفته در جزء (۱- ۵) بند «الف» این تبصره نسبت به بازپرداخت طرحهای بهینه‌سازی مصرف سوخت و گازطبیعی‌صرفه‌جویی­شده دارای مصوبه شورای اقتصاد مطابق ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سرمایه­گذاران دارای قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر که تعهدات آنها در چهارچوب ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ایجاد شده است از طریق صدور حواله ‌فراورده صادراتی و فروش داخلی گاز طبیعی با قابلیت خرید توسط صنایع مصرف­کننده از حساب بهینه سازی مصرف انرژی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت نفت و نیرو تهیه می­شود و ‌به‌تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد.

ی- دولت مجاز است از محل منابع این تبصره و ردیف اعتباری ۱۹ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به منظور جبران کاهش قدرت خرید دهکهای پایین درآمدی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۲ علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی در قالب کالابرگ الکترونیکی به خانوارهای مشمول پرداخت کند .

آیین­نامه اجرائی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت پنج دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (مسؤول)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیأت وزیران می­رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه­ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۱۵- برق و انرژی هسته‌ای

الف- به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود معادل منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه‌های بهره‌برداری به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.

ب- شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری – عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه‌گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته‌ای بر اساس موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان ‌برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

ده درصد (۱۰%) از درآمد این بند به‌عنوان مسؤولیت اجتماعی در مناطق معدنی هزینه‌ می­گردد و گزارش عملکرد آن توسط سازمان انرژی اتمی ایران هر سه­ماه یک­بار به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

ج- خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام‌شده حسابرسی‌شده صورت می‌گیرد.

د- تعرفه سوخت نیروگاههای خود‌تأمین که با تأیید شرکتهای تابعه وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند یا بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل‌شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر ‌اساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال ۱۴۰۱ تعیین می‌شود .

ه- به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به احداث ده هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین‌المللی و صنایع داخلی اقدام نماید. تأمین مالی طرحهای ‌نیروگاههای برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انجام می‌شود. شیوه‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران‌، سازمان ‌برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌‌گردد.

و- نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها از شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکتهای مذکور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هرگونه مالیات معاف است

ز- شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به­ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور به‌منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند.

۱- در راستای کاهش ناترازی تولید و مصرف حاملهای انرژی، الگوی مصرف بهینه گاز و برق برای اقلیم‌های مختلف کشور دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو، سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به‌تصویب‌‌ ‌‌هیأت وزیران می‌رسد.

۲- شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکتهای کارور(اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند اقدام و هزینه مربوط را ‌‌به‌صورت اقساطی از مشترکان دریافت نمایند.

ح- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف پنج درصد ( ۵%) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه‌های فرهنگ­سازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌ها (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) را در قالب عقد قرارداد به این سازمان‌ها پرداخت کند.

ط- برق دریافتی نیروگاههای اتمی ‌‌و تجدیدپذیر در مقابل برق دریافتی این واحدها از سایر ‌نیروگاهها در هر نقطه‌ای از کشور، مشمول هزینه انتقال نخواهد بود.

ی- وزارت نیرو مکلف است نسبت به سیاستگذاری و نظارت بر توسعه تبادلات انرژی با کشورهای همجوار و پیاده‌سازی تفاهم­نامه‌های متبادله با همسایگان درخصوص آبهای مشترک، برنامه‌ریزی و کاهش خسارتهای ناشی از تداوم خشکسالی­های متوالی، بکارگیری فناوری­های نوین آب و برق و ‌پیاده‌سازی حکمرانی آب و برق اقدام نماید. برای اجرای این تکالیف کلیه شرکتهای زیرمجموعه مکلفند با اعلام وزیر نیرو سالانه تا هفت­درصد (۷%) از درآمدهای وصولی خود (عملیاتی و غیرعملیاتی) را به حساب درآمد اختصاصی وزارت نیرو که به این منظور نزد ‌خزانه‌داری کل کشور ایجاد می‌‌شود واریز نمایند. صددرصد (۱۰۰%) منابع واریزی بابت هزینه‌های یادشده مصرف می‌‌شود.

ک- براساس ماده (۴) قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰ دستگاههای مسؤول موضوع این قانون می‌توانند، در سال ۱۴۰۲ نسبت به برقراری انشعاب­های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح، اقدام نمایند.

ل- در سال ۱۴۰۲ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای کشور را به گونه­ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان تا سقف الگوی مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکان تا الگوی مصرف   ‌به‌صورت یارانه‌ای، مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف ‌به‌صورت غیریارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی (آی.بی.تی) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور براساس بُعد خانوار محاسبه می‌شود.

آیین ­نامه اجرایی بند (ل) تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲

میزان افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه‌ای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکان کم‌مصرف را جبران نماید و نیاز به ‌تأمین منابع جدید نداشته باشد.

‌آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه می‌شود و ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون ‌به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه­ماه یک‌بار به کمیسیون‌های انرژی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ‌‌ارائه نمایند.

م- وزارت نیرو مکلف است پنجاه درصد (۵۰%) از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی موضوع ماده ( ۳) قانون مانع­زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۵ را در اجرای ماده ( ۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) برای ‌تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرکها و نواحی صنعتی هزینه نماید.

ن- در صورت ارتقاء اشتراک و انشعاب مشترکان برق چنانچه تجهیزات و تأسیسات قبلی توسط مشترک تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترک تأمین گردد، تجهیزات قبلی مذکور متعلق به دولت نمی­باشد.

‌س- در اجرای ماده (۱۰) قانون مانع­زدایی از توسعه صنعت برق و به­منظور ارتقای بازدهی نیروگاهها و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ از طریق شرکتهای ذی­ربط خود، گازطبیعی و سوخت مایع تحویلی به نیروگاههای تولید برق را با نرخ نود و پنج درصد (۹۵%) متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حامل‌ها در هر ماه شمسی محاسبه   و   صددرصد (۱۰۰%) منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حامل‌ها معاف از مالیات و عوارض را برای همان نیروگاه تولید برق به‌عنوان یارانه ارتقای فناوری و بازدهی منظور و اعمال حساب نماید.

تبصره ۱۶- ‌تسهیلات تکلیفی

منابع و مصارف تسهیلات قرض‌الحسنه اجتماعی:

الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، حداقل معادل دو میلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس­انداز شبکه بانکی (غیر از بانکهای قرض­الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را به قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص داده و از طریق بانکهای عا مل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به­شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اقدام نماید:

۱- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

۱-۱- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۸/۱/۱ بوده است مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و با دوره­ی بازپرداخت ده ساله

۱ -۲- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج ‌سال و زوجه­های زیر بیست و سه سال مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

۲- تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

برای فرزندانی که از سال ۱۴۰ ۰ به بعد به دنیا آمده­اند تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود؛

۲-۱- به ازای فرزند اول سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲-۲- به ازای فرزند دوم ششصد میلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲-۳- به ازای فرزند سوم نهصد میلیون (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲-۴- به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲- ۵ – به ازای فرزند پنجم و بیشتر یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

۳- تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می­شوند به میزان دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال می‌باشد.

۴- ‌تأمین جهیزیه کالای ایرانی (موضوع تبصره (۳) ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت ‌تأمین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوجهایی که از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده­اند به نهادهای مزبور اختصاص می‌‌یابد. در صورتی که تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ این جزء، عملکرد نداشته باشد منابع آن صرف پرداخت تسهیلات موضوع اجزای (۱) و (۲) این بند می‌گردد.

احکام تنظیمی

ب- بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آن را ‌به‌صورت فصلی و به تفکیک هر یک از اجزای بند «الف» این تبصره بر تارنمای خود برای عموم، منتشر و گزارش اقدامات به عمل آمده مشتمل بر جزئیات مذکور را هر سه­ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ‌‌ارسال نماید.

۱- مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی ، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ‌ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی­صلاح قابل پیگیری است.

۲- پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند «الف» این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به­منظور ‌تأمین رکن ضامن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن­ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

۳- تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی ‌‌مستثنی است.

ج- بانکهای دولتی مجازند در سال ۱۴۰۲ معادل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج‌سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند. منابع حاصل به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در بانکهای ناشر محسوب می‌شود. سهمیه هریک از بانکهای دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان رئیس مجمع عمومی ‌بانکهای دولتی مسؤول حُسن اجرای این بند می‌باشد.

د- بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره‌برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه‌های زراعت، باغبانی و گلخانه‌ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی­کردن (مکانیزاسیون)) خسارت­دیده از حوادث غیرمترقبه به‌ویژه خشکسالی و سیل، اقدام و اصل تسهیلات تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال را به مدت سه‌سال امهال نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد.بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه­ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات،  اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ه- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حسب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین‌شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵)ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به اخذ مالیات به میزان بیست درصد (۲۰%) از تعهد انجام­نشده(تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) اقدام می‌‌شود و به ردیف تعیین‌شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن با اولویت تأمین مسکن برای زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و ‌تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز می­گردد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه­ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

و- معادل سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع صدر این تبصره برای ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور (به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سی‌ ‎ درصد (۳۰%) سازمان بهزیستی کشور) اختصاص می‌یابد. در صورتی که تا شهریور سال ۱۴۰۲ این بند عملکرد کامل نداشته باشد مانده منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری می‌گردد.

ز- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خُرد در شبکه بانکی، زیرساخت‌های لازم برای توثیق برخط (آنلاین) اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بهابازار (بورس)، گواهی سپرده‌های کالایی و طلا نزد شبکه بانکی را فراهم و تا شهریور سال ۱۴۰۲ تمامی‌ بانکهای دولتی و خصوصی­ را به سامانه مزبور متصل نماید.

ح- بانک مرکزی مکلف است:

۱- گزارش تسهیلات پرداختی بانکها در بخش مسکن را به­صورت ماهانه به تفکیک بانکها به­صورت عمومی منتشر نماید.

۲- گزارش تسهیلات پرداختی جدید در سال ۱۴۰۲ را از گزارش تسهیلات امهال­شده به­نحوی تفکیک نماید که مبلغ تسهیلات جدید پرداخت شده در سال ۱۴۰۲ به­طور دقیق مشخص شود و آمار تجمیعی را به تفکیک بانکها ماهانه به­صورت عمومی منتشر نماید.

۳- حداکثر تا یک­ماه پس از لازم­الاجرا شدن این قانون، آیین­نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها و شرکتهای وابسته آنها را تدوین و ابلاغ نماید.

۴- سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها و شرکتهای وابسته به آنها را که با نرخ پایین­تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می­شود، مشخص نماید.

۵- گزارش مجموع مبالغ پرداخت­شده به کارمندان هر بانک و شرکتهای زیرمجموعه را به تفکیک منتشر نماید.

ط- شفافیت تسهیلات کلان و اموال مازاد   ‌‌‌‌‌‌‌

۱-  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء «۲» این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل به­روزرسانی نماید.

۱-۱- اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی­‌نفع واحد)، به تفکیک هر یک از اشخاص، شامل میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک­الوصول )، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادیق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر ذی­نفع واحد را منتشر نماید.

۱-۲- اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره­برداری فعلی (شعبه ، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و مانند آن) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی را منتشر نماید.

۱-۳- اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از بیست درصد (۲۰%) (به­صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکتها یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخصهای کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی سرمایه؛ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورتهای مالی حسابرسی­شده این شرکتها را در سامانه کدال منتشر نمایند.

۱-۴- میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هریک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیر­بانکی   به همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانتنامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به‌تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق یا مشکوک­الوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به‌صورت فصلی به‌روزرسانی نماید.

۲-  بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱- ۱) این بند را با قابلیت خوانش رایانه‌ای به‌صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده ( ۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای ( ۳) یا ( ۴) بند «الف» ماده ( ۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌­گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به‌صورت فصلی به کمیسیون­های اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

ی- دولت مکلف است در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرض­الحسنه بانکها را به «ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند» اختصاص دهد تا به «زندانیان نیازمند» و «زندانیان زن» پرداخت شود.

تبصره ۱۷- رفاه و سلامت

الف‌- ‌در سال ۱۴۰۲ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده ( ۵۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌‌ ایران می‌شود.

ب‌- ‌دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان­های تحت پوشش این دانشگاهها موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را پس از گردش خزانه منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه اعلام می‌نماید، واریز کنند.

تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی تلقی می‌شود. نحوه هزینه‌کرد موجودی حسابهای مذکور از مفاد مندرج در ماده  (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مستثنی می‌باشد.

ج- کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹)قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌‌ایران از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت­ها و کمکهای خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت­کننده حمایت، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با استعلام از طریق شماره ملی در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌‌ایران، بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت­شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. برخورداری هزینه‌های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت­های مالیاتی بند «ط»ماده (۱۳۹) قانون مالیات­های مستقیم علاوه ‌بر تکالیف موضوع ماده مذکور، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مزبور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام­شده و همچنین استعلام استحقاق‌سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات فراهم نماید. اجرای حکم این بند در خصوص کمیته امداد امام خمینی (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌ اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

د- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن به‌روزرسانی داده‌ها، دو بار در سال با اتکا به داده‌های متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و واقعیت­های اقتصادی کشور، درآمد سرانه خانوارها و قدرت خرید مردم، نسبت به شناسایی گروههای مشمول حمایت و مشمولان ماده (۱۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برقراری حمایت­های یارانه­ای آنها و اعلام حذف گروههای پردرآمد از حمایت‌های یارانه‌ای اقدام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند نسبت به ثبت­نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط و مقررات اقدام نمایند.

کلیه دستگاههای اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌‌ایران از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌‌ایران، فرماندهی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان پزشکی قانونی کشور موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به‌صورت برخط، مستمر و رایگان به وزارتخانه مذکور بوده و مکلفند تا ‌فرایند استحقاق­سنجی متقاضیان را با بهره‌برداری از شاخصهای پایگاه، تدقیق، هدفمند و اثربخش نمایند.

ه-‌ ‌از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده­فروشی از هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی‌‌ تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال ‌‌به‌عنوان  مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (۸.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی ‌‌تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ریال ‌‌به‌عنوان حقوق ورودی دریافت می‌شود تا مطابق ردیفهای این قانون به نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاههای دولتی ، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد .

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد، اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید.

و- با توجه به لزوم اجرای طرح نسخه­نویسی و نسخه­پیچی الکترونیک و نیز اجرای بهینه فرایند­های تجویز و مصرف منطقی دارو و سایر کالاهای سلامت، تعرفه خدمات دارویی همانند سایر خدمات تشخیصی و درمانی، بر اساس ساز و کار تعیین­شده در بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور، تعیین می­شود .

ز- مطالبات و بدهی‌های مراکز درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ‌تأمین اجتماعی از یکدیگر با تأیید سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور قابل تهاتر می‌باشد.

ح‌-

۱- به‌منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت‌زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش­ماه از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری و با بهره‌گیری از ظرفیت پایگاه رفاه ایرانیان اقدام به راه‌اندازی «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان»   مشتمل بر اطلاعات زیرساخت‌های بهداشتی،‌ آموزشی، حمل و نقل، آب و انرژی و سایر زیرساخت‌های اساسی به تفکیک کلیه آبادی‌های دارای سکنه و هریک از نواحی شهری، نماید.

۲- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌‌ ایران موظفند داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز به‌منظور توسعه و تکمیل «پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» را حداکثر یک­ماه پس از درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار «پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» قرار دهند.

۳- کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌‌ایران و قرارگاههای محرومیت‌زدایی نیروهای مسلح با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی مکلفند اطلاعات اقدامات صورت­گرفته در راستای محرومیت‌زدایی را که شامل‌ مکان و مشخصات طرح، میزان اعتبار اختصاص‌یافته، دستگاه مجری، میزان پیشرفت فیزیکی، اعتبار مورد نیاز جهت اتمام طرح و سایر اطلاعات تکمیلی را در «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به اقدامات صورت­گرفته برای طرحهای ‌تأمین ­ اعتبار­‌شده از محل دو­سوم سه­درصد (۳%) حاصل از صادرات نفت و گاز موضوع بند «ت» ماده (۳۲) قانون احکام دائمی ‌‌برنامه‌های توسعه کشور (سهم مناطق کمتر توسعه‌یافته)، استفاده متوازن از امکانات کشور، اعتبارات محرومیت‌زدایی استانی و اعتبارات اختصاص‌یافته از محل تبصره (۱۴) قوانین بودجه سالانه و سایر اعتباراتی که با هدف محرومیت‌زدایی از محل منابع عمومی ‌‌اختصاص می‌یابد را در سامانه مذکور ثبت نماید. گزارش اجرای این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور هر شش­ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می­شود.

۴- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اقدامات محرومیت‌زدایی خیریه‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد و ارائه پیشنهاد جهت تکمیل و به‌روزرسانی وضعیت دسترسی به زیرساخت‌های اساسی در آبادی‌ها و هریک از نواحی شهری را برای این نهادها فراهم نماید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است هر شش­ماه یک‌بار گزارش راه‌اندازی و میزان پیشرفت «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» و ثبت داده‌ها و اطلاعات مورد­نیاز توسط دستگاههای اجرائی یادشده را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و  اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ط‌- ‌در اجرای بند «ث» ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، نسبت به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده در سه سطح (۱)، (۲) و (۳) و با استفاده از تمامی ‌‌ظرفیت‌های موجود در کشور (اعم از دولتی و غیردولتی) اقدام نماید.

در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد، ‌نسخه‌نویسی می‌تواند ‌به‌صورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گردد. اسناد تولیدشده در این قالب ‌‌به‌عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است.

به‌منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی):

پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت ­ ماه پس از ابلاغ این قانون، صرفاً سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاههای ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می‌باشند. بنابراین کلیه ‌شرکتها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز ‌دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان بیمه خدمات­درمانی نیروهای مسلح، سازمان ‌تأمین ‌اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌‌گر تا حداکثر زمان مشخص­شده در این بند می‌توانند از سامانه‌های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت ‌‌به‌صورت الکترونیکی استفاده نمایند. ‌شورای‌عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش پیشرفت آن را ‌به‌صورت ماهانه به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ‌‌و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

ی‌- ‌‌شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به تعیین تعرفه بسته خدمات و مراقبت­های پرستاری بر اساس بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی ‌‌برنامه‌های توسعه کشور، بر اساس سرانه بیمه خدمات درمانی اقدام نماید. سازمان‌های بیمه­گر مکلفند همانند سایر تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی ابلاغی نسبت به پرداخت صورتحساب­های ارسالی مراکز تشخیصی درمانی و بیمارستان­ها، اقدام نمایند.

ک‌- ‌سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است در فروردین­ سال ۱۴۰۲ با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان، افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی را شناسایی نماید و تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. همچنین این سازمان مکلف است سایر افراد متقاضی را در ‌صورت تأیید بر اساس آزمون وسع (با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان) تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد.

‌شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و ‌به‌صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ‌‌و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

ل‌- به‌منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه‌شدگان، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی) اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه می‌باشند. کلیه دستگاههای مجوزدهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه درمانی نمایند.

۱- بیمه‌های درمانی مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حِرف طرف قرارداد حداکثر ظرف یک­ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک می‌باشند.

۲- اتباع خارجی نیازمند به دریافت خدمات درمانی باید از طریق یکی از سازمان‌های بیمه‌گر پایه، خدمات بیمه‌ای دریافت نمایند. به­این­منظور، ‌شورای‌عالی بیمه با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر پایه موظفند ظرف یک­ماه از ابلاغ این قانون دستورالعمل صدور بیمه درمانی پایه برای اتباع خارجی را تدوین و اعلام نمایند.

۳- سازمان بیمه سلامت ایران موظف است که شرایط لازم جهت اجرای بیم-ه همگان-ی ب-رای کلی-ه اف-راد جامع-ه را با تسهیل ‌فرایندهای ثبت‌نام (از قبیل ایجاد ابزارهای الکترونیک جهت صدور بیمه‌نامه) فراهم نماید.

۴- ارائه بسته خدمات بیمه پایه برای کلیه اقشار که بر اساس آزمون وسع در ‌دهکهای (۱) تا (۳) قرار می‌گیرند ‌‌به‌صورت رایگان خواهد بود.

آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ف) و جزء (۴) بند (ل) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

۵- در راستای اجرای ‌بند «الف» ماده ( ۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه شرکتها و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درگاه پرونده الکترونیکی بیمار و پزشک را (مبتنی بر نسخ الکترونیک بیمه‌ای) ظرف سه­ماه از ابلاغ این قانون عملیاتی نموده و در اختیار ارائه‌دهندگان خدمت و بیمه‌شدگان قرار دهند.

۶- دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار (نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج تا زمان ابلاغ دستورالعمل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر عهده بیمه‌های درمانی خواهد بود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه­ماه یک­بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

م- در اجرای بند (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (۱%) ارزش‌افزوده به‌عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی کشور به حساب ‌خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. ‌خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نموده و به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

ن- به‌منظور اجرائی نمودن قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی در خصوص ایجاد پایگاه ملی بیمه‌های سلامت کشور موضوع استقرار و تکمیل داده‌های پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، سازمان بیمه سلامت ایران، مکلف است با همکاری کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، ضمن استقرار پایگاه مذکور و ادغام آن با پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور، ضوابط و دستورالعمل نحوه به‌روزرسانی و بهره‌برداری از آن را ابلاغ نماید. کلیه شرکتها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان، اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه خدمات­درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند نسبت به اجرای دقیق دستورالعمل مذکور اقدام نمایند و از سامانه (سرویس) استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایران، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای، بهداشتی و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود جهت نظارت (کنترل) همپوشانی و استحقاق درمان الزاماً استفاده نمایند .

س- به‌منظور ایجاد زیرساخت‌ و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی):

۱- پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر شش­ماه پس از ابلاغ قانون، صرفاً سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت، مجاز به فعالیت می‌باشند. شورای­عالی بیمه سلامت مکلف است بر حُسن اجرای این جزء نظارت و گزارش پیشرفت آن را به‌صورت ماهانه، به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

۲- ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است. سازمان‌های بیمه‌گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حُسن اجرای این بند است.

۳- شورای­عالی بیمه سلامت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعمل نحوه رسیدگی و جبران خسارت بیمه ‌ شدگان در موارد ارائه خدمات خارج از بستر الکترونیک یا عدم رعایت قوانین و مقررات جاری در پوشش بیمه‌ای بیمه‌شده درمان، توسط ذی‌نفعان در فرایند نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی را ظرف دو ماه، تدوین و جهت اجرا ابلاغ نماید.

۴- کلیه ارائه‌دهندگان خدمات و سامانه‌های اطلاعاتی حوزه سلامت اعم از دولتی و غیردولتی و سازمان‌های بیمه‌گر پایه مکلفند ظرف سه­ماه، سامانه‌های اطلاعاتی/خدماتی (سرویس‌) خود را به امکان درج امضای الکترونیک و صحت‌سنجی آن مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تجهیز و در تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت عملیاتی نمایند.

ع- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۲ ادغام خدمات طب ایرانی را در شبکه بهداشتی کشور به پوشش صد­در­صدی (۱۰۰%) برساند و نیز به­منظور کاهش پرداخت حداقل سه خدمت حوزه طب ایرانی را تحت پوشش بیمه­ای قرار داده و گزارش عملکرد آن را هر سه­ماه یک‌بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آیین­نامه اجرائی این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می­رسد.

مصوبه ادغام خدمات «طب ایرانی» در شبکه بهداشت و درمان کشور

ف-

۱- سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به پوشش خدمات درمانی در دو صندوق بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان و عشایر همچون سایر صندوق‌های بیمه‌ای اقدام نماید. خدمات درمانی بیماران این دو صندوق در صورت مراجعه به بخش خصوصی و مراجعه خارج از نظام ارجاع به میزان پایه بخش دولتی تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت .‌شورای‌عالی بیمه سلامت کشور با همکاری سازمان‌ بیمه سلامت موظفند ظرف یک­ماه از ابلاغ این قانون آیین نامه اجرائی لازم را تدوین کند و به تصویب هیات وزیران برساند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است میزان افزایش هزینه‌های ناشی از اعمال این جزء را هر سه­ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ف) و جزء (۴) بند (ل) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

 ۲- به­منظور رعایت حقوق بیماران و کاهش هزینه‌های درمان، بیمه‌های پایه مجازند به میزان حداکثر بیست درصد (۲۰%) از اسناد دارویی داروخانه‌ها را به­صورت کاغذی و با نسخه‌پیچی الکترونیکی دریافت نمایند. شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت و هر سه­ماه یک‌بار گزارش عملکرد را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره۱۸- حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین

به­منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه­گذاری، ارتقاء بهره­وری، تکمیل طرحهای تولیدی نیمه­تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت­های خالی بنگاههای تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه­سازی حمایت­های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور با اولویت طرحهای تولید دانش­بنیان و پیشران به­شرح زیر تأمین و اختصاص می­یابد:

 الف- منابع مالی:

 ۱- مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل ردیف
ذی­ربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت وصولی تخصیص­یافته توسط خزانه­داری کل کشور به­صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می­شود که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه­داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می­شود.

 ۲- باقیمانده مبلغ مندرج در ردیفهای (۲۸) و (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه­داری کل کشور که به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می­شود. سازمان هدفمندسازی یارانه­ها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون ساز و کار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به­صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۲ به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه­داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید.

۳- بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه­داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می­شود.

۴- منابع بازگشتی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه­داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می­شود.

۵ – مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه­داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می­شود.

 ۶- پنج­واحد درصد از پانزده درصد (۱۵%) منابع بند «ه-» تبصره (۷) این قانون از حقوق دولتی معادن که به حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانه­داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی استان­های مربوط واریز می­شود.

 ۷- منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی که به حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز می­شود.

 ۸ – مبلغ یک­میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه منابع بانکی آن مطابق اجزای (۳) و (۴) بند «ب» این تبصره اختصاص می­یابد.

۹- معادل پنجاه­درصد (۵۰%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق­یافته مالیات بر ارزش‌افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (۵) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه­داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می­شود.

ب- مصارف:

 ۱- تا سی­درصد (۳۰%) منابع مالی اجزای (۱) و (۲) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه­های حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاههای اجرائی اختصاص می­یابد.

۲- حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع مالی اجزای (۱) و (۲) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه­های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با تصویب شورای برنامه­ریزی و توسعه استان اختصاص می­یابد. منابع اجزای (۶) و (۷) بند «الف» این تبصره مختص استان ذی­ربط است.

 ۳- معادل پانصد هزارمیلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جزء (۸) بند «الف» این تبصره در اختیار هیأت­امنای حسابهای استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.

۴- با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال، معادل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات جزء (۸) منابع بند «الف» این تبصره بر اساس قوانین مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) معادل سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سازمان بهزیستی کشور معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و صندوق نوآوری و شکوفایی معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اختصاص می­یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانکها از تأمین منابع مالی جزء (۸) منابع بند «الف» این تبصره را ظرف یک­ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید. نهادهای ذکر­شده در این جزء می­توانند در قالب تفاهمنامه با دستگاههای اجرائی استانی نسبت به تلفیق منابع در اختیار خود و در اختیار استان­ها اقدام نمایند.

  ۵ – حداقل هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال موضوع جزء (۲) این بند به­صورت مساوی به استان­ها اختصاص می­یابد.

۶ – تا ده درصد (۱۰%) از منابع اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» این تبصره تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین­شده توسط هیأت­امنای حساب عدالت و پیشرفت، قابل هزینه­کرد است. استفاده از منابع بند «الف» این تبصره برای هزینه­های جاری و پشتیبانی دستگاههای ذی­ربط تحت هر عنوان ممنوع است.

 ۷- توزیع تسهیلات جزء (۸) بند «الف» این تبصره بر اساس این بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرائی این تبصره خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانکها در تأمین منابع مالی جزء (۸) بند «الف» این تبصره را ظرف یک­ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید.

۸- دو و نیم درصد (۲/۵%) از منابع جزء (۸) بند «الف» این تبصره (معادل بیست و پنج هزار میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) به­منظور پرداخت تسهیلات جهت احیاء و راه­اندازی کارخانه­های تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی در اختیار هیأت حمایت از صنایع قرار می­گیرد.

۹- تا (۱۰) درصد از منابع مالی جزء (۱) بند «الف» این تبصره به­منظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال و پرداخت کمکهای بلاعوض جهت تأمین زیرساختهای تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص می­یابد.

۱۰- منابع مالی جزء (۵) بند «الف» این تبصره جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص می­یابد.

۱۱- تا (۲۰) درصد منابع مالی بند «ف-» تبصره (۶) این قانون صرف برنامه­های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان پس از تایید هیات امنای حساب عدالت و پیشرفت می­شود.

ج- ساز و کار اجرائی:

 ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حسابهایی تحت عنوان حساب ملی و حسابهای استانی پیشرفت و عدالت از طریق خزانه­داری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود افتتاح نماید.

 ۲- مانده­حساب­های ملی و استانی پیشرفت و عدالت به سال بعد منتقل می­شود.

  ۳- دستورالعمل اجرائی این تبصره شامل شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهیلات جزء (۸) بند «الف» این تبصره  که در اختیار هیأت­امنای حسابهای استانی است و همچنین تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده­گذاری منابع اجزای (۱) تا (۷) و (۹) بند «الف» این تبصره توسط هیأت­امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مرکب از رئیس جمهور یا معاون اول وی (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش­بنیان رئیس جمهور و معاون اجرائی رئیس جمهور، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به­عنوان ناظر به­تصویب خواهد رسید. شورای برنامه­ریزی استان، هیأت­امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست هیأت­امنای حساب پیشرفت و عدالت استان را برعهده دارد.

 ۴- منابع اجزای (۱) تا (۷) و (۹) بند «الف» این تبصره از طریق سپرده­گذاری در بانکها با اولویت بانکهای توسعه­ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به­عنوان عامل به‌منظور سرمایه­گذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرحهای نیمه­تمام و ظرفیت­های خالی بنگاهها با اولویت فعالیت­های صادرات محور با سازوکار تسهیلات تلفیقی، با منابع بانکی و منابع در اختیار دستگاه اجرائی مرتبط با نرخ ترجیحی تخصیص خواهد یافت. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

۵- نرخ سود سپرده­گذاری منابع مذکور در بانکهای عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (۱%) و نرخ سود تسهیلات اعطائی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می­گردد. منابع قرض­الحسنه استانی موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی قابلیت تجمیع یا هم­افزایی با سایر منابع را دارد.

 د- ساز و کار نظارت:

  ۱- مسؤولیت نظارت میدانی اجرای این تبصره بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی با وزارت امور اقتصادی و دارایی می­باشد.

۲- خزانه­داری کل کشور مکلف است ماهانه گزارش پرداختی جزء (۱) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (۲) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

۴-  وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (۸) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

۵- وزارت کشور مکلف است هر سه­ماه یک‌بار گزارش نحوه هزینه‌کرد منابع جزء (۳) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه­ماه یک‌بار گزارش نحوه هزینه‌کرد منابع اجزای (۶) و (۹) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

 ۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش عملکرد این تبصره را هر شش­ماه یکبار به کمیسیون­های جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ، برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره ۱۹- بودجه

الف- به‌منظور ارتقای بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف‌سازی، مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی:

۱- دستگاههای ‌‌اجرائی موظفند برنامه‌های ‌‌اجرائی خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در این قانون، به تأیید دستگاه سیاستگذار ‌ذی‌ربط رسانده و متعاقباً تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان ‌برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند.

۲- دستگاه‌ سیاستگذار موظف است برنامه‌های ‌‌اجرائی دستگاههای‌ ‌‌اجرائی ‌ذی‌ربط مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی ‌‌برنامه‌های توسعه کشور (دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی) خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در این قانون، تا پایان خردادماه به تأیید سازمان ‌برنامه و بودجه کشور رسانده و جهت درج در بودجه تفصیلی به دستگاههای ‌‌اجرائی ‌ذی‌ربط ابلاغ نماید.

۳- دستگاه سیاستگذار موظف است گزارش تحقق اهداف و پیامدهای برنامه‌های کلان را هر سه­ماه یک‌بار به سازمان ‌برنامه و بودجه کشور و کمیسیون‌ برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

تخصیص اعتبارات با رعایت ماده ( ۳۰) قانون ‌برنامه و بودجه، متناسب با تحقق اهداف برنامه‌های کلان و با رعایت قوانین و مقررات، در حدود منابع وصولی بودجه عمومی دولت تعیین می‌گردد. سازمان ‌برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سه­ماه یک‌بار گزارش عملکرد ماده (۶۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .

ب- به‌منظور افزایش انگیزه وصول درآمدهای ملی و استانی و کاهش عدم توازن‌های توسعه منطقه‌ای، مازاد درآمدهای عمومی ‌‌و اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی ‌‌شده در ردیفهای مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأیید و ابلاغ سازمان ‌برنامه و بودجه کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی این سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط همان دستگاه/استان قابل هزینه است.

ج-

۱- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل‌ کشور به حسابهای مربوط دستگاههای ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت­های تعیین‌شده در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در‌صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ درج خواهد شد.

۲- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد ( ۹۵) ، ( ۹۹) و ( ۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت‌‌ سال ۱۴۰۳ است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده ( ۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیأت‌مدیره یا هیأت­عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت­ سال ۱۴۰۳ الزامی است.

۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲ کل‌ کشور، موضوع ماده ( ۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان مرداد سال ۱۴۰۳ به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌کند.

د- به‌منظور اجرای تکالیف این قانون و در‌صورت درخواست دستگاههای اجرائی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین در اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی:

۱- دولت موظف است به­منظور تأدیه بدهی قطعی حسابرسی­شده خود به سازمان تأمین اجتماعی حداقل هفتصد هزار میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از روشهای تهاتر یا واگذاری سهام، واگذاری نفت خام و میعانات گازی و یا تضمین اصل و سود اوراق مالی اسلامی منتشرشده سازمان مذکور با سررسید تا پنج سال اقدام نماید.

۲- به دولت اجازه داده می‌شود از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و ‌سهم‌الشرکه متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری به دستگاههای اجرائی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و سازمان­های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سقف منابع ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۱  اقدام نماید.

در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم ‌ الشرکه خود در شرکتهای دولتی را واگذار می‌کند، اشخاص دریافت ‌ کننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را پس از واریز به خزانه­داری کل کشور به مصرف مشخص‌شده در جزء (۲) بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی می‌رسانند.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان ‌برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط، پیشنهاد و به­ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

سازمان ‌برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را به تفکیک اجزاء هر سه­ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، انرژی، اجتماعی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ه- به‌منظور ایجاد هماهنگی، شفافیت و یکپارچگی در سیاستگذاری حوزه پایش (کنترل) و کاهش آسیبهای اجتماعی، وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) موظف است برنامه ‌‌اجرائی دستگاههای ‌ذی‌ربط را با همکاری دستگاه مربوط و تأیید سازمان ‌برنامه و بودجه کشور تدوین و تا خرداد سال ۱۴۰۲ برای تصویب به شورای اجتماعی کشور ارائه نماید.

و‌- دستگاههای اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند ( ۱) ماده ( ۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) ، در اجرای ماده ( ۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۱۱ است.

ز‌- به‌منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه­، دولت موظف است با محوریت سازمان ‌برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاههای اجرائی ذی‌ربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی با امکان دسترسی برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ‌‌به‌عنوان یکی از طرحهای دولت هوشمند اقدام نماید. در این نظام، اعتبارات تخصیص­یافته، در قالب اعتبار الکترونیک به دستگاه ‌‌اجرائی ابلاغ می‌شود تا به پشتوانه آن ‌فرایند الکترونیکی انجام هزینه‌کرد، توزیع اعتبار و پرداخت به ذی­نفعان نهائی انجام شود. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاههای امنیتی، کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و همچنین نیروهای ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، الزامی است.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان ‌برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرائی فناوری اطلاعات) تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می­رسد. سازمان ‌برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش میزان تحقق این بند را هر سه­ماه یک‌بار به کمیسیون‌‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن  مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .

کلیه ‌رؤسای دستگاههای اجرائی بخش عمومی (موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) و همچنین مدیران مالی/‌ذی‌حسابان موظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنش‌ها و اطلاعات ذی‌نفعان نهائی مطابق با آیین‌نامه اجرائی مذکور در سامانه‌های مربوطه هستند.

ح‌- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌‌ایران از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت به­جز سازمان‌های توسعه‌ای به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند کلیه ‌حسابهای فرعی خود را مسدود­ نموده و تمام حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق ‌حسابهای افتتاح‌ شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی ‌‌غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی ‌‌یا کمکهای مردمی ‌‌‌تأمین می‌شود، مشمول حکم این بند می‌شوند. اجرای این حکم ‌در ‌خصوص دستگاههایی که مستقیماً زیر ­نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن معظمٌ‌له است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف به پیگیری اجرای این بند بوده و ضمن مسدود نمودن حسابهای فرعی دستگاههای اجرائی مذکور ملزم به ارائه گزارش ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور می­باشد.

ط- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تا پایان تیر سال ۱۴۰۲ گزارش اجرای طرح(پروژه)هایی که هزینه آنها از محل اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای دولت ‌تأمین می‌‌شود مشتمل بر مطالعات توجیهی (اولیه)، میزان پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای ‌طرحها و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات، مقایسه پیشرفت فیزیکی با برنامه گزارش جامع درباره عملیات انجام­شده و کارهای ناتمام در دوره برنامه را تهیه و ضمن انتشار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ‌‌ارائه نماید. طرحهای نظامی، دفاعی و امنیتی از شمول این بند مستثنی است.

ی- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از خرداد سال ۱۴۰۲ گزارش کلیه پرداخت‌های صورت­گرفته از محلهای بودجه عمومی ‌‌و هدفمندسازی یارانه‌ها را به تفکیک ردیفهای مصوب در جداول شماره‌های (۶ ،۷، ۸، ۹و۱۰) و پیوست شماره (۱) این قانون ‌به‌صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثناء حداکثر ظرف هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی‌‌ ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به­گونه‌ای عمل نماید که در سال ۱۴۰۲ تفاوت درصد تخصیص هر یک از ردیفهای جدول شماره (۷) (بجز حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان) حداکثر بیست درصد (۲۰%) و ردیفهای متفرقه جدول شماره (۹) (به‌استثنای ردیفهای درآمد هزینه) و جدول شماره (۱۰) حداکثر سی درصد (۳۰%) باشد.

تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه است.

در مواردی که در این قانون درصد تخصیص تصریح شده باشد، رعایت محدودیت های این بند الزامی نیست، همچنین در موارد ضروری تا پنج درصد(۵%) از اعتبارات هزینه­ای برای مصارف آن و تا پنج درصد(۵%) از اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه ای برای مصارف آن، به سقف های یادشده قابل افزایش است. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به صورت ماهانه موارد ضروری مذکور و درصد تخصیص مربوط به آن را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

ک- کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی ‌‌طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی‌‌تخصیص می‌‌یابد و هزینه‌کرد آن با رعایت ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومی کشور، بر مبنای این موافقتنامه است.

ل- دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبار حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف‌های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع عمومی ‌‌حداقل برابر باشد و تا پایان سال ۱۴۰۲ صددرصد (۱۰۰%) منابع تقویت بنیه دفاعی پرداخت گردد.

م- قرارگاه سازندگی خاتم­الانبیاء (ص) مشمول حکم قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه­یافته و تحقق پیشرفت و عدالت مصوب ۱۳۹۳/۷/۳۰ و کسر سه درصد (۳%) اعتبارات جهت توازن، نمی‌باشد.

ن- به وزارت کشور اجازه داده می­شود به­منظور جلب و تجهیز و مدیریت منابع در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی، حسابی تحت عنوان «حساب کاهش آسیبهای اجتماعی» در خزانه­داری کل کشور نزد بانک مرکزی از محل منابع قانونی در اختیار و کمکها و مشارکت­های بخش غیردولتی افتتاح نماید، منابع حساب مذکور قابل انتقال به سال بعد می­باشد .

آیین­نامه اجرائی این بند توسط وزیر کشور و با همکاری وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می­رسد.

س- در اجرای ماده (۵۸) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور و بند «پ» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای دولتی ، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک­درصد (۱%) از مصارف خود (هزینه­ها و هزینه­های سرمایه­ای) و دستگاههای اجرائی دارای اعتبار در جدول شماره (۷) این قانون نیز حداکثر یک­درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای ابلاغی خود را بر اساس اعلام سازمان پدافند غیرعامل کشور مبنی بر الزامی بودن هزینه­کرد، در زیرساخت­های حیاتی، حساس و مهم خود هزینه نمایند. سازمان پدافند غیر­عامل کشور موظف به نظارت بر فرایند فوق و ارائه گزارش عملکرد هر سه­ماه یک­بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون­های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است.

تبصره۲۰- نظام اداری و سرمایه انسانی دولت

الف-

۱- به‌منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی ‌‌کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده است شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از تأیید سازمان ‌برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و به ذی‌نفع نهائی (موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می‌گیرد.

۱-۱- درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و بکارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی ‌‌کشور، سازمان ‌برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت.

۱-۲- ثبت اطلاعات برای دستگاههایی که مستقیماً زیر­نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند،‏ منوط به اذن معظمٌ‌له است.

۱-۳- مجلس شورای اسلامی ‌‌مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران خود را برای نظارت عموم مردم به­طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی‌‌ کشور قرار دهد.

۲- تمام شرکتهای دولتی، شرکتهای وابسته و تابعه دستگاههای ‌‌اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی ‌‌غیردولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت‏، شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی ‌‌و آن دسته از شرکتهایی که دولت، نهاد عمومی ‌‌یا نهاد انقلابی در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثریت اعضای ‌‌هیأت‌مدیره یا مدیرعامل براساس نظر دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی انجام می‌شود، مکلفند:

۲-۱- آمار نیروی انسانی خود را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ‌‌به‌صورت ماهانه ثبت و به‌روزرسانی نمایند.

۲-۲- اطلاعات حقوق و مزایای تمامی ‌‌کارکنان خود را ‌‌به‌صورت ماهانه در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» مستقر در سازمان اداری و استخدامی ‌‌کشور تکمیل نمایند.

۲-۳- نظامات پرداخت و جبران خدمت خود را حداکثر تا پایان خرداد­ سال ۱۴۰۲ به تأیید شورای حقوق و دستمزد برسانند.

۳- ذی‌حساب/مدیر امورمالی و بالاترین مقام اجرائی، ‌‌مسؤول اجرای این موضوع است و در‌صورت استنکاف از اجرای این حکم، پرداخت مزایای مستمر و غیرمستمر به اشخاص مذکور ممنوع است.

۴- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء ( ۱) این بند ‌در‌خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌ قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای آن و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و سایر دستگاهها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، براساس ساز وکار اجرائی تعیین‌شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان‌های ‌برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.

۵- دستگاههای ‌‌اجرائی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی‌‌ کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و ششم (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌‌ایران و به‌منظور تحقق شفافیت و نظم‌بخشی در ‌فرایندهای اداری، اقدامات لازم را برای صدور یکپارچه احکام کارگزینی نیروی انسانی شاغل خود، در بستر سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) به‌عمل آورند.

سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش روند اجرای این بند را به‌صورت سه­ماه یک­بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ب- تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاههای اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند به استثنای دستگاههایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند، درخصوص استخدام و نیروی انسانی در سال‌ ۱۴۰۲ موقوف‌الاجرا می‌شود. هرگونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاههای اجرائی، در کارگروه مشترک سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک رؤسای دو سازمان مذکور صادر می‌گردد. همچنین استخدام نیروی انسانی برای وزارت اطلاعات با تأیید و ‌تأمین اعتبار از سوی سازمان ‌برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

ج- به‌منظور بالابردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت دستگاههای اجرائی مشمول ماده ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی ‌‌نیروهای مازاد خود را در سامانه‌ یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند.

د- سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می‌شوند، در‌صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می‌یابد.

ه- در راستای انضباط­بخشی به منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت مصارف آنها صندوق‌های بازنشستگی مکلفند محاسبات بیمه‌ای وضعیت پایداری مالی در افق پنجساله، بودجه مصوب و عملکرد مالی را به تفکیک سرفصل­های مندرج مصوب تا مرداد سال ۱۴۰۲ منتشر نمایند. سازمان ‌تأمین اجتماعی مکلف است از شهریور سال ۱۴۰۲ ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی خود نسبت به ‌پیاده‌سازی ساز و کار پرداخت به ذی‌نفع نهائی از این حساب با استفاده از درخواست الکترونیک و شناسه پرداخت اقدام نماید. عدم واریز کلیه درآمدها به حساب مذکور در حکم تصرف در اموال عمومی ‌‌خواهد بود. هیأت‌امنای سازمان ‌تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه موظف به نظارت بر عملکرد این بند در خصوص سازمان ‌تأمین اجتماعی و کلیه صندوق‌های تابعه می­باشند. همچنین اجرای مواد (۴)، (۳۸) و (۴۱) قانون ‌تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن منوط به تحقق مفاد حکم این بند است.

و‌- ‌آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده­است حداکثر ظرف سه‌‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در مواردی که دستگاههای اجرائی موظف به تهیه و ابلاغ دستورالعمل و یا شیوه‌نامه شده‌اند ولی مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر مهلت قانونی تهیه و تصویب آن، دو ‌ماه می‌باشد.

ز- اجرای احکام مندرج در این ‌قانون مربوط به سال ۱۴۰۲ است و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تا زمان تصویب لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه و حداکثر شش­ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمدید می‌شود. همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده­واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف

جداول کلان و پیوستهای مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور