قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران
با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
فصل اول – تشکیلات
ماده ۱- برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد و به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می‌شود.
ماده ۲- مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر در خصوص شوراهای اسلامی کشوری شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استان‌ها می‌باشد.
ماده ۳- دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا چهار سال می‌باشد که از ۱۴ مردادماه شروع می‌شود و در ۱۳ مردادماه چهارسال بعد خاتمه می‌یابد.
تبصره۱- دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداران و دهیاران منتخب آنها در ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ خاتمه یافته و دوره هفتم این شورا و منتخبین آنها از ۲۸ خردادماه ۱۴۰۵ آغاز می‌گردد.
تبصره۲- ماده (۲۲) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴/۴/۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد.
تبصره۳- در تبصره (۱) ماده (۴) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی واژه «ماده » جایگزین واژه «تبصره» می‌گردد.
ماده ۴- تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای اسلامی روستا و بخش به شرح زیر است:
الف- روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت، سه نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل
ب- روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش، پنج نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل
تبصره- ملاک جمعیت هر روستا برای تعیین نصاب جمعیتی این ماده ، آمار مراکز بهداشت روستایی با تأیید وزارت کشور هنگام ثبت‌نام داوطلبان شوراها است.
ماده ۵- در هر بخش، شورای بخش که اعضای آن پنج نفر می‌باشد با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می‌شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی‌البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.
تبصره- از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و در نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.
ماده ۶- تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر به شرح زیر است:
الف- شهرهای تا ۵۰.۰۰۰ نفر، پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل
ب- شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰.۰۰۰ نفر تا ۲۰۰.۰۰۰ نفر، هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل
ج- شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰.۰۰۰ نفر تا ۵۰۰.۰۰۰ نفر، نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل
د- شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰۰.۰۰۰ نفر تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ نفر، یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی‌البدل
ه- شهرهای با جمعیت بیش از ۱.۰۰۰.۰۰۰ نفر تا ۲.۰۰۰.۰۰۰ نفر، سیزده نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل
و- شهرهای با جمعیت بیش از ۲.۰۰۰.۰۰۰ نفر، پانزده نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی‌البدل
ز- شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی‌البدل
تبصره- ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.
ماده ۷- در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شورای روستا و شهر، عضو علی‌البدل به ترتیب آرا جایگزین می‌شود.
تبصره۱- هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت ننماید، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی‌البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید.
تبصره۲- دعوت از عضو علی‌البدل برای جانشینی و جایگزینی او در مورد اعضای شورای روستا توسط بخشدار و در مورد اعضای شورای شهر توسط فرماندار صورت می‌گیرد.
ماده ۸- در صورت تبدیل روستا به شهر، شورای شهر همان شورای روستا خواهد بود. چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میان اعضای شوراهای آن روستاها به ترتیب آرا در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می‌شود.
تبصره- چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند، شورای روستای جدید از میان اعضای شوراهای روستاها به ترتیب آرا در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می‌شود.
ماده ۹- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و رؤسای ادارات می‌توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسؤولیت خود بدون حق رأی شرکت کنند.
تبصره- شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذی‌ربط موظف به تشکیل جلسه فوق‌العاده می‌باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.
ماده ۱۰- شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخش‌های واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأی اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده‌اند، تشکیل می‌گردد.
تبصره۱- در شورای شهرستان از شورای هر بخش یک نفر و از شوراهای هر یک از شهرها تا یکصدهزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از یکصدهزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.
تبصره۲- تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می‌باشد. چنانچه تعداد شهرها و بخش‌های یک شهرستان کمتر از پنج باشد، کسری تعداد اعضای شورای شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر، از شورای بخش یا شهر مربوط تأمین می‌شود. در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای شهرستان داشته باشد. شهرستان‌هایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا، مستثنی می‌باشند.
ماده ۱۱- شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستان‌های تابعه و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و شهر مرکز استان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضای شورای اسلامی مربوط انتخاب و معرفی شده‌اند تشکیل می‌شود. چنانچه شهر مرکز استان، شهر بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت باشد، صرفاً یک نماینده در شورای استان دارد.
تبصره- تعداد اعضای شورای استان حداقل پنج نفر است. چنانچه اعضا کمتر از پنج نفر باشند، کسری تعداد اعضای شورای استان تا پنج نفر به نسبت جمعیت از شوراهای شهرستان‌های ذی‌ربط تأمین می‌شود. در هر صورت شورای هر شهرستان نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد.
ماده ۱۲- شورای روستا، بخش، شهر، شهرست-ان و استان در واح-دهائی از تقسیمات کشوری تشکیل می‌شود که طبق قوانین و مقررات مربوط، به نام ده (روستا)، بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.
تبصره- در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود.
ماده ۱۳- در صورت دعوت شورای بخش و شهر از بخشدار، شورای شهر مرکز شهرستان یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار، شورای استان از استاندار، یا سایر مسؤولین اجرائی سطوح فوق‌الذکر، مقامات مذکور موظفند در جلسات شورا شرکت کنند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد.
ماده ۱۴- شورای عالی استان‌ها، از نمایندگان منتخب شوراهای استان‌ها که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی می‌شوند، تشکیل می‌گردد.
تبصره۱- از استان‌های تا دو میلیون نفر جمعیت، دو نماینده و از استان‌های دارای بیش از دو میلیون نفر جمعیت، سه نماینده و از استان تهران چهار نماینده در شورای عالی استان‌ها عضویت دارند.
تبصره۲- شورای عالی استان‌ها با درخواست وزیر کشور موظف به تشکیل جلسه فوق‌العاده می‌باشد.
تبصره۳- وزیران، رؤسای مؤسسات و سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با درخواست شورای عالی استان‌ها که باید به صورت کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شرکت می‌نمایند.
ماده ۱۵- عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمی‌شود.
تبصره۱- هر فرد می‌تواند فقط عضو شورای یک روستا یا یک شهر باشد.
تبصره۲- پذیرش استعفای هر یک از اعضای شورا منوط به تصویب شورا است.
تبصره۳- نامزد شدن اعضای اصلی شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آنها از سوی شورا، قبل از پایان مهلت قانونی می‌باشد.
ماده ۱۶- جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر است و تشکیل جلسات غیرعلنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه می‌باشد.
ماده ۱۷- اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده (۳) این قانون تشکیل می‌شود. همچنین شوراهای فرادست به ترتیب، شورای بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار ، شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرستان‌های واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استان‌ها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای استان‌ها به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود.
ماده ۱۸- اولین جلسه شوراهای موضوع این قانون وفق ماده (۱۷) این قانون به دعوت مسؤولین واحدهای تقسیمات کشوری مربوط و با هیأت رئیسه سنی تشکیل می‌شود تا هیأت رئیسه شورا شامل یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی برای مدت یک سال انتخاب شوند.
تبصره- انتخابات هیأت رئیسه شورای عالی استان‌ها و سایر شوراهای اسلامی فرادست در سطوح استان، شهرستان و بخش هر دو سال یک بار برگزار می‌شود.
ماده ۱۹- در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شوراهای بخش، شهرستان، استان و عالی استان‌ها، عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید جایگزین شود.
فصل دوم – انتخابات
الف- کیفیت انتخابات
ماده ۲۰- انتخاب اعضای شورای روستا و شهر به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود.
تبصره۱- در صورتی که آرا دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران می‌باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است.
انتخابات هیأت رئیسه شوراهای موضوع این قانون نیز مشمول مفاد این تبصره می‌باشد.
تبصره۲- اخذ رأی در کلیه حوزه‌های انتخابیه کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت زمان اخذ رأی حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت با موافقت مشترک هیأت‌های اجرائی و نظارت شهرستان قابل تمدید می‌باشد. در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات شوراها، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در یک یا چند حوزه یا سراسر کشور با رعایت قانون مربوط انجام می‌شود.
ماده ۲۱- شرایط فهرست‌ها و عضویت نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهرهای با جمعیت بیشتر از ۵۰۰ هزار نفر براساس ترتیبات زیر می‌باشد:
۱- هر نامزد عضویت در شورای اسلامی شهر، پس از تأیید صلاحیت، می‌تواند به صورت نامزد منفرد یا عضوی از یک فهرست، در انتخابات با دیگر نامزدها رقابت کند.
۲- فهرست‌های انتخاباتی با اعلام کتبی یا ثبت در سامانه انتخابات توسط دبیرکل یا بالاترین مقام مسؤول احزاب و جبهه‌های سیاسی موضوع ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ به هیأت اجرائی شهرستان و اعلام پذیرش توسط همه اعضای فهرست در سامانه و یا در صورت ضرورت با مراجعه حضوری به هیأت اجرائی شهرستان تا هشت روز قبل از زمان شروع تبلیغات انتخابات شکل می‌گیرد. تأیید فهرست توسط هر عضو به منزله تأیید حضور خود و سایر اعضای فهرست است. خروج نامزد از یک فهرست با درخواست کتبی یا ثبت در سامانه انتخابات توسط آن نامزد و بدون نیاز به موافقت ارائه‌دهندگان فهرست و سایر اعضای فهرست در هیأت اجرائی شهرستان حداکثر تا پنج روز قبل از زمان شروع تبلیغات انجام می‌شود و هیأت اجرائی مذکور موظف است بلافاصله مراتب را به صورت کتبی به اطلاع دبیرکل یا بالاترین مقام مسؤول حزب یا جبهه برساند. دبیرکل یا بالاترین مقام مسؤول مذکور فرصت دارد حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت از زمان انصراف عضو یا اعضای فهرست نسبت به معرفی جایگزین با تأیید سایر اعضا اقدام نماید. عضویت هر نامزد انتخاباتی در بیش از یک فهرست ممنوع است و هیأت‌های اجرائی و نظارت شهرستان بر رعایت این حکم نظارت می کنند.
تبصره ۱- یک حزب یا جبهه دارای مجوز قانونی با رعایت ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، می‌تواند یک فهرست تشکیل دهد و در صورت تشکیل فهرست ائتلافی نمی‌توانند فهرست جداگانه معرفی کنند.
تبصره ۲- در مواردی که به دلایلی خارج از اراده مانند فوت و نظایر آن یا خروج ارادی افراد و ناتوانی حزب یا جبهه سیاسی در جایگزینی اعضای جدید در موعد مقرر، تعداد اعضای فهرست به کمتر از دوسوم کرسی‌های آن حوزه کاهش یابد، آن فهرست کأن لم یکن تلقی می‌شود.
۳- دبیرکل حزب یا بالاترین مقام مسؤول جبهه ارائه‌دهنده فهرست مکلف است یک نفر را به عنوان نماینده تام‌الاختیار فهرست خود معرفی نماید. نماینده هر فهرست مکلف است فهرست و عنوان انتخاباتی مشخص شده را مطابق بند (۲) این ماده اعلام کند. هیأت اجرائی شهرستان موظف است ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به تأیید فهرست‌های اعلام شده اقدام نماید. در صورت بروز اختلاف، نظر هیأت نظارت استان ملاک عمل است.
تبصره- عنوان فهرست نباید از اسامی وهن آمیز یا مغایر با شؤون دینی یا فرهنگی یا نامتناسب یا عناوین دارای دلالت‌های قومی، قبیله ای، نژادی یا مانند آن باشد. همچنین استفاده از عناوینی که منع قانونی دارد و یا توسط دستگاه‌ها و نهادهای عمومی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا فهرست‌های دیگر مورد استفاده قرار گرفته و نیز عناوین مشابه آنها که عرفاً موجب اشتباه می‌شود، مجاز نمی‌باشد.
ماده ۲۲- هیأت‌های اجرائی مکلفند اسامی کل نامزدها و عنوان فهرست‌های موضوع ماده (۲۱) این قانون را در محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی اطلاع‌رسانی کنند.
ماده ۲۳- نحوه رأی‌دهی و شمارش آرای موضوع ماده (۲۱) این قانون در شعب اخذ رأی به ترتیب زیر می‌باشد:
۱- رأی‌دهنده تنها می‌تواند به عنوان یک فهرست یا به نامزد یا نامزدهایی اعم از منفرد یا از درون یک و یا چند فهرست تا سقف تعداد کرسی‌های آن حوزه، رأی دهد. در صورت ناقص بودن فهرست، امکان رأی دادن تا سقف کرسی‌های حوزه انتخابیه توسط رأی‌دهنده وجود دارد.
۲- در صورتی که رأی‌دهنده در برگ رأی، هم اسم (شناسه) یک و یا چند فهرست و هم اسم (شناسه) تعدادی نامزد را به صورت انفرادی بنویسد، آرای فهرست‌های بعدی و نامزدهای انفرادی قرائت نمی‌شود.
ماده ۲۴- نحوه تجمیع آرا و تعیین منتخبان موضوع ماده (۲۱) این قانون به شرح زیر است:
۱- آرای هر نامزد شامل آرائی است که به صورت منفرد و نیز از طریق فهرست انتخاباتی به وی داده شده است. با جمع کردن آرای همه اعضای یک فهرست، مجموع آرای آن فهرست تعیین می‌شود.
۲- با تقسیم مجموع آرای اعضای هر فهرست بر کل آرای صحیح ماخوذه، سهم آن فهرست به تناسب از کل آرای صحیح مأخوذه مشخص می‌شود. تعداد کرسی‌های هر فهرست از تعداد اعضای شورا، برابر با سهم آن فهرست از کل آرای صحیح مأخوذه است. سهم نامزدهای منفرد از کل آرا از تقسیم مجموع آرای نامزدهای منفرد بر کل آرای صحیح مأخوذه به دست می‌آید. تعداد کرسی‌های نامزدهای منفرد از کل کرسی‌ها برابر با سهم نامزدهای منفرد از کل آرای صحیح مأخوذه است.
۳- در محاسبه تعداد کرسی‌های هر فهرست و نامزدهای منفرد از کل کرسی‌های آن حوزه، تعداد کرسی‌ها بر اساس عدد صحیح می‌باشد؛ سپس کرسی‌های توزیع نشده با رعایت سقف تعداد کرسی‌های اعضای اصلی حوزه انتخابیه، به فهرست یا نامزدهای منفرد که عدد صحیح و اعشار آن بیشتر از سایرین باشد، اختصاص داده می‌شود. سپس در هر فهرست، اعضای منتخب بر اساس رأی بیشتر و تا سقف سهم اختصاص یافته انتخاب می‌شوند. در مورد اختصاص کرسی به نامزدهای منفرد، پس از رتبه بندی کل نامزدها به ترتیب آرای بیشتر، نامزدهای منفردی که در رتبه نخست تا سقف کرسی‌ها قرار می‌گیرند، با رعایت سقف سهم نامزدهای منفرد، به ترتیب رأی بالاتر به عنوان عضو منتخب شناخته می‌شوند.
۴- در هر مرحله در صورت تساوی آرا، قرعه کشی انجام می‌شود و تبصره (۱) ماده (۲۰) این قانون لحاظ نخواهد شد.
ماده ۲۵- نحوه تعیین اعضای علی‌البدل موضوع ماده (۲۱) این قانون به شرح زیر است:
۱- تعداد اعضای علی‌البدل در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر موضوع تبصره این ماده، مشمول ماده (۶) این قانون نشده و تعداد اعضای علی‌البدل آن به میزان تعداد گردشده به سمت بالای پنجاه و دو درصد (۵۲%) کرسی‌های آن حوزه انتخابیه می‌باشد.
۲- تعداد اعضای علی‌البدل هر فهرست برابر با عدد صحیح پنجاه و دو درصد (۵۲%) اعضای منتخب آن فهرست به ترتیب بیشترین رأی است. تعداد اعضای علی‌البدل باقی مانده با رعایت سقف تعداد اعضای علی‌البدل به ترتیب بیشترین رأی به نامزدهای باقی مانده منفرد اختصاص داده می‌شود.
۳- در صورت خروج هر عضو از یک فهرست از شورا به هر دلیل مانند استعفا، سلب عضویت و یا فوت، عضو علی‌البدل به ترتیب از همان فهرست و در صورت عدم وجود عضو علی‌البدل از آن فهرست، عضو علی‌البدل با رأی بیشتر جایگزین می‌شود. جایگزین یک عضو منفرد خارج شده از شورا، یک عضو علی‌البدل منفرد و در صورت عدم وجود علی‌البدل منفرد، عضو علی‌البدل با رأی بیشتر از بین فهرست‌ها می‌باشد.
تبصره- انتخابات شورای اسلامی شهر تهران از دوره هفتم و همه شهرهای بیشتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت از دوره هشتم به بعد بر اساس ترتیبات مقرر در مواد (۲۱) تا (۲۵) این قانون برگزار می‌شود.
ماده ۲۶- وزارت کشور می‌تواند با تأیید هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تمام یا برخی از مراحل مربوط به برگزاری انتخابات را در تمام یا تعدادی از حوزه‌های انتخابیه به صورت رایانه‌ای برگزار نماید.
ماده ۲۷- در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه شماره ملی و اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت معافیت یا پایان خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه بعد از احراز هویت رأی دهد. وزارت کشور مکلف است زیرساخت‌های لازم به منظور احراز هویت الکترونیکی را فراهم نماید.
در مواردی که احراز مشخصات هویتی رأی‌دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانه‌های زیست‌سنجی (بیومتریک) امکان پذیر باشد، از رأی‌دهنده ثبت‌نام به عمل می‌آید و نیازی به ارائه مدارک فوق‌الذکر نمی‌باشد. بر اساس داده‌های دستگاه احراز هویت، شرکت و رأی دادن فرد در سوابق سجلی رأی‌دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت می‌شود.
تبصره ۱- در انتخابات الکترونیکی ملاک اخذ رأی از رأی‌دهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملی رأی‌دهنده در سامانه انتخاباتی است.
تبصره ۲- مفاد این حکم در مورد انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نیز مجری می‌باشد.
ماده ۲۸- در انتخابات میان دوره‌ای، در هر حوزه کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند یا در هیچ حوزه‌ای رأی نداده باشند.
ماده ۲۹- رأی‌گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رأی در داخل شعبه حاضر شده و نوبت رأی‌گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رأی‌گیری در مهلت قانونی تلقی می‌شود و اعضای شعبه موظفند رأی آنها را اخذ کنند.
ماده ۳۰- در موارد زیر برگ‌های رأی باطل می‌شود ولی جزو آرای مأخوذه محسوب می‌گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ‌های رأی مذکور ضمیمه صورتجلسه می‌شود:
الف- آرا ناخوانا باشد
ب- آرائی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد
ج- آرائی که دارای نام رأی‌دهنده یا امضا یا اثر انگشت وی باشد
د- آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد
ه– آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد
تبصره- چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل است.
ماده ۳۱- در موارد زیر برگ‌های رأی باطل می‌شود و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی‌گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ‌های رأی مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
الف- کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر یا پلمب انتخاباتی باشد.
ب- کل آرای مندرج در صورت جلسه ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگ‌های تعرفه باشد.
ج- آرائی که زائد بر تعداد تعرفه باشد
د- آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد
ه– آرائی که روی ورقه ای غیر از برگ رأی انتخاباتی نوشته شده باشد
و- آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند
ز- آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی اخذ شده باشد
ح- آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد
ط- آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد
ی- آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد
ک- آرائی که با تقلب و تزویر در تعرفه‌ها، آرا، صورتجلسه‌ها و شمارش به دست آمده باشد
تبصره۱- آرای زاید مذکور در بند «ج» این ماده به قید قرعه از کل برگ‌های رأی کسر می‌شود.
تبصره۲- چنانچه احراز شود که رأی‌دهنده بیش از یک برگ رأی به صندوق ریخته است، همه اوراق وی باطل است و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی‌شود.
ماده ۳۲- در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای آن حوزه انتخابیه، اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی‌شود.
ماده ۳۳- در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی‌شود.
ماده ۳۴- در صورتی که در برگ رأی نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‌شود.
ماده ۳۵- در حوزه‌های انتخابیه ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می‌توانند به تنهائی یا اشتراک برای هر یک از شعبه‌های ثبت‌نام و اخذ رأی و در حوزه‌های انتخابیه ای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رأی به هیأت اجرائی معرفی نمایند. در تهران و سایر کلان شهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر با توافق هیأت اجرائی تعیین می‌گردد.
تبصره- چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رأی مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیأت اجرائی و نظارت کتباً اعلام خواهند نمود.
ب- شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده ۳۶- انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
الف- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
ب- حداقل سن ۱۸سال تمام در روز اخذ رأی .
ج- سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی، به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.
تبصره- کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می‌توانند در همان حوزه رأی دهند.
ماده ۳۷- انتخاب شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند:
الف- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
ب- حداقل سن ۲۵ سال تمام
ج- اعتقاد به اسلام.
تبصره- اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
د- التزام عملی به اسلام
ه– اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه
و- ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ز- دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت
تبصره- کسانی که سابقه یک دوره کامل عضویت اصلی شورا را دارا باشند به شرطی که در همان حوزه انتخابیه نامزد شود از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.
ح- دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان
تبصره- متعهدین خدمت به دولت در هنگام ایفای تعهد با تأیید محل خدمت، از ارائه کارت مذکور مستثنی می‌باشند.
ط- داشتن سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی و سلامت روانی، حسب مورد با گواهی پزشکی قانونی
تبصره ۱- اعضای شوراهای اسلامی روستا باید در محدوده بخش و شوراهای اسلامی شهر در محدوده شهرستان حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت توسط هر یک از اعضای شورا از محدوده تعیین شده به خارج از آن موجب سلب عضویت می‌شود. حداقل مدت سکونت اعضا در محدوده تعیین شده چهار روز در هفته می‌باشد. آیین‌نامه نحوه و چگونگی احراز سکونت اعضای شورای اسلامی توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها تهیه و توسط وزیر کشور تأیید و ابلاغ می‌شود.
تبصره ۲- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد، در هنگام ثبت‌نام الزامی است.
تبصره ۳- هر یک از داوطلبان شوراهای اسلامی شخصاً یا از طریق نماینده تام‌الاختیار با احراز اصالت امضا و به صورت کتبی می‌توانند حداکثر تا هفتاد و دو ساعت قبل از شروع اخذ رأی، انصراف خود از داوطلبی را به هیأت‌های اجرائی اعلام نمایند. مراتب انصراف توسط هیأت اجرائی فوراً به اطلاع هیأت نظارت مربوط می‌رسد. بازگشت از انصراف پذیرفته نمی‌شود.
تبصره ۴- داوطلبانی که در یکی از حوزه‌های انتخابیه ثبت‌نام نموده اند و صلاحیت آنها تأیید شده است، فقط برای یک بار می‌توانند تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأی، حوزه انتخابیه شهر و روستای خود را در محدوده همان شهرستان و با احراز شرایط مندرج در این ماده و مواد (۴۱) و (۴۲) این قانون به صورت کتبی از طریق هیأت اجرائی تغییر دهند. این دسته از داوطلبان نیاز به ثبت‌نام مجدد نداشته و به جز در مواردی که مدرک جدیدی در حوزه انتخابیه جدید به دست آمده است، نیاز به بررسی مجدد صلاحیت آنها نمی‌باشد.
ماده ۳۸- شرایط اعضای هیأت‌های اجرائی و نظارت، هیأت‌های بازرسی وزارت کشور، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به شرح زیر است:
۱- اعتقاد به اسلام
۲- التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی
۳- حداقل سواد خواندن و نوشتن
۴- عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی
۵- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
۶- عدم سابقه محکومیت به جرائم انتخاباتی
تبصره ۱- اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملی به آن معاف بوده و باید دارای وثاقت، امانت و سایر شرایط قانونی لازم باشند.
تبصره ۲- مقامات منصوب کننده مکلفند در صورت اطلاع از نبود این شرایط درخصوص اعضای مذکور در این ماده اقدام به تغییر آنها نمایند.
تبصره ۳- هیچ یک از اشخاص موضوع این ماده نباید داوطلب بوده و یا با نامزدهای انتخابات به ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشد:
الف- خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر
ب- خویشاوندی سببی: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب
تبصره ۴- در روستاها وجود ارتباط خویشاوندی سببی اعضای این ماده با داوطلب بلامانع بوده و صرفاً همسر، پدر همسر و مادر همسر داوطلب مشمول تبصره (۳) این ماده هستند.
تبصره ۵- در صورتی که هریک از داوطلبان نسبت به وجود رابطه خویشاوندی اعتراضی داشته باشد، می‌تواند به هیأت‌های اجرائی و نظارت اعلام کند و هیأت‌ها موظف به رسیدگی و اعلام نتایج به صورت مستند و مستدل می‌باشند.
تبصره ۶- در صورتی که اعضای حقوقی هیأت اجرائی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال با هر یک از نامزدها رابطه خویشاوندی مذکور در تبصره (۳) این ماده را داشته باشند، مقام منصوب‌کننده باید فردی را به عنوان جایگزین وی معرفی کند.
ماده ۳۹- معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار و بخشدار و اعضای هیأت‌های اجرائی و نظارت از داوطلب شدن در حوزه انتخابیه مربوط محرومند. استعفاء از سمتهای مذکور پس از قبول دعوت و شرکت در اولین جلسه تأثیری در این محرومیت ندارد.
ماده ۴۰- هیچ یک از معتمدان منتخب اعم از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌های اجرائی و اعضای هیأت نظارت، اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی نباید داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا یا عضو فعلی شوراها باشند. مسؤولیت رعایت مفاد این بند با فرماندار و بخشدار است.
ماده ۴۱- اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:
۱- رئیس جمهور و مشاوران و معاونان وی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، وزرا، معاونان و مشاوران آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان و مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونان وی، دادستان دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان وی، شهرداران، شاغلان نیروهای مسلح، رؤسای سازمان‌ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، دبیر هیأت دولت، رؤسای دفاتر سران سه قوه، رؤسای سازمان‌های دولتی، رؤسای دانشگاهها (دولتی و غیردولتی)، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانک‌ها، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، مدیران عامل شرکتهای دولتی ( مانند شرکت مخابرات، دخانیات و … )، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی کشوری و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، رئیس و اعضای هیأت مدیره مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی موضوع ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مدیران کل ادارات کل ستادی مجلس شورای اسلامی، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ادارات دولتی و سایر رؤسا و مدیرانی که حوزه مسؤولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
۲- استانداران و معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، معاونان شهردار، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، معاونان ادارات کل، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرس‌ها، قضات، رؤسای دانشگاهها (دولتی و غیر دولتی) و رؤسای شعب آنها، رؤسای بانک‌ها، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی، اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی غیرکشوری، هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا و مدیران استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
۳- مدیران مناطق و نواحی شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.
۴- اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمی‌توانند در دهیاری و شهرداری و همچنین مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود و دبیرخانه هر یک از شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابیه و شورای عالی استان‌ها و مسؤولیت‌های مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده به هر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، طرحی (پروژه ای)، مشغول به کار شوند. آن دسته از اعضای شورای شهر که پیش از انتخاب به عنوان عضو شورا از کارکنان شهرداری حوزه انتخابیه خود بوده اند، به دبیرخانه شورای اسلامی مربوط مأمور می‌شوند تا به صورت شغل تمام وقت عهده دار وظایف عضویت در شورای شهر شوند.
تبصره ۱- منظور از عبارات «دولت»، «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده ، همان تعاریف تبصره (۷) ماده (۳۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
تبصره ۲- در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوط باشد، قبول استعفا شرط است. در هنگام ثبت‌نام ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا شغل یادشده الزامی است؛ در غیر این صورت ثبت‌نام داوطلب ممنوع است.
تبصره ۳- سرپرست یا قائم مقام جایگاههای یادشده مشمول حکم این ماده می‌باشند.
ماده ۴۲- اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:
الف- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته اند به تشخیص مراجع ذی‌صلاح
ب- کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده‌اند
ج- وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروهک‌هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالح اعلام شده باشد
د- کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند
ه– محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضائی
و- محکومین به حدود شرعی
ز- محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضائی
ح- مشهوران به فساد و متجاهران به فسق
ط- قاچاقچیان مواد مخدر یا روانگردان و معتادان به این مواد
ی- محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (۴۹) قانون اساسی باشند
ک- وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضای انجمن‌های ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌های انصاف، رؤسای کانون‌های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس‌های سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته)
ماده ۴۳- هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی‌توانند هم زمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت‌نام نمایند، در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ تا پایان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می‌گردند.
ج- هیأت‌های اجرائی و وظایف آنها
ماده ۴۴- وزارت کشور زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به گونه ای برنامه‌ریزی نماید که بیست روز پیش از ثبت‌نام داوطلبان، هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:
۱- وزیرکشور (رئیس هیأت)
۲- وزیر اطلاعات
۳- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۴- دادستان کل کشور
۵- رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۶- رئیس سازمان ثبت احوال کشور
۷- رئیس ستاد انتخابات کشور
۸- شش نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی- اجتماعی، حقوقی، علمی و اقتصادی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونه ای که حتی الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد.
تبصره ۱- حکم اشخاص مذکور در این ماده توسط وزیر کشور صادر می‌شود.
تبصره ۲- یکی از اعضای هیأت مرکزی نظارت می‌تواند در جلسات هیأت اجرائی مرکزی بدون حق رأی حضور داشته باشد.
تبصره ۳- جلسات هیأت اجرائی مرکزی با حضور حداقل یازده نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی حداقل نه نفر از اعضای حاضر معتبر است.
تبصره ۴- اولین جلسه هیأت اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و نائب رئیس از بین اعضای هیأت با اکثریت آرا انتخاب می‌شود. مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور است که با پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب می‌شود.
ماده ۴۵- به منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی- اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در ماده (۳۸) این قانون باشند، به عنوان معتمَد به هیأت مرکزی نظارت معرفی می‌کند. پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت، وزیر کشور حداکثر ظرف یک هفته، جلسه ای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیأت اجرائی مرکزی با رأی مخفی و اکثریت نسبی معتمدان به عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آرا انتخاب می‌شوند.
تبصره ۱- هیأت مرکزی نظارت موظف است با اخذ نظر مراجع ذی‌صلاح حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده، به وزیر کشور ارسال کند. چنانچه هیأت مرکزی نظارت با دلایل مستند، کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دوبرابر مورد نیاز، افراد دیگری را که واجد شرایط باشند به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می‌نماید.
تبصره ۲- اگر برای مرتبه دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب می کنند، در غیر این صورت وزیر کشور با تأیید هیأت مرکزی نظارت ظرف چهل و هشت ساعت، سایر معتمدان را انتخاب می‌کند.
ماده ۴۶- وظایف هیأت اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون بر عهده آنها گذاشته شده است، به شرح زیر است:
۱- مسؤولیت حسن اجرای فرآیند اجرائی انتخابات در همه سطوح
۲- هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات
۳- تصویب برنامه زمان بندی و اجرائی انتخابات با تأیید هیأت مرکزی نظارت
۴- رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور
۵- هماهنگی‌های لازم جهت تأمین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین
ماده ۴۷- به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، دو هفته قبل از ثبت‌نام، هیأت اجرائی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، یک حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می‌شود. حکم اعضای هیأت اجرائی شهرستان توسط فرماندار صادر می‌شود.
تبصره ۱- برای تعیین هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل می آورد. فرماندار نمی‌تواند داوطلب عضویت در شورای شهر یا روستای واقع در محدوده شهرستان را به عنوان معتمد دعوت نماید.
تبصره ۲- هیأت نظارت شهرستان با اخذ نظر مراجع ذی‌صلاح موظف است حداکثر ظرف چهل وهشت ساعت، اظهارنظر کتبی خود نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت، فرماندار حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت جلسه ای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی‌البدل به ترتیب آرا انتخاب می‌شوند.
چنانچه هیأت نظارت با دلایل مستند، کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف بیست و چهار ساعت با اعضای حقوقی هیأت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیأت نظارت حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می‌نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب می کنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیأت نظارت استان ظرف بیست و چهار ساعت، سایر معتمدان را انتخاب می‌کند.
تقصیر در فرایند تشکیل هیأت‌های اجرائی از طرف فرماندار، هیأت‌های نظارت و اعضای حقوقی هیأت اجرائی مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
تبصره ۳- درصورت تشکیل هیأت اجرائی برای برگزاری همزمان انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری، اجرای حکم انتخاب یک نفر از اعضای شورا به عنوان یکی از معتمدین موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون انتخابات ریاست جمهوری منتفی است.
ماده ۴۸- برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا، هیأت اجرائی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاه‌های مذکور در ماده (۴۷) این قانون و مسؤول جهاد کشاورزی بخش یا معاون وی و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می‌شود.
تبصره- برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیأت اجرائی، بخشدار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل می آورد. بخشدار موظف است نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده منطبق بر فرآیند مقرر در تبصره (۲) ماده (۴۷) این قانون از طریق هیأت نظارت بخش اقدام نماید.
ماده ۴۹- حداکثر ظرف چهل وهشت ساعت پس از انتخاب معتمدان در صورتی که هر شخصی به نحوه انتخاب آنان اعتراضی داشته باشد می‌تواند اعتراض خود را کتباً یا از طریق اظهارنامه و یا هر وسیله قابل اثبات دیگری به هیأت نظارت بخش، شهرستان یا مرکزی تحویل نماید. هیأت نظارت مربوط موظف است به صورت دقیق به موضوع رسیدگی کرده و حداکثر ظرف مدت دو روز نظر خود را به طور رسمی و مستدل اعلام کند. در صورتی که نظر آن هیأت مبنی بر ابطال فرآیند انتخاب معتمد یا معتمدان باشد، انتخاب تکرار می‌شود. فرماندار و بخشدار مکلف به اجرای آن می‌باشند.
ماده ۵۰- فرماندار و بخشدار ( یا نماینده وی) مکلف است به ترتیب هشت و هفت نفر از معتمدان اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرائی انتخابات دعوت نماید.
ماده ۵۱- جلسات هیأت اجرائی با حضور دوسوم اعضا رسمیت یافته و در صورت استعفا یا غیبت غیرموجه هر یک از معتمدان هیأت اجرائی در سه جلسه که به منزله استعفا تلقی می‌گردد، فرماندار یا بخشدار ( یا نماینده وی) از اعضای علی‌البدل به ترتیب آرا به جای آنان دعوت خواهد نمود.
تبصره ۱- غیر موجه بودن غیبت با تصویب دو سوم اعضای هیأت اجرائی است.
تبصره ۲- تصمیمات هیأت اجرائی با اکثریت آرا اعضای حاضر معتبر است.
تبصره ۳- در صورتی که با دعوت از اعضای اصلی و علی‌البدل، اکثریت حاصل نگردید، اعضای اداری هیأت اجرائی بقیه معتمدان ( تا سی نفر) را دعوت نموده تا کسری اعضا را از میان خود انتخاب نمایند.
ماده ۵۲- عضویت هر فرد در بیش از یک هیأت اجرائی بطور هم زمان ممنوع است.
ماده ۵۳- اعضای اداری هیأت اجرائی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده‌اند، شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیأت اجرائی می‌باشند و غیبت غیرموجه آنان در جلسات هیأت اجرائی تمرد از وظایف قانونی محسوب می‌گردد و فرماندار یا بخشدار ( یا نماینده وی) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیأت اجرائی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.
تبصره- در صورتی که فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننمایند، بقیه اعضای هیأت اجرائی موظفند موضوع را صورتجلسه کرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند.
ماده ۵۴- هیأت‌های اجرائی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی، تعداد و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی را صورتجلسه نموده و نُه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و شرایط انتخاب کنندگان و مقررات جزائی و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در حوزه انتخابیه می‌نمایند.
تبصره- محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رای مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است؛ مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبل، به علت حوادث غیرمترقبه و یا هر علت موجه دیگری به پیشنهاد هیأت اجرائی و اطلاع هیأت نظارت مقدور نباشد که در این صورت شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی جدید در نزدیک ترین مکان نسبت به شعبه قبلی به نحوی دایر می‌شود که خللی در مراجعه رأی‌دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود.
ماده ۵۵- هیأت اجرائی برای هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی، سه تا پنج نفر و در شعب پرتراکم هفت تا نه نفر و در تهران حداکثر تا یازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نماید.
تبصره ۱- در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی به تعداد کافی معتمد باسواد نباشد، هیأت اجرائی می‌تواند افرادی را از خارج ( حتی الامکان از محدوده همان بخش) برای آن شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.
تبصره ۲- اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب می‌نمایند و مابقی افراد به عنوان منشی می‌باشند.
تبصره ۳- هیأت‌های اجرائی می‌توانند در صورت ضرورت با تأیید هیأت‌های نظارت نسبت به جایگزینی تمام یا عده ای از اعضای یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی اقدام نمایند.
ماده ۵۶- مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق‌های رأی می‌باشند. نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرائی و نظارت در انتخابات را ندارند.
ماده ۵۷- هیأت‌های اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی مسؤول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می‌باشند.
ماده ۵۸- هیأت‌های اجرائی می‌توانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت‌نام و اخذ رأی با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین نمایند.
ماده ۵۹- هیأت‌های اجرائی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی، محل ثبت‌نام و اخذ رأی آماده باشد.
ماده ۶۰- فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و هم زمان با تشکیل هیأت اجرائی، تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.
تبصره- شرایط انتخاب شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار یا بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید می‌شود.
ماده ۶۱- داوطلبان باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت‌نام به وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی واحد که وزارت کشور جهت ثبت‌نام اعلام کرده است، مراجعه کنند. داوطلبان ضمن تکمیل پرسش نامه مخصوص اعلام داوطلبی، گواهینامه‌ها و مدارک مربوط را بارگذاری نموده و شناسه رهگیری اخذ می‌نمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه ای از مدارک را پس از دریافت به هیأت‌های نظارت مربوط ارسال کند.
تبصره ۱- داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هنگام ثبت‌نام باید پرسش نامه الکترونیکی اعلام داوطلبی را که حاوی اطلاعات شخصی، خانوادگی و سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌باشد، تکمیل نمایند. مفاد پرسش نامه حداکثر یک ماه قبل از شروع ثبت‌نام، توسط وزارت کشور تهیه و پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت، به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها ابلاغ می‌شود.
تبصره ۲- لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت‌نام یا تأیید نهائی آن به مراکز ثبت‌نام با تشخیص وزارت کشور است.
تبصره ۳- عدم مراجعه به مراکز ثبت‌نام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره (۲) این ماده ، عدم تکمیل پرسش‌نامه مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه‌های مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تأیید نهائی ثبت‌نام، به منزله عدم ثبت‌نام است.
تبصره ۴- وزارت کشور موظف است امکان مراجعه حضوری برای داوطلبان شورای روستا را در بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها فراهم نماید.
تبصره ۵- داوطلبانی که در خارج از کشور به سر می برند، باید جهت ثبت‌نام در مهلت قانونی به سفارتخانه یا نمایندگی‌های سیاسی یا کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند. سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلف است با فوریت، مدارک ثبت‌نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور ارسال کند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرائی حوزه انتخابیه، اقدام قانونی به عمل آید.
ماده ۶۲- وزارت کشور و هیأت‌های نظارت به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام شده به صورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.
تبصره ۱- وزارت کشور می‌تواند در صورت لزوم از داوطلبان انگشت‌نگاری نموده یا اطلاعات زیست سنجی (بیومتریک) اخذ نماید.
تبصره ۲- عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ خلاف واقع یا بدون اسناد و مدارک یا ارائه مدارک غیرمرتبط، جرم است و مرتکب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده ۶۳- هیأت‌های اجرائی پس از دریافت نتیجه استعلامات موظفند ظرف مدت چهارده روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را به صورت کتبی و رسمی به همراه پرونده کامل داوطلبان به هیأت‌های نظارت متناظر ارسال نمایند.
ماده ۶۴-
الف- هیأت اجرائی بخش، نظر خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا ظرف مدت چهارده روز به هیأت نظارت بخش اعلام می‌کند. هیأت نظارت بخش ظرف مدت بیست روز صلاحیت داوطلبان را بررسی می‌نماید. نظر این هیأت توسط بخشدار به داوطلب و هیأت نظارت شهرستان اعلام می‌شود. نظر هیأت نظارت بخش مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلب قطعی است. در صورت رد صلاحیت، داوطلب می‌تواند ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام نظر مذکور اعتراض خود را به هیأت نظارت شهرستان ارائه کند. هیأت نظارت شهرستان موظف است پرونده را ظرف مدت هفت روز بررسی کند. نظر هیأت نظارت شهرستان در این خصوص قطعی است.
تبصره- در صورتی که پس از تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا و قبل از شروع اولین جلسه شورا، با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادله ای جدید مبنی بر سوابق سوء امنیتی یا اقتصادی یا اخلاقی یا فقدان شرایط داوطلبان به هیأت نظارت شهرستان واصل گردد، این هیأت نسبت به بررسی مجدد صلاحیت داوطلب ظرف یک هفته اقدام می‌کند و در صورتی که صلاحیت داوطلب در هیأت نظارت شهرستان رد شود، داوطلب می‌تواند به هیأت نظارت استان اعتراض نماید. نظر هیأت نظارت استان مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلب، نهائی است.
ب- هیأت اجرائی شهرستان، نظر خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان شورای اسلامی شهر ظرف مدت چهارده روز به هیأت نظارت شهرستان اعلام می‌کند. هیأت نظارت شهرستان ظرف مدت بیست روز پس از بررسی صلاحیت داوطلبان نظر خود را توسط فرماندار به داوطلب و هیأت نظارت استان اعلام می‌کند. نظر هیأت نظارت شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلب، قطعی است. در صورت رد صلاحیت، داوطلب می‌تواند ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام نظر مذکور اعتراض خود را به هیأت نظارت استان ارائه کند. هیأت نظارت استان موظف است پرونده را ظرف مدت هفت روز بررسی کند. نظر هیأت نظارت استان در این خصوص قطعی است.
تبصره- در صورتی که پس از تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و قبل از شروع اولین جلسه شورا با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادله ای جدید مبنی بر سوابق سوء امنیتی یا اقتصادی یا اخلاقی یا فقدان شرایط داوطلبان واصل گردد، هیأت نظارت استان نسبت به بررسی مجدد صلاحیت داوطلب ظرف یک هفته اقدام می‌کند و در صورت رد صلاحیت داوطلب توسط هیأت نظارت استان، داوطلب می‌تواند به هیأت مرکزی نظارت اعتراض خود را ارائه کند. نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلب، نهائی است.
ماده ۶۵- بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد بطوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسی‌ها از محدوده موارد مذکور در مواد (۳۷) و (۳۹) و (۴۱) و (۴۲) و (۴۳) این قانون خارج نگردد و افشای هرگونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیأت‌های اجرائی و یا هر شخص دیگر ممنوع است.
تبصره- هرگاه داوطلب به صورت کتبی از هیأت نظارت شهرستان تقاضای انتشار دلایل رد صلاحیت خود را به صورت عمومی داشته باشد، هیأت مذکور مجاز است با رعایت موازین شرعی، امنیتی و اخلاقی دلایل رد صلاحیت وی را به صورت مکتوب به هیأت اجرائی اعلام کند تا از طریق رسانه‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی محلی منتشر شود.
ماده ۶۶- هیأت‌های اجرائی مکلفند در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است با رأی اکثریت اعضای هیأت اجرائی نسبت به تعویض هر یک از معتمدان هیأت اجرائی و در مواردی که انحلال هیأت اجرائی ضروری باشد با تأیید استاندار و هیأت نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیأت اجرائی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می‌گیرد و تصمیمات متخذه هیأت اجرائی منحله عنداللزوم وسیله هیأت اجرائی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدیدنظر خواهد بود.
ماده ۶۷- فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلفند فهرست اسامی نامزدهای تأییدشده انتخابات را ظرف سه روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.
ماده ۶۸- هیأت‌های اجرائی موظفند از تاریخ اعلام نهائی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شکایت واصله را اعم از اینکه هویت شاکی مشخص باشد یا خیر، بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیأت اجرائی و هیأت نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.
د – هیأت‌های نظارت و وظایف آنها
ماده ۶۹- کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد (۷۳) و (۷۴) قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹ می‌باشد.
تبصره- هیأت نظارت شهرستان با عضویت پنج نفر معتمد واجد شرایط مقرر در ماده (۳۸) این قانون که یک نفر از آنان دارای حداقل مدرک کارشناسی حقوق با سابقه نظارت یا اجرای انتخابات است، پس از اخذ نظر از نماینده یا نمایندگان آن شهرستان، توسط هیأت عالی نظارت استان تشکیل می‌گردد.
ماده ۷۰- اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش بر عهده بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر بر عهده فرماندار است.
ماده ۷۱- تأیید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتیجه انتخابات به هیأت نظارت شهرستان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت پانزده روز نظر نهائی خود را اعلام خواهد نمود.
ماده ۷۲- تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتیجه انتخابات به هیأت نظارت استان ارسال می‌کند و هیأت مذکور ظرف مدت پانزده روز نظر نهائی خود را اعلام می‌نماید.
ماده ۷۳- فرمانداران و بخشداران سراسر کشور پس از تأیید صحت انتخابات و دستور وزارت کشور مبنی بر امحای آرا، با حضور نماینده هیأت اجرائی و رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان یا شهرستان نسبت به امحای آرای انتخابات شهر یا روستا، به نحو مقتضی اقدام و مراتب را صورتجلسه و به وزارت کشور ارسال می کنند.
ماده ۷۴- توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تأیید هیأت نظارت استان است.
ماده ۷۵- در انتخابات شوراهای شهر، توقف یا ابطال انتخابات در یک یا چند شعبه أخذ رأی و یا حوزه انتخابیه به پیشنهاد هیأت نظارت استان و تأیید هیأت مرکزی نظارت است.
تبصره- ابطال آرا باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد. در غیر این صورت ابطال آرا جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبان و نیز کسانی که گزارش یا شهادت کذب داده باشند، طبق قانون مجازات می‌شوند.
ماده ۷۶- جلسات هیأت مرکزی نظارت و هیأت‌های نظارت شهرستان با حضور حداقل دوسوم اعضا و جلسات هیأت‌های نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضا تشکیل می‌شود و مصوبات آنها با رأی اکثریت مطلق معتبر است.
تبصره۱- در صورت تساوی آرا در تصمیم‌گیری‌ها، تصمیمی را که رئیس جلسه با آن موافقت دارد، معتبر است.
تبصره۲- اعضای هیأت‌های نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظران در شعب ثبت‌نام و اخذ رأی باید در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هیأت نظارت مافوق برکنار می‌شود و چنانچه اکثر اعضای هیأت نظارت بی طرفی کامل را رعایت نکنند، هیأت متخلف توسط هیأت مرکزی نظارت منحل خواهد شد.
تبصره۳- درصورت عدم حضور هریک از اعضای هیأت‌های نظارت در دو جلسه متوالی و یا چهار جلسه غیرمتوالی و یا استنکاف از امضای صورتجلسات، اقدام لازم جهت معرفی جایگزین توسط هیأت نظارت مربوط صورت می‌گیرد.
ماده ۷۷- هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می‌نماید:
الف- گزارش‌های وزارت کشور و بازرسی‌های آن
ب- اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأت‌های اجرائی و مباشران وزارت کشور
ج- رسیدگی نهائی شکایات و پرونده‌ها و مدارک انتخابات
د- تعیین ناظر در تمام هیأت‌های مربوط به انتخابات
تبصره ۱- دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده (۶۶) این قانون با امکانات موجود مجلس شورای اسلامی مستقر می‌شود. کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها موظف است مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ساختار سازمانی متناسب را حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه نموده و به منظور تصویب در اختیار کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
تبصره ۲- هیأت‌های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می‌توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.
تبصره ۳- هیأت مرکزی نظارت در خصوص تأیید و یا رد صلاحیت نامزدها تنها در چهارچوب ماده (۶۴) این قانون اقدام می‌کند.
ماده ۷۸- هیچ سازمان یا دستگاهی به استثنای وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تحت عنوان اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند.
ماده ۷۹- هیأت‌های اجرائی موظفند هیأت‌های نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.
ماده ۸۰- در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‌شود هیأت مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأت‌های بخش در حوزه‌های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام می کنند و آنان موظفند بنا به نظر هیأت‌های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیأت‌های نظارت استان‌ها مکلفند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که رؤسای هیأت‌های اجرائی نظرات آنان را لحاظ ننمایند، مراتب را جهت رسیدگی نهائی به هیأت مرکزی نظارت گزارش می کنند.
ماده ۸۱- وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یک از حوزه‌های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید هیأت مرکزی نظارت برساند.
ماده ۸۲- هیأت‌های اجرائی موظفند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظران تسلیم نمایند. در هر مورد که وجود امضای هیأت‌های اجرائی در قانون انتخابات پیش بینی شده است، امضای ناظران نیز لازم است.
ماده ۸۳- وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می‌تواند مأمورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به حوزه‌های انتخابیه اعزام نماید.
ه- تخلفات
ماده ۸۴- علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای واقعی یا مجازی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم می‌شود.
الف- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات
ب- تقلب، جعل، دست کاری، تخریب، از بین بردن، جا به جایی، ربودن یا اخفای آرا، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه‌ها، داده‌های رایانه‌ای و یا نتایج انتخابات
ج- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد یا نامزدهای خاص
د- رأی دادن با مدارک جعلی
ه– رأی دادن با مدارک دیگری
و- رأی دادن بیش از یک بار
ز- اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت‌نام و رأی‌گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رأی از رأی‌دهندگان
ح- کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه‌ها
ط- رأی گرفتن با مدارک کسی که حضور ندارد
ی- توصیه به رأی‌دهنده در محل اخذ رأی مبنی بر انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف عوامل اجرائی و نظارت یا افراد متفرقه
ک- باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز
ل- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول یا سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی
م- ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح
ن- ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرایند انتخابات و یا شعب اخذ رأی دارای وظایفی هستند
س- عدم رعایت بی طرفی و جانب داری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان و ناظران انتخابات اعم از اعضای هیأت‌های نظارت و ناظران شعب ثبت‌نام و اخذ رأی و بازرس‌ها
ع- تبانی در انتخابات از جمله کناره‌گیری نامزد یا نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد
ف- توهین به اعضای هیأت‌های نظارت و اجرائی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان
ص- دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدها، توسط مقامات دستگاه‌های مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)
ق- انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن رأی‌دهندگان از شرکت در انتخابات یا مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی یا مجریان و ناظران انتخابات باشد؛ از قبیل خودداری کردن از ثبت‌نام در دستگاه احراز هویت یا ممهور نمودن برگه تعرفه یا خودداری از صدور تعرفه
ر- افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه‌ها، صندوق‌ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی یا انتقال یا جا به جایی صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده بدون رعایت تشریفات قانونی
ش- اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات یا اعلام نتایج بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی
تبصره۱- چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد، مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می‌گردد.
تبصره۲- مجازات ارتکاب اعمال موضوع بند «م» این ماده به شرح زیر است:
الف- چنانچه مرتکب، بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت، به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌شود. در صورتی که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم می‌شود.
ماده ۸۵- بازشماری آرای یک یا چند صندوق به درخواست نامزد یا هیأت‌های اجرائی و با تأیید هیأت نظارت شهرستان در مورد انتخابات روستا و هیأت نظارت استان در مورد انتخابات شهر، امکان پذیر است. هیأت‌های نظارت نیز خود رأسا می‌توانند در صورت لزوم با هماهنگی هیأت نظارت استان اقدام به بازشماری آرا نمایند. هیأت‌های اجرائی موظف به همکاری برای بازشماری آرا می‌باشند. بازشماری آرا در صورتی که به درخواست نامزد باشد، با حضور او یا نماینده وی انجام می‌شود. در تمامی موارد، بازشماری آرا باید با حضور حداقل یکی از اعضای هیأت‌های نظارت یا ناظر منتخب هیأت صورت گیرد.
ماده ۸۶- هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند وقوع تخلف یا جرم در انتخابات را به هیأت‌های نظارت گزارش دهد.
ماده ۸۷- قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.
تبصره ۱- رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیأت‌های اجرائی بخش و شهرستان، هیأت‌های نظارت بخش و شهرستان و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.
تبصره ۲- جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخابات کشور و استان‌ها، هیأت اجرائی مرکزی و هیأت مرکزی نظارت، هیأت‌های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان‌ها در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.
تبصره ۳- در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذی‌صلاح رسیدگی به تخلفات اداری- انضباطی سازمان متبوع از جمله هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اعلام می‌شود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.
تبصره ۴- به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت اجازه داده می‌شود که به ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرائی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به عنوان عامل اجرائی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات مندرج در اصل ششم قانون اساسی محروم می‌شود.
ماده ۸۸- هیأت‌های اجرائی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش‌های ارسالی در خصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیأت‌های نظارت بالاتر ارجاع دهند.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است، در چهارچوب قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به عمل آورد.
تبصره- وزارت کشور و سایر نهادهای ذی‌صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم انتخاباتی را بررسی نموده و گزارش آن را به هیأت‌های نظارت و مراجع قضائی ارسال کنند.
ماده ۸۹- به منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی:
الف- شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی را حداقل نُه ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می‌کند.
ب- دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش‌های لازم برای آسیب شناسی علل وقوع جرائم انتخاباتی و راههای پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.
و- سایر مقررات انتخابات
ماده ۹۰- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری موظفند حسب درخواست هیأت‌های نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تأیید نهائی انتخابات توسط هیأت‌های مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند.
بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب می‌شود.
ماده ۹۱- هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.
ماده ۹۲- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت انتخابات ضروری تشخیص می دهند، همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.
تبصره- کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها و مؤسسات دولتی موظفند به منظور توجیه و آگاه سازی مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با وزارت کشور همکاری نمایند.
ماده ۹۳- رسیدگی به تخلفات مأموران نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیأت‌های رسیدگی به تخلفات مأموران مزبور مندرج در قوانین مربوط می‌باشد.
ماده ۹۴- فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا، هشت روز قبل از روز اخذ رأی آغاز می‌شود و تا بیست و چهار ساعت قبل از زمان اخذ رأی، مطابق بندهای زیر ادامه دارد. متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات‌های درجه شش مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم می‌شوند.
الف- موارد زیر به عنوان تخلف تبلیغاتی محسوب می‌شود:
۱- هرگونه تبلیغ علیه دیگر داوطلبان؛ افراد تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند.
۲- هرگونه هتک حرمت و حیثیت و تهدید داوطلبان
۳- نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع
۴- دیوارنویسی
۵- فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار تبلیغات علیه یا به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانونی تبلیغات
۶- اخلال و بر هم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها
۷- استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی
۸- دادن هرگونه وعده‌های انتخاباتی خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی توسط نامزدها
۹- استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع
۱۰- اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی
۱۱- استفاده از نماده ای خاص نظیر لباس یا رنگ مشخص جهت تبلیغات نامزدها در شعب اخذ رأی
ب- هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (۱۰۱) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروه‌های سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت کتبی آنها به هیأت اجرائی مربوط مطابق قانون است.
ج- هیچ‌کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل‌های مجاز الصاق گردیده، در زمان قانونی تبلیغات معدوم یا مخدوش نماید.
تبصره- نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۹۵- در راستای بند (۳) سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیأت اجرائی شهرستان قرار می دهند. این هیأت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمان بندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه، به اطلاع نامزدها برساند.
تبصره- استفاده از امکانات و اموال دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر، ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می‌شود.
ماده ۹۶- هرگونه نماد، آگهی و آثار تبلیغاتی انتخابات شوراها باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی و محیط پیرامون آن امحا گردد. مسؤولیت این امر بر عهده رئیس شعبه است. فرماندهی انتظامی موظف به همکاری با رئیس شعبه می‌باشد.
ماده ۹۷- کلیه مطبوعات و رسانه‌های دیداری و شنیداری اعم از مکتوب و الکترونیکی از قبیل شبکه‌های مجازی، حق ندارند که مطالبی در نقد یا رد نامزدها یا فهرست‌های انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. آن رسانه در صورت مکتوب بودن در اولین شماره و در صورت الکترونیکی بودن حداکثر تا یک ساعت پس از دریافت پاسخ، مکلف به انتشار پاسخ نامزد یا فهرست می‌باشد. رسانه‌های مذکور موظف به درج پاسخ به صورت رایگان در همان صفحه، ستون و جایگاه و همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، می‌باشند، مشروط بر اینکه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نکند.
در صورتی که آن رسانه منتشر نشود، مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد یا فهرست را به رسانه مشابه دیگری که قبل از پایان مهلت قانونی تبلیغات منتشر می‌شود، ارسال کند و آن رسانه مکلف به درج آن در اولین انتشار خود می‌باشد.
در صورتی که رسانه مزبور اطلاع‌رسانی نکند یا قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود، نامزد یا فهرست می‌تواند پاسخ خود را به رسانه مشابه ارسال و منتشر کند و مدیر رسانه متخلف مکلف به پرداخت کلیه هزینه‌های انتشار است.
تبصره- نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۹۸- ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می‌شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. هر نامزد می‌تواند یک ستاد اصلی و به تعداد مناطق شهرداری یک ستاد فرعی داشته باشد. همچنین هر نامزد می‌تواند یک ستاد بانوان به صورت جداگانه داشته باشد. نامزد موظف است نشانی ستادها و همچنین مسؤول ستادهای مربوط خود را به هیأت اجرائی شهرستان و بخش اعلام نماید. همچنین هر نامزد می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسؤول آن را به هیأت اجرائی شهرستان و بخش اعلام نماید. نامزد موظف است پیوند (لینک) سایر درگاه‌های مجازی قانونی مانند پیام رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه‌های معرفی شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور از طریق هیأت اجرائی مربوط محتوای ضروری برای اطلاع‌رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را در دسترس عموم مردم قرار می‌دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسئولان ستادها و طرفداران خود اطلاع‌رسانی کند.
تبصره ۱- در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی تعطیل می‌شود و فعالیت ستادهای مجازی و درگاه‌های نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاه‌های مختلف تا پایان اعلام رسمی نتیجه انتخابات متوقف می‌شود.
تبصره ۲- نامزدها و مسؤولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی بوده و نسبت به اعمال ارتکابی در ستادها دارای مسؤولیت هستند. در صورت ارتکاب جرائم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرائم انتخاباتی ارتکابی در ستاد حقیقی و مجازی به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ماده ۹۹- چاپخانه‌ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصراً در صورت درخواست کتبی نامزد یا مسئول ستاد تبلیغات وی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی می‌باشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می‌باشد. تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هر یک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هر یک از درگاه‌های نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
تبصره- منظور از تخریب، ارتکاب هرگونه جرم علیه شخصیت اشخاص از جمله توهین، افترا و نشر اکاذیب است.
ماده ۱۰۰- مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، ائمه جمعه دائمی و موقت، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأت‌های نظارت، هیأت‌های اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسؤولیت در فرایند انتخابات موظفند در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام نظر کنند. عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود. (این ماده به موجب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران نسخ شده است)
ماده ۱۰۱- الصاق اعلامیه و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‌ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان‌های عمومی و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق‌های پست، باجه‌های تلفن، ایستگاههای (پست‌های) برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی‌حق) در سراسر کشور ممنوع می‌باشد و مرتکب به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
تبصره ۱- مأموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر نموده و به مقامات قضائی تحویل دهند.
تبصره ۲- نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها مجاز می‌باشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاه‌هایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد، با رعایت مساوات مطابق آیین‌نامه این قانون است که توسط هیأت اجرائی شهرستان اعلام می‌شود و هیأت مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات این ماده می‌باشد.
فصل سوم- وظایف و اختیارات شوراها
ماده ۱۰۲- وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از:
الف- نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا
ب- ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارسایی‌ها و نیازها به مقامات ذی‌ربط
مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ، حداکثر ظرف مدت دو ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیری قانونی به اطلاع مقامات مافوق می‌رسد.
ج- تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ به سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلی
د- تبیین و توجیه سیاست‌های دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای سیاست‌های مذکور
ه– نظارت و پیگیری اجرای طرح‌های (پروژه‌های) عمرانی اختصاص یافته به روستا
و- همکاری با مسؤولان ذی‌ربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات
ز- کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده‌های بی سرپرست با استفاده از خودیاری‌های محلی
ح- تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها
ط- پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات مسؤول
ی- همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار
ک- ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیت‌های تولیدی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی
ل- فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی، کتابخانه و مراکز فرهنگی، بهبود و ارتقای فرهنگی اقشار مختلف به ویژه جوانان و بانوان و برنامه‌ریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، سوادآموزی، تهیه جغرافیای تاریخی و شناسنامه روستا و دانش بومی و سایر امور با هماهنگی مراجع ذی‌ربط
م- انتخاب فردی ذی‌صلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس شرایط مقرر در این قانون و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم
تبصره- عزل دهیار با رأی دوسوم کل اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس تبصره ماده (۱۰۵) این قانون انجام می‌شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می‌گردد.
ن- ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکتهای عمومی در جهت گسترش فعالیت‌های تولیدی
س- مشارکت در تهیه طرحهایهادی روستا و بهسازی بافتهای فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت وساز
ع- نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست روستا و بهره برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران، مزارع، باغ‌ها، مراتع، جنگل‌ها، محدوده‌های زیست محیطی، احیا و لایروبی قنوات و نهرهای متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه‌ها به شورای بخش
ف- بررسی برنامه‌های پیشنهادی ارگان‌های اجرائی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با ضرورت‌های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسایی‌ها به شورای مافوق و مراجع اجرائی ذی‌ربط
ص- نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی‌های روستا
ماده ۱۰۳- دهیار روستاهای بالای پنج هزار نفر جمعیت دارای شرایط زیر می‌باشد:
الف- شرایط عمومی
۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲- اعتقاد و التزام عملی به اسلام
۳- اعتقاد و التزام عملی به مبانی جمهوری اسلامی ایران
۴- ابراز وفاداری به قانون اساسی
۵- وثاقت و امانت
۶- داشتن حداقل بیست سال سن
۷- انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم از خدمت
۸- برخورداری از توانایی جسمی و روحی برای انجام کار
۹- نداشتن محکومیت کیفری مؤثر
۱۰- داشتن حسن شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان
ب- شرایط اختصاصی
۱- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه
۲- دارا بودن سوابق اجرائی مورد نیاز
تبصره- سوابق اجرائی مورد نیاز بر اساس آیین‌نامه ای است که توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۰۴- هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم روستا ( ده) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل می‌گردد. شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند شورای روستا مشارکت خواهد داشت. همکاری در امور مربوط به دام، مرتع و کوچ جزء وظایف شورای عشایری است.
سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری موظف است اطلاعات مورد نیاز در خصوص عشایر موجود را جهت برگزاری انتخابات در اختیار وزارت کشور قرار دهد.
ماده ۱۰۵- دهیار به مدت چهار سال انتخاب می‌شود و وظایف زیر را به عهده دارد:
۱- اجرای مصوبات شورای روستا
۲- همکاری با نیروی انتظامی درخصوص اعلام وقوع جرائم، اجرای مقررات خدمت وظیفه عمومی، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی
۳- اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی
۴- همکاری در حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی‌های روستا
۵- همکاری با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان
۶- مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط
۷- همکاری با سازمان‌های ثبت احوال کشور و اسناد و املاک کشور در جهت ثبت وقایع چهارگانه سجلی و اسناد و املاک
۸- همکاری با مسؤولین ذی‌ربط در جهت حفظ، نگهداری و بهره برداری منابع طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا
۹- اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با تأیید کمیته برنامه‌ریزی شهرستان
۱۰- تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تأسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا و ارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز
تبصره- درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجرای این بند در امور عمومی روستا و زیر نظر شورای روستا هزینه می‌شود.
۱۱- تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و أخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهایهادی مصوب روستا
تبصره- شورای روستا بر اعمال دهیار نظارت داشته و هر یک از اعضا می‌تواند از طریق رئیس شورا به دهیار تذکر کتبی دهد. رئیس شورا متن تذکر را به دهیار ابلاغ می‌نماید. دهیار مکلف است پاسخ را حداکثر ظرف دو هفته به شورای روستا منعکس نماید.
چنانچه عضو مذکور یا هر یک از اعضای شورا کماکان موضوع مورد تذکر را مرتفع ندانند، می‌توانند موضوع را به صورت سؤال مطرح نمایند که در این صورت رئیس شورا سؤال را به صورت کتبی به دهیار ابلاغ می‌نماید و حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ، دهیار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سؤال می‌باشد. چنانچه دهیار از حضور استنکاف ورزیده و یا پاسخ، توسط اعضای شورا قانع کننده تشخیص داده نشود، طی جلسه دیگری موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و شورا می‌تواند مطابق تبصره بند «م» ماده (۱۰۲) این قانون، دهیار را عزل و فرد جدیدی را انتخاب نماید.
ماده ۱۰۶- وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش عبارت است از:
۱- ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی به مسؤولین اجرائی منطقه جهت رفع کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش
تبصره- مقامات اجرائی ذی‌ربط موظف به بررسی طرح‌ها و پیشنهادهای مذکور و ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطلاع مقامات مافوق می‌رسد.
۲- ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش
۳- نظارت بر شوراهای روستاها به منظور رعایت وظایف قانونی
۴- حل و فصل مشکلات و اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستایی واقع در محدوده بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضائی نیست
۵- رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای روستا است
۶- ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مستقل، مکان‌ها و آبادی‌ها و روستاهایی که به هر دلیل فاقد شورای روستا می‌باشند
۷- تشویق مردم به همکاری و سرمایه گذاری در امور و برنامه‌های عمرانی کشاورزی، حمل و نقل، بهداشت، صنایع روستایی و دستی، امور فرهنگی و مذهبی بخش
۸- بررسی و تأیید طرحهایهادی روستاهای واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب نهائی
۹- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی بخش
۱۰- نظارت و پیگیری اجرای طرح‌های (پروژه‌های) عمرانی بخش
ماده ۱۰۷- وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:
۱- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال
تبصره ۱- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره ۲- شهردار نمی‌تواند هم زمان عضو هیچ یک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد.
تبصره ۳- نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.
شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در این قانون، شهردار مورد نظرخود را انتخاب می‌کند. وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.
در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌نماید؛ در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم‌گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین ( وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم‌الاجرا می‌باشد. چنانچه در مدت مقرر، هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع است و شهردار می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید.
۲- بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسؤول ذی‌ربط
۳- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
۴- همکاری با مسؤولان اجرائی و نهادها و سازمان‌های مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان
۵- برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط
۶- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط
۷- اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف و نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط
۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت برحساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
۹- تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور.
۱۰- تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور
۱۱- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طر ح‌های‌هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی
۱۲- تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر
تبصره- کلیه درآمدهای شهرداری به حساب‌هایی که با تأیید شورای شهر در بانک‌ها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه می‌شود.
۱۳- تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد
۱۴- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری
تبصره- به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
۱۵- تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور
تبصره- وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از دریافت مفاد اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری نظر نهائی خود را اعلام نماید.
در صورت عدم اعلام نظر ظرف مهلت مذکور، اساسنامه مصوب شورای شهر لازم‌الاجرا است.
۱۶- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.
۱۷- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری
۱۸- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر
۱۹- نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن
۲۰- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر
۲۱- نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر
۲۲- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری
۲۳- نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان‌ها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه
۲۴- تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان‌ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعایت مقررات مربوط
۲۵- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم
۲۶- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط
۲۷- تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری
۲۸- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان‌های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه
۲۹- وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذی‌ربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره با رعایت مقررات قانونی مربوط
۳۰- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانونی
تبصره۱- کلیه پرداخت‌های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می‌آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تأیید شورای شهر باشند برسد.
تبصره۲- شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.
۳۱- شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.
۳۲- واحدهای شهرستانی کلیه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
۳۳- همکاری با شورای تأمین شهرستان درحدود قوانین و مقررات
۳۴- بررسی و تأیید طرحهایهادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت تصویب نهائی
ماده ۱۰۸- چنانچه حداقل یک سوم اعضای شورای اسلامی شهر، تحقیق و تفحص در هر یک از امور مربوط به وظایف شهرداری‌ها و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته را لازم بدانند تقاضای خود را به صورت کتبی به رئیس شورای اسلامی شهر تسلیم نموده و رئیس شورای شهر ظرف مدت چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط شورا در صورت وجود، جهت رسیدگی ارجاع می‌نماید. رئیس کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول با مسئولان ذی‌ربط شهرداری مکاتبه و اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضیان قرار دهد. در صورتی که دو سوم متقاضیان اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول تقاضا از متقاضیان و شهردار دعوت به عمل آورد و دلایل ضروری تحقیق و تفحص و نظرات شهرداری را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به رئیس شورای اسلامی شهر ارائه دهد.
رئیس شورا موظف است گزارش کمیسیون را در اولین جلسه بعدی شورا قرار داده و در جلسه رسمی شورا پس از ارائه گزارش توسط سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص هرکدام ده دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته خواهد شد.
در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص موضوع به همان کمیسیون تخصصی ذی‌ربط جهت رسیدگی ارجاع می‌گردد. کمیسیون موظف است در مدت ده روز پس از ارجاع، اعضای هیأت را که حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر خواهند بود از بین اعضای شورای اسلامی شهر تعیین و به رئیس شورای اسلامی شهر جهت صدور حکم ابلاغ معرفی نماید. اعضای هیأت از میان خود یک رئیس و یک دبیر انتخاب می کنند.
هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه گزارش خود را به کمیسیون ذی‌ربط تسلیم می‌نماید. کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهائی را پس از تصویب به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید. قبل از رأی‌گیری در رابطه با گزارش نهائی، شهردار یا مسؤولان ذی‌ربط شهرداری از عملکرد خود به مدت سی دقیقه دفاع می‌نمایند.
رئیس شورای اسلامی شهر موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کاری شورا قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد. پس از قرائت گزارش، شهردار یا مسئولان ذی‌ربط شهرداری می‌توانند به مدت سی دقیقه در جلسه رسمی شورا از عملکرد خود دفاع نمایند. گزارش در همان جلسه به رأی گذاشته می‌شود. در صورتی که گزارش به تصویب شورا برسد و در گزارش تخلف احراز و درخواست تعقیب شده باشد متخلف توسط رئیس شورای اسلامی شهر حسب مورد به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه آن را به شورای اسلامی شهر اعلام نماید.
تبصره ۱- موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص رئیس شورا باید صریح و قابل رسیدگی باشد.
تبصره ۲- هیأت تحقیق و تفحص می‌تواند از کارشناسان خبره و مورد وثوق با تأیید هیأت رئیسه شورا استفاده نماید. رئیس شورا موظف است تنخواه مورد درخواست هیأت را در اختیار رئیس هیأت قرار دهد تا براساس هزینه کرد هیأت و با ارائه اسناد مثبته ضمن تأیید رئیس شورا به هزینه قطعی منظور شود.
تبصره ۳- چنانچه شهردار و یا مسؤولان شهرداری مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص مربوط به عملکرد دوران مسؤولیت آن باشد باید امکان دسترسی به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی فراهم گردد. مسؤولان مربوط مکلفند همکاری لازم را معمول دارند.
تبصره ۴- کلیه مکاتبات هیأت با امضای رئیس هیأت معتبر است و رئیس هیأت باید رونوشتی از مکاتبات را بلافاصله به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
تبصره ۵- اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص تا زمان قرائت در جلسه علنی محرمانه بوده و ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیأت تا زمان قرائت در جلسه علنی ممنوع می‌باشد. با متخلفان برابر قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ برخورد می‌شود.
تبصره ۶- در صورت ارجاع گزارش به قوه قضائیه، رئیس شورای اسلامی شهر موظف است خلاصه ای از گزارش که شامل موضوع تخلف، دلایل و مستندات قانونی اتهام انتسابی در آن مشخص شده باشد، تهیه و تحویل نماید.
تبصره ۷- مسؤولان و کارکنان شهرداری و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیأت و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیأت می‌باشند و در صورت عدم همکاری مسؤولان و کارکنان، مستنکفان، متخلف محسوب می‌گردند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص به هیأت‌های تخلفات اداری معرفی می‌شوند و یا حسب مورد تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرند.
تبصره ۸- در صورت تخلف هریک از اعضای هیأت تحقیق و تفحص با تأیید جلسه مشترک اعضای هیأت و هیأت رئیسه شورا فرد متخلف به هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها معرفی می‌گردد.
ماده ۱۰۹- شرایط احراز تصدی سمت شهردار عبارتند از:
الف- علاوه بر شرایط عمومی مقرر در بند «الف» ماده (۱۰۳) این قانون، شرایط مندرج در قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۷/۱۰ به جز تبصره بند «ت» و تبصره بند «ب» ماده (۲) قانون مذکور، به عنوان شرایط عمومی لحاظ می‌گردد.
تبصره- اشخاصی که در خصوص جرائم بند «ت» ماده (۲) قانون مذکور، دارای پرونده در حال رسیدگی در مراجع قضائی بوده و کیفرخواست یا قرار جلب به دادرسی صادر شده باشد، نمی‌توانند به عنوان شهردار انتخاب شوند.
ب- شرایط اختصاصی
۱- حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط برای شهرهای با جمعیت تا ۲۰۰ هزار نفر و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط برای شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان‌ها
تبصره- آیین‌نامه اجرائی رشته‌های تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار با پیشنهاد وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲- سوابق اجرائی به شرح زیر:
۱-۲- دو سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری‌های شهرهای تا ۱۰ هزار نفر جمعیت
۲-۲- چهار سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر جمعیت
۳-۲- چهار سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار تا ۲۰۰ هزار نفر جمعیت
۴-۲- یک سال سابقه تصدی سمتهای موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری یا پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت
۵-۲- دو سال سابقه تصدی سمتهای موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری یا هفت سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت
۶-۲- سه سال سابقه تصدی سمتهای موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری یا شش سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری‌های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر
تبصره ۱- در این ماده ، منظور از «مدیریت پایه»، سمت‌هایی مانند رؤسای ادارات، رؤسای گروه‌ها و سمتهای مدیریتی هم سطح آنها، «مدیریت میانی» سمت‌هایی مانند مدیران کل و معاونان آنها، معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و سمتهای مدیریتی هم سطح آنها، «مدیریت ارشد» سمت‌هایی مانند معاونان استانداری، رؤسای سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و سمتهای مدیریتی هم سطح آنها می‌باشد.
تبصره ۲- آیین‌نامه تشخیص سمتهای مدیریتی هم سطح بر اساس معیارهای ماهیت وظایف و اختیارات، ساختار سازمانی، نوع سازمان (اعم از شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، غیردولتی و عمومی غیردولتی)، وسعت جغرافیایی حوزه عملکردی، نیروی انسانی و گردش مالی، توسط وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۳- یک چهارم سوابق عضویت اعضای شورای اسلامی شهر و یک سوم سوابق مدیریتی اعضای شورای اسلامی شهر مانند ریاست کمیسیون‌ها و عضویت هیأت رئیسه و یک دوم سوابق رئیس شورای اسلامی شهر، حسب مورد با توجه به شرایط مقرر در این تبصره به عنوان مدیریت‌های پایه، میانی و ارشد موضوع جزء (۲) بند «ب» محاسبه می‌گردد. در صورت هم پوشانی عضویت در شورا و تجربه مسؤولیت سطوح مدیریتی شورا، صرفاً یکی از این سطوح قابل محاسبه می‌باشد.
ملاک محاسبه سوابق فوق، تصدی سمتهای مذکور در شهرهای هم سطح با جمعیت معادل گروه جمعیتی موضوع جزء (۲) بند «ب» یا کمتر از آن و جمعیت شهر در زمان تصدی عضو در شورای اسلامی شهر می‌باشد. این سوابق مشمول تبصره (۶) این بند نمی‌باشد.
تبصره ۴- به ازای هر یک دوره مقطع تحصیلی بالاتر و همچنین سابقه خدمت بیش از سه سال در سمت مورد نیاز موضوع این ماده در شهرداری، یک سال از مدت زمان مربوط به سابقه اجرائی کاسته می‌شود.
تبصره ۵- شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می‌نماید در داخل محدوده شهرستان مربوط سکونت داشته باشد.
تبصره ۶- سوابق مدیریتی موضوع جزء (۲) بند «ب» با تجمیع و ترکیب، قابل تبدیل به یکدیگر می‌باشد به نحوی که هر سال سابقه مدیریت ارشد، دو سال سابقه مدیریت میانی و هر سال سابقه مدیریت میانی، دو سال سابقه مدیریت پایه و همچنین به صورت معکوس قابل محاسبه می‌باشد.
تبصره ۷- دستگاه‌های اجرائی که با مأموریت کارکنان خویش برای تصدی سمت شهردار موافقت اولیه می‌نمایند پس از صدور حکم انتصاب موظفند با مأموریت وی موافقت نموده و تا زمانی که در سمت مذکور فعالیت دارند، حق اعمال پایان مأموریت ندارند. در صورتی که شهردار از بین کارگزاران شهرداری‌ها و مؤسسات و سازمان‌های تابعه و وابسته آنها یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته به دولت انتخاب شود، پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط به سازمان محل خدمت اولیه خود برگشت داده می‌شود و چنانچه از بین کارگزاران انتخاب نشده باشد، وزارت کشور و شهرداری‌ها در قبال او هیچ گونه تعهد استخدامی و به کارگیری ندارند.
تبصره ۸- هر پنج سال سابقه فعالیت کارشناسی در شهرداری معادل یک سال مدیریت پایه در شهرداری محسوب می‌گردد.
ماده ۱۱۰- فرایند تذکر، سؤال و استیضاح شهردار به شرح زیر است:
الف- هر یک از اعضای شوراهای شهر حق دارند در خصوص عملکرد شهردار یا شهرداری به شهردار تذکر دهند. هیأت رئیسه شورا موظف است خلاصه تذکر را در جلسه علنی شورا قرائت نموده و متن کامل و مکتوب آن را برای شهردار ارسال نماید.
ب- هر یک و یا تعدادی از اعضای شورای شهر می‌توانند راجع به مسائل شهر و شهرداری از شهردار سؤال کنند. سؤال باید کتبی و صریح بوده و در برگه مخصوص که هیأت رئیسه تهیه می‌نماید، درج و تسلیم هیأت رئیسه شود. هیأت رئیسه بلافاصله سؤال را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارسال می‌نماید و کمیسیون ظرف مدت حداکثر پانزده روز پس از وصول سؤال جلسه ای با حضور شهردار یا معاونان وی تشکیل و با استماع اظهارات سؤال کننده و توضیحات و پاسخ شهردار یا معاونان وی به موضوع رسیدگی و در صورتی که فرد یا افراد سؤال کننده قانع نشده باشند، نظر خویش را جهت رسیدگی به سؤال در جلسه علنی به هیأت رئیسه ارسال می‌کند. رئیس شورا موظف است در اولین جلسه رسمی علنی، رسیدگی به سؤال را با دعوت از شهردار بررسی کند، مگر اینکه رسیدگی در اولین جلسه رسمی علنی به دلایل موجهی که به تأیید شورا می‌رسد ممکن نباشد. شهردار در جلسه مذکور حضور یافته و به سؤال شخصاً پاسخ می‌دهد و اگر سؤال کننده یا سؤال کنندگان از پاسخ قانع نشوند، موضوع به رأی گذاشته می‌شود و در صورتی که اکثریت حاضران از پاسخ شهردار قانع نشوند، به منزله وارد بودن سؤال و اخطار به شهردار می‌باشد.
ج- درخواست استیضاح شهردار باید با ذکر دلایل و به صورت صریح طرح و به امضای حداقل یک سوم از اعضای شورای شهر برسد. در این صورت درخواست استیضاح شهردار توسط هیأت رئیسه شورا در اولین جلسه علنی شورا اعلام وصول شده و در صورت باقی ماندن حد نصاب تعداد امضا، پس از ده روز کاری شهردار موظف است برای بررسی آن در اولین جلسه رسمی علنی ممکن که توسط هیأت رئیسه تعیین می‌گردد، حاضر شود. رسیدگی به استیضاح با توضیحات فرد یا افراد متقاضی استیضاح به مدت حداکثر بیست دقیقه شروع و سپس دو نفر موافق و دو نفر مخالف می‌توانند جمعاً به مدت چهل دقیقه، دلایل موافقت یا مخالفت خویش را هر گروه بیست دقیقه بیان کنند، سپس شهردار به مدت یک ساعت از خویش دفاع می‌کند و در نهایت موضوع استیضاح به رأی گذاشته می‌شود. در صورتی که دوسوم اعضا به استیضاح شهردار رأی موافق دهند، شهردار از کار برکنار شده و شورا در همان جلسه پس از استیضاح باید یکی از معاونان یا ذی حساب شهرداری و در صورت عدم وجود، مسؤول مالی شهرداری را به عنوان سرپرست تا انتخاب شهردار بعدی برای حداکثر سه ماه تعیین نماید.
تبصره ۱- شروع فرایند استیضاح منوط به دریافت دو اخطار موضوع بند «ب» در مدت حداقل چهل و پنج روز می‌باشد که حداقل یک نفر از سؤال کنندگان جزء درخواست کنندگان استیضاح باشند.
تبصره ۲- در مواردی که دوسوم از اعضای شورا، ادامه کار شهردار را موجب اختلال در مدیریت شهری بدانند، بدون رعایت تبصره (۱) می‌توانند درخواست استیضاح خویش را تقدیم نمایند. در صورتی که سه چهارم اعضا به استیضاح شهردار رأی موافق دهند، شهردار از کار برکنار می‌شود.
ماده ۱۱۱- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:
الف- استعفای کتبی با تصویب شورا
ب- برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی
ج- تعلیق طبق مقررات قانونی
د- فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر
ه– غیبت غیرموجه بیش از یک ماه متوالی یا دو ماه متناوب به تشخیص شورای شهر
و- بیماری بیش از دو ماه که مانع از انجام وظایف شود با ارائه اسناد پزشکی به تصویب شورای شهر
ز- محکومیت قطعی به مجازات درجه شش و بالاتر موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی یا انفصال دائم و موقت از خدمات دولتی و عمومی از سوی مرجع ذی‌صلاح
ماده ۱۱۲- شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دبیرخانه کمیسیون‌هایی مانند ماده (۹۹)، ماده (۱۰۰) و ماده (۷۷) قانون شهرداری و کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی موظفند آرا و مجوزهای تغییر کاربری، پروانه ساخت و پایان کار ساختمان را که به نام مدیران شهرداری، دهیار و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و بستگان نسبی و سببی درجه یک آنان و همچنین کارکنان شهرداری صادر می‌شود با رعایت قوانین و مقررات به صورت فصلی به صورت عمومی در رسانه‌ها یا پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری، شهرداری و دهیاری منتشر کنند.
تبصره- دریافت هرگونه هدایای شخصی نامتعارف و مرتبط با مسؤولیت توسط شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع و مرتکب متناسب با ارزش مادی هدیه دریافتی، مستوجب اعمال مجازات درجه شش مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خواهد بود. در صورتی که اشخاص مذکور به هر دلیل ناگزیر از دریافت هدایای موصوف باشند، مکلفند هدایای مذکور را عیناً و حداکثر ظرف یک ماه به شهرداری یا دهیاری یا شورای محل خدمت تحویل دهند. شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور موظفند هرگونه دریافت و پرداخت نقدی و غیرنقدی به شهردار، دهیار و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را به صورت ماهانه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود یا دیگر رسانه‌ها منتشر کنند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل حدود و شاخص‌های هدایای غیرمتعارف حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر کشور می‌رسد.
ماده ۱۱۳- شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.
تبصره- عوارض، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می‌تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین‌نامه مصوب نداند، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.
ماده ۱۱۴- وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از:
۱- ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی شهرستان به دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و شورای استان
۲- نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای شهرستان
۳- تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان و شوراهای شهر در شهرستان به استثنای شورای شهر مرکز استان
۴- هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی مابین شوراهای شهر و بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضائی نیست.
۵- نظارت بر عملکرد و فعالیت‌های شوراهای بخش و شهر
ماده ۱۱۵- وظایف و اختیارات شورای استان عبارت است از:
۱- بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان به شورای عالی استان‌ها
۲- نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استان‌ها در محدوده استان
۳- ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شوراهای سطح استان، در مواردی که قابل پیگیری قضائی نیست.
۴- همکاری با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در نظارت بر حسن اجرای طرح‌های عمرانی استانی و ملی در محدوده استان و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود امور به رئیس شورای برنامه‌ریزی و شورای عالی استان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط
۵- تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای استان
۶- نظارت بر عملکرد شوراهای شهرستان‌ها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای استان
۷- عضویت رئیس شورای استان در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بدون حق رأی
۸- نظارت بر حساب درآمد و هزینه‌های مشترک شهرداری‌های استان با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذی‌ربط و انجام پیگیری‌های لازم براساس مقررات قانونی، یک نسخه از حسابرسی مذکور جهت هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال می‌گردد.
۹- نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداری‌ها با انتخاب حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداری‌ها تأمین می‌شود.
تبصره- شورای استان موظف است یک نسخه از گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.
ماده ۱۱۶- وظایف و اختیارات شورای عالی استان‌ها عبارت است از:
۱- بررسی پیشنهادهای واصله از طرف شوراهای استان‌ها و تعیین اولویت هر یک و ارجاع به مقامات اجرائی ذی‌ربط
۲- اعلام نارسایی‌ها و اشکالات نهادها و سازمان‌های اجرائی در حدود اختیارات و وظایف شوراها به مسؤولان مربوطه و پیگیری آنها
۳- بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت
۴- تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای عالی استان‌ها
۵- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش‌نویس لوایح برنامه‌های توسعه و بودجه عمومی کشور و استان‌ها را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار دهد. شورای عالی استان‌ها پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌کند.
۶- تهیه آیین‌نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیأت وزیران به شوراها
۷- برنامه‌ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضای شوراها با وظایف خویش از طریق برگزاری دوره‌های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرائی ذی‌ربط
۸- جلسات عادی شورای عالی استان‌ها هر دو ماه یک بار و حداکثر به مدت سه روز تشکیل می‌گردد. در موارد ضروری شورا می‌تواند جلسات فوق‌العاده تشکیل دهد.
۹- آیین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استان‌ها تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین‌نامه ممنوع می‌باشد.
۱۰- شورای عالی استان‌ها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی انجام می‌شود و انجام آن در حد توانایی شهرداری‌ها می‌باشد طرح لازم جهت واگذاری آن امور به شهرداری‌ها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
۱۱- نظارت بر روند هزینه کرد درآمدهای ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که از طریق وزارت کشور بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌گردد و ارائه هر شش ماه یک بار گزارش نظارتی مربوط به این بند به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی
۱۲- نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی استان
۱۳- نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استان‌ها
۱۴- تعیین نماینده موثق و امین حین بررسی لوایح مرتبط با برنامه و بودجه و امور مرتبط با رسالت شوراها جهت حضور و انتقال نظرات شوراهای اسلامی در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی
فصل چهارم- ترتیب رسیدگی به تخلفات
ماده ۱۱۷- به منظور جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و نظارت بر عملکرد آنها از حیث وظایف مقرر و رسیدگی به شکایات نسبت به تخلفات اعضای شوراها، هیأت‌هایی به نام هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:
۱- هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها با عضویت یکی از معاونان رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور، معاون ذی‌ربط وزارت کشور، رئیس یا یکی از معاونان دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان، یکی از معاونان دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و تصویب مجلس شورای اسلامی، دو نفر از اعضای شورای عالی استان‌ها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استان‌ها و شورای شهر تهران تشکیل می‌شود. هیأت در اولین جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب می‌کند.
۲- هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به عضویت و ریاست استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان، یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و سه نفر از نمایندگان استان مربوط در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود.
۳- هیأت شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به عضویت و ریاست فرماندار و عضویت رئیس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها، جهت رسیدگی به شکایات از شورای روستا و بخش تشکیل می‌شود.
تبصره ۱- دبیرخانه هیأت مرکزی، استانی و شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر می‌شود. معاون ذی‌ربط وزارت کشور، دبیر هیأت مرکزی می‌باشد و دبیر هیأت استانی و شهرستانی از بین افراد موثق و امین به ترتیب توسط استاندار و فرماندار تعیین می‌شود. دبیر هیأت موظف است علاوه بر اجرای وظایف مربوط به هیأت با تقاضای هر یک از اعضای هیأت مبنی بر رسیدگی به تخلفات اعضای شوراها، موضوع را ظرف مدت حداکثر سی روز در دستور کار این هیأت قرار دهد. آیین‌نامه نحوه نظارت هیأت‌های مذکور در این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های نظارتی بر اساس مسؤولیت نظارتی خود موظفند موارد تخلف اعضای شوراها را مستند به قانون به هیأت‌های مذکور در این ماده جهت رسیدگی ارجاع نمایند. این اقدام مانع رسیدگی مراجع صالح قضائی به جرائم اعضای شوراها نیست.
تبصره ۳- هیأت‌های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها می‌توانند برای انجام وظایف نظارتی با شوراها و دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و دستگاه‌های مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (۱) قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها مصوب ۱۴۰۳/۳/۲۶ با رعایت قوانین مربوط مکاتبه نمایند و دستگاه‌های مذکور مکلفند اطلاعات، اسناد و مدارک درخواستی را حداکثر ظرف یک ماه در اختیار آنها قرار دهند. استنکاف از اجرای این حکم موجب مجازات شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی می‌شود.
تبصره ۴- هیأت‌های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها علاوه بر وظایف مقرر در این قانون، جرائم ارتکابی از سوی شوراها یا اعضای آنها را باید به مراجع قضائی به همراه مستندات گزارش کنند.
ماده ۱۱۸- مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین»- که در این قانون به اختصار «هیأت تطبیق مصوبات» نامیده می‌شود- قرار نگیرد، لازم‌الاجرا می‌باشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد، می‌تواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید، موضوع برای تصمیم‌گیری نهائی به هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای ذی‌ربط، ارجاع می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت سی روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به مصوبه تعیین تکلیف نشود، مصوبه لازم‌الاجرا می‌باشد.
تبصره ۱- اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان، در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار، مسؤولان دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط یا شورای عالی استان‌ها و در مورد مصوبات شورای عالی استان‌ها توسط وزیر کشور یا عالی ترین مقام دستگاه‌های ذی‌ربط صورت می‌گیرد. شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف مدت ده روز برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط که مصوبه مربوط به آنها می‌باشد، ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیت دار نیست.
تبصره ۲- قطعی شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها توسط اشخاص نمی‌باشد.
تبصره ۳- کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاه‌های اجرائی مختلف اتخاذ کرده‌اند، ظرف مدت ده روز به دستگاه مربوط ابلاغ نمایند.
تبصره ۴- هیأت تطبیق مصوبات استان با عضویت و ریاست استاندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای عالی استان‌ها به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای استان تشکیل می‌شود. هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود. محل تشکیل هیأت‌های تطبیق مصوبات در استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها است.
تبصره ۵- هیأت‌های تطبیق مصوبات شهرستان‌های استان تهران به شرح ذیل تشکیل می‌گردد:
الف- هیأت تطبیق مصوبات تهران، شهر ری و تجریش به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود. در این خصوص مصوباتی که به شهر ری و تجریش مربوط می‌شود با حضور فرمانداران ری و شمیرانات بررسی می‌گردد.
ب- هیأت تطبیق مصوبات شهرهای باقرشهر، کهریزک و حسن آباد فشافویه و قیامدشت به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان ری و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود.
ج- هیأت تطبیق مصوبات شهرهای اوشان، فشم، میگون، شمشک و لواسان به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان شمیرانات و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود.
د- هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرهای بومهن و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان پردیس و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود.
تبصره ۶- اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره‌های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی‌باشد.
ماده ۱۱۹- هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی بر عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها ارجاع می‌گردد و هیأت مذکور به شکایات و گزارش‌ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استانی و تصویب هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها، منحل می‌گردند.
تبصره- هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.
ماده ۱۲۰- چنانچه هریک از اعضای شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شؤون اعضای شورا انجام دهد، به موارد زیر محکوم می‌گردد:
۱- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی
۲- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی
۳- کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا ( حقوق، حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال
۴- محرومیت از عضویت در هیأت رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل به مدت یک سال
۵- سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال
۶- سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا
۷- ممنوعیت ثبت‌نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره
۸- سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت‌نام در انتخابات شوراها
تبصره ۱- هیأت‌های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازات‌های این قانون را اعمال می‌نمایند و تنها بند (۸) قابل جمع با بندهای (۴) تا (۶) این ماده می‌باشد.
تبصره ۲- چنانچه عضوی به یکی از مجازات‌های بندهای (۴) تا (۸) این ماده محکوم شود، می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها شکایت نماید. هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند.
تبصره ۳- فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند، می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند و رأی آن قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره ۴- در صورتی که هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها حکم به سلب عضویت عضو شورای اسلامی شهر و یا روستا دهد، فرمانداری مکلف به معرفی عضو علی‌البدل است.
در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره (۳) این ماده ، حکم به ابطال رأی مرجع پایین تر دهد، عضو علی‌البدل از شورای اسلامی خارج می‌شود و عضو قبلی مجدداً فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر می‌گیرد.
تبصره ۵- مراجع رسیدگی مذکور در این ماده موظفند یک نسخه از آرای خود را به دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات موضوع تبصره (۱) ماده (۷۷) این قانون ارسال کنند.
تبصره ۶- چنانچه از زمان اولین جلسه شورا و در طول مدت عضویت، با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به هر نحوی مشخص شود که عضو انتخاب شده از ابتدا فاقد شرایط مندرج در مواد (۳۷)، (۴۱) و (۴۲) این قانون بوده است، هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف موظف است ضمن اخذ نظر دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، به گزارش مذکور رسیدگی کرده و نظر خود را ظرف مدت حداکثر یک ماه اعلام نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض از سوی مراجع فوق یا عضو مذکور حسب مورد می‌باشد. در این صورت هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف موظف است، ظرف مهلت حداکثر یک ماه رأی خود را صادر نماید. در صورت حذف منتخب مورد بررسی، منتخب علی‌البدل جایگزین می‌شود.
ماده ۱۲۱- هیأت‌های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها ضمن رسیدگی به شکایات از اعضای شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (۱۲۰) به ترتیب زیر اقدام می‌نمایند:
۱- در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا یکی از اعضای هیأت شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا یکی از اعضای هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و تصویب هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها
۲- در مورد اعضای شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استان‌ها و یکی از اعضای هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و در مورد شورای عالی استان‌ها به پیشنهاد یکی از اعضای هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و تصویب هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها
تبصره ۱- سلب عضویت اعضای شورای مافوق، موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی‌گردد، مگر به تشخیص هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای ذی‌ربط
تبصره ۲- اشخاص موضوع این ماده در صورت اطلاع از تغییر محل سکونت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا مقرر در تبصره (۱) ماده (۳۷) این قانون، موظفند موضوع را در هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف مربوط مطرح نمایند. در صورت استنکاف به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
ماده ۱۲۲- غیبت غیرموجه اعضای شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می‌شود:
۱- شورای روستا و شهر دوازده جلسه غیر متوالی و یا شش جلسه متوالی
۲- شورای بخش هشت جلسه غیر متوالی و یا چهار جلسه متوالی
۳- شورای شهرستان شش جلسه غیر متوالی و یا سه جلسه متوالی
۴- شورای استان چهار جلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی
۵- شورای عالی استان‌ها سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی
ماده ۱۲۳- شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضای آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و یا شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسؤولیت اجرائی، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذکور در دهیاری‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱- اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به آن را ندارند و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می‌باشد. در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد.
تبصره ۲- هرگونه استفاده شخصی از اموال، دارایی‌ها و امکانات شوراها، دهیاری، شهرداری، مؤسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضای شوراها ممنوع می‌باشد. در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها اقدام می‌شود.
ماده ۱۲۴- رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ و آیین‌نامه اجرائی آن صورت می‌گیرد.
تبصره۱- هیأت بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شوراها در مرکز هر استان تشکیل و اعضای آن با حکم رئیس شورای استان منصوب می‌شوند. رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای عالی استان‌ها در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری شورای استان تهران صورت می‌گیرد.
تبصره۲- رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور انجام می‌شود.
فصل پنجم- سایر مقررات
ماده ۱۲۵- در صورتی که هریک از شوراها به علت فوت، استعفا یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی‌البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات آنها بر اساس مواد (۷۴) ، (۷۵) و (۱۲۶) این قانون باطل یا متوقف و یا طبق ماده (۱۱۹) این قانون، شورای آن منحل گردد و نیز در حوزه‌هایی که تعداد داوطلبان آنها در مهلت ثبت‌نام یا تا قبل از روز اخذ رأی، مساوی یا کمتر از تعداد اعضای اصلی باشد و انتخابات آنها به این دلیل یا به هر دلیل دیگر برگزار نشده باشد و یا به هر دلیل فاقد شورا باشد، وزارت کشور موظف است انتخابات میان دوره‌ای شورای اسلامی آنها را هم زمان با اولین انتخابات سراسری سایر انتخابات، مشروط به آن که حداقل یک سال به پایان دوره شورا باقی مانده باشد، برگزار نماید.
تبصره- در برگزاری انتخابات میان دوره‌ای نیازی به تشکیل هیأت‌های اجرائی بخش و شهرستان نیست و همان هیأت‌هایی که بر اساس قوانین انتخابات سراسری تشکیل شده است، وظایف و اختیارات هیأت‌های مذکور را بر عهده خواهند داشت.
ماده ۱۲۶- در حوزه‌های انتخابیه ای که به علت بروز حوادث غیرمترقبه و مسائل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان پذیر نباشد، انتخابات آن حوزه‌ها تا رفع موانع متوقف می‌شود. تشخیص این موانع با وزیر کشور می‌باشد.
ماده ۱۲۷- هرگاه انتخابات هر یک از شوراهای روستا و شهر بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا می‌باشد.
تبصره ۱- جانشین شورای شهر تهران، وزیر کشور است.
تبصره ۲- جانشین شورای روستا، شورای بخش می‌باشد.
ماده ۱۲۸- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با همکاری وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها در راستای ارتقای سطح فرهنگ شوراها و مشارکت، برنامه‌های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید.
ماده ۱۲۹- کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق، مسؤولان اجرائی ذی‌ربط و عالی ترین مقام اجرائی مربوط و در مورد شورای عالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند.
ماده ۱۳۰- استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و کمیته‌های تخصصی مرتبط با وظایف شوراها ( بجز کمیته برنامه‌ریزی شهرستان) که در سطح منطقه تشکیل می دهند از نماینده شوراهای بخش، شهر، شهرستان و استان به عنوان عضو ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.
ماده ۱۳۱- استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذی‌صلاح رسیدگی می‌شود.
ماده ۱۳۲- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد.
ماده ۱۳۳- وزارت کشور مسؤول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز را تهیه و هیأت وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین‌نامه‌های مذکور را تصویب نماید.
ماده ۱۳۴- هرگونه اصلاح در آیین‌نامه اجرائی قانون شوراهای اسلامی کشور توسط وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۳۵- قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ و قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹ و اصلاحات آن مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها به استثناء موارد زیر نسخ می‌گردند:
۱- مواد (۱۱)، (۱۴)، (۱۷)، (۱۸) و (۲۰) مصوب ۱۳۶۱/۹/۱
۲- مواد (۴۱)، (۴۵)، (۵۵)، (۷۳) و (۷۴) مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹
ماده ۱۳۶- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد قانونی زیر نسخ می‌شود:
الف- مواد (۳۳) و (۴۶) الی (۴۹) و تبصره آن و تبصره ماده (۵۲) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ب- مواد (۳۱)، (۳۶) و (۳۹) لایحه قانونی انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن مصوب ۱۳۵۸/۷/۱
پ- ماده (۲) و تبصره‌های آن و ماده (۱۱) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱/۹/۱
ت- مواد (۴۱)، (۴۵) و (۵۵) قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹ و تبصره‌های آنها
ث- تبصره‌های (۱) تا (۴) ماده (۵۳) و ماده (۱۰۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
ج- مواد (۳) و (۱۴) قانون شوراهای محلی مصوب ۱۳۵۸/۴/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱۳۷- این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجرا است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف
