قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

مصوب ۱۳۴۶/۰۵/۲۵مجلس شورای ملی

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۶/۸/۱۴

برای دریافت فایل پی‌دی‌اف قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع اینجا کلیک کنید

فصل اول- تعاریف

ماده ۱- تعریف اصطلاحاتی که در قوانین جنگل و مرتع به کار رفته به شرح زیر است:

۱- جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی: عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه‌ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.

۲- بوته جنگلی: رستنی‌های خودروی خشبی است که ساقه آن‌ها به طور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعاً در جنگل‌ها یا اراضی جنگلی یا بیشه‌ها می‌روید.

۳- بوته کویری: کلیه نباتات خودروی چندساله به جز درخت که در کویر و بیابان می‌روید بوته کویری نامیده می‌شود.

۴- کنده: آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع یا شکسته شدن یا سوختن در زمین باقی بماند کنده نامیده می‌شود.

۵- نهال: درخت جوانی است که دارای ساقه مشخصی بوده و قطرین آن کمتر از پنج سانتی‌متر و در مورد شمشاد قطرین کمتر از سه سانتی‌متر باشد.

۶- اراضی جنگلی:

الف- زمین‌هایی که در آن‌ها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در‌تاریخ ملی شدن جنگل‌ها ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هکتار از بیست و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد.

ب- زمین‌هایی که در آن‌ها درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگل‌ها تحت کشت یا آیش نبوده باشد. ‌

تبصره – اگر در اراضی بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آن‌ها بیش از سی متر مکعب در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول اراضی جنگل نبوده و جنگل شمشاد محسوب می‌گردد.

۷- مراتع: اعم است از مشجر و غیر مشجر.

۸- مرتع مشجر: اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می‌شود مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار در‌شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست متر مکعب باشد.

۹- مرتع غیر مشجر: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود.

اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.

تبصره – آن قسمت از اراضی ماسه‌ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا مشروط بر آنکه از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آنکه واجد شرایط فوق باشد مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع (‌مشجر و غیر مشجر) نخواهد بود.

۱۰- توده جنگلی: قطعات مجزایی از جنگل یا مرتع مشجری است که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش از سیصد متر مکعب در هکتار باشد.

۱۱- باغ: در مناطق جنگلی باغ به محلی اطلاق می‌شود که دارای شرایط زیر باشد:

الف- حدود آن به نحوی از انحاء مشخص و معین شده باشد.

ب- حجم درختان جنگلی خودروی آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند.

پ- حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت بارده یا مجموعاً دویست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت میوه‌ای و یا یک هزار بوته چای وجود داشته باشد.

ت- حداقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد.

۱۲- طرح جنگل‌داری: طرح جنگل‌داری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجراء و نحوه بهره‌برداری و عملیات احیایی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگل‌های مربوط باید به عمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگل‌بانی ایران رسیده باشد.

۱۳- مصارف روستایی: مصارف روستایی عبارت از مصارف چوبی و سوختی است که مورد نیاز فردی یا دسته‌جمعی ساکنین دهکده‌های مجاور جنگل و جنگل‌نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمان‌های مسکونی، مساجد، درمانگاه‌ها، مدارس، انبار، اسطبل، سدهای چوبی، پل-، آبدنگ، پادنگ، تلمبار، پایه برای محصور کردن مزارع و باغات و محوطه‌ها و امثال آن‌ها.

۱۴- دهکده مجاور جنگل دهکده‌ای است که اراضی آن حداقل از یک طرف به جنگل متصل باشد.

۱۵- گرده‌بینه یا گردبینه: قسمتی از تنه درخت است که تقریباً استوانه‌ای شکل بوده و از آن انواع چوب یا روکش تهیه می‌شود.

۱۶- استر (Stere): مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل شش دهم متر مکعب چوب محسوب می‌شود.

۱۷- درختان جنگلی ایران از نظر اجرای این قانون به شرح زیر دسته‌بندی می‌شود:

‌دسته اول: زربین- ارس- شمشاد- سرخدار- گردو- آزاد.

دسته دوم: راش- بلوط- زبان گنجشک- ملچ- افرا- شیردار- الوکک- توسکا- نمدار.

‌دسته سوم: اوجا- سفیدپلت- کلهو- ممرز و سایر گونه‌ها.

۱۸- مناطق جنگلی: مناطقی است که در آن‌ها جنگل یا بیشه یا اراضی جنگلی یا بوته‌زارهای جنگلی طبیعی به طور انبوه یا پراکنده وجود داشته باشد.

۱۹- شاخه قطور: شاخه‌ای است که قطر آن در محل انشعاب بیش از پنج سانتی‌متر باشد.

۲۰- ضریب بهره مالکانه: میزان درصدی از بهای متوسط عمده‌فروشی سالیانه یک متر مکعب چوب الواری به ابعاد مختلف در بازار تهران ضریب بهره مالکانه یک متر مکعب درخت از همان جنس است.

۲۱- طرح مرتع‌داری: عبارت از طرحی است که به منظور بهره‌برداری از مرتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود.

۲۲- واحد دامی: عبارت از یک رأس گوسفند است، بز و سایر دام‌ها هر کدام معادل چهار واحد دامی محسوب می‌شود.

۲۳- ظرفیت چرا: عبارت از تعداد واحد دامی است که طبق برآورد وزارت منابع طبیعی در یک فصل چرا در یک هکتار مرتع موضوع پروانه چرا یا‌ طرح مرتع‌داری می‌تواند چرا نماید.

فصل دوم- حفاظت و بهره‌برداری

ماده ۲- حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به عهده سازمان جنگل‌بانی ایران است.

تبصره – جنگل‌های دست کاشت و یا جنگل‌ها و مراتعی که در اجرای وظیفه احیاء و توسعه منابع طبیعی از قبیل طرح‌های جنگل‌داری، مرتع‌داری، بیابان‌زدایی، طرح‌های مدیریت منابع طبیعی و یا طرح‌هایی که با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای توسعه منابع جدید ایجاد می‌شوند و همچنین پارک‌های جنگلی و خزانه‌های تولید نهال و بذر جنگلی و مرتعی (نهالستان‌های عمومی، ایستگاه‌های تولید بذر و نهال) در محدوده منابع طبیعی یادشده در حکم منابع مذکور در این ماده می‌باشند. (الحاقی ۲۱/۴/۱۳۸۴)

ماده ۳- بهره‌برداری از منابع مذکور در ماده ۳ توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر مورد طبق طرحی به عمل خواهد آمد که به تصویب وزارت منابع ‌طبیعی رسیده باشد و وزارت منابع طبیعی با رعایت مفاد طرح‌های مصوب قرارداد لازم را تنظیم و پروانه بهره‌برداری صادر خواهد نمود. ‌وزارت منابع طبیعی مجاز است نسبت به بهره‌برداری از منابع مذکور رأساً یا با تأسیس شرکت و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و یا حقوقی اقدام کند. ‌همچنین اجازه دارد نسبت به راه‌سازی برای منابع مذکور و ایجاد صنایع چوب به ترتیب فوق عمل نماید.

تبصره ۱- استفاده از مراتعی که برای آن‌ها طرح مرتع‌داری تهیه و تصویب نشده است برای تعلیف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبیعی و ‌رعایت ضوابط و شرایطی است که وسیله وزارت مزبور آگهی خواهد شد.

تبصره ۲- طرح نمونه اساسنامه شرکت‌های مذکور از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب کمیسیون‌های منابع طبیعی، استخدام و دارایی ‌مجلسین خواهد رسید.

تبصره ۳- از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملی شده طبق ‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزرای اقتصاد، دارایی و منابع طبیعی می‌رسد.

‌پروانه‌هایی که در مورد بهره‌برداری از معادن واقع در منابع ملی تا کنون صادر شده و شروع به بهره‌برداری از آن‌ها گردیده کماکان به قوت خود باقی است و‌ دارندگان اینگونه پروانه‌ها کماکان مجاز به ادامه فعالیت در امر بهره‌برداری از معادن خواهند بود منتهی از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالکانه و حق‌الارض ‌مشمول آیین‌نامه فوق‌الذکر خواهند بود.

تبصره ۴- قطع و ریشه‌کنی اشجار و بوته‌های جنگلی و بهره‌برداری از درختان افتاده و تهیه ذغال در خارج از منطقه شمال (‌حوزه آستارا تا حوزه ‌گیلداغی) منحصراً از طریق وزارت منابع طبیعی به عمل خواهد آمد.

تبصره ۵- مأموریت متخصصین و کارکنان فنی وزارت منابع طبیعی به شرکت‌های وابسته به وزارت مزبور برای مدتی که از طرف وزیر منابع طبیعی ‌تعیین می‌گردد بلامانع است.

تبصره ۶- هیچ یک از کارمندان وزارت منابع طبیعی و یا اشخاصی که در آن وزارتخانه سمتی دارند نمی‌توانند به هر نحوی از انحاء در مشارکت ‌اشخاص حقیقی یا حقوقی این ماده شخصاً ذی‌نفع باشند متخلفین از این امر مشمول مجازات‌های مربوط به تصرف در اموال دولتی و سوء استفاده ‌شخصی از اموال و مقام دولتی هستند.

تبصره ۷- بهره‌برداری در قالب طرح و به صورت انبوه از فرآورده‌های فرعی جنگلی و مرتعی ملی شده، از قبیل باریجه، کتیرا، آنقوزه و سقز که فهرست‌آن‌ها توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و منتشر می‌شود، مستلزم اخذ مجوز لازم از وزارت یادشده است، اولویت بهره‌برداری با رعایت اصول فنی به ا‌دارندگان پروانه چرای دام و بهره‌برداران جنگلی و مرتعی در هر منطقه خواهد بود. بهای پایه فرآورده‌های جنگلی و مرتعی هرسال توسط وزارت جهاد سازندگی تعیین می‌شود. بهره مالکانه فرآورده‌های یاد شده با توجه به نرخی که سالانه به وسیله وزارت مذکور اعلام می‌گردد، از متقاضی دریافت و به حساب خاصی در خزانه‌داری کل واریز می‌شود. صددرصد(۱۰۰%) وجوه یادشده توسط سازمان برنامه و بودجه به منظور حفظ و احیای جنگل‌ها،‌ مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی در بودجه سالانه وزارت جهاد سازندگی (‌سازمان جنگل‌ها و مراتع) پیش‌بینی می‌شود.

ماده ۴- سازمان جنگل‌بانی ایران مجاز است خارج از حوزه اجرای طرح‌های جنگل‌داری اجازه قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و زغال را بدون طرح در موارد زیر بدهد:

۱- بهره‌برداری از درختان گردو.

۲- استفاده از درختان افتاده و سیل آورده و خشکیده و سوخته و مریض و آفت زده و تنه درختان بازداشتی به شرطی که در تمام موارد سازمان جنگل‌بانی خود مستقیماً بهره‌برداری نماید.

۳- در مواردی که تأمین مصارف روستایی در طرح‌های جنگل‌داری حوزه مربوط پیش‌بینی نشده و یا به تشخیص سازمان جنگل‌بانی کافی نباشد در این صورت سازمان جنگل‌بانی می‌تواند به روستاییان دهکده‌های مجاور جنگل و جنگل‌نشینان بدون دریافت عوارض و بهره مالکانه منحصراً برای مصارف روستایی محلی به میزان احتیاج اجازه بهره‌برداری بدهد.

۴- قطع درختانی که برای احداث جاده‌ها یا تعریض آن‌ها و یا تأمین مسیر و حفاظت شبکه‌های مخابراتی و برق یا ایجاد مجاری آبیاری و مخازن و سدها و تأسیسات نظامی و بهره‌برداری از معادن در مناطق جنگلی ضرورت داشته باشد.

۵- بهره‌برداری از بیشه‌های طبیعی و جنگل‌های شمشاد و توده‌های جنگلی در صورتی که طبق نظر سازمان جنگل‌بانی ایران امکان اجرای طرح جنگل‌داری برای منابع فوق وجود نداشته باشد.

۶- در مواردی که از طرف سازمان جنگل‌بانی اجازه تبدیل اراضی جنگلی و عملیات اصلاحی و احیایی و پیوند زنی و جنگل‌کاری و بررسی‌های مختلف و احداث پارک و مراکز آموزشی در جنگل‌ها و مراتع مشجر داده می‌شود.

ماده ۵- آن قسمت از درختان مورد پروانه که قابل تبدیل به چوب‌های صنعتی می‌باشد باید به صورت گرده‌بینه از برداشتگاه خارج و به ایستگاه جمع‌آوری چوب که سازمان جنگل‌بانی تعیین می‌نماید حمل شود.

تبدیل گرده‌بینه به چوب در برداشتگاه ممنوع است در صورت تخلف مواد حاصل‌شده به سود سازمان جنگل‌بانی ضبط می‌گردد. ‌

تبصره ۱- سازمان جنگل‌بانی مجاز است در صورتی که مجری طرح کلیه تعهدات طرح را انجام داده باشد تا پنج سال از تاریخ شروع اجرای طرح همه ساله تا یک پنجم میزان برداشت سالیانه به وی اجازه تبدیل در برداشتگاه بدهد.

تبصره ۲- اگر مجری طرح جنگل‌داری طبق برنامه راه‌سازی مصوب اقدام به احداث جاده اصلی نموده ولی جاده از داخل یا کنار ناحیه تجدید نسل عبور نکرده باشد سازمان جنگل‌بانی می‌تواند حداکثر تا پنج سال از تاریخ اولین پروانه بهره‌برداری اجازه دهد که درختان مورد بهره‌برداری را به انواع چوب تبدیل و از جنگل خارج نمایند و در مواردی که به علل طبیعی از قبیل سیل یا طوفان یا زلزله جاده‌های مربوط به ناحیه تجدید نسل طرح‌های جنگل‌داری خراب و غیر قابل استفاده گردد و یا به عللی که خارج از اختیار مجری طرح است نامبرده قادر به انجام برنامه راه‌سازی نشود تا مدتی که جاده بنا به تشخیص سازمان جنگل‌بانی مرمت و قابل استفاده نگردد و یا برنامه راه‌سازی انجام نشده سازمان جنگل‌بانی می‌تواند اجازه تبدیل گرده‌بینه‌ها را به انواع چوب در قطعات تجدید نسل بدهد.

به هر حال مدت ترمیم جاده‌های خراب شده نباید از یک سال تجاوز کند و همچنین تبدیل گرده‌بینه به انواع چوب در نقاطی از جنگل که به علل فنی امکان خروج آن نباشد با تشخیص سازمان جنگل‌بانی بلامانع است.

ماده ۶- قطع درختان جنگلی واقع در محوطه خانه‌های روستایی برای مصرف ساکنین آن‌ها آزاد بوده و نیازی به کسب اجازه از سازمان جنگل‌بانی ندارد. درختان جنگلی واقع در کنار جاده‌ها و خیابان‌ها در مناطق روستایی باید بدواً به وسیله مأمورین جنگل‌بانی نشانه‌گذاری شده سپس مبادرت به قطع گردد.

ماده ۷- در پروانه بهره‌برداری مشخصات و نحوه و مدت بهره‌برداری ذکر می‌شود. تخلف از شرایط مندرج در پروانه به منزله بهره‌برداری بدون پروانه بوده و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده ۸- پروانه بهره‌برداری که در هر سال به مجریان طرح‌ها داده می‌شود باید در حدود حجم مندرج در طرح مصوب باشد مگر آنکه به علل فنی میزان برداشت مندرج در طرح تغییر یابد.

تبصره – در صورتی که به عللی میزان کل برداشت بیش از ده درصد تقلیل یابد سازمان جنگل‌بانی در صورت تقاضای مجری طرح مقدار کمبود را با تهیه طرح از جنگل‌های مجاور تأمین می‌نماید. در این صورت ضریب بهره مالکانه طرح ضمیمه شده تا میزان کمبود معادل ضریب بهره مالکانه طرح اصلی در تاریخ واگذاری طرح تکمیلی خواهد بود و نسبت به مازاد ضریب بهره مالکانه مساوی معدل ضریب بهره مالکانه دوساله سایر طرح‌هایی است‌که قبل از تاریخ واگذاری طرح مزبور به دیگران واگذار شده است.

ماده ۹- درختانی که اجازه بهره‌برداری آن‌ها داده می‌شود قبل از صدور پروانه قطع و همچنین گرده‌بینه‌ها و چوب‌های حاصل شده از درختان مجاز قبل از حمل از پای کنده و نیز چوب‌های بازداشتی باید با چکش‌های ویژه علامت‌گذاری شود.

تبصره – درختان اندوخته به وسیله رنگ یا چکش یا سایر علائم مشخصه طبق نظر سازمان جنگل‌بانی ایران علامت‌گذاری خواهد شد تا از‌ رستنی‌های شاخه‌زاد در روش شاخه و دانه‌زاد و شاخه‌زاد که قطع آن‌ها نیازی به نشانه‌گذاری ندارد و مشخص باشد.

ماده ۱۰- مجریان طرح موظفند طبق برنامه پیش‌بینی شده در طرح‌های جنگل‌داری نسبت به احداث جاده و ساختمان‌ها اقدام نمایند و در پایان مدت ده ساله اولیه اجرای طرح حق مطالبه هیچ‌گونه وجهی بابت هزینه‌های احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولی اگر در خاتمه مدت مزبور برای ادامه عملیات با سازمان جنگل‌بانی قرارداد منعقد ساختند می‌توانند برای مدت قرارداد از راه‌ها و ساختمان‌ها مجاناً استفاده کنند مشروط بر آنکه مرمت و نگاهداری آن‌ها را به عهده بگیرند.

تبصره ۱- اگر احداث جاده‌ها به نحوی که در طرح پیش‌بینی شده شروع نگردیده و یا در صورت شروع پیشرفت نکرده باشد طبق ماده ۱۲ این قانون با آن‌ها رفتار خواهد شد. ‌

تبصره ۲- اگر در طرح جنگل‌داری احداث جاده‌ای پیش‌بینی شده باشد که از ملک یا مزرعه و باغ و مستحدثات اشخاص عبور کند مجری طرح موظف است ظرف یک ماه پس از عقد قرارداد اجرای طرح موافقت رسمی مالک یا مالکین و متصرفین ذوی‌الحقوق مزبور را کسب و به سازمان جنگل‌بانی ایران تسلیم کند و پس از آن به احداث جاده اقدام نماید.

تبصره ۳- در صورتی که مهلت فوق‌الذکر بین مجری طرح و مالک یا مالکین و متصرفین املاک مزبور نسبت به بهای اراضی مسیر جاده و مستحدثات آن توافق حاصل نگردید اختلاف حاصل در کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه محل و سرجنگل‌دار محل مورد رسیدگی قرار‌خواهد گرفت کمیسیون مزبور باید حداکثر ده روز پس از درخواست کتبی سازمان جنگل‌بانی تشکیل و حداکثر ظرف دو ماه نظر خود را درباره اختلاف مزبور اعلام دارد کمیسیون مزبور می‌تواند در صورت لزوم از نظر کارشناس استفاده کند.

تبصره ۴- در مواردی که مجری طرح بخواهد قبل از انقضاء مدت ده ساله اولیه اجرای طرح جاده‌های احداثی مجری طرح دیگری را مورد استفاده‌قرار دهد باید قبلاً موافقت مجری طرح مزبور را تحصیل نماید اگر توافقی حاصل نشد سرجنگل‌داری منطقه کمیسیونی با حضور نمایندگان اداره راه و‌دادگاه و فرمانداری محل تشکیل می‌دهد و با توجه به هزینه‌های انجام شده و میزان هزینه استهلاک نشده و میزان محمولات طرفین حق‌السهم هر یک‌را تعیین و اعلام می‌نماید.
این رأی برای طرفین لازم‌الاجرا و غیر قابل اعتراض است. در مورد تعیین هزینه نگهداری نیز به نحو فوق عمل می‌شود.

تبصره ۵- سازمان جنگل‌بانی ایران می‌تواند از جاده‌های مستحدثه در داخل یا خارج جنگل مجاناً استفاده نماید ولی در صورتی که سازمان به منظور اجرای طرح جنگل‌داری راساً از جاده‌ها استفاده کند باید طبق همین ماده عمل نماید.

تبصره ۶- ایجاد جاده‌های نفوذی عمومی در مناطق مرزی باید با موافقت وزارت جنگ انجام شود. ‌

ماده ۱۱- مجری طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتی که در پروانه قطع تصریح می‌شود از جنگل خارج کند.

ماده ۱۲- در صورتی که مجری طرح به عللی قادر به اجرای طرح نشده و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگل‌بانی باید مراتب را با تعیین مهلتی متناسب با نوع کار به او اخطار کند در صورتی که در انقضای مدت مقرر مجری طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگل‌بانی می‌تواند اجرای طرح را راساً عهده‌دار و یا از طریق مزایده به دیگری واگذار کند.

در این صورت سازمان جنگل‌بانی ارزش جاده و ساختمانی که به منظور اجرای طرح احداث گردیده (‌مشروط بر آنکه مدت ده سال اولیه اجرای طرح منقضی نشده باشد) با رعایت مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰ این قانون ارزیابی و به اقسام متساوی در مدت باقی‌مانده از مدت استهلاک پرداخت می‌نماید.

تبصره – مدت استهلاک جاده و ساختمان ده سال و مبدأ آن تاریخ شروع اجرای طرح می‌باشد.

ماده ۱۳- سازمان جنگل‌بانی مجاز است اجرای طرح‌های مشمول بند ۱ تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگل‌ها را با شرایط زیر به مجریان قبلی‌آن‌ها واگذار نماید. پس از انقضاء مدت پنج سال مقرر در تبصره ذیل ماده هفتم قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب بیست و هفت دیماه ۱۳۴۱ ضریب بهای فروش برای پنج سال اول معادل میانگین ضریب بهره مالکانه کلیه طرح‌های جنگل‌داری است که در پنج سال اول (‌پس از ۲۷ دیماه ۱۳۴۱) به مزایده گذارده شده است و برای بقیه مدت قرارداد یک برابر و نیم ضریب بهره مالکانه پنج سال اول خواهد بود طرح‌های مربوط به تهیه زغال در تعیین معدل ضریب بهای فروش منظور نخواهد شد.

تبصره ۱- اگر مجری طرح حاضر نشود طبق مفاد این ماده قرارداد منعقد کند سازمان جنگل‌بانی طرح مربوط را به مزایده خواهد گذارد در آگهی مزایده مبلغی را که برنده مزایده به مجری قبلی طرح بابت ارزش ساختمان‌ها و جاده اصلی که بر طبق مندرجات طرح احداث شده باید بپردازد ذکر‌خواهد کرد این مبلغ عبارتست از پنجاه درصد ارزش جاده‌ها و ساختمان‌ها و برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنج سال از تاریخ ‌اجرای طرح به اقساط متساوی سالیانه و با سود شش درصد به مجری قبلی بپردازد و در صورتی که پس از طی تشریفات مزایده کسی برنده شناخته نشد سازمان جنگل‌بانی با توجه به امکانات مستقیماً اجرای طرح را به عهده می‌گیرد و مبلغ مذکور را بابت جاده اصلی و ساختمان‌ها به نحو فوق پرداخت می‌نماید.

تبصره ۲- ارزش جاده اصلی و ساختمان‌ها با رعایت مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰ این قانون تعیین می‌گردد.

ماده ۱۴- مدت قراردادهایی که سازمان جنگل‌بانی برای اجرای طرح‌های جنگل‌داری با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌سازد حداکثر سی سال است و شروع آن از تاریخ عقد قرارداد خواهد بود.

نسبت به مجریان طرح‌هایی که مشمول بند ۱ تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگل‌ها هستند تاریخ اجرای طرح تاریخ شروع بهره‌برداری خواهد بود.

فصل سوم- عوارض

ماده ۱۵- سازمان جنگل‌بانی موظف است عوارض زیر را از متقاضیان بهره‌برداری از درختان جنگلی که در جنگل‌ها یا مراتع مشجر یا بیشه‌های طبیعی یا اراضی جنگلی یا توده‌های جنگلی یا باغات و اراضی زراعتی واقع در مناطق جنگلی به طور طبیعی روییده‌اند برای هر متر مکعب درخت دریافت دارد.

۱- برای درختان رده ۱ بند ۱۷ ماده ۱ سیصد ریال

۲- برای درختان رده ۲ بند ۱۷ ماده ۱ دویست و پنجاه ریال

۳- برای درختان رده ۳ بند ۱۷ ماده ۱ یکصد و پنجاه ریال

۴- برای چوب هیزمی سی و پنج ریال ‌

تبصره ۱- ملاک محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالکانه حجم تنه و شاخه‌هایی است که قطر آن‌ها از بیست سانتی‌متر به بالا بوده و قابلیت تبدیل به انواع چوب داشته باشد.

شاخه و تنه‌هایی که قطر آن‌ها از بیست سانتی‌متر کمتر بوده و همچنین تنه و شاخه‌های کج و معوج و معیوب که قابل تبدیل به چوب صنعتی نباشد هیزمی محسوب می‌شود.

تبصره ۲- در صورتی که از تنه و شاخه‌های کمتر از بیست سانتی‌متر قطر انواع چوب تهیه شود نصف عوارض مندرج در رده مربوط دریافت خواهد شد.

تبصره ۳- بهره‌برداری از درختانی که به استناد طرح در جنگل‌های مربوطه کاشته شده و یا می‌شود طبق مفاد این ماده و تبصره فوق مشمول پرداخت و عوارض و بهره مالکانه خواهد بود.

تبصره ۴- پروانه‌های صادر قبل از تاریخ ۱۳۴۲/۶/۲۷ از لحاظ وصول عوارض مشمول این ماده نبوده و عوارض آن‌ها برابر قوانین قبلی وصول می‌شود.

تبصره ۵- صدور هیزم و زغال چوب از کشور ممنوع است در صورت تخلف عین جنس به نفع سازمان جنگل‌بانی ضبط و جریمه‌ای معادل یک برابر بهای آن از مرتکب وصول خواهد شد.

‌تبصره ۶- دولت می‌تواند برای حمایت از صنایع چوب و یا تشویق صادرات عوارض موضوع این ماده را به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی برای مدت ‌معین تقلیل دهد.

ماده ۱۵ مکرر- شهرداری‌های محل مکلف هستند وجوه زیر را در کشتارگاه‌های کشور قبل از کشتار دریافت کنند.

۱- برای هر رأس بز و بزغاله تا سه سال از تاریخ تصویب این قانون ۱۰ ریال و پس از آن تا دو سال ۵۰ ریال و بعد از ۵ سال ۱۰۰ ریال.

۲- برای هر رأس گوسفند، میش، بره ۱۲ ریال.

۳- برای هر رأس گاو، گاومیش، گوساله ۲۵ ریال.

تبصره ۱- شهرداری‌ها مکلفند بر حسب تقاضای وزارت منابع طبیعی عوارض مذکور را وصول و به حساب وزارت منابع طبیعی منظور کنند.

‌تبصره ۲- وزارت منابع طبیعی می‌تواند تا میزان پنج درصد از وجوه فوق را برای پرداخت هزینه‌های وصول و پاداش مأمورین وصول به مصرف ‌برساند.

ماده ۱۶- عوارض و بهره مالکانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجدید حجم و کسر قسمت‌های توخالی و فاسد و کنده محاسبه خواهد شد. ‌

تبصره ۱- ملاک وصول عوارض و بهره مالکانه نسبت به رستنی‌های شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و روش شاخه زاد و همچنین درختان هیزمی و شمشاد حجم تعیین‌شده در صورت مجلس استحصال است.

تبصره ۲- درختانی که در منابع متعلق به دولت وسیله سازمان‌های دولتی به منظور ایجاد یا تعریض جاده‌های عمومی یا نظامی و ایجاد شبکه‌های مخابراتی و برق یا مجاری آبیاری و یا احداث ساختمان و یا به منظور بررسی یا آموزش یا حمایت جنگل قطع شود و همچنین مصارف روستایی از پرداخت عوارض فوق معاف است. سازمان‌های وابسته به دولت موظفند درختان بریده شده را در محل مناسبی جمع‌آوری و تحویل سازمان جنگل‌بانی دهند.

ماده ۱۷- در مناطقی که به منظور حفظ بقایای جنگل و یا به منظور حفظ بوته‌ها و جلوگیری از حرکت شن‌های روان و فرسایش خاک سازمان جنگل‌بانی تهیه زغال را به کلی ممنوع اعلام نماید و یا امکان تهیه زغال به قدر رفع نیاز موجود نباشد سازمان جنگل‌بانی مجاز است از زغال‌هایی که راساً از جنگل‌های شمال تهیه می‌نماید زغال مورد نیاز مناطق مزبور را تأمین و به قیمت تمام شده به اضافه کرایه حمل (‌بدون احتساب بهره مالکانه و عوارض) توسط شهرداری‌ها یا بخشداری‌ها و یا راساً به اهالی محل به فروش برساند.

تبصره – در صورتی که مجریان طرح حاضر شوند طبق نرخیکه سازمان جنگل‌بانی تعیین می‌نماید برای این قبیل مناطق زغال تهیه و تحویل بخشداری‌ها یا شهرداری‌ها کنند سازمان مزبور مجاز است آن‌ها را از پرداخت بهره مالکانه و عوارض مذکور در این قانون به میزانی که زغال تحویل نمایند معاف دارد. ‌

فصل چهارم- سازمان و مقررات مالی

ماده ۲۲- برای حفظ و حراست جنگل‌ها و مراتع در صورت لزوم سازمانی بنام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگل‌بانی از افسران و درجه‌داران و افراد ارتش تشکیل می‌شود.

تبصره – تخلفات و اتهامات افسران و درجه‌داران و افراد مذکور در این ماده آنچه صرفاً مربوط به موضوعات و وظایف نظامی است طبق قانون‌ دادرسی ارتش در دادگاه‌های نظامی ارتش رسیدگی می‌شود و در سایر موارد تابع قوانین و مقررات عمومی می‌باشد.

ماده ۲۳- وظایف و اختیارات رییس سازمان جنگل‌بانی ایران به شرح زیر است:

۱- اداره امور سازمان جنگل‌بانی و مراتع ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط.

۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق قوانین و مقررات مربوط و بر اساس تشکیلات و بودجه مصوب.

۳- نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده یا قانوناً به تملک دولت درآمده است.

۴- نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط به سازمان جنگل‌بانی و مراتع در مراجع اداری و قضایی و مؤسسات خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت در توکیل تا یک درجه.

تبصره – رییس سازمان جنگل‌بانی ایران می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک از معاونان یا رؤساء واحدهای تابعه تفویض نماید.

ماده ۲۴- دارایی سازمان جنگل‌بانی به شرح زیر است:

۱- کلیه ساختمان‌ها و تأسیسات و هر گونه اموال و اثاثیه که در تاریخ تصویب این قانون متعلق به سازمان جنگل‌بانی ایران است و یا بعد از اعتبارات سازمان جنگل‌بانی یا از اعتبارات دیگری که در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ایجاد یا خریداری و یا به هر نحو دیگر به ملکیت سازمان جنگل‌بانی ایران درآید.

۲- سرمایه‌ای که برای بهره‌برداری در اختیار سازمان جنگل‌بانی گذارده می‌شود.

ماده ۲۵- کلیه درآمدهای حاصله از اجرای قوانین جنگل‌ها و مراتع کشور درآمد اختصاصی سازمان جنگل‌بانی ایران محسوب و نحوه مصرف آن در بودجه هر سال معلوم و مشخص می‌گردد. ‌

ماده ۲۶- معاملات سازمان جنگل‌بانی ایران که جنبه فوریت دارد و یا مصلحت ایجاب کند که با ترک مناقصه و مزایده انجام شود در صورتی که مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ریال باشد با تصویب رییس سازمان و در صورتی که مبلغ هر معامله تا دو میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد رییس سازمان و تأیید وزیر کشاورزی و تصویب هیئت وزیران مجاز است. ‌

ماده ۲۷- سازمان جنگل‌بانی مجاز است احتیاجات کارخانجات صنایع چوب کشور را که کلیه سهام آن متعلق به دولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون رعایت آیین‌نامه معاملات دولتی تأمین نماید.

تبصره – وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای صنایع چوب و سلولز به استثنای سوخت کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را از طرح‌هایی که رأسا عمل می‌نماید بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند قیمت هیزم و چوب‌های مصرفی بخش خصوصی برابر میانگین نرخ طرح‌های واگذاری به بخش‌های خصوصی در همان ناحیه و همان سال تعیین می‌شود و در صورت نبودن شرایط تعیین میانگین نرخی مورد عمل قرار خواهد گرفت که به تصویب کمیسیون مصرح در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی مصوب دی ماه سال ۱۳۴۹ رسیده باشد.

ماده ۲۸- سازمان جنگل‌بانی مجاز است وجوهی که از جرایم و همچنین فروش مواد بازداشتی به دست آمده و می‌آید پس از کسر بیست درصد به درآمد قطعی خود منظور و بیست درصد مزبور را به حساب سپرده بگذارد تا در صورتی که به موجب احکام و یا قرارهای قطعی صادره از مراجع قضایی سازمان ملزم به استرداد جرایم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتی گردد تا از محل سپرده‌های مزبور به صاحب حق و یا بابت حق‌الکشف‌ به مأمورین پرداخت نماید در صورتی که مبلغ سپرده کافی برای پرداخت محکوم‌به نباشد سازمان مکلف است بقیه آن را جزو دیون و تعهدات سال بعد منظور و پرداخت کند.

‌در صورتی که سازمان جنگل‌بانی از بیست درصد سپرده مذکور تا آخر هر سال استفاده نکرد آن را به درآمد سال آینده منظور خواهد نمود.

تبصره ۱- سازمان جنگل‌بانی در مورد وصول جرایم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات اجرایی آیین‌نامه وصول جرایم قاچاق استفاده می‌نماید.

تبصره ۲- سازمان جنگل‌بانی آیین‌نامه تقسیم جرایم نقدی و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتی را تهیه و با تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا خواهد گذارد.

ماده ۲۹- در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی ملی شده به عمل می‌آید سازمان جنگل‌بانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حق‌الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می‌گیرد باید به وسیله سازمان جنگل‌بانی پرداخت گردد.

ماده ۳۰- در صورتی که مقطوعات غیر مجازی در محوطه ایستگاه‌های راه‌آهن دولتی ایران کشف و بازداشت شود طبق صورت مجلس بنماینده راه‌آهن محل تحویل خواهد گردید که تا تاریخ حمل آن از طرف مأمورین سازمان جنگل‌بانی نسبت به نگهداری مقطوعات مزبور اقدام نماید به این قبیل کالاها حق‌الارض و انبارداری تعلق نخواهد گرفت.

سازمان جنگل‌بانی موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتی فوق را تحویل گرفته و خارج نماید در غیر این صورت نسبت به مازاد از دو ماه باید حق‌الارض و انبارداری پرداخت کند.

فصل پنجم – تبدیل و واگذاری

ماده ۳۱- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه‌ای حوزه آستارا تا گیلداغی که حجم درختان سرپای موجود در هر هکتار آن کمتر از۱۰۰ متر مکعب باشد و نیز مراتع غیر مشجر ملی کشور را بر اساس طرح‌هایی که تصویب خواهد نمود برای تبدیل به مزرعه و باغ و‌مراتع و جنگل‌های مصنوعی و علوفه کاری و مؤسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تأسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و همچنین استقرار کارخانجات، اکتشاف و بهره‌برداری معادن و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تأسیس مدارس و مجتمع‌های آموزشی و مراکز بهداشتی و درمانی و تأسیسات ورزشی و جهانگردی همچنین سایر مصارف عامی‌ که به مباشرت دولت انجام می‌شود با رعایت مواد این فصل و مفاد آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به اشخاص حقوقی زیر اجاره دهد:

الف- شرکت‌های کشت و صنعت موضوع قانون تأسیس شرکت‌های بهره‌برداری اراضی زیر سدها.

ب- شرکت‌های تولید کشاورزی و دامی‌ و شرکت‌های کشت و صنعت و شرکت‌های صنایع کشاورزی و دامی.

ج- شرکت‌های معدنی و صنعتی غیرکشاورزی بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.

د- مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکت‌های دولتی جهت ساختمان‌های اداری و اجرای طرح‌های مربوط به وظایف اصلی خود یا طرح‌هایی که منبع درآمد ‌برای اجرای وظایف اصلی آن‌ها باشد و همچنین شرکت‌های تعاونی مسکن برای اجرای طرح‌های خانه‌سازی.

تبصره ۱- اجاره مراتع غیر مشجر درجه یک برای مصارف غیر کشاورزی ممنوع است.

تبصره ۲- مساحت اراضی که به اشخاص حقوقی مندرج در بندهای‌ الف، ب، ج، د، به اجاره داده می‌شود. بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعایت طرح جامع بهره‌وری از سرزمین می‌باشد و تا زمانی که طرح جامع سرزمین تهیه ‌نشده طرح مصوب ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۳- شرکت‌های مندرج در بندهای الف، ب، ج، این ماده که اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر شمال را در اختیار می‌گیرند ملزمند‌ حداقل ۲۵ درصد مساحت اراضی مذکور را در تمام مدت اجاره برای تهیه و فروش چوب مورد نیاز صنایع طبق طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی ‌و منابع طبیعی می‌رسد درختکاری نمایند. ضوابط و نحوه بهره‌برداری از درختکاری‌های مزبور در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.

تبصره ۴- آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع و بیشه‌های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً ‌قرار خواهد گرفت قابل واگذاری به غیر نیست.

تبصره ۵- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پس از تصویب هر طرح مراتب را کتباً به متقاضی اعلام می‌نماید که ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام برای عقد قرارداد مراجعه کند. در صورتی که نامبرده ظرف مهلت مقرره پیمان را منعقد ننماید وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شرکت دیگری که واجد ‌شرایط باشد منعقد کند.

تبصره ۶- مدت اجاره برای موارد مذکور در این ماده حداکثر سی سال می‌باشد و ترتیب و شرایط تمدید آن طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیئت ‌وزیران خواهد رسید.

تبصره ۷- میزان اجاره بهای سالانه اراضی واگذاری برای طرح‌های کشاورزی و دامی‌ مندرج در این ماده حداکثر ۵ درصد برآورد ارزش تولیدی زراعی ‌ناخالص سالانه زمین واگذاری بر اساس طرح مورد عمل از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود که میزان آن تا حداکثر فوق توسط کمیسیونی مرکب از کارشناسان منتخب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین خواهد شد.

تبصره ۸- در مورد صنایع و معادن و سایر مصارف غیر کشاورزی و ساختمانی اجاره دادن اراضی مذکور منوط به تصویب طرح توسط وزارتخانه مربوط‌ و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی همچنین میزان اجاره بهای سالانه زمین مورد اجاره توسط سه نفر کارشناس منتخب وزارت صنایع و معادن ‌و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود.

میزان اجاره‌بهای موضوع تبصره ۷ و این تبصره هر ده سال یکبار با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی ایران یا مراجع صلاحیت‌دار دولتی دیگری تعیین می‌شود مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.

تبصره ۹- شرکت‌های مندرج در بند ج این ماده که طبق طرح مصوب اراضی مورد نیاز خود را به منظور بهره‌برداری از مواد معدنی طبقه یک مذکور در قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ اجاره می‌نمایند با پرداخت بهره مالکانه و اجاره متعلق و با رعایت قانون معادن حق بهره‌برداری از مواد معدنی طبقه یک واقع در محدوده اراضی مورد اجاره خود را خواهند داشت.

ماده ۳۲- هر گاه بر اساس گزارش هیأت مندرج در ماده ۳۳ این قانون شرکت‌ها و مؤسسات مذکور در بندهای‌الف، ب، ج و د ماده ۳۱ حداقل شصت درصد عملیاتی را که طبق طرح باید در نیمه اول مدت اجرای طرح در زمین مورد اجاره انجام شود و یا لااقل هشتاد درصد کل عملیات طرح در آن زمین را تا انقضای مدت اجرای آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هیأت نظارت به مجری طرح ابلاغ می‌کند تا چنانچه نسبت به‌ مفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت یک ماه کتباً به دفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند. در صورتی که ظرف یک ماه مهلت مقرر از طرف مجری طرح اعتراض نشد نسبت به فسخ اجاره و خلع ید از اراضی و تأسیسات طرح طبق مقررات این قانون اقدام می‌گردد.

تبصره ۱- در صورتی که مجری طرح پس از وصول اعلامیه حاوی نظر هیأت نظارت نسبت به گزارش هیأت مذکور معترض باشد و اعتراض خود را ظرف مهلت مقرر در اعلامیه به دفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند، اعتراض مزبور جهت رسیدگی به‌ هیأتی مرکب از سه نفر از کارشناسان منتخب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ارجاع خواهد شد. اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر تعیین مهلت یا تمدید مدت یا رد اعتراض یا هر اقدام دیگری با‌توجه به گزارش‌های هیأت نظارت و هیأت رسیدگی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.

تبصره ۲- در صورتی که تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع به دستور وزیر کشاورزی و منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد به قیمت روز یا قیمت تمام شده هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه‌گذاری بیشتر نباشد به مجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت به عهده ‌هیأت مندرج در ماده ۳۳ می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.

تبصره ۳- در صورتی که مجری طرح برای سرمایه‌گذاری در طرح از وام استفاده کرده باشد پرداخت ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری موضوع تبصره ۲ این ماده موکول به موافقت مؤسسه وام‌دهنده خواهد بود.

ماده ۳۳- به منظور نظارت بر اجراء طرح‌های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح‌های غیرکشاورزی مندرج در ماده (۳۱) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجراء طرح‌های موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرح‌ها از مفاد قرارداد و تعیین درصد عملیات انجام شده طرح‌های مزبور در هر استان هیأت هیأت پنج نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رییس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل می‌گردد و در موارد خلاف بیّن نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم‌گیری خواهد شد.

تصمیمات هیأت با اکثریت آراء معتبر بوده و آراء صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضایی ذی‌صلاح خواهد بود.

تبصره ۱- متن قرارداد در آیین‌نامه اجرایی، موضوع تبصره (۶) مشخص و پس از تصویب هیأت وزیران تمام قراردادهای فی ما بین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت‌کنندگان اراضی از تاریخ تصویب این قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدی وزارت جهاد کشاورزی و دریافت‌کنندگان اراضی تابع مفاد این قرارداد خواهد بود.

تبصره ۲- کلیه واگذاری‌های صورت‌گرفته بعد از سال ۱۳۶۵ که منجر به صدور سند قطعی گردیده است و وزراء وقت با استفاده از اختیارات خود مستقیماً و بدون طی گردش کار کمیسیون‌های واگذاری در استان‌ها دستور انتقال سند را داده‌اند و در صورتی که واگذاری بدون وجود طرح مصوب بوده و یا طرح مصوب بدون عذرموجه اجراء نشده یا اجراء طرح به میزان کمتر از چهل‌ درصد (۴۰%) بوده و یا تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز و غیرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در شعبه یا شعب ویژه‌ای که توسط قوه‌قضاییه در مرکز به همین منظور تشکیل می‌گردد بدون اخذ هزینه دادرسی، رسیدگی و نسبت به فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره، تمدید و تعیین مهلت برای اجراء طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین با توافق طرفین تصمیم‌گیری و رأی صادر می‌نماید.

شعب مذکور مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رییس قوه قضاییه می‌باشند جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و آرای صادره با رأی مثبت اکثریت حاضر در جلسه اعتبار دارد. رأی صادره قطعی و غیر قابل تجدید‌نظرخواهی می‌باشد.

مهلت اقامه دعوی موضوع این تبصره از سوی وزارت جهاد کشاورزی تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۷ می‌باشد. واگذاری‌های صورت گرفته به دولت اعم از واگذاری‌های مستقیم جهت مصارف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیرمستقیم جهت مصارف شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های مسکونی و اراضی واگذارشده جهت تعاونی‌های مسکن یا بخش خصوصی و غیردولتی برای امور عام‌المنفعه تا سال ۱۳۷۳، با رعایت تبصره‌های (۵۴) و (۴۶) قوانین بودجه ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ مشمول بررسی مجدد نمی‌باشد.

تبصره ۴- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه‌های مجری (موضوع تبصره «۳») را تأمین و به مجری پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع نموده و سپس رأی قاضی و تصمیم نهایی هیأت مبنی بر فسخ، واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند ابلاغ نماید و دستگاه‌های مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نمایند.

تبصره ۳- در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه‌هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد.

تبصره ۵- واگذاری اراضی موضوع تبصره (۴) ماده (۳۱) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۵۴/۳/۱۴ در مناطق مذکور در بند(الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب ۱۳۵۳/۳/۲۸ ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد.

تبصره ۶- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط رییس قوه قضاییه و وزیر جهاد کشاورزی تهیه و ظرف سه ‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور را اینجا بخوانید

تبصره ۶- (الحاقی طی اصلاحیه مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) پرونده‌های مشمول تبصره‌های (۲) و (۵) این قانون که در شعبه یا شعب قضایی مربوطه تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقامه دعوا گردیده و منجر به صدور حکم شده، حکم صادره قطعی و قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد.

ماده ۳۴- از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است تا پایان‌ سال ۱۳۸۲ اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال و مراتع ملی غیر مشجر کشور را که تا پایان سال ۱۳۶۵ بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ زراعت آبی شده و یا برای طرح‌های تولید دام و آبزیان و سایر طرح‌های غیر کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته‌اند براساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی، کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و فرمانداری به مسوولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره بها یا قیمت تعیین شده واگذار و یا به فروش برساند. بدیهی است از زمین‌های منابع ملی تصرف‌شده بعد از تاریخ فوق‌الذکر بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد.

نحوه اعلام و ابلاغ به متصرفین جهت مراجعه به کمیسیون و ترتیب واگذاری یا فروش و چگونگی تعیین اجاره‌بهاء و اجرت‌المثل ایام تصرف و قیمت فروش و نظارت بر عملکرد مستاجرین به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱- آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به‌زراعت دیم مبادرت و یا فقط به احداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول‌ ماده ۳۴ نبوده و خلع ید می‌گردد.

تبصره ۲- مشمولین این ماده می‌تواند ظرف یک سال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگل‌ها و مراتع مدارک خود را ضمیمه ‌درخواست اجاره نموده و به سازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آن‌ها خلع ید خواهد شد.

تبصره ۳- اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یادشده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضایی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمین‌های خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.

تبصره ۴- در صورتی که آب مورد استفاده در اینگونه اراضی فاقد مجوز بهره‌برداری باشد سازمان‌های آب منطقه‌ای طبق مقررات جاری خود نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری برای استفاده‌کننده اقدام می‌نماید.

تبصره ۵- به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود به منظور مشارکت مردم در امر بیابان‌زدایی و کویرزدایی با تهیه طرح‌های اجرایی و تأمین امکانات و نهاده‌های لازم اراضی بیابانی و کویری مستعد را در قالب طرح‌های مصوب درختکاری و بوته‌کاری و مراتع داری و آبخیزداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت ایثارگران واگذار نماید. واگذاری قطعی اینگونه اراضی منوط به گذشت حداقل پنج سال از واگذاری موقت مشروط به انجام طرح به تشخیص سازمان جنگل‌ها و مراتع خواهد بود شرایط و نحوه واگذاری موقت و قطعی و میزان اراضی قابل واگذاری به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۶- کلیه درآمدهای ناشی از اجرای این قانون به حساب مخصوصی نزد خزانه واریز و معادل آن سالانه در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا منحصراً در اجرای این قانون و احیاء و اصلاح مراتع و جنگل‌ها و امور زیربنایی و آبخیزداری مناطق مربوطه به مصرف برسد.

ماده ۳۵- مستأجر بدون موافقت کتبی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حق واگذاری مورد اجاره را به هیچ عنوان به غیر ندارد. در صورتی که اجرای طرح با موافقت وزارت مزبور به عهده غیر محول شود منتقل‌الیه نیز موظف به اجرای تام و تمام مفاد طرح و از جمیع جهات جانشین مستأجر قبلی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود.

‌تبصره ۱- مجری طرح مکلف است اجاره‌بهای پنج ‌ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً به وزارت منابع طبیعی بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی ‌فروش کلیه بهای زمین نقداً و یا نصف بهای آن را نقداً و بقیه را به اقساط هفت ‌ساله بپردازد و در صورت اخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن ‌وزارت منابع طبیعی باقی خواهد ماند.

تبصره ۲- وزارت منابع طبیعی مکلف است در قراردادهای تنظیمی شرط کند که در صورتی که مجری طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق ‌قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبیعی به تشخیص کمیسیون مقرر در تبصره ماده ۳۲ این قانون که نظر آن قطعی و غیر قابل اعتراض است حق فسخ‌ قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضای وزارت منابع طبیعی مأمورین انتظامی مکلفند ملک را از تصرف مستأجر خارج نمایند.

‌هزینه‌های انجام‌شده از طرف مستأجر تا زمان فسخ قرارداد به وسیله کمیسیون مذکور با جلب نظر کارشناس تعیین و از طرف وزارت منابع طبیعی از ‌محل اعتبار حساب مخصوص ذیل ماده ۳۵ این قانون به مستأجر سابق پرداخت می‌شود در صورت واگذاری مجدد این اراضی به مستأجر دیگر‌ هزینه‌های پرداختی از مستأجر جدید دریافت خواهد شد.

تبصره ۳- در صورتی که مجری طرح پس از انقضاء مدت پنج سال و انجام طرح حاضر بخرید اراضی مورد اجاره نباشد می‌تواند حق خرید خود را‌به دیگری واگذار نماید در غیر این صورت سازمان جنگل‌بانی موظف است طبق آیین‌نامه معاملات دولتی نسبت به فروش زمین و مستحدثات آن اقدام نماید بهای زمین معادل قیمت اولیه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات به مجری طرح یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.

تبصره ۴- بهای اراضی جنگلی که به موجب مقررات این قانون در اختیار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات این ماده خواهد بود.

تبصره ۵- وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای طرح‌های مرتع‌داری و اعطای وام به تولیدکنندگان علوفه از طریق بانک کشاورزی ایران و یا ‌سایر مؤسسات اعتباری دولتی بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت مذکور در این ماده خواهد رسید قسمتی از درآمد حاصل موضوع این ماده را که ‌حداکثر از ده درصد مبلغ دریافتی هر سال تجاوز نکند به مصرف برساند.

تبصره ۶- وزارت منابع طبیعی مجاز است حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای از حوزه آستارا تا گیلداغی را که قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها از طرف املاک و مستغلات پهلوی به اشخاص واگذار و یا فروخته شده است بدون ‌رعایت تشریفات مذکور در این قانون و بدون اخذ بها به خریداران اراضی مذکور که گواهی تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاصی و یا بنیاد ‌پهلوی را ارائه می‌کنند واگذار کند.

تبصره ۷- حداقل بهای تعیین‌شده برای اراضی جنگلی جلگه‌ای واقع بین هشت پر و آستارا برای هر هکتار ۲۰۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.

ماده ۳۶- به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می‌شود به اشخاص حقیقی که تا پایان سال ۱۳۵۲ به طور مستقیم یا غیر مستقیم از‌سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های تعاونی مربوط به آن‌ها زمین خریداری نموده و رقبه مورد معامله آن‌ها بعدا و طبق قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع ملی تشخیص شده است به میزان مندرج در سند یا مدارک مربوط از مراتع غیر مشجر ملی‌شده همان شهرستان مجانا واگذار نماید.

‌در مواردی که مساحت مندرج در سند بیش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال به مشمولین در هیچ مورد بیش از یک قطعه واگذار نخواهد شد. مفاد این بند شامل اراضی جنگلی و مراتع مشجر ملی‌شده نخواهد بود.

تبصره- دولت مجاز است به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به جای واگذاری زمین بهای این اراضی را تعیین و تأدیه نماید.

ماده ۳۷- به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می‌شود اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر را بر حسب احتیاجات وزارت ‌جنگ و بنیاد پهلوی و دانشگاه‌های کشور و بانک توسعه کشاورزی مجاناً واگذار و یا برای اجرای طرح‌های توسعه کشاورزی و تأسیس ایستگاه‌های ‌کشاورزی بدون دریافت وجه تخصیص دهد و برای رفع نیازمندی‌های مربوط به وظایف اصلی سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه عمومی ‌رسمی‌ و همچنین جهت ساختمان اداری آن‌ها در هر استان یا فرمانداری کل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب‌ هیأت وزیران مجاناً و بقیه زمین مورد احتیاج طرح مربوط را به صورت اجاره واگذار کند. و در صورتی که در مدت دو سال از تاریخ واگذاری برای اجرای طرح مربوط مورد استفاده قرار نگیرد خود به خود به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت می‌شود. اراضی مزبور به استثنای اراضی که به بانک توسعه کشاورزی و بنیاد پهلوی و سایر مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه عمومی که به موجب قوانین شناخته شده باشند واگذار می‌شود قابل تفکیک و اجاره و انتقال به غیر نمی‌باشد.

تبصره ۱- واگذاری اراضی به مؤسسات آموزش عالی و علمی و دانشگاه‌ها با تأیید وزارت علوم و آموزش عالی به عمل خواهد آمد. اراضی واگذاری و مورد اجاره قابل تفکیک و واگذاری عین یا منفعت به غیر نبوده و در صورت انحلال یا تبدیل مؤسسه آموزشی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ‌برگشت داده خواهد شد.

تبصره ۲- بهای اراضی واگذاری به بانک توسعه کشاورزی ایران به‌ مبلغی که مورد توافق وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بانک توسعه کشاورزی ‌ایران باشد و به تصویب مجمع عمومی‌ بانک مزبور برسد به سرمایه بانک افزوده خواهد شد.

تبصره ۳- در صورتی که از اراضی جنگلی غیر جلگه‌ای برای راه‌دارخانه یا تعمیرگاه ماشین‌آلات راه‌سازی یا نصب آنتن و ایجاد پایگاه فرستنده و رادار مورد احتیاج وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی مربوط باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است با تصویب هیأت وزیران منحصراً به میزان مورد احتیاج برای اجرای طرح از آن اراضی واگذار نماید.

تبصره ۴- اراضی مورد احتیاج سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان پیشاهنگی تا ۴ هکتار در هر شهرستان به طور رایگان و بقیه زمین مورد‌ طرح مصوبه آن‌ها به صورت اجاره واگذار خواهد شد. مساحت این اراضی در هر شهرستان بر حسب وسعت شهرها بر اساس طرح مصوب و به ترتیبی که در آیین‌نامه این قانون مقرر خواهد شد تعیین می‌گردد.

تبصره ۵- اراضی مورد احتیاج وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد مدارس و مجتمع‌های آموزشی بدون رعایت محدودیت حد نصاب مندرج در این‌ ماده تأمین می‌گردد.

تبصره ۶- تعیین میزان اجاره اراضی واگذاری به سازمان‌های مندرج در این ماده با وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود.

تبصره ۷- در هر مورد که به تشخیص ستاد جهاد سازندگی استفاده از اراضی ملی شده و جنگل‌ها و مراتع و منابع طبیعی برای اجرای برنامه‌های سازندگی ضرورت پیدا کند مراتب را جهت تصویب و واگذاری به وزارت کشاورزی و عمران روستایی پیشنهاد خواهد کرد.

ماده ۳۷ مکرر- در صورت نیاز مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت به اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای از حوزه آستارا تا‌ حوزه گلیداغی وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مورد نیاز را حداکثر تا ده هکتار در هر استان برای اجرای وظایف اصلی آن‌ها به بهای عادله‌ بفروشد.

ماده ۳۸- از هر متر مکعب درختان موجود در اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال که طبق ماده ۳۱ به اشخاص حقوقی واگذار می‌شود مقطوعا ‌ششصد ریال به عنوان بها و عوارض درخت از مجری طرح دریافت می‌شود. میزان بها و عوارض درخت هر سه سال یک بار توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بر اساس نرخ عادله انواع چوب مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.

تبصره- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و جمعیت‌های خیریه عمومی رسمی و سازمان پیشاهنگی و تربیت بدنی و مؤسسات عمومی که به موجب ماده ۳۷ این قانون اراضی جنگلی جلگه‌ای را در اختیار می‌گیرند مکلفند درختان موجود در اراضی مورد واگذاری را‌پس از قطع عینا به سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور تحویل دهند.

ماده ۳۹- گواهی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع صادر شده یا می‌شود و نقشه‌های منضم به گواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد بود. ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهی‌های مزبور و نقشه‌های مربوط ‌صادر نمایند.

تبصره- به منظور ایجاد و توسعه مراکز جهانگردی در کرانه‌های بحر خزر بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت اطلاعات و جهانگردی و تصویب هیأت وزیران اجازه تفکیک اراضی جنگلی جلگه‌ای واگذار شده منحصراً به میزانی که برای این منظور اختصاص خواهد یافت ‌صادر خواهد شد.

ماده ۴۰- اجاره اراضی مذکور در این فصل بدون رعایت مقررات مربوط به مزایده انجام می‌گیرد و کلیه وجوه حاصله در حساب درآمد اختصاصی سازمان جنگل‌ها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومی کشور به مصرف هزینه‌های جنگل‌کاری، احداث و نگهداری راه‌های جنگلی و صنایع چوب و کاغذسازی و اجرای طرح‌های مراتع و جنگل‌داری دولتی خواهد رسید.

ماده ۴۱- قراردادهای اجاره و واگذاری اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال که با رعایت مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های مصوب سال‌های ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد شده به قوت خود باقی است و این قبیل اراضی اعم از اینکه اسناد انتقال قطعی آن‌ها به نام اشخاص صادر شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های سال‌های ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب مرداد ماه ۱۳۵۲ درباره آن‌ها اجرا خواهد شد.

فصل ششم – جرایم و مجازات‌ها

ماده ۴۲ اصلاحی–

۱- جریمه نقدی بریدن، ریشه­‌کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال، یک میلیون و پانصد هزار (۱/۵۰۰/۰۰۰) ریال تا سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (۳/۷۵۰/۰۰۰) ریال به شرح زیر می‌باشد:

۱-۱- نهال درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور– مصوب ۱۳۷۱- و گونه­‌های کهور، آکاسیا و کنار، سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (۳/۷۵۰/۰۰۰) ریال.

۱- ۲- نهال درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) ماده (۱) قانون حفاظت و بهره­‌برداری از جنگل­‌ها و مراتع، دو میلیون و دویست و پنجاه هزار (۲/۲۵۰/۰۰۰) ریال.

۱- ۳- نهال درختان سایر گونه‌ها، یک میلیون و پانصد هزار (۱/۵۰۰/۰۰۰) ریال.

۲- جریمه نقدی بریدن و ریشه­‌کن کردن هر اصله درخت و تهیه هر مترمکعب چوب، هیزم و ذغال از آن، سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (۷۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال به شرح زیر می‌باشد:

۲- ۱- درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور– مصوب ۱۳۷۱- و گونه­‌های کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (۷۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال.

۲- ۲- درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) ماده (۱) قانون حفاظت و بهره‌­برداری از جنگل­‌ها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (۵۲/۵۰۰/۰۰۰) ریال.

۲- ۳- درختان سایر گونه‌ها، سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال.

ماده ۴۳- میزان جرایم نقدی موضوع این ماده، شش میلیون (۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پانزده میلیون (۱۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال به شرح زیر می‌باشد: (اصلاحی)

۱- بریدن و ریشه­‌کن کردن بوته­‌ها و خارهای مناطق بیابانی و کویری، شش میلیون (۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال.

۲- بریدن و ریشه­‌کن کردن درختچه­‌های مناطق بیابانی و کویری، پانزده میلیون (۱۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال.

تبصره- انجام عملیات مذکور در ماده بالا در صورتی که به منظور زراعت یا درختکاری و ایجاد بادشکن یا مرتع مشجر یا غیر مشجر و همچنین به منظور تأمین حوائج دیگر اهالی باشد با اجازه سازمان جنگل‌بانی و طبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیین می‌شود مجاز است.

ماده ۴۳ مکرر- به منظور جلوگیری از پر شدن مخازن سدها و حرکت ریگ‌های روان و همچنین حفاظت و جلوگیری از فرسایش خاک مناطقی که از طرف وزارت ‌منابع طبیعی تشخیص داده می‌شود قرق اعلام می‌گردد و چرانیدن دام و زراعت دیم در مناطق قرق شده به کلی ممنوع است. کشت آبی در این مناطق و‌ تعیین مناطق قرق در اراضی زیر سدها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت منابع طبیعی و وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی برسد.

ماده ۴۴- جریمه نقدی چرانیدن بز در جنگل­‌ها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین و آگهی شده است، چهار میلیون و هشتصد هزار (۴/۸۰۰/۰۰۰) ریال برای هر رأس بز می‌باشد.  (اصلاحی)

ماده ۴۴ مکرر- چرانیدن دام در منابع ملی مذکور در ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌های کشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع ‌طبیعی مکلف است دام افرادی را که بدون پروانه مبادرت به چرای دام می‌نمایند به نفع خود ضبط نموده و بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش ‌برساند. در مورد صاحبان پروانه‌های چرا که بر خلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت به چرای دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمایند به ترتیب فوق ‌رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفیت چرا به نفع وزارت منابع طبیعی ضبط و به فروش می‌رسد. نحوه اجرای این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد ‌بود که به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی و به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین خواهد رسید.

تبصره ۱- واگذاری حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو از طرف صاحب پروانه به دیگری و یا دریافت وجه یا هر نوع مالی به عنوان واگذاری پروانه ‌یا حق علفچر یا حق عبور یا بهر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم ‌خواهد شد.

تبصره ۲- چرانیدن احشام کشورهای همجوار در مراتع داخل کشور و تعیین نرخ علفچر به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع‌ طبیعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۴۵- آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگل‌بانی ممنوع است در صورتی که در نتیجه بی‌مبالاتی حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۴۶- جریمه نقدی کت­زدن یا پی­زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی، از سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (۷۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال به شرح زیر می‌باشد: (اصلاحی)

۱- درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور- مصوب۱۳۷۱- و گونه‌­های کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (۷۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال.

۲- درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) ماده (۱) قانون حفاظت و بهره‌­برداری از جنگل­‌ها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (۵۲/۵۰۰/۰۰۰) ریال.

۳- درختان سایر گونه‌ها، سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال.

ماده ۴۷- هر کس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد نماید به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد در صورتی که مرتکب مأمور جنگل‌بانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

تبصره- در موقع آتش‌سوزی در جنگل‌ها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری‌ها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای مأمورین جنگل‌بانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش‌نشانی کمک نمایند مأمورین کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور نمایند بر حسب مورد طبق مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ قانون استخدام کشوری مجازات می‌شوند. در مورد مأمورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.

ماده ۴۸- حمل چوب و هیزم و زغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثناء داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگل‌بانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره‌برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد در صورتی که دارای پروانه بهره‌برداری باشد فقط عین مال به سود سازمان جنگل‌بانی ضبط می‌شود. ‌حمل چوب و هیزم و زغال از شهر به دهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدود این اجازه در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

تبصره ۱- حمل مجدد چوب و زغال و هیزم مجاز بین شهرهایی که سازمان جنگل‌بانی آگهی خواهد کرد احتیاج به صدور پروانه ندارد.

تبصره ۲- در صورتی که چوب یا هیزم یا زغالی که برای مصارف روستایی جنگل‌نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط‌ دیگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد.

تبصره ۳- راننده وسیله نقلیه که چوب‌های بدون پروانه را عالماًً حمل کرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا یک سال از حق رانندگی محروم می‌شود. مأمورین سازمان جنگل‌بانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمه پروانه به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال دارند.

ماده ۴۹- استفاده از کوره زغال موجود یا احداث کوره زغال جدید در جنگل یا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگل‌بانی می‌باشد و متخلف به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

تبصره- سازمان جنگل‌بانی مجاز خواهد بود که کوره‌های زغال بدون پروانه مذکور در این ماده را خراب نماید.

ماده ۵۰- جریمه ریالی چرای غیرمجاز در محدوده جنگل‌های سوخته شده و یا توده‌های جنگلی مذکور در تبصره (۲) ماده (۲) قانون ملی شدن جنگل­‌ها که توسط سازمان جنگل­‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرق اعلام شده است، برای هر واحد دامی معادل بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی که در ابتدای هر سال توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌شود، محاسبه خواهد شد. (اصلاحی)

ماده ۵۱- هیچیک از کارکنان سازمان جنگل‌بانی اعم از فنی یا اداری حق ندارند مستقیماً یا با واسطه در معاملات محصولات جنگل که جنبه تجارت‌داشته باشد شرکت نمایند در صورت تخلف به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم و همچنین برای همیشه از خدمت کادر جنگل‌بانی محروم‌خواهند شد.

ماده ۵۲- علامت ویژه جنگل‌بانی علامت رسمی دولتی است و تقلیدکننده جاعل محسوب و طبق ماده ۹۹ قانون مجازات عمومی تعقیب خواهد شد.

تبصره ۱- مأمورین جنگل‌بانی که چکش به آن‌ها سپرده شده مکلف بحفظ چکش‌های ویژه سازمان جنگل‌بانی می‌باشد و چنانچه در اثر عدم مراقبت آن‌ها چکش به دست شخص غیر صلاحیت‌دار افتد مأمورین مزبور به تنزل مقام تا یک پایه محکوم خواهند شد و اگر از چکش استفاده سویی شده باشد که مطابق این قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد مأموری که چکش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محکوم می‌گردد.

تبصره ۲- اشخاصی که از چکش‌های ویژه سازمان جنگل‌بانی سوء‌استفاده نمایند مشمول این ماده خواهند بود.

تبصره ۳- هر گاه مأموری که چکش به او سپرده شده شخصاً و یا با تبانی شخص دیگری از چکش سوء استفاده نماید به حداکثر مجازات مباشر اصلی جرم مذکور در این ماده محکوم خواهد شد. ‌

فصل هفتم – مقررات مختلفه

ماده ۵۳- دادسراها و دادگاه‌ها موظفند پرونده‌های جزایی (‌اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگل‌بانی و واحدهای تابع را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

ماده ۵۴- مأمورین جنگل‌بانی که به موجب احکام سازمان جنگل‌بانی مأمور کشف و تعقیب جرایم مذکور در این قانون می‌شوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره ۱- در صورتی که مأموران مذکور بر خلاف واقع به منظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند بکیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهند شد.

تبصره ۲- مأمورین کشف و تعقیب جرایم که از طرف سازمان جنگل‌بانی تعیین می‌شوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب می‌شوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.

تبصره ۳- مأموران سازمان جنگل‌بانی که دارای معرفی نامه از طرف سازمان مزبور می‌باشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کلیه کارخانجات صنایع چوب و همچنین انبارها را در هر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیر مجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با تنظیم صورت مجلس مراتب را به دادسرای محل اطلاع دهند.

تبصره ۴- در صورتی که مأمورین جنگل‌بانی خود مرتکب جرایم مذکور در این قانون گردند یا شرکت و معاونت در آن نمایند به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم می‌شوند و در صورتی که مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آیین‌نامه‌های مربوطه نمایند به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه محکوم خواهند شد.

ماده ۵۵- هر کس بقصد تصرف بمنابع ملی مذکور در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور تجاوز کند به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی ‌محکوم خواهد شد.

‌تبصره ۱- وزارت کشاورزی و منافع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و مأموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتی که‌ تشخیص وزارت کشاورزی و منافع طبیعی نسبت به منافع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب را به دادسرای محل اعلام دارد‌ دادسرا متهم را مورد تعقیب کیفری قرار می‌دهد مگر اینکه نسبت به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در مهلت مقرر در اخطاریه یا آگهی ‌اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده ۵۶ خواهد بود. ‌

مرور زمان تعقیب کیفری در اینگونه موارد از تاریخ صدور حکم کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع شروع‌ می‌شود. ‌اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود بحکم دادگاه به نفع دولت ضبط می‌شود. ‌

تبصره ۲- از تاریخ تصویب این قانون مراتعی که در اجرای ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین شناخته می‌شود باید فقط برای تعلیف دام و مورد استفاده قرار بگیرد.

‌تبدیل این قبیل مراتع به منظور استفاده دیگر منحصراً بر اساس طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌رسد مجاز خواهد بود. ‌

در صورتی که این قبیل مراتع به تشخیص هیأت نظارت مذکور در بند ۳ قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب خرداد ماه ۱۳۵۴ کلاً یا جزئاً تبدیل شود مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظریه هیأت نظارت فوق سند مالکیت صادر قبلی باطل می‌گردد.

ماده ۵۶- تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی ‌است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر ‌وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع‌ صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.

‌برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آن‌ها (‌نماینده‌ دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می‌شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

‌تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف ‌است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.

‌مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند.

تبصره ۱- در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگل‌های کشور جنگل‌دار در مقام تشخیص منابع ملی اظهارنظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می‌شود.

‌الف- در صورتی که به نظر جنگل‌دار اعتراض نشده باشد نظر جنگل‌دار قطعی است.

ب- در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگل‌دار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده ۱۲ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد ‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می‌شود.

ج- در صورتی که پس از اعلام نظر جنگل‌دار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذی‌نفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده ۱۲‌ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگل‌دار تأیید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگل‌دار قطعی ‌شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی که ‌وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی ‌محل دستور رفع تصرف خواهد داد.

تبصره ۲- در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت بقسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد ‌بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند.

تبصره ۳- نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم‌الرعایه است.

تبصره ۴- وزارت منابع طبیعی می‌تواند حق‌الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.

ماده ۵۷- کلیه ماشین آلات مخصوص حمل محصولات جنگلی در داخل جنگل‌ها و همچنین کارخانجات صنایع چوب و قطعات یدکی آن‌ها مشروط‌ بر اینکه مشابه آن‌ها در داخل کشور تهیه نشود بنا به تشخیص سازمان جنگل‌بانی از پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف است. ‌

ماده ۵۸- سازمان جنگل‌بانی مجاز است در مورد واگذاری طرح‌های جنگل‌داری به مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که سرمایه آن‌ها کلا متعلق به دولت باشد بدون رعایت مزایده و مقررات مندرج در این قانون اقدام کند.

ماده ۵۹- رییس سازمان جنگل‌بانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می‌شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد مذکور در ماده ۴۹ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۵۲ با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک‌مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رییس یا نماینده سازمان مزبور است.

تبصره- نسبت به جرایم از درجه جنحه قبل از تصویب این قانون نیز سازمان جنگل‌بانی مجاز است از مقررات این ماده استفاده نماید.

ماده ۶۰- سازمان‌های دولتی و بنگاه‌ها یا مؤسسات و کارخانه‌های وابسته به دولت مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خود را به زغال‌سنگ یا نفت و یا هر سوختی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب تبدیل نمایند و پس از انقضاء مدت مقرره بالا مصرف چوب و هیزم و‌زغال چوب در دستگاه‌های نامبرده ممنوع می‌باشد و کارخانجات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به تبدیل سوخت خود بموادی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب اقدام نمایند.
در صورت تخلف از مصرف هیزم و زغال چوب در آن مؤسسات جلوگیری خواهد شد.

تبصره ۱- مؤسساتی که در داخل جنگل واقعند اعم از دولتی و خصوصی مشمول این ماده نخواهند بود.

تبصره ۲- مؤسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا به معرفی مؤسسه مزبور که برای تهیه کنسرو یا دود دادن ماهی و خشک کردن توتون احتیاج به مصرف هیزم داشته باشند می‌توانند برای مصارف خود از محل پروانه‌های صادره استفاده نمایند. ‌

ماده ۶۱- به سازمان جنگل‌بانی اجازه داده می‌شود دعاوی مربوط به جنگل‌ها و مراتع کشور را اعم از آنکه خواهان یا خوانده باشد در صورتی که خواسته آن زائد بر پانصد هزار ریال نباشد در کمیسیون یا کمیسیون‌های مرکب از دو نفر قاضی دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یک نفر نماینده سازمان جنگل‌بانی به انتخاب وزیر کشاورزی طرح نماید.

کمیسیون مزبور پس از رسیدگی باید نظر خود را مبنی بر تعقیب یا سازش یا استرداد دعوی بدهد و سازمان جنگل‌بانی مکلف است نظر کمیسیون را به موقع اجرا بگذارد و در مورد سازش کمیسیون راساً اقدام و نتیجه را به سازمان جنگل‌بانی جهت اجرا ابلاغ می‌نماید.

ماده ۶۲- وزارت اقتصاد مکلف است در تنظیم سهمیه سالانه واردات و صادرات کشور قبلاً موافقت وزارت کشاورزی را در مورد صادرات و واردات چوب و فرآورده‌های چوب و همچنین واردات هیزم و زغال چوب و نوع و میزان سود بازرگانی کالاهای مذکور جلب نماید.

ماده ۶۳- مفاد تبصره ۳ ماده دوم قانون ملی شدن جنگل‌ها شامل اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی نیز بوده و مساحت محوطه‌ها و ساختمان‌ها و تأسیسات در منابع ملی شده که تا قبل از تصویب ملی شدن جنگل‌ها احداث شده‌اند تا بیست برابر مساحت زیر بنا محسوب خواهد شد.

ماده ۶۴- مساحت مراتع مذکور در بند ب ماده ۴ قانون ملی شدن جنگل‌ها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستان خواهد بود.

تبصره- دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهند داشت.

ماده ۶۴ مکرر- وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای برنامه‌های حفاظت خاک و جنگل‌کاری و ایجاد پارک‌های عمومی یا هر نوع عملیاتی که‌ مربوط به وظایف آن وزارت باشد مستثنیات مذکور در قانون ملی شدن جنگل‌ها واقع در منابع ملی را در برابر واگذاری عوض تملک و تصرف نماید.

‌وزارت منابع طبیعی موظف است معادل بهای مستثنیات تملک شده را از مراتع غیر مشجر نزدیکترین محل و یا سایر نقاط کشور و یا با توافق طرفین از ‌اراضی جنگلی جلگه‌ای و یا مراتع غیر مشجر شمال به مالک انتقال دهد.

بهای عوض و معوض توسط کمیسیون موضوع ماده ۵۶ با جلب نظر کارشناس تعیین می‌شود و اگر مالک مستثنیات مایل به اجرای هیچ کدام از شقوق فوق نباشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بهای مستثنیات فوق را طبق نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری از محل اعتبار طرح‌های مربوط پرداخت خواهد کرد.

ماده ۶۵- آیین‌نامه‌های مربوط باین قانون پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۶۶- قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب تیر ماه سال ۱۳۳۸ و تبصره ۴۸ بودجه سال ۱۳۴۴ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.

ماده ۶۷- وزارت کشاورزی، دارایی، دادگستری، اقتصاد، کشور، جنگ مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

قانون بالا مشتمل بر ۶۷‌ ماده و ۵۰ تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیستم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه بیست و پنجم مردادماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.