قانون استخدام کشوری

قانون استخدام کشوری

مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۰۳

برای دانلود فایل PDF‌ قانون استخدام کشوری اینجا کلیک کنید

مجموعه قوانین

فصل اول- کلیات

ماده ۱- تعاریف :

الف (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)–استخدام دولت: عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارت‌خانه‌ها یا شرکت‌ها یا موسسات دولتی است.

ب‌- خدمت دولت: عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می‌گردد.

پ‌ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– حکم رسمی: عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیت‌دار وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌ها یا موسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است .

ت (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– وزارت‌خانه: واحد سازمانی مشخصی است که به‌ موجب قانون به‌این عنوان شناخته شده است.

ث (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به‌ موجب قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره می‌شود.

ج (الحاقی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– شرکت دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به‌صورت شرکت ایجاد شود و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به‌دولت ‌باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود تا زمانی که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است ‌شرکت دولتی تلقی می‌شود.

ماده ۲ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– سازمان‌ها و مستخدمین مشروح در زیر از نظر استخدامی تابع مقررات خاص خود می‌باشند ولی این سازمان‌ها مشمول حکم تبصره ماده (۱۱۲‌) این قانون خواهند بود.

الف (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– وزارت دربار شاهنشاهی .

امور استخدامی وزارت دربار شاهنشاهی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دربار شاهنشاهی خواهد رسید.
وزارت دربار شاهنشاهی می‌تواند بدون رعایت محدودیت‌های مندرج در این قانون از وجود مستخدمین رسمی وزارت‌خانه‌ها و موسساتو شرکت‌های دولتی استفاده کند.

ب- سازمان اطلاعات و امنیت کشور.

پ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– شرکت‌های دولتی – شرکت‌های مذکور مشمول مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب پنجم خرداد ماه ۱۳۵۲ می‌باشند و هرگونه اصلاحات بعدی‌ در مقررات مذکور توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیون‌های استخدام مجلسین تقدیم می‌شود. ‌حقوق و مزایای مستخدمین خارجی شرکت‌های دولتی با رعایت ضوابطی که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران‌ می‌رسد از طرف مجمع عمومی مربوط تعیین می‌شود.

ت- شهرداری‌ها و موسسات تابع آن‌ها و انجمن‌های بهداری و سازمان‌هایی که جنبه محلی داشته و هزینه آن‌ها از درآمدهای خاص محلی تامین شود.

ث- مستخدمین تابع مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح.

۱- آن عده از مستخدمین مورد نیاز وزارت جنگ که مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی نیستند مشمول مقررات این قانون خواهند بود ولی وزارت جنگ از نظر تشریفات استخدامی کارمندان مورد نیاز خود تابع قانون مربوط به معافیت وزارت جنگ از محدودیت‌های استخدام سازمان‌های کشوری مصوب دوم آبان ۱۳۴۳ خواهد بود.

۲- اجرای تمام یا قسمتی از وظایفی که به موجب این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول است در نیروهای مسلح شاهنشاهی با تصویب هیئت وزیران و همچنین تصویب تشکیلات نیروهای مسلح شاهنشاهی به وسیله سازمان‌های تابعه پس از طی تشریفات مقرر معمول خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

ج (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– دارندگان رتبه‌های قضایی و اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی علمی دولتی.

چ- مستخدمین مجلسین.

ح (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– مؤسسات دولتی که به‌ موجب قانون در تاریخ تصویب این اصلاحیه از شمول این قانون مستثنی هستند.

مقررات استخدامی سازمان مزبور باید حداکثر تا شش‌ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیون‌های استخدام مجلسین تقدیم شود.

خ- وزارت امور خارجه که تابع مقررات استخدامی خاص خود می‌باشد.

‌د‌ (الحاقی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– مؤسسات دولتی که به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران به اقتضای نوع وظایف و فعالیت‌های مربوط باید ‌مشمول مقررات استخدامی خاص باشد.

مقررات استخدامی هر یک از مؤسسات مزبور و هرگونه اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب‌ کمیسیون‌های استخدام مجلسین تقدیم می‌شود و تا تاریخ تصویب آن مقررات قبلی آن‌ها اجرا خواهد شد.

تبصره ۱– مستخدمین مشمول بندهای (ج) و (چ) در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره ۲ (الحاقی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– امور استخدامی سایر وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده ۳‌- نخست وزیر و وزرا و معاونان و سفرا و استانداران و مدیر عامل سازمان برنامه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و روسای دفاتر نخست وزیر و وزرا مشمول مقررات این قانون نیستند ولی در صورتی که مستخدمین رسمی بدین مقامات منصوب یا به نمایندگی مجلسین انتخاب یا منصوب شوند مدت خدمت آنان در این مقامات از هر لحاظ جز سابقه خدمت رسمی منصوب شده و مقررات این قانون تا آن جا که با قوانین خاص آنان مغایرتی نداشته باشد شامل حال آن‌ها خواهد بود.

تبصره –مستخدمین رسمی که به مقامات مذکور در این ماده منصوب یا انتخاب شده‌اند پس از خاتمه اشتغال در مقامات مذکور در صورتی که در وزارت‌خانه یا موسسه مربوط پستی متناسب با وضع استخدامی آنان وجود نداشته باشد می‌توانند در موسسات دولتی غیر مشمول این قانون به خدمت اشتغال ورزند مدت خدمت آنان در این قبیل موسسات جز سابقه خدمت رسمی محسوب و حقوق و مزایای آن‌ها فقط از محل خدمت جدید پرداخت خواهد شد.

ماده ۴‌- مستخدمین وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمی و پیمانی .

تبصره- افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می‌شوند.

کارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده‌اند مشمول مقررات این قانون نیستند.

تشخیص مشاغل کارگری در وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است .

ماده ۵ )(اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸– مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروه‌های جداول حقوق موضوع ماده (۳۰) برای تصدی یکی از پست‌های سازمانی وزارت‌خانه‌ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد.

تبصره‌- واگذاری پست‌های سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است ولی در صورتی که برای تصدی برخی از پست‌های تخصصی نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمود ممکن است با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدمین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی مستثنی شده از این قانون را به عنوان مامور به تصدی پست‌های سازمانی مذکور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پیمانی رفتار کرد و در صورتی که در موسسات مزبور هم شخص مورد نیاز یافت نشود با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور می توان استخدام مورد احتیاج را به عنوان مستخدم پیمانی برای تصدی پست مزبور استخدام نمود. حقوق و مزایای مستخدمین شرکت‌های مذکور در فوق با توافق سازمان‌های ذیربط از اعتبارات سازمان متبوع یا محل خدمت پرداخت می‌شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

ماده ۶ –مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام می‌شود.

تبصره- شرایط استخدام این قبیل مستخدمین به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۷ –شغل عبارت از مجموع وظایف و مسئولیت‌های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.

رسته عبارت از مجموع رشته‌های مشاغلی است که از لحاظ نوع کار و حرفه و رشته تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیک داشته باشد.

ماده ۸ –پست سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد.

تبصره ۱- پست‌هایی که جنبه استمرار ندارد به عنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد به طور رسمی برای تصدی این پست‌ها ممنوع است .

تبصره ۲- دولت مکلف است ظرف یک‌سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه سازمان اساسی وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون را تهیه و به مجلسین تقدیم کند.

سازمان موظف است بعد از دریافت طرح سازمان‌های ‌تفصیلی‌، نظر خود را مشعر بر موافقت یا اصلاح آن‌ها به ‌وزارت‌خانه‌ها یا سازمان‌های دولتی اعلام کند. هر نوع تغییرات‌ در سازمان تفصیلی وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول‌این قانون منوط به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی‌ کشور خواهد بود. در صورت بروز اختلاف نظر در این مورد بین وزارت‌خانه یا مؤسسه مربوطه با سازمان امور اداری واستخدامی کشور هیأت وزیران تصمیم مقتضی اتخاذ خواهدکرد.

ماده ۹ –ترفیع عبارت است از احراز یک پایه بالاتر.

ماده ۱۰ –انتقال عبارت از آن است که مستخدم رسمی از خدمت یک وزارت‌خانه یا موسسه دولتی مشمول این قانون بدون آن که جریان خدمت وی قطع گردد با حفظ گروه و پایه و پیشینه خدمت خود به خدمت وزارت‌خانه یا موسسه دولتی دیگر مشمول این قانون درآید.

ماده ۱۱- ماموریت عبارت است از:

الف- محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه‌اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد.

ب- اعزام مستخدم به‌طور موقت به وزارت‌خانه‌ها و مؤسساتی‌که فهرست آن‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و همچنین ‌اعزام به سازمان‌های بین‌المللی که دولت ایران عضویت آن‌ها را پذیرفته یا سازمان‌هایی که دولت ایران شرکت در آن‌ها را مقتضی‌ بداند.

پ- اعزام مستخدم برای طی دوره‌های آموزشی یا کارآموزی‌ در داخل یا خارج کشور.

ماده ۱۲- حقوق و مزایای مستخدمین در مدت مأموریت‌، منحصراً از طریق یک صندوق قابل پرداخت است‌.

تبصره- آیین‌نامه نحوه اجرای مواد (۱۱) و (۱۲) و همچنین ترتیب‌ اعزام مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری برای ‌اشتغال در پست‌های ثابت سازمانی خارج از کشور و تعیین مدت ‌آن به‌ وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه ‌می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

فصل دوم- در ورود به خدمت و انتصابات

ماده ۱۳‌ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– استخدام اشخاص به خدمت رسمی دولت از طریق امتحان یا سابقه انجام می‌شود.

تبصره ۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون می‌توانند با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قبال داوطلبان یا دانشجویان ‌آموزشگاه‌های اختصاصی یا دوره‌های ترتیبی مربوط و دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی آموزشی تعهد استخدامی به عمل آورند.

تبصره ۲ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– آیین‌نامه مربوط به طرز اجرای این ماده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید مشروط بر آن‌که سن آنان در تاریخ بیست و چهارم اسفند ماه ۱۳۵۱ از حداکثر مقرر در ماده (۱۴) این قانون تجاوز نکرده باشد.

تبصره ۳- آیین‌نامه مربوط به طرز اجرای این ماده از طرف ‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.

تبصره ۴‌- سوابق خدمت پیمانی مشمولین تبصره ۲ این ماده در وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون از تاریخ ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ به بعد در‌ مورد مستخدمین گروه‌های ۱ و ۲ و ۳ به شرط پرداخت ۸/۵ درصد اجرت و فوق‌العاده مخصوص دریافتی و در مورد مستخدمین گروه‌های ۴ و بالاتر به شرط پرداخت ۸/۵ درصد اجرت و فوق‌العاده مخصوص دریافتی به عنوان سهم خود و معادل آن به عنوان سهم وزارت‌خانه یا مؤسسه دولتی متبوع از‌لحاظ تعیین گروه و بازنشستگی و وظیفه محسوب خواهد شود سوابق خدمت سایر کارکنان فعلی راه‌آهن دولتی ایران از ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ به بعد در ‌مؤسسه مزبور در‌صورتی‌که طبق مقررات به‌صورت رسمی استخدام شده یا بشوند با پرداخت ۸/۵ درصد حقوق و دستمزد دریافتی از لحاظ تعیین ‌گروه بازنشستگی و وظیفه محسوب خواهد شد. (حذف‌شده به موجب قانون اصلاح و حذف بعضی از مواد قانون استخدام کشوری و الحاق مواد و تبصره‌هایی به آن  مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۲)

ماده ۱۴‌ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– برای ورود به خدمت رسمی شرایط ذیل ‌لازم است:

الف- حداقل داشتن ۱۸ سال تمام و نداشتن بیش از ۴۰ سال تمام .

ب- تابعیت ایران .

ت (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– عدم محکومیت به فساد عقیده و معتاد نبودن به استعمال افیون.

ت- نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.

ث- عدم محکومیت به فساد عقیده و عدم معروفیت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال افیون و مبتلا نبودن به امراض مسریه .

ج- حداقل داشتن گواهی‌نامه شش ساله ابتدایی .

چ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام می‌شود.

تبصره ۱– افرادی که مجددا به استخدام رسمی پذیرفته می‌شوند مشمول محدودیت مربوط به حداکثر سن مذکور در بند الف این ماده نخواهند بود.

تبصره ۲- حداکثر سن مذکور در بند الف این ماده در مورد افرادی که داوطلب استخدام در مشاغل تخصصی که فهرست‌ آن با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌تصویب شورا می‌رسد ۴۵ سال تمام می‌باشد.

ماده ۱۵ –استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع بیگانه به موجب قوانین مصوب مجلسین خواهد بود.

ماده ۱۶ –امتحان و مسابقه ورودی داوطلبان استخدام رسمی به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور صورت می‌گیرد.

تبصره –سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورت اقتضا می‌تواند اجرای امتحان و مسابقه را با حفظ حق نظارت به دستگاه استخدام کننده محول دارد.

ماده ۱۷ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۲/۲۸)– کسانی که در امتحان یا مسابقه ورودی استخدام رسمی قبول شده‌اند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد.

تبصره ۱- انتصاب موقت افرادی که دوره آزمایشی را طی می‌کنند به پست‌های ثابت سازمانی بلامانع است .

تبصره ۲- افراد مذکور در این ماده در طول دوره آزمایشی در حکم مستخدم رسمی محسوب می‌شوند.

ماده ۱۸ –مدت خدمت آزمایش داوطلبان ورود به استخدام رسمی توسط وزارت‌خانه یا موسسه استخدام کننده تعیین می‌شود ولی در هیچ مورد از شش‌ماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود.

تبصره ۱- حقوق دوره آزمایشی برابر مقررات این قانون تعیین و پرداخت می‌گردد و در‌صورتی‌که مستخدم به استخدام رسمی پذیرفته شود مدت‌ خدمت آزمایشی جزو سابقه خدمت وی محسوب می‌شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۰۲)

تبصره ۲- فوق‌العاده و هزینه‌های مستخدم آزمایشی مطابق فوق‌العاده‌ها و هزینه‌های مستخدم رسمی تعیین و پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۹ –افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه به کار از خود نشان دهند در پایان دوره آزمایشی به موجب حکم وزارت‌خانه یا موسسه استخدام کننده و اطلاع سازمان امور اداری و استخدامی کشور در عداد مستخدمین رسمی منظور و از حقوق و مزایای قانونی آن برخوردار خواهند شد.

ماده ۲۰ –افرادی که در طی یا در پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقا در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند بدون هیچ گونه تعهد حکم بر کناری آنان از طرف وزارت‌خانه یا موسسه استخدام کننده صادر و جریان به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اطلاع داده می‌شود.

تبصره –به افرادی که طبق این ماده از خدمت بر کنار می‌شوند حقوق مرخصی استحقاقی پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۱- کسانی که طبق ماده ۲۰ به استخدام رسمی پذیرفته نمی‌شوند تا یک‌سال از تاریخ بر کناری حق شرکت مجدد در مسابقات ورودی استخدام رسمی برای همان شغل را نخواهند داشت .

ماده ۲۲- پس از اتمام دوره آزمایشی انتصاب قطعی افراد به پست‌های سازمانی با توجه به شرایط احراز شغل و با رعایت تحصیلات و امتیازات حاصله از امتحانات و مسابقات و نحوه کار در دوره آزمایشی و تجارب ایشان در قبل از ورود به استخدام رسمی صورت می‌گیرد.

ماده ۲۳‌- انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی باید بر اساس لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب آنان در مشاغل قبلی صورت گیرد.

ماده ۲۴‌- سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه مشاغل وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون را مورد بررسی قرار داده و با کسب نظر مشورتی آن‌ها وظایف و مسئولیت‌های هرکدام را مشخص و بر این اساس شرایط احراز هر شغل را معین کند و در هر مورد که این شرایط تعیین شد وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند در انتصابات خود شرایط احراز آن مشاغل را رعایت کنند.

ماده ۲۵ –سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است هر یک از مشاغل وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون را در یکی از رسته ها قرار دهد.

تبصره ۱- مستخدمین رسمی به اقتضای شغلی که برای تصدی آن استخدام شده یا می‌شوند در یکی از رسته های شغلی قرار خواهند گرفت .

تبصره ۲- سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌تواند با کسب نظر وزارت‌خانه‌ها یا موسسات دولتی مربوط در داخل هر یک از رسته ها به اقتضای نوع شغل رشته‌های تخصصی تشخیص دهد.

ماده ۲۶ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰)– انتصاب مستخدمین رسمی به پست‌هایی که مشاغل مربوط به آن‌ها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع است مگر با داشتن شرایط لازم‌ احراز آن پست و رضایت مستخدم.

تبصره- رؤسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا می‌توانند با تصویب وزیر یا رییس مؤسسه دولتی مربوط مستخدم را با داشتن شرایط لازم در‌ رسته دیگر به خدمت بگمارند.

ماده ۲۷ –سازمان امور اداری و استخدامی کشور در هر مورد که ضروری تشخیص دهد از طریق امتحان و مسابقه فهرستی از افراد صلاحیت‌دار برای تصدی مشاغل تهیه و در اختیار وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون خواهد گذاشت و وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند در‌مواردی‌که فهرست مذکور از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه گردیده احتیاجات استخدامی مربوط خود از میان افراد مذکور در فهرست تامین کنند.

ماده ۲۸ –وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند در فواصل معین شایستگی و استعداد مستخدمین رسمی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامی مستخدم منعکس سازند این سنجش به نحوی صورت خواهد گرفت که موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم و برای تصدی مقامات یا ترفیع یا تغییر شغل و یا لزوم گذرانیدن دوره کار‌آموزی جدید باشد.

تبصره- اجرای مفاد این ماده طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۹ – وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند رونوشت احکام استخدام مستخدمین رسمی را در بدو ورود به خدمت همچنین رونوشت احکام ترفیع و تغییر گروه و خروج از خدمت آنان را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند.

فصل سوم- در حقوق و مزایای مستخدمین رسمی

ماده ۳ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– کلیه مشاغل وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور براساس اهمیت وظایف و‌ مسئولیت‌ها و شرایط تصدی از لحاظ معلومات و تجربه طبقه‌بندی و به یکی از گروه‌های جدول یا جداول حقوق تخصیص می‌یابد. ‌جدول یا جداول حقوق موضوع این ماده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تأئید شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.

تبصره ۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– تطبیق حقوق فعلی مستخدمین رسمی مشمول این قانون با جداول موضوع این ماده براساس آیین‌نامه‌ای که از طرف سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور تنظیم و به تأئید شورا می‌رسد به عمل خواهد آمد ولی در هیچ مورد با اجرای این تبصره از حقوق گروه و پایه استحقاقی مستخدم‌ فوق در حین تطبیق وجهی کسر نخواهد شد.

تبصره ۲ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– از تاریخ تصویب این اصلاحیه معاونان استاندار در صورت داشتن حداقل مدرک لیسانس و دارا بودن سایر شرایطی که از طرف سازمان امور‌ اداری و استخدامی کشور تعیین می‌شود از حقوق و مزایای معاون وزارت‌خانه استفاده خواهند نمود. ‌تعداد معاونان هر استانداری که مشمول حکم این تبصره می‌شوند به پیشنهاد استاندار و تأئید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزیر‌ کشور تعیین می‌شود و در هیچ‌یک از استان‌ها از دو نفر تجاوز نخواهد کرد.

تبصره ۳‌ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– مستخدمین رسمی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه به بعد در سمت معاونت شهرداری پایتخت خدمت نمایند مشمول مقررات مربوط به‌ معاون وزارت‌خانه خواهند بود.

تبصره ۴‌ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– جمع حقوق و فوق‌العاده شغل مستشاران دیوان محاسبات به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین‌ می‌شود.

ماده ۳۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– استخدام رسمی فقط برای تصدی مشاغل یکی از گروه‌های جداول حقوق مذکور در ماده (۳۰) به عمل خواهد آمد و در هر مورد وزارت‌خانه یا‌ مؤسسه مربوط با توجه به شغلی که استخدام برای آن صورت می‌گیرد گروهی را مستخدم جدید در آن قرار می‌گیرد تعیین می‌کند.

ماده ۳۲ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– جداول حقوق ماهانه مستخدمین رسمی مشمول این قانون از عدد ۱۰۰ کمتر و از عدد ۹۰۰ بیشتر نخواهد بود که با اعمال ضریب ماده (۳۳‌) حقوق مستخدم تعیین خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– حقوق ماهانه مقامات مذکور در زیر در جداول موضوع ماده (۳۰) قرار نمی‌گیرد و اعمال ضریب ماده (۳۳) به‌شرح زیر تعیین می‌شود:

الف‌- معاون وزارت‌خانه ۱۰۰۰.

ب‌- استاندار- سفیر- معاون نخست وزیر ۱۱۰۰.

پ‌- وزیر- دبیر کل سازمان امور اداری و ‌استخدامی کشور ۱۲۵۰.

ت‌- نخست وزیر ۱۴۰۰.

تبصره ۲ (الحاقی مصوب ۱۳۵۹/۱۱/۲۲)– حقوق و مزایای افرادی که بعد از انقلاب (۱۳۵۷/۱۱/۲۲) در مقام سرپرست وزارت‌خانه‌ها انجام وظیفه نموده‌اند معادل حقوق و مزایای وزیر تعیین می‌گردد و از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.

ماده ۳۳‌- ضریب جدول حقوق موضوع ماده (۳۲) چهل ریال تعیین می‌شود. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در موردی که به علت افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر تغییر ضریب جدول حقوق ضروری باشد تغییر ضریب را برای تصویب مجلسین به دولت پیشنهاد کند.

تبصره (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– به‌منظور استقرار نظام هماهنگ در تعیین حقوق ومزایای مستخدمین دولت‌، شورای حقوق و دستمزد از وزیردارایی و یکی از وزرا به انتخاب نخست‌وزیر و دبیرکل سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می‌شود. وزارت‌خانه‌ها و کلیه مؤسسات و شرکت‌های دولتی اعم از این که مشمول‌ مقررات این قانون باشند یا نباشند، همچنین مؤسسات‌ موضوع بند ت ماده (۲) مکلفند قبل از هر نوع تغییر میزان‌ حداقل حقوق و مزایای مستخدمین خود قبلاً موافقت شورای‌ مذکور را کسب کنند.

کلیه مؤسسات دولتی که به‌موجب قانون خاص خود، شمول‌ قوانین و مقررات عمومی نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام آن‌ مؤسسات در قانون مربوط می‌باشد با تصویب هیأت وزیران‌ مشمول حکم این تبصره خواهند بود و قوانین و مقررات کلیه‌ مؤسسات دولتی در‌مواردی‌که با مقررات این تبصره مغایر است ملغی خواهد بود.

وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به‌عهده سازمان‌ امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی‌ این تبصره به‌وسیله شورای مذکور تهیه می‌شود و به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۳۴‌ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۰۲)– مستخدم رسمی به استناد شغلی که برای آن استخدام می‌شود در پایه یک گروه مربوط وارد خدمت می‌گردد و در‌صورتی‌که این قبیل‌مستخدمین دارای سابقه خدمت دولتی باشند بازای هر دو سال سابقه خدمت دولتی آنان یک پایه در گروه شغل مورد تصدی به آنان اعطا می‌شود.‌ مدت خدمت زیر پرچم و خدمات اجتماعی زنان جزو سابقه خدمت دولتی مستخدم محسوب می‌شود. ‌حکم این ماده شامل کلیه مستخدمینی که طبق مقررات این قانون به استخدام رسمی پذیرفته شده‌اند نیز می‌باشد.

ماده ۳۵ (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲) –در صورت رضایت بخش بودن خدمات هر یک از مستخدمین رسمی مشمول این قانون وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی در ازا هر دو سال خدمت یک پایه ترفیع به آنان اعطا می‌کنند. ‌به مستخدمی که خدمات برجسته‌ای انجام داده باشد به‌جای یک پایه می‌توان دو پایه اعطا کرد خدمات برجسته با ضوابطی که در آیین‌نامه موضوع ‌تبصره ماده (۲۸) تعیین می‌شود تشخیص خواهد شد.

‌تبصره (الحاقی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)– در نقاطی از کشور که سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد می‌کند و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد هر یک‌سال اشتغال ‌مستخدمین رسمی از لحاظ ترفیع هجده‌ماه تا دو‌سال محسوب می‌شود.

ماده ۳۶ –تغییر گروه مستخدم رسمی با رعایت شرایط زیر امکان‌پذیر است :

الف‌- در گروه جدید پست سازمانی بدون متصدی وجود داشته باشد.

ب‌- مستخدم واجد شرایط لازم برای تصدی شغل گروه جدید باشد.

ت‌- از لحاظ معلومات مورد لزوم برای تصدی شغل گروه جدید از عهده امتحانات مقرر بر‌آید.

تبصره ۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۰۲)– مستخدمینی که ارتقا گروه یافته یا می‌یابند در پایه‌ای از گروه جدید قرار می‌گیرند که در گروه قبلی دارا بوده‌اند. ‌در‌مواردی‌که پایه قبلی مستخدم در گروه جدید وجود نداشته باشد آخرین پایه گروه جدید به آنان عطا می‌شود.

تبصره ۲ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۰۲)– در صورت ضرورت و با رضایت مستخدم می‌توان پستی در گروه پایین‌تر به او ارجاع کرد و در این صورت مستخدم در پایه‌ای از گروه جدید‌قرار خواهد گرفت که در گروه قبلی دارا بوده است و تفاوت حقوق پایه گروه قبلی با پایه گروه جدید را دریافت خواهد کرد و در تعیین حقوق آمادگی به خدمت و حقوق بازنشستگی و وظیفه او مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و در غیر این‌صورت مستخدم آماده به خدمت خواهد شد.

هر نوع افزایش حقوق ناشی از ترفیع پایه این‌گونه مستخدمین بابت تفاوت‌های مذکور در فوق محسوب خواهد شد. ارتقا گروه مجدد مستخدمی که به‌ترتیب فوق در گروه پایین‌تر منصوب می‌شود تا بالاترین گروهی که قبلاً دارا بوده است بدون گذراندن امتحان مقرر در بند (پ) این ماده با داشتن سایر‌شرایط مجاز است و در این صورت در پایه‌ای از گروه بالاتر قرار می‌گیرد که در گروه پایین‌تر دارا بوده است و تفاوت حاصل از ارتقا گروه او بابت تفاوت‌ حقوق مذکور در فوق محسوب خواهد شد.

تبصره ۳ (الحاقی مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۱۴)– استفاده مستخدم رسمی از حقوق شغل مورد تصدی، بر اساس جدول حقوق موضوع ماده (۳۲) و تبصره آن در موقع تنزل گروه و یا تغییر شغل در دوران آمادگی به خدمت و بازنشستگی یا در برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی وفوت مشروط برآن‌است که حداقل شش‌ماه تمام تصدی پست مربوطه را داشته باشد. این حکم در مورد مستخدمین موضوع تبصره ۲ این ماده که به‌علت عدم قبول پست درگروه پایین‌تر آماده به خدمت شده یا می‌شوند نیز جاری است.

قانون راجع به اصلاح تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری ‌مصوب ۱۳۶۱/۰۱/۲۹

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون عبارت «و تبصره آن» بعد از عبارت «‌جدول حقوق موضوع ماده ۳۲» از تبصره ۳ ماده (۳۶) قانون استخدام ‌کشوری حذف می‌شود و در مورد تعیین حقوق آن دسته از مستخدمین دولت که بعد از تاریخ مذکور به یکی از مقامات موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون‌ استخدام کشوری منصوب شده یا می‌شوند یا به‌ موجب قوانین و مقررات مربوط از حقوق مقامات مندرج در تبصره مزبور استفاده کرده یا می‌کنند یا‌ طبق قانون مشمول مقررات مربوط به این مقامات بوده یا می‌باشند پس از پایان تصدی مقام مربوط کماکان طبق مفاد لایحۀ قانونی مربوط به مستخدمین‌ دولت که به یکی از مقامات مذکور در تبصره ماده (۳۲) قانون استخدام کشوری منصوب شده یا می‌شوند مصوب ۱۳۵۸/۰۲/۰۴ شورای انقلاب اسلامی ‌ایران رفتار خواهد شد.

تبصره- کلیه وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به اصلاح احکام صادره از تاریخ تصویب اقدام نمایند و وجوه پرداختی به این قبیل‌ مستخدمین تا تاریخ تصویب این قانون از آنان مسترد نخواهد شد.

ماده ۳۷ – آیین‌نامه اجرایی مواد (۳۰) و (۳۵) و (۳۶) به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده ۳۸ – در صورتی که نوع کار و وظایف و مسئولیت‌های بعضی از مشاغل وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون اقتضا نماید که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل آن پرداخت شود مبلغی به عنوان فوق‌العاده شغل به شاغلین آن مشاغل پرداخت خواهد شد تعیین مشاغل مستحق دریافت فوق‌العاده مزبور و میزان این فوق‌العاده و همچنین ازدیاد یا تقلیل یا حذف این فوق‌العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت .

تبصره۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– جمع حقوق و فوق‌العاده شغل نمی‌تواند از دو برابر بالاترین حقوق جدول مربوط تجاوز کند.

تبصره ۲- فوق‌العاده شغل فقط در مدتی قابل پرداخت است که مستخدم رسمی در شغلی که فوق‌العاده مزبور به آن تعلق می‌گیرد انجام وظیفه کند.

تبصره ۳‌- مستخدم رسمی هنگام مرخصی استحقاقی از فوق‌العاده شغل مورد تصدی خود استفاده خواهد کرد.

تبصره ۴‌- مستخدم رسمی طی مرخصی استعلاجی حداکثر تا چهار‌ماه در هر دوازده‌ماه خدمت متوالی می‌تواند از فوق‌العاده شغل مورد تصدی خود استفاده کند.

تبصره ۵ –میزان اعتبار فوق‌العاده شغل همه ساله ضمن بودجه کل کشور پیش‌بینی خواهد شد و جمع پرداختی‌های فوق‌العاده شغل هر سال از مبلغ اعتبار منظور در بودجه مصوب نباید تجاوز کند.

ماده ۳۹ –وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی می‌توانند علاوه بر فوق‌العاده شغل مذکور در ماده (۳۸) این قانون فوق‌العاده‌هایی به شرح زیر به مستخدمین پرداخت کنند.

الف‌- فوق‌العاده اضافه کار که فقط در قبال ساعات کار اضافی برای انجام وظایف مشخص به طور غیر مستمر قابل پرداخت است .

ب‌- فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز که با توجه به مجموع عوامل بدی آب و هوا و دوری از مرکز و هزینه زندگی و محرومیت از تسهیلات زندگی تعیین می‌شود.

ت‌- فوق‌العاده ماموریت که فقط در قبال روزهایی که مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظیفه می‌کند قابل پرداخت است .

ت‌- فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور فقط به مستخدمینی که در خارج از کشور انجام وظیفه می‌کنند قابل پرداخت است .

ث‌- فوق‌العاده کسر صندوق که فقط به تحویل داران و تحصیل داران و مامورین پرداخت قابل پرداخت است .

ج‌- فوق‌العاده تضمین که فقط به صاحب جمعان نقدی یا جنسی قابل پرداخت است .

چ- فوق‌العاده کسر صندوق که فقط به تحویل‌داران و تحصیل‌داران و مأمورین پرداخت قابل پرداخت است‌.

ح- فوق‌العاده تضمین که فقط به صاحب جمعان نقدی یا جنسی قابل پرداخت است‌.

خ‌(الحاقی مصوب ۱۳۶۳/۲/۱۸)– فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار فقط به مستخدمینی که در شرایط غیر متعارف محیط کار به تشخیص سازمان اداری و استخدامی مجبور به‌انجام وظیفه می‌باشند قابل پرداخت است.

د‌(الحاقی مصوب ۱۳۶۳/۲/۱۸)– فوق‌العاده نوبت کاری به مستخدمینی که در نوبت‌های غیر متعارف مجبور به انجام وظیفه می‌باشند قابل پرداخت است.

تبصره ۱- حداکثر مدتی که مستخدم در طول خدمت خود دریک نقطه بد آب و هوا خدمت خواهد کرد نباید از پنج‌سال ‌تجاوز کند مگر با رضایت مستخدم که در هر حال‌ فوق‌العاده‌های موضوع بندهای ب و پ این ماده طبق مقررات‌ مربوط به او پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲(الحاقی مصوب ۱۳۶۷/۰۳/۰۵)– مستخدمینی که بنا به ضرورت و تشخیص‌وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و شرکت‌های‌ دولتی‌، بیش از پنج‌سال در نقاط محروم و بد آب و هوا خدمت‌ نمایند مشمول محدودیت زمانی موضوع بند «ت‌» نخواهند بود و فوق‌العاده محل خدمت طبق مقررات مربوط به آنان‌ پرداخت خواهد شد.

ماده ۴۰ –وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون می‌توانند مبالغی برای جبران هزینه‌های زیر به مستخدمین خود پرداخت کنند:

الف‌- هزینه ایاب و ذهاب که فقط به مشاغل خاصی که تصدی آن‌ها نوعا مستلزم رفت و آمدهایی برای انجام وظایف مربوط است تعلق می‌گیرد.

ب‌- هزینه سفر که فقط به مستخدمینی که به خارج از محل خدمت خود مامور یا منتقل می‌شوند قابل پرداخت است .

ت‌- هزینه انتقال که فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت است .

ماده ۴۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)– وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون می‌تواند به مستخدمینی که منشا برجسته شوند پاداش پرداخت کنند جمع پاداش‌های پرداختی بیک مستخدم در هر سال نباید از یک برابر مجموع حقوق و مزایای یک‌ماه او تجاوز کند ولی با تصویب هیئت وزیران تا دو برابر مجموع حقوق و مزایای یک‌ماه مجاز خواهند بود.

ماده ۴۲- آیین‌نامه اجرای مواد (۳۹) و (۴۰) به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۴۳‌- مستخدم رسمی نمی‌تواند تصدی بیش از یک پست سازمانی را داشته باشد وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی نمی‌توانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق‌العاده‌ها و هزینه‌ها و پاداش مندرج در این فصل تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت کنند.

تبصره ۱- حق کشف قاچاق موضوع قوانین منع کشت خشخاش و مجازات مرتکبین قاچاق و مقررات الحاقی آن‌ها از شمول این ماده مستثنی است .

تبصره ۲ (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)– پرداخت حق تدریس – حق تألیف و تصنیف و ترجمه – حق تحقیق – حق تهیه و تنظیم و رهبری و گویندگی و اجرای برنامه‌های آموزشی و‌ فرهنگی و هنری – حق حضور در جلسه – حق‌الزحمه کارشناس – حق‌العلاج و حق‌الزحمه صاحبان حرف پزشکی مشروط بر آن‌که امور راجعه به آن‌ها ‌در غیر از ساعات اداری و علاوه بر وظیفه مستخدم انجام شود. همچنین پرداخت هزینه پذیرایی و عیدی پایان سال و کمک خواربار از شمول این ماده ‌مستثنی است.

آیین‌نامه اجرایی موضوع این تبصره به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا است.

تبصره ماده (۲۹۲) قانون اصلاح پاره ای مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ و الحاق موادی به قانون مذکور به قوت خود باقیست.

فصل چهارم- در تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی

ماده ۴۴‌- وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند با رعایت مقررات این قانون ادامه یا اجرای برنامه‌های آموزشی و یا کارآموزی مستخدمین خود را به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند.

تبصره ۱- سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌توانند با توجه به احتیاجات وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی و همکاری آن‌ها برنامه‌های آموزشی و کارآموزی لازم را تنظیم کند.

تبصره ۲- سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌تواند برنامه‌های مصوب موضوع این ماده را راسا یا به وسیله وزارت‌خانه‌ها و موسسات مربوط یا موسسات صلاحیت‌دار دیگر اجرا کند.

تبصره ۳‌(الحاقی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)– سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است طبق ضوابط و برنامه‌ای که تنظیم خواهد نمود مؤسسه‌ای برای آموزش مدیریت و فنون ‌اداری مستخدمین دولت تأسیس کند.

مؤسسه مزبور می‌تواند برای این منظور در حدود قوانین و مقررات مربوط بابت آموزش کمک و یا شهریه دریافت کرده و آن‌را طبق تصویب‌نامه هیأت‌ وزیران به مصرف برساند.

ماده ۴۵ –وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی‌توانند به تشکیل هیچ گونه موسسه آموزشی – کلاس – دوره تعلیمات و نظایر آن که هر نوع تعهد استخدامی برای دولت به وجود آورد مبادرت ورزند مگر آن که قبلا موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در این مورد جلب کرده باشند.

ماده ۴۶ –استفاده از بورس‌های آموزشی خارج از کشور که به مستخدمین وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی این قانون تخصیص داده می‌شود موکول به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور است آیین‌نامه اجرای این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.

فصل پنجم- در تامین آسایش و حفظ سلامت مستخدمین رسمی

ماده ۴۷ –مستخدمین رسمی دولت سالی یک‌ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط دارند.

ماده ۴۸ –مستخدمین رسمی و صورت ابتلا به بیماری‌هایی که مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد.

تبصره –جز در موارد بیماری‌های صعب‌العلاج حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعلاجی چهار‌ماه در سال خواهد بود.

ماده ۴۹ –مستخدم رسمی می‌تواند با موافقت وزارت‌خانه یا موسسه متبوع از مرخصی بدون حقوق استفاده کند.

تبصره ۱- مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی جز سوابق خدمت محسوب نخواهد شد.

تبصره ۲ (اصلاحی مصوب۱۳۵۰/۳/۳۰)– حداکثر مدتی که مستخدم رسمی در طول مدت خدمت خود می‌تواند از مرخصی بدون حقوق با موافقت سازمان متبوع استفاده نماید سه‌سال خواهد بود.

تبصره ۳‌- محفوظ ماندن پست سازمانی مستخدم رسمی در مدتی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می‌نماید الزامی نیست . در صورتی که پس از پایان دوران مرخصی پست مناسب برای ارجاع به مستخدم مذکور موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می‌آید.

تبصره ۴‌ (الحاقی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۰۲)– مدت مرخصی بدون حقوق مستخدم برای ادامه تحصیلات عالی و تخصصی در رشته‌های مورد نیاز وزارت‌خانه یا مؤسسه مربوط مشروط به‌اینکه منجر به اخذ مدرک تحصیلی بشود از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط جزو سابقه خدمت رسمی مستخدم محسوب می‌شود.

تبصره ۵ (الحاقی مصوب ۱۳۷۱/۰۳/۰۳)– آن دسته از مستخدمین رسمی که همسر آنان در مشاغل حساس دولتی در داخل کشور اشتغال دارد به تبعیت از محل کار همسر می‌توانند‌حداکثر تا ۶ سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

ماده ۵۰ –ترتیب تحصیل مرخصی‌های موضوع مواد (۴۷) و (۴۸) و (۴۹) قانون به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد معین می‌شود.

ماده ۵۱- دولت مکلف است به طرق مقتضی وسایل بهداشت و درمان مستخدمین رسمی و خانواده آنان را فراهم کند.

ماده ۵۲- دولت مکلف است تاسیس موسسات تعاونی مستخدمین رسمی را تشویق و با موسسات مذکور همکاری و نسبت به آن‌ها کمک لازم را بنماید. نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات مذکور طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۵۳‌- وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند در تامین شرایط بهداشتی و ایمنی و ایجاد محیط مناسب کار برای مستخدمین اقدامات لازم را به عمل آورند.

سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است در این مورد نظارت و هدایت لازم را معمول دارد.

فصل ششم- در تکالیف عمومی مستخدمین

ماده ۵۴‌- مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید. اگر مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتبا مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتبا اجرای دستور خود را تایید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادر خواهد بود.

ماده ۵۵– مستخدم دولت از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور ممنوع است .

ماده ۵۶– قبول القاب و نشان‌های دول بیگانه که به مستخدم دولت داده می‌شود موکول به اجازه دولت است .

ماده ۵۷ –خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت دولت خواهد بود.

ماده ۵۸ –رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و یا قصور مستخدمین در انجام وظیفه و تعیین مجازات آن‌ها به عهده دادگاه اداری است .

تبصره ۱- تشخیص تقصیر و تخلف و قصور مستخدمین و چگونگی تشکیل دادگاه اداری و رسیدگی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)- مستخدمین مشمول این قانون که در وزارت جنگ و یا ژاندارمری کل کشور و یا شهربانی کل کشور شاغل خدمت هستند از لحاظ تقصیر و‌ تخلف اداری و قصور تابع حکم تبصره ماده (۵) قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود.

ماده ۵۹ –انواع مجازات های اداری به قرار زیر است :

الف‌- توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمت .

ب‌- کسر حقوق و فوق‌العاده‌های ماهانه مستخدم تا یک سوم از یک‌ماه تا سه‌ماه .

ت‌- کسر حقوق و فوق‌العاده‌های ماهانه مستخدم تا یک سوم از سه‌ماه تا شش‌ماه .

ت‌- انفصال موقت از سه‌ماه تا یک‌سال .

ث‌- تنزیل تا دو پایه یا یک گروه .

ج‌- انفصال دائم از خدمت دولت .

تبصره ۱- روسای ادارات و مقامات بالاتر آنان می‌توانند به تشخیص خود بدون مراجعه به دادگاه اداری کتبا با ذکر دلیل مجازات بند الف این ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.

تبصره ۲ (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)– وزیر و رییس مؤسسه دولتی و رؤسایی که در سلسله مراتب اداری از طرف این مقامات مجاز باشند می‌توانند بدون مراجعه به دادگاه اداری ‌کتباً با ذکر دلیل مجازات بند «ب» این ماده را در مورد مستخدم خاطی وزارت‌خانه یا مؤسسه دولتی تابع خود معمول دارند.

‌تبصره ۳‌ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– در مورد مستخدمینی که طبق مقررات مذکور در این ماده به مجازات‌های مندرج در شقوق ت- ث- و ج محکوم می‌شوند در‌صورتی‌که دارای فرمان انتصاب یا نشان باشند وزیر مربوط استدعای مسترد داشتن فرمان انتصاب یا نشان را از مقام سلطنت خواهد نمود. هرگاه استدعای مزبور مورد ‌قبول ملوکانه واقع گردد مراتب به مستخدم ابلاغ خواهد شد و از تاریخ ابلاغ حق نگاهداری فرمان و نشان و استفاده از آن‌را نداشته و مکلف است آن‌را‌ به وزارت‌خانه مربوط مسترد دارد و در صورت تخلف مادام که مستخدم بوظیفه مزبور عمل نکرده است حق اخذ هیچ‌گونه وجهی از خزانه دولت به عنوان حقوق یا فوق‌العاده و مزایا و امثال آن‌را نخواهد داشت.

مقررات مذکور در این تبصره شامل مستخدمین مذکور در شقوق ب‌- پ‌- ت‌- ج‌- چ‌ و ح و خ و د ماده (۲) قانون استخدام کشوری نیز می‌باشد و در صورت محکومیت به مجازات‌های مشابه طبق مقررات فوق‌الذکر درباره آن‌ها عمل خواهد شد.‌

تبصره ۵ (الحاقی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲)– وزرا و رؤسای مؤسسات دولتی می‌توانند مستخدمینی را که به اتهام تقصیر تخلف و قصور به‌ موجب کیفرخواست دادستان اداری تحت‌ تعقیب دادگاه اداری قرار می‌گیرند آماده به خدمت نمایند.

مستخدمی که از اتهام منتسب برائت حاصل نماید در پست‌های ثابت سازمانی وزارت‌خانه یا مؤسسه متبوع به‌کار گمارده خواهد شد.

فصل هفتم- در حفظ حقوق استخدامی مستخدمین

ماده ۶۰ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۰۳/۰۷)– تخدمین رسمی و مستخدمین مشمول مقررات استخدامی موضوع بند پ ماده (۲) قانون استخدام کشوری می‌توانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به شورای دولتی و در غیاب آن به دادگاه استان تهران شکایت کنند. مرجع رسیدگی یک نسخه از شکایت مستخدم را به سازمان متبوع او ارسال میدارد و مهلت یک‌ماهه‌ای با رعایت مسافت برای وصول پاسخ تعیین و پس از انقضای مهلت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد و این رأی قطعی است.

تبصره ۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۰۳/۰۷)– مرجع رسیدگی به شکایت دارندگان رتبه های قضایی در مورد این مواد دیوان‌عالی کشور است.

تبصره ۲ (الحاقی مصوب ۱۳۵۸/۰۳/۰۷)– به شکایات مطروحه در هیئت‌های رسیدگی به شکایات استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نیز تقاضاهای تجدیدنظر از آرا هیئت‌های مذکور که تا تاریخ این قانون در دیوان‌عالی کشور منتهی به‌صدور رأی نشده باشد در دادگاه استان تهران رسیدگی خواهد شد.

تبصره ۳ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۰۱)– تصمیماتی که بر اساس ماده (۳۱) آیین‌نامه رسیدگی به شکایات استخدامی مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۴۵ از طرف هیئت‌های مقدماتی رسیدگی به شکایات مستخدمین دولت در سازمان امور اداری و استخدامی کشور اتخاذ شده ولی منجر به‌صدور رأی قطعی نگردیده است در‌مواردی‌که به‌نفع مستخدم بوده باشد قطعی محسوب می‌شود.

ماده ۶۱ (حذف‌شده به موجب قانون لایحه قانونی اصلاح ماده (۶۰) قانون استخدام کشوری و الغا مواد (۶۱) و (۶۲) و (۶۳) قانون مذکور مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۰۷)– شکایات استخدامی باید قبل از تقدیم به شورای دولتی و در غیاب آن به دیوان عالی کشور به سازمان اداری و استخدامی کشور تقدیم شود.

ماده ۶۲ (حذف‌شده به موجب قانون لایحه قانونی اصلاح ماده (۶۰) قانون استخدام کشوری و الغا مواد (۶۱) و (۶۲) و (۶۳) قانون مذکور مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۰۷)– مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین مذکور در ماده (۶۰) هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی موضوع ماده (۱۰۶) این قانون‌ است. دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌تواند نظر مشورتی هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی را در مسائل مربوط به اجرای قانون ‌و مقررات استخدامی کشوری استفسار نماید.

تبصره ۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی می‌تواند رسیدگی به شکایات موضوع این ماده را تحت نظر خود به هیئت‌هایی محول دارد.

تبصره ۲- ترتیب تشکیل هیئت‌های مذکور در تبصره ۱ این ماده و عزل و نصب اعضای آن‌ها و همچنین ترتیب دریافت شکایات و ارجاع آن‌ها به هیئت‌های مذکور و رسیدگی هر هیئت به شکایات و رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۳‌- سازمان امور استخدامی کشور می‌تواند در صورت لزوم تا پنج‌سال از تاریخ تصویب این قانون برای هر یک از هیئت‌های مذکور در این ماده یک نفر از قضات بازنشسته دادگستری را به کار بگمارد و فوق‌العاده‌ای حداکثر معادل نصف حقوق بازنشستگی به آن‌ها بپردازد.

ماده ۶۳‌ (حذف‌شده به موجب قانون لایحه قانونی اصلاح ماده (۶۰) قانون استخدام کشوری و الغا مواد (۶۱) و (۶۲) و (۶۳) قانون مذکور مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۰۷)– هر گاه رای به نفع مستخدم شاکی صادر شود در مورد وزارت‌خانه یا موسسه دولتی مربوط قطعی و لازم الاجرا است و هر گاه شاکی به رای صادره معترض باشد می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای به شورای دولتی و در غیاب شورای دولتی به دیوان عالی کشور شکایت کند.

تبصره –قانون مربوط به قابل تجدید نظر بودن احکام شعبه دیوان عالی کشور در مورد شکایت استخدامی مصوب نوزدهم بهمن هزار و سیصد و سی و هفت ملغی است . ولی شکایاتی که تا تاریخ اجرای این قانون به دیوان عالی کشور تقدیم شده باشد طبق مقررات قانون سابق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .

ماده ۶۴‌- مستخدم رسمی می‌تواند با یک‌ماه اعلام قبلی از خدمت دولت استعفا کند در هیچ مورد استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود استعفا از تاریخی تحقق می‌یابد که وزارت‌خانه یا موسسه دولتی مربوط مستخدم به موجب حکم رسمی با آن موافقت کند. وزارت‌خانه یا موسسه دولتی مکلف است ظرف یک‌ماه از تاریخ وصول استعفا رد یا قبول استعفا را کتبا اعلام دارد اگر تا پایان یک‌ماه مذکور رد یا قبول استعفا ابلاغ نگردد این امر در حکم عدم قبول استعفا تلقی خواهد شد مستخدم می‌تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده (۶۰) شکایت کند.

ماده ۶۵(اصلاحی مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۱۴) – درصورتی‌که مستخدم رسمی مدت دو ماه بدون اطلاع و عذرموجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاریخ ترک خدمت از خدمت ‌وزارت‌خانه یا مؤسسه دولتی اخراج می‌شود مگر آن‌که مشمول مقررات مواد (۷۴) یا (۷۵) این قانون باشد که در آن صورت بازنشسته خواهد شد. مستخدمین مشمول این ماده حق استخدام مجدد درهمان وزارت‌خانه یا مؤسسه دولتی را نخواهند داشت و در‌صورتی‌که مجدداً در سایر وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون به استخدام رسمی پذیرفته شوند در مورد احتساب سوابق خدمت آنان برابر مقررات مندرج در این قانون رفتار خواهد شد.

تبصره(اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲) –هرگاه مستخدم مذکور مدعی شود به عللی که خارج از حدود قدرت و اختیار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و یا عدم حضور خود را اطلاع دهد و ادعای او مورد قبول وزارت‌خانه یا مؤسسه متبوع قرار نگیرد می‌تواند شکایت خود را بضمیمه مدارک مورد استناد به دادگاه ‌اداری وزارت‌خانه یا مؤسسه متبوع خود تسلیم کند. دادگاه اداری مکلف است در اسرع وقت به شکایت مزبور رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند در‌صورتی‌که حکم دادگاه اداری حاکی از موجه بودن عذر مشارالیه باشد به خدمت مراجعت و حقوق غیبت بوی پرداخت خواهد شد و اگر پست‌ سازمانی او به دیگری داده شده باشد از تاریخی که اخراج یا بازنشسته شده آماده به خدمت محسوب و مانند مستخدم آماده به خدمت با وی رفتار ‌می‌شود.

حکم دادگاه بدوی در این مورد چنانچه بر رد شکایت صادر شده باشد ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه تجدیدنظر اداری خواهد بود و حکم دادگاه تجدیدنظر اداری در این مورد قطعی است.

ماده ۶۶ –وجوهی که مستخدم مستعفی بابت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است به او مسترد خواهد شد.

ماده ۶۷(اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲) – استخدام مجدد مستخدم رسمی که استعفا کرده است در صورت احتیاج به وجود او مانعی ندارد. سوابق خدمت این قبیل مستخدمین از لحاظ بازنشستگی منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن که وجوهی را که طبق ماده (۶۶) دریافت داشته اند یک‌جا به صندوق بازنشستگی مسترد دارند.

ماده ۶۸ –هرگاه مستخدمی که طبق ماده (۶۴) از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود یا گروه پایین‌تر باشد وزارت‌خانه یا موسسه دولتی استخدام کننده می‌تواند داوطلب را از گذرانیدن امتحان و دوره آزمایش معاف دارد.

ماده ۶۹ –هرگاه مستخدمی که طبق مفاد ماده (۶۴) از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهی بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود باشد استخدام او مشروط به گذراندن امتحان خواهد بود ولی وزارت‌خانه یا موسسه دولتی استخدام کننده می‌تواند او را از گذراندن دوره آزمایشی معاف دارد.

فصل هشتم- در بازنشستگی و وظیفه

ماده ۷۰ –از اول سال ۱۳۵۴ صندوق بازنشستگی کشوری به صورت مؤسسه‌ای مستقل وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تأسیس و به‌ موجب اساس‌نامه‌ای که به تصویب کمیسیون‌های استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلسین می‌رسد اداره خواهد شد. ‌اداره کل بازنشستگی فعلی و صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شرکت‌های دولتی با کلیه وظایف و دارایی و موجودی و اسناد و اوراق و بودجه ‌و تعهدات و مستخدمین خود به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می‌شود.

تبصره ۱- حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث مستخدمینی که تا آخر سال ۱۳۵۳ بازنشسته یا از کارافتاده شده یا بشوند همچنین وظیفه ‌وارث مستخدمینی که تا آخر سال ۱۳۵۳ فوت شده یا بشوند از محل اعتبار خاصی که به عنوان کمک به صندوق بازنشستگی هر سال در بودجه کل کشور منظور می‌شود پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲- کسور بازنشستگی متعلق به‌مدت خدمت گذشته مستخدمین رسمی که در اول فروردین ماه سال ۱۳۵۴ به خدمت اشتغال دارند به‌میزان و‌ ترتیبی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور با جلب نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد و به تصویب ‌هیئت وزیران خواهد رسید از محل اعتباری که در قوانین بودجه کل کشور منظور می‌گردد به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳‌- از اول سال ۱۳۵۴ مستخدمین پیمانی وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و آن دسته از مستخدمین موقت ‌شرکت‌ها و مؤسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاصی نمی‌باشند مشمول مقررات قانون ‌حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت خواهند بود و صندوق بازنشستگی کشوری عهده‌دار وظایف صندوق حمایت‌ مستخدمین مزبور خواهد بود.

تبصره ۴‌ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– اجازه داده می‌شود که اداره امور صندوق بازنشستگی شهرداری‌ها به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزیر کشور به‌عهده صندوق بازنشستگی کشوری قرار گیرد.

ماده ۷۱- وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند هر ماه هشت و نیم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌های مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی را به استثنا فوق‌العاده تضمین و اضافه کار و کسر صندوق و ماموریت کم کرده و بابت سهم مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.

تبصره ۱- در مورد مستخدمین رسمی که در موسسات دولتی خارج از شمول این قانون به خدمت مشغولند هشت و نیم درصد مذکور در این ماده حداکثر تا انقضا مهلت مقرر در مواد (۱۴۳) و (۱۴۴) از جمع دریافتی ماهانه ایشان به استثنای فوق‌العاده‌های تضمین و کسر صندوق کم شده به صندوق بازنشستگی کشوری تحویل می‌شود.

تبصره ۲- کسور بازنشستگی مستخدمین آماده به خدمت بر مبنای تمام حقوق گروه و پایه ایشان احتساب و برداشت خواهد شد.

تبصره ۳‌- در مورد مستخدمین رسمی که به نمایندگی مجلسین شورا و سنا انتخاب یا منصوب شوند کسور بازنشستگی آنان در دوران نمایندگی معادل کسور آخرین پایه مربوط و به تفاوت تطبیق حقوق هر ماه از مقرری آنان کسر و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد.

ماده ۷۲- وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند حقوق اولین ماه کسانی را که دوره آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی پذیرفته می‌شوند برداشت کنند و به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.

ماده ۷۳‌- وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند علاوه بر کسور موضوع ماده (۷۱) هر ماه مبلغی برابر هشت و نیم درصد حقوق مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی خود را به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.

تبصره ۱- موسساتی که خارج از شمول این قانون بوده و مستخدمین آنان از صندوق بازنشستگی کشوری استفاده خواهند کرد باید مبلغی معادل کسور پرداختی مستخدمین خود از بودجه موسسه مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کنند.

تبصره ۲ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی که مستخدمین رسمی آن‌ها به یکی از مقامات مذکور در ماده (۳) این قانون انتخاب یا منصوب شوند مکلفند تا زمانی که مستخدمین مزبور متصدی آن مقامات هستند هر ماه مبلغی معادل کسور پرداختی آنان از بودجه خود به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کنند.

ماده ۷۴‌- مستخدم رسمی می‌تواند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کند و دولت مکلف به قبول آن است .

الف‌- داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت .

ب‌- داشتن حداقل پنجاه و پنج‌ سال سن با لااقل سی سال سابقه خدمت .

تبصره ۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۶۵/۰۳/۲۷)– کلیه وزارت‌خانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام‌ است، می‌توانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (‌بجز مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی) ، در مشاغل غیر تخصصی بر‌اساس درخواست کتبی آنان و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مشروط به آن‌که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس سنوات‌ خدمت بازنشسته و در‌صورتی‌که سابقه خدمت آنان کمتر از بیست سال باشد، بازخرید نمایند. ‌به افرادی‌که بر اساس این قانون بازخرید می‌شوند، مبلغی معادل ۴۵ روز حقوق و مزایای مستمر در ازا هر سال سابقه خدمت قابل قبول (‌در‌صورتی‌که کسر یک‌سال بیش از شش‌ماه باشد، یک‌سال تمام محسوب خواهد شد) به‌علاوه کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی سهم مستخدم و حقوق و‌ مزایای مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده وی پرداخت خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۵/۰۳/۲۷)

تبصره ۲ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– مفاد تبصره یک در مشاغل تخصصی نیز با درخواست کتبی مستخدم و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب شورایی مرکب از‌ نمایندگان تام‌الاختیار وزیر برنامه و بودجه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرایی مربوط قابل اجرا خواهد بود.(اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

تبصره ۳‌ (الحاقی مصوب ۱۳۶۵/۰۳/۲۷)– مستخدمینی که بیش از یک‌سال از آمادگی به خدمت آنان بگذرد، در صورتی که در این مدت با توجه به معرفی سازمان امور اداری و‌ استخدامی کشور در مشاغلی که شرایط احراز آن‌را دارند، جذب دستگاه‌های دولتی نگردند طبق شرایط این قانون بازخرید یا بازنشسته می‌شوند.

تبصره ۴‌ (الحاقی مصوب ۱۳۶۵/۰۳/۲۷)– هر نوع استخدام جدید به‌جای افرادی که به‌ موجب این قانون بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، ممنوع است. و همچنین اشتغال مجدد افراد‌مزبور که خدمتشان بازخرید شده و یا بازنشسته گردیده‌اند در کلیه دستگاه‌های دولتی ممنوع است و در‌صورتی‌که ثابت شود افراد فوق به خدمت یکی‌از دستگاه‌های دولتی درآمده‌اند، علاوه بر مجازات مقرر در قوانین، کلیه وجوه پرداختی به ایشان به استثنای وجوه بازنشستگی و یا حق بیمه پس گرفته‌ خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان تعهدی نخواهد داشت.

ماده ۷۵ –(اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲) مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده‌سال سابقه خدمت دارند می‌توانند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کنند و دولت مکلف به قبول آن است : (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)

الف‌- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده‌سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و نه سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و چهار سالگی .

ب‌- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از دوازده‌سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و هشت سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و سه سالگی .

ت‌- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سیزده‌سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و هفت سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و دو سالگی .

ت‌- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از چهارده‌سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و شش سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و یک‌سالگی .

ث‌- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از پانزده‌سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و پنج‌سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه سالگی .

ج‌- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از شانزده‌سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و چهار سال خدمت متوالی و رسیدن به چهل و نه سالگی .

چ- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هفده‌سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و سه سال خدمت متوالی و رسیدن به چهل و هشت سالگی .

ح- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هیجده‌سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و دو سال خدمت متوالی و رسیدن به چهل و هفت سالگی .

خ‌- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از نوزده‌سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و یک‌سال خدمت متوالی و رسیدن به چهل و شش سالگی .

د‌- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون حداقل بیست‌سال سابقه خدمت یا بیست و پنج‌سال سابقه خدمت متناوب دارند به شرط رسیدن به چهل و پنج‌سالگی .

‌تبصره (الحاقی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)– مقصود از سابقه خدمت در ماده (۷۵) و بندهای آن سابقه خدمت رسمی است.

ماده ۷۶ – وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون می‌توانند مستخدمین رسمی را که شصت سال سن و لااقل بیست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته کنند.

ماده ۷۷ – وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند کلیه مستخدمین رسمی را که شصت و پنج‌سال سن دارند بازنشسته کنند.

ماده ۷۸ – میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی عبارت است از متوسط حقوق پایه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این که حقوق بازنشستگی آنان از آخرین حقوق دریافتی قبل از بازنشستگی تجاوز نکند.

تبصره ۱- متوسط حقوق از لحاظ این قانون عبارت از معدل حقوق پایه مستخدم رسمی در سه سال آخر خدمت است ولی در صورتی که مجموع سنوات خدمت رسمی مستخدمی از سه سال کمتر باشد میزان آن همان معدل حقوق سنوات خدمت رسمی خواهد بود.

تبصره ۲- اگر متوسط حقوق مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند از میزان حقوقی که در تاریخ تصویب این قانون در صورت بازنشسته شدن به آنان تعلق می گرفته کمتر شود حق دارند درخواست کنند که حقوق آنان در تاریخ تصویب این قانون مبنای احتساب حقوق بازنشستگی ایشان قرار گیرد این درخواست در صورتی مورد قبول واقع خواهد شد که مستخدم رسمی متقاضی در مدت ده سال تمام طبق ضرایب قانونی کسور بازنشستگی را به تناسب حقوق مورد درخواست خود پرداخته باشد و یا تعهد پرداخت آن را طی پنج‌سال بنمایند و در صورتی که نسبت به قسمتی از حقوق مورد تقاضا در مدت ده سال مورد نظر کسور بازنشستگی را پرداخت کرده و نسبت به قسمتی از آن پرداخت نکرده باشد تعهد پرداخت کسور فقط نسبت به مابه‌التفاوت کافی است .

تبصره ۳‌(اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که در دوران خدمت خود به مقامات دولتی مذکور در ماده (۳) منصوب شده یا می‌شوند اعم از شاغل یا بازنشسته با رعایت مقررات قسمت آخر تبصره ۲ این ماده عبارت است از یک سی ام آخرین حقوق مقام مربوط طبق جدول ذیل تبصره ماده (۳۲) ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این که از حقوق مقام مربوط تجاوز نکند. برقراری حقوق بازنشستگی به‌ترتیب فوق درباره استاندار و معاون نخست وزیر و معاون وزیر در‌مورد مستخدمینی که از تاریخ ۱۳۴۹/۰۸/۱۲ به بعد در مقامات مزبور خدمت نمایند منوط بر آن است که مستخدم در دوران خدمت خود ‌حداقل دو سال تصدی مقامات دولتی مذکور را به‌عهده داشته و یا قبل از تصدی مقامات مزبور یکی از مشاغل مندرج در گروه‌های یازده یا دوازده را‌ عهده دار بوده باشد و در‌صورتی‌که شغل مزبور جزو مشاغل گروه‌های دوازده‌گانه نباشد تشخیص هم‌طراز بودن آن با مشاغل گروه‌های یازده و دوازده با ‌شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است. اگر متصدیان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامی باشند در این صورت مخیرند فقط از یکی از دو حقوق بازنشستگی استفاده کنند رییس دفتر نخست وزیر و رییس دفتر وزیر از شمول این تبصره مستثنی هستند.

تبصره ۵- در تعیین حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که در دوران خدمت به نمایندگی یکی از مجلسین انتخاب یا ‌منصوب شده و می‌شوند بازا هر دوره نمایندگی حقوق یک گروه بالاتر از حقوق پایه بالاترین گروه مربوط به شغلی که قبل از نمایندگی تصدی آن را ‌داشته اند مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

در تعیین مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی این قبیل مستخدمین حداکثر دو دوره نمایندگی قابل احتساب است و مبنای مزبور به‌جای متوسط حقوق موضوع تبصره ۱ این ماده محسوب می‌شود.

هر گاه مستخدمین مزبور مشمول حکم این ماده یا تبصره ۳ آن نیز باشند مخیرند فقط از یکی از حقوق بازنشستگی مربوط استفاده کنند. حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که برابر مدت یک‌دوره کامل قانون‌گذاری به ریاست یا نیابت ریاست مجلسین انتخاب شده یا می‌شوند اعم از‌شاغل و بازنشسته به ترتیب بر اساس بندهای ت و پ تبصره ماده (۳۲) قانون استخدام کشوری و با رعایت مقررات این قانون تعیین می‌شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۰۲)

ماده ۷۹ – هر گاه مستخدم رسمی علیل یا به علت حادثه ای ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند حقوق وظیفه ای برابر با یک سی‌ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دریافت خواهد کرد مشروط بر این که از متوسط حقوق او تجاوز نکند.

تبصره ۱- در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گردید.

تبصره ۲- در صورتی که مستخدم مذکور در این ماده فوت شود نصف حقوق وظیفه او با رعایت شرایط قانونی به وراث وی تعلق می‌گیرد.

ماده ۸۰ – هر گاه مستخدم رسمی به علت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند تمام حقوق او به عنوان حقوق وظیفه در مورد وی بر قرار می‌گردد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

تبصره‌- در صورتی که مستخدم موضوع این ماده فوت شود نصف حقوق وظیفه او با رعایت شرایط مقرر به وراث قانونی وی تعلق می‌گیرد ولی اگر فوت او در اثر همان حادثه باشد مقررات ماده (۸۳) این قانون درباره وراث قانونی اجرا خواهد شد.

ماده ۸۱- هرگاه مستخدم رسمی فوت شود خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرسیده در تاریخ فوت بازنشسته محسوب و نصف حقوق بازنشستگی او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

تبصره- در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده‌سال کمتر باشد مدت خدمت او پانزده‌سال محسوب خواهد شد.

ماده ۸۲- هر گاه مستخدم بازنشسته فوت شود نصف حقوق بازنشستگی او به عنوان حقوق وظیفه طبق مقررات این قانون به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

ماده ۸۳‌- هر گاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه فوت شود تمام حقوق او به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

ماده ۸۴‌- برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد (۷۹) و (۸۰) و (۸۳) با تصویب شورا صورت خواهد گرفت .

تبصره- اعاده به خدمت مستخدمین از کارافتاده در‌صورتی‌که بهبودی حاصل نمایند و توانایی اشتغال یافته باشند قبل از رسیدن به‌سن شصت سالگی بلامانع‌ است. (الحاقی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

ماده ۸۵ – آن قسمت از سوابق خدمت دولتی مستخدمین رسمی که کسور بازنشستگی مربوط به آن به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نشده‌ باشد خدمت غیر رسمی تلقی می‌گردد و مدت مذکور با توجه به تبصره‌های زیر از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت آنان محسوب و‌منظور خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۰۲)

تبصره ۱- مستخدم موضوع این ماده می‌تواند وجهی بابت کسور بازنشستگی سنوات خدمت غیر رسمی خود به صندوق بازنشستگی پرداخت نکند ‌در این‌صورت حقوق بازنشستگی و یا حقوق وظیفه موضوع ماده (۷۹) او بر اساس یک چهلم متوسط حقوق ضرب‌در سنوات خدمت غیر رسمی به‌علاوه ‌یک سی‌ام متوسط حقوق ضرب‌در سنواتی که با عنوان مستخدم رسمی خدمت کرده است احتساب خواهد شد و فقط آن مدت از خدمت غیر رسمی‌مستخدم محاسبه می‌شود که به‌علاوه مدت خدمت او در استخدام رسمی به سی‌سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۰۲)

تبصره ۲- مستخدمینی که طبق مقررات این قانون تطبیق یا تبدیل وضع یافته‌اند در‌صورتی‌که کسور بازنشستگی مدت خدمت غیر رسمی موضوع این‌ماده را بر مبنای ۵/۸ درصد حقوق پایه رسمی که در تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۷ به آنان تعلق داشته است پرداخت کنند سوابق مذکور از لحاظ‌ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد. ‌و در مورد مستخدمینی که بعد از تاریخ ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ به استخدام رسمی پذیرفته شده یا شوند اولین حقوق پایه رسمی که در بدو خدمت رسمی به آنان‌تعلق می‌گیرد ملاک پرداخت کسور بازنشستگی موضوع این تبصره خواهد بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۰۲)

تبصره ۳‌- از لحاظ بازنشستگی و وظیفه فقط آن مدت از خدمت غیر رسمی مستخدم محاسبه می‌شود که به علاوه مدت خدمت او در استخدام رسمی به سی‌سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد.

ماده ۸۶ – وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از: فرزندان و زوج یا زوجه دائمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده‌اند و همچنین نوادگانی که پدر و مادرشان فوت شده و در کفالت متوفی می باشند با دارا بودن شرایط زیر:

الف‌- فرزندان و نوادگان ذکور از بیست سال کمتر داشته باشند مگر این که به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه‌ها یا موسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و در این صورت نیز حقوق وظیفه آن‌ها در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد.

ب‌- فرزندان و نوادگان اناث تا بیست سالگی به شرط نداشتن شوهر ولی اگر به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه‌ها یا موسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و شوهر نداشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد.

ت‌- مادر متوفی به شرط نداشتن شوهر.

ت‌- عیال دائمی متوفی تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد.

ث‌- شوهر در صورتی که علیل و از کار افتاده و تحت کفالت عیال متوفای خود بوده باشد.

ج‌- فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص العضو مستخدم متوفی که قادر به انجام کار نباشند مادام‌العمر.

ماده ۸۷ (اصلاحی به موجب ماده (۱۵) ‌لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۹)– حقوق وظیفه به تساوی بین وراث قانونی مستخدم تقسیم می‌شود و سهم هر یک از وراث قانونی که قطع می‌شود به تساوی به سهام بقیه ‌وراث افزوده می‌شود.

حکم این ماده از تاریخ تصویب قانون استخدام کشوری (۱۳۴۵/۰۳/۳۱) قابل اجرا است.

همچنین حکم مندرج در بند ج ماده (۸۶) درباره وراث مستخدمین رسمی که بر اساس قوانین و مقررات سابق حقوق وظیفه آنان برقرار نشده و یا قطع شده است از این تاریخ قابل اجرا خواهد بود.

متن سابق ماده (۸۷) (مصوب ۱۳۴۵): حقوق وظیفه به طور مساوی بین وراث قانونی قسمت می‌شود و سهم هر یک از وراث قانونی که طبق این قانون قطع شود به نفع‌صندوق بازنشستگی ضبط می‌گردد.

تبصره ۱ (الحاقی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– از اول سال ۱۳۵۴ حقوق وظیفه وراث مستخدمین رسمی در هر موردی که در مواد مختلف قانون استخدام کشوری نصف حقوق وظیفه یا حقوق ‌بازنشستگی تعیین شده است. جز در مورد حقوق وظیفه که به‌علت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرار می‌شود به (۴/۵) حقوق ‌وظیفه یا حقوق بازنشستگی اصلاح می‌شود. ‌این حکم شامل وراث وظیفه ‌بگیر فعلی جز در‌مواردی‌که حقوق وظیفه به‌علت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرار شده است نیز ‌خواهد بود.

‌حکم این تبصره شامل مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی نیز خواهد بود.

تبصره۲ (الحاقی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– از اول سال ۱۳۵۴ حقوق وظیفه وراث قانونی مستخدمین رسمی موضوع تبصره ۳ ماده (۷۸) که قبل از ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۵ فوت شده‌اند به‌میزان (۴/۵) حقوق بازنشستگی مقام مربوط ترمیم و پرداخت می‌شود.

ماده ۸۸– دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه‌ یا مستمری یا بازخرید خدمت برای ایام واحد خدمت از سازمان‌ها و صندوق‌های مربوط به وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات‌،شرکت‌های دولتی‌، شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه و یا وابسته به‌ آن‌ها و همچنین مؤسسات غیر دولتی که بیش از بیست و پنج‌درصد (۲۵٪) سرمایه یا بودجه سالانه آن‌ها به تشخیص هیأت‌وزیران از محل درآمد عمومی تأمین می‌شود ممنوع است‌. (‌اصلاحی مطابق قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل مصوب ۱۳۷۹)

ماده ۸۹ –در صورتی که مستخدم رسمی مدتی از خدمت خود را در شرکت‌های دولتی و موسسات دولتی مشمول این قانون و بقیه مدت را در موسسات دولتی خارج از شمول این قانون خدمت کند حق دارد حقوق بازنشستگی خود را به تناسب ایام خدمت در هر یک از این دو دسته موسسات از موسسه مربوط دریافت کند و برای صندوق بازنشستگی کشوری از لحاظ تعیین میزان حقوق بازنشستگی این گونه مستخدمین زائد بر سی‌سال خدمت قابل احتساب نیست .(اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

ماده ۹۰ –اشتغال بازنشستگان در وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون ممنوع است و پرداخت هر گونه وجه از این بابت از طرف وزارت‌خانه‌ها و موسسات مزبور به بازنشستگان در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی است .

ماده ۹۱- از تاریخ تصویب این اصلاحیه اشتغال مستخدمین رسمی بازنشسته در مقامات مذکور در تبصره ماده (۳۲) یا ریاست مؤسسات و شرکت‌های دولتی که‌ انتصاب آن مستلزم امضای وزیر آن وزارت‌خانه است مشروط به آن‌که به‌سن بازنشستگی اجباری نرسیده باشند اعاده به خدمت تلقی و مدت اشتغال به شرط پرداخت کسور بازنشستگی مقرر جزو مدت خدمت رسمی محسوب می‌گردد. وزرا ونخست وزیران که از تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ به این مقامات منصوب شده‌اند بدون رعایت شرط سن بازنشستگی اجباری اعاده به خدمت خواهند شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۱۴)

ماده ۹۲- هر گاه مستخدم رسمی که بیش از ده‌سال سابقه خدمت دارد اصالتا با تبعا به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود در صورتی که محکومیت او از لحاظ ارتکاب جرائم خدمتی نباشد و به سن پنجاه و پنج‌سالگی نرسیده باشد معادل آن چه به عنوان کسور بازنشستگی تا تاریخ محکومیت پرداخته به عنوان کمک به عائله وی پرداخت خواهد شد و در صورتی که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی حداقل پنجاه و پنج‌سال داشته باشد به عائله او حقوق وظیفه‌ای برابر با نصف حقوق بازنشستگی که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی به او تعلق می گرفته پرداخت خواهد شد و پس از اعاده حیثیت شخصا از تمام حقوق بازنشستگی خود استفاده می‌کند.

ماده ۹۳‌- هرگاه شخصی که به موجب این قانون از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند به موجب حکم دادگاه صلاحیت‌دار اصالتا یا تبعا به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود تا زمانی که از حقوق اجتماعی محروم است شخصا از دریافت حقوق بازنشستگی محروم خواهد بود در صورتی که محکومیت مربوط به دوره خدمت وی باشد با عائله او همان رفتاری می‌شود که در مورد وراث بازنشستگان متوفی می‌شود و اگر جرم و محکومیت مربوط به دوره بازنشستگی باشد در مدت حیات مستخدم تمام حقوق بازنشستگی به عائله او پرداخت خواهد شد.

تبصره – منظور از عائله افرادی است که طبق ماده (۸۶) و با رعایت شرایط مقرر در آن از حقوق وظیفه استفاده خواهند کرد.

ماده ۹۴‌- هر گاه مستخدمینی که طبق مقررات این قانون مستحق دریافت حقوق بازنشستگی شناخته شده‌اند به موجب حکم قطعی دادگاه صلاحیت‌دار از حقوق اجتماعی و به تبع آن از دریافت حقوق بازنشستگی محروم شوند و بعدا برائت ایشان از اتهام منتسبه در محکمه صلاحیت‌دار به ثبوت برسد مستحق دریافت حقوق بازنشستگی مدت محرومیت خواهند بود.

ماده ۹۵ –هرگاه مستخدمی که طبق مقررات این قانون از حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه استفاده می‌کند مفقودالاثر شود در مدت یک‌سال حقوق بازنشستگی و یا وظیفه خود را مطالبه نکند وراث قانونی او در صورتی که طبق شرایط ماده (۸۶) حقوق وظیفه به آنان تعلق گیرد حق دارند موقتا حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا کنند اگر بعدا معلوم شود مستخدم مذکور فوت شده حقوق وظیفه موقت از تاریخ فوت به طور دائم برقرار می‌شود و در صورتی که معلوم شود در حال حیات است وضع حقوق او به حالت اول اعاده می‌گردد.

ماده ۹۶ –توقیف حقوق بازنشستگی و وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان یک چهارم حقوق بازنشستگی جایز است .

ماده ۹۷ –ترک تابعیت موجب قطع حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه خواهد شد.

ماده ۹۸– حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران فعلی بر اساس قوانین و مقررات سابق کماکان از محل صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد و در صورتی که ضریب جدول مستخدمین رسمی شاغل تغییر یابد دولت مکلف است به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده است حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران را ترمیم کند.

ماده ۹۹ –ملاک تشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در دمت دولت هستند شناسنامه‌ای است که در تاریخ سوم تیر ماه هزار و سیصد و سی و هفت در دست داشته اند و در مورد مستخدمینی که بعد از تصویب این قانون ه استخدام دولت پذیرفته می‌شوند شناسنامه‌ای است که در بدو استخدام ارائه واهند کرد در صورتی که ماه تولد یا ماه تاریخ ورود به خدمت مستخدمین از وی مدارک رسمی مشخص نباشد اول مهر ماه محسوب خواهد شد.

ماده ۱۰۰ –درآمد صندوق بازنشستگی از وجوهی که از حقوق و مزایای مستخدمین رسمی و آزمایشی کسر می‌شود منحصر است بوجوه مذکور در‌مواد (۷۱) و (۷۲) و تبصره ۵ ماده (۱۳۷) این قانون و تبصره ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور و مبلغ ماه اول هر گونه تفاوت حقوق مستخدم. در‌صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی دولت مکلف است کمبود آن‌را در بودجه کل کشور از محل درآمد عمومی تأمین و پرداخت کند. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)

تبصره – فوق‌العاده موضوع بندهای ب و پ و ت ماده (۳۹) از تاریخ ۱۳۴۹/۰۱/۰۱ و فوق‌العاده موضوع بند «ت» ماده مزبور از تاریخ اجرای مرحله اول قانون استخدام ‌کشوری به مستثنیات مندرج در ماده (۷۱) اضافه می‌شود و تا زمانی که آیین‌نامه اجرایی بندهای ب و پ و ت‌ اصلاحی ماده (۳۹) به تصویب نرسیده است فوق‌العاده اشتغال‌خارج از مرکز و بدی آب و هوا به ترتیبی که در مقررات سابق‌ پیش‌بینی شده است قابل پرداخت و مشمول معافیت موضوع‌ این تبصره خواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)

ماده ۱۰۱- نحوه بهره‌برداری و استفاده از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری در اساس‌نامه صندوق تعیین خواهد شد. صندوق می‌تواند رأساً یا با مشارکت بخش دولتی بانک تأسیس نماید. اساس‌نامه بانک به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

تبصره – استفاده غیر مجاز از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری در حکم اختلاس اموال دولتی می‌باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

ماده ۱۰۲- ترتیب و تشریفات مربوط به تقاضای بازنشستگی و صدور احکام و رقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و ترتیب وصول و پرداخت وجوه بازنشستگی و ظیفه مستخدمین رسمی و همچنین ترتیب نگهداری حساب‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا ی رسد.

فصل نهم- در تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور

ماده ۱۰۳‌- به موجب این قانون به جای شورای عالی اداری کشور سازمان مور اداری و استخدامی کشور وابسته به نخست وزیری تاسیس می‌شود کلیه اوراق اسناد و دارایی همچنین مستخدمین شورای عالی اداری کشور به سازمان امور داری و استخدامی کشور منتقل می‌شوند. آیین‌نامه‌های فعلی شورای عالی اداری شور تا تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در این قانون مورد عمل سازمان امور داری و استخدامی کشور خواهد بود.

ماده ۱۰۴‌- وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است :

الف‌- در زمینه امور استخدامی .

۱- مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون .

۲- دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی شور به منظور ایجاد هماهنگی .

۳‌- رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی .

۴‌- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در امور استخدامی و دادن پیشنهادها نظرهای مشورتی به دولت .

۵- اداره امور بازنشستگی مستخدمین رسمی و وظیفه بگیران .

۶- اداره امور استخدامی مستخدمین آماده به خدمت .

۷- اظهار نظر درباره مقررات استخدامی موسسات دولتی خارج از شمول این قانون .

ب‌- در زمینه امور تشکیلاتی و روش‌ها و تشریفات اداری.

۱- بررسی و تهیه پیشنهاد درباره هدف‌ها و وظائف وزارت‌خانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی .(اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

۲- بررسی و پیشنهاد تفکیک وظائف وزارت‌خانه‌ها وموسسات و شرکت‌های دولتی به منظور تمرکز امور مشابه در وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی ذی‌صلاحیت. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

۳‌- تجدید نظر در سازمان داخلی وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون .

۴‌- بررسی و تهیه پیشنهاد درباره حذف تشریفات زائد به منظور تسهیل و بهبود جریان کارها.

۵- بررسی و تهیه پیشنهاد درباره طرز تنظیم بودجه و روش‌های حسابداری و ممیزی و خزانه‌داری و مقررات مالی و کارپردازی و انبارداری و بایگانی و سایر مسائل اداری .

۶- ارزشیابی کارآیی و عملکرد در دستگاه‌های اجرایی کشوری (‌موضوع بند ۸ ماده (۴) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند ۱۳۵۱) بمنظور‌ارشاد و راهنمایی آن‌ها در جهت برقراری روش‌های صحیح اداری و اصول مدیریت و گزارش آن به نخست وزیر. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد ‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. (الحاقی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

ماده ۱۰۵ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور دارای ارکان زیر است: (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

الف‌- شورای امور اداری و استخدامی کشور که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود.

ب‌- هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی.

پ‌- دبیر کل.

ماده ۱۰۶ – هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی مرکب از پنج نفر خواهد بود که از بین مستخدمین رسمی شاغل یا بازنشسته که لااقل پانزده‌سال سابقه خدمت دولتی و سابقه وزارت یا معاونت وزارت یا سفارت یا استانداری یا سابقه خدمت قضایی در دیوان عالی کشور داشته باشند به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب هیئت وزیران برای مدت سه‌سال بنا به فرمان همایونی منصوب می‌شوند. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی به طور تمام وقت موظفا انجام وظیفه می‌کنند و جز این وظیفه حق ندارند هیچ نوع شغل موظف دیگری داشته باشند.

تبصره ۱- در صورتی که مستخدم بازنشسته به عضویت هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی منصوب شود فقط می‌تواند از یکی از دو حقوق بازنشستگی یا عضویت شورا استفاده کند.

تبصره ۲- انتصاب مجدد اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی بلامانع است و در صورت فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی یک نفر دیگر که دارای شرایط مقرر باشد برای بقیه مدت به جانشینی وی برگزیده می‌شود.

تبصره ۳‌- اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی در هر دوره یک نفر را از میان خود به ریاست هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی بر می گزینند.

تبصره ۴‌- طرز کار و رسیدگی هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی نسبت به مسائل مطروحه بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی تهیه و به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره ۵ –بر کناری هر یک از اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی پس از رسیدگی به دلایل لزوم بر کناری فقط با تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت .

ماده ۱۰۷ –دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور از بین مستخدمینی که اقلا ده سال سابقه خدمت داشته و صاحب بصیرت و سابقه در امور اداری و دارای تحصیلات عالیه باشند به پیشنهاد نخست وزیر و به فرمان همایونی برای مدت پنج‌سال منصوب می‌شود و انتصاب مجدد دبیر کل به ترتیب مذکور در این ماده بلامانع است .

ماده ۱۰۸ –ترکیب اعضای شورا و ترتیب تشکیل جلسات و نحوه انجام وظایف آن به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با تصویب هیئت وزیران ‌تعیین می‌شود.

شورا دارای وظایف و اختیارات زیر است:

الف‌- رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌هایی که به‌ موجب قانون در صلاحیت شورا است.

ب‌- اظهار نظر نسبت به مسائلی که از نظر دبیر کل به شورا ارجاع می‌شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

ماده ۱۰۹ –دبیر کل به واحدهای تابعه سازمان امور اداری و استخدامی کشور ریاست دارد و عالی ترین مرجع اداری سازمان است و در حدود قوانین و مقررات موضوعه مسئول کلیه امور سازمان امور اداری و استخدامی کشور است .

ماده ۱۱۰ –دبیر کل در حدود قوانین از کلیه حقوق و اختیارات برای اداره امور سازمان امور اداری و استخدامی کشور بهره مند است و نصب و عزل کلیه مستخدمین سازمان بنا به دستور وی به عمل می‌آید همچنین کلیه پرداخت‌های سازمان امور اداری و استخدامی کشور در حدود بودجه مصوب به دستور دبیر کل صورت می‌گیرد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

ماده ۱۱۱- دبیر کل در اجرای وظائف قانونی خود مسئول نخست وزیر است .

تبصره- دبیرکل می‌تواند قسمتی از وظایف خود را بمعاونان خود تفویض نماید. معاونان دبیرکل و معاونان وزرا مشاور مشمول مقررات مربوط بمعاونان وزارت‌خانه‌ها خواهند بود. (الحاقی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲)

ماده ۱۱۲- دستورهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه امور استخدامی موضوع قسمت های (۱) و (۲) و (۵) بند الف و قسمت (۳) بند ب ماده (۱۰۴) این قانون در حدود قوانین و مقررات مربوط برای تمام وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون لازم الاجرا است.

تبصره –وزارت‌خانه‌ها و شهرداری‌ها و کلیه موسسات دولتی اعم از آن که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند نسبت به کلیه لوایح استخدامی و هر نوع وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی قبلا موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را جلب نمایند. تشکیلات شرکت‌های دولتی ‌با رعایت ضوابطی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به تصویب مراجع مقرر در اساس‌نامه‌ مربوط خواهد رسید. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

ماده ۱۱۳‌- وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات مذکور در بند ت ماده (۲) موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و اوراق و مدارک مربوط به وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در موارد لازم در اختیار آن سازمان قرار دهند. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

فصل دهم- در مقررات مختلف

ماده ۱۱۴‌- وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی‌توانند جز در موارد مطرح در این قانون مستخدم رسمی را از پست سازمانی وی بر کنار کنند مگر این که بلافاصله او را به پست سازمانی دیگری منصوب نمایند.

ماده ۱۱ – حذف و یا ایجاد پست سازمانی فقط به پیشنهادوزارت‌خانه یا مؤسسه دولتی مربوط و تأئید سازمان امور اداری‌و استخدامی کشور به‌ عمل خواهد آمد مشروط بر این که اعتبارلازم برای ایجاد پست سازمانی جدید موجود باشد.

ماده ۱۱۶ –در صورتی که به علت حذف پست سازمانی یا انحلال وزارت‌خانه یا شرکت یا موسسه دولتی به وجود یک عده‌ای از مستخدمین رسمی احتیاج نباشد مستخدم یا مستخدمین مزبور به حال آماده به خدمت در می آیند. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

تبصره ۱- در مورد حذف پست سازمانی مستخدمین آماده به خدمت مدت شش‌ماه با اطلاع سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اختیار وزارت‌خانه یا شرکت یا موسسه دولتی متبوع خود خواهند بود چنان چه ظرف شش‌ماه مذکور برای این قبیل مستخدمین پست سازمانی دیگر در آن وزارت‌خانه یا موسسه دولتی یافت نشود در خاتمه مدت مزبور با محل حقوقی خود در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار خواهند گرفت تا سازمان پست سازمانی دیگری برای آنان در وزارت‌خانه‌ها یا موسسات دولتی فراهم کند. (حذف شده به‌موجب قانون مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۳۰)

تبصره ۲- در مورد انحلال شرکت یا مؤسسه دولتی مستخدمین آماده به خدمت آن مؤسسه در اختیار وزارت‌خانه مربوط قرار می‌گیرند. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۳۰)

تبصره ۳‌- در مورد انحلال وزارت‌خانه مستخدمین آماده به خدمت آن وزارت‌خانه بلافاصله در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار خواهند گرفت تا سازمان مزبور پست سازمانی دیگری برای آنان در وزارت‌خانه‌ها و یا شرکت یا موسسات دولتی فراهم کند.

تبصره ۴‌- هر گاه پست ثابت سازمانی مستخدم رسمی که در اختیار وزارت‌خانه یا شرکت یا مؤسسه دولتی متبوع خود نیست به دیگری واگذار شده باشد و‌مستخدم مجدداً در اختیار آن وزارت‌خانه یا مؤسسه دولتی قرار گیرد تا زمانی که به پست ثابت سازمانی منصوب نشده است آماده به خدمت خواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)

ماده ۱۱۷ (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)– به مستخدمین رسمی که به حال آماده به خدمت در می‌آیند شش‌ماه اول تمام حقوق گروه و پایه مربوط و تفاوت تطبیق حقوق و پس از آن تا پایان دوران آمادگی به خدمت نصف مبلغ مزبور پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱- دوران آمادگی به خدمت با پرداخت کسور بازنشستگی به ماخذ تمام حقوق جز سابقه خدمت مستخدمین رسمی محسوب خواهد شد.

تبصره ۲ (منسوخه ۱۳۵۸/۰۲/۰۴)– مستخدم رسمی که بیکی از مقامات دولتی موضوع ماده (۳) منصوب شده یا بشود اگر پس از تصدﻯ مقام مذکور متصدﻯ پستی نشود و یا‌ پست ارجاعی را نپذیرد آماده به خدمت محسوب و در دوران آمادگی به خدمت از تمام حقوق مقام مورد تصدﻯ استفاده خواهد کرد. و هرگاه پس از ‌تصدﻯ پست دیگرﻯ نیز آماده به خدمت شد در هیچ مورد حقوق آمادگی به خدمت وﻯ از حقوق مذکور در این تبصره کمتر نخواهد بود

تبصره ۳– کسانی که به بالاترین گروه جدول حقوق موضوع ماده (۳۲) و یا بالاترین پایه قضایی و یا یکی از مقامات مذکور در تبصره ماده (۳۲) این قانون نائل شده یا می‌شوند به ازای هر دوره نمایندگی به ترتیب از آخرین گروه به مقام مذکور در بند (الف) و از هر مقام به مقام بالاتر و حداکثر تا بند (پ) تبصره مذکور ارتقا می‌یابند.

حقوق گروه و پایه یا مقامی که به ترتیب فوق در مورد مستخدمین مذکور در این تبصره تعیین می‌شود در صورت اشتغال و بازنشستگی و همچنین در مورد تعیین حقوق وظیفه آنان نیز ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.

گروه قطعی مستخدمین رسمی مذکور در دوران نمایندگی نیز به ترتیب مندرج در این تبصره تعیین می‌شود.

تبصره ۴– مستخدمین رسمی که به مستشاری دیوان محاسبات‌ انتخاب می‌شوند در پایان دوره عضویت در صورتی که مجدداًبه عضویت دیوان مذکور انتخاب نشوند به پست سازمانی ‌دیگری منصوب می‌شوند و هرگاه پست سازمانی بلامتصدی‌ موجود نباشد آماده به خدمت خواهند شد و در دوران آمادگی‌ به خدمت از تمام حقوق پایه گروه مربوط استفاده خواهند کرد.

ماده ۱۱۸ –وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند تا زمانی که مستخدم آماده به خدمت در اختیار دارند برای تصدی پست‌هایی که‌ جدیداً ایجاد می‌شود و یا بدون متصدی است از مستخدمین مزبور استفاده نمایند و فقط در صورتی مجاز به استخدام هستند که یا مستخدم آماده به خدمت واجد شرایط نداشته باشند یا نتوانند از مستخدمین آماده به خدمت واجد شرایط در سایر وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی استفاده کنند. (اصلاحی مصوب۱۳۵۰/۰۳/۳۰)

تبصره –استفاده از مستخدمین آماده به خدمت در پست‌هایی که جدیدا ایجاد می‌شود یا بدون متصدی است مشروط به آن است که پست مزبور از لحاظ رسته و گروه مشاغل و شرایط احراز با سوابق و تحصیلات مستخدم متناسب و در سلسله مراتب اداری لااقل هم‌طراز آخرین پست مورد تصدی مستخدم مزبور باشد ولی در صورتی که پست سازمانی ‌بلاتصدی در همان گروه یا گروه بالاتر برای ارجاع به وی‌موجود نباشد می‌توان با وی طبق تبصره (۲) ماده (۳۹) رفتار کرد.

ماده ۱۱۹ –با مستخدم آماده به خدمتی که تا دو‌ماه از تاریخ ابلاغ حکم رسمی انتصاب مجدد که با رعایت مقررات تبصره ماده (۱۱۸) صادر شده باشد در‌محل خدمت خود حاضر نشود طبق حکم ماده (۶۵) این قانون رفتار خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)

تبصره- در صورتی که مستخدمین مشمول این ماده بعدا داوطلب شغلی باشند با آنان طبق مفاد مواد (۶۸) و (۶۹) این قانون رفتار خواهد شد و اگر به خدمت پذیرفته شوند سوابق خدمت قبلی آنان از هر حیث ملحوظ و احتساب می‌شود. (حذف‌شده به‌موجب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)

ماده ۱۲۰ –دولت می‌تواند به تقاضای مستخدم آماده به خدمت سابقه خدمت او را بازخرید و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف کند.

تبصره ۱- وجهی که در ازا بازخرید خدمت مستخدم به او پرداخت خواهد شد عبارت خواهد بود از کلیه وجوهی که به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخته به اضافه یک‌ماه آخرین حقوق پایه مستخدم در ازا هر سال خدمت کسر یک‌سال به نفع مستخدم محسوب خواهد شد.

تبصره ۲- چنان‌چه مستخدم مرخصی استحقاقی استفاده نشده داشته باشد حقوق ایام مرخصی نیز به وجوه مذکور در تبصره فوق اضافه خواهد شد.

تبصره ۳‌- استخدام مجدد افرادی که خدمتشان باز خرید شده است در وزارت‌خانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و موسسات موضوع بند ت ماده (۲) این قانون ممنوع است و در صورتی که ثابت شود افراد مزبور به خدمت یکی از موسسات و شرکت‌های مذکور در آمده‌اند کلیه وجوه پرداختی به ایشان به استثنای وجوه بازنشستگی پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت .(اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

ماده ۱۲۱- دولت می‌تواند مستخدمین آماده به خدمت را که به سن شصت‌سالگی می رسند با هر قدر سابقه خدمت بازنشسته کند.

ماده ۱۲۲- در صورت اشتغال مستخدمین آماده به خدمت در یکی از وزارت‌خانه‌ها و یا موسسات دولتی حقوق دوران آماده به خدمت قطع خواهد شد و در صورتی که مستخدمین مزبور در یکی از شرکت‌ها یا موسسات دولتی مستثنی شده از شمول این قانون مشغول خدمت شوند طبق مفاد ماده (۱۴۴) با آنان رفتار خواهد شد. ولی در کلیه مواردی که در این قانون پرداخت تمام حقوق دردوران آمادگی به خدمت بیش از شش‌ماه تجویز شده است درصورتی که مستخدم با اشتغال در مؤسسه دیگری غیر از مؤسسات موضوع این ماده در مدت زاید بر شش‌ماه از تاریخ‌آمادگی به خدمت وجهی دریافت نماید دریافت حقوق آمادگی‌به خدمت ممنوع است‌. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

ماده ۱۲۳‌- آیین‌نامه مربوط به طرز اجرای مواد (۱۱۶) و (۱۱۸) و (۱۱۹) و تبصره (۳) ماده (۱۲۰) توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده ۱۲۴‌- وضع استخدامی مستخدمین رسمی منحصرا یکی از حالات زیر را خواهد داشت و نمی‌توان مستخدم را در حال استخدامی دیگری قرار داد:

الف‌- حال اشتغال و آن وضع مستخدمی است که در پست معینی انجام وظیفه می‌کند.

ب‌- حال مرخصی و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استحقاقی موضوع ماده (۴۷) یا مرخصی بدون حقوق موضوع ماده (۴۹) این قانون استفاده می‌کند.

ت‌- حال معذوریت و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استعلاجی موضوع ماده (۴۸) این قانون استفاده می‌کند.

ت‌- حال آمادگی به خدمت و آن وضع مستخدمی است که طبق این قانون تصدی شغلی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است .

ث‌- حال ماموریت و آن وضع مستخدمی است که به طور موقت مامور انجام وظیفه خاصی گردیده یا از طرف وزارت‌خانه و موسسه متبوع به وزارت‌خانه یا موسسه دولتی دیگری به طور موقت اعزام شده باشد.

ج‌- حال خدمت زیر پرچم و آن وضع مستخدمی است که طبق قوانین مربوط به خدمت زیر پرچم مشغول است .

چ- حال خدمت آزمایشی و آن وضع مستخدمی است که امتحانات ورودی به استخدام کشوری را گذرانیده و در حال طی دوره آزمایشی موضوع ماده (۱۷) این قانون است .

ح- حال بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیت‌دار از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند.

خ‌- حال ازکارافتادگی و آن وضع مستخدمی است که طبق مفاد مواد (۷۹) یا (۸۰) قادر به کار کردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح در این قانون استفاده می‌کند.

د‌- حال تعلیق و آن وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیت‌دار به علت صدور کیفر خواست از طرف مقامات قضایی از ادامه خدمت ممنوع می‌شود.

ذ- حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است .

ر- حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا برای همیشه از خدمت دولت محروم است .

ز- حال استعفا و آن وضع مستخدمی است که طبق ماده (۶۴) این قانون از خدمت مستعفی شده است. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲)

ژ- حال غیبت موجه و آن وضع مستخدمی است که به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و به موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده (۶۵) این قانون محرز شده باشد.

س- حال اخراج و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری به مجازات مقرر در بند ت ماده (۵۹) محکوم یا طبق ماده (۶۵) ‌اخراج شده باشد.

ش- حال برکناری و آن وضع مستخدمی است که مجازات‌مقرر در بند ت ماده (۵۹) درباره او اجرا شده باشد. (الحاقی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)

ماده ۱۲۵ –در صورتی که مستخدم رسمی به خدمت زیر پرچم احضار شود مدت خدمت زیر پرچم جز سابقه خدمت او محسوب می‌شود.

تبصره –مستخدمی که به خدمت زیر پرچم احضار شود مکلف است حداکثر ظرف دو‌ماه پس از اتمام خدمت زیر پرچم خود را به وزارت‌خانه یا موسسه دولتی مربوط معرفی و آمادگی خود را برای خدمت اعلام دارد و وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند مستخدمین مذکور را به خدمت بگمارند و در صورتی که پست سازمانی مناسب برای ارجاع به مستخدمین مذکور موجود نباشد این گونه مستخدمین به حال آماده به خدمت در خواهند آمد.

ماده ۱۲۶ –مستخدم رسمی که طبق قانون به حال تعلیق در آمده است پس از احراز برائت قطعی از اتهام یا اتهامات منتسبه به خدمت گمارده خواهد شد و مدت تعلیق جز سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعلیق وی پرداخت خواهد گردید ولی چنان چه برای مستخدم رسمی که از حال تعلیق خارج می‌شود پست سازمانی موجود نباشد به صورت آماده به خدمت در خواهد آمد.

ماده ۱۲۷ –مستخدم رسمی که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا به انفصال موقت محکوم شود بعد از اتمام مدت انفصال به خدمت گمارده می‌شود ولی چنان چه پستی برای وی موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می‌آید. مدت انفصال موقت در هیچ حال جز سابقه خدمت محسوب نخواهد شد.

ماده ۱۲۸ –هیچ مستخدمی به شغل تحویل‌داری یا تحصیل‌داری نقدی یا جنسی دولت گمارده نخواهد شد مگر این که قبلا وجه‌الضمان و یا ضامن معتبری به وزارت‌خانه یا موسسه مربوط بدهد میزان وجه‌الضمان و شرایط ضامن طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۲۹ –انتصاب مستخدمی که در پست صاحب جمعی انجام وظیفه می‌نماید به پست سازمانی دیگر تا موقعی که حساب دوره عملیات او تسویه نشده است ممنوع است .

ماده ۱۳۰- در صورتی که مستخدم رسمی فوت شود و استحقاق مرخصی داشته باشد حداکثر چهار‌ماه حقوق او بابت مرخصی استحقاقی به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

فصل یازدهم- در تطبیق وضع مستخدمین با مواد این قانون

ماده ۱۳۱- مستخدمین دولت که در تاریخ تصویب این قانون مشمول پرداخت کسور بازنشستگی کشوری هستند مستخدم رسمی محسوب می‌شوند.

ماده ۱۳۲- دولت مکلف است وضع استخدامی مستخدمین رسمی را به استثنای مستخدمین مذکور در بند ج ماده (۲) با مقررات این قانون تطبیق کند.

ماده ۱۳۳‌- گروه و پایه مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند پس از اجرای ماده (۳۰) با توجه به شغل مورد تصدی تعیین می‌شود ولی تا هنگامی که گروه و پایه قطعی آنان معین نشده است برای تعیین محل حقوق مستخدمین مزبور و انطباق آن با جدول حقوق مندرج در این قانون سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدمین رسمی را به طور موقت در یکی از گروه‌های هفت گانه زیر قرار خواهد داد و حکم موقت برای آنان صادر خواهد شد و پایه آنان در گروه مربوط با احتساب کلیه سنوات خدمت دولتی آن‌ها به ازا هر دو سال یک پایه تعیین می‌شود پس از اجرای مفاد ماده (۳۰) نیز مستخدمین در گروهی پایین‌تر از گروه موقت قرار نخواهند گرفت :(اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۰۲)

گروه یک- مستخدمین جز که عملا متصدی مشاغل خدمت‌گزاری جز هستند و متصدیان مشاغل نظیر خدمت‌گزاری جز به تشخیص سازمان امور ‌اداری و استخدامی کشور با هر قدر تحصیل. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)

گروه دو- مستخدمینی که دارای تحصیلات مقدماتی قدیمه یا تحصیل رسمی تا پایان دوره اول متوسطه هستند.

گروه سه- مستخدمینی که احراز رتبه آنان طبق قوانین خاص مربوط مستلزم داشتن گواهی‌نامه سوم متوسطه و گذراندن یک دوره آموزشی بوده که معادل دیپلم کامل شناخته نشده است .

گروه چهار- مستخدمینی که دارای دیپلم دوره کامل متوسطه یا گواهی‌نامه از هنرستان‌ها یا آموزشگاه‌های حرفه‌ای یا فنی باشند که معادل تحصیلات دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد.

گروه پنج‌- دبیران غیر لیسانسیه و مستخدمینی که علاوه بر داشتن گواهی‌نامه دوره کامل متوسطه یک دوره تخصصی گذرانده باشند و ارزش دوره مذکور از طرف مراجع صالحه فرهنگی عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد.

گروه شش‌- مستخدمینی که دارای دانش‌نامه لیسانس هستند یا ارزش تحصیلی آن‌ها لیسانس شناخته شده باشد.

گروه هفت‌- مستخدمینی که دوره تحصیلات دانشگاهی را تمام کرده و دانش‌نامه دکتری یا فوق لیسانس که دوره تحصیلی آن کمتر از پنج‌سال نباشد داشته باشند.

تبصره ۱- مستخدمین رسمی مشمول این قانون در موقع تغییر گروه موقت به گروه قطعی در پایه‌ای از گروه قطعی قرار می‌گیرند که در گروه موقت دارا‌ بوده‌اند و چنانچه پایه مزبور در گروه قطعی وجود نداشته باشد آخرین پایه گروه جدید به آنان اعطا می‌شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۰۲)

تبصره ۲- مستخدمین رسمی که به منظور اشتغال به مشاغل‌مدیریت عامل یا بازرس (حسابرس‌) یا عضویت در هیأت‌های‌مدیره و یا هیأت‌ها و شوراهای قانونی دیگر به‌طور موظف وتمام وقت به شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی غیرمشمول‌مأمور می‌شوند مشاغل مورد تصدی آنان با مشاغل گروه‌های‌جداول حقوق ماده (۳۰) این قانون تطبیق و گروه شغل آنان بر این ‌اساس تعیین می‌شود.

تشخیص هم‌طراز بودن مشاغل موضوع این تبصره با مشاغل‌ گروه‌های جداول حقوق این قانون با شورا است‌.

ماده ۱۳۴‌- دولت مکلف است اجرای مرحله یک موضوع ماده (۱۳۳) را پس از اجرای مفاد تبصره ۳ ماده (۸) در مورد هر یک از وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون به انجام رساند.

ماده ۱۳۵ –در صورتی که مبلغ حقوق مستخدم رسمی پس از تطبیق وضع استخدامی او با مقررات این قانون از مجموع مبلغ حقوق – حق تاهل و مدد معاش اولاد وی که طبق قانون مستحق دریافت آن است کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهد کرد و تا زمانی که مبلغ حقوق این گونه مستخدمین با جمع مبلغ حقوق حق تاهل و مدد معاش اولاد که قبل از تطبیق وضع دریافت می کرده‌اند برابر یا از آن بیشتر نشده باشد تا مدت چهار سال هر نوع ترفیع بابت تفاوت مذکور محسوب خواهد شد ولی پس از انقضا این مدت ترفیعات خود را به اضافه تفاوت مذکور دریافت خواهند کرد مشروط بر آن که مجموع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق آنان در مرحله موقت تطبیق موضوع ماده (۱۳۳) از حداکثر حقوق نوع رتبه مستخدم قبل از تطبیق و در مرحله قطعی موضوع همان ماده از حقوق حداکثر پایه گروه شغل تجاوز نکند.

تبصره- در صورتی که مستخدم مبلغی تفاوت تطبیق حقوق داشته باشد ولی فوق‌العاده شغل وی از مجموع مزایا و فوق‌العاده‌های مذکور در ماده (۱۳۶) زیادتر شود اگر تفاوت این دو مبلغ بیشتر از تفاوت تطبیق حقوق باشد در این صورت به مستخدم فوق‌العاده شغل پس از کسر تفاوت تطبیق حقوق پرداخت می‌شود در صورتی که تفاوت دو مبلغ مذکور از تفاوت دو مبلغ مذکور از تفاوت تطبیق حقوق کمتر و یا برابر باشد به مستخدم از بابت فوق‌العاده شغل مبلغی معادل مجموع مزایای مذکور در ماده (۱۳۶) پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۳۶ –مستخدم رسمی که در تاریخ تطبیق وضع استخدامی او با مقررات این قانون به اقتضای پست مورد تصدی مزایای مستمری دریافت می دارد که جز فوق‌العاده‌ها و هزینه‌های مذکور در این قانون منظور نشده است کماکان مبلغی را که تحت آن عناوین دریافت می داشته است دریافت خواهد کرد و در صورتی که مبلغ دریافتی از مبلغ فوق‌العاده شغلی که به استناد این قانون به او تعلق می‌گیرد بیشتر باشد تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق مزایا دریافت خواهد کرد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۰۲)

تبصره ۱- در صورتی که مستخدم رسمی مبلغی تفاوت تطبیق مزایا داشته باشد ولی حقوق وی پس از تطبیق وضع استخدامی با مقررات این قانون از مجموع حقوق و حق تاهل و مدد معاش اولاد وی بیشتر شود اگر تفاوت این دو مبلغ از تفاوت تطبیق مزایا بیشتر و یا برابر با آن باشد در این صورت مستخدم رسمی از مقررات این ماده استفاده نخواهد کرد ولی در صورتی که تفاوت دو مبلغ مذکور از تفاوت تطبیق مزایا کمتر شود به مستخدم تفاوت تطبیق مزایا پس از کسر تفاوت مبلغ دو حقوق پرداخت می‌شود.

تبصره ۲- مستخدمین رسمی که طبق مقررات قانونی مربوط حقوق بیشتری از حقوق رتبه قانونی خود دریافت می‌کنند مابه‌التفاوت به عنوان مزایای مذکور در این ماده محسوب می‌شود و نسبت به آن طبق مفاد این ماده رفتار خواهد شد.

تبصره ۳‌- از تاریخ تصویب این قانون به هیچ یک از مستخدمین رسمی بابت حقوق و مزایای مستمر و تفاوت تطبیق نمی توان بیش از حداکثر حقوق و فوق‌العاده شغل مذکور در فصل سوم این قانون پرداخت کرد.

تبصره ۴‌- انواع مزایای مستمر مذکور در این ماده به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

تبصره ۵ – حذف شده به موجب (۱۳۴۹/۰۸/۱۲)

ماده ۱۳۷ – وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند طبق سازمان و پست‌های ثابت سازمانی مصوب خود به مستخدمین غیررسمی از‌قبیل دون پایه، حکمی، پیمانی و روزمزد را که در تاریخ ۳۱/ ۳/ ۴۵ در استخدام دارند و همچنین افرادی را که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ مذکور به مشاغل غیر کارگری اشتغال داشته اند با رعایت تبصره‌های زیر به مستخدم رسمی تبدیل کنند. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲)

تبصره ۱- وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی‌توانند تا زمانی که مستخدم رسمی واجد شرایطی در اختیار دارند که شاغل پست سازمانی نیست پست‌های ثابت سازمانی را به مستخدمین غیر رسمی ارجاع و وضع استخدامی آنان را تبدیل کنند.

تبصره ۲- تعیین گروه و پایه مستخدمین غیر رسمی در دو مرحله صورت می‌گیرد:

الف‌- در مرحله اول گروه مستخدمین غیر رسمی به طور موقت با رعایت حداقل مدرک تحصیلی لازم برای احراز شغل مورد تصدی به شرح زیر تعیین و پایه آنان در گروه مربوط با احتساب کلیه سنوات خدمت دولتی آنان به ازا هر دو سال یک پایه تشخیص می‌گردد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۰۲)

گروه یک- مستخدمین جز که عملا متصدی مشاغل خدمت‌گزاری جز هستند و متصدیان مشاغل نظیر خدمت‌گزاری جز به تشخیص سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور با هر قدر تحصیل. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲)

گروه دو- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آن‌ها داشتن گواهی‌نامه دوره اول متوسطه است .

گروه سه- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آن‌ها داشتن گواهی‌نامه سوم متوسطه و گذراندن یک دوره آموزشی که معادل دیپلم کامل شناخته نشده است باشد.

گروه چهار- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آن‌ها داشتن دیپلم دوره کامل متوسطه یا گواهی‌نامه از هنرستان‌ها یا آموزشگاه‌های حرفه‌ای یا فنی باشد که معادل تحصیلات دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد.

گروه پنج‌- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آن‌ها داشتن گواهی‌نامه دوره کامل متوسطه و گذراندن یک دوره تخصصی است که ارزش آن از طرف مراجع صالحه فرهنگی عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد.

گروه شش- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آن‌ها داشتن دانش‌نامه لیسانس باشد.

گروه هفت‌- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آن‌ها داشتن دانش‌نامه دکتری یا فوق لیسانس باشد که دوره تحصیلی آن کمتر از پنج‌سال باشد.

ب‌- در مرحله دوم گروه و پایه مستخدمین مزبور به اقتضای شرایط احراز شغل مورد تصدی تعیین می‌شود.

تبصره ۳‌- شرط تحصیلی مذکور در گروه‌های فوق مانع از آن نخواهد بود که در اجرای ماده (۳۰) و تعیین شرایط احراز مشاغل و تخصیص آن‌ها به گروه‌های دوازده‌گانه در موارد لزوم تجربه جانشین تحصیلات گردد. همچنین در رشته‌های مشاغل دبیری و آموزگاری و پزشکی و مشاغل نظیر که سلسله مراتب اداری در آن‌ها ملحوظ نیست تجربه و تخصص بر اساس آیین‌نامه‌ای که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید ملاک طبقه بندی قرار می‌گیرد و متصدیان این‌گونه‌ مشاغل در صورت احراز شرایط بدون تغییر شغل با رعایت ماده (۳۰) به گروه‌های بالاتر ارتقا خواهند یافت. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)

تبصره ۴‌- حقوق گروه و پایه ای که به ترتیب فوق به مستخدم غیر رسمی تعلق می‌گیرد اگر از مجموع حقوق ثابت و مزایای مستمری که مستخدم در زمان تبدیل دریافت می دارد که جز فوق‌العاده‌ها و هزینه‌های مذکور در این قانون منظور نشده کمتر باشد مابه‌التفاوت به عنوان مزایای شغل به طور موقت تا زمان اجرای ماده (۳۸) به وی پرداخت می‌شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)

تبصره ۵ –حقوق اولین ماه خدمت رسمی مستخدمین غیر رسمی که به ترتیب مذکور در این ماده به مستخدم رسمی تبدیل می‌شوند به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می‌گردد.

تبصره ۶ –از تاریخ تصویب این قانون به هیچ یک از مستخدمین غیر رسمی از بابت حقوق و مزایای مستمر و تفاوت تطبیق نمی توان بیش از حداکثر حقوق و فوق‌العاده شغل مذکور در فصل سوم این قانون پرداخت کرد.

تبصره ۷ – تا زمانی که فوق‌العاده شغل مذکور در ماده (۳۸) معین نشده است اضافه‌ای که در بدو مرحله اول از بابت تطبیق وضع مستخدمین رسمی با جدول حقوق این قانون به آنان تعلق گیرد از مزایای مستمر مذکور در این ماده که دریافت می‌دارند کسر خواهد شد.

تبصره ۸ –حقوق و مزایای پرداختی به مستخدمین غیر رسمی نمی‌تواند پس از تبدیل از حداکثر حقوق و مزایای مستخدمین رسمی که در مشاغل مشابه قرار دارند تجاوز نماید.

تبصره ۹ –مستخدمین غیر رسمی که به موجب این قانون وضع استخدامی آن‌ها به رسمی تبدیل می‌شود مکلفند تکالیف خاص استخدامی را که در مورد مستخدمین رسمی مجرا است انجام دهند.

تبصره ۱۰- ملاک تعیین گروه موقت مستخدمین رسمی و غیررسمی موضوع دو ماده (۱۳۳) و (۱۳۷) بالاترین مدرک تحصیلی است که در تاریخ تطبیق یا‌تبدیل دارا می‌باشند و هرگاه قبل از اجرای ماده (۳۰) این قانون مدرک تحصیلی بالاتری اخذ و ارائه کنند گروه موقت آنان بر اساس مدرک تحصیلی جدید ‌تغییر خواهد کرد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)

تبصره ۱۱- آثار مالی مترتب بر اجرای این اصلاحیه به استثنای تبصره الحاقی به ماده (۱۰۰) از تاریخ تصویب این اصلاحیه معتبر و قابل اجرا خواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)

ماده ۱۳۸ –در صورتی که پس از تصویب سازمان تفصیلی وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون و ارجاع پست‌های ثابت سازمانی به مستخدمین تعدادی از مستخدمین رسمی متصدی پستی نشوند آماده به خدمت محسوب و با آنان به طریق زیر رفتار خواهد شد:

الف‌- به مستخدمینی که در زمان تطبیق موضوع ماده (۱۳۳) منتظر خدمت باشند نصف حقوق پایه و گروهی که به موجب این قانون برای آنان معین می‌شود پرداخت خواهد شد ولی در هر حال حقوق آمادگی به خدمت این گونه مستخدمین از حقوق انتظار خدمت آنان کمتر نخواهد شد.

ب‌- با سایر مستخدمین طبق ماده (۱۱۷) رفتار خواهد شد.

ماده ۱۳۹ –وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون با آن عده از مستخدمین غیر رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دارند و به علت نبودن پست ثابت سازمانی تبدیل وضع نمی‌یابند مانند مستخدم آماده به خدمت رفتار خواهند کرد و هر موقع به پست ثابت سازمانی گمارده شدند طبق مقررات این قانون به مستخدم رسمی تبدیل وضع می یابند.

تبصره ۱- مستخدمین غیررسمی موضوع این ماده را که در اختیار وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی هستند می‌توان به پست‌های موقت منصوب نمود‌ مشروط بر اینکه حقوق پست موقت آنان کمتر از حقوق آماده به خدمت نباشد که در این‌صورت در مدت تصدی تابع مقررات مربوط به مستخدمین ‌پیمانی خواهند بود و حقوق آماده به خدمت دریافت نخواهند داشت. (الحاقی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)

تبصره ۲- مشمولین تبصره ماده (۴) از شمول مقررات این ماده مستثنی خواهند بود.

ماده ۱۴۰ –مستخدمین رسمی و غیر رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در مقامات مذکور در ماده (۳) اشتغال دارند طبق مفاد مواد (۱۳۳) و (۱۳۷) تطبیق یا تبدیل وضع می‌یابند.

تبصره ۱- مستخدمین غیر رسمی که در یکی از مقامات مذکور در ماده (۳) خدمت کنند در مرحله اول بر اساس آخرین شغلی که قبل از تصدی این مقامات داشته اند طبق بند الف تبصره ۲ ماده (۱۳۷) و در صورتی که در شرکت‌های دولتی یا موسسات دولتی غیر مشمول این قانون متصدی شغلی بوده‌اند با توجه به مدرک تحصیلی که در دست دارند با رعایت ماده (۱۳۳) تبدیل وضع می یابند. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

تبصره ۲- خدمت مستخدمین غیر رسمی وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون که در تاریخ تصویب این قانون تصدی مقامات مذکور در ماده (۳) را به عهده دارند جز سوابق خدمت دولتی آنان محسوب خواهد شد.

تبصره ۳‌- گروه قطعی مستخدمین رسمی که پس از اجرای ماده (۳۰) تصدی یکی از مقامات غیر دولتی ماده (۳) را به عهده دارند بر اساس بالاترین شغلی که قبل از تصدی آن مقامات داشته اند تعیین خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)

ماده ۱۴۱- تا زمانی که ماده (۳۰) اجرا نشده است استخدام‌ رسمی برای تصدی پست‌های ثابت سازمانی طبق مقررات این‌قانون به عمل خواهد آمد و گروه موقت مستخدمین جدید با رعایت حداقل مدرک تحصیلی لازم برای احراز شغل موردنظر به شرح زیر تعیین و حقوق آنان براساس جدول مندرج دراین قانون پرداخت خواهد شد و پس از اجرای مفاد ماده (۳۰) با آنان مانند سایر مستخدمین رسمی رفتار می‌شود.

گروه یک- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم‌برای احراز آن‌ها داشتن گواهینامه ششم ابتدایی است‌.

گروه دو- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم‌برای احراز آن‌ها داشتن گواهینامه سوم متوسطه است‌.

گروه سه- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم‌برای احراز آن‌ها طبق قوانین خاص مربوط داشتن گواهینامه‌دوره اول متوسطه و گذراندن یک دوره آموزشی بوده که ارزش‌تحصیلی آن معادل دیپلم کامل شناخته نشده باشد.

گروه چهار- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم‌برای احراز آن‌ها داشتن دیپلم دوره کامل متوسطه یا گواهینامه‌ از هنرستان‌ها یا آموزشگاه‌های حرفه‌ای یا فنی باشد که معادل‌ تحصیلات دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد.

گروه پنج- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم‌برای احراز آن‌ها داشتن گواهینامه دوره کامل متوسطه وگذراندن یک دوره تخصصی است که ارزش آن از طرف‌ شورای‌عالی آموزش و پرورش یا شورای مرکزی دانشگاه‌ها، عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد.

گروه شش- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم‌ برای احراز آن‌ها داشتن دانش‌نامه لیسانس باشد.

گروه هفت- متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم‌برای احراز آن‌ها داشتن دانش‌نامه دکترا یا فوق لیسانس باشد.

ماده ۱۴۲- انتقال مستخدمین مذکور در بند ج ماده (۲) و مستخدمین مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی مشمول این قانون به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل مورد نظر با تقاضای وزارت‌خانه یا مؤسسه دولتی و رضایت مستخدم و موافقت وزارت‌خانه‌یا مؤسسه مربوط به عمل خواهد آمد و گروه و پایه آنان با توجه به شغل ارجاعی و سنوات خدمت طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد. نسبت به مستخدمین بند ج ماده (۲) نیز بر اساس مفاد همین ماده عمل خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۳۰)

تبصره –کسور بازنشستگی این گونه مستخدمین اعم از سهم مستخدم و سهم دولت باید به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شود.

ماده ۱۴۳‌- مستخدمین رسمی مشمول این قانون که به یکی از مؤسسات موضوع بند ب ماده (۱۱) مأمور شده یا بشوند تا وقتی‌که از طرف وزارت‌خانه و مؤسسه دولتی مربوط خود احضار ودعوت به کار نشده و یا از طرف مؤسسه‌ای که در آن مشغول‌خدمت هستند عدم احتیاج به وجود آنان اعلام نشده است به‌خدمت خود در آن مؤسسات مذکور ادامه خواهند داد و تازمانی که خدمت ایشان در آن مؤسسات ادامه دارد اشتغال ‌آنان در مؤسسات مذکور در حکم خدمت رسمی تلقی شده و جزو سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد.

در صورت اعلام عدم احتیاج به وجود این قبیل مأمورین ونبودن پست ثابت سازمانی در وزارت‌خانه یا مؤسسه دولتی‌متبوع‌، مستخدم به حال آماده به خدمت درخواهد آمد.

تبصره- تعیین گروه قطعی مستخدمین موضوع این ماده موکول‌به اشتغال آنان در یکی از وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی‌مشمول این قانون است‌.

هرگاه این‌گونه مستخدمین قبل از اشتغال در یکی از سازمان‌های‌مشمول این قانون بازنشسته یا از کارافتاده یا فوت شوند آخرین‌شغل قبل از بازنشستگی یا از کارافتادگی یا فوت آن‌ها با مشاغل‌گروه‌های جداول حقوق این قانون مقایسه و حقوق گروه و پایه‌تعیین شده بدون رعایت تبصره ۱ ماده (۷۸) مبنای تعیین حق و بازنشستگی یا وظیفه‌ای که به آنان یا وراث قانونی آن‌ها تعلق‌می‌گیرد خواهد بود.

تشخیص هم‌طراز بودن شغل مورد تصدی چنین مستخدمی بامشاغل گروه‌های جداول حقوق قانون استخدام کشوری با شوراست‌. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

ماده ۱۴۴‌- مستخدمین رسمی مشمول این قانون که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت یکی از موسسات دولتی مستثنی شده از این قانون یا موسسات مذکور در بند ت ماده (۲) هستند کماکان به خدمت خود ادامه خواهند داد و می‌توانند ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون با اطلاع سازمانی که در آن خدمت می‌کنند از سازمان امور اداری و استخدامی کشور تقاضا کنند که در یکی از وزارت‌خانه‌ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون پست سازمانی به آنان ارجاع شود در صورتی که ظرف یک‌سال از تاریخ تصویب این قانون پست ثابت سازمانی در وزارت‌خانه‌ها یا موسسات مزبور به آنان ارجاع نشود و مستخدم کماکان در تقاضای خود باقی باشد در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار می‌گیرد و به حال آماده به خدمت در می‌آید و طبق مقررات مربوط با او رفتار خواهد شد. در صورتی که این نوع مستخدمین چنین تقاضایی نکرده و یا از تقاضای خود منصرف شوند ادامه خدمت رسمی آنان متوقف می‌شود و مشمول مقررات خاص موسسه محل خدمت خود خواهند بود. مستخدمین مزبور پس از رسیدن به حد بازنشستگی به تناسب مدت خدمت رسمی که تا انقضا مهلت مذکور در فوق داشته و به ماخذ حقوق آخرین رتبه رسمی خود از حقوق بازنشستگی استفاده خواهند کرد در صورت انتقال مستخدمین مزبور به وزارت‌خانه‌ها یا شرکت‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون خدمت رسمی آنان مجددا ادامه خواهد یافت . (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

تبصره ۱– مستخدمین موضوع این ماده بجز از نظر تعیین گروه و پایه مرحله اول و بازنشستگی تابع مقررات مؤسسه محل خدمت خود خواهند بود. (الحاقی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)

تبصره ۲- گروه و پایه قطعی مستخدمین موضوع این ماده طبق‌مقررات استخدامی مؤسسات مربوط آنان که از جدول حق و ماده (۳۲) و تغییرات بعدی آن تبعیت خواهند کرد براساس‌طبقه‌بندی مشاغل مقررات استخدامی مربوط که به تأئیدسازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده باشد تعیین‌خواهد شد و در موردی که مستخدم قبل از اجرای طبقه‌بندی مشاغل مؤسسه بازنشسته یا ازکارافتاده یا فوت شود همچنین نسبت به مستخدمین موضوع این ماده‌ در سایر مؤسسات آخرین شغل قبل از بازنشستگی یا از کارافتادگی یا فوت آن‌ها در مؤسسه محل خدمت با مشاغل گروه‌های جدول حقوق مربوط مذکور در ماده (۳۰) مقایسه و حقوق گروه و پایه تعیین شده بدون رعایت تبصره یک ماده (۷۸) مبنای ‌تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه‌ای که به آنان یا وراث قانونی آن‌ها تعلق می‌گیرد خواهد بود.

تشخیص هم‌طراز بودن شغل مورد تصدی چنین مستخدمی با مشاغل گروه‌های جدول مربوط با شورا می‌باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

تبصره ۳- مستخدم موضوع این ماده در صورت تمایل می‌تواند درخواست کند مشمول مقررات بازنشستگی مؤسسه محل‌خدمت خود شود که در این صورت صندوق بازنشستگی‌ کشوری مکلف است کلیه کسور بازنشستگی پرداختی‌ مستخدم را به صندوق بازنشستگی مربوط واریز کند.

سوابق خدمت قابل احتساب چنین مستخدمی از لحاظ‌ بازنشستگی و وظیفه در حکم سوابق خدمت در مؤسسه‌ مربوط منظور می‌شود و به شرط آن که حقوق بازنشستگی از حداکثر حقوق بازنشستگی مقرر در قانون استخدام کشوری‌ تجاوز نکند مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه مؤسسه‌ محل خدمت خواهد بود.

هرگاه صندوق بازنشستگی مؤسسه محل خدمت بابت‌ پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه مربوط به این‌گونه ‌مستخدمین با کسری مواجه شود دولت کمبود آن را تأمین وپرداخت خواهد نمود.

ماده ۱۴۵ –تا زمانی که برای پرداخت حقوق طبق جدول حقوق این قانون و برای فوق‌العاده‌ها یا هزینه‌ها یا تفاوت تطبیق طبق مقررات این قانون در بودجه کل کشور برای کلیه وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون اعتبار لازم تامین نشده است حقوق و مزایای مستمر مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند و مزایای مستخدمینی که جدیدا استخدام می‌شوند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های خاص استخدامی و مقررات سابق کماکان قابل پرداخت است .

تبصره ۱- دولت مکلف است نسبت به تامین اعتبار حقوق مستخدمین گروه‌های مختلف از پایین‌ترین گروه شروع و به ترتیب نسبت به حقوق مستخدمین گروه‌های بالاتر اقدام کند.

تبصره ۲- موسسات دولتی مشمول این قانون که از حقوق واحد استفاده می‌کنند تا زمانی که فوق‌العاده شغل موضوع ماده (۳۸) معین نشده است حقوق مستخدم جدید خود را طبق مفاد ماده (۱۴۱) معین می‌کنند و مابه‌التفاوت حقوق مزبور را با حقوق واحدی که به موجب آیین‌نامه و مقررات خاص به وی تعلق می گرفته است به عنوان مزایا به مستخدم خواهند پرداخت .

ماده ۱۴۶ –تامین اعتبار لازم برای پرداخت کلیه تعهدات ناشی از اجرای این قانون در موسسات مذکور در بند ت ماده (۲) و شرکت‌ها و موسسات دولتی خارج از شمول این قانون به عهده موسسات مربوط خواهد بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)

ماده ۱۴۷ –آیین‌نامه‌های اجرایی این فصل به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۴۸ –پس از تصویب این قانون آن قسمت از قوانین و مقررات استخدامی که در مقام اجرا با مقررات این قانون مغایر باشد ملغی خواهد بود.

تبصره –تا زمانی که آیین‌نامه‌های اجرایی مذکور در این قانون به تصویب مقامات مذکور در این قانون نرسیده است آیین‌نامه‌های فعلی معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۴۹ –دولت می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اصلاحاتی را که ضمن اجرای آن ضروری تشخیص دهد جهت تصویب به کمیسیون‌های استخدام مجلسین تقدیم کند مقررات این قانون و اصلاحاتی که به تصویب کمیسیون‌های استخدام مجلسین می‌رسد تا تقدیم لایحه نهایی به مجلسین و تعیین تکلیف آن از طرف مجلسین لازم الاجرا است .

تبصره –دولت مکلف است در اجرای این ماده نسبت به ترمیم حقوق مستخدمین بازنشسته و وظیفه‌بگیرها و در متناسب ساختن آن با حقوق مستخدمین شاغل اقدام لازم به عمل آورد.

ماده ۱۵۰ – وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند بر اساس پست‌های سازمانی مصوب مستخدمین پیمانی و همچنین‌ کارکنانی را که برای انجام خدمت تمام وقت در مقابل دریافت دستمزد به‌کار گمارده شده‌اند و در تاریخ تصویب این اصلاحیه در خدمت دارند بنا به درخواست آنان با حفظ سابقه خدمت دولتی به رسمی تبدیل کنند.

گروه شغلی آنان بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل تعیین و پایه آن‌ها به ازا هر دو سال سابقه خدمت دولتی یک پایه تعیین خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۰۲)

تبصره- آیین‌نامه لازم برای اجرای این ماده و همچنین ترتیب انتقال کسور بازنشستگی مربوط به‌این گونه کارکنان از سایر صندوق‌های مربوط به‌صندوق بازنشستگی کشوری به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. (الحاقی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۰۲)

ماده ۱۵۱- خدمت تمام وقت در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و‌بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور خواهد شد.

احتساب سنوات تمام وقت بازخرید شده مستخدمین در دستگاه‌های موضوع این ماده به استثنای مستخدمین مشمول ماده (۱۲۰) این قانون که دولت در قبال سنوات خدمت آنان هیچ‌گونه تعهدی ندارد از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه مشروط بر این است که کلیه وجوه دریافتی مربوط به بازخرید سنوات مزبور را به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نمایند.

تبصره- مدت خدمت مستخدمین رسمی در مدارس غیر دولتی مشمول فرمان آموزش رایگان با رعایت ضوابطی که در آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین‌تکلیف وضع استخدامی کارکنان مدارس مذکور مصوب ۱۹ مرداد ماه ۱۳۵۶ پیش‌بینی شده است از لحاظ پایه و بازنشستگی جزو سابقه خدمت آنان ‌محسوب می‌شود.

قانون تمدید مهلت مقرر در ماده (۱۴۹) لایحه قانونی استخدام کشوری ۱۳۴۵ مصوب ۱۳۴۹/۰۲/۲۱

ماده واحده- مقررات مندرج در ماده (۱۴۹) قانون استخدام کشوری مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین از تاریخ انقضا به‌مدت سه‌سال دیگر‌ تمدید می‌شود.

تبصره‌- دولت مکلف است ظرف پنج‌سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی استخدام کشوری را با توجه به اصلاحاتی که در آن به عمل آمده است برای تصویب نهایی تقدیم مجلسین نماید.

لایحه قانونی بالا مشتمل بر یازده فصل و (۱۴۹) ماده و (۱۰۸) تبصره که به استناد ماده واحده مصوبه بیست و چهارم آذر‌ماه ۱۳۴۳ در تاریخ روز سه شنبه سی و یکم خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین رسیده است صحیح بوده و قابل اجرا می باشد.

رییس مجلس شورای ملی – رییس مجلس سنا

---

تازه های قوانین:

• قانون ملی توسعه هوش مصنوعی

• قانون حکمیت

• قانون تشکیل محاکم تجارت

• قانون محاکم تجارت

• قانون شهادت و امارات

• قانون تسریع محاکمات

• قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی