قانون دادرسی و کیفر ارتش (منسوخ)

ماده ۱- رسیدگی به بزه‌های منتسب به نظامیان بر طبق این قانون در دادگاه‌های اختصاصی نظامی به عمل می‌آید.

ماده ۲- اقسام دادگاه‌های نظامی که بر حسب مورد در مواقع مختلف تشکیل می‌شود به شرح پائین است:

۱- دیوان حرب عادی.

۲- دیوان تجدیدنظر.

۳- دادگاه انتظامی.

۴- دیوان حرب زمان جنگ.

۵- دیوان تجدیدنظر زمان جنگ.

۶- دیوان حرب در نقاطی که به حال حکومت نظامی می‌باشند.

۷- دیوان تجدیدنظر در نقاطی که به حال حکومت نظامی می‌باشند.

۸- دادگاه‌های انضباطی اردوها در مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

تبصره- ترتیب تشکیل دادگاه‌های نامبرده و وظائف آنان در مواد بعد مصرح است.

باب اول: وظایف و اختیارات دادستان ارتش

ماده ۳- دادستان ارتش در اداره دادرسی ارتش که در پایتخت تشکیل می‌شود انجام وظیفه می‌نماید.

ماده ۴- دادستان ارتش از لحاظ وظایف قضایی نماینده بزرگ ارتشتاران فرمانده بوده و به ترتیبی که در مواد آتی تشریح شده است انجام وظیفه‌ می‌نماید.

‌ماده ۵ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– دادستانی ارتش تشکیل می‌شود از دادستان ارتش و یک یا دو معاون و به تعداد مورد نیاز دادیار و بازپرس و معاون بازپرس و کارمندان دفتری.

‌ماده ۶ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– وظایف بازپرس و دادستان دادگاه‌های متشکل در اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی مستقر در پایتخت بر عهده دادستانی ارتش می‌باشد.

تبصره- کارمندان وزارت دادگستری که بدین ترتیب مامور خدمت در اداره دادرسی ارتش می‌شوند مادام که در این ماموریت هستند از حیث انجام‌ خدمت تابع مقررات وزارت جنگ و از حیث ترفیع و بازنشستگی تابع وزارت دادگستری می‌باشند ولی ترفیع آن‌ها با رعایت مدت قانونی برای استحقاق‌ ترفیع موکول به این است که کمیسیون مقدماتی ترفیع که طبق ماده ۱۳ قانون مصوب آبان ۱۳۱۲ همه‌ساله در وزارت دادگستری تشکیل می‌شود ‌استحقاق آن‌ها را برای ترفیع گواهی نموده و به دادگاه عالی انتظامی مربوطه پیشنهاد نماید و سایر شرایط مقرره برای ترفیع دادرس‌ها در مورد مامورین‌ نامبرده رعایت نخواهد شد.

ماده ۷- دادستان ارتش پس از حصول اطلاع از وقوع بزهی که تعقیب آن در حدود صلاحیت دادگاه‌های نظامی است هرگاه قرائن و امارات را برای‌ تعقیب بزه کافی تشخیص بدهد بلافاصله والا پس از رسیدگی و به دست آوردن قرائن و دلائل لازمه یکی از بازپرس‌ها را مامور رسیدگی می‌نماید.

تبصره- رعایت ماده (۱۳۸) این قانون در هر حال لازم است.

ماده ۸- بازپرس‌هائی که مامور رسیدگی می‌شوند برای کشف حقیقت هر نوع اقدامی را که لازم می‌دانند به عمل آورده و می‌توانند مستقیماً به اداره یا‌ قسمتی که شخص مظنون یا متهم در آنجا خدمت می‌نماید و یا ادارات و قسمت‌های دیگر مراجعه کرده و هر نوع برگ‌ها و دفاتر و اسنادی را که‌ میخواهند معاینه و قسمت‌های لازمه را استخراج نموده و هر قسم اطلاعی را که برای روشن شدن قضیه لازم باشد به دست بیاورند هرگاه اتفاقاً نوشتجات و مدارک و اطلاعاتی که از لحاظ کشف بزه مورد درخواست بازپرس است کلاً یا بعضاً مربوط به اسرار سیاسی یا نظامی باشد بایستی قبلاً‌ مراتب به استحضار مقامات مربوطه رسیده و پس از کسب اجازه اقدام شود.

ماده ۹- دادستان ارتش با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌تواند دستور بازداشت متهم را به منظور کشف بزه و جلوگیری از تبانی یا فرار یا‌ مخفی شدن او بدهد.

ماده ۱۰- دادستان ارتش در اموری که به دادستان‌های دیوان حرب یا به بازپرس‌ها یا سایر ضابطین نظامی رجوع می‌شود حق همه قسم نظارت و دادن‌ تعلیمات قانونی را برای تکمیل بازجوئی خواهد داشت و دادستان‌ها و بازپرس‌ها و سایر ضابطین نظامی مکلف به اجرای تعلیمات مزبور می‌باشند.

ماده ۱۱- دادستان ارتش حق دارد در مواردی که مقتضی بداند پرونده‌هائی را که در پایتخت و استان‌ها و شهرستان‌ها در جریان رسیدگی است مورد‌ بازرسی قرار دهد.

ماده ۱۲- هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است زیان مالی متوجه ارتش شده باشد دادستان ارتش و سایر‌ دادستان‌های نظامی گذشته از تعقیب موضوع از جنبه عمومی از جنبه خصوصی نیز در دادگاه سمت نمایندگی ارتش را دارا خواهند بود.

ماده ۱۳- دادستان ارتش و سایر دادستان‌ها لدی‌الاقتضاء دستور تامین برابر مالی را که متهم مظنون به حیف و میل نمودن آن است از ابتداء و یا در‌ ضمن رسیدگی به موضوع به بازپرس‌ها صادر می‌نماید.

ماده ۱۴- در غیبت دادستان ارتش و معاون او وظایف دادستانی را موقتاً یکی از دادستان‌های نظامی که از حیث درجه بالاتر است انجام خواهد داد‌ و در صورت تساوی درجه هر کدام که سابقه خدمت او در دادستانی بیشتر است مقدم خواهد بود.

ماده ۱۵- دادستان‌های نظامی در انجام وظایف محوله به نام دادستان ارتش اظهار عقیده می‌نمایند.

ماده ۱۶- در مواردی که دادستان‌های دیوان‌های حرب متشکل در واحدهای پایتخت و استان‌ها و شهرستان‌ها پس از صدور حکم از طرف دیوان حرب‌ در مورد حکمی که قانوناً قابل تجدیدنظر بوده است در ظرف مدت مقرره برای درخواست تجدیدنظر اظهار عقیده و اقدامی ننموده باشند دادستان‌ ارتش می‌تواند پس از ملاحظه پرونده چنانکه حکم را قابل تجدیدنظر تشخیص بدهد در ظرف مدتی که قانوناً برای تجدیدنظر مقرر می‌باشد از آن‌ حکم درخواست تجدیدنظر نماید.

تبصره- شروع مدت برای درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش از روز بعد از وصول حکم دیوان حرب به دادستان ارتش محسوب‌ می‌شود و ایام تعطیل ملحوظ نخواهد بود.

ماده ۱۷- در مورد پرونده‌های تعقیبی که محتاج به تکمیل بازجوئی در نقاط خارج از پایتخت باشد دادستان ارتش در صورت لزوم می‌تواند انجام و‌ تکمیل بازجوئی‌های لازمه را از دادستان یا بازپرس دیوان حرب ناحیه مربوطه بخواهد و دادستان یا بازپرسی که این درخواست از او شده مکلف است بر‌طبق دستور دادستان ارتش بازجوئی‌های لازمه را انجام داده و بدون اینکه از طرف خود اظهار عقیده نماید عیناً برای دادستان ارتش ارسال دارد.

ماده ۱۸- تمام رای‌های دیوان حرب متشکل در قسمت‌های پایتخت و استان‌ها و شهرستان‌ها بایستی برای موافقت و اظهار نظر به اداره دادرسی‌ ارتش فرستاده شود و اجراء آراء دادگاه‌های مذکور موکول به موافقت دادستان ارتش و درج در حکم وزارت جنگ است و در صورت عدم موافقت بر‌طبق ماده (۱۶) رفتار خواهد شد.

باب دوم: دادگاه‌های نظامی

فصل اول: دیوان‌های حرب عادی در نواحی نظامی

ماده ۱۹ (منسوخ ۱۳۳۵/۰۱/۱۶)– در هر ناحیه نظامی یک یا چند دادگاه بدوی نظامی مرکب از سه افسر (‌یک نفر رئیس و دو نفر کارمند) تشکیل می‌شود رتبه افسرانی که برای کارمندی دادگاه تعیین می‌کردند ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پائین‌تر باشد ولی رتبه رئیس دادگاه باید لااقل یک درجه بالاتر از‌ متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر به بالا که در این صورت ممکن است ریاست دادگاه با یک نفر افسر هم درجه باشد ضمناً در مرکز هر ناحیه نظامی یک دادگاه بدوی به طور دائم که رئیس آن اقلا سرهنگ و کارمندان یک نفر سرگرد و یک نفر سروان خواهند بود تشکیل خواهد شد.

ماده ۲۰- در هیچ مورد رتبه رئیس دیوان حرب عادی کمتر از سرگرد نخواهد بود.

ماده ۲۱- دادگاه‌های مشروحه در ماده ۲ بر طبق امر بزرگ ارتشتاران فرمانده تشکیل و مقر و حوزه صلاحیت آنان در همان امر مصرح خواهد شد.

ماده ۲۲- در معیت هر دیوان حرب عادی یک دادستان و یک بازپرس و یک منشی موجود است. در صورت اقتضاء ممکن است یک یا چند نفر‌ معاون برای دادستان و بازپرس و یک یا چند نفر به عنوان کمک منشی معین گردد.

ماده ۲۳- دادستان‌ها و معاونین آن‌ها در دیوان‌های حرب عادی همان وظایف صاحبه منصبان دادسرا را که در قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده‌است با رعایت مقررات این قانون عهده‌دار می‌باشند بازپرس‌ها و معاونین آنان مامور بازجوئی می‌باشند منشی‌ها و معاونین آن‌ها تحریرات و ثبت و‌ بایگانی برگ‌ها و اسناد دادگاه را عهده‌دار می‌باشند.

ماده ۲۴- روساء دادگاه‌ها و دادرس‌ها از بین افسران حاضر یا منتظر خدمت ناحیه نظامی مربوطه که صلاحیت این مقام را دارا می‌باشند انتخاب‌ می‌شوند و ممکن است در هر سال و در صورت تبدیل به قسمت دیگر در کمتر از این مدت نیز تغییر یابند تعیین روسای دادگاه‌ها و دادرس‌ها بر حسب‌ پیشنهاد فرمانده ناحیه نظامی مربوطه و تصویب مقام بزرگ ارتشتاران فرمانده به عمل می‌آید.

ماده ۲۵- دادستان‌ها و بازپرس‌ها و معاونین آن‌ها از بین افسران حاضر یا منتظر خدمت ناحیه نظامی مربوطه که صلاحیت داشته باشند انتخاب‌ می‌شوند ولی استثنائاً در صورتی که ضرورت ایجاب نماید ممکن است بر حسب تصویب مقام بزرگ ارتشتاران فرمانده غیر از این ترتیب معمول گردد. دادستان‌ها و بازپرس‌ها بر حسب پیشنهاد فرمانده ناحیه مربوطه و موافقت نظر دادستان ارتش از طرف مقام بزرگ ارتشتاران فرمانده تعیین می‌شوند.

ماده ۲۶- چنانچه امری پیش آید که نوعاً دادرسی آن طولانی باشد بر حسب اقتضای مورد ممکن است از طرف مقامی که امر به تشکیل دیوان‌ حرب داده است قبل از شروع به دادرسی مطابق درجاتی که برای کارمندی دیوان حرب لازم است یک یا دو نفر دادرس علی‌البدل هم تعیین گردد. انتخاب دادرس‌های اخیر با رعایت درجات مقرره در ماده ۱۹ بر حسب ارشدیت پس از دادرس‌های اصلی به عمل می‌آید و مطابق همان شرایط کارمندان‌ اصلی در جلسات دیوان حرب حضور بهم می‌رسانند ولی در مذاکرات جلسه حق شرکت ندارند مگر وقتی که به جای یکی از دادرس‌های اصلی غایب‌ معین شده باشند.

ماده ۲۷- در صورتی که متهم از سرهنگ به بالا باشد وظایف دادستان ممکن است به وسیله یک سرتیپ و وظایف بازپرس به وسیله یک سرهنگ‌ انجام شود و در هر حال رتبه دادستان و بازپرس نبایستی بیش از یک درجه از رتبه متهم کمتر باشد.

ماده ۲۸- برای دادرسی افسران اداری و مالی و فنی و پزشک و دام پزشک و دواساز و دندانساز یا هر شخص هم‌ردیف نظامی دیوان حرب بر‌حسب درجه متهم با رعایت مقررات ماده ۱۹ تشکیل می‌شود.

ماده ۲۹- هرگاه متهمینی که بایستی با هم دادرسی شوند از درجات و رتبه‌های مختلف باشند دیوان حرب با رعایت درجه یا رتبه متهمی که از همه‌ بالاتر است تشکیل می‌یابد.

ماده ۳۰- هرگاه درجه متهم در زمان تعقیب و دادرسی با درجه‌ای که در زمان ارتکاب بزه داشته تغییر یافته باشد دیوان حرب به اعتبار درجه‌ای که‌ متهم در حین تعقیب دارد تشکیل می‌شود.

ماده ۳۱- تشکیل دیوان‌های حربی که برای دادرسی اسراء جنگ مامور می‌شوند از حیث درجه کارمندان هیات حاکمه عیناً مثل دیوان‌های حربی‌ است که برای نظامیان ایرانی تشکیل می‌شود.

ماده ۳۲- چنانچه در موارد منظوره در قوانین چه به عنوان بزهکار اصلی و چه به عنوان معاونت در بزه شخصی را باید به دادگاه جلب کنند که نه‌ نظامی و نه هم‌ردیف نظامی باشد دادگاه مطابق مقررات مواد (۱۹ و ۲۰) تشکیل خواهد گردید مگر اینکه درجه یک نفر نظامی یا خدمت‌گزار ارتش متهم‌ به شرکت یا معاونت بزه تغییر دادرس‌ها را ایجاب نماید.

ماده ۳۳- در مواقعی که برای رئیس یا یکی از دادرس‌ها مانعی برای حضور در جلسه دادگاه پیش آید فرمانده ناحیه نظامی می‌تواند افسر دیگری را‌ موقتاً به جای او تعیین نماید همچنین اگر برای دادستان و بازپرس‌ها و معاونین آن‌ها یا منشی‌ها نیز مانعی پیش آید فرمانده ناحیه نظامی موقتاً عوض آن‌ها را‌ معین می‌نماید.

ماده ۳۴- چنانچه در یک ناحیه نظامی عده امراء یا افسران ارشد برای تکمیل کارمندان دیوان حرب غیر کافی باشد بر حسب تصویب بزرگ‌ ارتشتاران فرمانده از بین امراء یا افسران ارشدی که در نزدیکترین ناحیه نظامی ماموریت دارند عده لازمه تعیین و به ناحیه مربوطه اعزام می‌گردند.

ماده ۳۵- اشخاصی که به سمت کارمندی در دادگاه‌های نظامی تعیین می‌شوند باید تبعه ایران بوده و لااقل بیست و پنج سال تمام داشته باشند.

ماده ۳۶- اقرباء نسبی و سببی تا درجه سوم نمی‌توانند به کارمندی یک دادگاه نظامی منصوب و یا وظایف دادستانی یا بازجوئی یا منشی‌گری همان‌ دادگاه را عهده‌دار شوند.

ماده ۳۷- اشخاص مشروحه پائین نمی‌توانند به سمت ریاست یا کارمندی دادگاه انتخاب و یا وظیفه دادستان و بازپرسی را عهده‌دار شوند.

۱- اقرباء نسبی یا سببی متهم تا درجه سوم.

۲- کسی که شاکی بوده یا حکم تعقیب قضیه را داده یا در موضوع اتهام مربوطه گواهی داده است.

۳- کسی که با متهم به عنوان شاکی یا خواهان خصوصی قبلاً دادرسی کیفری داشته و از تاریخ آن دادرسی تا تاریخ دادرسی مطروحه پنج سال‌ نگذشته باشد.

۴- کسی که در موضوع اتهام به نحوی از انحاء سابقاً رسیدگی و اظهار عقیده بر بزهکار بودن یا نبودن کرده باشد.

۵- کسی که سابقه محکومیت کیفری در یکی از دادگاه‌ها داشته باشد و یا به اتهام ارتکاب بزهی خود تحت تعقیب باشد.

۶- افسرانی که تحت اوامر متهم در زمان ارتکاب بزه منتسبه انجام وظیفه نموده‌اند.

فصل دوم: دیوان تجدیدنظر

ماده ۳۸- در هر واحدی که دارای دیوان حرب عادی است یک دیوان تجدیدنظر نیز تشکیل می‌شود.

ماده ۳۹ (منسوخ ۱۳۳۵/۰۱/۱۶)– دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی به احکام صادره از دادگاه بدوی مرکب از یک رئیس و چهار نفر کارمند است که بر طبق امر بزرگ ارتشتاران فرمانده تعیین می‌شوند و در معیت هر دادگاه یک دادستان و بقدر کافی دادیار و کارمند دفتری خواهند بود.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۳۵/۰۱/۱۶)– تعداد کارمندان دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر نظامی در زمان جنگ نیز به تعداد کارمندان مصرح در این قانون خواهد بود.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۳۵/۰۱/۱۶)– وزارت جنگ در صورت امکان رئیس و اعضای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر را از افسرانی که دارای تحصیل در رشته حقوق باشند انتخاب‌ می‌نماید.

ماده ۴۰- دادستان دیوان تجدیدنظر از بین افسران حاضر یا منتظر خدمت انتخاب و با تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده منصوب می‌شود.

ماده ۴۱- رتبه افسرانی که برای کارمندی دیوان تجدیدنظر تعیین می‌گردند ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پائین‌تر باشد ولی رتبه‌ رئیس دیوان تجدیدنظر باید لااقل یک درجه بالاتر از درجه متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر به بالا که در این صورت ریاست دیوان تجدیدنظر‌ ممکن است با یک نفر سرلشگر باشد.

تبصره- در هیچ موردی رتبه رئیس دیوان تجدیدنظر کمتر از سرهنگ و رتبه کارمندان آن کمتر از سروان نخواهد بود.

ماده ۴۲- درجه رئیس و کارمندان دیوان تجدیدنظر نباید از درجه رئیس و کارمندان دیوان حربی که حکم بدوی را صادر نموده است کمتر باشد.

تبصره-‌ در مواردی که برای کارمندی دیوان تجدیدنظر در بین افسران کسی پیدا نشود که حائز شرط مندرج در ماده بالا باشد ممکن است استثنائاً درجه کارمندان دیوان تجدیدنظر مساوی با یک درجه کمتر از درجه کارمندان دادگاه بدوی باشد.

ماده ۴۳- اشخاصی که به سمت کارمندی دیوان تجدیدنظر معین می‌شوند باید تبعه ایران بوده و لااقل سی سال تمام داشته باشند.

ماده ۴۴- مقررات مواد ۳۶ و ۳۷ این قانون در مورد کارمندان دیوان تجدیدنظر لازم‌الرعایه است.

ماده ۴۵- هرگاه مقتضیات ایجاب نماید ممکن است احکام دیوان‌های حرب خارج از پایتخت به جای اینکه به دیوان تجدیدنظر متشکل در واحد‌ مربوطه مراجعه شود به دیوان تجدیدنظر متشکل از اداره دادرسی ارتش احاله گردد.

فصل سوم: دادگاه‌های انتظامی

ماده ۴۶- در هر واحدی علاوه بر دیوان حرب عادی و دیوان تجدیدنظر یک یا چند دادگاه انتظامی نیز تشکیل می‌شود.

ماده ۴۷- دادگاه انتظامی مرکب از سه نفر است (‌یک رئیس و دو کارمند) که از طرف فرمانده مربوطه از بین افسران حاضر خدمت انتخاب و تعیین‌ می‌شوند.

ماده ۴۸- رتبه افسرانی که برای کارمندی دادگاه انتظامی تعیین می‌شوند ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پائین‌تر باشد ولی رتبه‌ رئیس دادگاه باید لااقل یک درجه بالاتر از متهم باشد.

ماده ۴۹- در هیچ مورد رتبه رئیس دادگاه انتظامی کمتر از سروان نخواهد بود.

ماده ۵۰- در معیت دادگاه انتظامی یک دادستان و یک منشی موجود است و وظایف بازجوئی را خود دادستان انجام می‌دهد. وظایف منشی را‌ نیز ممکن است یکی از کارمندان دادگاه به تعیین رئیس انجام دهد.

ماده ۵۱- دادستان دادگاه انتظامی از طرف فرمانده واحد مربوطه از بین افسران حاضر خدمت انتخاب می‌شود.

ماده ۵۲- برای تعقیب در دادگاه انتظامی هرگاه متهم از سرگرد به بالا باشد مفاد ماده ۱۳۸ این قانون بایستی رعایت شود.

ماده ۵۳- رسیدگی به بزه‌های مشروح پائین از خصایص دادگاه انتظامی بوده و به دیوان حرب ارجاع نمی‌شود:

۱- بزه‌های اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی و کلاهبرداری که دفعتاً ارتکاب شده و مبلغ آن از یک هزار ریال به پائین باشد و یا به دفعات واقع شده و مجموع آن یک هزار ریال یا کمتر باشد.

۲- بزه‌های ارتشاء که دفعتاً ارتکاب شده و مبلغ آن از پانصد ریال به پائین باشد و یا به دفعات واقع شده و مجموع آن پانصد ریال یا کمتر باشد.

۳- اخاذی‌هائی‌ که خواه به مناسبت انجام وظیفه و خواه به طریق دیگر نقداً و یا به وسیله سند به نحو اجبار و اکراه دفعتاً یا به دفعات از طرف‌ مامورین نظامی یا هم‌ردیفان آن‌ها می‌شود مشروط بر اینکه جمعاً از پانصد ریال تجاوز ننماید.

۴- در مورد بزه‌های مشروح در مواد ۳۷۶ و ۳۷۷ و ۳۷۸ و ۳۷۹ این قانون راجع به فروش و حیف و میل نمودن و رهن گذاشتن و مخفی نمودن‌ اشیاء و البسه نظامی (‌غیر از اسلحه و مهمات) مشروط بر اینکه مجموع بهاء اشیائی که به این ترتیب مورد تصرف غیر قانونی و سوء استفاده واقع شده‌است (‌به نرخ عادله حین ارتکاب) از یکصد ریال تجاوز ننماید.

ماده ۵۴- در صورتی که دادگاه انتظامی بزه منتسب را ثابت بداند متهم را برد عین یا بهای مالی که به یکی از طرق و عناوین مذکور در ماده قبل‌ مورد سوء استفاده واقع شده است و پرداخت دو مقابل آن به نفع خزانه ارتش و حبس عادی از یک تا شش ماه محکوم می‌نماید و این محکومیت‌ مستلزم دو سال تاخیر در ترفیع درجه نیز خواهد بود.

تبصره- چنانچه چند نفر مرتکب بزه شناخته شوند و به علت عدم امکان استرداد عین مال بهای آن باید گرفته شود مرتکبین متضامناً مسئول پرداخت‌ آن خواهند بود.

ماده ۵۵- رای‌های دادگاه انتظامی که در حدود ماده قبل صادر می‌شود قطعی بوده و قابل تجدیدنظر نیست و هرگاه راجع به افراد و درجه‌داران یا‌ استواران و هم‌ردیفان آن‌ها باشد با تصویب فرمانده مربوط فوراً به موقع اجرا گذاشته می‌شود و چنانچه راجع به افسران باشد پس از تصویب وزارت‌ جنگ به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده ۵۶- برای رسیدگی به بزه‌های مامورین ادارات تابعه وزارت جنگ و ادارات مستقل ارتش که در حدود صلاحیت دادگاه انتظامی می‌باشد. دادگاه‌ انتظامی در مرکز در اداره دادرسی ارتش تشکیل خواهد شد و در مورد واحدهای امنیه دادگاه انتظامی صلاحیت دار داد‌گاهی است که در ناحیه نظامی‌ مربوطه تشکیل می‌شود.

ماده ۵۷- هرگاه بین دادگاه‌های انتظامی و دیوان‌های حرب اختلاف عقیده حاصل شود پرونده امر از طرف دادستان برای حل اختلاف به دیوان‌ تجدیدنظر ارجاع و مطابق رای دیوان تجدیدنظر رفتار خواهد شد.

فصل چهارم: دیوان‌های حرب زمان جنگ

ماده ۵۸- وقتی که یک یا چند لشگر یا واحدهای چندین لشگر تواماً مامور عملیات جنگی شوند اعم از اینکه در داخله یا خارج از کشور باشد بنابر‌ امر بزرگ ارتشتاران فرمانده در هر قرارگاه عمده یک یا چند دیوان حرب تشکیل می‌شود در صورت لزوم ممکن است در قرارگاه هر قسمت مستقلی که لااقل در حدود یک گردان بوده و مامور عملیات مجزایی می‌باشد نیز یک دیوان حرب تشکیل شود.

ماده ۵۹- دیوان‌های حرب مذکور در ماده قبل مرکب از پنج نفر افسر (‌یک نفر رئیس و چهار نفر کارمند) خواهد بود و رتبه افسرانی که برای کارمندی‌ دیوان حرب تعیین می‌گردند ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پائین‌تر باشد ولی رتبه رئیس دیوان حرب باید لااقل یک درجه بالاتر از‌ متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر به بالا که در این صورت ممکن است ریاست دیوان حرب با یک نفر سرلشگر باشد.

تبصره- در صورتی که عده افسر برای تشکیل دیوان حرب زمان جنگ کافی نباشد ممکن است دادگاه از یک نفر رئیس و دو نفر کارمند تشکیل‌ گردد.

ماده ۶۰- در هیچ مورد رتبه رئیس دیوان حرب زمان جنگ کمتر از سرگرد نخواهد بود ولی هرگاه دیوان حرب زمان جنگ در قرارگاه گردان تشکیل‌ شود ممکن است رئیس آن سروان باشد.

ماده ۶۱- در معیت هر دیوان حرب زمان جنگ یک دادستان و یک منشی موجود بوده و دادستان در آن واحد وظایف خود و وظایف بازپرس را‌ انجام می‌دهد. در صورت لزوم ممکن است یک یا چند نفر معاون برای دادستان و یک یا چند نفر کمک منشی نیز تعیین گردد.

ماده ۶۲- مقررات مواد ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ این قانون در مورد دیوان‌های حربی که به ترتیب مذکور تشکیل شده است مجری می‌باشد.

ماده ۶۳- چنانچه در موارد منظوره در قوانین شخصی را باید به دیوان حرب جلب کنند که نه نظامی و نه هم‌ردیف نظامی باشد دیوان حرب زمان‌ جنگ مطابق مقررات قسمت اخیر ماده ۱۹ تشکیل خواهد گردید مگر اینکه درجه یا رتبه یک نفر نظامی یا خدمتگزار ارتش متهم به شرکت یا معاونت‌ بزه تغییر دادرس‌ها را ایجاب نماید.

ماده ۶۴- انتصاب و تغییر روسا و کارمندان دیوان‌های حرب در موقع عملیات جنگی به ترتیب زیر به عمل می‌آید:

– در قسمت‌های مستقل از طرف فرمانده قسمت مستقل.

– در قرارگاه کل از طرف فرمانده کل اردو

ماده ۶۵- هرگاه تشکیل دیوان حرب زمان جنگ به علت عدم کفایت عده افسران ممکن نباشد متهم از قسمت‌های مستقل به قرارگاه کل اردو اعزام‌ می‌شود و چنانچه در قرارگاه کل نیز همین اشکال پیش بیاید متهم را به پایتخت اعزام می‌نمایند تا در پایتخت مطابق مقررات دیوان حرب زمان جنگ‌ دادرسی شود.

ماده ۶۶- مقررات مواد ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ این قانون در مورد دیوان‌های حرب زمان جنگ مجری است.

فصل پنجم: دیوان تجدیدنظر زمان جنگ

ماده ۶۷- در زمان جنگ در قرارگاه کل اردو یک دیوان تجدیدنظر تشکیل می‌شود.

ماده ۶۸- کارمندان دیوان تجدیدنظر از بین افسران اردو و بنا به پیشنهاد فرمانده کل اردو از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده تعیین می‌شود.

ماده ۶۹- مقررات مواد ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ این قانون در مورد دیوان‌های تجدیدنظر زمان جنگ نیز مجری است.

ماده ۷۰- دیوان تجدیدنظر زمان جنگ مرکب از یک رئیس و شش کارمند است و نیز برای دیوان تجدیدنظر زمان جنگ یک دادستان از بین‌ افسران ارشد و یک منشی از بین افسران جزء تعیین می‌شود در صورت لزوم برای دادستان دیوان تجدیدنظر زمان جنگ یک نفر معاون و یک نفر منشی‌ نیز تعیین می‌گردد.

ماده ۷۱- دادستان دیوان تجدیدنظر زمان جنگ بنا به پیشنهاد فرمانده کل اردو از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده منصوب می‌شود.

ماده ۷۲- رتبه افسرانی که برای کارمندی دیوان تجدیدنظر زمان جنگ تعیین می‌شود ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پائین‌تر باشد‌ ولی رتبه رئیس دیوان تجدیدنظر باید لااقل یک درجه بالاتر از درجه متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر به بالا که در این صورت ریاست دیوان‌ تجدیدنظر ممکن است با یک نفر سرلشگر باشد.

ماده ۷۳- رتبه رئیس و کارمندان دیوان تجدیدنظر زمان جنگ نباید از رتبه رئیس و کارمندان دیوان حربی که حکم بدوی را صادر نموده است کمتر‌ باشد.

ماده ۷۴- در هیچ موردی رتبه رئیس دیوان تجدیدنظر زمان جنگ کمتر از سرهنگ نخواهد بود.

ماده ۷۵- چنانچه در قرارگاه کل اردو که دیوان تجدیدنظر زمان جنگ تشکیل می‌شود عده افسران از حیث درجه مقرره برای تشکیل دیوان تجدید‌نظر کافی نبوده و مورد هم از موارد فوری و ضروری باشد ممکن است عده کارمندان دیوان تجدیدنظر به پنج نفر (‌یک نفر رئیس و چهار نفر کارمند)‌تقلیل یابد.

همچنین وظیفه دادستان دیوان تجدیدنظر را در این قبیل مواقع ممکن است یک نفر سروان انجام دهد.

ماده ۷۶- وقتی که واحدها یا قسمت‌های بزرگ چه در داخل و چه در خارج از کشور مامور عملیات جنگی می‌شوند تا موقعی که در واحدهای‌ نامبرده دیوان‌های حرب و دیوان تجدیدنظر زمان جنگ مطابق مقررات مواد بالا تشکیل نشده است دیوان‌های حرب عادی و دیوان تجدیدنظر عادی که‌ از سابق در نواحی نظامی مربوطه و مرکز تشکیل گردیده است به تمام اموری که در حدود صلاحیت دیوان‌های حرب زمان جنگ است می‌تواند رسیدگی‌ نماید.

ماده ۷۷- در زمان جنگ در صورت لزوم یک یا چند دیوان حرب زمان جنگ بر طبق مقررات مذکور در فصل چهارم و یک دیوان تجدیدنظر زمان‌ جنگ بر طبق مقررات مذکور در فصل پنجم این باب در پایتخت نیز تشکیل خواهد شد.

فصل ششم: دیوان‌های حرب در نقاطی که به حال حکومت نظامی می‌باشد

ماده ۷۸- در نقاطی که مطابق ماده ۱۱۱ به حال حکومت نظامی می‌باشند دیوان‌های حرب عادی نواحی مربوطه علاوه بر وظایف عادی خود به‌ جنحه و جنایاتی‌ که مطابق این قانون و قوانین حکومت نظامی داخل در صلاحیت آن‌ها می‌شود رسیدگی می‌نمایند.

ماده ۷۹- مقررات مواد ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۵۷ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۳ این قانون در دیوان‌های حرب نامبرده لازم‌الرعایه‌ است.

فصل هفتم: دیوان تجدیدنظر در نقاطی که به حال حکومت نظامی می‌باشد.

ماده ۸۰- وقتی که در یک یا چند شهرستان یا استان حکومت نظامی اعلام شده و وجود دیوان تجدیدنظر لازم شود بنا به پیشنهاد فرمانده مربوطه‌و تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده یک دیوان تجدیدنظر تشکیل می‌شود.

ماده ۸۱- مقررات مواد ۳۹ و ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ این قانون در مورد دیوان‌های تجدیدنظر مذکور در ماده قبل مجری خواهد بود.

ماده ۸۲- در نقاطی که حکومت نظامی اعلام شده است هرگاه عده افسران از حیث درجه مقرره برای تشکیل دیوان تجدیدنظر کافی نبوده و مورد‌هم از موارد فوری و ضروری باشد ممکن است عده کارمندان دیوان تجدیدنظر به پنج نفر (‌یک نفر رئیس و چهار نفر کارمند) تقلیل یابد.

باب دوم: دادگاه‌های انضباطی اردوها

ماده ۸۳- دادگاه انضباطی اردوها تشکیل می‌شود از یک نفر ضابط نظامی که در معیت او یک نفر منشی نیز انجام وظیفه می‌نماید.

تبصره- منشی دادگاه انضباطی از بین گروهبانان بنا به انتخاب ضابط نظامی مربوطه تعیین می‌شود.

ماده ۸۴- در اردوکشی‌های جنگی ضابطین نظامی علاوه بر وظایفی که مطابق آیین‌نامه‌های مربوطه بر عهده آنان می‌باشد در حدود مقررات این‌ قانون به دعاوی و شکایات رسیدگی می‌نمایند.

ماده ۸۵- برای اجراء مقررات ماده قبل بنا به تشخیص فرماندهی اردو از افسران صلاحیت دار تعیین و منصوب می‌شوند.

ماده ۸۶- حوزه صلاحیت دادگاه‌های انضباطی عبارت از تمام مناطقی است که تحت اشغال قسمت‌های ارتش می‌باشد و همچنین در جناحین و‌ عقب اردو ضابطین نظامی بر طبق تشخیص فرماندهی اردو به دعاوی که در صلاحیت آنان بوده و حدود آن در این قانون تعیین شده است رسیدگی‌ می‌نمایند.

کتاب دوم: در صلاحیت دادگاه‌های نظامی

کلیات

ماده ۸۷- دادگاه‌های نظامی فقط به جنبه عمومی بزه‌ها رسیدگی می‌نمایند مگر در مواردی که قانون صریحاً استثناء کرده باشد. مع‌هذا دادگاه‌های‌ نامبرده باید در ضمن حکمی که راجع به بزه صادر می‌کنند یا پس از آن نسبت به اشیائی که دلائل بزه بوده و اشیائی که از بزه تحصیل شده یا در حین‌ ارتکاب استعمال و یا برای استعمال معین شده حکم مخصوص صادر و معین نمایند که اشیاء مذکور باید بصاحبانش رد یا ضبط و یا معدوم شود.

ماده ۸۸- دعاوی خصوصی در دادگاه‌های دادگستری رسیدگی می‌شود و تا موقعیکه نسبت به جنبه عمومی قضیه حکم قطعی صادر نشده است‌ جریان دعوی خصوصی معلق خواهد ماند اعم از اینکه دعوی عمومی قبل از دعوی خصوصی اقامه شده باشد یا در اثناء رسیدگی به آن.

ماده ۸۹- متضررین از بزه که خواهان خصوصی محسوب می‌شوند می‌توانند رونوشت گواهی شده از احکام صادره قطعی دادگاه‌های نظامی‌ درخواست نمایند و دادگاهی که حکم را داده مکلف به دادن رونوشت گواهی شده حکم صادره می‌باشد.

باب اول: صلاحیت دیوان‌های حرب

فصل اول: صلاحیت دیوان‌های حرب عادی

ماده ۹۰- هر شخصی که خواه مطابق قانون نظام وظیفه یا به نحو دیگر در خدمت زیر پرچم ارتش زمینی یا دریائی یا هوایی یا امنیه باشد مطابق‌ تشخیصات مقرره در مواد پائین تابع دیوان‌های حرب عادی است.

ماده ۹۱- اشخاص مشروحه پائین راجع به کلیه جنایات و جنحه‌ها غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است تابع دیوان‌های حرب عادی‌ می‌باشند.

افسران و درجه‌داران و افراد صنوف مختلفه اعم از صف یا خارج صف و شاگردان آموزشگاه‌های نظامی و هم‌ردیفان نظامی و خدمتگزارانی که به موجب احکام و یا قوانین سازمانی در ارتش زمینی یا دریائی یا هوایی و یا امنیه خدمت می‌نمایند مادامی که اشخاص فوق در سر خدمت هستند یا‌ اسامی آنان در دفاتر آمار جزو خدمتگزاران حاضر ثبت بوده و یا به خدمت مخصوص مامور شده باشند.

تبصره- اسراء جنگی نیز تابع دادگاه‌های نظامی می‌باشند.

ماده ۹۲- افسران و هم‌ردیفان نظامی که در حال انتظار خدمت یا در مرخصی هستند و یا وظیفه موقتی دریافت می‌دارند و همچنین درجه‌داران و‌ افرادی که وظیفه موقتی دریافت می‌دارند یا در حال مرخصی هستند و قراردادی‌ها اعم از اینکه در خدمت یا در حال مرخصی باشند از حیث صلاحیت‌ تابع دادگاه‌های نظامی می‌باشند.

ماده ۹۳- افسران و درجه‌داران و هم‌ردیفان و افراد بازنشسته در مورد اتهام به جنحه و جنایت در دادگاه‌های عمومی دادرسی می‌شوند مگر اینکه‌ کشف شود که بزه آنان در زمانی واقع شده که در سر خدمت نظامی بوده‌اند یا اینکه خدمتی موقتاً از طرف ارتش به آن‌ها ارجاع شده باشد که در آن صورت‌ تابع دادگاه‌های نظامی می‌باشند.

ماده ۹۴- هر کس اعم از نظامی یا غیر نظامی که متهم به ارتکاب یا شرکت یا معاونت در ارتکاب جنایات منظوره در مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۱۴ و ۳۱۶ و ۳۱۷ و ۳۳۱ و ۳۶۷ و ۳۶۸ الی ۳۷۴ و ۳۷۹ و ۳۸۶ و ۳۸۷ و ۳۸۸ و ۳۸۹ و ۳۹۰ و ۴۰۸ الی ۴۱۱ این قانون باشد در دادگاه‌های‌ نظامی دادرسی خواهد شد.

ماده ۹۵- علاوه بر موارد فوق تعقیب کیفری مامورین شهربانی و مامورین اداره آمار و ثبت احوال در مورد اختلاس و ارتشاء و بزه‌هائی که مامورین‌ اداره آمار و ثبت احوال راجع به امور آمار و ثبت احوال مرتکب می‌شوند در دادگاه‌های نظامی به عمل آمده و در مقام تعیین کیفر مطابق قانون کیفر‌ عمومی و سایر قوانین مربوطه درباره آن‌ها رفتار خواهد شد.

تبصره- در مورد این ماده هرگاه مال موضوع اختلاس پانصد ریال یا کمتر و مال موضوع ارتشاء دویست ریال یا کمتر باشد دادرسی متهم بر حسب‌ مورد در دادگاه اداره شهربانی یا اداره آمار و ثبت احوال (‌با رعایت بند ۴ قانون متمم قانون دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب ۳۰ آبان ۱۳۰۸) به عمل‌ خواهد آمد.

ماده ۹۶- رسیدگی به تخلفات انضباطی مامورین شهربانی تابع مقررات ارتش بوده و خود روساء شهربانی به طوری که در ماده ۴۱۹ این قانون مقرر‌ شده است کیفرهای متخلفین را تعیین خواهند نمود.

ماده ۹۷- هرگاه کسی متهم به اتهاماتی باشد که بعضی از آن‌ها در صلاحیت دادگاه انتظامی و بعضی دیگر در صلاحیت دیوان حرب باشد به تمام آن‌ اتهامات در دیوان حرب رسیدگی خواهد شد.

ماده ۹۸- هر کس به اتهام دو بزه مورد تعقیب واقع شود که یکی از آن‌ها در حدود صلاحیت دادگاه‌های نظامی و دیگری در حدود صلاحیت‌ دادگاه‌های دادگستری باشد متهم بدواً به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین بزه را دارد جلب می‌گردد و بعد از آن برای بزه دومی به دادگاه دیگر‌ فرستاده می‌شود در صورتی که در هر دو دادگاه محکوم شود فقط کیفری که شدیدتر است درباره او اجرا می‌شود و در صورتی که هر دو بزه از حیث کیفر‌ مساوی باشد متهم بدواً راجع به امری که در حدود صلاحیت دادگاه نظامی است دادرسی می‌شود.

ماده ۹۹- در مورد ماده قبل هرگاه رسیدگی به موضوع بزهی که در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است نظر به اوضاع و احوال و کیفیت ارتکاب عمل‌ ملازمه با رسیدگی بزه دیگر که در حدود صلاحیت دادگاه‌های عمومی است داشته باشد رسیدگی به کلیه بزه‌های متهم در دادگاه‌های نظامی به عمل‌ خواهد آمد.

ماده ۱۰۰- متهم از لحاظ صلاحیت محلی در دیوان حربی دادرسی می‌شود که بزه در حوزه آن ارتکاب یافته است.

‌و هرگاه مرتکبین چندین بزه در محل‌های مختلف و از درجات مختلف شده باشد در دیوان حربی دادرسی خواهد شد که مهمترین بزه‌ها در حوزه آن‌ وقوع یافته است و چنانچه متهم مرتکب بزه‌هائی از یک درجه و در نقاط مختلف شده باشد در دیوان حربی دادرسی خواهد شد که در حوزه آن دستگیر‌ شده است صلاحیت محلی دادستان‌ها و بازپرس‌ها نیز بر طبق مقررات همین ماده خواهد بود و بازپرس صلاحیت دار می‌تواند دستور بازجوئی‌های لازمه را‌به بازپرس‌های حوزه‌های دیگر بدهد.

ماده ۱۰۱- هرگاه مقتضیات امر ترتیب دیگری را بر خلاف ماده قبل ایجاب نماید بنا بر پیشنهاد دادستان ارتش و تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده‌ رسیدگی موضوع به حوزه دیگری احاله می‌شود.

ماده ۱۰۲- دادرسی راهزنان مسلح که تعقیب و دادرسی آن‌ها مطابق قانون در صلاحیت دادگاه‌های نظامی می‌باشد ممکن است بر حسب امر بزرگ‌ ارتشتاران فرمانده در دیوان‌های حرب عادی با همان قواعد و تشریفات مربوطه به دیوان‌های حرب زمان جنگ اجراء گردد.

فصل دوم: صلاحیت دیوان‌های حرب زمان جنگ

ماده ۱۰۳- در طی عملیات جنگی اشخاص مشروحه پائین برای هر قسم جنحه و جنایت تابع دیوان‌های حرب زمان جنگ می‌باشند:

۱- کسانی که از حیث صلاحیت تابع دیوان‌های حرب زمان صلح می‌باشند.

۲- رانندگان وسائل نقلیه و قاطرچیان و ساربانان و کسبه و قهوه‌چیان و رختشویان و نوکرها و سایر اشخاصی که بر حسب اجازه در معیت اردو حرکت‌ می‌کنند.

ماده ۱۰۴- چنانچه قسمتی از خاک دشمن تحت اشغال ارتش شاهنشاهی ایران باشد کلیه اشخاصی که در اراضی اشغال شده به ارتکاب یا شرکت‌ یا معاونت در ارتکاب یکی از بزه‌های منظوره در باب دوم از کتاب چهارم این قانون متهم شوند تابع دیوان‌های حرب زمان جنگ می‌باشند.

ماده ۱۰۵- کلیه اشخاص اعم از اتباع داخله یا خارجه که متهم به ارتکاب جنحه یا جنایات منظوره در ماده قبل شوند هنگامی که اردو در داخل‌ کشور در مقابل دشمن باشد تابع دیوان‌های حرب زمان جنگ می‌باشند.

ماده ۱۰۶- دادرسی نظامیان تا درجه سروانی و هم‌ردیفان آن‌ها در دیوان حرب تیپ یا قسمت مربوطه به عمل می‌آید.

ماده ۱۰۷- دادرسی اشخاص مشروحه پائین در دیوان حرب قرارگاه لشگر به عمل می‌آید:

۱- نظامیان منتسب به قرارگاه مذکور تا درجه سرهنگی و اشخاص هم‌ردیف آن‌ها که جزو قرارگاه نامبرده می‌باشند.

۲- سرگردها یا سرهنگ دوم‌ها و سرهنگ‌ها و هم‌ردیفان آن‌ها که جزو لشگر می‌باشند.

ماده ۱۰۸- دادرسی اشخاص نامبرده پائین در دیوان حرب قرارگاه واحدهای مافوق لشگر به عمل می‌آید:

۱- نظامیان و اشخاصی که منتسب به قرارگاه واحدهای مذکور می‌باشند.

۲- نظامیان و هم‌ردیفان آن‌ها که جزو هیچ یک از لشکرهای تابعه نمی‌باشند.

تبصره- در صورت اقتضا ممکن است دادرسی امرا و سایر نظامیان و هم‌ردیفان آن‌ها به موجب امر بزرگ ارتشتاران فرمانده بر طبق ماده ۷۷ این‌ قانون به دیوان حرب زمان جنگ متشکل در پایتخت احاله شود.

ماده ۱۰۹- هر کس که نه نظامی است و نه هم‌ردیف نظامی و باید در دیوان حرب زمان جنگ دادرسی گردد به دیوان حربی جلب می‌شود که به محل وقوع بزه یا محلی که متهم دستگیر شده است نزدیک‌تر باشد.

فصل سوم: صلاحیت دیوان‌های حرب در نقاطی که به حال حکومت نظامی می‌باشند

ماده ۱۱۰- دیوان‌های حربی که حوزه صلاحیت آن‌ها شامل نقاطی می‌باشد که به حال حکومت نظامی هستند به تمام جنحه و جنایاتی که مرتکبین‌ آن‌ها مطابق مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ تابع دیوان‌های حرب زمان جنگ می‌باشند رسیدگی می‌نمایند.

ماده ۱۱۱- در مناطقی که بر حسب فرمان صادره از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده حکومت نظامی اعلام شده باشد (‌رجوع به ماده ۷۸) قواعد‌ صلاحیتی که برای دیوان‌های حرب زمان جنگ مقرر گردیده است نیز مرعی و مجری خواهد بود.

باب دوم: صلاحیت دیوان تجدیدنظر

ماده ۱۱۲- دیوان تجدیدنظر به اعتراضاتی که از طرفین دعوی راجع به احکام صادره دیوان‌های حرب می‌شود ماهیتاً رسیدگی می‌نماید.

ماده ۱۱۳- رسیدگی به اعتراضاتی که در خلال جریان دادرسی نسبت به قرارهای صادره دیوان‌های حرب راجع به حصول مرور زمان یا عدم‌ صلاحیت یا تامین خواسته (‌مدعی‌به) می‌شود نیز مستقلاً در دیوان تجدیدنظر به عمل می‌آید.

ماده ۱۱۴- حق محکومین در درخواست تجدیدنظر راجع به احکام صادره از طرف دیوان‌های حرب زمان جنگ ممکن است مطابق امر صادره از‌طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده برای مدت معینی سلب شود فرمانده عالی یک شهرستان یا مکانی که به حال حکومت نظامی یا در محاصره می‌باشد نیز‌ همیشه اختیار خواهد داشت که حق تجدیدنظر را از محکومین موقتاً سلب نماید. در کلیه مواردی که این تصمیم اتخاذ می‌شود تصمیم مذکور باید به وسیله احکام به اطلاع عده‌ها و عنداللزوم از طریق آگهی به استحضار عموم اهالی برسد این تصمیم فقط شامل اشخاصی خواهد بود که پس از نشر‌ آگهی مرتکب جنحه یا جنایاتی بشوند.

محکومیت به اعدام یا هر کیفر جنائی به موقع اجراء گذارده نمی‌شود مگر به موجب حکم ممضای فرماندهی که امر به تعقیب و دادرسی داده است یا‌ قائم‌مقام او.

باب سوم: صلاحیت دادگاه‌ها در موقعی که بزهکار شریک یا معاون داشته باشد

ماده ۱۱۵- در صورتی که بزه به شرکت یا معاونت اشخاص متعددی واقع شود که بعضی تابع دادگاه‌های نظامی و بعضی تابع دادگاه‌های عمومی‌ باشند در موارد مشروحه پائین تمام متهمین بدون استثناء به دادگاه‌های نظامی جلب می‌شوند:

۱- وقتی که تمام متهمین در حین تعقیب بزه تابع دادگاه‌های نظامی بوده ولو اینکه یک یا چند نفر از آنان بواسطه موقعیتشان در حین ارتکاب بزه‌ تابع دادگاه‌های نظامی نبوده باشند.

۲- چنانچه موضوع جنحه یا جنایتی باشد که از طرف اشخاص تابع دادگاه‌های نظامی و به شرکت یا معاونت اتباع خارجه ارتکاب شده باشد.

۳- اگر موضوع مربوط به جنحه یا جنایتی باشد که در موقع اشغال خاک بیگانه ارتکاب شده است.

۴- چنانچه موضوع جنحه یا جنایتی باشد که در قلمرو قسمت‌های ارتش در حال جنگ در داخل کشور ارتکاب شده است.

۵- در موارد مذکور در ماده ۹۴ این قانون.

۶- در مورد جنایات مذکوره در فصل دوم باب دوم کتاب چهارم این قانون.

ماده ۱۱۶- در غیر موارد مذکور فوق دادرسی متهمین در دادگاهی به عمل می‌آید که صلاحیت رسیدگی درباره بزهکار اصلی را دارد.

ماده ۱۱۷- در مورد ماده قبل هرگاه تشخیص بزهکار اصلی نظر به کیفیت ارتکاب عمل غیر ممکن بوده و متهمین تماماً شرکاء در بزه شناخته شوند‌ به ترتیب پائین عمل خواهد شد:

الف- هرگاه عده متهمین نظامی بیش از متهمین غیر نظامی باشد دادرسی همه در دادگاه‌های نظامی به عمل خواهد آمد و اگر عده متهمین غیر‌نظامی بیش از متهمین نظامی باشد دادرسی همه بایستی در دادگاه‌های عمومی به عمل آید.

ب- هرگاه عده متهمین نظامی و غیر نظامی مساوی باشد دادرسی همه در دادگاه‌های نظامی به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۱۸- در مورد دو ماده قبل دادگاه حاکمه اعم از دادگاه نظامی یا عمومی نسبت به نظامیان مطابق قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسبت به غیر‌نظامیان مطابق قانون کیفر عمومی حکم خواهد داد.

باب چهارم: صلاحیت دادگاه‌های انضباطی اردوها

ماده ۱۱۹- دادگاه‌های انضباطی  اردوها در حوزه خود بدعاوی مشروحه پائین رسیدگی می‌نمایند:

۱- بزه‌های مشروحه در ماده (۴۱۹) این قانون.

۲- بزه‌هائی که کیفر آن‌ها از دو ماه حبس و یکصد ریال کیفر نقدی یا یکی از آن‌ها تجاوز ننماید.

۳- نسبت بدعاوی خسارتی که خواسته آن از دویست ریال تجاوز ننماید مشروط بر اینکه آن دعوی راجع به بزهی باشد که رسیدگی به آن در‌ صلاحیت دادگاه‌های انضباطی است.

ماده ۱۲۰- دادرسی اشخاص مشروحه پائین در حدود مقررات ماده ۱۱۹ از صلاحیت دادگاه‌های انضباطی است:

۱- سربازان و درجه‌داران و هم‌ردیفان آن‌ها و همچنین رانندگان وسایل نقلیه و قاطرچیان و ساربانان و کسبه و قهوه‌چیان و رخت شویان و نوکرها و‌ سایر کارگرانی که بر حسب اجازه در معیت اردو حرکت می‌کنند.

۲- اشخاص ولگرد و مجهول‌الحال.

۳- اسراء جنگی که درجه افسری نداشته باشند.

ماده ۱۲۱- رای‌های دادگاه‌های انضباطی قطعی بوده و قابل تجدیدنظر نیست.

کتاب سوم: آیین دادرسی در دادگاه‌های نظامی

باب اول: آیین دادرسی در دیوان‌های حرب زمان صلح

فصل اول: ضابطین نظامی و بازجوئی

ماده ۱۲۲- ضابطین نظامی عبارت از مامورینی می‌باشند که در حدود مقررات این قانون مکلف به بازرسی و تحقیق بزه‌هائی که در حدود صلاحیت‌ دادگاه‌های نظامی است بوده و اقداماتی که برای جمع‌آوری دلائل و مدارک مربوطه و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تعقیب قانونی قضیه لازم‌ است به عمل می‌آورند.

ماده ۱۲۳- وظیفه ضابطین نظامی به وسیله اشخاص مشروحه پائین اجرا می‌شود:

۱- مامورین دژبانی.

۲- مامورین امنیه.

۳- افسران و درجه‌داران در مورد بزه‌های مشهوده در صورت عدم حضور سایر ضابطین نظامی.

۴- دادستان‌ها و بازپرس‌های نظامی.

ماده ۱۲۴- ضابطین نظامی نظر به وظیفه‌ای که دارند کلیه شکایات و اظهارات اشخاص ذی‌مدخل را پذیرفته و صورت‌مجلس‌های لازم برای تشخیص‌ آثار و علائم بزه و وضعیت محل وقوع آن تهیه می‌نمایند همچنین اظهارات اشخاص حاضر و کسانی را که ممکن است اطلاعاتی داشته باشند استماع و‌ در برگ‌های مربوطه وارد نموده و به امضا یا مهر آن‌ها می‌رسانند.

ماده ۱۲۵- اسلحه یا اشیاء یا برگ‌ها و اسنادی که در جریان رسیدگی و بازرسی به دست آمده و با موضوع بزه ارتباط دارد و کلیه چیزهائی که ممکن‌ است برای کشف حقیقت مفید باشد اعم از اینکه بر له یا بر علیه متهم باشد بایستی از طرف ضابطین نظامی ضبط شود.

تبصره- در مورد این ماده مقررات مواد ۹۱ و ۹۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز باید کاملاً رعایت شود.

ماده ۱۲۶- در مورد بزه‌های مشهوده هر ضابط نظامی یا ضابط دادگستری (‌در صورت عدم حضور ضابطین نظامی) می‌تواند نظامیان یا اشخاص‌ تابع دادگاه‌های نظامی را که متهم به جنحه یا جنایت باشند امر به بازداشت بدهد پس از بازداشت فوراً آن‌ها را به مقامات نظامی مربوطه اعزام و‌ صورت‌مجلس بازداشت را با ذکر نام و شغل و قسمت و علائم بازداشته‌ها تهیه می‌نماید.

ماده ۱۲۷- در مورد ماده قبل ضابطین نظامی یا ضابطین دادگستری مکلفند تا وقتی که دادستان یا بازپرس نظامی مداخله نکرده است کلیه اقدامات‌ لازمه را برای جلوگیری از امحاء آثار بزه و فرار متهم و هر تحقیقی را که برای کشف بزه لازم بدانند به عمل آورند.

ماده ۱۲۸- بزه در موارد مشروحه پائین مشهود محسوب است:

۱- در صورتی که بزه در مرئی و منظر مامورین کشف بزه‌ها واقع شده و یا بلافاصله مامورین مذکور در محل وقوع بزه حاضر شده و یا آثار بزه را‌ فوراً پس از وقوع ملاحظه نمایند.

۲- در صورتی که دسته یا جماعتی که ناظر وقوع بزه بوده و یا خود مجنی‌علیه بلافاصله پس از وقوع بزه شخص معینی را مرتکب معرفی نماید.

۳- اگر در موقعی نزدیک بزمان وقوع بزه علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلائل بزه در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلائل مذکور به‌ متهم محرز گردد.

۴- وقتی که متهم در زمان نزدیکی پس از وقوع بزه قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوراً پس از آن دستگیر شود.

ماده ۱۲۹- علاوه بر مواد مذکور در ماده قبل در موردی نیز که صاحب خانه دخول ضابطین نظامی را به خانه خود درخواست کند و همچنین در‌ موردی که در غیاب بازپرس یا دادستان می‌توان علائم و آثار بزه را معدوم نمود ضابطین نظامی قائم‌مقام بازپرس واقع شده اقدامات و تحقیقاتی که‌ فوریت دارد به عمل می‌آورند.

ماده ۱۳۰- وقتی که مقامات نظامی در غیر مورد بزه‌های مشهوده بخواهند در یکی از ادارات کشوری به تحقیق جنحه یا جنایتی مبادرت نمایند که‌ در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است یا بخواهند یکی از اشخاص تابع دادگاه‌های نظامی را در آنجا دستگیر کنند از مقامات کشوری یا قضایی مربوطه‌ اجازه ورود به آن اداره یا قسمت را خواسته یا بازداشت متهم را درخواست می‌نمایند. مقامات قضایی عمومی مکلفند درخواست کتبی مامورین‌ نظامی را در این قبیل موارد به مسئولیت درخواست‌کننده انجام دهند.

ماده ۱۳۱- در صورتی که مقامات قضایی عمومی بخواهند در یکی از قسمت‌های نظامی به تحقیق جنحه یا جنایت مبادرت نمایند که در صلاحیت‌ دادگاه‌های عمومی می‌باشد یا یکی از تابعین دادگاه‌های عمومی را در آنجا بازداشت نمایند به ترتیب مذکور در ماده قبل انجام امر را از مقامات نظامی‌ درخواست می‌کنند و مقامات نظامی نیز مکلفند درخواست کتبی مامورین قضایی را به مسئولیت درخواست‌کننده انجام دهند.

‌ماده ۱۳۲ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– ضابطین نظامی‌ برای انجام وظایفی که بر عهده دارند نمی‌توانند در منازل اشخاص وارد شوند مگر با حضور دادستان نظامی یا نماینده او.

ماده ۱۳۳- هر صفحه‌ای که از صورتمجلس توسط یکی از ضابطین نظامی تهیه می‌شود به امضا خود او و کسانی که حضور دارند می‌رسد و هرگاه‌ حضار از امضا خودداری نمایند مراتب در صورتمجلس قید می‌شود.

ماده ۱۳۴- برگ‌هائی که به شرح ماده قبل از طرف ضابطین نظامی برای تحقیقات مقدماتی نوشته می‌شود بایستی دارای شماره صفحات بوده و زیر‌ آخرین صفحه برگ‌های مذکور ضابطین نظامی و گواه‌های قضیه شماره صفحات را قید نموده و امضا نماید.

تبصره- تراشیدن خطوط به کلی ممنوع است و هرگاه تصحیحی در عبارت مورد ضرورت واقع گردد تصحیحات لازم در محل خود به عمل آمده و‌ به امضا متهم و بازپرس هر دو می‌رسد.

ماده ۱۳۵- در صورت نبودن ضابطین نظامی در محل وقوع بزه تحقیقات مقدماتی جنحه و جنایاتی که در صلاحیت دادگاه نظامی است به وسیله‌ ضابطین دادگستری به عمل می‌آید.

ماده ۱۳۶- مواد فوق مانع اجراء قوانین و احکام و آیین‌نامه‌های مربوطه به تکالیفی که برای مامورین امنیه یا روساء قراول و سایر نظامیان در حین‌ اجراء وظیفه یا در سر خدمت مقرر شده است نمی‌باشد.

ماده ۱۳۷- پرونده مقدماتی که با رعایت نکات مندرج در مواد قبل به وسیله ضابطین نظامی تنظیم شده است به پیوست کلیه اسناد و مدارک‌ مربوطه به آن نزد فرمانده واحدی که دیوان حرب در حوزه آن واقع است فرستاده می‌شود.

ماده ۱۳۸- فرمانده مربوطه پس از وصول پرونده اتهامیه هرگاه موضوع اتهام جنحه یا جنایت باشد امر رسیدگی و تعقیب قضیه را به دادستان‌ مربوطه صادر خواهد نمود و چنانچه متهم از سرهنگ به بالا باشد فرمانده مربوطه موضوع اتهام را با ذکر دلائل به ترتیبی که مقرر است به مقامات‌ مافوق گزارش خواهد داد و تعقیب امر موکول به این است که دستور رسیدگی از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده صادر گردد.

هر تعقیبی که برخلاف ترتیب فوق به عمل آمده باشد از درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۱۳۹ (منسوخ ۱۳۴۵/۱۲/۱۵)– چنانچه موضوع پرونده مربوطه به شخص یا اشخاصی باشد که تابع دادگاه‌های عمومی بوده و از صلاحیت دادگاه‌های نظامی خارج‌باشد فرمانده نظامی محل پرونده تنظیمی را عیناً به نزدیکترین دادسرای شهرستان ارسال می‌دارد و اگر متهم در حال بازداشت باشد او را هم به دادسرای‌ مذکور تسلیم خواهد داشت.

ماده ۱۴۰- پرونده مقدماتی که موضوعاً مربوط به دادگاه‌های نظامی و به وسیله ضابطین دادگستری تهیه شده باشد از طرف ضابطین دادگستری به وسیله دادسرای شهرستان نزد فرمانده نظامی مربوطه فرستاده می‌شود.

ماده ۱۴۱- پس از اینکه پرونده مقدماتی با رعایت نکات فوق به دادستان دادگاه نظامی ارجاع گردید دادستان نیز به نوبه خود پرونده را با دستورات‌ لازم در حدود مقررات برای رسیدگی و صدور قرار به بازپرس رجوع خواهد نمود.

ماده ۱۴۲- دادستان‌های دیوان حرب در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت داشته و می‌توانند تعلیمات قانونی را کتباً برای تکمیل‌ بازجوئی بدهند و نیز می‌توانند در تحقیقات مقدماتی حضور به هم رسانند، طرز و ترتیب تحقیقات را مشاهده نمایند بدون اینکه بتوانند جریان‌ تحقیقات را توقیف نموده یا مانع شوند و هرگاه به جهتی از جهات قانونی جریان تحقیقات بایستی موقوف یا معوق بماند دادستان کتباً این نکته را به‌ بازپرس تذکر می‌دهد و بازپرس دستور دادستان را به موقع اجراء خواهد گذارد.

ماده ۱۴۳- دادستان و همچنین بازپرس در موارد رد (‌رجوع شود به مواد ۳۶ و ۳۷ این قانون) باید از رسیدگی استعفاء نموده و مراتب را به مقامی که‌ امر تعقیب را داده است گزارش دهند تا تعقیب امر به دادستان یا بازپرس دیگری ارجاع گردد.

فصل دوم: اختیارات بازپرس

ماده ۱۴۴- پس از اینکه امر رسیدگی راجع به اتهامی از طرف مقامات مربوطه صادر گردید در صورت وجود دلائل و قرائن کافی برای احضار‌ بازپرس متهم را به وسیله احضارنامه برای روز معین احضار می‌نماید. احضارنامه در دو نسخه نوشته شده و برای متهم فرستاده می‌شود که یک نسخه‌ را نزد خود نگاهداشته و نسخه دیگر را امضا و به مامور رد می‌نماید.

ماده ۱۴۵- در احضارنامه نام و شهرت احضار شده و محل اقامت او و تاریخ و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.

ماده ۱۴۶- هرگاه مامورین مربوطه محل اقامت احضار شده را پیدا نکنند و یا شخص احضار شده محل اقامت معینی نداشته باشد مفاد احضارنامه‌ در سه نوبت متوالی در یکی از جراید کثیرالانتشار محل اقامت بازپرس و همچنین در مجله رسمی وزارت دادگستری اعلام می‌شود چنانچه از تاریخ‌ آخرین اعلام در مطبوعات تا دو ماه شخص احضار شده نزد بازپرس حاضر نشود بازپرس بدون حضور او شروع برسیدگی نموده و تحقیقات لازمه را‌ انجام داده و اقدامی را که مقتضی بداند به عمل می‌آورد.

ماده ۱۴۷- شخص احضار شده اعم از متهم یا گواه و مطلع و کارشناس هرگاه نظامی یا هم‌ردیف نظامی باشد به وسیله قسمت مربوطه یا مامورین‌ دادستانی و دژبانی و اگر غیر نظامی باشد در شهرها به وسیله شهربانی و در خارج از شهرها به وسیله مامورین امنیه احضار می‌شود.

ماده ۱۴۸- احضار شده باید شخصاً حاضر شود و اگر نتواند در آن تاریخ که احضار شده است حاضر شود باید به طوری که در ماده ۱۱۳ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصرح است عذر موجه داشته باشد.

ماده ۱۴۹- بازپرس در شروع بازجوئی از متهم نام و نام خانوادگی و سن و محل تولد و شغل و محل اقامت او را سوال می‌نماید پس از آن به او‌ میگوید که بچه تقصیری متهم شده است سوالات باید صریح و روشن باشد و هرگاه متهم از دادن پاسخ خودداری نماید مراتب در برگ‌های تحقیقات‌ قید می‌شود و بازپرس تحقیقات و اقدامات قانونی دیگر را که برای کشف حقیقت لازم است به عمل می‌آورد.

تبصره- هرگاه طرف بازجوئی گواه یا مطلع یا کارشناس باشد بازپرس بایستی هویت کامل آن‌ها را در موقع شروع بازجوئی در پرونده قید نماید.

ماده ۱۵۰- بازپرس باید نسبت به تمام دلائل و مدارک بزه منتسبه از متهم سوالات لازم بنماید.

ماده ۱۵۱- در صورت تعدد متهمین بازپرس هر یک از آن‌ها را منفرداً بازجوئی می‌نماید و بایستی مراقبت نماید که در جریان تحقیقات با همدیگر‌ داخل مذاکره و تبانی نشوند و بعد در صورت لزوم آن‌ها را با یکدیگر مواجهه می‌دهد.

ماده ۱۵۲- پاسخ‌ها باید عیناً به همان طوری که داده می‌شود بدون تغییر و یا تحریف نوشته شود. متهمین باسواد می‌توانند خودشان پاسخ‌ سوالات را بنویسند ممکن است در معیت بازپرس یک نفر منشی نیز تعیین شود.

ماده ۱۵۳- پس از اتمام بازجوئی کلیه مطالب مندرج برای متهم خوانده شده و از او سوال می‌شود آیا پاسخی که داده عیناً نقل شده است و صحت‌ آن‌ها را تایید می‌نماید یا خیر؟ پس از آن برگ‌های تحقیقات به امضا متهم و بازپرس و منشی می‌رسد بدین ترتیب که متهم در مقابل کلیه پاسخهای خود و‌ بازپرس و منشی فقط زیر برگ‌ها را امضا می‌نماید هرگاه متهم از امضا امتناع ورزد مراتب در برگ‌های تحقیقات قید و به امضا بازپرس و منشی می‌رسد.

ماده ۱۵۴- بازپرس گواه‌های قضیه را با رعایت مواد فوق احضار و گواهی آن‌ها را استماع نموده و سایر عملیات و اقدامات تحقیقاتی را طبق مقررات‌مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ و ۱۴۵ و ۱۴۶ و ۱۴۷ و ۱۴۸ و ۱۵۳ و ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری انجام می‌دهد.

ماده ۱۵۵- هرگاه اقامتگاه گواه‌ها خارج از محلی باشد که تحقیقات در آنجا به عمل می‌آید و حضور آن‌ها نظر به موضوع و کیفیت اتهام در محل‌تحقیق ضروری و حتمی نباشد بازپرس می‌تواند به وسیله ضابطین نظامی یا ضابطین دادگستری محل اقامت گواه‌ها از آن‌ها تحقیقات لازم را به عمل‌ آورد.

ماده ۱۵۶- در مورد ماده قبل بازپرس باید موضوع تحقیقاتی را که بایستی از گواه‌های قضیه به عمل آید تعیین نموده و دستور انجام تحقیقات را‌برای ضابطین نظامی یا دادگستری مربوطه بفرستد و مامورین نامبرده مکلف می‌باشند تحقیقات مورد درخواست را انجام داده و عیناً بدون اظهار عقیده‌از خود نزد بازپرسی که دستور تحقیقات را داده است بفرستند.

ماده ۱۵۷- بازپرس باید با کمال بیغرضی تحقیقات را نموده در کشف ادله و مدارک و اوضاع و احوالی که بر نفع یا ضرر متهم است فرقی نگذارد.

ماده ۱۵۸- در مواردی که رسیدگی به امری محتاج باظهار نظر فنی و کارشناسی باشد بازپرس باید کارشناس را بر حسب مورد (‌مثل پزشک، دواساز، نقاش، ارزیاب و غیره) دعوت نموده و عقیده آنان را بخواهد.

تبصره- شماره کارشناسانی که دعوت می‌شوند باید از دو نفر بیشتر و طاق باشد.

ماده ۱۵۹- هرگاه اختلافی در عقاید کارشناسان حاصل شود و یا عقیده آن‌ها به نظر بازپرس مشکوک باشد بازپرس می‌تواند کارشناسان دیگری‌ دعوت نموده و یا عقاید آن‌ها را نزد متخصصین فنی دیگری فرستاده و عقیده آنان را بخواهد.

ماده ۱۶۰- هر کسی که برای دادن گواهی احضار شده است ملزم بحضور و دادن گواهی است و اگر بدون داشتن عذر موجه در موعد مقرر حاضر‌ نشود به امر بازپرس جلب می‌شود.

ماده ۱۶۱- اگر گواهی گواه‌ها قبل از صدور امر رسیدگی و تحقیق به وسیله ضابطین دادگستری استماع شده باشد بازپرس می‌تواند به اقتضاء مورد از‌ استماع ثانوی آن‌ها صرف نظر نماید.

ماده ۱۶۲- در مورد متهمینی که مبتلا به جنون یا اختلال مشاعر باشند مطابق مواد ۸۹ و ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری رفتار خواهد شد.

ماده ۱۶۳- کلیه اشیائی که در حین رسیدگی به دست آمده و موجب کشف بزه تواند بود و همچنین کلیه آلات و ادوات بزه باید ضبط شده و در‌ برگ‌های تحقیقاتی هر یک از اشیاء مذکور توصیف شود.

ماده ۱۶۴ (منسوخ ۱۳۵۶/۰۵/۱۹)– بازپرس مکلف است ظرف ۲۴ ساعت از زمان حضور متهم تحقیقات اولیه را از او نموده و قرار تامینی بر حسب مورد (‌قرار التزام‌ یا کفیل یا وثیقه و یا در صورت لزوم بازداشت) درباره او صادر نماید. تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار‌ متهم و امحاء اثرات جرم و همچنین سابقه متهم و چگونگی مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۶/۰۵/۱۹)– اخذ تامین نامتناسب تخلف و موجب تعقیب در دادگاه عالی انتظامی است.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۶/۰۵/۱۹)– در مورد این ماده نسبت به افسران فقط قرار التزام صادر می‌شود مگر اینکه مقتضیات صدور قرار بازداشت افسر متهم را ایجاب نماید.

ماده ۱۶۵ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– در مورد اجرای قرارهای تامین به شرح زیر اقدام می‌شود:

۱- هرگاه متهمی که‌التزام داده پس از احضار در تاریخ مقرر بدون عذرموجه حاضر نگردد به دستور دادستان وجه‌التزام از او اخذ و در صورت عدم پرداخت بازاء هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌گردد.

۲- اگر متهمی‌ که با معرفی کفیل آزاد بوده پس از احضار در تاریخ مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود به کفیل اخطار می‌شود که ظرف پانزده روز‌ مکفول خود را معرفی نماید و در صورت عدم معرفی به دستور دادستان وجه‌الکفاله از کفیل اخذ می‌گردد و هرگاه از پرداخت وجه‌الکفاله خودداری نماید بازاء هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌شود.

۳- هرگاه متهمی که وثیقه داده پس از احضار در تاریخ مقرر بدون عذر موجه حاضر نگردد به دستور دادستان وثیقه به نفع دولت ضبط می‌شود و هرگاه‌ وثیقه غیر منقول باشد دستور دادستان به اجرای ثبت برای استیفاء مبلغ وثیقه کافی است و اجرای ثبت مکلف است قرار تامین وثیقه را مانند اسناد‌ رسمی به موقع اجرا بگذارد.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– مدت بازداشت در مورد بندهای ۱ و۲ و حداکثر یک سال است.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– از روزی که دستور دادستان جهت پرداخت وجه‌التزام یا بازداشت متهم یا اخذ وجه‌الکفاله یا بازداشت کفیل یا ضبط وثیقه ابلاغ می‌شود متهم یا کفیل یا وثیقه‌گذار حق دارند ظرف ده روز به دادگاه نظامی که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد شکایت نمایند دادگاه مکلف است در‌ جلسه اداری و خارج از نوبت به آن رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید. رای دادگاه در این مورد قطعی است.

ماده ۱۶۶- بازپرس راساً و یا به دستور دادستان می‌تواند قرار بازداشت متهم یا قرار اخذ تامین و یا تبدیل تامین را صادر نماید. در مواردی که‌بازپرس معتقد به بازداشت متهم باشد قرار لازم صادر و نظر خود را به موقع اجراء می‌گذارد ولی مکلف است در ظرف ۲۴ ساعت مفاد قرار بازداشت را‌ به دادستان اطلاع دهد هرگاه دادستان با نظر بازپرس مخالف بوده و بازداشت متهم را لازم نداند نظر خود را کتباً با ذکر جهات و دلائل به بازپرس تذکر‌ می‌دهد چنانچه بازپرس متقاعد نشده و بر عقیده خود باقی باشد و همچنین در موردی که دستور بازداشت را دادستان داده و بازپرس بازداشت را لازم‌ ندانسته و مخالف باشد پرونده امر برای حل اختلاف از طرف دادستان به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را خواهد داشت ارجاع‌ می‌شود و دادگاه بایستی فوراً و خارج از نوبت در جلسه اداری به موضوع رسیدگی و اظهار نظر نماید و متهم تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه در‌ بازداشت خواهد بود. متهم نیز می‌تواند نسبت به بازداشت خود در ظرف ۲۴ ساعت پس از ابلاغ قرار بازداشت اعتراض نماید و رسیدگی به اعتراض بر‌ بازداشت نیز مطابق ترتیبی که راجع به حل اختلاف تصریح شده است به عمل خواهد آمد و رای دادگاه اعم از اینکه راجع به حل اختلاف و یا رسیدگی‌ به اعتراض باشد قطعی است.

تبصره- رسیدگی و اظهار عقیده دادگاه در مورد این ماده مانع رسیدگی بعدی همان دادگاه در ماهیت قضیه نخواهد بود.

ماده ۱۶۷- قرارهای تامینی که از طرف بازپرس به شرح مواد قبل صادر می‌شود پس از موافقت دادستان مفاد آن به متهم ابلاغ شده و به موقع اجرا‌ گذاشته می‌شود.

ماده ۱۶۸- هرگاه بازپرس پس از بازداشت متهم ضمن تحقیقات و یا پس از تکمیل آن ادامه بازداشت را لازم نداند با موافقت دادستان قرار آزادی او‌ را با اخذ تامین مقتضی با رعایت ماده ۱۶۴ و ۱۶۵ این قانون صادر می‌نماید. و در صورت بروز اختلاف مطابق ماده ۱۶۶ رفتار می‌شود.

ماده ۱۶۹- هرگاه برای روشن شدن مسائل و نکاتی که مربوط به موضوع اتهام است تحقیقات محلی لازم شود و همچنین در مواردی که متهم به اطلاعات اهل محل استناد می‌نماید بازپرس قراری مبنی بر لزوم تحقیقات محلی صادر و با اطلاع دادستان تحقیقات مورد نظر را مجری می‌دارد.

تبصره- اشخاصی که تحقیقات از آن‌ها به عمل می‌آید باید بدواً ملتزم شوند که برخلاف حقیقت چیزی نگویند.

ماده ۱۷۰- اگر در نتیجه بازجوئی معلوم شود که متهم دارای شرکائی است که تابع دادگاه‌های نظامی می‌باشند بازپرس به وسیله دادستان مراتب را‌ به فرمانده مربوطه اطلاع می‌دهد و تعقیب شرکاء بزه بر طبق مقررات ماده ۱۳۸ این قانون به عمل می‌آید.

ماده ۱۷۱- چنانچه بازپرس در نتیجه تحقیقات تشخیص دهد که بزهکار اصلی غیر از متهم تحت تعقیب بوده و تابع دادگاه‌های نظامی نیست در‌ صورتی که بزه از صلاحیت دادگاه‌های نظامی خارج باشد تحقیقات را موقوف و پرونده را توسط دادستان به مقامات صالحه ارسال می‌دارد.

ماده ۱۷۲- پس از اینکه تحقیقات و بازجوئی متهم باتمام رسید بازپرس به متهم اعلام می‌دارد که هرگاه راجع به برائت خود باز هم اظهاری دارد‌ به نام آخرین دفاع بنماید و پس از استماع آخرین دفاع متهم بازپرس تحقیقات را ختم و پرونده امر را به انضمام اظهار عقیده خود نزد دادستان می‌فرستد. اگر عقیده بازپرس بر این باشد که عمل شخص متهم بزه نبوده و قابل تعقیب کیفری نیست باید عقیده خود را ضمن قرار صادره صریحاً اظهار نماید و‌ هرگاه بالعکس عقیده بازپرس مبنی بر تعقیب متهم باشد باید نوع بزه ارتکابی را از لحاظ تطبیق با قوانین مربوطه تشخیص داده و عین مواد قانونی را که‌ بزه ارتکابی به عقیده او مشمول آن است در خاتمه قرار خود ذکر نماید.

ماده ۱۷۳- دادستان مربوطه پس از دریافت پرونده و قرار بازپرس مکلف است به اسرع وقت ممکنه پرونده را مورد مطالعه قرار داده و هرگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نکرده و پرونده را کامل بداند نظر خود را اعم از موافقت یا مخالفت با قرار صادره اظهار و مراتب را به فرمانده مربوطه که امر‌ رسیدگی و تعقیب را صادر نموده است گزارش دهد.

ماده ۱۷۴- هرگاه به عقیده دادستان تحقیقات و بازجوئی کامل نباشد می‌تواند قبل از اظهار نظر قطعی راجع به قرار صادره تکمیل تحقیقات را از‌ بازپرس بخواهد و در این صورت دادستان باید تحقیقات مورد درخواست را تصریح کند تا بازپرس بر طبق آن اقدام نماید.

ماده ۱۷۵- در صورتی که بین بازپرس و دادستان اعم از دادستان‌های دیوان حرب یا دادستان ارتش راجع به تعقیب یا عدم تعقیب یا صلاحیت یا‌ راجع به نوع بزه اختلاف عقیده حاصل شود هر یک از طرفین عقیده خود را با ذکر دلائل و مستندات قانونی کتباً اظهار و پرونده امر برای رفع اختلاف به‌ دیوان حربی که صلاحیت رسیدگی به اصل قضیه را خواهد داشت ارجاع می‌شود در این قبیل موارد دادگاه خارج از نوبت در جلسه اداری بدون حضور‌ دادستان یا بازپرس رسیدگی و رای مقتضی خواهد داد و رای دادگاه در این مورد قطعی بوده و قابل تجدیدنظر نیست.

ماده ۱۷۶- در مورد ماده قبل هرگاه دیوان حرب از لحاظ روشن شدن موضوع مورد اختلاف توضیحات دیگری را لازم بداند می‌تواند دادستان یا‌ متهم را برای اداء توضیحات در دادگاه احضار نماید و در صورت کافی نبودن تحقیقات می‌تواند قرار تکمیل تحقیقات را صادر و پس از انجام آن عقیده‌ خود را به منظور رفع اختلاف اظهار دارد.

ماده ۱۷۷- هرگاه متهم خواه در اثر صدور قرار بازپرس و موافقت دادستان یا بر اثر رای دیوان حرب در مورد رفع اختلاف قابل تعقیب تشخیص‌ داده شود به دادرسی جلب می‌گردد.

تبصره- دادگاهی که به منظور رفع اختلاف اظهار عقیده بر قابل تعقیب بودن متهم نموده است برای رسیدگی بعدی در ماهیت آن اتهام صلاحیت‌ نخواهد داشت.

ماده ۱۷۸- قرارهای منع تعقیب که از طرف بازپرس‌های واحدهای خارج از پایتخت با موافقت دادستان مربوطه صادر می‌شود وقتی صورت‌ قطعیت پیدا می‌کند که دادستان ارتش با آن موافقت نماید و هرگاه دادستان ارتش با قرار منع تعقیب مخالف باشد مطابق ماده ۱۷۵ این قانون رفتار و حل‌ اختلاف در یکی از دادگاه‌های نظامی پایتخت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷۹- در ادعانامه‌ای که از طرف دادستان بر علیه متهم تنظیم می‌گردد نکات مشروحه پائین باید تصریح شود:

۱- نام و شهرت و شغل و سن و محل اقامت متهم.

۲- بازداشته است یا آزاد و در صورت بازداشت تعیین به دو تاریخ بازداشت.

۳- موضوع اتهام.

۴- نتیجه تحقیقات و دلائل اتهام.

۵- نوع بزه و انطباق با قانون مربوطه.

۶- تاریخ و محل وقوع بزه.

ماده ۱۸۰- پس از تنظیم ادعانامه پرونده امر برای رسیدگی و دادرسی به دیوان حرب ارجاع می‌شود.

ماده ۱۸۱- رئیس دادگاه پس از وصول پرونده دستور احضار متهم را خواهد داد تا وکیل مدافعی که وکالت او را کتباً قبول کرده باشد برای خود‌ تعیین و معرفی نماید هرگاه متهم برای تعیین وکیل مدافع درخواست مهلت نماید رئیس دادگاه می‌تواند از پنج تا ده روز به او مهلت دهد.

‌ماده ۱۸۲ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– متهم می‌تواند از بین نظامیان واجد شرایط شاغل یا بازنشسته یک یا دو نفر وکیل مدافع برای خود انتخاب نماید.

شرایط و ترتیب وکالت به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت جنگ می‌رسد.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۶/۰۵/۱۹)– وکلای مدافع برای دفاع در موضوع اتهام با رعایت مقررات آزادی کامل دارند و نمی‌توان متعرض آنان شد.

ماده ۱۸۳- چنانچه متهم از تعیین و معرفی وکیل مدافع اظهار ناتوانی یا امتناع نماید رئیس دادگاه مکلف است وکیل مدافعی از بین افسران یا‌ هم‌ردیفان آن‌ها طبق ماده قبل برای او تعیین کند.

ماده ۱۸۴ (منسوخ ۱۳۵۶/۰۵/۱۹)– پس از تعیین وکیل مدافع هرگاه متهم یا وکیل او یا هر دو برای بررسی پرونده درخواست مهلت کنند رئیس دادگاه با رعایت کفایت‌ وقت می‌تواند تا ۱۵ روز مهلت دهد که ظرف این مدت در دفتر دادگاه پرونده را بررسی کنند و هرگاه متهم یا وکیل مدافع او ایراداتی نسبت به صلاحیت دادگاه یا حصول مرور زمان داشته باشند یا تحقیقات را ناقص بدانند باید ایرادات مزبور را ظرف همان مهلت به دفتر دادگاه تسلیم نمایند.

ماده ۱۸۵- وکیلی که وکالت متهم را قبول کرده یا از طرف دادگاه برای مدافعه تعیین شده است بدون عذر موجه حق استعفاء ندارد.

ماده ۱۸۶- وکیل مدافع متهم از ابتدای جریان دادرسی می‌تواند با آزادی با او ملاقات و مذاکره نماید به علاوه حق دارد پرونده مربوطه را بدون‌ اینکه از دفتر دادگاه خارج نماید مطالعه و یادداشت‌هائی که لازم می‌داند تهیه نماید.

‌ماده ۱۸۷ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– رئیس دادگاه پس از انجام تشریفات مذکور در مواد قبل و انقضای مهلت مقرر در ماده ۱۸۴ در اولین وقت آزاد جلسه مقدماتی دادگاه را‌ تشکیل می‌دهد در این جلسه دادگاه پرونده و ایرادات متهم یا وکیل مدافع را (‌اگر ایرادی شده باشد) مورد بررسی قرار داده و می‌تواند دادستان متهم و یا‌ وکیل مدافع را جهت اخذ توضیحات احضار نماید و در خاتمه جلسه در غیاب احضارشدگان به شرح زیر قرار مقتضی صادر می‌نماید:

الف- هرگاه رسیدگی در صلاحیت دادگاه تشخیص نشود قرار عدم صلاحیت خود را با تعیین مرجعی که صالح تشخیص داده صادر می‌نماید.

ب- هرگاه موضوع اتهام را مشمول مرور زمان بداند یا بهر علت دیگر ادامه تعقیب را قانونی تشخیص ندهد قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید.

ج- هرگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نماید که برای رفع آن اقدام بازپرس ضروری باشد قرار تکمیل تحقیقات را با تصریح به تحقیقاتی که بازپرس باید‌ انجام دهد صادر می‌نماید. خواستن مدارک و سوابق از ادارات و یگان‌ها یا مراجع دیگر با خود دادگاه است.

‌تبصره (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– قرار دادگاه در صورتی که راجع به عدم صلاحیت یا موقوفی تعقیب باشد به دادستان ابلاغ می‌گردد و دادستان می‌تواند ظرف ۴۸ ساعت نسبت به آن اعتراض کند. هرگاه دادستان در مهلت مقرر اعتراض ننماید پرونده برای اظهار نظر دادستان ارتش به اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی فرستاده می‌شود و در صورت اعتراض دادستان ارتش در ظرف پنج روز از تاریخ وصول قرار به دادستان ارتش رسیدگی به یکی از دادگاه‌های تجدیدنظر‌ آن اداره در مرکز ارجاع می‌گردد.

ماده ۱۸۸ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هرگاه در جلسه مقدماتی به نظر دادگاه مانعی برای تشکیل جلسه دادرسی نباشد یا پرونده پس از تکمیل تحقیقات به دادگاه اعاده شده و‌ تکمیل باشد صورت جلسه مقدماتی تنظیم و رئیس دادگاه وقت جلسه دادرسی را تعیین و مقرر می‌دارد که به طرفین دعوی ابلاغ گردد.

ماده ۱۸۹- گواه‌ها و کارشناسان لااقل برای یک ساعت قبل از تشکیل جلسه احضار خواهند شد ولی در صورتی که دادگاه حضور آن‌ها را لازم نداند‌ می‌تواند به خواندن نظریات آن‌ها که قبلاً در پرونده امر نزد ضابطین نظامی یا دادگستری اظهار نموده‌اند اکتفا نماید.

فصل سوم: ترتیب رسیدگی و دادرسی

ماده ۱۹۰- هرگاه کارشناسان و گواه‌هائی که امر به احضار آن‌ها داده شده است تا یک ساعت پس از وقت مقرر حاضر نشده باشند رئیس دادگاه امر به جلب آن‌ها خواهد داد.

ماده ۱۹۱- پس از تشکیل جلسه دیوان حرب رئیس دادگاه امر خواهد داد که متهم و وکیل مدافع در دادگاه حضور یابند. متهم آزادانه در معیت‌ مستحفظین و وکیل مدافع خود در دادگاه حاضر می‌شود.

ماده ۱۹۲ (منسوخ ۱۳۵۶/۰۵/۱۹)– جلسات دادگاه نظامی همیشه علنی است ولی هرگاه استثنائاً دادستان تشخیص دهد که علنی بودن دادرسی مخالف انتظامات یا‌ مصالح عمومی کشور یا منافی با اخلاق حسنه می‌باشد درخواست سری بودن دادرسی را از دادگاه می‌کند و دادگاه در صورت پذیرفتن درخواست‌ دادستان قرار سری بودن دادرسی را صادر می‌نماید.

ماده ۱۹۳- رئیس دادگاه عهده‌دار نظم جلسات دیوان حرب است- کلیه اشخاصی که در دادگاه حضور بهم می‌رسانند باید بدون اسلحه وارد شده‌ و تماشاچیان در جائی که برای آن‌ها معین شده است مودب و ساکت بنشینند و هرگاه قواعد نظم جلسه را رعایت نکنند رئیس امر می‌دهد که آن‌ها را از‌دادگاه خارج کنند و در صورتی که مقاومت نمایند به امر رئیس دادگاه از یک الی پانزده روز بازداشت خواهند شد.

ماده ۱۹۴- پس از اعلام رسمیت جلسه رئیس دادگاه نام و نام خانوادگی و درجه و سن و محل اقامت متهم را پرسیده و منشی دادگاه در برگ‌های‌ صورتجلسه می‌نویسد و بعد متهم را مخاطب ساخته و به او تذکر می‌دهد که در جریان دادرسی مواظب اظهارات خود بوده و آنچه را که برای مدافعه‌ مفید می‌داند در موقع اظهار دارد. پس از آن به وکیل مدافع متهم اخطار می‌کند که برخلاف وجدان و قوانین نباید اظهاراتی بکند و مدافعات خود را باید‌ با نزاکت بیان نماید.

ماده ۱۹۵ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– چنانچه متهم دلائلی بر عدم صلاحیت دیوان حرب یا حصول مرور زمان داشته و یا تحقیقات را ناقص بداند باید قبل از ورود در‌ دادرسی ایراد نماید و همچنین در مواردی که خود دادگاه تحقیقات را ناقص تشخیص داده یا ایراد مرور زمان یا عدم صلاحیت را وارد دیده یا متوجه آن‌ شده باشد پس از استماع اظهارات دادستان و متهم یا وکیل مدافع قرار مقتضی بر حسب مورد راجع به تکمیل تحقیقات یا حصول مرور زمان یا عدم‌صلاحیت صادر خواهد نمود.

ماده ۱۹۶ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– قرار دادگاه فقط در صورتی که راجع به حصول مرور زمان یا عدم صلاحیت باشد در ظرف پنج روز از تاریخ اعلام رای قابل تجدیدنظر‌خواهد بود (‌رجوع به ماده ۱۱۳ این قانون) اگر دادگاه قرار تکمیل تحقیقات صادر نماید پرونده مربوطه به وسیله دادستان نزد بازپرس فرستاده می‌شود‌ بازپرس تحقیقات لازم را به عمل آورده و بدون اظهار عقیده پرونده را به وسیله دادستان به دادگاه عودت می‌دهد.

ماده ۱۹۷- پس از انجام تشریفات مقرره در مواد قبل منشی دادگاه به امر رئیس ادعانامه را قرائت می‌نماید و بعد رئیس دادگاه خلاصه اتهامی را که‌ برای آن متهم مورد تعقیب واقع شده است به او اعلام داشته و دلائل اقامه شده از طرف دادستان را نیز ذکر می‌نماید از او می‌پرسد که آیا به تقصیر خود‌ اعتراف می‌نماید یا خیر؟ پس از آن شروع به تحقیقات می‌نماید بدین ترتیب که بدواً توضیحاتی که لازم می‌داند از دادستان راجع به ادعانامه خواسته و‌ بعد هرگاه گواه‌ها و کارشناس دعوت شده باشند اظهارات آن‌ها را استماع و منشی دادگاه خلاصه اظهارات و در صورت لزوم تمام آن را در صورتمجلس‌ می‌نویسد پس از آن متهم یا وکیل مدافع او به دفاع می‌پردازد.

ماده ۱۹۸- دادگاه برای کشف حقیقت دارای اختیارات کامل است و می‌تواند حتی در جریان دادرسی حضور هر کس را که استماع بیانات او لازم‌ باشد به وسیله احضاریه یا برگ جلب بخواهد و همچنین می‌تواند حاضر نمودن هر مدرکی را که برای کشف حقیقت مفید فرض کند درخواست نماید.

ماده ۱۹۹- هر دفعه که دادستان اجازه نطق می‌خواهد به متهم و وکیل مدافع او نیز اجازه دفاع داده می‌شود.

ماده ۲۰۰- در موارد استثنائی و فوق‌العاده ممکن است رسیدگی و دادرسی بدون انقطاع ادامه یابد. رئیس نمی‌تواند دادرسی را تعطیل کند مگر در‌ فواصل لازمه برای استراحت دادرس‌ها و متهمین و گواه‌ها- همچنین در صورتی که یکی از گواه‌ها که گواهی او حائز اهمیت است حاضر نشده و یا امر‌ مهمی باقی مانده باشد که باید کشف گردد ممکن است دادرسی موقتاً تعطیل شود. تعطیل دادرسی به اتفاق یا به اکثریت آراء مقرر می‌گردد. هرگاه‌ تعطیل بیش از ۷۲ ساعت (‌به‌استثناء ایام تعطیل) بطول انجامد دادرسی باید تماماً از سر شروع شود.

ماده ۲۰۱- مقررات مواد ۲۲۹ و ۲۴۵ و ۳۸۴ و ۳۸۵ و ۳۸۶ و ۳۸۷ و ۳۸۹ و ۳۹۱ و ۳۹۲ و ۳۹۴ و ۳۹۷ و ۳۹۸ و ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون آیین دادرسی‌ کیفری در دیوان حرب نیز لازم‌الرعایه است.

ماده ۲۰۲- دادگاه باید راجع به تحقق بزه و توجه آن به متهم و انطباق با مواد قانونی دقت‌های لازم بنماید.

ماده ۲۰۳ (منسوخ ۱۳۵۸/۰۶/۱۳)– دادرسان، خدا و عدالت را در نظر داشته، طبق مقررات قانون و با توجه به خصوصیات متهم در اظهار عقیده از هر‌ جهت مستقل و آزاد می‌باشند.

ماده ۲۰۴- چنانچه در ضمن دادرسی معلوم شود که اظهارات یکی از گواه‌ها برخلاف واقع بوده است رئیس دیوان حرب می‌تواند بنا بر درخواست‌ دادستان یا متهم و حتی راساً امر به بازداشت گواه نامبرده بدهد و اگر گواه کاذب تابع دادگاه‌های نظامی باشد رئیس شخصاً یا به وسیله یکی از دادرس‌ها‌ شروع به بازجوئی نموده و پس از خاتمه بازجوئی مقدماتی برگ‌های تحقیقاتی را برای فرمانده قسمت مربوطه ارسال می‌دارد و هرگاه گواه نامبرده تابع‌ دادگاه‌های نظامی نباشد پس از تهیه صورت جلسه لدی‌الاقتضاء با صورت جلسه به نزدیکترین دادسرای شهرستان مربوطه اعزام می‌گردد.

ماده ۲۰۵- دادرس‌های دادگاه در موارد رد (‌رجوع به مواد ۳۶ و ۳۷ این قانون) باید از دخالت در دادرسی خودداری نموده و مراتب را به مقامی که امر‌ تشکیل دیوان حرب را داده است گزارش دهند تا در صورت وارد بودن دلائل رد به جای آن‌ها دادرس‌های دیگری انتخاب شوند.

ماده ۲۰۶- دادستان در صورتی که لازم بداند می‌تواند دفاعیات متهم یا وکیل مدافع او را رد نماید در این صورت باید متهم یا وکیل مدافع او به‌ اظهارات ثانوی دادستان پاسخ دهد به نحوی که در هر حال آخرین دفاع با متهم باشد.

ماده ۲۰۷- پس از خاتمه آخرین دفاع متهم رئیس دادگاه ختم دادرسی را اعلام نموده و متعاقب آن دادستان و متهم و وکیل مدافع او زیر برگ‌های‌ صورتمجلس دادرسی را امضا و سپس دادرس‌ها برای شور به اطاق مشاوره رفته و به شور می‌پردازند و هرگاه اطاق مشاوره جداگانه نباشد سایر اشخاص‌ اعم از دادستان و متهم و وکیل مدافع و منشی و اشخاص متفرقه و تماشاچی بایستی فوراً از دادگاه خارج شده و دادرس‌ها در دادگاه به شور مشغول‌ می‌شوند قبل از اینکه رای دادگاه اعلام گردد دادرس‌ها نمی‌توانند متفرق شده یا با کسی راجع به موضوع دادرسی داخل مذاکره شوند.

ماده ۲۰۸- دادرس‌ها اسناد و مدارک جریان دادرسی را در ضمن شور تحت بررسی قرار میدهند ولی هیچگونه مدرک جدیدی را که به اطلاع‌ دادستان و وکیل مدافع نرسیده باشد نمی‌توانند بپذیرند و نیز راجع به اصل موضوع و علل مخففه یا مشدده به ترتیبی که در ماده بعد مقرر است رای‌ خواهند داد.

ماده ۲۰۹- نظر به مفاد ماده قبل در مورد هر یک از متهمین سوالاتی به ترتیب پائین از طرف رئیس طرح می‌شود. رئیس و هر یک از دادرس‌ها پاسخ سوالات را نفیاً یا اثباتاً روی برگ جداگانه نوشته و امضا کرده و در ظرف مخصوصی می‌اندازند:

۱- آیا بزه یا بزه‌های منتسب به متهم ثابت است یا خیر؟

۲- آیا وقوع بزه مقرون به علل مشدده است یا مخففه؟

۳- آیا قانوناً راهی برای معافیت مقصر موجود است یا خیر؟

ماده ۲۱۰- پاسخ سوالات طرح شده در ماده بالا نمی‌تواند نسبت به متهم موثر واقع شود مگر به اکثریت آراء.

ماده ۲۱۱- چنانچه متهم مقصر شناخته شود دادرس‌ها در تعیین میزان کیفر با هم شور می‌کنند در میزان کیفر رای اکثریت مناط اعتبار است.

ماده ۲۱۲- در صورت تحقق ارتکاب چندین جنحه و جنایت شدیدترین کیفر جراء می‌شود.

تبصره- در مورد نظامیان وظیفه که مرتکب بزه فرار از خدمت نظام وظیفه و یک یا چند بزه دیگر شده‌اند حکم تعدد بزه در صورتی جاری است که‌ مرتکب به یک سال یا بیشتر حبس محکوم شده باشد که در این صورت همان کیفر حبس درباره او اجراء و پس از اتمام کیفر باقی‌مانده مدت خدمت نظام‌ وظیفه را باید انجام دهد و در صورتی که به کمتر از یک سال حبس محکوم گردد حکم تعدد بزه درباره او اعمال نشده و بعد از اجراء کیفر حبس بر طبق‌ مقررات ماده ۳۵۸ این قانون با او رفتار خواهد شد.

ماده ۲۱۳- حکم دادگاه در جلسه عمومی با حضور دادستان و متهم خوانده می‌شود هرگاه در نتیجه دادرسی متهم تبرئه حاصل نماید رئیس دادگاه‌ امر به آزادی او می‌دهد مشروط بر اینکه متهم برای امر دیگری حبس نباشد و همچنین اگر دادگاه تشخیص دهد که عمل ناشی از متهم قانوناً قابل کیفر‌ نیست حکم معافیت او را صادر می‌نماید.

ماده ۲۱۴- در صورتی که دادگاه عمل منتسب به متهم را بزه تشخیص نداده ولی او را متخلف از نظامات و مقررات انضباطی بشناسد ممکن است‌ بر حسب مورد تنبیه انضباطی را درباره او مقرر دارد.

ماده ۲۱۵- کسی که به موجب حکم قطعی تبرئه حاصل نموده یا از کیفر معاف شده است نباید به علت همان عمل مجدداً بازداشت یا تعقیب گردد.

ماده ۲۱۶ (منسوخ ۱۳۵۸/۰۶/۱۳)– در حکم دادگاه که صادر می‌گردد نکات مشروحه پائین باید قید شود:

۱- نام و درجات دادرس‌ها

۲- نام و نام خانوادگی و سن و شغل و محل اقامت متهم

۳- موضوع اتهام

۴- خلاصه ادعانامه دادستان و دلائل مذکور‌در آن

۵- قرارهای دیوان حرب که در جریان دادرسی صادر شده از قبیل صلاحیت و سری بودن دادرسی و امثال آن

۶- ماده یا مواد قانونی استنادی‌ دادگاه

۷- رای دادگاه با تذکر اینکه به اکثریت یا به اتفاق صادر شده است.

تبصره- حکم دادگاه متضمن نکات بالا به امر رئیس به وسیله منشی تهیه و به امضا رئیس و دادرس‌ها می‌رسد.

ماده ۲۱۷- رای دادگاه باید مدلل و موجه باشد. پس از خواندن حکم دادگاه هرگاه آن حکم مبنی بر محکومیت متهم باشد رئیس به او تذکر‌ می‌دهد که قانوناً می‌تواند در ظرف پنج روز از آن حکم درخواست تجدیدنظر نماید و این تذکر بایستی در برگ‌های صورتمجلس با تعیین تاریخ قید‌ شده و به امضای رئیس دادگاه و دادستان و خود متهم برسد.

ماده ۲۱۸- دادستان نیز در صورتی که به حکم دادگاه معترض باشد می‌تواند در ظرف همان مدت درخواست تجدیدنظر نماید.

ماده ۲۱۹- مدت پنج روزی که دادستان و متهم برای درخواست تجدیدنظر مهلت دارند از روز بعد از اعلام رای شروع شده و آخرین روز هم هرگاه‌ تعطیل باشد محسوب نخواهد شد.

ماده ۲۲۰- اگر از روی مدارک موجوده یا اظهارات گواه‌ها معلوم شود که ممکن است متهم برای جنحه یا جنایت دیگری غیر از آنچه مورد دادرسی‌ بوده است تعقیب گردد دیوان حرب پس از صدور حکم بر حسب درخواست دادستان و یا راساً مراتب را به فرماندهی که امر به دادرسی داده است‌ اعلام می‌دارد تا در صورت لزوم راجع به سایر اتهامات مورد بازجوئی واقع گردد در این صورت اگر متهم در دادرسی اولی محکوم شده باشد اجرای‌ حکم معوق میماند تا نتیجه تحقیقات بعدی معلوم شود.

ماده ۲۲۱- هرگاه در ظرف پنج روز مهلت قانونی مقرره در ماده ۲۱۹ هیچ یک از طرفین دعوی (‌دادستان و متهم یا وکیل مدافع) نسبت به حکم‌ دادگاه درخواست تجدیدنظر نکرده باشند حکم دادگاه قطعی شده و با رعایت مقررات مربوطه به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۲۲۲- درخواست تجدیدنظر بایستی به دفتر دیوان حرب و یا به دفتر فرماندهی که امر به دادرسی داده است تسلیم گردد تا از طرف فرمانده‌ مربوطه ضمن پرونده امر به دیوان تجدیدنظر احاله شود.

ماده ۲۲۳- درخواست تجدیدنظر موجب توقیف اجراء حکم دادگاه بدوی خواهد بود.

ماده ۲۲۴- احکام قطعی دادگاه‌های نظامی بر طبق اوامر فرمانده ناحیه مربوطه و تحت مراقبت دادستان به موقع اجرا گذاشته می‌شود و منشی‌ صورتمجلس آن را تهیه و در پرونده مربوط بایگانی می‌نماید. در ظرف سه روز از تاریخ اجراء حکم دادستان رونوشت حکم را با قید اجراء آن برای‌ رئیس قسمتی که محکوم جزو آن‌ست می‌فرستد.

ماده ۲۲۵- بزرگ ارتشتاران فرمانده ممکن است راساً یا بنا بر پیشنهاد فرمانده ناحیه مربوطه امر تاخیر اجرای حکم محکومیت قطعی را صادر‌ فرمایند.

باب دوم: آیین دادرسی در دادگاه‌های تجدیدنظر

ماده ۲۲۶- رئیس دیوان تجدیدنظر به متهم یا وکیل مدافع او از پنج تا ده روز مهلت می‌دهد که در ظرف این مدت با مراجعه به پرونده لوایح و‌ یادداشت‌هائی که لازم می‌داند تهیه و تقدیم نماید. منشی دفتر نوشتجاتی را که توسط دادستان یا متهم یا وکیل مدافع او داده شده است به ترتیب تاریخ‌ ثبت می‌نماید.

ماده ۲۲۷- پس از انقضاء مدت مقرره در ماده قبل دادگاه پرونده را در جلسه مقدماتی به ترتیبی که در مواد ۱۸۷ و ۱۸۸ این قانون مقرر شده است‌ مورد بررسی قرار داده و روز جلسه دادرسی را تعیین و به طرفین اعلام خواهد نمود.

ماده ۲۲۸- هرگاه درخواست تجدیدنظر نسبت به قرارهای صادره طبق ماده ۱۱۳ دیوان حرب شده باشد دادگاه فقط در همان موضوع قرار رسیدگی‌ نموده و رای خواهد داد. در مورد این ماده رسیدگی خارج از نوبت و در جلسه اداری به عمل می‌آید.

ماده ۲۲۹- دیوان تجدیدنظر فقط نسبت به اتهامی که در دیوان حرب مورد رسیدگی واقع شده است رسیدگی می‌نماید.

ماده ۲۳۰- طرفین دعوی ضمن درخواست تجدیدنظر نمی‌توانند از موضوع مورد دادرسی خارج و مطلب دیگری را به میان آورند ولی می‌توانند‌ اسناد و دلایل دیگری را که راجع به موضوع دادرسی است ابراز و اظهار دارند.

ماده ۲۳۱- هرگاه درخواست تجدیدنظر فقط از طرف دادستان شده باشد متهم می‌تواند به جای اینکه شخصاً خودش حاضر شود وکیل از طرف‌ خود تعیین و معرفی نماید مگر اینکه دادگاه بر حسب اقتضاء مورد حضور او را لازم بداند که در این صورت بایستی شخصاً در دادگاه حاضر شود.

ماده ۲۳۲- در صورت موجود بودن یکی از علل مذکور در ماده ۴۴ این قانون باید اعتراض قبل از شروع به دادرسی تقدیم شود و دیوان تجدیدنظر‌ قبل از رسیدگی در ماهیت امر به موضوع رسیدگی نموده و رای مقتضی خواهد داد ولی هرگاه موجب رد در ضمن جریان دادرسی پیش بیاید دادگاه در‌ همان موقع به اعتراض رسیدگی خواهد نمود.

ماده ۲۳۳- دیوان تجدیدنظر پس از رسیدگی می‌تواند بر حسب مورد حکم دیوان حرب را تایید و یا فسخ کند و در صورت فسخ تجدید رسیدگی‌ نموده رای مقتضی صادر خواهد نمود.

ماده ۲۳۴- هرگاه درخواست تجدیدنظر فقط از طرف متهم شده باشد دیوان تجدیدنظر نمی‌تواند کیفر اولیه را تشدید نماید ولی در موردی که‌ دادستان درخواست تجدیدنظر کرده و موجبات تشدید هم موجود باشد دیوان تجدیدنظر می‌تواند کیفر را به اقتضاء مورد تشدید نماید.

ماده ۲۳۵- اگر دیوان تجدیدنظر حکم دیوان حرب را به علت عدم صلاحیت محلی فسخ نماید قرار ارجاع قضیه را به دادگاه صلاحیتدار صادر‌ می‌نماید (‌رجوع به ماده ۱۰۰ این قانون).

ماده ۲۳۶- هرگاه حکم دیوان حرب به علت عدم صلاحیت دادگاه‌های نظامی فسخ شده باشد پرونده امر به نزدیک‌ترین دادسرای شهرستان ارسال و‌ متهم نیز هرگاه بازداشت شده باشد به دادسرای مربوطه تسلیم می‌شود.

ماده ۲۳۷- سایر ترتیبات رسیدگی و صدور حکم در دیوان تجدیدنظر موافق اصولی است که برای دادرسی در دیوان حرب مقرر شده است.

ماده ۲۳۸- احکام و قرارهای دیوان تجدیدنظر قطعی بوده و قابل اعتراض نیست جز در مواردی که به موجب ماده ۲۶۹ این قانون قابل رسیدگی‌ فرجامی (‌استدعای تمیز) باشد.

باب سوم: دیوان‌های حرب زمان جنگ

فصل اول: آیین دادرسی در دیوان‌های حرب زمان جنگ و نقاطی که به حال حکومت نظامی می‌باشند

ماده ۲۳۹- دیوان‌های حرب نواحی که به حال جنگ و همچنین نقاطی که به حال حکومت نظامی می‌باشند عیناً همان آیین دادرسی که برای‌ دیوان‌های حرب زمان صلح در نواحی نظامی مقرر است معمول و مجری می‌باشد به جز آنچه در مواد مشروحه پائین مصرح است.

ماده ۲۴۰- وقتی که در موارد منظوره در مواد ۱۳۰ و ۱۳۲ یکی از افسران ضابط نظامی باید در یک بنگاه کشوری یا منازل اشخاص داخل گردد‌ می‌تواند از رعایت مقررات مواد مذکور صرف نظر نموده و مطلب را در صورتمجلس قید کند.

ماده ۲۴۱- حکم تحقیقات مقدماتی بزه از طرف مقامات مشروحه پائین صادر می‌شود:

۱- از طرف فرمانده اردو نسبت به متهمینی که تابع دیوان حرب قرارگاه اردو می‌باشند.

۲- از طرف فرمانده لشگر نسبت به متهمینی که تابع دیوان حرب لشگری می‌باشند.

۳- از طرف فرمانده قسمت مختلط نسبت به متهمینی که تابع دیوان حرب متشکل در قسمت نامبرده می‌باشند.

۴- از طرف فرماندار نظامی در نقاطی که به حال حکومت نظامی می‌باشند.

ماده ۲۴۲- در مورد ماده قبل وظایف بازپرس را خود دادستان انجام می‌دهد.

ماده ۲۴۳- امر دادرسی و تشکیل دیوان حرب از طرف مقامی داده می‌شود که حکم تحقیقات مقدماتی را صادر نموده است.

ماده ۲۴۴- در اردوها یا در نواحی نظامی که در حال جنگ می‌باشند همچنین در نقاطی که به حال حکومت نظامی هستند در صورتی که دلائل و‌ قرائن کافی باشد می‌توان متهم را مستقیماً و بدون تحقیقات بدوی در دیوان حرب مورد تعقیب قرار داد جریان دادرسی از موقعی که امر دادرسی داده‌ شده است اعم از اینکه تحقیقات مقدماتی شده یا نشده باشد به طریق پائین به عمل می‌آید:

الف- چنانچه متهم در حین تحقیقات بدوی یا در موقعی که بدون تحقیقات بدوی مستقیماً به دادگاه احضار می‌شود برای خود وکیل مدافع‌ انتخاب ننماید رئیس دیوان حرب قبل از انعقاد دادگاه وکیل مدافعی با رعایت ماده ۱۸۲ برای او تعیین خواهد نمود مع‌هذا متهم تا موقع افتتاح جلسه‌ دادرسی می‌تواند برای خود وکیل مدافعی انتخاب و معرفی نماید.

ب- احضاریه لااقل ۲۴ ساعت قبل از انعقاد دیوان حرب فرستاده می‌شود و باید شامل نکات مشروحه پائین باشد:

۱- حکم تشکیل دیوان حرب.

۲- موضوع جنحه و جنایتی که شخص متهم برای آن تعقیب می‌شود.

۳- نص قانونی که شامل او می‌گردد.

۴- نام گواه‌هائی که دادستان به گواهی آنان استناد می‌نماید.

۵- نام وکیل مدافعی که از طرف دادگاه برای متهم تعیین شده است.

ماده ۲۴۵- وکیل مدافع از تاریخ ابلاغ احضاریه می‌تواند با متهم ملاقات و پرونده مربوطه را بدون اینکه از دادگاه خارج نماید مطالعه و یادداشت‌هائی‌ که برای دفاع لازم می‌داند تهیه نماید.

ماده ۲۴۶- دیوان حرب در روز مقرر انعقاد یافته بر طبق مندرجات مواد ۱۹۰ تا ۱۹۴ این قانون شروع به دادرسی می‌نماید.

ماده ۲۴۷- متهم حق دارد بدون رعایت هیچ ترتیباتی و بدون اینکه قبلاً احضاریه به عنوان گواه‌ها صادر شده باشد استماع گواهی گواه‌هائی را که در‌ جلسه دادگاه حضور دارند و قبل از افتتاح جلسه نام آن‌ها را به دادستان داده است بر له خود درخواست نماید.

ماده ۲۴۸- در تعیین کیفر برای متهم یا تبرئه او رای اکثریت مناط اعتبار است.

ماده ۲۴۹- احکام دیوان‌های حرب زمان جنگ در ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ اعلام رای قابل تجدیدنظر می‌باشد مگر اینکه این حق به موجب ماده ۱۱۴ از متهم سلب شده باشد.

ماده ۲۵۰- در نواحی نظامی که به حال جنگ باشند همچنین در نقاطی که به حال حکومت نظامی می‌باشند دیوان حرب نسبت به کلیه جنحه و‌ جنایاتی که در جلسه دادگاه واقع می‌شود باید فوراً رسیدگی و حکم صادر نماید اگر چه مرتکبین آن از تابعین دادگاه نظامی نباشند.

فصل دوم: آیین دادرسی در دیوان‌های تجدیدنظر زمان جنگ و نقاطی که به حال حکومت نظامی می‌باشند

ماده ۲۵۱- درخواست تجدیدنظر با رعایت ماده ۲۴۹ بایستی به دفتر دیوان حرب و یا به دفتر فرماندهی که امر به دادرسی داده است تسلیم گردد تا‌ از طرف فرمانده مربوطه ضمن پرونده امر به دیوان تجدیدنظر زمان جنگ احاله شود.

ماده ۲۵۲- درخواست تجدیدنظر موجب توقیف اجراء حکم دادگاه بدوی خواهد بود.

ماده ۲۵۳- در دیوان‌های تجدیدنظر زمان جنگ و نقاطی که به حال حکومت نظامی می‌باشند همان اصول و مقرراتی که برای دیوان‌های تجدیدنظر‌ زمان صلح مقرر است مجری خواهد بود ولی مهلتی که برای مراجعه به پرونده و تهیه لوایح و یادداشت‌ها مطابق ماده ۲۲۶ مقرر است از دو تا پنج روز‌ خواهد بود.

باب چهارم: آیین دادرسی در دادگاه‌های انضباطی اردوها

ماده ۲۵۴- دادگاه‌های انضباطی اردوها با رعایت ماده ۱۲۰ این قانون به موضوعاتی که از طرف مقامات نظامی ارجاع و یا از طرف شاکیان و‌ متضررین مستقیماً شکایت شده رسیدگی می‌نماید و در موارد بزه‌های مشهود که در صلاحیت دادگاه انضباطی است دادگاه نامبرده راساً رسیدگی‌ می‌نماید.

ماده ۲۵۵- دادرسی متهمین در دادگاه انضباطی اردوها به طور علنی به عمل می‌آید.

ماده ۲۵۶- در دادگاه انضباطی متهم شخصاً از خود دفاع می‌کند.

ماده ۲۵۷- در دادگاه انضباطی چنانچه اقامه دعوی از طرف خواهان خصوصی به عمل آمده باشد دادگاه پس از شنیدن اظهارات خواهان خصوصی‌ و گواه‌های قضیه (‌هرگاه گواهی در بین باشد) مدافعات متهم را استماع نموده و حکم خواهد داد.

ماده ۲۵۸- حکم دادگاه انضباطی باید موجه و مدلل بوده و به امضا ضابط نظامی و منشی برسد و پس از آن قابل اجرا می‌باشد.

باب پنجم: ترتیب صدور احکام غیابی و تفکیک دادرسی

ماده ۲۵۹- هرگاه پس از اقامه دعوی بر شخصی که متهم به ارتکاب بزهی می‌باشد متهم فرار نموده یا محل اقامت او معلوم نبوده و برای روز مقرر‌ حاضر نشود دیوان حرب به دادرسی غیابی به طریقی که در ماده ۲۶۰ مقرر است اقدام می‌نماید.

ماده ۲۶۰- در مورد ماده قبل رئیس دیوان حرب احضاریه به نام متهم فراری یا مجهول‌المکان صادر و با تصریح بزه منتسب قید می‌نماید که متهم‌ باید در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار احضاریه در مطبوعات نزد رئیس دیوان حرب حاضر شده و خود را معرفی نماید والا حکم غیابی نسبت به او صادر‌ خواهد شد.

احضاریه به ترتیبی که در ماده ۱۴۶ این قانون مقرر شده است چاپ و منتشر می‌شود.

ماده ۲۶۱- پس از انقضاء مدت مقرر چنانچه متهم حاضر نشود دیوان حرب به دادرسی غیابی شروع می‌نماید بدین ترتیب که از طرف دادگاه وکیل‌ مدافعی با رعایت ماده ۱۸۲ برای متهم غایب تعیین و پس از آن مطابق اصولی که برای دادرسی در دیوان حرب مقرر است رسیدگی شده و حکم مقتضی‌ صادر خواهد شد.

ماده ۲۶۲ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– خلاصه رای غیابی دادگاه هرگاه مبنی بر محکومیت باشد باید یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل انعقاد دادگاه یا پایتخت و‌ روزنامه رسمی‌ کشور شاهنشاهی آگهی گردد.

‌ماده ۲۶۳ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هرگاه محکوم غائب قبل از انقضاء سه ماه از تاریخ انتشار آگهی موخر دستگیر و یا شخصاً حاضر و خود را به دادگاه مربوط معرفی کند رای‌ غیابی به او ابلاغ می‌شود و حق دارد ظرف دو روز از تاریخ ابلاغ نسبت به آن اعتراض کند تا رسیدگی مجدد در همان دادگاه به عمل آید و در صورت‌ عدم اعتراض رای صادر حضوری محسوب می‌شود ولی حق محکوم برای درخواست تجدیدنظر طبق مقررات این قانون محفوظ خواهد بود، هرگاه‌ تاریخ معرفی یا دستگیری بعد از انقضاء سه ماه از تاریخ انتشار آگهی موخر باشد رای غیابی به او ابلاغ می‌گردد و حق دارد ظرف ۲ روز از رای مذکور‌ درخواست تجدیدنظر نماید و در صورتی که رای غیابی از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد حق دارد ظرف دو روز از تاریخ ابلاغ واقعی نسبت به آن‌ اعتراض کند تا مجدداً در همان دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– در مورد این ماده اخذ تامین از محکوم یا تجدیدنظر در تامین قبلی به تقاضای دادستان به عهده دادگاه صادرکننده رای غیابی است.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– مقررات این ماده در مورد آراء غیابی که تاکنون صادر شده نیز جاری است و مدت سه ماه مهلت مقرر از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون‌ شروع می‌شود.

ماده ۲۶۴- هرگاه محکوم غایب پس از حضور و اعتراض بر حکم غیابی در دیوان حرب تبرئه حاصل نموده و حکم برائت قطعی شود مفاد حکم‌ برائت او نیز به همان ترتیبی که در ماده ۲۶۲ مقرر شده است منتشر می‌شود.

ماده ۲۶۵- در صورتی که متهم غایب شریک یا معاونی داشته باشد غیبت متهم مانع از تعقیب دادرسی نسبت به شریک یا معاون او نخواهد بود و‌ دادرسی شرکاء یا معاونین بزه به طریق عادی و با رعایت ماده بعد به عمل می‌آید.

ماده ۲۶۶- هرگاه چند نفر در امری متهم بوده و مورد تعقیب واقع و بعضی متهمین غایب و مجهول‌المکان یا فراری باشند دادگاه نسبت به متهمین‌ حاضر رسیدگی حضوری به عمل آورده و نسبت به متهمین غایب مطابق مواد قبل اقدام خواهد نمود.

ماده ۲۶۷- هرگاه یک یا چند نفر از متهمین بیک بزه به علت مرضی که مطابق گواهی پزشک رسمی معالجه آن طولانی و مانع از حضور در دادگاه‌ باشد نتوانند در دادگاه حاضر شوند و متهم یا متهمین دیگر به همان بزه در حال بازداشت باشند دادرسی تفکیک شده نسبت به بیمار موقتاً موقوف و‌ نسبت به سایرین رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌شود.

باب ششم: درخواست رسیدگی فرجامی

ماده ۲۶۸ (منسوخ ۱۳۵۸/۰۶/۱۳)– از احکام دیوان تجدیدنظر هرگاه موضوع اتهام مربوط به مسائل نظامی و تکالیف نظامی نباشد می‌توان فقط برای یک نوبت درخواست رسیدگی فرجامی نمود.

ماده ۲۶۹- موارد درخواست رسیدگی فرجامی به شرح پائین است:

۱- در صورت نقض قوانین موضوعه راجع به بزه و کیفر آن.

۲- در موارد عدم رعایت اصول و قوانین دادرسی کیفری در صورتی که عدم رعایت قوانین مذکور باندازه اهمیت داشته باشد که در حکم دادگاه‌ موثر بوده و آن را از اعتبار حکم قانونی بیاندازد.

ماده ۲۷۰- اشخاص نامبرده پائین حق درخواست رسیدگی فرجامی دارند:

۱- محکوم‌علیه کیفری.

۲- دادستان ارتش.

ماده ۲۷۱- درخواست رسیدگی فرجامی با رعایت شرایط مذکوره در مواد قبل به دفتر اداره دادرسی ارتش و یا به دفتر دادگاهی که حکم را صادر‌ نموده است داده می‌شود تا به وسیله اداره دادرسی ارتش به پیوست پرونده مربوطه به دفتر دیوان کشور فرستاده شود.

ماده ۲۷۲- مهلت درخواست رسیدگی فرجامی ده روز است و ابتدای آن از تاریخ اعلام رای دادگاه محسوب می‌شود.

ماده ۲۷۳- هر یک از اصحاب دعوی که درخواست رسیدگی فرجامی می‌نماید بایستی تمام دلائل حقانیت خود را کتباً توضیح داده و به طریقی که‌ در ماده ۲۷۱ قید شده است تقدیم دارد و بایستی مبانی قانونی و مورد شکایت توضیح شده و تصریح شود که از چه جهت درخواست رسیدگی فرجامی‌ به عمل آمده و حکم فرجام خواسته شده از کدام دادگاه و در چه تاریخی صادر گردیده است.

ماده ۲۷۴- پس از وصول دادخواست فرجامی به دفتر دیوان کشور مطابق ترتیبی که در قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است رفتار خواهد شد.

ماده ۲۷۵- در صورتی که دیوان کشور حکم فرجام خواسته شده را نقض نماید بدون داخل شدن به ماهیت دعوی موضوع را به دادگاه دیگری که در‌ عرض دادگاهی که حکم منقوض را داده است باشد ارجاع خواهد نمود.

ماده ۲۷۶- در صورت نقض حکم و ارجاع به دادگاه دیگر حکمی که در رسیدگی ثانوی از آن دادگاه (‌دیوان تجدیدنظر) صادر می‌شود قطعی و‌ لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده ۲۷۷- در مواردی که بین دادگاه‌های نظامی و دادگاه‌های دادگستری یا بین بازپرس‌های نظامی و بازپرس‌های دادگستری راجع به صلاحیت‌ اختلاف عقیده حاصل شود رفع اختلاف و تشخیص صلاحیت با دیوان کشور خواهد بود.

ماده ۲۷۸- در مورد ماده قبل دیوان کشور در صورت احتیاج توضیحات لازم از اداره دادرسی ارتش خواسته و پس از رسیدگی رای مقتضی صادر‌ می‌نماید.

باب هفتم: درخواست اعاده دادرسی

ماده ۲۷۹- در موارد مشروحه پائین ممکن است نسبت به احکام قطعی دیوان‌های حرب و تجدیدنظر به نفع شخص محکوم درخواست اعاده‌دادرسی نمود:

۱- وقتی که پس از محکومیت شخصی به علت جنحه یا جنایت شخص دیگری هم به اتهام همان جنحه یا جنایت محکوم گردد و تناقض بین این‌ دو محکومیت دلیل بر برائت یکی از محکومین باشد.

۲- هرگاه شخصی به اتهام ارتکاب قتلی محکوم شده باشد و بعد معلوم شود کسی که مقتول فرض شده زنده است.

۳- هرگاه در دادگاه صالحه ثابت شود که اسناد یا گواهی گواه‌ها که مدرک حکم محکومیت بوده ساختگی یا کذب بوده است.

۴- در صورتی که پس از محکومیت امری رخ داده یا کشف شود و یا اسنادی ارائه گردد که در اثناء دادرسی مجهول بوده و بر طبق آن‌ها بی‌تقصیری‌ محکوم به اثبات برسد.

ماده ۲۸۰- اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی را دارند به شرح پائین می‌باشند:

۱- شخص محکوم و در صورت فوت او ورثه یا اشخاصی که از طرف او ماموریت مخصوص داشته‌اند به طریقی که در آیین دادرسی کیفری مقرر‌ است.

۲- دادستان ارتش راساً و یا بر حسب امر بزرگ ارتشتاران فرمانده.

ماده ۲۸۱ (منسوخ ۱۳۵۸/۰۶/۰۸)– درخواست اعاده دادرسی از طریق سازمان قضایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به دیوان کشور فرستاده می‌شود و دیوان نامبرده هرگاه درخواست مزبور را موجه دانست قرار قبول اعاده دادرسی را صادر و رسیدگی را به دادگاه نظامی دیگر غیر از دادگاه اول ارجاع خواهند نمود رسیدگی ثانوی تابع مقرراتی است که برای دادرسی امور کیفری مقرر است.

ماده ۲۸۲- در صورتی که دیوان کشور درخواست اعاده دادرسی را موجه و قانونی تشخیص ندهد قرار رد درخواست را صادر خواهد نمود.

باب هشتم: مقررات عمومی

ماده ۲۸۳- در موقع انحلال دیوان‌های حرب منعقده در نواحی نظامی که در حال جنگ یا حکومت نظامی بوده‌اند قضایائی که تحت رسیدگی باشد‌ به دیوان‌های حرب ناحیه‌ای که از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده معین می‌شود احاله می‌گردد همچنین در صورتی که در نقاط مذکوره فوق دیوان تجدید‌نظری موجود بوده و منحل گردد قضایای مطروحه در دیوان مذکور به دیوان تجدیدنظر مرکز احاله می‌شود.

ماده ۲۸۴- کلیه اخطار و احضار و ابلاغ راجع به متهمین یا گواه‌ها بدون پرداخت هزینه توسط مامورین امنیه یا سایر مامورین مربوطه دولتی به عمل می‌آید.

ماده ۲۸۵- هرگاه پس از انجام تحقیقات مقدماتی تشخیص داده شود که ثبوت تقصیر یا عدم تقصیر متهم منوط است به مسائلی که دادرسی و‌ثبوت آن از خصایص دادگاه‌های حقوقی است (‌مثل حق مالکیت و امثال آن) امر کیفری تعقیب نمی‌شود و هرگاه تعقیب شده باشد به انتظار صدور‌ حکم قطعی از دادگاه حقوقی معلق می‌ماند در مورد این ماده بازپرس قرار اناطه صادر و به طوریکه در قانون آیین دادرسی کیفری مقرر است عمل‌ خواهد نمود.

ماده ۲۸۶- در مواردی که متهم به موجب قرار بازپرس یا رای قطعی دادگاه تبرئه شود خواهان خصوصی هرگاه بخواهد می‌تواند برای مطالبه ضرر‌ و زیان خود به دادگاه حقوقی مراجعه نماید.

ماده ۲۸۷- هرگاه بازپرس‌ها یا دادستان‌ها و یا دادگاه‌ها در قسمت آیین دادرسی با اشکالات یا مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است مواجه‌ شوند مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهند نمود.

کتاب چهارم: جنحه و جنایات و کیفر آن

باب اول: در کیفر و اثرات آن

‌ماده ۲۸۸ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– کیفرهایی که در مورد جنایت از طرف دادگاه‌های نظامی تعیین می‌گردد به شرح زیر است:

۱- اعدام.

۲- حبس دائم.

۳- حبس جنائی درجه ۱

۴- حبس جنائی درجه ۲

ماده ۲۸۹ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– کیفرهایی که در مورد جنحه اعمال می‌شود به شرح پائین است:

اخراج از خدمت.

حبس عادی.

حبس با خدمت در صورت تبدیل (‌رجوع به ماده ۴۲۱).

کیفر نقدی.

ماده ۲۹۰ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– وقتی که دادگاه‌های نظامی حکم اعدام یک شخص نظامی را بر طبق قانون صادر می‌نمایند همین حکم مستلزم خلع درجات و علائم‌ نظامی محکوم نیز خواهد بود.

‌ماده ۲۹۱ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– مدت حبس جنائی درجه ۱ از سه تا پانزده سال است.

‌ماده ۲۹۲ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– مدت حبس جنائی درجه ۲ از دو تا ده سال است.

‌ماده ۲۹۳ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– حبس دائم با کار، حبس موقت یا حبس موقت با کار یا حبس با کار، حبس مجرد، حبس عادی مذکور در این قانون به‌ ترتیب به حبس دائم، حبس جنایی درجه ۱- حبس جنائی درجه ۲- حبس جنحه‌ای تبدیل و مجازات خلع درجات و علائم نظامی حذف می‌گردد.

‌ماده ۲۹۴ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– در هر مورد که در این قانون حداقل مجازات کمتر از ۶۱ روز حبس باشد مدت آن ۶۱ روز تعیین می‌گردد.

ماده ۲۹۵ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– در مورد نظامیانی که محکوم به اعدام می‌شوند قبل از اجراء حکم بدون انجام تشریفات مذکور در ماده قبل خلع درجه و علائم نظامی‌ آن‌ها در زندان با کندن علامات و ممیزات نظامی به عمل می‌آید.

ماده ۲۹۶- کسی که به موجب حکم دادگاه نظامی محکوم به اعدام شود تیرباران می‌گردد.

‌ماده ۲۹۷ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– کیفرهای جنائی مطلقاً و حبس جنحه‌ای در صورتی که زاید بر یک سال باشد مستلزم اخراج از خدمت خواهد بود

‌ماده ۲۹۸ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– اخراج از خدمت متضمن عواقب زیر است:

۱- محرومیت از درجه و حق استعمال علائم و کلیه نشان‌ها و امتیازات و عناوین نظامی.

۲- محرومیت از حق استخدام در نیروهای مسلح شاهنشاهی.

۳- محرومیت از حقوق بازنشستگی.

ماده ۲۹۹- حکم ماده قبل شامل افراد نظام وظیفه نبوده و هر سرباز و درجه‌دار نظام وظیفه که به یک سال یا بیش از یک سال حبس عادی محکوم‌ شود باید پس از اجرای کیفر باقی‌مانده خدمت زیر پرچم خود را مطابق قانون نظام وظیفه انجام دهد.

ماده ۳۰۰- افسران وظیفه در صورتی که به حبس بیش از یک سال محکوم شوند از درجه افسری خلع و بقیه مراحل خدمتی را بعد از اجراء کیفر‌ مثل سرباز عادی انجام خواهند داد.

ماده ۳۰۱- افسران وظیفه احتیاط که در دادگاه‌های عمومی به بیش از یک سال حبس محکوم گردند از درجه افسری احتیاط خلع و در مراحل بعدی‌ خدمت وظیفه مثل سرباز عادی انجام خدمت خواهند نمود.

در مورد این ماده دادستان‌های دادگاه‌های عمومی مراتب را به وسیله وزارت دادگستری به وزارت جنگ اطلاع خواهند داد.

ماده ۳۰۲ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– اخراج از خدمت ارتش مستلزم محرومیت از درجه یا رتبه مربوطه و حق استعمال علامات ممیزه آن و لباس نظامی و کلیه نشان‌ها و‌امتیازات است. افسر محکوم باخراج از حقوق بازنشستگی محروم می‌باشد.

ماده ۳۰۳ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– مدت حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا سه سال است.

ماده ۳۰۴ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– حداقل حبس با خدمت پنج روز و حداکثر آن یک سال است.

ماده ۳۰۵ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هر کس که به موجب حکم قطعی دادگاه نظامی‌ به‌ پرداخت جزای نقدی یا هر پرداخت نقدی دیگر به صندوق دولت محکوم شده باشد و از‌ پرداخت آن امتناع نماید و به اموال او هم دسترسی نباشد بعد از خاتمه کیفر حبس بازاء هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌شود و مدت‌ بازداشت در هر حال بیش از پنج سال نخواهد بود.

‌تبصره (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– در صورتی که محکوم علیه مذکور در این ماده پس از تحمل نصف مدت بازداشت دعوی اعسار کند و به موجب حکم دادگاه صادرکننده حکم جزایی معسر شناخته شود از زندان آزاد می‌شود، حکم دادگاه بر قبول یا رد دعوی اعسار قطعی است.

ماده ۳۰۶ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هرگاه اشخاص غیر نظامی جنحه یا جنایتی را مرتکب شده باشند که در قانون کیفر عمومی پیش‌بینی نشده است به کیفرهایی که در این‌ قانون مقرر است محکوم می‌شوند لیکن کیفرهای نظامی در حق این اشخاص به ترتیب پائین تبدیل می‌گردد:

۱- خلع درجات و علائم نظامی به محرومیت از حقوق اجتماعی.

۲- اخراج از خدمت و حبس عادی به حبس تادیبی از هشت روز تا سه سال.

ماده ۳۰۷ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– کسانی که سن آنان بیش از ۱۵ سال و کمتر از ۱۸ سال تمام باشد هرگاه متهم به ارتکاب جنحه یا جنایتی گردند که رسیدگی به‌ آن در‌ صلاحیت دادگاه‌های مذکور در این قانون می‌باشد دادگاه حکم خود را بر طبق قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار صادر می‌نماید و اجرای آن به‌موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت جنگ و وزارت دادگستری رسیده باشد.

ماده ۳۰۸- به دو تاریخ اجرای کیفرهای معیته از طرف دادگاه‌های نظامی از روز قطعیت حکم است.

ماده ۳۰۹- اگر متهم قبل از محکومیت موقتاً بازداشت شده باشد تمام مدت بازداشت قبلی او از مدت محکومیت کسر می‌شود.

باب دوم: در جنحه و جنایت و کیفر آن

فصل اول: خیانت، جاسوسی، تحریک به خیانت

ماده ۳۱۰– [بند (۱) و تبصره آن حذف شده است.]

ماده ۳۱۰ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هر نظامی اعم از اینکه تبعه ایران بوده یا تبعه خارجه و در خدمت ارتش ایران باشد و بر علیه ایران حمل سلاح نماید اعدام می‌شود.

هر اسیر جنگی که پس از مرخصی خلف عهد نموده و مسلحاً دستگیر شود محکوم به اعدام است.

‌ماده ۳۱۱ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– نظامیان زیر محکوم به اعدام می‌شوند:

۱- هر نظامی‌ که عده تحت فرماندهی خود یا قلعه و مکانی که حفاظت آن به مسئولیت او سپرده شده باشد یا ذخیره و تخشائی و آذوقه و مهمات ارتش یا نقشه‌جات قلاع امکنه و بنادر و یا اسم شناسائی و عبور یا اسرار راجع به عملیات نظامی‌ یا مذاکرات نظامی یا سیاسی را به دشمن یا به نفع دشمن یا تسلیم یا افشاء نماید.

۲- هر نظامی‌که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند.

۳- هر نظامی که داخل در توطئه شود برای این که فرمانده یا مکان محصور را مجبور نماید که به نحوی از انحاء تسلیم دشمن گردد.

۴- هر نظامی که در مقابل دشمن افراد را تشویق به فرار کرده یا باعث تفرقه آن‌ها شود.

۵- هر نظامی اعم از این که تبعه ایران بوده یا تبعه خارجه و در خدمت نیروهای مسلح شاهنشاهی باشد و بر علیه ایران حمل اسلحه نماید و یا مرتکب یکی از جرائم مذکور در این ماده شود و در همین حکم است هر اسیر جنگی که پس از مرخصی خلف عهد نموده و مسلحانه دستگیر شده باشد.

ماده ۳۱۲ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– ۱- هر کسی که نظامیان را به الحاق به دشمنان و یاغیان یا به نظامیان متمرد اغوا و تشویق کند و یا عمداً وسایل تسهیل‌ الحاق آن‌ها را‌ فراهم آورد یا برای دولتی که با ایران داخل جنگ است جمع‌آوری استعداد نماید محرک به خیانت شمرده شده و محکوم به اعدام است.

۲- هر کس عده‌ای از نظامیان یا غیر نظامیانی را که در خدمت نیروهای مسلح شاهنشاهی هستند و خدمات نظامی‌ به آنان واگذار گردیده است تحریک‌ به عصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی کند هرگاه موثر واقع شود به حبس جنائی درجه ۱ از سه تا پانزده سال و در صورتی که موثر واقع نشود به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۳۱۳- اشخاص مشروحه پائین جاسوس شناخته شده به اعدام محکوم می‌شوند:

۱- هر کسی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعاتی به نفع دشمن به یک قلعه یا مکان مستحکم یا پاسگاه یا هر بنگاه نظامی یا استحکامات و‌ اردوگاه‌ها یا منزلگاه‌های ارتش داخل شده باشد.

۲- هر کس که برای دشمن اسناد یا اطلاعاتی به دست آورد که ممکن است نسبت به عملیات ارتش یا نسبت به تامین قلاع یا امکنه مستحکم یا‌ پاسگاه‌ها یا بنگاه‌های نظامی مضر باشد.

۳- هر کس که جاسوسان یا افراد دشمن را که برای اکتشاف مامور شده باشند عمداً مخفی نموده یا سبب اختفاء آن‌ها گردد.

۴- هر کسی که اسرار نظامی یا سیاسی یا مفاتیح رمز را برخلاف مصالح کشور به اجنبی تسلیم نماید.

ماده ۳۱۴- هر دشمنی که به طور ناشناس به یکی از محل‌های مذکوره در ماده فوق داخل شود محکوم به اعدام است.

‌ماده ۳۱۵ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هر نظامی‌که اسناد یا مذاکرات یا تصمیمات طبقه‌بندی شده را در اختیار کسانی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارند قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

۱- هرگاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات بکلی سری بوده به حبس جنائی درجه ۱ از سه تا پانزده سال.

۲- هرگاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات سری بوده به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا ده سال.

۳- هرگاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات خیلی محرمانه بوده به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال.

۴- هرگاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات محرمانه بوده به تنبیه انضباطی از طرف فرمانده یا رئیس مربوط.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هرگاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هر کس از اسناد یا مذاکرات یا تصمیمات بالا مطلع گردید و یا علم به ممنوعیت افشاء آن، آن را به هر نحو افشاء نماید به ترتیب مقرر در این‌ ماده محکوم می‌شود.

تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– طبقه‌بندی و تغییر طبقه بندی اسناد و مذاکرات و تصمیمات و طرز نگاهداری اسناد طبقه بندی شده به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت جنگ می‌رسد.

فصل دوم: سوء قصد نسبت به حیات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی یا والاحضرت همایون ولایتعهد

ماده ۳۱۶- هر کسی که نسبت بحیات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی یا والاحضرت همایون ولایتعهد سوء قصد نماید پس از دادرسی و ثبوت‌ بزه محکوم به اعدام است.

ماده ۳۱۷- هر کسی که مرتکب سوء قصدی شود که منظور از آن خواه بهم زدن اساس حکومت یا ترتیب وراثت تخت و تاج و خواه تحریص‌ مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت باشد محکوم به اعدام است.

ماده ۳۱۸- در دو مورد پائین عمل مرتکب سوء قصد شناخته می‌شود:

۱- در صورتی که شروع به اجراء شده ولی بواسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی‌اثر بماند.

۲- در صورتی که تهیه مقدمات باندازه‌ای باشد که قصد جنایت از ناحیه مرتکب محرز و مسلم گردد.

ماده ۳۱۹ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هرگاه اشخاصی مرتکب توطئه شوند که منظور از آن ارتکاب جنایت مذکور در مواد ۳۱۶ و ۳۱۷ این قانون باشد و برای تهیه مقدمات جنایات امری را انجام یا شروع به انجام کرده باشند محکوم به اعدام می‌شوند.

تبصره- توطئه وقتی تحقق پیدا می کند که تبانی بین دو نفر یا بیشتر شده باشد.

‌ماده ۳۲۰ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هر کس نسبت به اعلیحضرت همایون شاهنشاه یا والاحضرت همایون ولایتعهد به نحوی از انحاء اهانت وارد آورد به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

فصل سوم: جنحه و جنایت برخلاف تکالیف نظامی

ماده ۳۲۱- هر حاکم نظامی یا فرماندهی که بدون صرف تمام وسائل دفاعیه که به اختیار خود داشته است و قبل از انجام آنچه را که وظیفه و شرافت‌ نظامی او ایجاب میکرده است به نحوی از انحاء قلعه یا استحکامی را که به او سپرده شده است به دشمن تسلیم نماید محکوم به اعدام است.

ماده ۳۲۲- هر فرمانده قسمت نظامی که در خارج از قلاع و استحکامات نظامی با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید به کیفرهای مشروحه پائین‌ محکوم می‌شود:

۱- هرگاه تصمیم متخذه موجب خلع سلاح عده او شود و بدون انجام آنچه را که وظیفه و شرافت نظامی او ایجاب می‌کرده قرارداد تسلیم منعقد‌ کرده باشد محکوم به اعدام می‌شود.

۲- در سایر موارد بر حسب اهمیت موضوع محکوم به حبس موقت یا دائم با کار است.

ماده ۳۲۳ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هر نگهبان که محوطه نگهبانی خود را بدون اجازه و دستور مقامات مجاز ترک نماید به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

۱- هرگاه در مقابل دشمن یا اشرار مسلح باشد به اعدام.

۲- هرگاه در ناحیه‌ای باشد که به حال جنگ یا حکومت نظامی‌است به حبس جنائی درجه ۱ از سه تا پانزده سال.

۳- در سایر موارد به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– نگهبان مامور مسلحی است که مراقبت و حفاظت یک محل یا یک منطقه معین به او واگذار شده باشد.

‌ماده ۳۲۴ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هر نگهبان حین نگهبانی در حال خواب دیده شود به شرح زیر محکوم می‌شود:

۱- هرگاه در مقابل دشمن یا اشرار مسلح باشد به حبس جنائی درجه ۱ از سه تا پانزده سال.

۲- هرگاه در ناحیه‌ای باشد که به حال جنگ یا حکومت نظامی‌است به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا پنجسال.

۳- در سایر موارد به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال.

ماده ۳۲۵ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هر نظامی که در مقابل دشمن یا اشرار مسلح برای مبارزه از به کار بردن سلاح یا مهمات خودداری نماید یا به طور آشکار مرتکب اعمالی گردد که حاکی از ترس بوده و موجب تزلزل روحیه افراد دیگر شود یا عمداً از کوشش برای روبرو شدن، جنگیدن، اسیر نمودن یا منهدم ساختن نیروها،‌ کشتی‌ها، هواپیماها یا هرگونه وسائل دیگر خصم که به عهده او بوده یا وظیفه نظامی‌ او ایجاب می‌نموده خودداری نماید به اعدام محکوم می‌شود.

ماده ۳۲۶ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هر نظامی‌ که باید تنها یا همراه چند نفر یا یک یگان به ماموریت برود و با تاخیر عمدی در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

۱- هرگاه حرکت برای عزیمت به ماموریت جنگی بوده به حبس دائم.

۲- هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه‌ای بوده که به حال جنگ یا آماده باش رزمی یا حکومت نظامی است به حبس جنائی درجه ۱ از سه تا ده سال.

۳- در سایر موارد به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هر نظامی‌ که پس از انتقال در معرفی خود به یگان جدید بیش از مهلتی که به او داده شده بدون عذر موجه تاخیر کند بر حسب مورد مشمول مقررات این ماده خواهد بود.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هر نظامی که در منطقه عملیات جنگی موقع اعلام آماده باش در محل معینه بدون عذر موجه حاضر نگردد به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا‌ ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۳۲۷ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هر نظامی که برای فرار از کار و انجام وظیفه و یا ارعاب فرمانده یا رئیس و یا هر مافوق دیگر عمداً بخود صدمه وارد آورد یا به طور مکرر‌ به عدم توانائی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی‌ تمارض او ثابت گردد و یا در انجام خدمت بی‌علاقه باشد و این بی‌علاقگی در موارد متعدد ظاهر شده باشد به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

۱- هرگاه در مقابل دشمن باشد به اعدام.

۲- هرگاه در زمان جنگ باشد به حبس جنائی درجه ۱ از سه تا ده سال.

۳- در سایر موارد به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال.

فصل چهارم: شورش، الغاء دستور، تعرض نسبت به نگهبان، توهین، تمرد

‌ماده ۳۲۸(منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– نظامیان مشروح زیر شورش‌کننده محسوب و به ترتیب زیر محکوم می‌شوند:

۱- نظامیان مسلحی که عده آنان حداقل هشت نفر بوده و با تبانی قبلی، از اطاعت اوامر فرماندهان و روسای خود سرپیچی نمایند هر یک به اعدام.

۲- نظامیان مسلحی که عده آنان حداقل هشت نفر بوده و با تبانی قبلی بجان یا ناموس مردم تعدی و تجاوز نموده یا مرتکب غارت و یا تخریب اموال‌ متعلق به مردم شده باشند هر یک به اعدام.

۳- هرگاه تعداد مرتکبین کمتر از حد نصاب معین در این ماده باشد یا آنکه مسلح نباشند هر یک به حبس دائم.

۴- هرگاه تعداد مرتکبین کمتر از حد نصاب معین در این ماده و غیر مسلح باشند هر یک به حبس جنائی درجه ۱ از سه تا ده سال.

ماده ۳۲۹ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هر نظامی که از امر حرکت به طرف دشمن یا اشرار مسلح و یا انجام سایر خدماتی که در مقابل آنان از طرف فرمانده یا رئیس مربوط به او‌ ارجاع شده امتناع و دستور را لغو کند به اعدام و اگر لغو دستور در ناحیه‌ای باشد که به حال جنگ یا حکومت نظامی‌ است و دستور لغو شده مربوط به امور جنگی یا مقررات حکومت نظامی باشد به حبس جنائی درجه ۱ از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.

ماده ۳۳۰ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هر نظامی در غیر موارد مذکور در ماده قبل دستوری را لغو نماید به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا سه سال محکوم می‌شود.

‌الف (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هرگاه الغاء دستور در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح باشد مرتکب محکوم به حبس موقت با کار از دو سال تا ده سال خواهد شد.

ب (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هرگاه دستوری که لغو شده مربوط به تکالیف نظامی و فرماندهی غیر از مورد مذکور در بند (‌الف) باشد مرتکب بر حسب مورد به حبس‌ عادی از دو ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هرگاه لغو دستور مربوط باشد به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا اتباع بیگانه‌ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می‌شوند، مرتکب علاوه بر‌ مجازات مقرر در این بند محکوم به اخراج از خدمت و استرداد کلیه هزینه‌های دوره تحصیلی خواهد شد.

ج (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هرگاه الغاء دستور مربوط به مقررات اداری و دفتری و انضباطی باشد مطابق ماده ۴۱۹ این قانون (‌راجع به تنبیه انضباطی) رفتار خواهد شد.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۹/۰۲/۰۳)– هرگاه لغو دستور مربوط باشد به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا اتباع بیگانه‌ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می‌شوند مرتکب علاوه بر‌ مجازات مقرر در این ماده محکوم به اخراج از خدمت و استرداد کلیه‌ هزینه‌های دوره تحصیلی خواهد شد.

ماده ۳۳۱ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هر کس نسبت به نگهبان تعرض یا اهانت نماید به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

۱- هرگاه مرتکب با سلاح تعرض نموده و صدمه‌ای به نگهبان وارد گردد به اعدام.

۲- هرگاه مرتکب با سلاح تعرض نموده ولی صدمه‌ای به نگهبان وارد نشود به حبس جنائی درجه ۱ از سه تا پانزده سال.

۳- هرگاه مرتکب بدون سلاح تعرض نموده و صدمه‌ای به نگهبان وارد گردد به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا ده سال.

۴- هرگاه مرتکب بدون سلاح تعرض نموده و صدمه‌ای به نگهبان وارد نشود به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال.

۵- هرگاه مرتکب به نحوی از انحاء به نگهبان اهانت وارد آورد یا او را تهدید نماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال.

ماده ۳۳۲ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هر نظامی‌ حین انجام وظیفه یا به سبب آن نسبت به مافوق خود مرتکب ایراد ضرب یا جرح شود به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

‌هرگاه ارتکاب بزه نه در حین انجام وظیفه و نه به سبب آن بوده ولی مرتکب از مافوق بودن مجنی علیه اطلاع داشته کیفر او حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال است.

در موارد مذکور هرگاه ایراد ضرب یا جرح منتهی به قطع یا شکستن یا نقص عضو گردد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

ماده ۳۳۳ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هر نظامی‌ حین انجام وظیفه یا به سبب آن نسبت به مافوق خود عمداً به وسیله سلاح صدمه بدنی وارد آورد یا صدمه وارد حین انجام وظیفه یا به سبب آن نبوده ولی مرتکب از مافوق بودن مجنی‌علیه اطلاع داشته و صدمه وارد موجب قطع یا شکستن یا نقص عضو شده باشد به حبس جنائی درجه ۱ از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود و هرگاه صدمه وارد حین انجام وظیفه یا به سبب آن نبوده و موجب قطع یا شکستن یا نقص عضو‌ هم نشده باشد کیفر مرتکب حبس جنائی درجه ۲ از دو تا ده سال خواهد بود.

ماده ۳۳۴ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هر نظامی‌ حین انجام وظیفه یا به سبب آن عمداً بمافوق خود به نحوی از انحاء اهانت وارد آورد به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال‌ محکوم می‌شود هرگاه ارتکاب بزه نه در حین انجام وظیفه و نه به سبب آن بوده ولی مرتکب از مافوق بودن مجنی علیه اطلاع داشته کیفر مرتکب حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال است.

ماده ۳۳۵- هر نوع حمله یا مقاومت غیر مسلحانه که نسبت به مامورین مسلح دولتی در حین انجام وظیفه و به سبب آن به عمل آید تمرد محسوب‌و کیفر آن بر حسب مورد از شش ماه تا سه سال حبس عادی خواهد بود.

ماده ۳۳۶ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– در مورد ماده قبل هرگاه تمرد با اسلحه به عمل آمده باشد مرتکب به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۳۳۷ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– اگر تمرد توسط عده‌ای از نظامیان که بیش از دو نفر و غیر مسلح بوده به عمل آمده باشد هر یک از مرتکبین به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا ده سال و هرگاه مرتکبین با اسلحه باشند هر یک به حبس جنائی درجه ۱ از سه تا پانزده سال محکوم می‌شوند.

ماده ۳۳۸ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– ۱- هرگاه تمرد به وسیله عده‌ای از نظامیان مسلح که کمتر از هشت نفر نباشند به عمل بیاید هر یک از مرتکبین محکوم به‌ اعدام می‌شوند ولی در صورتی که مرتکبین محرک داشته یا میان آن‌ها افسری باشد کیفر اعدام فقط درباره محرک و یا افسری که از حیث درجه بالاتر است مجرا خواهد‌ بود و سایرین هر یک به حبس جنائی درجه ۱ از سه تا پانزده سال محکوم می‌شوند.

۲- هرگاه مرتکبین بدون استعمال اسلحه تمرد نمایند هر یک به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا ده سال محکوم می‌شوند.

فصل پنجم: سوء استفاده از اختیارات و گزارش یا گواهی خلاف واقع

ماده ۳۳۹- هر یک از روساء نظامی که بدون امر و یا اجازه و یا بدون اینکه به اقدام متقابل وادار شده باشد بر علیه عده‌های نظامی یا اتباع دیگر‌ دولت متحد یا بی‌طرفی مسلماً حمله نموده یا عده را وادار به حمله نماید محکوم به اعدام است.

ماده ۳۴۰ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هر فرمانده نظامی که بدون امر یا اجازه یا بدون آنکه به اقدام متقابل وادار شده باشد با عده تحت فرماندهی خود در اراضی دولت متحد یا بی‌طرفی مرتکب عملیات خصمانه شود به حبس جنائی درجه ۱ از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.

ماده ۳۴۱- هر یک از روساء نظامی که پس از دریافت ابلاغ رسمی صلح یا متارکه جنگ یا وقفه عملیات جنگی عملیات خصمانه خود را ادامه دهد‌ محکوم به اعدام است.

ماده ۳۴۲- هر نظامی که بدون امر یا مجوز قانونی فرماندهی قسمتی را به عهده بگیرد یا برخلاف امر مافوق خود مشعر بر ترک فرماندهی قسمتی‌ باز فرماندهی خود را ادامه دهد محکوم به اعدام است.

ماده ۳۴۳- جز در موارد دفاع از خود یا دیگری و جمع‌آوری فراریان و جلوگیری از غارت و تخریب هر نظامی که یکی از جنحه و جنایاتی را که به موجب مواد ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون کیفر عمومی پیش‌بینی شده است مرتکب گردد به کیفرهای مقرره در مواد مذکور محکوم می‌شود.

تبصره- هر نظامی که زیر دست خود را کتک بزند بدون اینکه به اقدام او عواقبی مترتب گردد و نتواند ثابت نماید که این اقدام برای حفظ دیسیپلین‌ نظام لازم بوده است مشمول این ماده نبوده و مطابق ماده ۴۱۹ این قانون با او رفتار خواهد شد و در صورت تکرار بر طبق ماده ۱۷۳ قانون کیفر عمومی‌ عمل می‌شود.

ماده ۳۴۴ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه گزارشی بر خلاف حقیقت به فرماندهان یا روسا تقدیم نماید و یا حقایق را پرده پوشی کرده و گزارش آن را ندهد و یا گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص بدهد به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

۱- اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و موجب اتلاف نفس شود به حبس دائم و اگر غیر عمد باشد به حبس جنائی درجه ۱ از سه تا پانزده سال.

۲- اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و موجب اتلاف مال شود علاوه بر پرداخت بهای آن به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا ده سال و اگر غیر‌عمد باشد علاوه بر پرداخت بهای آن به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال.

۳- اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و هیچ یک از نتایج فوق را باعث نشود به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال.

ماده ۳۴۵ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هر نظامی با اظهار یا اقدام خود به نحوی از انحاء موجبات بدبینی اشخاص را نسبت به نیروهای مسلح شاهنشاهی فراهم سازد به حبس جنحه‌ای از سه ماده تا یک سال محکوم می‌گردد.

ماده ۳۴۶ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هر کس با ارائه اسناد و اوراق جعلی یا متعلق به غیر و یا با حیله و فریب ترتیب استخدام خود را در نیروهای مسلح شاهنشاهی بدهد و یا‌ موجبات برکناری خود را از خدمت فراهم سازد به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال محکوم می‌شود مگر اینکه عمل به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هر نظامی که با علم و اطلاع برای انجام مقاصد بالا اقدام کرده باشد به کیفر مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

ماده ۳۴۷ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هر پزشک نظامی‌که در امور مربوط به وظیفه خدمتی خود گواهی خلاف واقع داده و به موجب آن مرض بیماری را مکتوم و یا سالمی را‌ بیمار معرفی کند به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۳۴۸ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی نبوده ولی منجر به محکومیت شخص دیگری گردد مقصر به حبس عادی از هشت روز تا دو سال‌ محکوم می‌شود بدون اینکه کیفر او بتواند از کیفر خود محکوم بیشتر گردد مگر اینکه محکومیت غیر به اعدام یا حبس دائم با کار باشد که در این صورت کیفر مقصر حبس با کار از دو تا پنج سال خواهد بود.

ماده ۳۴۹ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی نبوده ولی منجر به اتلاف مال شود مقصر به حبس عادی از هشت روز تا شش ماه محکوم می‌شود.

فصل ششم (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– فرار

مبحث یکم- فرار در زمان صلح (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)

ماده ۳۵۰ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– افسران اعم از ثابت یا وظیفه زیر پرچم و افسران احتیاط و ذخیره که احضار شده و مشغول خدمت گردیده‌اند هرگاه در زمان صلح مدت‌ غیبت آنان در خدمت از هفت روز متوالی تجاوز نموده و برای غیبت خود عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و به حبس جنحه‌ای از یک تا سه‌ سال محکوم می‌شوند.

‌ماده ۳۵۱ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– درجه‌داران و افرادی که به طور ثابت در ارتش شاهنشاهی خدمت می‌نمایند یا درجه‌داران و افراد وظیفه زیر پرچم (‌غیر از سربازان وظیفه)‌ یا درجه‌داران و افراد احتیاط و ذخیره که احضار شده و مشغول خدمت گردیده‌اند هرگاه در زمان صلح مدت غیبت آنان در خدمت از هفت روز متوالی تجاوز نموده و برای غیبت خود عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.

ماده ۳۵۲ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– افسران و درجه‌داران و افرادی که در ماموریت یا مرخصی یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج کشور هستند هرگاه پس از‌خاتمه ماموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از احضار قبل از خاتمه آن به فاصله هفت روز از تاریخ ابلاغ قانونی خود را به قسمت‌های مربوطه در‌ داخل و یا سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها یا نمایندگان مجاز دولت شاهنشاهی در خارج معرفی ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری شناخته شده و‌حسب مورد مشمول مواد ۳۵۰ و ۳۵۱ خواهند بود.

ماده ۳۵۳ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– افسران و درجه‌داران و افراد احتیاط و ذخیره که در مواقع احضار تعلیماتی در معرفی خود به قسمت‌های مربوط بدون عذر موجه تاخیر کنند‌ در خاتمه تعلیمات به تشخیص و دستور فرمانده یا رئیس قسمت احضارکننده برابر ایام تاخیر بازداشت می‌شوند و در صورتی که تاخیر از هفت روز‌ تجاوز کند و عذر موجهی نداشته باشند فراری شناخته شده و حسب مورد مشمول مواد ۳۵۰ و ۳۵۱ و ۳۵۲ خواهند بود.

ماده ۳۵۴ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– فراریان مشمول چهار ماده قبل در صورتی که شخصاً حاضر و خود را معرفی نمایند هرگاه در زمان جنگ یا بسیج بوده و یا یگان مربوط در‌ ماموریت آماده‌باش رزمی باشد از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود و در غیر حالات بالا بر حسب مورد به حداقل کیفر مقرر محکوم می‌شوند.

ماده ۳۵۵ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– سربازان وظیفه که در زمان صلح مدت غیبت آنان در خدمت از هفت روز متوالی تجاوز نماید و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به ترتیب زیر محکوم می‌شوند:

۱- برای مرتبه اول فرار به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال.

۲- برای مرتبه دوم فرار (‌بعد از صدور و رای قطعی محکومیت مرتبه اول) به حبس جنحه‌ای از یک سال تا دو سال.

۳- برای مرتبه سوم فرار (‌بعد از صدور رای قطعی محکومیت مرتبه دوم) به حبس جنحه‌ای از دو تا سه سال و در این مورد دادگاه نمی‌تواند مرتکب را‌به کمتر از حداقل محکوم نماید.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– سربازان وظیفه که در زمان صلح فراری شده‌اند هرگاه شخصاً خود را به یگان‌های مربوط معرفی نمایند در صورتی که در زمان جنگ یا بسیج بوده یا یگان مربوط در ماموریت آماده‌باش رزمی باشد از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود و در غیر حالات بالا بر حسب مورد به حداقل کیفر مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.

مبحث دوم(منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸): فرار سربازان وظیفه در زمان صلح

‌ماده ۳۵۶ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– درجه‌داران و افراد کادر ثابت و هم ردیفان آنان و درجه‌داران وظیفه در صورت غیبت و عدم حضور در قسمت مربوطه مشمول مقررات پائین خواهند بود:

الف- در موقع صلح هرگاه مدت غیبت آنان از پانزده روز متوالی تجاوز کند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و اگر دستگیر شده باشند به شش ماه تا سه سال حبس عادی و اگر شخصاً خود را به قسمت مربوطه معرفی نموده باشند هرگاه تاریخ معرفی زمان صلح باشد بیک تا شش ماه حبس عادی محکوم می‌گردند و در صورتی که تاریخ معرفی زمان جنگ یا بسیج عمومی باشد از تعقیب معاف هستند.

ب- هرگاه در موقع جنگ مدت غیب آنان از پنج روز تجاوز کند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیر به شش تا پانزده سال‌ حبس با کار و اگر فرار از جبهه باشد به اعدام محکوم خواهند شد در صورتی که این قبیل فراریان در زمان جنگ شخصاً خود را به قسمت مربوطه معرفی کنند بلافاصله به جبهه اعزام و در خاتمه عملیات جنگی به سه تا شش سال حبس با کار محکوم می‌شوند و با توجه به کیفیت انجام وظیفه‌ سربازی آنان در حین عملیات جنگی ممکن است به پیشنهاد فرماندهان یا روسای مربوط و تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه از تعقیب و مجازات‌ معاف گردند.

‌تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۳/۰۶)– هرگاه اشخاص مذکور در این ماده در زمان بسیج عمومی مرتکب فرار گردند مشمول مقررات بند الف بوده و بر حسب مورد به حداکثر کیفر‌ مقرر محکوم خواهند شد و در صورتی که تاریخ معرفی این قبیل فراریان زمان جنگ باشد از تعقیب معاف هستند.

‌تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۳/۰۶)– در صورتی که اشخاص مذکور در این ماده که در مرخصی یا ماموریت در داخل یا خارج کشور هستند پس از خاتمه مرخصی یا ماموریت و یا پس از احضار در حین مرخصی یا ماموریت به فاصله پانزده روز در زمان صلح یا بسیج عمومی و پنج روز در زمان جنگ از تاریخ ابلاغ خود را به قسمت‌های مربوطه در داخله و یا به سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا نمایندگان دولت شاهنشاهی در خارجه معرفی نکنند و عذر موجهی نداشته باشند‌ فراری شناخته شده و بر حسب مورد مشمول بندهای الف یا ب و یا تبصره ۱ خواهند بود.

‌تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۳/۰۶)– اگر درجه‌داران وظیفه بر اثر فرار از خدمت به حبس عادی کمتر از یک سال محکوم گردند قبل از اجرای حکم باید باقی‌مانده خدمت زیر پرچم‌خود را انجام دهند و در صورتی که خدمات بعدی آنان رضایت‌بخش باشد ممکن است بنا بر استدعای فرماندهان یا روسای مربوطه اعلیحضرت‌ همایون شاهنشاه امر به موقوف‌الاجرا ماندن حکم محکومیت صادر فرمایند.

ماده ۳۵۶- از آراء محکومیت صادر درباره سربازان وظیفه فراری به موجب بندهای ۱ و ۲ ماده قبل فقط مجازات اشد پس از اتمام باقی‌مانده خدمت زیر‌ پرچم به موقع اجراء گذاشته می‌شود و در صورتی که خدمات این قبیل محکومین کاملاً رضایت‌بخش باشد بر طبق پیشنهاد فرمانده مربوط ممکن است‌ اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران امر به تاخیر اجرای رای را صادر فرمایند ولی آراء محکومیت صادر به موجب بند ۳ پس از قطعیت فوراً به موقع اجراء گذاشته می‌شود و محکوم از انجام باقی‌مانده خدمت زیر پرچم محروم می‌گردد.

ماده ۳۵۶ (منسوخ ۱۳۴۷/۰۳/۰۶)– کلیه استواران و گروهبانان و سرجوخه‌ها و سربازان و هم‌ردیفان آن‌ها که به طور ثابت در ارتش شاهنشاهی خدمت می‌کنند در صورت‌ عدم اطاعت و فرار مشمول مقررات پائین خواهند بود:

الف- در موقع صلح چنانچه مدت غیبت آن‌ها در خدمت از پانزده روز متوالی تجاوز نماید و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از‌ دستگیری به شش ماه تا سه سال حبس عادی محکوم خواهند شد.

ب- در موقع جنگ پنج روز غیبت فرار محسوب و چنانچه فرار از سربازخانه باشد مرتکبین به شش ماه الی پانزده سال حبس با کار و اگر در جبهه‌ و خط آتش باشند به اعدام محکوم خواهند شد.

ج- در موقع جنگ و بسیج عمومی اشخاص فوق که در مرخصی یا ماموریت داخله یا خارجه هستند و پس از احضار آن‌ها بیش از ده روز بدون‌ داشتن عذر موجه در معرفی خودشان به قسمت‌های مربوطه در داخله و به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و یا نمایندگان مجاز دولت شاهنشاهی در‌ خارجه تاخیر نمایند پس از دستگیری بلافاصله به جبهه اعزام و در خاتمه عملیات جنگی به حبس با کار از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد ولی‌ چنانچه در حین جنگ ابراز رشادت فوق‌العاده نموده یا شدیداً مجروح شده باشند و خدمات آن‌ها رضایت‌بخش باشد ممکن است بر طبق پیشنهاد‌ قسمت مربوطه از تنبیهات مقرره معاف گردند.

تبصره- در مورد استواران و گروهبانان و سرجوخه‌ها و سربازان و هم‌ردیفان فراری مذکور در این ماده چنانچه شخصاً خود را برای انجام خدمت‌ به قسمت مربوطه معرفی نمایند هرگاه در زمان جنگ باشد از کیفر فرار معاف خواهند بود و چنانچه در زمان صلح باشد کیفر آن‌ها حداقل کیفر مذکور در‌ بند الف این ماده خواهد بود.

ماده ۳۵۸ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– در مورد غیبت و فرار سربازان وظیفه بر طبق مواد ۱۵۵ الی ۱۶۵ قانون خدمت نظام وظیفه مصوبه ۲۹ خرداد ماه ۱۳۱۷ رفتار خواهد‌شد.

تبصره ۱- در مورد سربازان وظیفه فراری که شخصاً خودشان را برای انجام خدمت به قسمت مربوطه معرفی نمایند به طریق پائین رفتار خواهد‌ شد:

الف- هرگاه در زمان جنگ باشد از کیفر فرار معاف خواهند بود.

ب- چنانچه در زمان صلح باشد فقط به تجدید خدمت زیر پرچم محکوم می‌شوند.

تبصره ۲- از لحاظ این ماده سربازان وظیفه و داوطلب وقتی فراری در زمان صلح محسوب می‌شوند که لااقل چهار ماه خدمت داشته و مقررات و‌ تعلیمات مقدماتی را فرا گرفته باشند و هرگاه قبل از اتمام چهار ماه اولیه خدمت مرتکب فرار شوند مشمول مقررات انضباطی خواهند بود.

ماده ۳۶۰ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– عطف به بند (ج) از ماده ۱۵۶ قانون خدمت نظام وظیفه افراد احتیاط و ذخیره که در موقع احضار تعلیماتی زمان صلح تاخیر نموده‌ باشند فقط به دو برابر ایام غیبت از تاریخ احضار تا تاریخ دستگیری یا حضور محکوم به اضافه خدمت خواهند بود ولی چنانچه در زمان جنگ تاخیر‌ نمایند مطابق بند (ج) از ماده ۳۵۶ این قانون با آن‌ها رفتار خواهد شد.

تبصره- سربازان و درجه‌داران وظیفه که در طی مدت خدمت زیر پرچم محکوم به حبس شده باشند مدت حبس آن‌ها جزو مدت خدمت زیر پرچم‌ محسوب نخواهد شد.

مبحث سوم(منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸): فرار در زمان جنگ

‌ماده ۳۵۷ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– افسران اعم از ثابت یا وظیفه زیر پرچم و افسران احتیاط و ذخیره که احضار شده و مشغول خدمت گردیده‌اند هرگاه در زمان جنگ بیش از‌ سه روز متوالی غیبت نموده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و به حبس جنائی درجه ۱ از سه تا پانزده سال و اگر فرار از جبهه باشد از زمان‌ غیبت فراری محسوب و در صورتی که عذر موجه نداشته باشند به اعدام محکوم می‌شوند.

‌تبصره (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– منظور از جبهه مندرج در این قانون منطقه‌ای است که یگانی درگیری مستقیم و سریع رزمی‌داشته و یا ماموریت آن را دریافت داشته باشد.

‌ماده ۳۵۸- درجه‌داران و افرادی که به طور ثابت در ارتش خدمت می‌نمایند یا درجه‌داران و افراد وظیفه زیر پرچم یا درجه‌داران و افراد احتیاط و ذخیره که احضار شده و مشمول خدمت گردیده‌اند هرگاه در زمان جنگ بیش از سه روز متوالی غیبت نموده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و به حبس جنائی درجه ۱ از سه تا ده سال و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و در صورتی که عذر موجه نداشته باشند به اعدام محکوم می‌شوند.

ماده ۳۵۹ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– افسران و درجه‌داران و افرادی که در زمان جنگ در ماموریت یا مرخصی یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج کشور هستند‌ هرگاه پس از خاتمه ماموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از احضار قبل از خاتمه آن به فاصله سه روز از تاریخ ابلاغ قانونی خود را به قسمت‌های‌ مربوط در داخل یا سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها یا نمایندگان مجاز دولت شاهنشاهی در خارج معرفی ننموده و عذر موجهی نداشته باشند فراری‌ محسوب و بر حسب مورد مشمول مواد ۳۵۷ و ۳۵۸ این قانون خواهند بود.

‌ماده ۳۶۰- هر نظامی‌که در زمان بسیج یا از یگان مربوط که در ماموریت آماده‌باش رزمی است مرتکب فرار شود بر حسب مورد مشمول مقررات مواد ۳۵۷ و ۳۵۸ و ۳۵۹ این قانون خواهد بود.

ماده ۳۶۱ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– افسران و درجه‌داران و افراد احتیاط و ذخیره در صورتی که پس از احضار در زمان جنگ یا بسیج عمومی‌ با انقضاء سه روز از تاریخی که‌ برای معرفی تعیین گردیده خود را به قسمت‌های مربوط معرفی ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری شناخته شده و بر حسب مورد مشمول مواد ۳۵۷ و ۳۵۹ و ۳۵۸ و ۳۶۰ این قانون خواهند بود.

ماده ۳۶۲ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– فراریان مشمول پنج ماده قبل در صورتی که قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفی نمایند بلافاصله به جبهه اعزام و در خاتمه عملیات‌ جنگی به سه تا شش سال حبس جنائی درجه ۱ محکوم می‌شوند ولی با توجه به کیفیت انجام وظیفه سربازی آنان در حین عملیات ممکن است به پیشنهاد فرماندهان یا روسای مربوط و تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران از تعقیب و کیفر معاف گردند.

‌تبصره (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هرگاه تاریخ معرفی فراریان مزبور در زمانی باشد که یگان مربوط در ماموریت آماده باش رزمی‌است مشمول مقررات این ماده نخواهند بود و بر‌حسب مورد به حداقل کیفر محکوم می‌شوند.

ماده ۳۶۳ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– سربازان احتیاط و ذخیره که پس از احضار تعلیماتی از سربازخانه مبادرت به فرار نمایند در صورتی که فرار آن‌ها بدون اسلحه باشد به شش ماه حبس با کار و چنانچه با اسلحه یا اسب فرار نمایند به دو سال تا شش سال حبس با کار محکوم خواهند شد.

مبحث چهارم (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– مقررات مشترک

ماده ۳۶۳ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هر نظامی‌ با سلاح یا وسیله موتوری یا هواپیما یا کشتی یا وسائل دیگر مورد استفاده ارتش فرار نماید علاوه بر رد عین یا بهای آن در‌ صورت تلف‌ شدن و پرداخت مبلغی طبق نظر کارشناس در مقابل استفاده غیر مجاز به حداکثر کیفر مقرر محکوم می‌شود.

ماده ۳۶۴- هر نظامی که به طرف دشمن فرار نماید محکوم به اعدام است.

ماده ۳۶۵ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– فراری که با تبانی بین بیش از دو نفر باشد فرار با توطئه محسوب می‌گردد، رئیس توطئه کنندگان برای فرار به خارج از کشور به اعدام و برای فرار‌ در داخل کشور به حبس جنائی درجه یک از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.

ماده ۳۶۶ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هم‌ردیفان و غیر نظامیانی که به طور ثابت در ارتش شاهنشاهی خدمت می‌نمایند و همچنین محصلین مراکز آموزشی نظامی در صورت‌ غیبت و فرار مشمول مقررات مذکور در این فصل می‌باشند ولی در مورد جرائم جنایی مجازات آنان یک درجه پایینتر خواهد بود و در مورد جرائم‌ جنحه‌ای مجازات آنان از حداقل مجازات حبس جنحه‌ای کمتر نخواهد بود.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– در جرائمی که برای نظامیان از جهت طبقه‌بندی آنان مجازات‌های مختلفی تعیین گردیده‌ هرگاه مرتکب از کارمندان غیر نظامی‌ باشد در صورت دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر مشمول مقررات مربوط به افسران و در غیر این صورت مشمول مقررات مربوط به‌ درجه‌داران خواهد بود.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– محصلین مراکز آموزشی نظامی‌از لحاظ کیفر جرائم مندرج در این فصل تابع مقررات مربوط به افراد کادر ثابت می‌باشند.

تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– افسران و درجه‌داران و افرادی که در مراکز آموزشی نظامی به تحصیل اشتغال دارند در صورت غیبت و فرار مشمول مقررات مربوط به خود خواهند بود.

تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۵۷/۰۹/۰۸)– دانش‌آموزان و دانشجویان کادر ثابت مراکز آموزش نظامی پس از طی دوره چهارماهه آموزش مشمول مقررات این ماده خواهند بود.

ماده ۳۶۷ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هر کس نظامیان را ترغیب به فرار نماید و یا فرار آنان را تسهیل کند و یا با علم به فراری بودن آنان را مخفی نماید به همان کیفری که برای مرتکب فرار مقرر شده است محکوم می‌شود.

فصل هفتم: تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه

ماده ۳۶۸- اشخاص مشروحه پائین به حبس عادی از یک ماه الی یک سال محکوم خواهند شد:

۱- مرتکبین هر گونه تقلب یا دسیسه که در نتیجه آن اسم کسی که مشمول قانون نظام وظیفه است در صورت مشمولین ذکر نشود.

۲- کسانی که بوسائل متقلبانه معافیت خود را از نظام وظیفه تحصیل نمایند مگر در صورتی که عمل آن‌ها مطابق قوانین کیفری دیگر مستلزم کیفر‌ شدیدتری باشد.

۳- معاونین و شرکاء بزه‌های مذکور در بالا.

ماده ۳۶۹- کسانی که مرتکب تقلب و دسیسه شوند که بالنتیجه نام آن‌ها در صورت مشمولین نظام وظیفه ذکر نشده باشد و همچنین کسانی که به وسائل متقلبانه تحصیل معافیت کرده و بزه آن‌ها ثابت شده است پس از اجرای کیفر به خدمت سربازی جلب و در عوض دو سال سه سال زیر پرچم‌ خواهند ماند.

ماده ۳۷۰- اشخاصی که برای تحصیل معافیت موقت یا دائم از خدمت نظامی یکی از اعضاء خود را که نقص آن مستلزم معافیت از خدمت نظامی‌ است ناقص نمایند به حبس عادی از یکماه الی یک سال محکوم شده و پس از اجرای کیفر برای اتمام مدت خدمت نظامی جلب می‌شوند. معاونین‌ اشخاص مزبور نیز به یک ماه الی یک سال حبس عادی محکوم خواهند شد و اگر معاون خدمت‌گزار دولت باشد علاوه بر کیفر مذکور به انفصال ابد از‌ خدمت دولتی نیز محکوم می‌شود.

تبصره- این حکم در مورد سایر نظامیانی که به منظور معافیت از خدمت نظام متعمداً عضوی از اعضاء خود را ناقص نمایند نیز جاریست.

ماده ۳۷۱- هر کس برای اینکه دیگری تحصیل معافیت کند عضوی از اعضاء او را ناقص کند مشمول ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی خواهد بود.

ماده ۳۷۲- هرگاه پزشک یا جراحی که برای معاف نمودن یک نفر از خدمت نظامی گواهینامه برخلاف حقیقت بدهد در صورتی که نظامی باشد به‌ کیفر مذکور در ماده ۳۵۰ این قانون و در صورتی که غیر نظامی باشد به کیفر مذکور در ماده ۱۱۰ قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.

هرگاه مامورین مذکور در بالا برای دادن گواهی نامه مرتکب ارتشاء شوند به کیفر مرتشی محکوم خواهند شد ولو اینکه گواهی موافق واقع داده شده‌ باشد.

ماده ۳۷۳- هر دهبان و هر یک از معتمدین محلی و کارمندان مجلس سربازگیری و مامورین کشوری (‌اعم از دولتی و شهرداری) که به مناسبت‌ موقعیت خود وسیله معافیت شخصی را از خدمت نظام در غیر موارد مقرره قانونی فراهم آورده و یا در غیر موارد مذکوره معافیت کسی را قبول یا تجویز‌ نماید به حبس عادی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد و اگر فراهم آوردن وسیله معافیت و یا قبول و یا تجویز معافیت در اثر اخذ رشوه بوده باشد‌ مرتکب به کیفر مرتشی محکوم خواهد شد ولو اینکه معافیت در موارد مقرره قانونی قبول یا تجویز شده باشد.

ماده ۳۷۴- هر کس اشخاص فراری مذکور در فصل ششم باب دوم این قانون را با علم به فراری بودن آن‌ها مخفی نماید یا موجبات فرار آن‌ها را فراهم‌ آورد به اختلاف مورد به حبس عادی از سه ماه تا یک سال و به کیفر نقدی از دویست ریال تا دو هزار ریال محکوم خواهد شد.

تبصره- کسانی که با فراری‌های مذکور در بالا قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم داشته باشند از کیفر مقرره در این ماده معاف خواهند بود.

ماده ۳۷۵- شروع به ارتکاب بزه‌های مذکور در ماده ۳۷۲ و ۳۷۳ این قانون نیز مستلزم کیفر است و در این صورت مرتکب به حداقل کیفرهای‌ مذکور در مواد نامبرده محکوم خواهد شد.

فصل هشتم: فروش، حیف و میل، رهن گذاشتن و مخفی نموده اشیاء نظامی

ماده ۳۷۶- هر نظامی که اسب یا اسلحه یا البسه یا مهمات یا سایر لوازم نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است به فروشد به حبس عادی از‌ یک سال تا سه سال محکوم است و نیز به استرداد عین و در صورت عدم امکان به پرداخت بهای آن محکوم می‌شود.

ماده ۳۷۷- هر نظامی که اسلحه یا مهمات یا سایر لوازم نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است تلف نموده یا به مصرف غیر مجاز برساند‌ علاوه بر رد بها محکوم به شش ماه تا سه سال حبس عادی است.

ماده ۳۷۸- هر نظامی که تمام یا قسمتی از اسلحه یا البسه یا سایر لوازم نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است رهن بگذارد علاوه بر رد‌ عین یا بهای آن به حبس عادی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

ماده ۳۷۹- هر کسی که اسلحه یا مهمات یا البسه یا هر قسم اشیاء نظامی را با علم به اینکه اشیاء نامبرده متعلق به ارتش است خریداری یا مخفی‌ نموده یا برهن بگیرد به همان کیفری که برای عامل بزه مقرر است محکوم می‌شود جز در مواردی که اجازه فروش اشیاء مذکور رسماً داده شده باشد.

ماده ۳۸۰- در مورد مواد ۳۷۶ و ۳۷۷ و ۳۷۸ و ۳۷۹ این قانون مقررات مواد ۵۳ و ۵۴ این قانون رعایت خواهد شد.

فصل نهم: سرقت

ماده ۳۸۱- هر نظامی که اسلحه یا مهماتی که متعلق به دولت باشد بدزدد به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۳۸۲- هر نظامی که وجوه نقد یا اجناس و اشیائی را (‌غیر از اسلحه و مهمات) که متعلق به دولت باشد بدزدد به طریق پائین محکوم خواهد‌ شد:

۱- هرگاه از حیث مبلغ یا بها از یکصد ریال تجاوز ننماید از دو ماه تا شش ماه حبس عادی.

۲- در صورتی که از حیث مبلغ یا بها زائد بر یکصد ریال بوده ولی از پنج هزار ریال تجاوز ننماید به حبس عادی از شش ماه تا سه سال.

۳- چنانچه زائد بر پنج هزار ریال باشد به حبس مجرد از دو سال تا پنج سال.

تبصره- در مورد بند (۱) این ماده دادرسی متهم در دادگاه انتظامی به عمل خواهد آمد.

ماده ۳۸۳- چنانچه سرقت‌های مشروحه در مواد ۳۸۱ و ۳۸۲ در موقع اردوکشی یا عملیات نظامی ارتکاب شده باشد مرتکب به حداکثر کیفر محکوم‌ می‌شود و هرگاه در نتیجه بزه ارتکابی لطمه غیر قابل جبرانی به عملیات ارتش وارد آید مرتکب محکوم به اعدام است.

در تمام موارد مذکوره در سه ماده بالا اشیاء و اجناس مسروقه باید عین یا بهای آن و همچنین وجوه نقد یا برابر آن مسترد گردد.

ماده ۳۸۴- هر کس در منطقه عملیات ارتشی نظامی مجروح یا بیمار یا مرده‌ای را لخت کند محکوم به حبس مجرد از دو تا ده سال است. اگر برای‌ لخت کردن نظامی مجروح یا بیمار صدمه بدنی به او وارد آورد محکوم به اعدام است همچنین در صورتی که نسبت به نظامی مجروح یا بیمار که قدرت‌ دفاع از خود ندارد اعمال شقاوت نموده یا صدمات بدنی وارد آورد محکوم به حبس مجرد از دو تا ده سال خواهد بود.

فصل دهم: غارت و تخریب و منازعه

ماده ۳۸۵- هرگاه عده‌ای از نظامیان به طور اجماع اعم از اینکه مسلح باشند یا غیر مسلح مرتکب غارت یا تخریب آذوقه یا امتعه یا اشیاء دیگر‌ متعلق به مردم بشوند به خلع درجات و علائم نظامی و حبس مجرد از دو تا ده سال محکوم می‌شوند.

تبصره- در صورتی که غارت و تخریب توام با اعمال جبر و اکراه و شکستن حرز باشد مرتکبین بخلع درجات و علائم نظامی و حبس با کار از‌ سه تا پانزده سال محکوم می‌شوند.

ماده ۳۸۶- هر نظامی که عامداً به نحوی از انحاء ابنیه و ساختان‌ها و استحکامات نظامی و مغازه‌ها و انبارها و کشتی‌ها و قایقها و راه‌ها و وسایل‌ ارتباط و مخابراتی را که مورد استفاده ارتش است آتش بزند و یا به وسیله ترکانیدن مواد محترقه آن‌ها را خراب کند محکوم به اعدام است.

ماده ۳۸۷- هر نظامی که عامداً به وسائل دیگری غیر از حریق و ترکانیدن مواد محترقه ابنیه و ساختمان و استحکامات نظامی و مغازه‌ها و انبارها و‌ کشتی‌ها و راه‌ها و وسایل ارتباط و مخابراتی را که مورد استفاده ارتش است خراب یا تلف کند به حبس با کار از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.

ماده ۳۸۸- هر نظامی که با سوء نیت در مقابل دشمن وسائل دفاعیه و تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه و البسه و آذوقه و مهمات و‌ اشیائی را که برای اردو زدن یا بسیج لازم است خراب کند یا وادار به خرابی نماید و یا دام‌های مورد استفاده ارتش را تلف یا ناقص کند محکوم به اعدام‌ است.

اگر بزه در مقابل دشمن به عمل نیامده باشد کیفر مرتکب حبس با کار از سه تا پانزده سال است.

ماده ۳۸۹- هر نظامی که عمداً اسلحه یا لوازم اردو و سربازخانه یا ساز و برگ یا ملبوسی که متعلق به دولت است خراب کند همچنین هر نظامی که‌ عمداً یک یا چند دام را که مورد استفاده ارتش است بکشد یا ناقص نماید خواه اشیاء یا دام‌های مذکور برای خدمت به او سپرده شده باشد یا مورد‌ استعمال نظامیان دیگر باشد محکوم به دو الی پنج سال حبس مجرد است.

ماده ۳۹۰- هر نظامی که عامداً و با سوء نیت دفاتر ثبت و بایگانی و پیش‌نویس یا اصل برگ‌ها و اسناد نظامی را تلف کند یا بسوزاند و یا به نحو دیگر‌ معدوم نماید به حبس مجرد از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۳۹۱- هرگاه در منطقه عملیات ارتش در اثناء منازعه که چند نفر نظامی در آن مشارکت داشته‌اند قتل یا جرح یا ضربی واقع شود و مرتکب‌ شخصاً معلوم نباشد هر یک از آن اشخاص به طریق پائین محکوم می‌شوند:

۱- در صورت قتل از سه تا ده سال حبس با کار.

۲- در صورت جرح از یک تا سه سال حبس عادی.

۳- در صورت ضرب از یک ماه تا شش ماه حبس عادی.

فصل یازدهم: سوء استفاده و جعل و تزویر در امور اداری و مالی ارتش

ماده ۳۹۲- هر نظامی یا متصدی محاسبات نظامی که عالماً میزان عده افراد یا دام‌ها یا ایام حضور آن‌ها و سایر وسایط نقلیه و متعلقات آن و همچنین‌ سایر ملزومات و احتیاجات ارتش را در صورت حساب‌ها و آمار و سایر اسناد مربوطه و گزارشات به منظور سوء استفاده علاوه بر آنچه حقیقتاً موجود‌ بوده است قلمداد نماید یا میزان مصرف را علاوه بر مقدار واقعی قلم دهد به حبس مجرد از دو تا پنجسال به علاوه رد عین یا بهای آنچه از این راه سوء‌ استفاده نموده است به خزانه ارتش محکوم می‌شود. چنانچه ارتکاب این عمل به وسیله مخدوش نمودن یا تراشیدن یا حک کردن یا محو کردن و یا‌ الحاق در اسناد دولتی صورت گرفته باشد کیفر مرتکب علاوه بر رد آنچه از این راه استفاده نموده حبس مجرد از دو تا ده سال است.

تبصره- در مورد قسمت اول این ماده مقررات مواد ۵۳ و ۵۴ این قانون رعایت خواهد شد.

ماده ۳۹۳- هر نظامی یا متصدی محاسبات نظامی که عالماً و به منظور سوء استفاده در مشاغل محوله خود اوزان یا پیمانه‌های ساختگی استعمال‌ کند به حبس عادی از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۳۹۴- هر نظامی یا متصدی محاسبات نظامی که مهرها و تمبرها و سایر علامات نظامی را که در روی اسناد و نوشتجات رسمی مربوطه به امور نظامی یا روی هر قبیل اشیاء متعلق به ارتش به کار میرود تقلید نموده و یا با علم به ساختگی بودن آن‌ها را استعمال کند به حبس با کار از سه تا‌ پانزده سال محکوم می‌شود.

ماده ۳۹۵- هر نظامی یا هر متصدی محاسبات نظامی که اصل مهر و علامات رسمی دولتی را به دست آورده و از راه تقلب برای تضییع حقوق‌ دولت یا افراد نظام استعمال کند به حبس مجرد از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۳۹۶- هر نظامی یا متصدی محاسبات یا کارپرداز نظامی که عهده‌دار خرید یا فروش یا ساختن چیزی برای ارتش بوده است بواسطه تدلیس و‌ تقلب در خرید یا فروش یا در تعیین مقدار یا صفت یا خاصیت آن سودی برای خود یا دیگری تحصیل نموده باشد که موجب ضرر ارتش گردد با رعایت‌ مقررات مواد ۵۳ و ۵۴ این قانون به حبس مجرد از دو تا ده سال و به رد مبلغی که از این راه استفاده نموده است محکوم می‌شود.

ماده ۳۹۷- چنانچه بزه‌های مذکور در مواد بالا را بازرس‌های مالی ارتش مرتکب شده یا در ارتکاب آن شرکت نمایند و یا کشف کرده و مخفی دارند‌ به طریق پائین محکوم خواهند شد.
هرگاه کیفر بزه بر طبق مواد قبل حبس عادی باشد به حبس مجرد و هرگاه حبس مجرد باشد به حبس با کار و هرگاه حبس با کار باشد به حبس دائم‌ تبدیل می‌شود.

فصل دوازدهم: ارتشاء و اختلاس در امور اداری و مالی ارتش

ماده ۳۹۸ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از خدمتگزاران ارتش است وجه یا مالی را به عنوان هدیه یا رشوه بگیرد اگر چه انجام یا خودداری از انجام امر خلاف قانون نباشد مرتشی محسوب و علاوه بر رد عین یا برابر یا بهای آن چه را که گرفته است به‌ صندوق دولت به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

۱- هرگاه مبلغ هدیه یا رشوه تا پنج هزار ریال باشد خواه دفعتاً گرفته شده یا به دفعات به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا سه سال.

۲- هرگاه مبلغ هدیه یا رشوه زائد بر پنج هزار ریال باشد خواه دفعتاً گرفته شده یا به دفعات به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا پنج سال.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– در مورد این ماده کسی که وجه یا مالی را داده است راشی محسوب و اگر از نظامیان و یا سایر مستخدمین دولت باشد به همان کیفر حبس که‌ برای مرتشی مقرر است محکوم می‌گردد و در صورتی که از مستخدمین دولت نباشد به مجازات مقرر در قانون مجازات عمومی‌ محکوم می‌شود.

ماده ۳۹۹ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– منظور از هدیه یا رشوه مذکور در ماده قبل اعم است از وجه نقد یا مال معین و یا هر منفعت نامشروعی که به نحوی از انحاء راشی به مرتشی رسانیده باشد قبل از آن که راشی مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمولی مستقیماً یا غیر مستقیم به مرتشی منتقل یا مالی را گرانتر از قیمت معمولی از مرتشی خریداری نموده باشد.

‌در هیچ مورد وجه یا مال مورد ارتشاء به راشی مسترد نمی‌گردد و به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

ماده ۴۰۰- هر مدیر یا محاسب و صندوقدار یا تحویلدار که از نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد مطالبات که به منزله نقدینه است یا برگ‌ها یا‌ حوالجات یا اسناد یا سایر اجناس و اشیاء منقوله که بر حسب وظیفه سپرده به او است اختلاس یا تصرفات غیر مجاز نماید با رعایت مقررات مواد ۵۳ و ۵۴ این قانون علاوه بر رد عین یا بهای آن به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم می‌شود و چنانچه وجوه یا اشیاء مذکور از حیث مبلغ یا بهاء از‌ پنج هزار ریال تجاوز ننماید کیفر مرتکب علاوه بر رد مال مورد اختلاس حبس عادی از شش ماه تا سه سال است.
در صورتی که بزه‌های مذکور در این ماده در موقع اردوکشی یا عملیات نظامی ارتکاب شده باشد مرتکب به حبس با کار از سه تا پانزده سال محکوم‌ خواهد شد ولی هرگاه در نتیجه وقوع بزه لطمه غیر قابل جبرانی به عملیات ارتش وارد آید یا مرتکب نقدینه یا اسناد یا حوالجات مذکور را بر علیه‌ مصالح دولت بمصرف برساند محکوم به اعدام است.

ماده ۴۰۱- هر نظامی یا متصدی محاسبات نظامی که حقوق و جیره و سایر وجوه مربوطه یا لباس و سایر احتیاجات افراد ابواب جمعی خود را که‌ برای پرداخت یا مصرف و تحویل به آن‌ها دریافت داشته است به افراد مربوطه نپرداخته یا به آن‌ها تحویل نداده یا به مصرف آن‌ها نرساند و کلاً یا بعضاً به نفع خود برداشت نماید با رعایت مقررات مواد ۵۳ و ۵۴ این قانون به حبس مجرد از دو تا هشت سال و پرداخت دو برابر آنچه بدین نحو مورد سوء‌استفاده واقع شده است محکوم خواهد شد.

ماده ۴۰۲- هر نظامی یا متصدی محاسبات نظامی که خارج از موارد منظور در مواد قبل نقود متعلق به دولت یا نظامیان را برای مصالح شخصی‌ خود به کار اندازد یا وسیله بازرگانی قرار دهد به حبس عادی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۴۰۳- هر نظامی یا متصدی محاسبات یا تحویلدار یا کارپرداز نظامی که در مواد غذائی و ادویه و مایعاتی که تحت حفاظت یا نظارت او قرار‌ داده شده است مستقیماً یا به طور غیر مستقیم تقلب نماید یا عمداً مواد غذائی و ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان شخصاً یا به وسیله دیگری تقسیم‌ نماید به حبس مجرد از دو تا ده سال محکوم خواهد شد و نیز هر نظامی یا متصدی محاسبات یا تحویلدار یا کارپرداز نظامی که با سوء نیت گوشت‌ حیوانات مبتلا به بیماری‌های مسریه یا مواد غذائی یا مایعات فاسد یا ضایع شده را مستقیماً یا به طور غیر مستقیم بین نظامیان تقسیم نماید به حبس با‌ کار از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.

چنانچه در نتیجه اعمال آن‌ها بزه‌های دیگری که مستلزم کیفر شدیدتر است واقع شود مرتکبین به کیفر اشد محکوم می‌شوند.

فصل سیزدهم: استعمال غیر قانونی البسه رسمی یا علامات و نشان‌ها و مدال‌های نظامی

ماده ۴۰۴ (منسوخ ۱۳۵۶/۰۲/۰۶)– هر یک از افراد و درجه‌داران و همافران و افسران نیروهای مسلح شاهنشاهی و هم‌ردیفان آنان که بدون حق یا مجوز لباس یا درجه یه ا‌علامات امتیازی نظامی نیروهای مسلح شاهنشاهی یا خارجه با لباس رسمی دولتی را علناً استعمال نماید به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا پنج سال‌ محکوم می‌شود.

ماده ۴۰۵ (منسوخ ۱۳۵۶/۰۲/۰۶)– هر غیر نظامی که لباس مخصوص پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی یا خارجه را بدون مجوز استعمال کند اعم از علامات امتیازی استفاده کرده یا نکرده باشد و علناً به صورت یکی از پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی یا خارجه ظاهر شود به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا پنج سال‌ محکوم می‌شود.

ماده ۴۰۶ (منسوخ ۱۳۵۶/۰۲/۰۶)– در مورد دو ماده قبل هرگاه عمل توام با ارتکاب بزه دیگر باشد به کلیه اتهامات در دادگاه نظامی رسیدگی می‌شود.

ماده ۴۰۷- در موقع جنگ با دولتی که قرارداد ژنو مورخه ۶ ژوئیه ۱۹۰۶ را امضا کرده یا بعد قبول نموده هر کس در منطقه عملیات جنگی بیرق یا‌ بازوبند یا سایر علامات شیر و خورشید سرخ یا بیرق یا بازوبند سایر علامات هم‌ردیف شیر و خورشید سرخ را بدون حق علناً استعمال کند به کیفر مقرره در ماده ۴۰۴ محکوم خواهد شد.

فصل چهاردهم

مبحث اول: راهزنی در راه‌ها و شوارع و سرقت با اسلحه

ماده ۴۰۸- هر کس که در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود به ترتیب پائین محکوم خواهد شد:

۱- هرگاه مرتکب دارای اسلحه ناریه باشد به حبس دائم با کار یا اعدام محکوم می‌گردد.

۲- در صورتی که دارای اسلحه ناریه نباشد به حبس با کار از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.

ماده ۴۰۹- اشخاصی که سردسته عده‌ای از اشرار مسلح و یا داخل آن‌ها باشند اعم از اینکه مقصود آن عده تصرف و غارت املاک و اموال یا تعرض‌ به جان و ناموس مردم بوده و یا مقصد آن‌ها حمله به قوای دولتی و یا مقاومت با قوای دولتی که مامور جلوگیری و قلع و قمع مرتکبین این نوع جنایات‌ هستند باشد بر حسب مورد به حبس دائم با کار یا اعدام محکوم خواهند شد.

ماده ۴۱۰- هر سارقی که حامل سلاح بوده و در غیر راه‌ها و شوارع از قبیل دهات و قراء و قصبات یا شهرها یا توابع آن‌ها مرتکب سرقت شود به ترتیب پائین محکوم می‌شود:

الف- هرگاه سرقت در شب واقع شده و یا مقرون به آزار یا تهدید باشد به حبس با کار از سه تا پانزده سال.

ب- چنانچه سرقت در روز واقع شده باشد به حبس عادی از شش ماه تا سه سال.

مبحث دوم- قاچاق مسلحانه

ماده ۴۱۱ (منسوخ ۱۳۵۰/۱۱/۲۶)– هر کس جنس یا نقودی را که صدور یا ورود آن ممنوع است و یا جنسی را که در انحصار دولت است مسلحانه قاچاق کند و یا شرکت در‌ قاچاق مذکور نماید به ترتیب پائین محکوم خواهد شد:

الف- کسانی که در موقع ارتکاب قاچاق حامل اسلحه بوده و با قوای دولتی مسلحانه مقاومت نمایند محکوم به اعدام خواهند شد.

ب- کسانی که موقع ارتکاب قاچاق حامل اسلحه بوده ولی در موقع تعقیب در مقابل قوای دولتی مقاومت نکرده و تسلیم شوند به دو تا ده سال‌حبس مجرد محکوم خواهد شد.

ج- کسانی که با اشخاص مذکور در بند الف شرکت و همراهی کنند در صورتی که خود بدون اسلحه باشند به سه تا پانزده سال حبس با کار‌ محکوم می‌گردند.

فصل پانزدهم: مقررات مختلفه

ماده ۴۱۲ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– در مورد مقررات عمومی و بزه‌ها که در این قانون تصریح نشده دادگاه نظامی طبق قانون مجازات عمومی‌ و سایر قوانین مربوط اقدام می‌کند و در مورد اعمال تخفیف هرگاه موضوع اتهام مربوط به مسائل و تکالیف نظامی‌ باشد دادگاه نمی‌تواند مجازات را به جزای نقدی تبدیل نماید.

ماده ۴۱۳ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– اشخاصی که به دادگاه نظامی جلب می‌شوند اگر نظامی و هم‌ردیف نظامی نباشند دادگاه در صورت وجود علل مخففه می‌تواند مقررات‌ مواد ۴۴ و ۴۵ و ۴۵ مکرر قانون کیفر عمومی را درباره آن‌ها مجری دارد.

ماده ۴۱۴ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– در مورد متهمین نظامی یا هم‌ردیف نظامی که متهم به ارتکاب جنایت باشند هرگاه اوضاع و احوال و موضوع بزه و کیفیات مربوطه به آن حاکی از وجود علل مخففه باشد دادگاه‌های نظامی می‌توانند مقررات ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی را رعایت نمایند.

ماده ۴۱۵ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– مواد ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۸ و ۲۹ و ۴۰ و ۴۳ قانون کیفر عمومی راجع به شروع جنحه و جنایت و شرکت یا معاونت در بزه و موارد‌ معافیت از کیفر در دادگاه‌های نظامی هم رعایت می‌شود مگر اینکه خلاف این ترتیب در این قانون تصریح شده باشد.

ماده ۴۱۶ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– مواد ۵۱ و ۵۲ قانون کیفر عمومی راجع به مرور زمان در مورد دعاوی ناشی از جنحه و جنایاتی که در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است‌ همچنین در مورد کیفرهایی که به موجب احکام صادره از دادگاه‌های نامبرده معین شده لازم‌الرعایه است.

تبصره- بزه‌های مربوطه به تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه که از اول فروردین ماه ۱۳۱۸ به بعد واقع شده باشد تا پنج سال از تاریخ ارتکاب‌ قابل تعقیب خواهد بود.

ماده ۴۱۷- در موارد منظوره در مواد ۳۸۶ و ۳۸۷ و ۳۸۸ و ۳۸۹ و ۳۹۰ این قانون شرکاء بزه اگر چه غیر نظامی باشند با رعایت مقررات ماده ۳۰۶‌ این قانون به همان کیفری که برای مرتکب اصلی مقرر است محکوم می‌شوند.

ماده ۴۱۸ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– در اردوها و نواحی نظامی که در حال جنگ هستند و نقاطی که به حال حکومت نظامی می‌باشند کلیه اشخاصی که دادرسی آن‌ها در‌ صلاحیت دادگاه‌های نظامی است اگر در مورد یکی از جنایات منظوره در فصل اول باب دوم این کتاب مقصر یا شریک بزه شناخته شوند به کیفرهایی که‌در آن فصل مقرر است محکوم می‌شوند.

ماده ۴۱۹- در دو مورد مذکور در پائین کیفر به اختیار فرماندهان و روسا مربوط است و مرتکب به حبسی که مدت آن از یک ماه تجاوز نکند‌ محکوم می‌شود:

۱- در صورتی که نظامیان مرتکب امور خلافی منظوره در ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومی و آیین‌نامه‌های مربوطه به آن ماده بشوند.

۲- در صورتی که تخلف از نظامات مربوطه بانضباط باشد.

ماده ۴۲۰- اگر در مورد منظوره در ماده قبل خواهان خصوصی وجود داشته باشد دعوی خسارت در دادگاه‌های حقوقی اقامه می‌شود.

ماده ۴۲۱- هرگاه مدت حبس عادی زائد بر یک سال نباشد ممکن است بر حسب پیشنهاد فرمانده مربوطه و تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده به حبس با خدمت تبدیل گردد.

ماده ۴۲۲ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– مقصود از حبس تادیبی که در سایر قوانین کیفری قید شده از لحاظ اجراء کیفر همان حبس عادی است که در این قانون مقرر شده است.

ماده ۴۲۳- از نظر احتساب مدت حبس هر یکماه سی روز و کسور آن به نفع شخص زندانی محسوب خواهد شد.

ماده ۴۲۴- در مورد مشمولین نظام وظیفه که قبل از ورود به خدمت زیر پرچم به اتهام ارتکاب جنایات مطلقاً و جنحه‌های مهمه مذکور در فصل‌ اول از باب دوم و فصل هفتم و فصل نهم و فصل دهم از باب سوم قانون کیفر عمومی مورد تعقیب واقع شده باشند به ترتیب پائین عمل خواهد شد:

الف- هرگاه قبل از احضار به خدمت سربازی تحت تعقیب کیفری در آمده و در موقع مشمولیت و احضار به خدمت هنوز رسیدگی و دادرسی‌ خاتمه نیافته باشد احضار شخص متهم به خدمت زیر پرچم تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی به تاخیر خواهد افتاد و پس از صدور حکم قطعی‌ دادسرای مربوطه نتیجه حکم را به حوزه نظام وظیفه محل اطلاع خواهد داد.

ب- چنانچه بعد از ورود به خدمت نظام وظیفه (‌در اثر ارتکاب بزه قبل از شروع به خدمت) مورد تعقیب واقع شوند بنا به درخواست دادسرای‌ مربوطه شخص متهم با خلع کسوت نظامی به وسیله دژبانی محل بدادسرای درخواست‌کننده تسلیم خواهد شد.

تبصره- دادسرای مزبور مکلف است در هر دو مورد پرونده‌های این قبیل متهمین را به اسرع وقت و خارج از نوبت رسیدگی نموده و نتیجه‌ دادرسی و مفاد حکم را به قسمت مربوطه شخص متهم اطلاع دهد و در صورت محرومیت بر طبق مفاد ماده ۲۲ قانون نظام وظیفه مصوبه ۲۹ خرداد‌ ماه ۱۳۱۷ با محکوم عمل خواهد شد.

ماده ۴۲۵- برای اجرای احکام دادگاه‌های ارتش که متضمن محکومیت نقدی می‌باشد وزارت جنگ می‌تواند آیین‌نامه‌ای بر اساس مقررات راجع به‌ اجراء اسناد ثبت شده تنظیم نموده پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء بگذارد.

ماده ۴۲۶- این قانون از تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۱۹ به موقع اجراء گذارده شده و از همان تاریخ قوانین مشروحه پائین و سایر موادی که با این‌ قانون تناقض دارد نسخ می‌شود:

قانون محاکمات نظامی مصوبه تیر ماه ۱۳۰۷.

قانون مرجع محاکمه مامورین شهربانی و ثبت احوال مصوبه ۳۰ اسفند ماه ۱۳۰۹.

قانون مجازات قطاع‌الطریق مصوب ۹ خرداد ۱۳۱۰.

قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰.

قانون مجازات مستخدمین قشون که بر خلاف حقیقت گزارش می‌دهند مصوبه ۱۸ دی ماه ۱۳۱۱.

قانون مجازات قاچاقچیان مسلح مصوبه ۱۸ تیر ماه ۱۳۱۵.

چون به موجب قانون ۲۷ آبان ماه ۱۳۱۸ وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌ کمیسیون قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارد و پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را‌ تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به  مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علی‌هذا قانون آیین دادرسی کیفری ارتش مشتمل بر چهار صد و بیست و شش ماده‌ که در تاریخ چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری

---