قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه

قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه

مصوب ۱۳۱۰/۵/۲۳ کمیسیون مجلس

ماده اول- اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از یک ماه الی یک سال محکوم خواهند شد.

۱- مرتکبین هرگونه تقلب یا دسیسه‌ای که در نتیجه آن اسم کسی که مشمول قانون نظام وظیفه است در صورت مشمولین ذکر نشود.

۲- کسانی که مطابق قانون جزو مشمولین نظام وظیفه بوده و به مجلس سربازگیری احضار شده‌اند ولی در اثر تبانی با یکدیگر در مجلس مزبور حاضر نشوند.

۳- کسانی که به وسائل متقلبانه معافیت خود را از نظام وظیفه تحصیل نمایند مگر در صورتی که عمل آن‌ها مطابق قوانین جزایی دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد.

۴- معاونین و شرکاء جرم‌های مذکور در فوق.

ماده دوم- کسانی که اسم آنان در اثر تقلب یا دسیسه در صورت مشمولین نظام وظیفه ذکر نشده است و همچنین کسانی که به وسائل متقلبانه تحصیل معافیت کرده و جرم آن‌ها ثابت شده است پس از اجراء مجازات به خدمت سربازی جلب و در عوض دو سال، سه سال تحت‌السلاح خواهند ماند.

ماده سوم- اشخاصی که برای تحصیل معافیت موقت یا دائم از خدمت نظامی یکی از اعضای خود را که نقص آن مستلزم معافیت از خدمت نظامی است ناقص نمایند به حبس تأدیبی از یک ماه الی یک سال محکوم شده و پس از اجراء مجازات بدون قرعه برای تمام مدت خدمت نظامی جلب می‌شوند.

معاونین اشخاص مزبور نیز به یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهند گردید و اگر معاون مستخدم دولت باشد علاوه بر مجازات مزبور محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی می‌شود.

هر کس برای اینکه دیگری تحصیل معافیت کند عضوی از اعضای او را ناقص نماید مشمول ماده ۱۷۲ قانون مجازات عمومی خواهد بود.

ماده چهارم- هرگاه طبیب یا جراحی برای معاف نمودن یک نفر از خدمت نظامی تصدیقی برخلاف حقیقت دهد در صورتی که نظامی باشد به مجازات مذکور در ماده ۲۷۰ قانون محاکمات نظامی و در صورتی که غیر نظامی باشد به مجازات در ماده ۱۱۰ قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.

هر گاه مأمورین مذکور در فوق برای دادن تصدیق مرتکب ارتشاء شوند به مجازات مرتشی محکوم خواهند شد ولو اینکه تصدیق موافق واقع داده شده باشد.

ماده پنجم- هر کدخدا و هر یک از معتمدین محلی و اعضای مجلس سربازگیری و مأمورین مملکتی اعم از دولتی و بلدی که به مناسبت موقعیت خود وسیله معافیت شخصی را از خدمت نظامی در غیر موارد مقرره قانونی فراهم آورده و یا در غیر موارد مذکوره معافیت کسی را قبول یا تجویز نمایند به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

اگر فراهم آوردن وسیله معافیت و یا قبول و یا تجویز معافیت در اثر اخذ رشوه بوده مرتکب به مجازات مرتشی محکوم خواهد شد ولو اینکه معافیت در موارد مقرره قانونی قبول یا تجویز شده باشد.

ماده ششم- هر کس اشخاص مذکور در ماده ۲۳۳ قانون محاکمات نظامی را با علم به غیر مطیع بودن آن‌ها مخفی نماید یا موجبات فرار آن‌ها را فراهم آورد به اختلاف مورد به حبس عادی و یا به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

اگر مرتکب مستخدم دولت باشد مدت حبس ممکن است تا دو سال معین شود و در هر حال به جزای نقدی که بیش از دویست تومان نباشد محکوم خواهد شد.

کسانی که با اشخاص مذکور در ماده ۲۳۳ قانون محاکمات نظامی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم داشته باشند از مجازات مقرره در این ماده معاف خواهند بود.

ماده هفتم- کسانی که در عملیات اشخاص مذکور در مواد ۳۲ و ۳۳ قانون نظام وظیفه معاونت نمایند به حبس تأدیبی از سه ماه الی شش ماه محکوم خواهند شد.

ماده هشتم- شروع به ارتکاب جرم‌های مذکور در ماده ۴ و ۵ این قانون نیز مستلزم مجازات است در این صورت مرتکب به حداقل مجازات‌های مذکور در مواد مزبوره محکوم خواهد شد.

ماده نهم- در مورد کلیه جرم‌های مذکور در این قانون هرگاه متهم نظامی با هم‌ردیف نظامی نباشد محکمه می‌تواند مقررات مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مجازات عمومی را درباره او مجری دارد.

ماده دهم- رسیدگی به جرم‌های مذکور در این قانون به عهده محاکم نظامی خواهد بود اگر چه متهم نظامی با هم‌ردیف نظامی نباشد.

ماده یازدهم- مواد ۳۱ و ۳۴ قانون نظام وظیفه قانون خدمت نظام اجباری مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۰۴ نسخ می‌شود.

ماده دوازدهم- این قانون از پانزدهم شهریور ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

چون به موجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.) علیهذا (قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه) مشتمل بر دوازده ماده که در تاریخ بیست و سوم امرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجرا است.

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر

مهر کابینه ریاست وزراء

تازه‌های قوانین:

• قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج

• قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی (دادگاه خانواده)

• قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

• قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج

• قانون مربوط به حق حضانت

• قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن‌ها

• قانون راجع به انکار زوجیت