نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۷/۲۹
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۹ مهر ۱۳۹۳
شماره پرونده ۹۷ ـ ۵۱ ـ ۹۳
سؤال
با عنایت به اینکه وفق ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقدر گردیده است که ضابطین پس از دستگیری متهم پرونده وی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند لیکن در ماده ۴۲ همان قانون ورود به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفا یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق را منوط به کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی نموده است. سؤال اینکه در مواردی که موضوع باتوجه به ماده ۴۴ همان قانون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است آیا اخذ مجوز ورود به اماکن مورد اشاره نیز باید از مرجع قضایی به معنی اخص کلمه به عمل آید یا اینکه با عنایت به قاعده «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست» اجازه ورود به این اماکن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؟
نظریه شماره ۲۸۵/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به اطلاق ماده ۴۲ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ چنانچه برابر ماده ۴۴ همان قانون، موضوع رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد، اخذ مجوز بازرسی از مرجع قضائی مربوط توسط سازمان مزبور الزامی است و لذا سازمان تعزیرات حکومتی حق صدور اجازه ورود به اماکن و مستغلات و انبارهای محل نگهداری و اختفای کالا و ارز قاچاق به ضابطین را ندارد.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۹۵۹ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً به استحضار می رساند وفق تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون آ.د.ک به محض شروع اجرای حکـم جزایی قرار تأمین ملغی الاثر می‌شـود حال چنانچه در خصوص محکوم علیه با توجه به نوع جرم ارتکابی در قالب یک حکم مجازاتهای مختلفی اعم از حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال صادر شده باشد سوالی که مطرح است این است که چه زمانی قرار تأمین صادره ملغی الاثر می شود؟ به محض شروع به اجرای هر کدام از مجازاتهای مذکور به عنوان مثال شروع مجازات حبس یا به محض اجرای شلاق و یا مراد قانونگذار از عبارت به محض شروع اجرای حکم تسری برتک تک بخش های حکم صادره دارد و شروع به اجرای یک بخش از حکم مجوز رفع اثر از قرار تأمین صادره نمی باشد؟ با عنایت به اعمال رویه های متفاوت اعلام پاسخ در راستای اجرای رویه واحد موجب امتنان خواهد بود.
نظریه شماره ۲۶۳/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۰
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون آئین دادرسی کیفری را باید با توجه به فلسفه اصلی صدور قرار تأمین یعنی دسترسی به متهم (مذکور در صدر ماده ۱۳۲ قانون مزبور) تفسیر کرد. بنابراین هر زمان که شروع به اجرای حکم مستلزم در اختیار قرار گرفتن محکومٌ علیه باشد مانند شروع به اجرای حبس، چون متهم در دسترس است امکان اجرای مجازاتهای دیگری مانند شلاق نیز فراهم می‌شود و حتی با توجّه به ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان اجرای مجازات نقدی نیز فراهم خواهد بود، بنابراین تأمین کیفری ملغی‌الاثر خواهد شد اما مثلاً اگر وی جزای نقدی را به حساب مخصوص واریز نماید گر چه حکم کیفری شروع به اجراء شده است اما محکومٌ علیه در دسترس نیست و دلیلی ندارد که قرار به کلی ملغی الاثر شده باشد.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۹۵ ـ ۱۱۷ ـ ۹۳
سؤال
درعرف زمانی سند یا نوشته ای را منتسب به فرد می دانند که ذیل آن منقش به امضاء مهر یا اثر انگشت گردیده باشد به عبارت بهتر نوشته ها یا قراردادهایی را که فاقد مهر و امضاء و اثر انگشت هست را یک قرارداد ناقص و در حد پیش نویس تلقی و به آن ترتیب داده نمی‌شود، درخصوص اسناد تجاری قانونگذار صراحتاً شکل گیری سند تجاری را علاوه بر شروط خاص منوط به امضاء یا مهر صادرکننده نموده است و به همین لحاظ به سند تجاری فاقد مهر یا امضاء سند اطلاق نمی گردد (ماده۲۲۳ قانون تجارت) لیکن تعمیم الزام قانون تجارت به سایر اسناد که خروج موضوعی از قانون تجارت دارد با توجه به صراحت ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی بعید به نظر می رسد چرا که بر اساس تعریف قانون مدنی اعتبار سند منوط به امضاء شخص یا اشخاص نگردیده است اگرچه متن سندی که شخصی غیر از متعهد تهیه نموده باشد بدون اینکه به تأیید وی برسد را نمیتوان علیه وی مورد استفاده قرار داد و تأیید این متن مستلزم کشف اراده متعهد است که عرفاً به یکی از طرق امضاء و مهر و اثر انگشت محقق می‌گردد، لکن در جائیکه شخصی رأساً و با خط خود سند یا قراردادی را تهیه نموده که متضمن فروش ملک به شخص ثالث یا اقرار به دین به نفع ثالث باشد یا ذمه کسی را ابراء نماید لیکن ذیل آنرا امضاء ننماید، آیا این سند در دست ذی نفع معتبر قلمداد می‌شود و به عنوان مستند انتقال ملک پرداخت دین یا برائت قابل ارائه می‌باشد یا اینکه سند فاقد امضاء و مهر و اثر انگشت را ولو آنکه توسط فرد و به خط وی تهیه شده باشد را نمیتوان سند تلقی نمود؟
نظریه شماره ۲۵۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۰
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند لزوم امضاء سند در تعریف ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی نیامده است، ولی ضرورت امضاءبه عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می‌شود، از جمله ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی به این شرح «…… سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» و ماده ۱۳۰۱ ق.م. به این شرح «امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است» همچنین مواد ۱۳۰۲ و۱۳۰۳ همین قانون و مواد ۲۲۳ و ۳۰۷ و ۳۱۱ قانون تجارت راجع به اسناد تجاری (برات، سفته، چک)و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون امور حسبی در مورد وصیت‌نامه، و مواد ۶۳ و ۶۵ قانون ثبت.که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی‌آید. بنابـراین نوشته منتسـب به اشخاص فـقط در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد. زیرا امضاء نشان تائید مندرجات سند می‌باشد و سند فاقد آن، ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. هر چند که ممکن است به عنوان قرینه در کنار سایر ادله مورد استناد قرار گیرد.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۶ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
آیا مکتوم بودن اسناد و مدارک در جریان دادرسی موضوع بند ۷ ماده۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت تسری به جریان دادرسی در دیوان محترم عدالت اداری را دارد یا اینکه فقط منظور جریان دادرسی در دادگاههای عمومی دادگستری است؟
نظریه شماره ۲۲۲/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۲/۸
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از «جریان دادرسی» در بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «دادرسی» است که طی آن منتهی به صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی گردیده است و بند یاد شده منصرف از سایر دادرسی‌های انجام شده در آن دادگاه یا سایر مراجع قضایی می‌باشد ضمناً قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به طور مطلق و عام قابل تسری به دادرسی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۲۰۷۶ ـ ۲۱۸ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آیا با توجه به مفاد مواد ۶۱ و ۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی ایراد به تقویم خواسته در شورای حل اختلاف تا اولین جلسه با توجه به عدم تأثیر آن در مراحل بعدی قابل رسیدگی است چرا؟
۲ ـ آیا آراء شورای حل اختلاف قابل فرجامخواهی در دیوانعالی محترم کشور می‌باشد یا خیر؟
نظریه شماره ۲۰۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۲/۷
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ شورای حل اختلاف مرجعی استثنائی و خارج از دادگستری است. بنابراین صرف نظر از آن که دادخواست و شرایط شکلی آن و تقویم خواسته به مفهومی که در مورد دادگاهها مطرح است در شوراهای موصوف قابل انطباق نمی‌باشد، شورا برای رسیدگی به دعاوی دارای ارزش واقعی بیش از حدنصاب‌های مقرر صالح نیست. فلذا هرگاه دلیل موجهی وجود داشته باشد که ارزش واقعی خواسته (دعوی) بیش از ارزش مورد ادعای طرفین یا یکی از آن دو باشد، بر اساس مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی که اعمال آن نیازمند ایراد و اعتراض طرفین نیـست، در این صورت قاضی شورای حل اختلاف قانوناً نمی‌تواند به موضوع رسیدگی کند.
۲ـ مستفاد از تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۳۱ این قانون بالحاظ مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، این است که فرجام خواهی از آراء در موارد مقرر قانونی، ناظر به آرای صادره از دادگاهها بوده و به آراء شوراهای حل اختلاف قابل تسری نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۷۷۷ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
در ماده۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ انواع طلاق ذکر شده است که یا با تقاضای زوج است یا زوجه. سئوال این است درمواردی که طلاق به درخواست زوجه باشد آن هم برای احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق آیا پس از اتخاذ تصمیم و احراز شرایط اعمال وکالت و صدورحکم، دفاتر اسناد رسمی ثبت طلاق مکلفند با همین حکم صیغه طلاق را جاری کنند یا خیر؟ و یا به روال سابق محاکم می بایست گواهی عدم امکان سازش صادرکنند و همچنین آیا درچنین پرونده هایی مهلت های معینه ۳ ماهه و۶ ماهه برای گواهی عدم امکان سازش و طلاق مجری می‌باشد؟
نظریه شماره ۱۴۹/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۲/۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در موردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می‌نماید و مدت اعتبار این گواهی، سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۸ ـ ۲۵ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه کارمندی مرتکب فعلی گردد که هم عنوان تخلف اداری و هم دربرگیرنده عنوان مجرمانه باشد و همزمان با تعقیب و محاکمه وی در مراجع قضائی در دادگاه تخلفات اداری نیز به تخلف وی رسیدگی شود به عنوان مثال دادگاه کیفری در دادنامه صادره کارمند را به تحمل ۲ سال کیفر حبس و ۲ سال انفصال موقت ازخدمات دولتی محکوم نماید و درعین حال دادگاه رسیدگی‌کننده به تخلفات اداری قبل از اتخاذ تصمیم توسط مرجع قضائی وی را محکوم به ۳ سال انفصال موقت از خدمات دولتی نماید و محکوم علیه ۲ سال حبس خود را سپری کرده باشد، پاسخ سؤالات ذیل چگونه خواهد بود؟
۱ـ آیا تحمل حبس به مدت ۲ سال به منزله اجرای انفصال موقت ۲ ساله نیز محسوب می گردد؟ به عبارت بهتر، با تحمل کیفر حبس هم زمان موضوع انفصال نیز اجرا شده محسوب و کسر می گردد یا لزوماً می‌بایست پس از اتمام مدت حبس مجازات انفصال موقت آغاز و لحاظ گردد؟
۲ـ در مثال فوق چنانچه محکمه قضائی کارمند را به ۲ سال انفصال موقت محکوم کند لیکن دادگاه تخلفات اداری پیش‌تر وی را به سه سال انفصال موقت محکوم نموده و دادنامه قطعی شده است آیا می‌توان زائد بر ۲ سال انفصال اجراء شده یک سال دیگر را نیز به ایام انفصال کارمند اضافه نمود؟
۳ـ درمثال فوق چنانچه کارمند بر اساس حکم مرجع قضائی صرفاً به زندان محکوم شود و درحکم اداری برای وی انفصال در نظر بگیرند آیا شروع محاسبه دوران انفصال همزمان با زندانی شدن کارمند جهت تحمل کیفر حبس می‌باشد یا لزوماً پس از اتمام مدت حبس می بایست حکم انفصال اجرایی می گردد؟
نظریه شماره ۳۰۶/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ چنانچه اجرای توأم مجازات‌ها مشکلی ایجاد نکند و اجرای یک مجازات مانع اجرای مجازات دیگر نباشد و اجرای هر دو مجازات در یک زمان ممکن باشد، اجرای هر دو مجازات در یک زمان بلااشکال است و در فرض سؤال، انفصال از خدمت قطع رابطه حقوقی و استخدامی بین محکوم‌علیه و دستگاه است و اجرای حکم انفصال مانع از تحمل کیفر حبس نیست و هم زمان با آن قابل اجراء است، مضافاً به اینکه رعایت نفع متهم نیز مقتضی چنین اقدامی می‌باشد.
۲ـ در فرض سئوال که عمل متهم هم تخلف اداری و هم جنبه مجرمانه دارد، هر دو مجازات انفصال قابل اجراء است ( یعنی حکم قطعی صادره از سوی دادگاه و نیز حکم قطعی صادره از سوی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری )
۳ـ در فرض سئوال، شروع به اجرای حکم انفصال موقت صادره از جانب هیأت رسیدگی به تخلفات اداری هم زمان با قطعیت رأی مزبور است و ارتباطی به اجرای حکم کیفری حبس صادره از ناحیه دادگاه کیفری ندارد. و همان گونه که در بند ۱ گفته شد اجرای هم زمان بلااشکال است.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۵ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه خواهان یکی از ادارات دولتی باشد ( مانند اداره منابع طبیعی، برق و … ) آیا می‌تواند مستنداً به ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی اوراق پیوست دادخواست خود را رأساً برابر اصل نماید یا اینکه برابر اصل نمودن اوراق پیوست دادخواست توسط خود خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و مدیر دفتر دادگاه باید اخطاریه رفع نقص صادر نماید؟
نظریه شماره ۱۴۲/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۲/۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً برابر نص ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی تصدیق رونوشت یا تصویر اسناد توسط بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی در صورتی به عمل می‌آید که هیچ یک از مراجع مذکور در صدر این ماده در آن جا نباشند. ثانیاً اصولاً گواهی توسط اشخاص ثالث صورت می‌گیرد، بنابراین خواهان که اداره دولتی است نمی‌تواند برابر با اصل بودن اسناد تقدیمی خود را گواهی نماید.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۴۵۳ ـ ۲/۹ ـ ۹۳
سؤال
به تقاضای زوجه و احراز تخلف زوج از بندهای ۱ و ۲ سند ازدواج و بذل قسمتی از مهریه گواهی عدم امکان سازش و طلاق خلعی صادر و اجرا شده است، اما طبق گواهی دفترخانه رسمی طلاق در ایام عده زوجه از ما بذل و زوج از طلاق رجوع و زوجیت ادامه‌یافته، حال پس از چند ماه مجدداً زوجه به همان جهات قبلی بندهای ۱ و ۲ سند ازدواج و بدون اینکه اتفاق جدیدی افتاده باشد خواستار گواهی عدم امکان سازش شده مستدعی است با توجه به مراتب مذکور و اینکه زوجه یک مرتبه از حق مذکور استفاده و حتی صیغه طلاق هم جاری اما چون خودش از ما بذل عدول و درنتیجه زوج هم از طلاق رجوع کرد می‌تواند مجدداً با استناد به همان جهات خواستار طلاق و گواهی عدم امکان سازش شود یا اینکه اقدام وی در رجوع به ما بذل و ادامه زوجیت فی‌الواقع اسقاط عملی وکالت ایجاد شده برای مشارالیها می باشد و فقط در صورت تحقق مجدد شروط مذکور می‌تواند تقاضای صدورگواهی امکان سازش کند؟
نظریه شماره ۷۳۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با تحقق رجوع در فرض سؤال نکاح به همان صورت و باهمان شرایط قبلی ابقاء می شود و بنابراین با تحقق رجوع، وکالت هم مانند سایر شرایط نکاح باقی خواهد بود.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۴۲۶ ـ ۶۲ ـ ۹۳
سؤال
احتراماً در پرونده های اجرایی خصوصاً پرداخت مهریه که بر اساس نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه می شود بعد از تقسیط پرداخت محکوم‌ٌبه و پرداخت قسمتی از اقساط در خصوص اینکه آیا نسبت به باقیمانده اقساط مجدداً بر اساس نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و اضافه می گردد یا خیر اختلاف نظر وجود دارد خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه شماره ۷۳۶/۹۳/۷ ـ ۳۱۳۹۳/۳۱/۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاهها در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، درصورت اثبات اعسار مدیون (محکومٌ علیه) و تقسیط محکومٌ به، چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته نمی‌شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۴۸۳ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
باتوجه به ماده ی ۳۷ قانون مجازات اسلامی جدید بفرمایید چنانچه قاضی دادگاه بخواهد مجازات متهمی را که درقانون حبس است تخفیف و به یکی از مجازاتهای تعزیری دیگر تبدیل نماید مخیر است یا خیر؟ به عبارت دیگر چنانچه قاضی محکمه بخواهد مجازات حبس متهمی را تخفیف دهد بایستی حتماً این مجازات به حبس تقلیل داده شود یا اینکه مخیر است به حبس یا یکی از مجازاتهای تعزیری دیگر تبدیل نماید.
نظریه شماره ۷۲۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانون گذار در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به دادگاه این اختیار را داده که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده تقلیل یا تبدیل نماید. در مورد بند الف که صرفاً تقلیل حبس است، دادگاه نمی‌تواند حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید، بلکه یک تا سه درجه حبس را تقلیل می‌دهد. ولی در بند ت ماده ۳۷ قانون مذکور، قانونگذار اجازه داده است که سایر مجازاتهای تعزیری را به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر تقلیل دهد.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۳۹۶ ـ ۵۱ ـ ۹۳
سؤال
درخصوص رسیدگی به پرونده های قاچاق مواد خوراکی که طبق بند ب ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲/۱۰/۳ غیرقابل مصرف انسانی تشخیص و در حکم کالای قاچاق ممنوع می باشد و در زمان رسیدگی نوعاً فاقد ارزش خوراکی می باشد ولی ارزیابی گمرک یا ضابطین برمبنای قابلیت مصرف انسانی آن کلاً صورت گرفته است آیا در تعیین میزان جزای نقدی و صدور قرار تأمین کیفری قیمت فعلی این کالاها ملاک است یا قیمت کالا به فرض قابلیت مصرف انسانی؟
نظریه شماره ۷۲۴/۹۳/۷ ـ۱۳۹۳/۳/۲۸
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در تعیین قیمت کالاهای موضوع سؤال ( کالای غیرقابل مصرف انسانی ) باید ارزش کالا بر اساس ضوابط تعیین شده قانونی و از جمله بند ح ماده یک و مواد ۴۷ و ۶۲ و ۶۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ و نیز قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۸ و آئین‌نامه اجرائی آن مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۶ ( حسب مورد ) صورت پذیرد و لذا در مورد کالاهای فاسد، تقلبی، موعد گذشته و مضر به سلامت مردم موضوع قسمت اخیر بند ب ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۰ با توجه به نظر مقنن در شمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع نسبت به این کالاها و در نتیجه جرم انگاری اعـمال شده در مـاده، ارزش کالاهـای مذکور به لحاظ اینکه مرتکبین جرائم مزبور به منظور استفاده در مصارف انسانی اقدام به ارتکاب این جرائم نموده‌اند، بنابراین بدون توجه به عدم قابلیت مصرف انسانی آن‌ها، می بایست مورد قیمت‌گذاری واقع شوند، زیرا در غیر این صورت اعمال مجازاتهای مقرر قانونی ( در مـاده ۲۲ قانون صدرالذکر ) حـسب مورد، منتـفی یا بلااثـر خواهد بود.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۶۳ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳
سؤال
نظر به اینکه در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ تاکنون محاکم خانواده تشکیل نشده است آیا گواهی های عدم امکان سازش توافقی جهت سازش باید به داوری و یا مراکز مشاوره ارجاع شود و یا هیچ کدام.
نظریه شماره ۷۱۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۸
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، در حوزه قضایی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاههای عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه، صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ را با رعایت سایر مواد و مقررات این قـانون دارند. بنابراین با توجه به ماده ۲۵ قانون مذکور، در صورت وجود مراکز مشاوره خانواده موضوع این ماده، پرونده‌های طلاق توافقی به مرجع مزبور ارجاع می‌شود و برابر تبصره ماده ۱۶ همین قانون در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می‌تواننـد از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند، ولی با عنایت به ماده ۲۷ قانون یاد شده در طلاق توافقی ارجاع امر به داوری منتفی است.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۴۳۶ ـ ۹۸ ـ ۹۳
سؤال
آیا در مواردی که وکیل دادگستری دارای حق توکیل است و در جلسه رسیدگی حاضر نمی شود و وکیل دیگری به استناد حق توکیل انتخاب می کند آیا قبول وکیل جدید مستلزم اثبات عذر موجه ازجانب وکیل اول است و یا اینکه به هر دلیل انتخاب وکیل دوم از جانب وکیل اول برای شرکت در دادرسی بلامانع است؟
نظریه شماره ۷۱۰/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۷
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وکیل رسمی دادگستری که حق توکیل به غیر دارد می‌تواند از این حق استفاده کرده برای شرکت درجلسات دادرسی به وکیل رسمی دیگر وکالت بدهد و قبول وکیل جدید مستلزم اثبات عذرموجه وکیل اول نیست.
