پشت پرده نامه فعالان اقتصادی برای معاف شدن از استفاده از خدمات وکلا
عیسی امینی:
بعضی به دنبال نفوذ به قوه قضاییه در دعاوی اقتصادی هستند
پایگاه خبری اختبار- رییس کانون وکلای دادگستری مرکز به انتشار خبری مبنی بر نامه منتسب به فعالان اقتصادی به مقامات کشور درباره هزینه تهیه وکیل و امکان ارائه نمایندگی حقوقی برای بخش‌های خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی واکنش نشان داد.
به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، عیسی امینی در واکنش به انتشار خبری مبنی بر ارسال نامه منتسب به فعالان اقتصادی به مقامات کشور از جمله رهبر انقلاب مبنی بر اینکه هزینه تهیه وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی سنگین و مانع تولید بوده و به اصلاح و توسعه ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی امکان ارائه نمایندگی حقوقی برای بخش‌های خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی علاوه بر دستگاههای دولتی و عمومی نیز وجود داشته باشد، اظهار کرد: این درخواست که به هشت هزار فعال اقتصادی منتسب شد و از حیث عدد نیز مستند و واقعی به نظر نمی رسد در راستای طرح همان عده‌ای است که به دنبال تضعیف نهاد وکالت با تشکیل کمپین و غیره هستند. هدایت کنندگان آن که غالبا همان صاحبان موسسات حقوقی غیرمجاز هستند این بار به نام فعالان اقتصادی و با شعار رفع موانع تولید وارد شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: اگر به هجمه‌های وارد بر نهاد وکالت در این چند سال توجه کنید، کم نظیر و با پشتوانه کامل عده‌ای مشخص و در ظاهر به نام جوانان و در واقع با تنگ کردن عرصه بر روی جوانان هستند. بتدریج برملاء گردید که صاحبان این فکر از جوانان و با دغدغه اشتغال نیستند. اینها موسسات غیر مجازی هستند که از سال۱۳۹۱ به کمک سازمان ثبت و اداره کل ثبت شرکتها شکل گرفتند و توانستند افراد غیر حقوقی از مهندس و طبیب تا سرهنگ و مدیرکل کشاورزی را همچون وکیل وارد دعاوی کنند، ولی با بروز مشکلات عدیده برای سلامت قضا، این نوع موسسات موضوع دغدغه و مبارزه مراجع نظارتی قرار گرفته و متوجه شدند این موسسات بدون نظارت به حریم محاکم و با تبعات فراوان پا گذاشتند.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: در غفلت ایجاد شده، با بهره گیری نابجا از رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت که البته با ورود مسئولین دیوان و مراجع نظارتی در این موضوع و اعتراض ۲۹ قاضی دیوان عدالت اداری و کانون وکلا بر این رای، مجددا به هیات عمومی اعاده شد، موسسات توانسته بودند تایید ظاهری تشکیل خود را دریافت کنند ولی باز راسا قادر به دفاع در محکمه نبودند؛ زیرا وکیل دادگستری نبوده و حال به دنبال ورود به اتاق دادگاه و پشت میز دفاع افتادند. آنها متوجه شدند که هدف و محور فعالیت آنها در دعاوی اقتصادی و پولی کشور است و جامعه هدف انها نیز باید بخش خصوصی باشد؛ زیرا در بخش دولتی نظارت عمومی و محدودیت در پرداخت حق الوکاله و حق الزحمه وجود دارد.
امینی گفت: لذا این بار و زیرکانه گام دوم و در واقع گام ورود به محکمه را تحت عنوان درخواست فعالان اقتصادی بخش خصوصی و توسعه قلمرو ماده۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی برداشتند. با توجه به هوشیاری قوه قضاییه، متوجه شدند که اصلاح ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و توسعه آن برای شرکتهای خصوصی، فاجعه بزرگ برای نظام قضایی و غیر قابل جبران خواهد بود.
وی تصریح کرد: این موسسات با الغای ماده ۳۲ و ورود به عنوان نمایندگان شرکتها و بخش های اقتصادی خصوصی در محکمه و ایفا نمودن همان نقش وکیل، قصد ورود از منفذی را دارند که هم پول بیشتری در آن در جریان است و هم بدون نظارت و مسولیت‌های قانونی، مبسوط الید هستند. البته اگر در این گام نهایی بتوانند موفق شوند دادگستری و همچنین موسسات و شرکتهای دولتی که غالبا طرف دعاوی اقتصادی و مالی همین شرکتهای خصوصی نیز هستند با چنان بحرانی در سلامت قضا و حفظ بیت المال و اموال موسسات دولتی و عمومی طرف دعوی آنها مواجه خواهند شد که دقیقا مقاومت در برابر شعار مبارزه با فساد هست.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اگر قانونگذار استثنائا به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و عمومی این اجازه را داده به لحاظ آن است که استخدام و بکارگیری کادر نیز بر اساس قواعد حاکمیتی و با نظارت عمومی بر کادر حقوقی صورت می گیرد. به عنوان مثال، در ذیل ماده ۳۲ قانون مزبور ملاحظه می نماییم: «تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان و یا قائم مقام وی خواهد بود» و این نشان از اهمیت بالای نظارت بر این امر به جهت جایگاه حساس دادگستری و پیشگیری از مداخله افراد غیرمتخصص و بدون مجوز و نظارت در امر دادرسی دارد. حال اگر این درخواست اجابت شود نه تنها مخالف اصول پذیرفته شده و جایگاه تخصصی نهاد وکالت و در راستای تضعیف بیشتر نهاد های مدنی است بلکه شرکتها نیز با اجازه معرفی نماینده، عملا دولت را از مالیات بر در اآمد ناشی از مالیات وکلا در دفاع از شرکتهای تجاری(بخش مهم دعاوی کشور) محروم می سازند. مضافا هر شخصی خصوصا همان موسسین و صاحبان موسسات که امروز غالبا با سوء استفاده از وضعیت اقتصادی برخی از وکلای جوان امور خود را پیش می برند عملا بدون نظارت و هزینه پا به محکمه خواهند گذاشت.
وی تصریح کرد: متاسفانه برخی از افراد که شعار دفاع از جوانان و سردمداری حذف ظرفیت را فریاد می زنند غالبا مالکین واقعی این موسسات غیر مجاز با قدرت اقتصادی بالا بوده و برخی از جوانان هم بر این اهداف اشراف ندارند که این اقدامات و گام ها در واقع با حذف جوانان و پیشبرد اهداف اقتصادی صاحبان موسسات و اجرای هدف هم زمان بهم زدن نهاد مدنی و حتی دادگستری هستند.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: از سوی دیگر، جالب آن است که در میان این موسسات غیر مجاز و یا نمایندگی های حقوقی شرکتهای تجاری، نظارت لازم بر دانش نیز وجود ندارد و نه تنها صدمه به شرکتهای تجاری را بیشتر می سازد بلکه عملا می تواند موجب تکرار طرح دعاوی و اطاله دادرسی نیز بشود. همین اسیب ها موجب گردید اجرای ماده۳۲ در مورد بخش های دولتی نیز با نقد حقوقدانان مواجه شده و این دستگاههای دولتی خصوصا در دعاوی مهم از جمله انفال عمومی دچار خسران جبران ناپذیر شدند. به عبارتی، این امتیاز موسسات دولتی و عمومی تبدیل به آسیب جدی بر حقوق عامه شود. روشن است که با توجه به بیکاری گسترده وکلا و فشارهای اقتصادی، فشار پرداخت حق الوکاله قابل مقایسه با پرداخت هزینه دادرسی و بهره مندی از اینگونه موسسات و نمایندگان غیر متخصص و تکرار دعاوی طرح شده به نحو ناصحیح و تحمیل هزینه بیشتر بر تولید نیست.
وی در پایان گفت: متاسفانه عده‌ای صرفا بدنبال فتح جایگاه کانون وکلا و مقام وکیل دادگستری نیستند بلکه انها بدنبال نفوذ در درون قوه قضاییه و آن هم در دعاوی اقتصادی هستند که قطعا این تحرکات مورد توجه و دغدغه بزرگان و مراجع قوه نیز قرار گرفته است. فراموش نکنیم عدم نظارت بر سلامت و دانش قاضی و وکیل و صدمه به بهداشت دادگستری که خانه دوم انها نیز است بدترین و خطرناک ترین ضربه به چهره عدالت و در واقع چهره نظام است که جبران اآن ده‌ها سال زمان خواهد برد. قطعا کانون وکلا و نهاد مدنی خواهد ماند ولی مهم پاک نگهداشتن چهره عدالت و توجه به نیات اینگونه افراد با سوءاستفاده از حسن نیت و عدم اگاهی بسیاری از بنگاه اقتصادی از عواقب اینگونه ادعاها بر عدالت و حتی تولید و اقتصاد است.
آقای مهندس کجا این استثنا هستش؟! تو همین کشورهای مشترک المنافع و آفریقایی که تا همین سی سال پیش مستعمره انگلیس و فرانسه بودند اتفاقا به خاطر حفظ حقوق شهروندان وکالت در دعاوی رو اجباری کردند برای جلوگیری از تضییع حق طرفین دعوی و اطاله دادرسی! بعد شما میگی تازه راه رو پیدا کردند!!! واقعا باید حرف امیرکبیر رو طلا گرفت.
باید کانون وکلا برای نسخ ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی تلاش کند. کارمندان ادارات دولتی که به جای وکیل دادگستری در دعاوی شرکت می کنند بیت المال را در معرض نابودی قرار می دهند مثل گزارش صدا وسیما درباره ویلای جنجالی لواسان که اداره مذکور به اشتباه طرح دعوا کرده بود نمونه هایی از این دست بسیار است در ضمن با وجود این تعداد وکیل دادگستری استفاده از کارمندان دولت توجیه عقلانی ندارد.
وکیل و نهاد وکالت پاسدار حق می‌باشد و نه پاسدار افکار عمومی خیالی شما! اتفاقا به خاطر همین دفاع از حق شهروندان است که مقنن نهاد وکالت دادگستری را وضع نموده است! آیا به عنوان مثال شهروند عادی به حقوق داوری در قبال دعوی پیچیده ابطال رأی داوری تسلط دارد که از حقوق خود دفاع نماید؟! در پرونده ای، شرط داوری بین دو شخص حقیقی در خصوص قرارداد انتقال سهام یک شرکت سهامی خاص وجود داشت داور در مورد اختلافات فی ما بین بدون ارجاع امر به کارشناس، خسارت تعیین و رأی صادر کرده بود خواهان جهت ابطال رأی داور طرح دعوی نمود اما به جای اینکه شخص حقیقی خود را در دادخواست درج نماید شخصیت حقوقی شرکت را در دعوی مذکور به عنوان خواهان در دادخواست ذکر کرد، که همین باعث گردید که قاضی دادگاه با ایراد شکلی قرار رد دعوی صادر نماید! بله دوست عزیز آخر و عاقبت عدم مراجعه شهروند عادی به وکیل میشود همین که در بالا ذکر نمودم!
این حق طبیعی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که شخصاً به محاکم مراجعه نماید یا از طریق وکیل(دادگستری یا وکالت مدنی) لیکن متأسفانه در ایران استثناء قائل شده اند و دولتی و خصوصی را جدا کرده اند ، بنظر تازه دارن راه صحیح رو پیدا می کنند.
چند وقتی است با دیدن وقایع اخیر ناخوداگاه یاد این جمله میرزا محمد تقی‌خان فراهانی(امیر کبیر) می افتم که گفته بود:
ابتدا فکر می کردم که مملکت وزیر دانا می خواهد.
بعد فکر کردم شاید شاه دانا می خواهد.
اما اکنون می فهمم که ملت دانا می خواهد.
البته مملکت هم ملت دانا می خواهد و هم مسئولین دانا ولی باید در نظر داشت، ملت دانا قطعاً مسئولین دانا خواهند داشت.
علت مشکلاتی که امروزه نهادها و افراد مغرض “به طور تصنعی” برای نهاد وکالت ایجاد میکنند در درجه اول عدم اگاهی مردم از کارکرد نهاد وکالت است که نمیدانند وکلا نایبان و نمایندگان ایشان برای احقاق حق شان هستند
البته خیانت های افراد خاص در این امر بی تاثیر نیست و به مثابه جرقه ای است که هیزم جهل را شعله ور میکند
امیدوارم مسئولین و وکلا ملت در مجلس منافع ملت را قربانی هوس های عده ای خائن که با تخریب نهاد وکالت و وکلا به دنبال کسب منافع شخصی شان هستند نکنند.هر چند که چشمم اب نمی خورد.
جالب است که با این همه فشار و هجمه تخریب کننده،کانون وکلا، حاضر به تعدیل مواضع خود جهت افزایش رضایت افکار عمومی نیست و به این موضوع توجه ندارند که بازخورد این نارضایتی عمومی متاثر بر شغل وکالت و جایگاه وکیل خواهد بود .بنظر میرسد با پافشاری بر سیستم غلط آزمونی و جذب کارآموز بدجوری درحال خودزنی هستند!عملی که نتایج تخریبی زیانباری خواهد داشت…
برادر ظرفیت ها در هر کانون توسط کمیته سه نفره ای که تنها یک نفر ان نماینده کانون وکلا و دو نفر دیگر نماینده های ق.ق و نهادهای حکومتی هستند تعیین میشود این ظرفیتها بر اساس میزان نیاز تعیین میشود و دارای منطق است و مشکلی ندارد، مشکل افراد بیسوادی هستند که توان قبول شدن در ازمون را ندارند و برای توجیه این ناکامی دست به هر تمارضی می زنند.
بدون ضابطه وکیل شدن افراد بی سواد در درجه اول ظلم به موکل های بخت برگشته ای خواهد بود که انتظار دارند این افراد بیسواد حقوقشان را احقاق کنند و در درجه بعد ظلم به جامعه حقوقی و وکلا باسواد و توانمند که در بی ابرویی که این افراد ناشایسته به بار می اورند ناچار و بدون تقصیر شریک خواهند شد
دقیقا همینطوره. کسب میانگین ۵۵ درصد نمره جهت پذیرش چیزی نیست که کانون برای آن بخواهد مواضع خود را تعدیل دهد. اتفاقا سیستم غلط پذیرش در نهاد آموزش آکادمیک این مملکت نهفته است که کیفیت را فدای کمیت کرده است و هر فارغ التحصیل حقوق از هر تیپ دانشگاه انتظار دارد پروانه وکالت دو دستی به او تقدیم شود! حتی خیلی ها با وجود اینکه مشکلات و مشغله های شخصی دارند ( نظیر تاهل، شاغل بودن، سن و سال بالا و امثالهم) و اصولا توان رقابت با دیگر افراد را ندارند، ایراد را از کانون های وکلا می بینند و انتظارات نابجایی را مطرح می کنند. موکل اختیار دارد هر وکیلی برای خود انتخاب کند اما نباید انتظار داشته باشد که با پول پراید یک خودروی بنز بخرد. به اندازه پولی که دارد برود و وکیل خود را انتخاب کند.
ایکاش قبل از مخاطب قراردادن دیگران اندک تاملی بر نوشتارتون میداشتید.دوست عزیز،فکر کنم با مطالعه غیر سطحی و عمیق تر متوجه جان کلام بنده میشوید.هجمه جاری نتیجه بی تفاوتی ها و موضع گیریهای غیر کارشناسانه است.امیدوارم در جلسات دادرسی هم همینطور جسور و شجاع باشید…
اگر منظور شما بنده هستم
باید بگم موضع کانون در شرایط فعلی صحیح است و نباید تسلم قلدری های عده ای مغرض شود که به دنبال تخریب نهاد وکالت برای نیل به اغراض خود هستند
اعتراضات نابجا و “مغرضانه” و منفعت طلبانه عده ای دلیل نمیشود که ما برای خوشایند ایشان از مواضع صحیحمان دست بکشیم و تن به خفت دهیم
منصف باشیم
هرکس تو این کشور در مورد کانون وکلا نظری بده متهم میشه به باند و مافیا و دستهای پشت پرده…. نه آقای امینی مردم از عمل کرد وکلا ناراضی هستند نه باندی در کار است نه مافیا همه شهروندان حق دارند از منافعشون دفاع کنند
به رفتار کانون و شیوه برگزاری و ظرفیت آزمون انتقاد جدی وارده اما موارد این چنینی واقعا مضحکه، شرکت یا کارخانه درآمد میلیاردی داره از ارز ۴۵۰۰ تومنی استفاده میکنه معلوم نیست کجا خرجش میکنه حالا حق الوکاله هم نمیخواد پرداخت کنه با یه نماینده حقوقی سر و تهش رو به هم بیاره !!!