آییننامه اجرایی تبصره (۳) الحاقی ماده (۹) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مصوب ۱۳۹۴/۴/۷ هیات وزیران
آییننامه اجرایی تبصره (۳) الحاقی ماده (۹) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مصوب ۱۳۹۴/۴/۷ هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۴/۷ به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) الحاقی ماده (۹) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴-، آییننامه اجرایی تبصره یاد شده را تصویب کرد:
ماده ۱- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- تداخل: اجرای قوانین و مقررات موازی بر روی عرصه واحد از اراضی ملی، دولتی و مستثنیات قانونی اشخاص که منجر به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد شامل خالصجات، مراحل سه گانه اصلاحات ارضی، مقررات ملی شدن، موات، کشت موقت، اراضی شهری، مستحدثه و ساحلی که منجر به تشخیص متفاوت نوع و ماهیت آن عرصه گردیده است.
ب- رفع تداخلات: رفع هم پوشانی قوانین و مقررات موازی (تثبیت نوعیت) و اصلاح سوابق، نقشهها و کلیه دفاتر و اسناد از جمله اسناد مالکیت در عرصه های مورد تداخل.
ج- مالک: شخص یا اشخاصی که به موجب اسناد صادره از اداره ثبت اسناد و املاک با رعایت قوانین و مقررات مربوط دارای سند مالکیت یا گواهی مشعر بر مالکیت بوده و کشاورزانی که حسب گواهی صادره از سازمان امور اراضی کشور مشمول مقررات اراضی خالصه، اجرای مراحل سه گانه اصلاحات ارضی، مالک، خرده مالک، مالک خودکار یا زارع صاحب نسق اصلاحات ارضی و کشت موقت و یا به موجب آرای قطعیت یافته از مراجع قضایی مالک شناخته شدهاند.
د- اراضی کشاورزی: اراضی که مشمول قوانین و مقررات مندرج در بند (الف) بوده و به عنوان زراعی یا باغی تشخیص داده شده باشد و توسط زارعین و مالکین و یا متصرفین قانونی برای امور زراعت، باغبانی و سایر فعالیت های کشاورزی مورد بهره برداری قرار میگیرند.
ه– نقشه تجمیعی پلاک: نقشهای که از تلفیق نقشههای مختلف اجرای قوانین و مقررات موازی که توسط دستگاه ذیربط ارایه شده و با تعیین میزان دقیق تداخل و رعایت ضوابط حدنگاری (کاداستر) تهیه میشود.
و- اراضی دولتی: اراضی غیر ملی که در اجرای قوانین و مقررات اراضی خالصه، بایر و موات اصلاحات ارضی، مستحدثه ساحلی و موات موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و مجهول المالک ثبتی به مالکیت دولت درآمده است.
ز- اراضی ملی: عرصههای مشمول قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع -مصوب ۱۳۴۱- و آییننامه اجرایی آن، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع -مصوب ۱۳۴۶- و اصلاحیه های بعدی آن و همچنین قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور- مصوب ۱۳۷۱-.
ح- مستثنیات مقررات ملی شدن: عرصه و محاوط تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمینهای زراعی و باغها و اراضی که در اجرای مقررات به عنوان مستثنیات، تشخیص داده شده است.
ط- مستثنیات مالکین اصلاحات ارضی و کشت موقت: مستثنیات موضوع قانون اصلاحات ارضی و قانون واگذاری اراضی دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
تبصره- تعریف سایر عبارت های موضوع این آییننامه تابع قوانین مربوط خاص خود میباشد.
ماده ۲- تداخلات مشمول این آییننامه شامل موارد زیر است:
۱- تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اصلاحات ارضی.
۲- تداخل در اجرای مقررات اراضی موات، اراضی مستحدثه و مقررات اصلاحات ارضی.
۳- تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اراضی خالصه و بایر مرحله اول اصلاحات ارضی و موات.
۴- تداخل در اجرای مقررات کشت موقت و مقررات ملی شدن.
۵- تداخل اراضی موات، اراضی مستحدثه و مقررات ملی شدن.
ماده ۳- به منظور رفع تداخلات اراضی و پلاکهایی که مشمول اجرای قوانین و مقررات خالصجات، مراحل سه گانه اصلاحات ارضی، موات و کشت موقت شده و نیز مقررات منابع ملی نیز فارغ از تقدم و یا تاخر در آن اجرا شده است اعم از اینکه منجر به صدور سند مالکیت به نام دولت شده یا نشده باشد و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح نقشهها، سوابق و اسناد مالکیت آنها، کمیسیون رفع تداخلات در سطح استان به شرح زیر تشکیل میگردد:
۱- مدیرکل جهاد کشاورزی استان (رئیس)
۲- مدیر امور اراضی استان (دبیر)
۳- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان
۴- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
۵- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان
۶- معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
۷- یک نفر آشنا به مباحث حقوقی به انتخاب مدیرکل جهاد کشاورزی استان
تبصره ۱- جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر رسمی و تصمیمات آن با حداقل چهار رای معتبر است.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۱/۰۸/۰۴)– به منظور بررسی سوابق، بازدید و معاینه محل و همچنین تجمیع نقشههای ارایه شده مربوط به اجرای مقررات از واحدهای ذیربط، کارگروهی با عضویت اعضای متناظر کمیسیون استانی در سطح شهرستان تشکیل میشود. کارگروه مذکور موظف است تا پایان سال ۱۴۰۲، گزارش کاملی از وضعیت پلاکهای دارای تداخل در سطح شهرستان تهیه و برای اتخاذ تصمیم به دبیرخانه کمیسیون استان ارسال نماید. اطلاعات و نقشههای مورد نیاز برای کارگروه حسب مورد توسط دستگاه مجری مقررات موازی به این کارگروه ارایه میگردد.
تبصره ۳- در صورتی که با اجرای یکی از قوانین مذکور برای اشخاص حقی ایجاد شده باشد و نسبت به اجرای مقررات ملی شدن در هیات های تعیین تکلیف اراضی اختلافی اعتراض آنان مطرح ولی رسیدگی و منجر به رای نشده باشد، رسیدگی هیات های یادشده موکول به تصمیم کمیسیون و رفع تداخل اجرای قوانین و مقرارت موازی در اجرای این آییننامه میباشد. نقشههای رفع تداخل شده پلاک، ملاک تعیین موقعیت اراضی موضوع حقوق اشخاص و اراضی ملی و دولتی بوده و اشخاص ذی ربط نمیتوانند ادعایی خارج از محدودههای تعیین شده در این نقشهها را داشته باشند.
تبصره ۴- رفع تداخل اراضی موات موضوع قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و اراضی مستحدثه با اجرای مقررات ملی شدن راساً توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور انجام خواهد شد.
ماده ۴- دبیرخانه کمیسیون رفع تداخلات استان در مدیریت امور اراضی استان مستقر بوده و وظایف آن به شرح زیر میباشد:
۱- بررسی پرونده ها وگزارشهای ارسالی از کارگروه شهرستان و اخذ استعلام و تکمیل سوابق و اطلاعات مالکین، ملی شدن و سوابق ثبتی ملک با همکاری ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و ثبت اسناد و املاک استان.
۲- تکمیل پرونده هر یک از پلاکها و تعیین اولویت در رسیدگی و طرح در کمیسیون.
۳- ابلاغ مصوبات کمیسیون به ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری، ثبت اسناد و املاک و ذینفعان و سایر مراجع ذیربط.
ماده ۵- کمیسیون استان موظف است پس از وصول پرونده از کارگروه شهرستان و با بررسی حقوق قانونی و مکتسبه اشخاص و مستندات قابل قبول از جمله موارد ذیل، اتخاذ تصمیم نماید:
۱- سوابق مربوط به اجرای اصلاحات ارضی
۲- سوابق مربوط به اجرای مقررات ملی شدن
۳- سوابق اجرایی مربوط به قراء و مزارع مربوط به اراضی دولتی و خالصجات
۴- سوابق مربوط به اجرای قانون واگذاری زمین های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است (کشت موقت)
۵- سوابق اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ها
تبصره ۱- پس از بررسی پرونده ها در صورتی که مشخص گردد هیچ گونه تداخلی در اجرای مقررات بر روی عرصه مورد نظر وجود نداشته است، پرونده طی صورتجلسهای مختومه و مراتب توسط دبیر کمیسیون به ادارات کل منابع طبیعی و ثبت اسناد و املاک اعلام میگردد.
تبصره ۲- در پلاکهایی که حسب تصمیم کمیسیون استان تداخل تشخیص داده میشود، مراتب به همراه نقشه دارای مختصات جغرافیایی که در آن میزان اراضی مالکین و همچنین اراضی ملی و دولتی تعیین گردیده است، از طریق دبیر کمیسیون به دستگاه های عضو کمیسیون اعلام میشود تا حسب مورد نسبت به اصلاح سوابق و نقشهها و اسناد اقدام نمایند.
تبصره ۳- از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون رفع تداخلات، ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیریت امور اراضی استان مکلفند در صدور هرگونه گواهی و پاسخ به استعلامها بر اساس مصوبه کمیسیون مذکور عمل نمایند.
تبصره ۴(الحاقی ۱۴۰۱/۰۸/۰۴)– دبیر کمیسیون پس از اخذ مصوبات موضوع تبصره های (۱) و (۲) این ماده، مراتب را به اداره جهاد کشاورزی شهرستان محل وقوع اراضی ابلاغ مینماید.
ماده ۶- در صورتی که در حین رسیدگی توسط کمیسیون محرز گردد مشخصات ملک مشمول قوانین اصلاحات ارضی اعم از پلاک اصلی، فرعی، بخش و مدارک و مستندات پرونده اجرایی و یا اسناد نسقی صادره برای زارعین پلاک دارای اشکال بوده و طرح پرونده در کمیسیون مذکور مستلزم رفع این اشکال باشد پرونده برای رسیدگی به شورای اصلاحات ارضی استان ارسال و شورای اصلاحات ارضی موظف است در اجرای لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده (۳۸) آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۵/۳- مصوب ۱۳۵۸- نسبت به رسیدگی و صدور رای مبنی بر اصلاح آن اقدام و مراتب را به انضمام یک نسخه از رای صادره به کمیسیون رفع تداخلات ارسال نماید.
ماده ۷ (اصلاحی ۱۴۰۱/۰۸/۰۴)– اداره جهاد کشاورزی شهرستان موظف است پس از تعیین تکلیف مستثنیات قانونی اشخاص موضوع این آییننامه، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی- مصوب ۱۳۸۵- و اصلاحات بعدی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها- مصوب ۱۳۷۴- با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک محل نسبت به پیگیری صدور اسناد مالکین اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی رفع تداخل شده، اقدام نماید.
ماده ۸- به منظور ایجاد رویه واحد، نظارت بر عملکرد کمیسیون استان ها و حل و فصل مشکلات احتمالی در تعیین تکلیف پرونده های مشمول این آییننامه، کارگروهی در مرکز با مسئولیت رئیس سازمان امور اراضی کشور و عضویت معاونین ذیربط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (مدیرکل اموال دولتی) و وزارت جهاد کشاورزی (مدیر کل حقوقی) تشکیل میشود.
تبصره ۱- شیوهنامه ها، دستورالعمل ها و کاربرگ های مورد نیاز برای اجرای این آییننامه پس از تصویب در کارگروه مذکور توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ میگردد.
تبصره ۲- دبیرخانه کارگروه در سازمان امور اراضی کشور مستقر میباشد.
ماده ۹- چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده به شرح زیر میباشد:
الف- هزینههای اجرایی رفع تداخل شامل تشکیل پرونده، تهیه سوابق، نقشههای تجمیعی، گزارشهای فنی و حقوقی و تهیه و تفسیر عکسهای هوایی معادل حداکثر ده درصد ارزش معاملاتی زمین مورد تقاضا.
ب- قیمت اراضی رفع تداخل شده به شرح زیر محاسبه و دریافت میگردد:
۱- زارعین صاحب نسق اصلاحات ارضی که تاکنون اقساط خود را پرداخت ننمودهاند به نسبت اقساط پرداخت نشده حداکثر تا صد درصد ارزش معاملاتی زمان رفع تداخل.
۲- متصرفین قانونی غیردولتی واجد شرایط اراضی دولتی معادل صد درصد قیمت کارشناسی روز.
تبصره ۱- قیمت کارشناسی روز توسط کارشناس رسمی دادگستری و ارزش معاملاتی حسب گواهی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی تعیین میگردد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۱/۰۸/۰۴)– ذینفع یا ذینفعان موظفند هزینه و قیمت اراضی را که توسط مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ابلاغ میشود، ظرف شش ماه پرداخت نمایند. عدم پرداخت در مهلت مقرر به منزله انصراف از دریافت گواهی صدور سند مالکیت رفع تداخل میباشد و صدور گواهی و صدور یا اصلاح اسناد مالکیت و نقشهها منوط به پرداخت مبالغ فوق میباشد.
تبصره ۳- اداره کل جهاد کشاورزی استان موظف است نسبت به وصول درآمدهای فوق و واریز آن به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور به نام سازمان امور اراضی کشور اقدام نماید.
ماده ۱۰- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) نسبت به پیش بینی ردیف درآمد و اختصاص درآمدهای حاصله برای اجرای طرحهای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی در قوانین بودجه سنواتی اقدام مینماید.
معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری
