آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه

هیأت وزیران در جلسه ۲۱ /۱۲ /۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۳۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد– مصوب ۱۳۹۰- و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- کمیته پیگیری: کمیته ای که به منظور سیاست‌گذاری و ساماندهی، هدایت و نظارت و تقویت فرآیند پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

۱- معاون اول رئیس جمهور (رئیس کمیته).
۲- وزیر اطلاعات.
۳- وزیر کشور.
۴- وزیر امور اقتصادی و دارایی.
۵- وزیر دادگستری.
۶- وزیر نفت.
۷- وزیر صنعت، معدن و تجارت.
۸- وزیر راه و شهرسازی.
۹- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
۱۰- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
۱۱- معاون امور مجلس رئیس جمهور.
۱۲- معاون اجرایی رئیس جمهور.
۱۳- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۱۴- معاون اقتصاد و فناوری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی.
۱۵- دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی.

تبصره ۱- دبیر کمیته پیگیری توسط رئیس آن تعیین می‌شود.

تبصره ۲- دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دبیرخانه کمیته پیگیری نیز خواهد بود.

تبصره ۳- دبیرخانه موظف به تشکیل کمیته‌های تخصصی شامل کمیته‌های پیگیری، گزارش گیری، مدیریت و نظارت بر سامانه موضوع ماده (۴) این آیین نامه می باشد.

ب- کارگروه: کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری که به منظور ارتقای سلامت نظام اداری، پیشگیری و مقابله با فساد در هر یک از دستگاه‌های اجرایی (وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آنها و سازمان‌های زیر نظرمعاونان رئیس جمهور) با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱- بالاترین مقام دستگاه اجرایی (یا یکی از معاونین وی به عنوان جانشین).
۲- مدیر حراست.
۳- مدیر واحد حقوقی.
۴- مدیر واحد بازرسی و مدیریت عملکرد.
۵- مدیر مرکز فناوری اطلاعات.
۶- ذی حساب.
۷- رئیس هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان.
۸- سایر اشخاص به تشخیص بالاترین مقام دستگاه (حسب موضوع مورد بحث).

ماده ۲- وظایف کارگروه هر دستگاه به شرح زیر است:

۱- پیگیری اجرای کامل دولت الکترونیک در درون دستگاه‌ها و نظارت بر انجام آن.

۲- افزایش پاسخگویی، شفاف سازی، مستندسازی و کاهش هزینه‌های اداری و اجرایی در حیطه مسئولیت‌های قانونی دستگاه.

۳- بررسی و آسیب شناسی روند پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط.

۴- شناسایی و کنترل گلوگاه‌های فساد، بسترها و زمینه‌های شکل گیری و گسترش مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط و ارایه گزارش به کمیته پیگیری.

۵- ارایه طرح‌های جامع پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط به کمیته پیگیری و اجرای آن پس از تصویب کمیته پیگیری.

۶- پیگیری انجام اقدامات قانونی و قضایی پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط حوزه حقوقی دستگاه مربوط تا حصول نتیجه نهایی.

۷- ارایه پیشنهاد‌های لازم با بهره گیری از تجارب حاصل از اقدامات مقابله با فساد در جهت تعریف، تکمیل و اصلاح قوانین، مقررات، آیین نامه‌ها، فرآیندها، رویه‌ها و دیگر چارچوب‌های عملکردی در حوزه مسئولیت‌های قانونی و فعالیت‌های دستگاه مربوط.

۸- ارایه گزارش مستمر از عملکرد دستگاه مربوط در خصوص وظایف کارگروه در چارچوب الگوی گزارش دهی از طریق سامانه.

ماده ۳- کارگروه هر دستگاه موظف است ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این آیین‌نامه، طرح‌های پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی و نیز هرگونه عاملی که در جهت تحقق اهداف ارتقای سلامت نظام اداری آن دستگاه و حوزه فعالیت‌های مرتبط با آن اختلال ایجاد می کند را تعریف و در چارچوب الگوی تعیین شده از سوی کمیته پیگیری، ارایه و اجرا نماید و گزارش اجرای آن را از طریق سامانه به دبیرخانه کمیته پیگیری اعلام نماید.

ماده ۴- کمیته پیگیری موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، الگوی گزارش دهی و سامانه رصد و نظارت بر اقدامات دستگاه‌های اجرایی موضوع این آیین نامه را تهیه نماید. مدیر سامانه موظف است گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی را علاوه بر ارایه به بالاترین مقام آن دستگاه، در اولین جلسه دولت در هر دو ماه گزارش نماید.

ماده ۵- کارگروه هر دستگاه موظف است ضمن ارجاع پرونده‌های مفاسد اقتصادی به مرجع ذی صلاح اعم از نظامی، اداری و قضایی نسبت به پیگیری موضوع اقدام و هر ۶ ماه یکبار گزارش پیشرفت هر پرونده را از طریق سامانه به کمیته پیگیری ارسال نماید.

ماده ۶- کمیته پیگیری موظف است هر سه ماه یک بار گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به رییس جمهور ارایه نماید.

ماده ۷- دستگاه‌های اجرایی می توانند با بهره گیری از تجارب و نتایج اقدامات کارگروه، به منظور ارتقای توان آن دستگاه در امر پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی، پیشنهادها و نیازمندی‌های خود را در خصوص اصلاح و بهبود قوانین، مقررات و همچنین ساختار، سازمان و فرآیندهای آن دستگاه تنظیم و پس از تأیید کمیته پیگیری، از طریق ساز و کارهای موجود، اجرای آن را پیگیری نمایند.

ماده ۸- کمیته پیگیری موظف است نسبت به بررسی و مطالعه مفاسد موجود در نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه آنها اقدام نموده و تدابیر پیشگیرانه و مقابله ای را اتخاذ و در حیطه وظایف دولت اجراء نماید.

ماده ۹- دبیرخانه کمیته پیگیری مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه است.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری