ابطال مصوبه هیات مقررات‌ زدایی در خصوص اعطای مجوز سردفتری

پایگاه خبری اختبار- هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه «هر شغل و فعالیتی که به مجوز نیاز داشته باشد لزوماً از کسب و کارهای ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیست»، مصوبه هیات مقررات ‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص اعطای مجوز سردفتری و کسب و کار تلقی کردن آن را ابطال کرد.

به گزارش اختبار و به نقل از تسنیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت یک شاکی خصوصی (سردفتر) و نیز کانون سردفتران نسبت به مصوبه هیات مقررات‌زدایی درباره مجوز سردفتری  اسناد رسمی رأی به ابطال مصوبه هیات مقررات‌زدایی در خصوص اعطای مجوز سردفتری و کسب و کار تلقی کردن آن داد.

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت اقتصاد (هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار) با خواسته ابطال بندهای ۱و۲و۳ مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۲/۱۰/۹۸ هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کار در خصوص بررسی و پیشنهاد اصلاح رویه های مرتبط با مجوز سردفتری موضوع تصمیمات هشتاد و سومین نشست کمیته تخصصی هیات مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

 مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۸ در خصوص بررسی و پیشنهاد اصلاح رویه های مرتبط با مجوز سردفتری موضوع تصمیمات هشتاد و سومین نشست کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

با عنایت به بررسی های انجام شده در خصوص موضوع مذکور، هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شرح ذیل اتخاد تصمیم نمود:

۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران شرایط احراز صلاحیت برای دریافت مجوز سردفتری را تعیین نموده و نسبت به بارگذاری اطلاعات صدور این مجوز در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار اقدام نماید.

۲- با توجه به حکم ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن، از آنجا که ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی در مغایرت با حکم تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است لذا ماده ۵ مذکور نافذ نیست.

۳- پیشنهاد اصلاح و یا حذف ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی به دلیل ایجاد انحصار در محیط کسب و کار از سوی هیات مقررات زدایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

دلایل شاکی جهت ابطال مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

شاکی با دلیل  اینکه “بندهای ۱ الی ۳ مصوبه جلسه سی و سوم مورخ ۲/۱۰/۹۸ هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کار در خصوص بررسی و پیشنهاد اصلاح رویه های مرتبط با مجوز سردفتری با قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده است.” درخواست ابطال  مققره فوق را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده بود.

در ادامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از دریافت پاسخ استعلام از مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی، رأی خود را مبنی بر ابطال مصوبه هیات مقررات‌زدایی در خصوص مجوز سردفتری صادر کرد.

رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی

مطابق تبصره سه ماده سه قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱/۴/۱۳۹۳ “در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها یا رویه های اجرایی نیاز داشته باشد هیات مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه های اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذیربط بالاتر پیگیری کند.” نظر به اینکه بند سوم مصوبه مورد شکایت صرفاً دلالت بر ارسال پیشنهاد اصلاح و یا حذف ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی دارد و در راستای اجرای تکلیف مقرر قانونی است بنابراین مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود.

جزییات کامل رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری را در اینجا بخوانید

متن رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه هیات مقررات زدایی

در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که به امضای محمدکاظم بهرامی، رئیس این هیئت رسیده آمده است:

الف- نخست: این که فرض قانونگذار از تصویب قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱/۴/۹۳ تسهیل سرمایه‌گذاری از طریق ساده کردن و تسهیل شرایط و فرآیندهای صدور و تمدید مجوزهای کسب و کار است.

دوم: اینکه اگرچه فعالیت در کسب و کارهای موضوع این قانون، مستلزم صدور مجوز، موافقتنامه، پروانه و یا عناوین مشابه است اما هر شغل و فعالیتی که به مجوز نیاز داشته باشد لزوماً از کسب و کارهای ماده ۳ قانون مذکور نیست. به کارگیری عبارت “بنگاه‌های اقتصادی” و “بازار” و استفاده از کلماتی همچون احتکار، قیمت‌های تهاجمی، تبعیض در شرایط برابر، محدود کردن و یا تحت کنترل درآوردن قیمت، مشخص کردن قیمت‌های خرید و … در بسیاری از مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دلالت بر خروج موضوعی مقوله سردفتری از شمول قوانین مورد اشاره دارد.

سوم: اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۹/۹/۹۸ با موضوع ابطال بند ۳ مصوبه ۸۰.۴۳۲- ۱۵/۲/۹۷ هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار (از جمله در خصوص پروانه وکالت) تصریح کرده است: در مواردی مقنن در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده هیئت مذکور صلاحیت اقدام ندارد … و برهمین اساس امور مربوط به وکالت و مشاوره حقوقی را از مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری به شمار نیاورده و وظیفه این هیئت را صرفاً تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مقررات مادون قانون اعلام کرده و برهمین اساس مقرره متضمین لزوم بارگذاری اطلاعات صدور پروانه وکالت در سامادنه اطلاع‌رسانی را ابطال کرده است. از سوی دیگر ماهیت و نوع خدمات ارائه از قبیل مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری نیست بلکه از جنس خدمات حاکمیتی و مرتبط با امر قضا شمرده می‌شود. مخصوصاً اینکه مطابق ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی اقدام به افزایش این دفاتر با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت دادگستری (در حال حاضر رئیس قوه قضائیه) امکانپذیر است. بنابراین بند یک مصوبه مورد اعتراض مبنی بر تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک که تعیین شرایط احراز صلاحیت برای دریافت مجوز و بارگذاری اطلاعات صدور این مجوز به دلیل خروج عنوان سردفتری از کسب و کارهای قانون یاد شده برخلاف قوانین یاد شده و خارج از صدور اختیارات این هیئت است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب: در مورد بند دوم مصوبه مورد شکایت مطابق بند ۱-۴ و ۱-۵  ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب سال ۱۳۸۹ تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که نسخ ضمنی شده و شناسایی موارد نسخ صریح از جمله وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است از این رو غیرنافذ اعلام کردن (حکم) ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی با ادعای نسخ به این دلیل که احراز و یا اعمال نسخ قانون صرفاً در صلاحیت مرجع قضایی و قانونگذار است (اعلام نسخ صریح و یا ضمنی) مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات هیئت مقررات‌زدایی است. بنابراین بند دوم مصوبه مورد شکایت مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.