ابطال مقرره لزوم داروساز بودن موسس جهت اعطای پروانه تاسیس داروخانه

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۳۰        شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۱۶۷

شماره پرونده: ۰۱۰۶۱۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال محدودیت ایجاد شده در جزء ۸ ماده ۱ آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها (مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

گردش کار

سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه ای، ابطال محدودیت ایجـاد شده در جزء ۸ ماده ۱ آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها (مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“بر اساس جزء ۸ ماده ۱ آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه مقرر شده است: «مؤسس: داروسازی که صلاحیت وی برای اخذ مجوز تأسیس برابر آیین‌نامه و ضوابط و مقررات مربوطه به تأیید کمیسیون قانونی دانشگاه رسیده و گواهی تشخیص صلاحیت حرفه‌ای تأسیس و مجوز بهره‌برداری (پروانه تأسیس) داروخانه را دریافت کرده باشد.» این در حالی است که:

۱ـ مطابق ماده ۱ و ۲ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی (مصوب ۱۳۳۴) مؤسس و مسئول فنی داروخانه دو مقوله کاملاً جدا از هم بوده و تعیین شرایط ویژه از جمله شرط داشتن مدرک تحصیلی داروسازی و تعمیم آن به مؤسس خلاف مقررات است زیرا اعتبارات این دو ماده چه در زمان تصویب و چه در زمان اجرا در حیطه اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای صدور دو نوع پروانه برای مؤسس و مسئول فنی داروخانه می‌باشد که با رعایت ماده ۲۰ قانون مزبور پس از احراز صلاحیت متقاضیان به نام دو نفر و یا هر دو پروانه به نام یک نفر صادر شود و مقید ساختن این دو نوع پروانه به نام یک نفر موجب تضییق قانون می‌باشد.

۲ـ مطابق عموم و اطلاق تعریف مندرج در ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳ لفظ مجوز کسب و کار شامل پروانه‌های تأسیس داروخانه نیز می‌شود که داروساز بودن جزء شرایط آن محسوب نمی‌گردد.

بنا به مراتب محدودیت ایجاد شده در جزء ۸ ماده ۱ آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه مبنی بر داروساز بودن مؤسس داروخانه مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها:

فصل اول: تعاریف و اختصارات

ماده۱ـ اصطلاحات و عناوین اختصاری مندرج در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار رفته است:

…….

  ۱ـ ۸: مؤسس: داروسازی که صلاحیت وی برای اخذ مجوز تأسیس برابر این آیین‌نامه و ضوابط و مقررات مربوطه به تأیید کمیسیون قانونی دانشگاه رسیده و گواهی تشخیص صلاحیت حرفه‌ای تأسیس و مجوز بهره‌برداری (پروانه تأسیس) داروخانه را دریافت کرده باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره ۸۷۶۲۳ مورخ ۲۱/۹/۱۴۰۱ توضیح داده است:

“ذکر این نکته که در جزء ۸ ماده ۱ آیین‌نامه مورد نظر، مؤسس داروخانه، داروسازی است که صلاحیت وی برای اخذ مجوز تأسیس برابر آیین‌نامه و ضوابط و مقررات مربوط به تأیید کمیسیون قانونی دانشگاه رسیده و گواهی تشخیص صلاحیت حرفه‌ای تأسیس و مجوز بهره‌برداری (پروانه تأسیس) داروخانه را دریافت کرده باشد، کاملاً منطبق با مفاد ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن بوده و به موجب این ماده هرگونه مغایرت با شرایط مقرره و فعالیت بدون مجوز جرم انگاری شده است.  بدیهی و واضح است پروانه رسمی اشتغال به امر داروسازی و یا تأسیس داروخانه نمی‌تواند به غیر از داروساز اعطاء گردد و استدلال سازمان محترم بازرسی مبنی بر این که امور فنی داروخانه توسط مسئول فنی انجام شده و لزوماً مؤسس داروخانه می‌تواند داروساز نباشد، به نظر فاقد وجاهت قانونی لازم می‌باشد، چه این که در ماده ۲ قانون مورد نظر نیز همانند ماده ۳ اشعار داشته که مسئول فنی نیز بایستی واجد صلاحیت فنی و پروانه رسمی باشد و این دو حکم در قانون به هیچ عنوان مانع یکدیگر نیست. فرض این که مؤسس داروخانه فردی فاقد صلاحیت تخصصی لازم باشد، فرض نادرست بوده و تأسیس و اداره و مدیریت داروخانه توسط غیر داروساز امری محال و غیر عقلائی است. در همین خصوص ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه تأسیس مراکز و مؤسسات پزشکی خصوصی (از جمله داروخانه) را فقط به نام کسانی که دارای مدرک دکتری در رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و یا یکی از رشته‌های تخصصی گروه پزشکی باشند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده است.

نکته دیگر قابل توجه در درخواست سازمان بازرسی، آن است که پروانه تأسیس داروخانه را مشمول لفظ مجوز کسب و کار مصرح در ماده یک قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب سال ۱۳۹۹ عنوان داشته و نتیجه گیری نموده است که داروساز بودن جزء شروط آن محسوب نمی‌گردد. بدیهی است عنوان مجوز کسب و کار قید شده در بند ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به موجب قانون اصلاحی مورد اشاره بدین نحو اصلاح شده است: «هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد پاسخ به استعلام موافقت، تأیید یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذی ربط صادر می‌شود.»

عنوان مجوز کسب و کار در این بند اطلاق عام داشته و شرایط صدور هریک از مجوزهای کسب و کار توسط دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند ۲۴ اصلاحی در درگاه تخصصی مجوز کسب و کار بارگذاری گردد و این اختیار با توجه به تصریح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی،دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

همچنین این سوال مطرح است که کدام یک از مراجع صادر‌کننده مجوز در امور تخصصی، مجوزهای فعالیت و یا تأسیس مراکز خدمات خود را به غیر متخصص واگذار می‌نمایند تا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز تأسیس داروخانه را که از امور مربوط به سلامت جامعه و بهداشت عمومی است به غیر متخصص رشته داروسازی واگذار نماید؟”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً برمبنای ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: «ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی‌کلینیک ، مؤسسات فیزیوتراپی و ‌الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتوار، کارخانه‌های داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و ‌پانسمان به هر نام و عنوان باید با ‌اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اخذ پروانه مخصوص باشد. متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشند.»

ثانیاً مطابق ماده ۲۰ قانون اخیرالذکر: «به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می‌خواهند در مؤسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده ۱ عهده‌دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه‌های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت هر نوع دارو و مواد ‌بیولوژیک، کمیسیون هایی به نام کمیسیون های تشخیص مرکب از اعضای مندرج در این ماده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ریاست معاون ذیربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حسب رشته تشکیل می‌گردد و رأی اکثریت قطعی خواهد بود» و از موازین قانونی مذکور، وجود شرط «داروساز بودن مؤسس» در اعطای مجوز تأسیس داروخانه به متقاضیان استنباط نمی‌گردد.

ثالثاً به موجب ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظّفند شرایط و فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار را تا حد امکان تسهیل نموده و با توجه به شمول واژه کسب و کار به پروانه تأسیس داروخانه، ایجاد محدودیت در اعطای آن از جمله داروساز بودن مؤسس فاقد مبنای قانونی بوده و آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۲۰۴۹ـ۲۰۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ و شماره ۱۰۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ این هیأت مبنی بر حذف محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی (حدود فاصله و سقف تعداد برای صدور مجوزهای جدید) مؤید همین امر است. بنا به مراتب فوق، درج محدودیت مقرر در جزء ۸ ماده ۱ آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم داروساز بودن مؤسس جهت اعطای پروانه تأسیس داروخانه، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و خلاف قوانین فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

                                                                        هیأت عمومی دیوان عدالت اداری