قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی
مصوب ۱۳۹۹/۸/۲۷ مجلس شورای اسلامی
قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی
مصوب ۱۳۹۹/۸/۲۷ مجلس شورای اسلامی
فایل pdf قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی
مستندات مرتبط
آییننامه
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده واحده- یارانه کالاهای اساسی برای اقشار مردم و دهکهای مورد نظر به شرح زیر تأمین و پرداخت میشود:
الف- دولت مکلف است بهمنظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور بهویژه خانوارهای کمبرخوردار، از ابتدای ششماهه دوم سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه تا پایان اسفند ماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناساییشده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف (۳۱) جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار (۱.۲۰۰.۰۰۰) ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال برای هر یک از افراد سایر دهکهای مشمول فوقالذکر اقدام نماید.
۱- این اعتبار برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند ضمن تأمین، امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند.
۲- منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل:
۱-۲- وصول اقساط سهام دولت به میزان بیست و هشت هزارمیلیارد ( ۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲-۲- واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکتهای پالایشی به میزان یکصد و هشتاد هزار میلیارد(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۳-۲- واگذاری باقیمانده سهام شرکتهای صنعتی به میزان یکصد و بیست هزار میلیارد(۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۴-۲- واگذاری باقیمانده سهام بانکها و بیمهها به میزان هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
حداکثر تا سقف سیصد و نود و هشت هزار میلیارد (۳۹۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مازاد بر موارد پیشبینی شده و در اجرای بند ۱-۲ سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در چهارچوب قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین و به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد.
مبلغ سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع حاصله به صورت صددرصد (۱۰۰٪) تخصیص یافته برای انجام تکالیف این قانون دراختیارسازمان هدفمندی یارانهها قرار میگیرد.
ب- در صورت عدم تکافوی منابع حاصله، دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواهگردان خزانه، کسری منابع را جبران نموده و با منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین نماید.
دولت میتواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون، تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود و یا جابجایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینههای ضروری و حقوق مردم و یا افزایش تنخواهگردان خزانه استفاده نماید.
ج- استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسؤولان دولتی دستگاههای مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده(۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
د- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است اعتراض سرپرستان خانواری که از یارانه نقدی، یارانه طرح حمایت معیشتی خانوار و یارانه موضوع این قانون برخوردار نشدهاند ولی متقاضی استفاده از یارانههای مذکور هستند را دریافت و مطابق آزمون وسع نسبت به برقراری یارانه ایشان اقدام کند.
ه- آییننامه اجرائی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مشمولین، مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی تهیه میشود و حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
و- دستگاههای اجرائی ذیربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف
تازههای قوانین:
قانون اصلاح تبصره (۲) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث
قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی
مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند (پ) ماده ۲ قانون استخدام کشوری [منسوخ]
لایحه قانونی مربوط به تصویبنامههایی که از تاریخ ۱۹ اردیبهشتماه ۱۳۴۰ تا تاریخ افتتاح مجلسین (۱۴ مهرماه ۱۳۴۲) از هیئت وزیران صادر شده
قانون مربوط به معافیت وزارت جنگ از محدودیتهای استخدامی سازمانهای کشوری
قانون اصلاح و حذف بعضی از مواد قانون استخدام کشوری و الحاق مواد و تبصرههائی به آن
لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت




اقای قالیباف ما ملت پشت شما و مجلس انقلابی هستیم .خدا قوت مردان انقلابی