ایراد رییس مجلس شورای اسلامی به مصوبه تعیین وزراء، معاونین رییس جمهور و استانداران به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور
نظریه شماره شماره 7225/هـ ب مورخ 1405/3/11
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با احترام بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۲۰۲۶۴۶/ت۲۰۱۶۶هـ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۲، موضوع: «تعیین وزراء، معاونین رئیس جمهور و استـانداران به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«طبق نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره۲۱۲۴/۳۰/۸ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۲: اصل ۱۲۷ مربوط به امور اجرایی است و شامل تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه ها نمی شود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود، بنابراین، تبصره الحاقی ماده(۲۹) که مقرر نموده است تفویض اختیار دولت موضوع اصل(۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور محدود به امور اجرایی است وافی به مقصود است، لکن تصویب نامه هیئت دولت که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می نماید از مصادیق تصویب نامه ذیل اصل (۱۳۸) قانون اساسی می باشد و لازم است این تصویب نامه ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد. بنابراین از آنجاکه اجزاء (۱) و (۲) بند (الف) مصوبه ناظر به تفویض اختیارات هیئت محترم وزیران، متضمّن موارد خاص مذکور در اصل (۱۲۷) و بیانگر مصادیق مشخص نمی باشد و اطلاق عبارات مشعر به این است که تمام اختیارات هیئت محترم وزیران و رؤسای سازمان ها بدون تعیین موضوعات مشخص قابل تفویض است مغایر با موادی از قوانین حاوی حدود اختیارات وزیران و تعیین وظائف و اختیارات وزارتخانه ها و سازمان ها است که اِعمال آنها قائم به شخص وزیر یا عالی ترین مقام اجرایی سازمان های موضوع مصوبه می باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف