بررسی وضعیت معامله خودرویی که قطعات اصلی آن بدون مجوز قانونی تعویض شده باشد

در مواردی که قطعات اصلی خودرو مانند اتاق و موتور بدون مجوز قانونی تعویض شده باشد، مرجع شماره‌گذاری نسبت به تعویض پلاک اقدام نمی‌کند؛ اشخاص ذی‌نفع گاهی دعوای مطالبه ارش و زمانی دعوای اعلام بطلان را مطرح می‌کنند؛ در این خصوص نزد مراجع قضایی رویه واحدی وجود ندارد؛ در مواردی مراجع قضایی دعوای مطالبه ارش را به سبب تعذر تسلیم و یا مالیت نداشتن موضوع معامله، مسموع ندانسته و قرار رد دعوا صادر می‌کنند؛ در حالی که ملاک وجود یا فقدان مالیت نظر طرفین عقد است و اشخاص می‌توانند با لحاظ صرفه خود هر آنچه را که قانوناً و شرعاً منعی بر آن وارد نشده باشد، به عنوان موضوع معامله قرار دهند. گاهی نیز به سبب تورم و افزایش شدید بهای خودرو، خریداران و اشخاص ذی‌نفع تمایلی به طرح دعوای اعلام بطلان قرارداد ندارند.

دعوای مطالبه ارش را که از مالیت موضوع معامله نزد آنان حکایت دارد مطرح می‌کنند. توضیح آنکه در چنین فرضی دعوای بطلان قرارداد به جهت تعذر تسلیم ناشی از عدم تعویض پلاک خودرو چنین صدق نمی‌کند؛ زیرا موضوع معامله غالباً تحویل شده و در ید طرف مقابل قرار گرفته است؛ با توجه به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرضی که به سبب تعویض بدون مجوز قانونی قطعات اصلی خودرو تعویض پلاک و انتقال رسمی و قانونی خودرو با منع قانونی مواجه است، با لحاظ ماده ۳۴۸ قانون مدنی و دیگر مقررات حاکم، آیا معامله منعقده صحیح است و یا آنکه عقدی باطل محسوب می‌شود؟