دعوت دیوان عالی کشور از صاحب نظران برای همفکری در راستای ارتقای نظام قضایی
پایگاه خبری اختبار- دیوان عالی کشور از صاحبنظران دعوت کرد تا با ارائه نظرات و پیشنهادات کارشناسانه خود، به رفع دغدغههای رئیس این دیوان کمک کنند.
به گزارش اختبار، متن فراخوان منتشر شده از سوی روابط عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر است:
با عنایت به اینکه تحول و تعالی محور اصلی برنامههای عملیاتی و مبنای فعالیتهای این مجموعه عالی قضایی است و همچنین با توجه به تاکیدات ریاست دیوان عالی کشور بر انعکاس صادقانه نقدهای سازنده و پیشنهادات ارزنده از کلیه قضات، وکلا، حقوقدانان و کارشناسان دعوت به عمل میآید؛ به منظور ارتقای کارآمدی برنامه تحولی این مرجع عالی قضایی و خدمت رسانی هر چه بیشتر همیاری و همفکری کنند.
صاحب نظران میتوانند، طرحها و نظرات کارشناسانه خود را به آدرس الکترونیکی https://divanealee.eadl.ir قسمت تماس با ما در پایگاه اطلاع رسانی دیوان عالی کشور بارگذاری کنند.
سلام وقت بخیر
به عنوان یک فرد حقوقی چندین طرح حقوقی و آموزشی عام المنفعه و با رعایت اصول ۷۵ و ۸۵ قانون اساسی دارم که مرکز پژوهش های مجلس بررسی شده باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی قضایی مورد داوری قرار گیرد
این آدرس الکترونیکی که در دعوت به همفکری نظام قضایی قرار دادین باز نمیشه
با تشکر زهره اسکندریان کارشناس ارشد حقوق خانواده و کارشناس رسمی دادگستری
فقط کافیه به درد مردم برسید درکوتاه ترین زمان…نه این که یک پرونده چندین سال طول بکشه..
کی جواب منو میدهید
با سلام بنده ۲۶ سال در دستگاه قضایی مشغول بوده ام و با تجربه ای که دارم معتقدم ورودی پرونده هایی که هرگز نیاز به اظهار نظر قضایی ندارند خیلی زیاد است از قبیل نداشتن گواهینامه و تصادفا و مهریه و ..
درودبرشما دوستان خوب متشکرم ازهمکاری شما سپاسگزارم 🙏💎🙏
ارادت
سلام با توجه به اطلاع رسانی انجام شده و درخواست نظرات شایسته بود بجز موارد حقوقی و مرتبطین از کارشناسان در تمام زمینه استفاده شود نه فقط حقوقی منظور از تمام کارشناس که به نوعی درگیر در قوه قضاییه هستند …بطور مثال اقدامات کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ شاکله ساختمان سازی با تخلفات بالا را رقم زده است و به نوعی بطور مثالچاقو دسته خودش را نمی ببرد ….وقتی اعضای یه نفره کمیسیون ذی نفعان رای هستند قانون را زیر سوال میبرند ….بطور مثال عینی وقتی شهرداری پروانه آیی را با تخاف و ترک فعل بسیار صادر میکند یکی از اعضا شورای شهر است چگونه تصور میکنید ایشان برخلاف او رای دهد ….وقتی اعضای دیگر استانداری و وزارت کشور است چگونه تصویر میکند اعضای کمیسیون رای برخلاف نظریه کارشناس خود بدهد و در پایان نفری که از قوه قضاییه است رای آن مغفول میماند …لذا باید در دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری قوانینی باشد که کارشناسی مستندات غیر قابل مقبول را به صراحت اعلام کند که همچنین اقدامی تاکنون صورت نگرفته است لذا شایسته است قضات دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری حقیقتا بر قانون اشراف و اجرای دقیقی داشته باشند ….