دیوان عدالت اداری رای محکومیت اسکودا به اتهام گرانفروشی در آزمون وکالت را نقض کرد
پایگاه خبری اختبار- با رای قطعی شعبه ۳۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری، حکم شعبه اول تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان تهران بر علیه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) نقض شد.
به گزارش اختبار، در مهرماه سال ۱۴۰۲ فرشید فرحناکیان، عضو وقت هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، شکایتی به اتهام گرانفروشی در برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۲ را نسبت به اسکودا مطرح کرد.
هزینه ثبت‌نام هر داوطلب در این آزمون، ۴۰۰ هزار تومان بود.
شعبه ۶۳ سازمان تعزیرات حکومتی به این پرونده رسیدگی کرد و اعلام کرد اسکودا از هر داوطلب ۱۶۹ هزار تومان وجه اضافی دریافت کرده است.
این شعبه ضمن محکوم کردن اسکودا به پرداخت ۱۲۰ میلیارد تومان جریمه در رای خود چنین آورد:
حکم بر محکومیت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) علاوه بر ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف اول به پرداخت مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ یک هزار و دویست میلیارد ریال جریمه نقدی به حساب خزانه دولت (معادل بیش از ۱۰ برابر مبلغ گران فروشی به عنوان حداقل جریمه قانونی) صادر و مضافاً مطابق ماده ۵۴ قانون تعزیرات حکومتی حق شکایت (مشروط به طرح و مطالبه) برای اشخاصی که از وقوع تخلف موضوع پرونده متحمل خسارت (مستقیم) شده باشند محفوظ می باشد.
در پی واخواهی اسکودا از این رای، در مهرماه ۱۴۰۳ حکم به ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف اول و پرداخت مبلغ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (دویست و چهل میلیارد ریال) جریمه صادر شد.
این رای مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی اسکودا قرار گرفت اما شعبه اول تجدید نظر تعزیرات استان تهران دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید کرد.
نهایتا با شکایت اسکودا به دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت صادر کرد و ضمن نقض رای معترض عنه آن را جهت رسیدگی مجدد ظرف مهلت دو ماه به مرجع صادر کننده رای قطعی اعاده کرد.
متن کامل رای شعبه ۳۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری را که در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ صادر شده است در ادامه می‌خوانید:
مرجع رسیدگی: شعبه ۳۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۲۹۰۰۰۰۳۰۸۱۰۷
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۴/۰۲/۰۹
شاکی: اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با وکالت آقای علی اکبر شاهنظری کرباسرانی به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – تهران – میدان فاطمی خیابان گمنام ، خیابان فیروزه نیش داد افزون غربی – ۹۵۷- واحد ۱۵
طرف شکایت: سازمان تعزیرات حکومتی – اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران
موضوع خواسته: اعتراض به دادنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۰۱۴۵۸۰۰۰۱۴۰ تاریخ ۱۴۰۳/۹/۱۲ صادره از شعبه اول تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان تهران
گردشکار:
دادخواست تقدیمی ثبت دفتر کل دیوان عدالت اداری و به این شعبه ارجاع شده است. وکیل شاکی در شرح و متن دادخواست با این مضمون اظهار و بیان داشته‌اند نسبت به رای تعزیرات حکومتی استان مبنی بر محکومیت با موضوع اتهام و تخلف گرانفروشی با ادعای اخذ مبلغ نامتعارف از متقاضیان شرکت در آزمون وکالت ۱۴۰۲ و پرداخت مبلغ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف اول در حالی که این اتحادیه برابر اختیار تفویضی از سوی کانون‌ها در سال ۱۴۰۳ به روال هر سال اقدام به برگزاری آزمون سراسری با تعیین کل هزینه هر نفر ۴۰۰ هزار تومان بر اساس هماهنگی و کسب اجازه و تایید آن از سوی مقامات مربوطه اخذ وجه صحیح و مطابق ضوابط بوده، رای بدون توجه به دلایل و مدارک ابرازی و مغایر با قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن سازمان صادر و موجب تضییع حقوق گردیده است اعتراض تقاضای رسیدگی و نقض رای را دارم.
سازمان تعزیرات حکومتی در مقام دفاع با این مضمون اعلام نموده‌اند حسب ادله و مدارک و مستندات موجود در پرونده از جمله شکایت آقای فرشید فرحناکیان علیه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) مبنی بر اخذ مبلغ نامتعارف از متقاضایان شرکت در آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ منضم به قرارداد اتحادیه مذکور با سازمان سنجش و تقاضای رسیدگی پرونده به شعبه ۶۳ بدوی تعزیرات حکومتی تهران ارجاع با انجام تحقیقات و احراز اخذ وجه اضافی از هر نفر به مبلغ ۱۶۹ هزار تومان و به جهت مجهول بودن و عدم احراز سمت قانونی ارائه‌دهندگان لایحه و عدم معرفی نماینده و با اعمال مصوبه سران قوا حکم محکومیت به پرداخت جزای نقدی و ممهور نمودن پروانه در مرحله تجدیدنظر اصلاح شده است حکایت از تخلف عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و نرخ‌های تعیین‌شده از سوی مراجع رسمی منجر به افزایش قیمت و گرانفروشی توسط مشارالیه دارد و حکم محکومیت مبنی بر پرداخت مبلغ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی و ممهور نمودن پروانه برابر قوانین و مقررات صادر شده است تقاضای تایید و ابرام رای مورد اعتراض و ردشکایت شاکی مورد استدعاست.
این جلسه رسیدگی شعبه سی و هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری دروقت فوق‌العاده به تصدی امضاء‌کنندگان ذیل تشکیل است و پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد هیات قضات تجدید نظر با بررسی اسناد و مدارک و مستندات و یا مشاوره پس از اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای شعبه سی و هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
اولاً، به موجب تبصره ۲ الحافی مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ به ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراد و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون مستقیما در شعب تجدید نظر مطرح و مورد رسیدگی قرارمی گیرد.
ثانیا، به موجب نص صریح ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۵۷ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۲ عرضه و فروش کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده از سوی مراجع رسمی و عدم اجرای مقررات وضوابط و انجام هر اقدامی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد گرانفروشی و تخلف محسوب می شود.
ثالثا، دفاع سازمان طرف شکایت مبنی بر احتساب جزای نقدی در اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه صحیح نیست زیرا مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ با یک سال تمدید دارای ضمانت اجرا بوده و از تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ و بعد از آن به جهت عدم تمدید و منتفی شدن مصوبه استناد به مصوبه ملغى الاثر شده به شرح رای شعبه ۶۳ بدوی واجد ایراد است البته شعبه تجدید نظر در این قسمت رای به اصلاح داده تصمیم درستی می باشد اما از حیث تلقی اخذ وجه از سوی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به عنوان گرانفروشی صحیح نمی باشد.
رابعا، اخذ وجه از شرکت کنندگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ توسط اتحادیه مذکور اساساً هیچگونه انطباقی با ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد زیرا قانونگذار تخلف گرانفروشی را عرضه و فروش کالا با ارائه خدمات به بهای بیشتر از نرخ‌های مصوب و اعلامی از سوی مراجع رسمی دانسته و در روند رسیدگی شعب تعزیرات حکومتی مشخص نگردیده و صرفاً به تصویر مصدق قرارداد استنادی شاکی از معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمان سنجش کشور طی نامه مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ اکتفا شده کما اینکه تاکنون پاسخ آن را واصل نشده بیان کرده است استدلال و استفاد شعب بدوی و تجدید نظر تعزیرات حکومتی به شرح دادنامه معترض‌عنه به جهت مغایرت با قوانین و مقررات حاکم موجب تضییع حقوق دستگاه طرف شکایت می‌باشد و همچنین وجه اخذ شده از شرکت کنندگان آزمون توسط اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران بابت هزینه‌های برگزاری آزمون بوده است شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۳ قانون دیوان و مفهوم مخالف ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام و ضمن نقض رای معترض عنه آن را جهت رسیدگی مجدد ظرف مهلت دو ماه به همان مرجع محترم صادر کننده رای قطعی اعاده می نماید رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری – مسیح اله ذوالقدر
مستشار شعبه ۳۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری – ابوالفضل حسن زاده
