رأی وحدت رویه شماره ۲۸ &#۸۲۱۱; ۱۳۶۴/۹/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۲۸ – ۱۳۶۴/۹/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

ماده (۲۲) قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ که مؤخر از ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ به تصویب رسیده علی‌الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور می‌باشد و ظهور براین امر دارد که اگر هریک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف محقق می‌گردد بنابراین قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ نسخ ضمنی شده است.

ماده ۱۶ منسوخ- در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به‌دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می‌شود لازم‌الاتباع خواهد بود.

‌تبصره- در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه‌ها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از‌ مراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیت‌دار ارسال می‌شود و خانه‌های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت‌ رأی دادگاه‌ها در زمینه صلاحیت خواهند بود.

جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل