رأی وحدت رویه شماره ۶۰۳ – ۱۳۴۳/۳/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۰۳ – ۱۳۴۳/۳/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

تبصره ۴ اصلاحی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیلات دادگستری مصوب اسفندماه ۱۳۳۸ ناظر به تبدیل رتبه اداری لیسانسیه‌های قضایی دانشکده حقوق است که در سال ۱۳۳۰ در وزارت دادگستری مشغول خدمت نبوده و نمی‌توانسته‌اند از مزیت مذکور در تبصره ۴ قانون متمم سازمان وزارت دادگستری مصوب سال ۱۳۳۵ استفاده نمایند و چون اجرای مفاد آن با اجرای حکم تبصره اخیرالذکر درباره لیسانسیه‌های حقوق و دانشکده معقول و منقول و فارغ‌التحصیلان کلاس قضایی که در سال ۱۳۳۰ در وزارت دادگستری مشغول خدمت بوده‌اند تباین و تهافتی ندارد تبصره اخیرالذکر به قوت خود باقی بوده و نسخ نشده.

مواد قانونی مرتبط:

تبصره ۴ اصلاحی لایحه [منسوخ] اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۳۳ کمیسیون مشترک مجلسین اصلاحی ۱۳۳۸/۱۲/۱۲: وزارت دادگستری می‌تواند با تصویب دادگاه عالی انتظامی پایه اداری لیسانسیه‌‌های قضائی دانشکده حقوق را که در تاریخ تصویب این قانون ‌در آن وزارتخانه مشغول خدمت می‌باشند با رعایت سنین خدمت آنان و مدت‌های مقرره برای ترفیع طبق قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۱۵ بپایه ‌قضائی تبدیل نماید مشروط بر اینکه پایه‌هائی که بر اثر این ترفیع به آنان داده می‌شود از پایه پنج قضائی تجاوز نکند. ‌

چنانچه پس از تبدیل رتبه حقوق رتبه قضائی کمتر از مجموع حقوق و حق لیسانس فعلی باشد مادام که حقوق رتبه قضائی آنان به میزان حقوق دریافتی حین‌ تبدیل نرسیده از حقوق هنگام تبدیل استفاده خواهند نمود. ‌اشخاصی که به طریق فوق واجد رتبه قضائی می‌شوند باید لااقل سه سال در شهرستان‌ها (‌خارج از تهران) خدمت قضائی نمایند.

تبصره ۴ قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات ‌مصوب ۱۴ اسفندماه ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین مصوب ۱۳۳۵/۶/۱۷: «وزارت دادگستری با تصویب دادگاه عالی انتظامی می‌تواند پایه اداری لیسانسیه‌های دانشکده حقوق و معقول و منقول و‌ فارغ ‌التحصیل‌های کلاس‌های قضائی را که در سال ۱۳۳۰ در آن وزارتخانه مشغول خدمت بوده‌اند با رعایت سنین خدمت آنان و مدت‌های مقرر برای ترفیع ‌در قانون استخدام قضات مصوب سال ۱۳۱۵ بپایه قضائی تبدیل نماید مشروط بر اینکه پایه‌هائی که بر اثر این ترفیع به آنان داده می‌شود از پایه ۸‌ قضائی تجاوز نکند.»


سایر مطالب:

خروج از نسخه موبایل