رأی وحدت رویه شماره ۶۲ – ۱۳۵۸/۴/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۶۲ – ۱۳۵۸/۴/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به‌موجب تبصره (۴) ماده (۵) قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و همچنین قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور مقرر شده است که حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال می‌یابند در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامی و بازنشستگی کارمندان مجلس شورای ملی و درباره خدمتگزاران جزء و کارگران مطابق آیین‌نامه‌های مجلس شورای ملی تثبیت و به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد و از عبارات ماده (۳) قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی به اینکه (قوانین و مقررات استخدامی که برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب برسد شامل کارمندان و خدمتگزاران که از خدمت مجلس انتقال یافته‌اند نخواهد بود) چنین استنباط می‌گردد که قوانین و مقررات استخدامی که قبل از این تاریخ برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است شامل کارمندانی هم می‌شود که از مجلس شورای ملی انتقال یافته‌اند بنابراین کارمندانی که در اجرای تبصره (۴) ماده (۵) قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و همچنین تبصره (۱۹) قانون بودجه کل کشور، به وزارت دادگستری منتقل شده‌اند می‌توانند از مقررات اضافه حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی که تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است استفاده کنند.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۵ قانون [منسوخ] بودجه سال های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۲۳ مجلس شورای ملی: برای حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۳۷ اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی مبلغ چهار میلیون و نهصد و شانزده هزار و یکصد‌ و شصت ریال (۴.۹۱۶.۱۶۰) مطابق فقرات ۶ و ۷ صورت مشروح ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

‌تبصره ۱- ماده سوم بودجه سال ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی مربوط به درج آگهی‌های دولتی در روزنامه رسمی کشور به قوت خود باقی است.

‌تبصره ۲- به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می‌شود مبلغ پنج میلیون ریال درآمد پیش‌بینی شده روزنامه رسمی کشور را وصول و پس‌از کسر طلب خود از آن اداره تتمه آن را به خزانه کشور ایصال دارد.

‌تبصره ۳- روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی از آغاز سال ۱۳۳۸ با بودجه آن به وزارت دادگستری منتقل می‌شود.

‌تبصره ۴- از کارکنان فعلی اداره روزنامه رسمی افرادی که مورد احتیاج هستند به تشخیص هیأت رییسه مجلس باقی مانده و بقیه به وزارت‌ دادگستری انتقال می‌یابند و حقوق و مزایای آنان در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامی و بازنشستگی کارمندان مجلس شورای‌ ملی و درباره خدمتگزاران جزء و کارگران طبق آیین‌نامه‌های مجلس شورای ملی تثبیت و به موقع اجراء گذارده خواهد شد و وزارت دادگستری مکلف‌ است کلیه سوابق خدمت و حقوق و مزایایی را که کارمندان و خدمتگزاران جزء و کارگران اداره روزنامه رسمی دریافت می‌دارند در بودجه هر سال‌ منظور و پرداخت نماید.

جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل