رای وحدت رویه شماره ۸۲۵ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۱/۷/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با موضوع اختیار معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی
فهرست
رای وحدت رویه شماره ۸۲۵ – ۱۴۰۱/۷/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با موضوع اختیار معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی
با توجه به مواد ۲۲، ۲۳، ۸۸ و ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر مقررات این قانون، دادسرا سازمان واحدی است که تحت ریاست دادستان عهدهدار وظایف مقرر قانونی از جمله اجرای احکام کیفری است و پیشبینی حق درخواست اعاده دادرسی در ماده ۴۷۵ این قانون برای «دادستان مجری حکم» به مناسبت وظیفه اجرای احکام کیفری است که بر عهده دارد و تحت نظارت وی در دادسرا انجام میشود. بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده ۸۸ یاد شده، اعمال حق مذکور، قائم به شخص دادستان نیست و به وسیله معاون دادستان یا دادیاری که امور مربوط، به او محول شده یا به عنوان «جانشین دادستان» انجام وظیفه میکند، قابل اعمال است.
بنا به مراتب، رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۹ ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترمکل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۲۵ – ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
بهاستحضار میرساند، آقای محمد مهدی خرازی، معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و سیوهشتم دیوان عالی کشور، با استنباط متفاوت از بند پ ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص اینکه درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده یاد شده قائم به شخص دادستان است یا خیر، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمودهاست که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف- به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۰۲۸۲۳۸ – ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ شعبه دوم دیوان عالی کشور، معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین طی صورتمجلس مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ در مورد محکومیت آقای سیدباقر… با این استدلال که «حسب محتویات پرونده و گزارش دادیار محترم اجرای احکام کیفری محکومعلیه ابتدائاً از جهت تخریب و ورود به عنف به ترتیب به سه سال حبس با وصف تعلیق ۲ سال از این ایام محکومیت یافته که متعاقباً با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ۲ فقره محکومیت حبس موصوف به دو فقره ده ماه حبس تقلیل یافته با وصف تعلیق ۳/۲ ایام به مدت دو سال که دادیار محترم از جهت اینکه میزان خسارت زیر ده میلیون تومان میباشد ابتدائاً حسب اظهارات شفاهی شاکی و متعاقباً با ارائه فاکتور مراتب را جهت اصلاح رای به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال که آن مرجع عالی حسب برگ ۸۷ به درستی به جهت فراغت از رسیدگی و عدم جواز صدور رای ارشاداً اعاده دادرسی را پیشنهاد دادهاند. صرف نظر از این امر که حسب درجات هر دو جرم و مجازات حبس آنها، آن مرجع ورود به عنف را اشد و قابل اجرا اعلام و تلویحاً نظر به بیثمر بودن تغییر (تقلیل) مجازات تخریب را داشتهاند، علیهذا نظر به تصریح بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدای از مؤثر بودن یا نبودن تغییر و اصلاح مجازات معینه، به جهت تعیین حکم محکومیت بیش از مجازات مقرر قانونی» در اجرای ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کردهاست و شعبه دوم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رای دادهاست:
«… تقاضای اعاده دادرسی معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین نسبت به دادنامه شماره ۱۰۳۷ – ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ صادره از شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق دارد و بهاستناد ماده ۴۷۶ همان قانون با پذیرش اعاده دادرسی مقرر میدارد پرونده در شعبه همعرض مورد رسیدگی قرار گیرد.»
ب- به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۷۳۹۴ – ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ شعبه سیوهشتم دیوان عالی کشور، معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین با تهیه و تنظیم گزارشی از پرونده اتهامی محکومعلیهما آقایان علیاصغر… و احمد… که به عنوان معاونت در جرم محکومیت قطعی یافتهاند و با این استدلال که بزه معاونت در جرم عاریتی است و با توجه به اینکه مباشر جرم در دادگاه تجدیدنظر برائت حاصل نمودهاست، در اجرای بند پ ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کردهاست و شعبه سیوهشتم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رای دادهاست:
«… نظر به اینکه اختیار اعمال بند پ ماده ۴۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری، قائم به شخص دادستان مجری حکم میباشد و سایر مقامات قضایی محل واجد چنین اختیاری نمیباشند از این رو درخواست اعاده دادرسی آقای معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین نسبت به دادنامه مارالذکر به لحاظ فقد اختیار و سمت قانونی غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده میشود.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب دوم و سیوهشتم دیوان عالی کشور، در خصوص اینکه درخواست اعاده دادرسی موضوع بند پ ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قائم به شخص دادستان است یا خیر، با وجود صدور رای وحدت رویه شماره ۶۷۴ – ۱۳۸۴/۰۱/۳۰، آراء مختلف صادر کردهاند، به طوری که شعبه دوم درخواست معاون دادستان را پذیرفته و اعاده دادرسی را تجویز کردهاست و شعبه سیوهشتم در مورد مشابه درخواست اعاده دادرسی مذکور را قائم به شخص دادستان دانسته و درخواست معاون دادستان را به لحاظ فقد اختیار و سمت قانونی غیرقابل طرح تشخیص دادهاست و رای وحدت رویه شماره ۶۷۴ – ۱۳۸۴/۰۱/۳۰ که قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، صادر شده، مانع این برداشت متفاوت نشدهاست. [ضمناً در خصوص تجدیدنظرخواهی دادیار دادسرای نظامی نیز رای وحدت رویه شماره ۶۵۳ – ۱۳۸۰/۰۷/۰۳ صادر شدهاست]
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شدهاست، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری
ب) نظریه دادستان محترم کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف نظر بین شعب دوّم وسیوهشتم دیوان عالی کشور نسبت به «قابلیت پذیرش درخواست اعاده دادرسی تقدیم شده توسط معاون دادستان وفق بند پ ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲» به شرح زیر اظهار عقیده مینمایم:
۱- به موجب ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و با لحاظ مواد ۲۲، ۲۴، ۲۶ و ۲۷ همان قانون، دادسرا سازمان واحدی است که ریاست آن به عهده دادستان بوده و به تعداد لازم معاون، بازپرس، دادیار و کارمند اداری دارد و مطابق ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در اموری که از طرف دادستان به معاون یا دادیار ارجاع می شود، آنان درامور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت دادستان و به نمایندگی از او انجام وظیفه میکنند.
۲- اختیار دادستان در تفویضِ امور محوله به معاون خود یا دادیار مربوط کلّی بوده و سیاق عبارت دارای اطلاق است و این اطلاق شامل همه امور از جمله اعتراض به آراء اعم از طرق عادی و فوقالعاده میباشد و در رای وحدت رویه شماره ۶۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۰۳ در پروندهای مشابه در دادسرای نظامی به اختیار دادیار برای تجدیدنظرخواهی که به نام دادستان اقدام مینماید، تصریح گردیده و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز حکمی خلاف آن مقرر نشدهاست.
۳- درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی به عنوان یکی از طرق فوقالعاده شکایت از آراء، نه تنها فاقد خصوصیت ویژهای است که آن را از شمول قاعده کلی مقرر در ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری استثناء نماید، بلکه تخصصی بودن موضوع، اهمیت و حساسیت امر که به اعتبار آراء دادگاهها و نظم عمومی مرتبط است، به ویژه با توجه به حجم کار در دادسراها و تنوع و تعدد وظایف دادستان، اقتضای توجه ویژه و اختصاص معاون یا دادیار مجرب و متخصص در این خصوص را دارد. با عنایت به مراتب فوق و سیاق عبارات قانونگذار در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تقدیم درخواست اعاده دادرسی توسط دادستان قائم به شخص نبوده و در راستای تنظیم و تنسیق صحیح وظایف دادستان و مدیریت دقیقتر امور، قابل تفویض به معاون و یا دادیار میباشد. در نتیجه رای شعبه محترم دوّم دیوان عالی کشور که حسب آن، درخواست اعاده دادرسی موضوع بند پ ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری را قائم به شخص دادستان ندانسته و درخواست تقدیمشده توسط معاون دادستان را در اموری که به وی محول شده (با قیدِ مشروط به احراز تفویض) قابل پذیرش تشخیص داده، منطبق با مقررات قانونی و مورد تأیید میباشد.
ج) رای وحدت رویه شماره ۸۲۵ – ۱۴۰۱/۷/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به مواد ۲۲، ۲۳، ۸۸ و ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر مقررات این قانون، دادسرا سازمان واحدی است که تحت ریاست دادستان عهدهدار وظایف مقرر قانونی از جمله اجرای احکام کیفری است و پیشبینی حق درخواست اعاده دادرسی در ماده ۴۷۵ این قانون برای «دادستان مجری حکم» به مناسبت وظیفه اجرای احکام کیفری است که بر عهده دارد و تحت نظارت وی در دادسرا انجام میشود. بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده ۸۸ یاد شده، اعمال حق مذکور، قائم به شخص دادستان نیست و به وسیله معاون دادستان یا دادیاری که امور مربوط، به او محول شده یا به عنوان «جانشین دادستان» انجام وظیفه میکند، قابل اعمال است.
بنا به مراتب، رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴: به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل میشود.
ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴: دادسرا به ریاست دادستان تشکیل میشود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد.
ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴: در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع میشود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه میکنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد، جانشین دادستان میشود.
ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴: اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و «معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رییس قوه قضاییه تشخیص میدهد، دادسرا عهدهدار این وظیفه است.
تبصره ۱- معاونت اجرای احکام کیفری، میتواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد.
تبصره ۲- معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن میتواند با تصویب رییس قوه قضاییه در زندانها و یا مؤسسات کیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آییننامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
تبصره ۳- در حوزه قضایی بخش، اجرای احکام کیفری به عهده رییس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علیالبدل است.
ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴: اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:
الف- محکومٌ علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌ علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او
ب- دادستان کل کشور
پ- دادستان مجری حکم
سایر مطالب:
رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴
رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۷ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
