رای وحدت رویه شماره ۸۶۷ – ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
فهرست
رای وحدت رویه شماره ۸۶۷ – ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
طبق اصل سیوششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اجرای آن از سوی دادگاه در صورتی امکانپذیر است که به موجب قانون، رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، جرمانگاری و تعیین مجازات شده باشد. آنچه که بر اساس ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، جرمانگاری و برای آن مجازات تعیین شده است، تیراندازی عمدی در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط از سوی فرد نظامی است. علیهذا شلیک سهوی تیر توسط فرد نظامی، با توجه به تفسیر مضیّق قوانین جزایی و به نفع متهم، وصف مجرمانه نداشته و صرفاً مرتکب از باب مسئولیت مدنی، ضامن جبران خسارات وارده خواهد بود.
بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۸/۱۴۰۴ ساعت ۸ روز سهشنبه، مورّخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۷ – ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار میرساند، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای موحّدی دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان و اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان، در خصوص جرم بودن یا نبودن تیراندازی سهوی توسط نیروهای مسلح با اختلاف استنباط از مواد ۴۱ و ۸۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۹، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف- به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۱۱۶۸۴۴۱۳ – ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ شعبه اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان، در خصوص اتهام سرباز وظیفه مرتضی… دایر بر سهلانگاری منجر به تضییع اموال نظامی (شلیک سهوی یک عدد فشنگ گازی از اسلحه کلاش)، چنین رأی صادر شده است:
«… با عنایت به وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم از جمله؛ گزارش یگان خدمتی متبوع، کیفرخواست واصله از دادسرای نظامی استان خوزستان، به شماره ۱۴۰۱۳۷۴۳۰۰۰۰۵۴۳۶۷۸ – ۱۴۰۱/۱۱/۳۰، انتساب بزه به نامبرده را محرز و مسلم میداند و مستنداً به ماده ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و با رعایت مواد ۲، ۴ و ۹ قانون مذکور و با رعایت بند پ و ت ماده ۱۸ و بند پ و ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ احراز جهات و کیفیات مخففه از جمله فقدان سابقه محکومیت کیفری، اوضاع و احوال متهم و رعایت دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها به شماره ۱۰۰/۳۵۳۴۸/۱۰۰ – ۱۳۹۸/۶/۲۳ صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، به استناد تصویبنامه هیئت وزیران تعیین مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات به شماره ۵۷۵۷۲/۵ت/۱۵۳۹۷۳، در خصوص اتهام فوقالذکر، دادگاه متهم نامبرده را به تأدیه سی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت، بدل از شش ماه حبس تعزیری محکوم مینماید. در ضمن به علت عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان توسط یگان، دادگاه با محکوم نمودن متهم به جبران خسارت وارده با تکلیفی مواجه نیست. رأی صادره غیابی و وفق مواد ۴۳۵ و ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مدت بیست روز از ابلاغ واقعی رأی قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر نظامی استان خوزستان است.» [این رأی قطعیت یافته است]
ب- به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۲۸۳۹۰۰۰۲۸۸۵۸۲۲ – ۱۴۰۲/۷/۳۰ شعبه اول دادگاه نظامی دو استان همدان، در خصوص اتهام سرباز وظیفه علی… دایر بر سهلانگاری منجر به تضییع اموال نظامی (شلیک یک عدد تیر مشقی سلاح کلاش)، چنین رأی صادر شده است:
«با توجه به اینکه فعل و عمل متهم تیراندازی سهوی است و قانونگذار حسب ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۸۲ تیراندازی عمدی را جرمانگاری نموده است و نظریه مشورتی ۱۳۸۳/۹/۲۲ – ۷/۷۰۵۶ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید این موضوع است که بیان میدارد بهطور کلی تیراندازی به صورت عمد یا غیرعمد مشمول مقررات ماده ۸۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیست و از طرفی معقول به نظر نمیرسد که قانونگذار برای تیراندازی عمدی سه ماه تا یک سال حبس در نظر بگیرد و برای تیراندازی سهوی وفق ماده ۸۳ همان قانون ۶ ماه تا ۳ سال حبس در نظر بگیرد فلذا به لحاظ فقد عنصر قانونی، دادگاه اتهام انتسابی به متهم را محرز و مسلم ندانسته و با استناد به قاعده فقهی اصالهالبرائه و اصل ۳۷ قانون اساسی متهم را از اتهام انتسابی تبرئه مینماید. این رأی مستنداً به مواد ۶۳۴، ۶۳۵ و ۶۴۸ ناظر به ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان است.»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۲۸۳۹۰۰۰۳۴۳۹۱۹۸ – ۱۴۰۲/۹/۶، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۹ تصریح کرده به اینکه هر نظامی در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میشود و در بخشی از ماده ۸۳ قانون مرقوم تصریح کرده به اینکه هر نظامی به علت اهمال یا تفریط، موجب نقص یا تضییع مهمّات گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد. ملاحظه میشود مقنّن در ماده ۴۱ قانون مرقوم، تضییع مهمّات به نحو تیراندازی عمدی برخلاف مقررات را جرم دانسته و در ماده ۸۳ همان قانون، تضییع بر اثر اهمال به نحو غیر از تیراندازی را جرم دانسته است. اگر تضییع مهمات به نحو سهوی هم جرم باشد ذکر کلمه عمد در ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۹ لغو است. به اعتقاد دادگاه، مفهوم مخالف جمله «جرم بودن تیراندازی عمدی برخلاف مقررات» این است که تیراندازی سهوی جرم نباشد. جرم دانستن تیراندازی سهوی مغایر با اصول و موازین قضایی است به لحاظ اینکه جرم دانستن تیراندازی سهوی، تفسیر موسع قانون کیفری است که همه حقوقدانان در امور کیفری معتقدند امر کیفری باید به نحو مضیّق تفسیر بشود. دادگاه با عنایت به مراتب مذکور معتقد است رأی تجدیدنظرخواسته با رعایت اصول و تشریفات و مبانی استدلال صادر شده از لحاظ رعایت تشریفات رسیدگی ایرادی به آن وارد نیست و به لحاظ اینکه معترض در لایحه اعتراضیه خود دلیل و یا مدرکی که موجب ایراد خدشه به رأی صادره شود بیان ننموده و ارائه نداده، دادگاه اعتراض ایشان را وارد ندانسته لذا در اجرای اجازه مقام معظم رهبری به قضات دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی به پرونده تجدیدنظرخواسته بدون دعوت اصحاب پرونده (موضوع بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۶۸۶۸۱۰۰ – ۱۳۹۸/۶/۳) مستنداً به ماده ۶۴۸ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۴ ناظر به مواد ۳۷۵ و ۴۴۳ بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً ابرام مینماید.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان و اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان، در خصوص جرم بودن یا نبودن تیراندازی سهوی توسط نیروهای مسلح با اختلاف استنباط از مواد ۴۱ و ۸۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۹، اختلاف نظر دارند بهطوری که شعبه اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان عمل ارتکابی را جرم تلقی و متهم را به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت (بدل از شش ماه حبس تعزیری) محکوم کرده است، در حالی که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مورد مشابه، عمل مذکور (تیراندازی سهوی) را جرم ندانسته و حکم بر برائت متهم صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۸/۱۴۰۴ به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان از یک طرف و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان از طرف دیگر است، بهگونهای که شعبه اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان تیراندازی سهوی توسط نیروهای مسلح را جرم تلقی و حکم به محکومیت متهم صادر کرده لیکن شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان عمل مشابه را جرم ندانسته و حکم بر برائت متهم صادر نموده است.
لذا با بررسی گزارش ارسالی و همانگونه که استحضار دارید برابر ماده ۸۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲: «هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد یا به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد.»
تعارض آراء موضوع گزارش، نشأت گرفته از آن است که یکی از شعب دادگاه «تیراندازی سهوی» را مشمول عنوان «اهمال موجب نقص یا تضییع مهمات» تلقی نموده و دیگری از شمول این عنوان خارج دانسته است.
مشابه همین حکم قانونی را میتوان در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) ملاحظه کرد؛ برابر این ماده «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضایی و بهطور کلی اعضاء و کارکنان قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقد یا مطالبات و حوالجات یا سهام و یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوقالذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرتالمثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم میشود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.»
حال با توجه به مطالب معنونه باید گفت که:
۱- ماده ۴۱ قانون جرایم نیروهای مسلح، ناظر به تیراندازی عمدی برخلاف مقررات در حین خدمت یا انجام مأموریت از سوی فرد نظامی است و ارتباط موضوعی با مفاد ماده ۸۳ همان قانون که ناظر به نقص یا تضییع وسائل و لوازم نظامی از سوی فرد نظامی است، ندارد.
۲- مطابق ماده ۸۳ قانون مذکور، نقص یا تضییع اموال، وسائل و لوازم نظامی توسط فرد نظامی چه به صورت عمدی باشد یا ناشی از اهمال و تفریط، مشمول ماده مذکور است زیرا در ماده یاد شده، مصرف غیرمجاز یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دادن لوازم نظامی که با عمد همراه است، نیز جرمانگاری شده است.
۳- استدلال شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان به مفهوم مخالف ماده ۴۱ قانون فوقالاشعار با توجه به منطوق ماده ۸۳ همان قانون و خروج موضوعی اتهام انتسابی از مفاد ماده ۴۱ مذکور وجاهت قانونی ندارد.
۴- تفسیر به عمل آمده از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان، مغایر منطوق ماده ۸۳ قانون مذکور است. همچنین تکلیف فرد نظامی در مواظبت از اموال نظامی در اختیار به عنوان امانت به قدری از نگاه مقنّن اهمیت دارد که اهمال و تفریط منتهی به نقص یا تضییع اموال نیز که عملی غیرعمدی است، مشمول ضمانت اجرای قانونی به شرح ماده ۸۳ قرار گرفته است و چنانچه فرد نظامی بر اثر سهلانگاری تیراندازی نماید با توجه به اینکه تیراندازی سهوی، ناشی از اهمال یا سهلانگاری یا بیمبالاتی است بنابراین موضوع با مقررات ماده ۸۳ قابل انطباق است. به عبارت دیگر عنصر مادی جرم که نقص یا تضییع مهمات در اثر اهمال و تفریط است، محقق شده و کیفیت وقوع و نوع وسیله مورد استفاده مانند اسلحه و غیره مؤثر در تحقق بزه نیست. لذا رأی شعبه اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان، مطابق با موازین قانونی و قابل تأیید است.
ج) رای وحدت رویه شماره ۸۶۷ – ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
طبق اصل سیوششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اجرای آن از سوی دادگاه در صورتی امکانپذیر است که به موجب قانون، رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، جرمانگاری و تعیین مجازات شده باشد. آنچه که بر اساس ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، جرمانگاری و برای آن مجازات تعیین شده است، تیراندازی عمدی در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط از سوی فرد نظامی است. علیهذا شلیک سهوی تیر توسط فرد نظامی، با توجه به تفسیر مضیّق قوانین جزایی و به نفع متهم، وصف مجرمانه نداشته و صرفاً مرتکب از باب مسئولیت مدنی، ضامن جبران خسارات وارده خواهد بود.
بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
محمّدجعفر منتظری – رئیس هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی مرتبط:
اصل سیوششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲: حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بهموجب قانون باشد.
ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.
ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۰۹: هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میشود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میگردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بیگناه باشد دیه از بیتالمال پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲- مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب «قانون بهکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸» و آییننامههای مربوط خواهد بود.
با سلام چنانچه طی رونده پرونده در دادگاه بدوی اعلام رأی نهایی صورت نگرفته و بدلیل تاخیر اعلام اعتراض پرونده به دادگاه تجدیدنظر و بدلیل عدم رعایت اصل۳۶ و تقاضای آیین دادرسی کیفری۲۷۸به هنگام سیر پرونده احدی از قضات دادسرای مربوطه اعلام منع تعقیب بدون اعلام نظر یا رای نموده آیا پرونده کیفری که از نوع خاص تخلف پزشکی و وجود ابزار جنایت پزشکی همچنان در اعضای بدن شاکی بوده یه منظور رهایی جای برای اعتراض نبوده و شاکی بایستی با درد و تألم و تخلفی که در حق او شده بایستی سر کرده تا بمیرد ؟