رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۱۰ دی ۱۴۰۴

۱ 16,123 خواندن این مطلب 9 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه رسیدگی فرجامی نسبت به آراء دادگاه صلح مستلزم وجود نص قانونی است و در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به قابلیت فرجام‌خواهی آراء آن مرجع تصریح نشده است و مطابق تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون یادشده، مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه صلح هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است، بنابراین صرف اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی معترض یا انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، موجبی برای پذیرش فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیست. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱۵ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۴/۹/۲۵ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب چهاردهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه‌های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده‌اند، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۴۴۹۳۹۰۰۰۰۱۹۳۷۹۳ – ۱۴۰۴/۲/۲ شعبه سوم دادگاه صلح شهرستان شاهرود، در خصوص دعوای آقای سید عبدالله… به طرفیت آقایان ۱- مجید…، ۲- شهرام…، ۳- جعفر…، ۴- محمدحسین… به خواسته اثبات قرارداد شفاهی فی‌مابین شهرام… در خصوص یک دستگاه گوشی … همراه، دو عدد ال‌سی‌دی …، مقوم به ۵۰۰,۰۰۱,۰۰۰ ریال، الزام به ایفای تعهد (مالی)، چنین رأی داده شده است:

«… با عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه اوّلاً، خوانده ردیف اوّل منکر تحویل هرگونه بار است و ثانیاً، از طرفی خواهان جهت اثبات ادعای خود به فاکتور انبار مرکزی کالا در تهران استناد جسته در صورتی که گیرنده بار به نام… ثبت شده است، ولی خواهان به نام سید عبدالله… است و اینکه خواهان دلیل و مدرکی جهت اثبات ادعای خود ارائه نکرده است، لذا مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. …»

پس از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی و با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۰۶۳۹۰۰۰۰۵۲۱۲۱۸ – ۱۴۰۴/۶/۱۲، چنین رأی داده است:

«… با توجه به مجموع اوراق پرونده، دادخواست‌های بدوی، فرجامی، فاکتور و پیامک‌های ابرازی اقتضاء داشته دادگاه محترم با عنایت به فنی بودن موضوع، آن را به کارشناس مربوط ارجاع دهد تا کارشناس با ملاحظه اسناد و مدارک و گفتگو با طرفین و دیگر بررسی‌های لازم مشخص نمایند که خواهان کالای موضوع خواسته را (با تعیین نوع و مشخصات آن) از چه کسی خریده و آیا بهای آن را پرداخت کرده و کالا، تحویل چه کسی شده که به دست خواهان برساند و علت عدم تحویل کالا چه بوده است و آیا کالای یادشده قابل تحویل است و در غیر این صورت و در صورت اثبات معامله، ارزش روز کالا چقدر است. بنابراین و با لحاظ نقص رسیدگی و تحقیقاتی مزبور، فرجام‌خواهی نامبرده وارد و درخور پذیرش است و با استناد به مواد ۳۶۷ ، ۳۷۱ و ۴۰۵ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ با اصلاحیه‌های بعدی آن، ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته، رسیدگی مجدد به پرونده به همان شعبه صادرکننده دادنامه منقوض ارجاع می‌گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۵۰۳۹۰۰۰۵۳۲۵۶۷۳ – ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان جوانرود، در خصوص دعوای آقای اقبال… و خانم‌ها فاطمه… و ایران…، به طرفیت آقای عنایت… به خواسته اعلام بطلان قرارداد مورخ ۱۳۶۸/۲/۱ به جهت عدم امضاء مالک و مستحق للغیر بودن به انضمام جمیع خسارات دادرسی مقوم به ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزش منطقه‌ای ملک ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال مطالبه خسارات دادرسی، چنین رأی داده شده است:

«… نظر به اینکه خوانده در محل، تصرفات ۳۵ ساله مالکانه دارد و خواهان‌ها نیز همجوار او شده و از این تصرفات که مبتنی بر ساخت و ساز هم می‌باشد، آگاهند و دلیلی هم بر تعلق ملک به غیر ارائه نداده‌اند، صرف ادعای استحقاق غیر بر مبیع موجد حق نیست، دادگاه دعوای مطروحه را وارد ندانسته و مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی به بطلان محکوم می‌نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید‌نظر در محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه است.»

پس از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی و با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۰۶۳۹۰۰۰۰۷۵۸۶۳۶ – ۱۴۰۴/۸/۱۰، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه:

۱- تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲ مقرر داشته: «آراء دادگاه صلح قطعی است، مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است…»، ملاحظه می‌شود که قانونگذار با اشراف به موضوع، آراء مذکور را فقط قابل تجدیدنظر دانسته است.

۲- تصریح تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون یادشده در خصوص نحوه حل اختلاف نیز مؤیّد عدم مداخله دیوان عالی کشور نسبت به آراء محاکم صلح است.

۳- اصل بر قطعیت آراء است، مگر تجدیدنظر و فرجام‌خواهی تصریح شده باشد، به خصوص که رسیدگی دیوان عالی کشور شکلی و از طرق فوق‌العاده رسیدگی است و قابلیت فرجام‌خواهی آراء، مستلزم صراحت قانونی است و با این توصیف، عدم ذکر قابلیت فرجام‌خواهی آراء دادگاه صلح به گونه‌ای که در ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص دادگاه‌های عمومی بیان شده، از مفاد ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف خروج موضوعی دارد، زیرا در ماده ۱۷ صرفاً صدور رأی و اجرای احکام دادگاه‌های صلح در موارد سکوت حسب مورد، تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری خواهد بود و اشاره ای به اعتراض و تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی ندارد، به خصوص که قابل فرجام بودن آراء نیاز به تصریح دارد نه غیرقابل فرجام بودن آن.

۴- رویه قضایی در گذشته نیز مؤید عدم قابلیت فرجام‌خواهی آراء محاکم صلح (یا بخش) است از جمله ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و ماده ۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۱۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ و ملاک ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴.

۵- در فرض استناد به اینکه محاکم حقوقی و صلح هر دو جزو محاکم نخستین است، باید گفت این دو در طول یکدیگرند، نه در عرض هم، فلذا قیاس دادگاه صلح با دادگاه عمومی حقوقی از این منظر، قیاس مع‌الفارق است.

۶- گرچه ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء با خواسته بیش از بیست میلیون ریال را قابل فرجام دانسته، ولی این ماده ناظر به محاکم عمومی حقوقی است که با تشکیل دادگاه‌های صلح، کارآیی خود را از دست می‌دهد و تسری آن به دادگاه‌های صلح که تا پانصد میلیون ریال را قطعی اعلام داشته، مبنای حقوقی ندارد.

بنابراین به جهات فوق، به عقیده اعضای شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، آراء محاکم صلح همان‌گونه که وکیل فرجام خوانده نیز ایراد نموده، قابلیت فرجام ندارد و بر این اساس، قرار رد فرجام‌خواهی مطروحه صادر می‌شود.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب چهاردهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه‌های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده‌اند و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده است، با استنباط مختلف از ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف و ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند؛ به‌طوری که شعبه چهاردهم با استناد به ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با پذیرش فرجام‌خواهی، به موضوع اختلاف ورود و حکم صادره را به جهت نقص تحقیقات، نقض و به همان شعبه دادگاه صلح اعاده کرده است، اما شعبه بیست و یکم در مورد مشابه با این استدلال که گرچه ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء با خواسته بیش از بیست میلیون ریال را قابل فرجام دانسته، ولی این ماده ناظر به محاکم عمومی حقوقی است که با تشکیل دادگاه‌های صلح، کارآیی خود را از دست می‌دهد و تسری آن به دادگاه‌های صلح که تا پانصد میلیون ریال را قطعی اعلام داشته، مبنای حقوقی ندارد، فرجام‌خواهی را رد کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱۵ به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب چهاردهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در خصوص «قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه‌های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده است» با استنباط متفاوت از ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، به‌گونه‌ای که شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور موضوع را قابل فرجام دانسته لیکن شعبه بیست و یکم برخلاف نظر شعبه چهاردهم اظهار عقیده نموده‌اند.

لذا با عنایت به اینکه بر اساس اصول و موازین حقوقی، فرجام‌خواهی یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء است و مطابق مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، فقط در مواردی که قانون تصریح کرده است، آراء دادگاه‌ها، قابل فرجام‌خواهی هستند. قانونگذار در ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تبصره های آن، در بحث راجع به اعتراض به آراء دادگاه‌های صلح، پس از بیان اصل قطعی بودن آراء این دادگاه‌ها، صرفاً به قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه صلح در موارد ذکر شده تصریح نموده و به قابل فرجام بودن این آراء اشاره‌ای نکرده است. از طرفی، در ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف نیز که اصل تبعیت دادگاه‌های صلح از قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری در موارد سکوت این قانون را مقرر کرده است، آنقدر به تبعیت از «آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی» و «صدور رأی» و «اجرای احکام» تصریح کرده و با اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است، به «فرجام‌خواهی» تصریح نکرده است. علاوه بر موارد فوق ،تسری حکم ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی به آراء محاکم صلح موجب تناقض خواهد بود چون در این ماده آرائی که خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال باشد قابل فرجام‌خواهی اعلام شده است در حالی که حسب تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، آراء دادگاه صلح تا مبلغ پانصد میلیون ریال قطعی است و قابل تجدیدنظر نیست. بنابراین با توجه به اینکه مستنبط از اصول ۶۱، ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی و مواد ۵، ۳۵۲، ۱۰ و ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به دعاوی و اعتراض به آراء باید مطابق مقررات قانونی انجام شود و در قانون شوراهای حل اختلاف تصریحی به قابل فرجام بودن آراء دادگاه صلح نشده و اصل بر غیرقابل فرجام بودن آراء محاکم است.

فلذا با عنایت به مراتب فوق، رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور که به غیر قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه‌های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده اعلام نظر کرده است، منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید است.

ج) رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه رسیدگی فرجامی نسبت به آراء دادگاه صلح مستلزم وجود نص قانونی است و در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به قابلیت فرجام‌خواهی آراء آن مرجع تصریح نشده است و مطابق تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون یادشده، مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه صلح هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است، بنابراین صرف اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی معترض یا انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، موجبی برای پذیرش فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیست. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

محمّد جعفر منتظری – رئیس هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی مرتبط:

تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲: آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:

الف- دعاوی موضوع بند (۱) این ماده در صورتی‌ که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.

ب- موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، در صورتی‌ که میزان یا جمع آن‌ها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.

پ- موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) این ماده؛

ت- موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.

ث- جنبه عمومی جرائم غیر عمدی موضوع بند (۹) در صورتی‌ که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.

ج- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آن‌ها حبس درجه هفت باشد.