رای وحدت رویه شماره ۳۲ – ۱۳۶۴/۱۱/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۳۲ – ۱۳۶۴/۱۱/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ که احکام صادر از دادگاه‌های کیفری ۲ را (در غیر مستثنیات مصرحه در این قانون) قابل تجدیدنظر نشناخته ناظر به مواردی است که دادگاه‌های کیفری ۲ رأی خود را منحصراً در امر کیفری صادر نمایند اما در مواردی که دادگاه‌های کیفری ۲ بر طبق قانون به دعوی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می‌نمایند و رأی دادگاه واجد جنبه حقوقی و کیفری بوده و دعوی حقوقی وفق مقررات آیین دادرسی مدنی قابل سیر در مرحله فرجامی باشد حکم جزایی هم به صراحت عبارت ذیل تبصره ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری و به تبع امر حقوقی قابل فرجام خواهد بود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۳۱۶ قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰: احکام صادر در امور جنحه در مورد جرائمی که حداکثر مجازات آن در قانون از دو ماه حبس یا بیست هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مورد‌ مجازات تجاوز نکند قطعی است و در مورد سایر جرائم محکومیت‌های به جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال و محکومیت‌های به یکی از مجازات‌های تکمیلی و یا اقدام تأمینی مذکور در شق یک ماده ۸ قانون اقدامات تأمینی اعم از ‌اینکه به تنهایی یا توأماً مورد حکم واقع شده باشد قابل پژوهش و فرجام است ولی محکوم‌علیه در هر مرحله باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق‌ دادگستری ایداع و قبض سپرده را ضمیمه درخواست نماید.

جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل