رای وحدت رویه شماره ۳۷۴۶ – ۱۳۳۸/۸/۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۳۷۴۶ – ۱۳۳۸/۸/۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به صریح ماده ۶ قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هر کس به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن و یا قنوات و حقابه ادعا و یا شکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه و یا بلاواسطه اعلیحضرت فقید داشته باشد به ترتیب مقرر در قانون مزبور به هیئت‌های رسیدگی پیش‌بینی شده در آن قانون شکایت نماید و با در نظر گرفتن تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون مذکور به اینکه مقصود از تصرف به‌عنوان مالکیت یا وقفیت می‌باشد محرز است که هیئت‌های رسیدگی به املاک واگذاری به کیفیت ادعای شاکی که به شرح فوق تصرف به‌عنوان مالکیت یا وقفیت مورد دعوی می‌باشد رسیدگی می‌نماید و چون طرف این دعاوی در هرحال دولت بوده است قهراً موضوع ادعای خالصگی مورد نزاع ملحوظ خواهد بود بناء علیه اعتراض دولت به تقاضای ثبت محکوم‌له حکم رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع آن حکم خود به کیفیت مرقوم طرف دعوی بوده است از مصادیق بند ۴ از می‌باشد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۶ قانون [منسوخ] راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب ۱۳۲۱/۳/۱۲: هر کس به هر عنوان (‌اعم از مالکیت یا وقفیت) نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن و یا قنوات و حقابه ادعا و یا‌ شکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت پادشاه سابق و مأمورین ایشان داشته باشد باید در ظرف ۶ ماه از تاریخ نشر‌ آگهی تشکیل هیئت‌های رسیدگی در هر حوزه شکایت خود را به این هیئت بنماید خواه به عنوان تصرف غیرقانونی باشد و خواه نسبت به مورد گفتگو‌ درخواست ثبت به نام اعلیحضرت پادشاه سابق شده و یا نشده باشد و خواه سند معامله رسمی بوده ملک در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد.

ماده ۱۵ قانون [منسوخ] راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب ۱۳۲۱/۳/۱۲: در کلیه مواردی که ملک به فروشنده رد می‌شود فروشنده باید بهای دریافتی را به دولت مسترد دارد و رد ملک به او موکول به‌ پرداخت مبلغ دریافتی می‌باشد در مواردی هم که تفاوت قیمت ملک به فروشنده پرداخته می‌شود وجهی که قبلا از بابت قیمت پرداخته شده است‌ احتساب خواهد شد در صورتی که معلوم شود فروشنده ملک حق انتقال نداشته ملک با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۴ راجع به ساختمان مهم و‌ تغییرات اساسی به متصرف حین انتقال مسترد و حکم به دریافت بهای پرداختی از فروشنده صادر خواهد شد.

تبصره ۱- در مواردی که هیئت رسیدگی رای برد ملک و دریافت بهای پرداخته شده صادر می‌نماید در صورت تقاضای شاکی قراری برای‌ پرداخت بها به اقساطی که زائد بر پنج سال نباشد خواهد داد و عین ملک وثیقه پرداخت تمام اقساط خواهد بود.

تبصره ۲- مقصود از تصرف تصرف بعنوان مالکیت است یا وقفیت خواه بدون واسطه باشد و خواه به واسطه مستأجر و مباشر و امثال آن.

جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل