رای وحدت رویه شماره ۵۲۶ &#۸۲۱۱; ۱۳۶۸/۲/۱۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۵۲۶ – ۱۳۶۸/۲/۱۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به ماده ۴ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و نظر به اینکه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آن‌ها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر محکوم‌ علیه نسبت به احکام سابق دادگاه‌های کیفری قید نشده و بر طبق بند ب از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مصوب آذر ماه ۱۳۴۹ آرای دادگاه‌ها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد لذا محکوم‌ علیه حکم کیفری که قبل از لازم‌ الاجرا شدن قانون موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها (۱۳۶۷/۹/۴) صادر گردیده نمی‌تواند رأساً به استناد قانون مزبور درخواست تجدیدنظر نماید.

مواد قانونی مرتبط:

ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۴۹/۹/۹:

الف- رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد.

ب- آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد.

ج- نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.

‌د- در مورد مطالبات مستند به اسناد تجارتی از قبیل سفته و برات که مبلغ خواسته تا بیست هزار ریال باشد در صورتی که مدعی بخواهد از شمول ‌مقررات قانون تجارت استفاده کند می‌تواند بجای مراجعه به شورای داوری با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های بخش اقامه ‌دعوی نماید.

جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه
↑
خروج از نسخه موبایل