رای وحدت رویه شماره ۵۵۰ – ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
جرایم انتسابی به شهردار بادرود نطنز (شهردار غیر مرکز شهرستان) از جرایم مذکور در ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب ۱۳۵۵ نبوده و مشمول تبصره ۲ ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ هم نمیباشد. لذا رأی شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک اصفهان که رسیدگی را در صلاحیت حوزه محل وقوع جرم دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۲ قانون [منسوخ] اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۵/۰۲/۲۲: ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت به شرح زیر اصلاح میشود:
دیوان کیفر کارکنان دولت به جرائم زیر رسیدگی میکند:
۱- کلیه جرائم معاونان و مدیران کل وزارتخانهها و معاونان نخستوزیر و مدیران کل نخستوزیری و سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سفراء و رؤسای دانشکدهها و دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره میشوند و استانداران و فرمانداران و رؤسای ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراکز شهرستانها و رؤسا و مدیران اعضاء هیئت مدیره و هیئت عامل شرکتها و مؤسسات وسازمانهای دولتی و وابسته به دولت و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مملکتی و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و کفیل یا قائم مقام هر یک از مقامات مذکور و رؤسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایههای قضایی که به سبب شغل و وظیفه مرتکب شوند.
۲- جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده ۱۵۳ مکرر و ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی به سبب شغل و وظیفه سایر کارکنان سازمانها و مؤسسات فوق و کارمندان شهرداریها و شهرداران غیر مراکز شهرستانها در صورتی که مبلغ رشوه از پنج هزار ریال و مبلغ مورد اتهام در سایر جرائم از سی هزار ریال بیشتر باشد. کلیه جرائمی که قانوناً در حکم اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری است مشمول این بند خواهد بود.
۳- رشاء در صورتی که مرتشی یکی از اشخاص مذکور در بند یک و یا میزان رشوه مشمول بند دو باشد.
تبصره – به جرائم دارندگان پایههای قضایی هر چند که در خارج از تهران انجام وظیفه کنند در غیر مورد مذکور در بند ۱ این ماده در دادسرا و دادگاههای عمومی تهران رسیدگی خواهد شد.
ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۰۵: دادگاههای عمومی از تاریخی که وزارت دادگستری اعلام میکند تشکیل و از همان تاریخ دادگاههای شهرستان و استان و دیوان کیفر کارکنان دولت و شوراهای داوری و دادسرایهای استان و دیوان کیفر منحل میگردد. وظایف دادسرای استان و دیوان کیفر به عهده دادسرای شهرستان خواهد بود.
تبصره- به جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است در دادگاههای جزایی مراکز استان رسیدگی خواهد شد. ممکن است یک یا چند شعبه از دادگاههای مذکور را وزارت دادگستری برای رسیدگی به جرائم اختصاص دهد. به جرائم استانداران، فرمانداران و سایر متصدیان مقامات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر که در تهران مشغول خدمت باشند و دارندگان پایههای قضایی در دادسرا و دادگاههای جزایی تهران رسیدگی میشود.
جدیدترین آراء وحدت رویه:
رای وحدت رویه شماره ۸۷۹ – ۱۴۰۵/۴/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ – ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۷ – ۱۴۰۵/۳/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴
رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
