فهرست
رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ – ۱۳۹۱/۱۲/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانهای نیز -مستفاد از ماده ۲۹- مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاھبرداری مرتبط با رایانه ھرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزهھای قضائی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاھی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول بهطور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است.
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۲۹ قانون جرایم رایانهای مصوب ۱۳۸۸/۳/۵: [به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ شده است.]
متن سابق ماده ۲۹- چنانچه جرم رایانه ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.
جدیدترین آراء وحدت رویه:
رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴
رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ – ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۷ – ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
