فهرست
رای وحدت رویه شماره ۷۹۹ – ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هریک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کردهاست و دادگاه در اجرای ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حدود مسئولیت هریک از سارقان را بر همین اساس مشخص میکند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هریک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد ۴۵۳ ،۵۲۶ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفتهاست، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. بر این اساس، رای شعبه بیستوهفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹/۳۷ رأس ساعت۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۹۹ – ۱۳۹۹/۷/۱۵ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
بهاستحضار میرساند، آقای محمدرضا حبیبی، رئیس کل محترم دادگستری استان اصفهان، با اعلام اینکه از سوی شعب پانزدهم و بیستوهفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اینکه آیا مسئولیت سارقان در رد اموال مسروقه به صورت تضامنی است یا غیرتضامنی(مساوی)، آراء مختلف صادر شدهاست، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمودهاست که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۹۷۰۱۶۹۰ – ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقایان میثم… و جمال… دایر بر مشارکت در سرقت از منزل در شب، شعبه ۱۱۲دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۴ – ۱۳۹۶/۹/۲۱ چنین رای دادهاست: «… مستنداً به ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هریک از متهمان را به تحمل دو سال حبس تعزیری و تحمل چهل ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به نحو تضامن محکوم مینماید» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رای دادهاست:
«… نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته فراهم گردد، اقامه و ابراز نشدهاست و قرائن و امارات موجود در پرونده من حیثالمجموع باعث حصول علم بر ارتکاب جرم میگردد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترضعنه تأیید میگردد، لیکن مجازات حبس وی به ۶ ماه تبدیل و تقلیل داده میشود.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۷۶۷۰۰۴۱۱ – ۱۳۹۹/۲/۲۸ شعبه بیستوهفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقایان ایرج… و مهدی… دائر بر مشارکت در سرقت از انبار، شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه شماره ۲۴۵۵ – ۱۳۹۸/۱۲/۵ چنین رای دادهاست: «…بزه انتسابی را به نامبرده ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۸، ۱۹، ۱۲۵، ۶۵۶ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و کتاب پنجم آن (تعزیرات)، حکم به محکومیت متهمین به تحمل هریک سه سال حبس و ۷۰ ضربه شلاق تعزیری و به صورت تساوی رد مال به شاکی به شرح صفحه ۴۷ پرونده صادر مینماید.» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه بیستوهفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رای دادهاست:
«تجدیدنظرخواهی… وارد نیست؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده از جمله اقاریر صریح و با رعایت مقررات قانونی و موازین قضایی صادر گردیده و ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه گردد به عمل نیامدهاست، مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه را تأیید مینماید.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب پانزدهم و بیستوهفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص مسئولیت سارقان در رد اموال مسروقه اختلافنظر دارند به طوری که شعبه پانزدهم رای بدوی را که حکم به رد مال به نحو تضامن داده، تأیید کرده، اما شعبه بیستوهفتم رای بدوی را که حکم به رد مال به نحو تساوی دادهاست تأیید کردهاست. (بدیهی است این موضوع در مواردی مطرح است که میزان مسئولیت هریک از سارقان معلوم نباشد.)
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شدهاست، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی
ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹/۳۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
الف) حسب گزارش دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان محاکم کیفری آن استان در استنباط از ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی آراء مختلفی صادر نمودهاند. شعبه ۱۱۲ کیفری دو اصفهان متهمین مشارکتکننده در یک فقره سرقت را علاوه بر حبس و شلاق به رد مال مسروقه به نحو تضامن محکوم نموده که توسط شعبه ۱۵ تجدیدنظر استان اصفهان به همان کیفیت تأیید گردیده و از طرفی شعبه ۱۰۵ کیفری دو اصفهان متهمین شرکتکننده در سرقت را علاوه بر حبس و شلاق به نحو مساوی به رد مال مسروقه به شاکی محکوم نموده و این رای نیز توسط شعبه ۲۷ تجدیدنظر استان اصفهان تأیید شدهاست. لذا به زعم اینجانب در مورد نحوه مسئولیت سارقین مشارکتکننده در سرقت باید محکومیت به رد مال و یا جبران خسارت را توالی محکومیت کیفری دانست و اصل را بر مسئولیت نقش مداخلهگر شریک در جرم ارتکابی قرار داده و بر اساس آن تکلیف پرداخت را مشخص کرد چراکه اصل شخصیبودن مسئولیت در امور کیفری چنین اقتضائی را دارد. ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی نیز هم بیان میزان و گستره نقض ناشی از رفتار مرتکب در جرائم تعزیری آن را به عنوان یک فاکتور در تعیین میزان مجازات بر شمرده که طبیعتاً ضمانهای ناشی از جرم نیز از توالی آن است لیکن اگر نحوه دخالت شرکاء درجرم به گونهای بود که تأثیر رفتار آنها یکسان باشد نحوه و میزان مسئولیت آنها در رد ضرر و زیان به نحو تساوی خواهد بود. در مبحث جنایات نیز در بحث تعدد اسباب عرضی ضابطه به همین نحو است چون بحث ضمان مالی ناشی از جرم با دیه در مواردی ماهیت مشابه دارند. بنابراین شایستهاست در نحوه ضمان مشارکین در سرقت اصل را بر مسئولیت مساوی دانست مگر اینکه میزان نقش آنها در بردن مال و یا تصاحب آن متفاوت باشد. ورود به بحث مسئولیت تضامنی به مقوله ضرر و زیان ناشی از جرم با اصول و دکترین حقوق کیفری همخوانی ندارد، بنابراین رای شعبه ۲۷ تجدیدنظر استان اصفهان که مطابق با موازین قانونی است قابل تأیید است.
ج) رای وحدت رویه شماره ۷۹۹ – ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هریک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کردهاست و دادگاه در اجرای ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حدود مسئولیت هریک از سارقان را بر همین اساس مشخص میکند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هریک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد ۴۵۳ ،۵۲۶ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفتهاست، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. بر این اساس، رای شعبه بیستوهفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۶۶۷ مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳: در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیینشده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربودهشده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲: مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزایی وجهی بر عهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تادیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.
ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲: هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هر یک از شرکاء یا عاقله آنها به طور مساوی مکلّف به پرداخت دیه است.
ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن میباشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بیاختیار، جاهل، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.
ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن میباشند.
ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴: دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر میکند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌعلیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.
سایر مطالب:
صدور یک رای وحدت رویه درباره تخلف واردکنندگان کالا از جهت تاخیر در انجام تعهدات ارزی
رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴
رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ – ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
