سال «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»
پایگاه خبری اختبار- سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال‌آفرین» نام گذاری شد.
مقام معظم رهبری در بخشی از پیام نوروزی خود عنوان کردند:
تولید ملّی در واقع راه اصلی عبور از سختی‌ها و دشواریهای اقتصادی برای کشور است. یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور را مسئله‌ی تولید، رواج تولید ملّی و رونق تولید ملّی، حل میکند.
طبیعت تولید این است. این است که ما روی تولید تکیه کردیم؛ یعنی رشد اقتصادی را افزایش میدهد، اشتغال ایجاد میکند، تورّم را کاهش میدهد، درآمد سرانه را افزایش میدهد، رفاه عمومی ایجاد میکند. علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است؛ اعتماد به نفس ملّی را بالا میبرد، احساس عزتمندی را در ملّت به وجود می‌آورد. تولید، یک چنین اکسیری است. یک چنین حادثه‌ی مهمّی است
امسال هم من تولید را میخواهم مطرح کنم. منتها یک لایه‌ی جدید، یک چهره‌ی جدید از تولید را میخواهم مطرح کنم و آن عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشد: یکی اینکه اشتغال‌آفرین باشد، یکی اینکه دانش بنیان باشد.
تولید دانش بنیان، متّکی به دانش، دانش جدید و پیشرفتهای علمی، و تولیدی که اشتغال‌آفرین باشد.
اگر چنانچه ما تولید دانش بنیان را معیار قرار بدهیم و به دنبال تولیدی برویم که دانش بنیان باشد با خصوصیاتی که عرض خواهم کرد ان‌شاءالله در سخنرانی روز اول سال، به نظرم میرسد که ما در همه‌ی این هدفهای اقتصادی‌مان یک تکان خوب، یک حرکت رو به جلوی محسوسی ان‌شاءالله خواهیم داشت. مسئله‌ی اشتغال‌آفرینی هم همین جور.
بنابراین امسال ما شعارمان عبارت شد از این: «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال‌آفرین». این تولید است.
در همین راستا ۵۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی به عنوان جهش تولید دانش بنیان در ۳۳ ماده تقدیم هیات رئیسه مجلس کرده اند که طبق ماده ۱۵ این طرح شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند برای پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری نماینده حقوقی غیر وکیل استفاده کنند.
از طرح تولید جهش دانش بنیان:
در ماده ۱۵ طرح تولید جهش دانش بنیان آمده است:
شرکتها و موسسات دانش بنیان یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
تبصره- ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
بیشتر بخوانید:
- مجلس به شرکت‌های دانش بنیان اجازه داد به جای وکیل از «نماینده حقوقی» استفاده کنند
- قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات
همچنین نیز یکی از نمایندگان مجلس به نام محمد صالح جوکار(تحصیل کرده در رشته زیست‌شناسی و بافت‌شناسی و رییس اسبق بسیج دانش آموزی و فرهنگیان کل کشور) طرحی را با عنوان «اصلاح قانون استفاده بعضی دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی» تقدیم هیأت رییسه مجلس کرده بود که اواخر مرداد ۹۹ اعلام وصول شده بود.
بر اساس طرح مذکور تمامی شرکت‌های خصوصی اجازه معرفی نماینده حقوقی به جای وکیل دادگستری را داشته و می‌توانند «نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا با دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضایی معرفی نمایند.»
کانون‌های وکلای دادگستری بارها مخالفت خود را با هر گونه طرحی که تحصیل‌کردگان حقوقی را جایگزین وکلای دادگستری در مراجعه به مراجع قضایی میکند اعلام کرده‌اند و علت مخالفت خود را تحمیل هزینه‌های جبران ناپذیر به موکلین، اطاله دادرسی و ایجاد فساد و کارچاق کنی در دستگاه قضا برشمرده‌اند.
