سوالات آزمون وکالت ۱۴۰۲ (نسخه غیر رسمی)

پایگاه خبری اختبار- آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون های وکلای دادگستری صبح امروز مورخ ۱۳ مرداد ماه با رقابت تقریبی صد هزار متقاضی در ۳۴ شهر کشور برگزار شد.

بیشتر بخوانید:

• نظرسنجی از داوطلبان آزمون وکالت ۱۴۰۲ فعال شد
• آزمون وکالت ۱۴۰۲ برگزار شد

نسخه غیر رسمی سوالات آزمون وکالت ۱۴۰۲ در ادامه منتشر شده است:

سوالات آزمون وکالت ۱۴۰۲

حقوق مدنی

۱-«الف» به وکالت از «ب»، ملک «ب» را به مبلغ معین به «ج» می فروشد و ثمن معامله نیز از بابت بدهی سابق «الف» به «ج» در قالب عقد حواله ای که به تأیید «ب» می رسد، کارسازی می شود. درصورت فسخ بعدی عقد بیع به علت خیار غبن از ناحیه «ج»، تکلیف ثمن دریافتی چگونه خواهد بود؟

1. در هر، حالت «الف» مکلف به استرداد ثمن دریافتی به «ج» است.
2. حواله منفسخ میشود و «ج» میتواند فقط به «الف» جهت استرداد ثمن مراجعه کند.
3. فسخ بیع تأثیری در صحت عقد حواله ندارد و مسئولیت استرداد ثمن بر عهده «ب» است.
4. «الف» از باب لزوم ردّ عوضین و منع دارا شدن، بلاجهت مکلف به استرداد ثمن معامله به «ج» است.

۲-در نتیجه تصادف دو خودروی «الف» و «ب» راننده خودروی «ب» که فاقد گواهینامه رانندگی است مصدوم می.شود راننده خودروی «الف» مقصر حادثه شناخته میشود در خصوص نحوه جبران خسارت وارد شده به راننده خودروی «ب»، کدام مورد صحیح است؟

1. بیمه گر مکلف است خسارات وارد شده به راننده خودروی «ب» را جبران کند.
2. از آنجا که راننده خودروی «ب» فاقد گواهینامه رانندگی، است بیمه گر تکلیفی به پرداخت خسارت به وی ندارد.
3. بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت راننده خودروی «ب» است، اما بعداً میتواند مبالغ پرداخت شده را از راننده خودروی «الف» مسترد نماید.
4. بیمه گر تکلیفی به پرداخت خسارت راننده خودروی «ب» ندارد اما راننده خودروی «الف» طبق قواعد عمومی باید خسارت وی را جبران کند.

۳-دادگاه سوئیس به درخواست زن و شوهر زرتشتی ایرانی مقیم آن کشور که در عین حال تابعیت سوئیسی هم دارند حکم طلاق صادر میکند و طلاق با رعایت مقررات و موازین دین زرتشتی و قوانین سوئیس ثبت می شود در خصوص اعتبار و اجرای این حکم از لحاظ قوانین، ایران کدام مورد صحیح است؟

1. حکم طلاق نیازمند بررسی و تنفیذ توسط مراجع عالی زرتشتی و دادگاه صلاحیت دار ایرانی است
2. حکم طلاق صادره نیازمند بررسی و تنفیذ توسط دادگاه صلاحیتدار ایرانی است.
3. حکم طلاق نیازمند بررسی و تنفیذ توسط مراجع عالی زرتشتی است.
4. حکم طلاق در ایران اعتبار دارد و قابل اجرا است.

۴-چنانچه شخصی سبب تلف مالی شود و آن مال مثلی، باشد با لحاظ قانون مسئولیت مدنی دادگاه به چه نحوی حکم به جبران خسارت خواهد داد؟

1. اگر مثل آن مال یافت، شود دادگاه الزاماً باید وارد کننده زبان را محکوم به دادن مثل کند.
2. دادگاه میتواند وارد کننده زیان را محکوم به دادن قیمت، کند حتی اگر مثل مال تلف شده یافت شود.
3. دادگاه ملزم است وارد کننده زیان را محکوم به دادن مثل، کند مگر اینکه مثل مال تلف شده موجود نباشد.
4. دادگاه میتواند حکم به پرداخت قیمت دهد مشروط بر اینکه وارد کننده زیان با تصمیم دادگاه موافق باشد.

۵-کدام مورد در خصوص عقد رهن صحیح است؟

1. در صورت فروش مال مرهون توسط راهن بدون اجازه مرتهن با توجه به غیر نافذ بودن معامله خریدار حق الزام فروشنده (راهن) به فک رهن را ندارد.
2. پس از اتلاف عین مرهونه توسط، ثالث بدل اخذ شده در رهن قرار نمی گیرد مگر با وجود اهلیت
3. نمائات و منافع متصل و منفصل عین مرهونه، به ترتیب در مالکیت مرتهن و راهن است.
4. با فوت راهن قبل از تسلیم مال به مرتهن امکان الزام ورثه راهن به تسلیم وجود ندارد.

۶-«الف» در ازای دریافت مبلغ مشخصی در مقابل «ب» (مالک ملک روبه رو) تعهد میکند که در ملک خود بیش از دو طبقه ساختمان سازی نکند در خصوص اعتبار این قرارداد و حقوق ناشی از آن کدام مورد صحیح است؟

1. قرارداد باطل است و حقی برای «ب» ایجاد نمیشود
2. قرارداد صحیح است و برای «ب» حق ارتفاق ایجاد میشود
3. صحت، قرارداد منوط به رعایت ضوابط شهری و تنفیذ شهرداری است
4. قرارداد صحیح است و در صورت ساختمان سازی بیش از دو طبقه از جانب «الف»، «ب» فقط حق مطالبه خسارت دارد.

۷-به عنوان امری حکمی خلاف کدام یک از عبارات حقوقی زیر را نمیتوان اثبات کرد؟

1. ایراد ضرر به اشخاص ثالث از ناحیه کارگر به دنبال روی دادن حادثه، کار نشان دهنده تقصیر کارفرما است
2. هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد، شود ملحق به شوهر است.
3. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز در حکم غصب است
4. وضع سرتیر دلالت بر تصرف و اختصاص میکند

۸-در خصوص وجوه افتراق و اشتراک مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد کدام مورد صحیح است؟

1. خسارت معنوی در هر دو نوع مسئولیت ممکن است مصداق پیدا کند
2. در هر دو همواره مطالبه خسارت از خوانده دعوا منوط به اثبات خسارت است
3. ضمانت اجرای خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، تنها شامل مسئولیت قراردادی میشود
4. در هر دو فورس ماژور خوانده دعوا را از مسئولیت، بری می،کند مگر اینکه تعهد قراردادی از نوع تعهد به نتیجه باشد

۹-«الف» ملک تجاری خود را در سال ۱۳۶۶ به موجب سند رسمی و بدون دریافت سرقفلی و پیش پرداخت به مدت ۳ سال به «ب» واگذار میکند و «ب» متعهد میشود در سررسید، اجاره نسبت به تخلیه مورد اجاره اقدام نماید با توجه به فرض، مذکور کدام مورد صحیح است؟

1. موضوع مشمول قانون ۱۳۵۶ است و به دلیل مغایرت توافق برای تخلیه با ماده ۳۰ قانون مذکور که کلیه طرق مستقیم و غیر مستقیم به منظور جلوگیری از اجرای مقررات آن قانون را باطل و بلااثر دانسته است، تخلیه امکان پذیر نیست
2. با توجه به شمول قانون ۱۳۵۶ به موضوع انقضای مدت از موارد تخلیه نیست و الزام به تخلیه بدون تحقق موجبات تخلیه مندرج در قانون، مذکور مسموع.نیست
3. در فرض عدم تمدید در، سررسید مستأجر مکلف است مورد اجاره را تخلیه نماید
4. موجر به شرط پرداخت حق کسب و پیشه مستأجر حق تخلیه خواهد داشت.

 ۱۰- کدام مورد در خصوص ابراء صحیح نیست؟

1. ولی قیم و وصی صلاحیت ابراء بدهکاران مولی علیه را ندارد
2. وصیت به ابراء، دین ایقاع بوده و نیازی به قبول موصی له (مدیون).ندارد
3. ابراء ذمه میت از دین در فرض وجود دارایی برای، مدیون به معنای
4. ابراء شخصیت حقوقی ترکه است ابراء کننده میتواند در انشای ابراء حق فسخ ابراء را در مدت معین برای خود یا شخص ثالث درج کند

 ۱۱-«الف»، «ب» و «ج» به صورت، بالمناصفه مالک ۲ عدد خودرو و ۳ کیلوگرم طلا هستند. بعد از حدوث شراکت «الف» محجور شده و د» به عنوان قیّم «الف» انتخاب میشود و طی توافق مکتوب با «ج» و «ب»، رأساً مبادرت به تقسیم اموال مذکور از طریق تعدیل مینمایند وضعیت تقسیم مذکور از حیث صحت و بطلان چگونه است؟

1. به دلیل عدم انجام آن در دادگاه مطلقاً باطل است.
2. در صورت رعایت شدن غبطه محجور و تنفیذ، دادستان صحیح است
3. صحیح است و به دلیل عدم وجود اموال غیر منقول نیازی به مداخله دادگاه نیست
4. مداخله دادگاه در امر تقسیم اموال محجور صرفاً در خصوص تقسیم ترکه موضوعیت دارد.

۱۲-با توجه به مقررات حاکم بر، شروط کدام مورد صحیح نیست؟

1. خود شرط نتیجه قابل اسقاط نیست ولی حق فسخ ناشی از بطلان شرط نتیجه قابل اسقاط است.
2. اگر طرفین عقد به عدم امکان تحقق شرط نتیجه به واسطه عقد در حین قرارداد آگاه باشند شرط باطل است ولی خللی به عقد نمیرساند
3. اگر شرط صفت مؤثر در بیان کمیت مورد معامله بوده و جنبه توصیفی داشته باشد تخلف از آن به مشروط له حق فسخ عقد را میدهد
4. مقصود منتظر طرفین قرارداد از شرط، نتیجه نمیتواند انحلال قرارداد دیگری که بین طرفین منعقد شده است باشد.

۱۳-کدام مورد در خصوص ارث صحیح است؟

1. مادرمیت، به طور مطلق از ارث مازاد محروم است
2. اگر میت چند برادر یا خواهر اُمّی یا چند برادر و خواهر اُمّی داشته باشد ترکه بالسویه بین آنها تقسیم می.شود
3. چنانچه، میت جداُمّی و خواهر اُمّی و جد آبی و برادر ابوینی داشته باشد هر یک از جد أمّی و خواهر أمّى ثلث ترکه و مابقی متعلق به جد آبی و برادر ابوینی است.
4. چنانچه میت یک خاله اُمّی و یک عموی ابوینی و یک عمه ابی داشته باشد سُدس ترکه متعلق به خاله امی و مابقی به نسبت دو به یک متعلق به عموی ابوینی و عمه آبی است.

۱۴-«الف» یک باب آپارتمان خود را به صورت معوّض به «ب» هبه میکند و پس از تحویل آپارتمان و تنظیم سند آن و قبل از دریافت، عوض آپارتمان مذکور به دلیل بدهی «ب» به «ج»، توسط اجرای احکام مدنی بازداشت میشود و متعاقباً «الف» از هبه رجوع می.کند با عنایت به فرض، مسئله کدام مورد صحیح است؟

1. رجوع صورت گرفته صحیح.نیست
2. رجوع صورت گرفته غیر نافذ است
3. رجوع مذکور به دلیل عدم پرداخت عوض مطلقاً است. صحیح
4. بازداشت بعدی ملک توسط «ج»، تأثیری در صحت رجوع صورت گرفته ندارد.

۱۵- در خصوص تصرفات وراث در ترکه قبل از ادای، دیون کدام مورد صحیح است؟

1. هر، شخصی اعم از دیان یا طرف معامله یا اشخاص ثالث میتوانند ابطال معاملات انجام یافته نسبت به ترکه قبل از ادای دیون را درخواست کنند
2. تصرفات حقوقی اگر برای ادای بخشی از دیون انجام یافته باشد حتی با فرض ردّ ترکه نیز نافذ.است
3. با اجازه دیان معاملات انجام یافته نسبت به ترکه قبل از تأدیه دیون نافذ است.
4. تصرفات ورثه در ترکه مطلقاً منوط به اجازه طلبکاران است

۱۶- کدام مورد در خصوص صحت اقدامات وکیل به نیابت از موکل با مقررات قانونی انطباق ندارد؟

1. تخلف وکیل از اوصاف و خصوصیات صریح تعیین شده توسط موکل برای مورد معامله تأثیری در نفوذ معامله نخواهد داشت مشروط به آنکه وکیل تخلف را به جهت رعایت مصلحت موکل انجام داده باشد
2. نیابت پذیری موضوع وکالت و عدم وجود شرط مباشرت برای انجام، آن شرط صحت اعطای وکالت و اقدامات وکیل است.
3. اگر وکالت مطلق، باشد وکیل حق تصرف در اموال را نداشته و صرفاً اختیار وی محدود در اداره اموال موکل خواهد بود.
4. در فرض حدوث شبهه برای وجود یا عدم وجود اختیار خاص برای وکیل جهت انجام، امری اصل بر عدم نیابت است

۱۷- در خصوص اسقاط حق حبس کدام مورد صحیح است؟

1. از نظر، حقوقی امکان رجوع از اسقاط حق حبس بعد از اسقاط آن وجود دارد.
2. در فرض عدم امکان اجرای تعهد تسلیم از سوی یکی از طرفین حق حبس نسبت به تعهد مقابل ساقط خواهد شد.
3. اگر مبیع یا ثمن تجزیه پذیر باشد و قسمتی تسلیم شود، حق حبس نسبت به مقدار تجزیه پذیر باقیمانده ساقط میشود
4. صدورقرار اقساط یا مهلت عادله از سوی دادگاه نسبت به، ثمن موجب سقوط حق حبس فروشنده نسبت به مبیع در قبال خریدار نخواهد بود.

۱۸- قلمرو مسئولیت کدام یک از اشخاص، زیر نسبت به مالی که در تصرف دارد با سایرین متفاوت است؟

1. شخصی که در اجرای قرارداد مدنی حمل و نقل سکه های طلای متعلق به دوست خود را حمل می کند
2. شخصی که در اجرای عقد عاریه از سکه طلای متعلق به دوست خود برای مراسمی استفاده می کند
3. شخصی که در اجرای عقد ودیعه از سکه های طلای متعلق به دوستش در گاوصندوق خود نگهداری می کند
4. شخصی که در اجرای عقد وکالت سکه های طلای متعلق به برادرش را که برای فروش به وی سپرده در کیف خود نگهداری می کند

۱۹-هرگاه چند قیم با شرکت، یکدیگر در حفظ اموال محجور تعدی و تفریط نمایند مسئولیت آنها نسبت به خساراتی که از تلف یا نقصان مال حاصل میشود به چه نحو است؟

1. مسئولیت آنها اشتراکی، است مشروط بر اینکه تلف یا نقصان مستند به تعدی یا تفریط آنها باشد
2. مسئولیت آنها تضامنی، است مشروط بر اینکه تلف یا نقصان مستند به تعدی یا تفریط آنها باشد.
3. مسئولیت آنها اشتراکی، است هرچند نقصان یا تلف مستند به تعدی یا تفریط آنها نباشد
4. مسئولیت آنها تضامنی، است هرچند تلف یا نقصان مستند به تعدی یا تفریط آنها نباشد

۲۰- کدام یک از ضمانات، زیر ناشی از انفساخ عقد صحیح است؟

1. ضمان عهده
2. ضمان درک
3. ضمان معاوضی
4. ضمان مقبوض بالسوم

آیین دادرسی مدنی

۲۱- نسبت به حکمی که پنج سال پیش از یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صادر شده، درخواست اعاده دادرسی می‌شود که به همان شعبه ارجاع می گردد. چنانچه رئیس شعبه، از صادر کنندگان حکم مورد درخواست اعاده دادرسی باشد و درخواست کننده اعاده دادرسی، برادر همسر فرزند مستشار دادگاه باشد، در خصوص امتناع از رسیدگی کدام مورد صحیح است؟

1. رئیس شعبه باید امتناع نماید، اما مستشار نمی‌تواند امتناع کند.
2. رئیس شعبه نمی‌تواند امتناع نماید، اما مستشار باید امتناع کند.
3. هیچ یک از قضات نمی توانند امتناع نمایند.
4. هر دو باید امتناع نمایند.

۲۲- حکمی از دادگاه عمومی شهریار به استناد سندی مجعول، له احمد و علیه اکبر مبنی بر محکومیت خوانده به تحویل یک دستگاه بیل مکانیکی با مشخصات معین صادر و به علت عدم تجدیدنظرخواهی محکوم علیه قطعی می‌شود. اجرائیه نیز صادر و به اکبر ابلاغ می‌شود. احمد، به استناد حکم مزبور، علیه نادر در دادگاه عمومی کرج به خواسته یک میلیارد ریال اجرت المثل بیل مکانیکی مزبور اقامه دعوی می نماید و افزون بر آن، مأمور اجرای احکام را به کارگاه نادر که بیل مکانیکی در آنجا قرار دارد، هدایت نموده تا آن را گرفته و به وی تحویل دهد چنانچه نادر مدعی باشد که بیل مکانیکی متعلق به وی می‌باشد، در خصوص اقدامات نادر، کدام مورد صحیح است؟

1. می‌تواند در دادگاه عمومی کرج، اعتراض ثالث طاری نماید و با ارائه دلیل، عملیات اجرایی گرفتن بیل مکانیکی را متوقف نماید.
2. چون حکم به استناد سند مجعول صادر شده، باید اعاده دادرسی نماید و به همین علت نیز امکان توقیف عملیات اجرایی وجود دارد.
3. باید در دادگاه عمومی شهریار، اعتراض ثالث اصلی کند ولی در مورد توقف عملیات اجرایی گرفتن بیل مکانیکی نمی‌تواند اقدامی کند، چون حکم قطعی است.
4. چون حکم علیه اکبر صادر شده، دادگاه کرج در هر حال باید حکم بر بی حقی خواهان صادر کند و به همین علت امکان توقیف عملیات اجرایی گرفتن بیل مکانیکی وجود ندارد.

۲۳- شیرین علیه فرهاد، دعوایی به خواسته استرداد شناسنامه و یک میلیارد ریال خسارت وارده اقامه دعوی می نماید. دادگاه برای تشخیص وجود شناسنامه نزد خوانده، قرار تحقیق محلی صادر و پس از اجرای آن قرار کارشناسی برای تعیین خسارت وارده صادر می نماید. چنانچه خواهان استرداد دعوی نماید، کدام مورد صحیح است؟

1. اگر استرداد در جریان اجرای قرار تحقیق محلی باشد، پذیرفته می‌شود و قرار رد دعوی صادر می‌شود که قطعی است و اگر پس از صدور قرار کارشناسی باشد، فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که خواهان از دعوی خود به کلی صرف نظر نماید که در این صورت، قرار سقوط دعوی صادر می‌شود که قابل تجدیدنظر است.
2. اگر استرداد در جریان اجرای قرار تحقیق محلی باشد، پذیرفته شده و قرار رد دعوی صادر می‌شود و اگر استرداد پس از صدور قرار کارشناسی باشد، به شرط رضایت خوانده، پذیرفته می‌شود و قرار رد دعوی صادر می‌شود و قرار قابل تجدید نظر است.
3. خواه استرداد در جریان اجرای قرار تحقیق محلی باشد یا پس از صدور قرار کارشناسی، فقط به شرط رضایت خوانده پذیرفته شده و قرار رد دعوی صادر می‌شود که قابل تجدید نظر است.
4. خواه استرداد در جریان اجرای قرار تحقیق محلی باشد یا پس از صدور قرار کارشناسی، پذیرفته می‌شود و قرار رد دعوی صادر می‌شود که قابل تجدید نظر است.

۲۴- شهرداری شهری، به موجب حکم قطعی دیوان عدالت اداری، به انجام دو عمل محکوم می‌شود. چنانچه محکوم علیه در مقام اجرای حکم در مورد عمل اول ادعا نماید که امکان عملی اجرای حکم نیست و در مورد عمل دوم ادعا نماید که انجام عمل موکول به تمهید مقدماتی از سوی «مرجع دیگری» است که در جریان دادرسی وارد نشده، در خصوص دو مورد مذکور، کدام گزینه صحیح است؟

1. در مورد اول از جهات اعاده دادرسی است و مهلت آن بیست روز است. – در مورد دوم «مرجع دیگری» می‌تواند به حکم اعتراض نماید و مهلت ندارد.
2. در مورد اول، از جهات اعاده دادرسی است و مهلت آن بیست روز است – در مورد دوم «مرجع دیگری»، در هر حال با حکم رئیس دیوان، ملزم به تمهید مقدمات می‌شود.
3. در مورد اول، عذر محکوم علیه پذیرفته نیست و باید حکم را اجرا کند. – در مورد دوم «مرجع دیگری» می‌تواند به حکم اعتراض نماید و مهلت آن یک ماه از تاریخ ابلاغ واحد اجرای احکام است.
4. در مورد اول، از جهات اعاده دادرسی است و مهلت ندارد. – در مورد دوم «مرجع دیگری»، می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ واحد اجرای احکام به حکم صادره اعتراض نماید.

۲۵- در پرونده اجرایی یک دستگاه مولّد برق که برای فروش بازداشت شده، به مزایده گذاشته می‌شود. در خصوص حق مالک دستگاه در مزایده، کدام مورد صحیح است؟

1. مالک دستگاه می‌تواند در خرید شرکت کند یا پس از تعیین برنده مزایده، قیمت پیشنهادی او را پرداخته و از انتقال دستگاه جلوگیری کند.
2. مالک دستگاه نمی‌تواند در خرید شرکت کند، اما می‌تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش دستگاه جلوگیری کند.
3. مالک دستگاه می‌تواند در خرید شرکت کند و تفاوتی نمی کند که محکوم علیه و یا شخص دیگری باشد.
4. مالک دستگاه نمی‌تواند در خرید شرکت کند، مگر مالک دستگاه، شخصی غیر از محکوم علیه باشد.

۲۶- شخصی که کارگاه نجاری دارد، به موجب اجرائیه ای که از دادگاه صادر شده محکوم به تولید و تحویل یک صد عدد میز کار با مشخصات معین به محکوم له شده است. چنانچه علی رغم ابلاغ اجرائیه و گذشت مدت های قانونی از اجرای حکم خودداری کند، کدام مورد صحیح است؟

1. هزینه انجام عمل محکوم به توسط دادگاه برآورد شده و اگر محکوم علیه ظرف یک ماه پرداخت ننماید، به درخواست محکوم له تا پرداخت وجه یا صدور حکم قطعی اعسار در حبس می ماند.
2. هزینه انجام عمل محکوم به توسط دادگاه برآورد شده و در همان پرونده اجرایی از محکوم علیه گرفته شده و به محکوم له داده می‌شود و امکان حبس محکوم علیه نیز در صورت استنکاف وجود دارد.
3. هزینه انجام عمل محکوم به توسط دادگاه برآورد شده و در همان پرونده اجرایی از محکوم علیه گرفته شده و به محکوم له داده می‌شود و گرفتن وجه فقط از طریق بازداشت اموال امکان پذیر است.
4. محکوم علیه به درخواست محکوم له تا زمان اجرای حکم حبس می گردد و دعوای اعسار نیز در این باره مسموع نمی‌باشد چون محکوم به نقدی نیست.

۲۷- در اجرای حکمی که علیه ناصر و له خسرو صادر شده، مالی از محکوم علیه برای فروش بازداشت می‌شود. ایران دخت به استناد سندی عادی که قبل از بازداشت تنظیم شده ادعا می نماید که مال را پیش از بازداشت از محکوم علیه خریداری کرده بوده است. در خصوص مرجع صالح رسیدگی به این اعتراض و اقدامات قانونی، کدام مورد صحیح است؟

1. دادورز صالح است و چنانچه مال منقول باشد، باید آن را آزاد نماید و اگر غیر منقول باشد، معترض را به دادگاه ارشاد نماید.
2. دادورز صالح است و اعم از آنکه مال منقول یا غیر منقول باشد، باید عملیات اجرایی را متوقف نموده و معترض را برای تعیین تکلیف نهایی به دادگاه ارشاد نماید.
3. دادگاه صالح است و اگر دلایل شکایت را قوی یافت، چنانچه مال منقول باشد، می‌تواند با اخذ تأمین از معترض دستور رفع توقیف و تحویل آن را به معترض بدهد.
4. دادگاه صالح است و اگر دلایل شکایت را قوی یافت، مال اعم از آنکه منقول یا غیر منقول باشد، می‌تواند با اخذ تأمین از معترض، دستور رفع توقیف و تحویل آن را به معترض بدهد.

۲۸- آناهیتا به موجب قراردادی که با سهیلا منعقد کرده است، باید مادام العمر خود، سالانه دو عدد شمش طلا و نیز دو میلیون فرانک سوئیس نقداً به سهیلا پرداخت نماید. به علت استنکاف متعهد، سهیلا ناچار به اقامه دعوا می‌شود، در خصوص مبنای محاسبه هزینه دادرسی مرحله نخستین شمش و ارز، به ترتیب، کدام مورد صحیح است؟

1. مبلغ واقعی ۲ عدد شمش و نرخ رسمی ارز، طبق نظر کارشناس
2. مبلغ واقعی ۱۰ عدد شمش و نرخ رسمی ارز، حسب اعلام بانک مرکزی
3. مبلغ رسمی ۲۰ عدد شمش و مبلغ واقعی ارز، حسب اعلام بانک مرکزی
4. مبلغ واقعی ۲۰ عدد شمش و مبلغ واقعی ارز، حسب اعلام بانک مرکزی

۲۹- راننده کامیونی که مالک آن نیز می‌باشد به ساختمانی مسکونی که در شهر کرمان واقع است، برخورد می نماید و خسارت یک میلیارد ریالی به ساختمان وارد می‌شود. با درگیری لفظی که بین راننده کامیون و مالک ساختمان ایجاد می‌شود راننده کامیون به خودروی مالک ساختمان نیز خسارتی سیصد میلیون ریالی وارد می کند. چنانچه راننده کامیون مقیم زرند و مالک ساختمان مقیم بم باشد و مالک ساختمان قصد مطالبه خسارت وارده به ساختمان و خودروی خود را داشته باشد، در خصوص اقدام قانونی زیان دیده و مرجع صالح، کدام مورد صحیح است؟

1. باید دو دعوی اقامه نماید که دعوای مطالبه خسارت وارده به خودرو در صلاحیت دادگاه عمومی زرند و دعوای مطالبه خسارات وارده به ساختمان در صلاحیت دادگاه شهر کرمان است.
2. خواهان باید دو دعوی اقامه نماید، اما مختار است که هر یک از آنها را در محل اقامت خوانده یا محل ورود خسارت (کرمان) مطرح نماید.
3. می‌تواند هر دو دعوی را در یک دادخواست اقامه نماید و دادخواست را باید در دادگاه شهر کرمان تقدیم کند.
4. می‌تواند هر دو دعوی را در یک دادخواست اقامه نماید و دادخواست را باید در دادگاه شهر زرند تقدیم کند.

۳۰- شخصی با انتخاب دو نفر وکیل دادگستری به خواسته ده میلیارد ریال، اقامه دعوی می نماید، وکالتنامه وکلا راجع به حق وکالت انفرادی ساکت است، اما وکالت در تجدید نظر خواهی تصریح شده است. دعوی بنابراین با وکالت دو وکیل اقامه می‌شود و در پایان مرحله نخستین، حکم بر بی حقی خواهان صادر و به هر دو وکیل ابلاغ واقعی می گردد. در مهلت تجدید نظر خواهی، فقط یکی از دو وکیل مزبور دادخواست تجدید نظر تقدیم می نماید. در خصوص تکلیف دادخواست تجدید نظر در دادگاه نخستین، کدام مورد صحیح است؟

1. دادخواست تجدید نظر مردود اعلام می‌شود، اما به اصیل اخطار رفع نقص می‌شود.
2. دادگاه باید قرار ردّ دادخواست تجدید نظر را صادر نماید که قابل تجدید نظر است.
3. دادخواست تجدیدنظر به جریان می افتد و پس از تبادل، به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌شود.
4. با توجه به نقص مزبور، دفتر دادگاه نخستین احضار رفع نقص صادر و به وکیل دیگر ابلاغ می‌نماید.

۳۱- داریوش به خواسته خلع ید از ملکی و مطالبه اجرت المثل آن و نیز خسارات وارده به ملک و مطالبه وجه یک فقره سفته به موجب یک دادخواست، علیه پروین اقامه دعوی می نماید و درخواست اعسار از هزینه دادرسی نیز مطرح می نماید. در خصوص به جریان انداختن دادخواست و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در دعوای اعسار، کدام مورد صحیح است؟

1. دادگاه باید به تمام دعاوی در یک دادرسی رسیدگی نماید و حکم اعساری که صادر می نماید، نسبت به تمام دعاوی مؤثر است.
2. دادگاه باید دعوای مطالبه وجه سفته را تفکیک نموده و حکم اعساری که در دعوای خلع ید صادر می کند، در مورد دعاوی مزبور مؤثر است.
3. دادگاه باید به تمام دعاوی در یک دادرسی رسیدگی نماید و در خصوص اعسار نیز در مورد هر یک از دعاوی با توجه به میزان هزینه هر یک، جداگانه اتخاذ تصمیم نماید.
4. دادگاه باید دعوای مطالبه وجه سفته را تفکیک نموده و حکم اعساری که در دعوای خلع ید صادر می کند فقط نسبت به دعاوی خلع ید و اجرت المثل و خسارات وارده به ملک مؤثر است.

۳۲- دعوایی علیه احمد مقیم اصفهان و اکبر مقیم شیراز و اسد مقیم پاریس اقامه می‌شود و هر سه نفر در حکم غیر قابل تجزیه و قابل تجدید نظری محکوم می شوند. چنانچه حکم به احمد و اکبر در تاریخ ۱/۳/۱۴۰۲ ابلاغ گردد و به اسد در تاریخ ۱/۱/۱۴۰۲ ابلاغ قانونی شده باشد، در خصوص موعد تجدیدنظر خواهی هر یک از محکوم علیهم، کدام مورد صحیح است؟

1. هر سه نفر، دو ماه از تاریخ ۱/۳/۱۴۰۲
2. هر سه نفر، بیست روز از تاریخ ۱/۳/۱۴۰۲
3. هر سه نفر، ظرف دو ماه از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۲
4. اسد دو ماه از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۲ و در مورد سایرین، بیست روز از تاریخ ۱/۳/۱۴۰۲

۳۳- شرکتی خصوصی که موضوع آن احداث واحدهای مسکونی است، با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری، علیه یکی از دستگاه های اجرایی، از عدم رعایت قوانین و مقررات در مورد قراردادی که با دستگاه مزبور منعقد نموده شکایت می نماید، درباره تکلیف دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت و اتخاذ تصمیم، کدام مورد صحیح است؟

1. چنانچه شکایت از عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد و یا تفسیر آن باشد، رسیدگی می‌شود.
2. دیوان باید قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال نماید.
3. چنانچه شکایت از عدم رعایت قوانین و مقررات در مرحله انعقاد قرارداد باشد، رسیدگی می‌شود.
4. دیوان باید قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه عمومی ارسال نماید.

۳۴- دعوایی به خواسته صدور حکم مبنی بر وجود رابطه زوجیت شرعی اقامه می‌شود. خواهان به گواهی دو زن که ناظر جاری شدن صیغه عقد بوده اند و در حوزه دادگاه دیگری مقیم هستند، استناد می نماید، چنانچه هر دو شاهد حاضر شده و بر اجرا شدن صیغه عقد در حضور آنها گواهی دهند، درباره ارزش و تأثیر گواهی آنها و نیز هزینه رفت و آمد گواهان به دادگاه و جبران خسارت حاصل از آن، کدام مورد صحیح است؟

1. تشخیص ارزش و تأثیر گواهی آنها با دادگاه است. – می توانند هزینه و خسارت را بدون نیاز به تقدیم دادخواست از همان دادگاه مطالبه نمایند.
2. تشخیص ارزش و تأثیر گواهی آنها با دادگاه است. – برای مطالبه هزینه ها و خسارات باید در دادگاه صالح جداگانه اقامه دعوی نمایند.
3. گواهی آنها به دادگاه تحمیل می‌شود.
4. حق مطالبه هزینه ها و خسارات را ندارند.

۳۵- فرشته به خواسته تحویل یک دستگاه تراکتور نو، مقوم به یک میلیارد ریال، که ادعا می‌کند، به رسم امانت به هرمز داده است، اقامه دعوی می نماید و به سندی استناد می کند که در آن، هرمز اقرار نموده: «تراکتور معیوب فرشته به امانت نزد من است.» دادگاه حکم محکومیت خوانده به تحویل تراکتور را صادر می کند. در خصوص قابلیت تجدید نظر رأی، کدام مورد صحیح است؟

1. فقط اگر رأی به تحویل تراکتور معیوب باشد، قطعی است.
2. فقط اگر رأی به تحویل تراکتور نو باشد، قطعی است.
3. رأی قابل تجدیدنظر است.
4. رأی قطعی است.

۳۶- دعوایی در دادگاه عمومی اقامه می‌شود. دادگاه پس از رسیدگی، اقدام به صدور رأی علیه خوانده می نماید. رأی در تاریخ ۱/۲/۱۴۰۲ به خوانده ابلاغ می‌شود. خوانده در روز ۲۰/۲/۱۴۰۲، حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط و همان روز دادخواست فرجامی تقدیم می نماید. در خصوص قابل پذیرش بودن دادخواست فرجامی محکوم علیه، کدام مورد صحیح است؟

1. صرف نظر از محکوم به، قابل پذیرش نیست.
2. اگر حکم راجع به تولیت باشد، قابل پذیرش نیست.
3. اگر حکم راجع به نسب و یا تولیت و یا نوع نکاح باشد، قابل پذیرش است.
4. اگر حکم در مورد فسخ نکاح، وقف و یا تولیت باشد، قابل پذیرش است.

۳۷- حمزه دعوایی به خواسته ده میلیارد ریال علیه نازنین اقامه می نماید. جلسه دادرسی تعیین و به خواهان ابلاغ واقعی و به خوانده ابلاغ قانونی می گردد. نازنین که تاجر و عازم سفر مهمی بوده، بیست روز قبل از جلسه دادرسی، نامه ای از طریق دفتر خدمات قضائی برای ثبت در دفتر دادگاه ارسال و اعلام می نماید: «ادعای خواهان کذب است و چون به استناد مدارک پیوست عازم سفر مهمی می باشم، خواهشمند است وقت جلسه را تغییر دهید تا دفاع نمایم». اگر دادگاه در پایان همان جلسه، اقدام به صدور حکم علیه خوانده نماید و حکم را غیابی توصیف کند، درباره توصیف رأی و قابلیت شکایت از آن کدام مورد صحیح است؟

1. حکم غیابی است و محکوم علیه می‌تواند واخواهی کند.
2. حکم حضوری است و محکوم علیه می‌تواند تجدید نظر خواهی کند.
3. چون در توصیف حکم اشتباه شده، باید حکم تصحیحی صادر و ابلاغ شود.
4. فقط اگر خوانده دلیل کذب بودن ادعای خواهان را ارائه داده باشد، حکم حضوری و قابل تجدید نظر است.

۳۸- دعوایی به خواسته خسارات وارده به کارخانه ای، اقامه می‌شود. دادگاه در صدد صدور قرار کارشناسی برای تعیین خسارات وارده است. طرفین دعوا کتباً نسبت به انتخاب سه نفر کارشناس معین توافق نموده و به دادگاه اعلام می کنند. دادگاه در قرار کارشناسی، همان سه نفر کارشناس را تعیین می کند و پس از اظهار نظر آنها، طبق نظر کارشناسان، اقدام به صدور حکم پرداخت بیست میلیارد ریال خسارت علیه خوانده می نماید. در خصوص قابلیت تجدیدنظر رأی، کدام مورد صحیح است؟

1. رأی قطعی است.
2. رأى قابل تجدیدنظر است.
3. رأی قطعی است، مگر دادگاه آن را قابل تجدید نظر اعلام کرده باشد.
4. رأی قابل تجدید نظر نیست، مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی.

۳۹- در دعوایی که به داوری ارجاع شده است، داور اقدام به صدور رأی می نماید که به طرفین ابلاغ می‌شود. محکوم علیه رأی داور، یک روز پس از ابلاغ رأی داور، در دادگاه عمومی دادخواست صدور حکم به بطلان آن را تقدیم می نماید. محکوم له رأی داور نیز فردای همان روز درخواست اجرای آن را می نماید. چنانچه دادگاه عمومی حکم به بطلان رأی داور دهد و این حکم قابل تجدید نظر باشد، در خصوص حقوق طرفین، کدام مورد صحیح است؟

1. رأی داور تا قطعی شدن حکم به بطلان، متوقف می ماند.
2. صدور حکم به بطلان رأی داور چون قابل تجدید نظر است، هیچ اثری بر رأی داور ندارد.
3. چون درخواست اجرا قبل از سپری شدن مهلت اعتراض به رأی داور مطرح شده، رأی داور نباید اجرا شود.
4. چون درخواست اجرا قبل از سپری شدن مهلت اعتراض به رأی داور داده شده است، با اعتراض محکوم علیه اجرائیه باید ابطال شود.

۴۰- تهمینه علیه نادر، دعوایی به خواسته صدور حکم طلاق اقامه می نماید. دادگاه رسیدگی و عقد نکاح طرفین را به استناد ماده ۱۰۷۵ ق.م. منقطع اعلام و به استناد ماده ۱۱۳۰ ق.م به علت عسر و حرج زوجه، حکم به اجبار زوج به طلاق صادر می نماید. در خصوص فرجام خواهی از رأی، کدام مورد صحیح است؟

1. وجود جهت نقض اثری ندارد، رأی وفق قانون صادر شده اما قابل تجدیدنظر است.
2. جهت نقض رأی در دیوان عالی کشور وجود ندارد و حکم فقط قابل تجدید نظر است.
3. جهت نقض رأی در دیوان عالی کشور وجود دارد و محکوم علیه می‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، فرجام خواهی کند.
4. جهت نقض رأی در دیوان عالی کشور وجود دارد و اگر محکوم علیه در مهلت مقرر تجدید نظر خواهی نکند، در مهلت فرجامی حکم قابل فرجام می‌باشد.

حقوق تجارت

۴۱- مجمع عمومی عادی شرکت سهامی «الف» در دعوت اول با حضور دارندگان ۵۳% از سهام دارای حق رأی رسمیت یافته و به دلیل عدم رسیدگی به تمام موضوعات، ادامه جلسه به ۱۲ روز بعد موکول می‌‌شود اما هیئت مدیره برای جلسه مزبور آگهی دعوت منتشر نمی‌کند. در خصوص جلسه بعدی، کدام مورد صحیح است؟

1. اگر با حدّ نصاب جلسه اول تشکیل شود، تصمیمات مجمع معتبر است.
2.  اگر با حضور تمام سهامداران شرکت تشکیل شود، تصمیمات مجمع معتبر است.
3. اگر صرفاً کسانی که در جلسه اول حضور داشته‌اند، شرکت کنند، تصمیمات مجمع معتبر است.
4. اگر با حضور دارندگان بیش از نیمی از سهام دارای حق رأی تشکیل شود، تصمیمات مجمع معتبر است.

۴۲- شرکت با مسئولیت محدود «الف»، دارای دو شریک است که هر یک دارای پنجاه درصد سرمایه و هر دو مدیر شرکت می‌‌باشند. به دلیل اختلاف شرکا، مجمع عمومی جهت رسیدگی به صورت‌های مالی در چند سال گذشته تشکیل نشده است. یکی از شرکا، درخواست انحلال شرکت را به دادگاه تقدیم می‌‌کند. دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

1. در هر حال، باید حکم به انحلال شرکت بدهد.
2.  به دلیل فقدان مستند قانونی، حکم به بطلان دعوی بدهد.
3. در صورت عدم احراز عذر موجه برای تشکیل مجمع، حکم به انحلال شرکت دهد.
4. با اعطای مهلت ۶ ماهه برای تشکیل مجمع، در صورت عدم تشکیل مجمع در مهلت مقرر، حکم به انحلال بدهد.

۴۳- در خصوص فروش اموال تاجر ورشکسته توسط اداره تصفیه، کدام مورد صحیح است؟

1. همواره و بدون استثنا از طریق مزایده انجام می‌‌شود.
2. فقط فروش اموال منقول با موافقت غرماء، بدون مزایده امکان‌پذیر است.
3. صرفاً با موافقت اکثریت غرماء و رضایت تاجر ورشکسته، بدون مزایده امکان پذیر است.
4. جز در صورت موافقت اکثریت غرماء یا داشتن مظنۀ بورسی، همواره از طریق مزایده انجام می‌‌شود.

۴۴- مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت «الف» (سهامی عام) با دعوت دارندگان سهام شرکت و به دلیل به حدّ نصاب نرسیدن جلسه اول، با رعایت تشریفات مجدداً دعوت می‌‌گردد. جلسه اخیر، با حضور ۳ سهامدار که دارنده ۳۷ درصد سهام شرکت می‌‌باشند، تشکیل و در خصوص انحلال شرکت اتخاذ تصمیم می‌‌گردد. در فرض سؤال، کدام مورد صحیح است؟

1. جلسه مجمع و تصمیم آن، معتبر است.
2. جلسه مجمع معتبر، ولی تصمیم قابل ابطال است.
3. بطلان تصمیم مجمع به حکم دادگاه اعلان خواهد شد.
4. به دلیل عدم حصول اکثریت لازم، تصمیم مجمع قابل ابطال است.

۴۵- تشخیص اعمال تجاری تبعی از اعمال غیر تجاری، در چه مواردی واجد آثار قانونی است؟

1. تشخیص مالیات تجّار
2. تشخیص تاجر یا غیر تاجر بودن اشخاص
3. نحوه تنظیم دفاتر تجارتی و سندیت این دفاتر
4. صدور حکم ورشکستگی، برای تشخیص دین تجاری از غیر تجاری

۴۶- در خصوص مسئولیت شریک خارج شده از شرکت تضامنی در قبال دیون شرکت، کدام مورد صحیح است؟

1. اگر خروج او ثبت و آگهی شده باشد، فقط تا پنج سال از تاریخ ثبت و آگهی خروج از شرکت، نسبت به دیون قبل از خروج خود از شرکت مسئولیت دارد.
2. اگر خروج او ثبت و آگهی شده باشد، دیگر مسئولیتی نسبت به دیون شرکت ندارد.
3. نسبت به تمامی دیون شرکت، بعد از خروج از شرکت، مسئولیتی ندارد.
4. نسبت به دیون قبل از خروج خود از شرکت، همواره مسئول است.

۴۷- در خصوص قواعد حاکم بر حق اختراع و نام و علامت تجاری، کدام مورد صحیح است؟

1. تغییر در مالکیت نام تجاری، ارتباطی به مؤسسه‌ای که با آن نام شناخته می‌شود، ندارد.
2.  به دعاوی مربوط به علایم تجاری، در شعبه یا شعب خاصی در مرکز استان رسیدگی می‌شود.
3. مدت حمایت از حق اختراع، با گذشت ۱۰ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می‌شود.
4. از نام‌های تجاری حتی بدون ثبت هم، با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام‌های تجاری، حمایت می‌شود.

۴۸- یکی از مدیران شرکت تعاونی بدون اجازه هیئت مدیره، نسبت به فروش اتومبیل خود به شرکت تعاونی اقدام می‌کند. کدام مورد در خصوص این معامله صحیح است؟

1. صحیح است، مشروط بر اینکه غبطه و مصلحت شرکت مراعات شده باشد.
2. در صورت عدم تصویب مجمع عمومی، قابل ابطال است.
3. با توجه به سکوت قانونگذار، معتبر است.
4. در هر حال، باطل است.

۴۹- در فرایند انحلال ارادی و تصفیه شرکت سهامی، کدام مورد صحیح است؟

1. تصمیم راجع به انحلال شرکت و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه باید ظرف پنج روز به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام شود.
2. انتقال دارایی شرکت در حالِ تصفیه به مدیر تصفیه، فقط با تصویب اکثریت سهامداران مجاز است.
3. انحلال شرکت از تاریخ تصویب مجمع، نسبت به همه اشخاص مؤثر است.
4. مدیر یا مدیران تصفیه، فقط با حکم مرجع قضائی قابل عزل هستند.

۵۰- مرسل‌الیه به دلیل اختلاف با متصدی حمل و نقل، مال التجاره را قبول نمی‌کند. درصورتی‌که کالا در انبار متصدی حمل یا نزد ثالث تلف شود، کدام مورد در خصوص مسئولیت متصدی حمل و نقل صحیح است؟

1. درصورتی که کالا به امر محکمه، نزد متصدی یا ثالث نگهداری شده باشد، متصدی ضامن نیست و گرنه متصدی حمل و نقل ضامن تلف است، مگر اینکه بی‌تقصیری خود را ثابت کند.
2. مادام که کالا تحویل نشده، متصدی حمل ضامن تلف کالا است، حتی اگر ثابت شود تلف ناشی از حوادثی بوده که هیچ متصدی حمل مواظبی نمی‌توانسته از آن جلوگیری کند.
3. در فرضی که نزد ثالث تلف شود، متصدی حمل ضامن نیست اما در فرضی که در انبار متصدی حمل تلف شده ضامن است، مگر آنکه بی‌تقصیری خود را ثابت کند.
4. متصدی حمل و نقل ضامن تلف کالا نیست، مگر اینکه تقصیر او ثابت شود.

۵۱- براتی در تاریخ ۲۰/۸/۱۴۰۱ صادر شده و موعد پرداخت آن، سه ماه پس از رؤیت است. در تاریخ ۱۰/۹/۱۴۰۱، دارنده، برات را به رؤیت برات‌گیر رسانیده و نامبرده آن را قبول نمی‌کند. درصورتی‌که دارنده در تاریخ ۱۵/۹/۱۴۰۱ اعتراض نکول کرده باشد، موعد پرداخت برات و آخرین مهلت اقامه دعوی علیه برات‌دهنده‌ای که وجه آن را به برات‌گیر رسانیده است، به ترتیب، کدام است؟

1. سه ماه پس از تاریخ صدور – یک سال پس از تاریخ صدور
2. سه ماه پس از رؤیت – یک سال پس از تاریخ اعتراض عدم تأدیه
3. سه ماه پس از تاریخ اعتراض نکول – یک سال پس از تاریخ صدور
4. سه ماه پس از تاریخ اعتراض نکول – یک سال پس از تاریخ اعتراض عدم تأدیه

۵۲- در خصوص انتقال دارایی‌های مثبت و منفی شرکت ادغام‌شونده به شرکت پذیرنده ادغام، کدام مورد صحیح است؟

1. انتقال اموال و دارایی شرکت ادغام‌شونده پس از ثبت ادغام نزد مرجع ثبت شرکت‌ها محقق می‌شود.
2. انتقال اموال و دارایی شرکت ادغام‌شونده پس از تصویب طرح ادغام در مجمع عمومی فوق‌العاده دو شرکت به نحو همزمان، انجام می‌شود.
3. انتقال اموال و دارایی مثبت شرکت ادغام‌شونده پس از تصویب طرح ادغام در مجمع عمومی فوق‌العاده دو شرکت و انتقال دیون و تعهدات پس از ثبت ادغام نزد مرجع ثبت شرکت‌ها انجام می‌شود.
4. انتقال اموال و دارایی شرکت ادغام‌شونده پس از ثبت ادغام نزد مرجع ثبت شرکت‌ها انجام می‌شود اما انتقال دیون و تعهدات پس از تصویب طرح ادغام در مجمع عمومی فوق‌العاده دو شرکت، انجام می‌شود.

۵۳- افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت، در چه شرکت‌هایی مجاز است؟

1. فقط شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران
2.  فقط شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس
3. شرکت‌های سهامی عام، سهامی خاص و تعاونی
4. تمامی شرکت‌های تجاری

۵۴- «الف» یک فقره چک وعده‌دار در وجه «ب» صادر کرده که «ج» نیز پشت آن را به عنوان ضامن امضا می‌کند. چک مزبور به آقای مرادی انتقال یافته و در سررسید برگشت می‌خورد. درصورتی‌که صادرکننده در دادگاه دلایلی ارائه کند که چک مزبور در تضمین اجرای قراردادی صادر شده که توسط طرفین اقاله شده است، بر حسب اینکه «بابت تضمین بودن چک» در متن آن یا قرارداد جداگانه ذکر شده باشد، در برابر دارنده فعلی چک، چه شخص یا اشخاصی مسئول هستند؟

1. درصورتی‌که در متن قرارداد قید شده باشد، آقای «ب» و آقای «ج».
2. درصورتی‌که در متن چک قید شده باشد، فقط آقای «ب».
3. در هر حال، «الف»، «ب» و «ج».
4. در هر حال، «ب» و «ج».

۵۵- «الف» سفته‌ای را که پس از چند مرحله ظهرنویسی به او انتقال یافته است، از متعهد مطالبه کرده و با امتناع وی از تأدیه، آن را واخواست می‌کند و بدون طرح دعوی، قضیه را به انتقال دهنده (یعنی ظهرنویس آخر) اطلاع می‌دهد. در فرض مسئله، ظهرنویس اخیر به چه کسانی می‌تواند رجوع نموده و علیه آنها طرح دعوی نماید؟

1. به صادر‌کننده و ظهرنویسان ماقبل خود
2. فقط به ظهرنویس ماقبل خود
3. حق رجوع و طرح دعوی ندارد.
4. فقط به صادرکننده

۵۶- در خصوص اکثریت لازم یا اتفاق آرای شرکا یا سهامداران برای افزایش سرمایه شرکت‌های تجاری، کدام مورد صحیح است؟

1. افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام و خاص از طریق افزایش مبلغ اسمی، ممکن است با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر باشد.
2. در شرکت‌های تضامنی، فقط در صورتی که افزایش سرمایه شرکت مستلزم افزایش تعهدات شرکا شود، موافقت تمامی شرکا لازم است.
3.  در شرکت‌های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیرسهامی، هرگونه افزایش سرمایه شرکت نیازمند موافقت تمامی شرکاست.
4. در تمامی موارد افزایش سرمایه از طریق افزایش مبلغ اسمی سهام یا سهم‌الشرکه، اتفاق آرای سهامداران یا شرکا لازم است.

۵۷- درصورتی‌که پس از ختم تصفیه، برخی از طلبکاران تاجر ورشکسته به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه مراجعه و اسناد مطالباتی که منشأ آنها قبل از صدور حکم ورشکستگی بوده است، ارائه کنند، حکم قضیه مطابق مقررات موضوعه چیست؟

1. تقسیم اموال باطل می‌شود و مجدداً اموال ورشکسته بین همه غرماء به نسبت تقسیم می‌شود.
2. نسبت به اموال تقسیم شده حقی ندارند و صرفاً در صورت دارا شدن مجدد تاجر ورشکسته، استحقاق وصول طلب خود را دارند.
3.  طلبکار یا طلبکاران مزبور می‌توانند به قدر طلب خود، به بستانکارانی که تمام طلب خود را دریافت کرده‌اند، رجوع کنند.
4. طلبکار یا طلبکاران مزبور می‌توانند به قدر طلب خود، به هر یک از بستانکارانی که تمام یا بخشی از طلب خود را دریافت کرده‌اند، رجوع کنند.

۵۸- در فرضی که ملک دیگری در اجاره تاجر ورشکسته باشد و مدت آن منقضی نشده باشد، حکم قانونی قرارداد اجاره کدام است؟

1. صرفاً موجر می‌تواند قرارداد اجاره را یک‌جانبه فسخ نماید.
2. صرفاً مدیر تصفیه می‌تواند قرارداد اجاره را یک‌جانبه فسخ نماید.
3. هر یک از مدیر تصفیه یا موجر می‌تواند یک‌جانبه، قرارداد اجاره را فسخ نماید.
4. ابقای اجاره از سوی مدیر تصفیه، منوط به دادن تأمین کافی بابت اجاره بهای آتی است.

۵۹- مطابق ماده ۴۹ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، هرگاه پس از اعلان خاتمه تصفیه ورشکستگی، اموالی متعلق به تاجر ورشکسته کشف شود، اداره تصفیه آنها را به تصرف خود درآورده و بین بستانکاران تقسیم می‌کند. در خصوص اموال مشمول این حکم، کدام مورد صحیح است؟

1. صرفاً اموالی است که توسط تاجر ورشکسته مخفی شده باشد.
2. تمامی اموال ورشکسته تا زمان اعاده اعتبار تاجر را شامل می‌شود، اگرچه بعد از ختم تصفیه عاید تاجر شده باشد.
3. صرفاً اموالی است که قبل از صدور حکم ورشکستگی وجود داشته یا در مدت تصفیه امور ورشکستگی، عاید او شده است.
4. تمامی اموال ورشکسته تا زمان اعاده اعتبار تاجر، به جز مستثنیات دین را شامل می‌شود، اگرچه بعد از ختم تصفیه عاید تاجر شده باشد.

۶۰- یکی از مدیران شرکت با مسئولیت محدود، به نام آقای «الف» که مطابق اساسنامه به تنهایی حق امضای قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت را نداشته است، با امضای خود و مهر شرکت، سفته‌ای را از طرف شرکت در وجه آقای کیانی صادر می‌کند و آقای «ب»، احد از مدیران که فاقد حق امضا بوده است نیز، ظهر سفته را امضا می‌کند. در خصوص این سفته، کدام‌یک از اشخاص زیر، در برابر دارنده سفته مسئولیت دارند؟

1. فقط «الف»
2.  فقط «ب»
3. «الف» و شرکت
4. شرکت «الف» و «ب»

اصول فقه

۶۱- مثال زیر، نمونه برای کدام مورد است؟

«در تحقیقات جنایی، مأمور تحقیق با توجه به شواهد و قرائن موجود به ارتکاب جنایت توسط متهم یقین پیدا می­کند، ولی پس از مدتی، با تحقیقات بیشتر، اعتقاد پیشین را از دست می­دهد.»

1. استصحاب
2. قاعده مقتضی و مانع
3. استصحاب قهقری
4. قاعده یقین و شک ساری

۶۲- بنابر نظر مشهود در تعارض اماره با کدام اصل عملی، اماره از باب حکومت بر اصل مقدم می­گردد؟

1. برائت عقلی
2. برائت شرعی
3. تخییر
4. احتیاط

۶۳- درباره «دلیل لبّی»، کدام مورد صحیح است؟

1. فقط باید اخذ به قدر متیقّن کرد.
2. اصول لفظی در مورد آن جاری است.
3. تخصیص عام لفظی به وسیله آن جایز نیست.
4. اصول پذیرفته ­شده حقوقی و عرف و عادت رایج را نمی­توان در زمره آن قرار داد.

۶۴- کدام مورد، «فرض قانونی» است؟

1. وجود چک در دست صادرکننده، دلیل بر پرداخت آن و انصراف شاکی از شکایت است.
2. عدم حضور فرد در تاریخ تنظیم سند در محل تنظیم، می­تواند قرینه بر عدم انتساب سند به او باشد.
3. اگر کسی که مالی به عاریه در دست اوست، منکر وجود مال نزد خود گردد، از تاریخ انکار در حکم غاصب است.
4. دیواری که مابینِ دو ملک واقع است، مشترک مابینِ صاحب آن دو ملک محسوب است؛ مگر اینکه قرینه با دلیلی برخلاف آن موجود باشد.

۶۵- در کدام مورد، «وصف» قابل مفهوم­گیری است؟

1. در صورتی­که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲ تا ۸ ماده ۲۲۳ ق.ت. نباشد، مشمول مقررات راجع به بروات تجارتی نخواهد بود. (ماده ۲۲۶ ق.ت)
2. هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. (اصل ۳۸ ق.ا.)
3. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. (اصل ۴۷ ق.ا.)
4. کودکی که به حدّ بلوغ نرسیده، مبرّا از مسئولیت کیفری است.

۶۶- در جمله زیر، به­دلیل فقدان کدام­یک از مقدمات حکمت، کلمه «عقد» اطلاق ندارد؟

«عقد در حالِ احرام باطل است و با علم به حرمت، موجب حرمت ابدی است.»

1. نبودِ انصراف
2. در مقام بیان بودن متکلم
3. قدر متیقّن در مقام تخاطب
4. عدم وجود قرینه بر تقیید

۶۷- در کدام مورد، اجمال مخصِّص از جهت مفهوم به عام سرایت نمی­کند؟

1. مخصّص منفصل با تردید میان اقل و اکثر
2. مخصّص متصل با تردید میان اقل و اکثر
3. مخصّص متصل با تردید میان دو امر متباین
4. مخصّص منفصل با تردید میان دو امر متباین

۶۸- چنانچه ماده ۸۴۰ ق.م: «وصیت به صرف مال در امر غیرمشروع باطل است». صرفاً بر وصیت عهدی دلالت داشته باشد، به استناد کدام مورد می­تواند در وصیت تملیکی به کار گرفته شود؟

1. دلالت اقتضاء به مدلول سیاقی
2. دلالت اشاره به مدلول سیاقی
3. دلالت تنبیه و ایماء به مدلول سیاقی
4. دلالت اقتضاء و اشاره به مدلول سیاقی

۶۹- کدام­یک از مواد قانونی زیر، مفهوم ندارد؟

1. ماده ۳۴۸ ق.م: «بیع چیزی که منفعت عقلایی ندارد، باطل است.»
2. ماده ۱۱۰۵ ق.م: «در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است.»
3. ماده ۱۰۵۴ ق.م: «زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدّه رجعیّه است، موجب حرمت ابدی است.»
4. ماده ۳۹۸ ق.م: «اگر مبیع حیوان باشد، مشتری تا سه روز از حین عقد، اختیار فسخ معامله را دارد.»

۷۰- ماده ۱۰۷۱ ق.م: «هریک از مرد و زن می­تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد»، بیانگر کدام نوع از اقسام عام است؟

1. مجموعی
2. بدلی
3. افرادی و مجموعی
4. استغراقی

۷۱- کدام مورد، از عبارت زیر استفاده می­شود؟

«تقبل الشهاده علی الشهاده فی حقوق الله غیر الحد و انّما لاتقبل شهاده الفرع فی الحدود الاجراء الحدّ لا فی سایر الآثار.»

1. شهادت فرع، در مورد سایر آثار شهادت قبول می­شود.
2. شهادت فرع، فقط در خصوص اجرای حد مسموع نیست.
3. شهادت بر شهادت در حقوق الله، مطلقاً قبول می­شود.
4. شهادت بر شهادت در حدود، مطلقاً مسموع نیست.

۷۲- کدام برداشت از عبارت زیر، صحیح است؟

«لو وکّله فی ایداع مال فاودعه بلااشهاد فجحد الودعی لم یضمنه الوکیل الّا اذا وکّله فی ان یودعه مع الاشهاد فخالف.»

1. اگر وکیل بدون گرفتن شاهد، مالی را به ودیعه گذارد و ودعی از برگرداندن آن امتناع کند، وکیل ضامن نیست.
2. فقط در صورتی که وکیل با گرفتن شاهد، مالی را به دیگری بسپارد و ودعی آن را انکار کند، ضامن نیست.
3. اصولاً وکیل در سپردن مال به دیگر، تکلیفی به گرفتن شاهد ندارد.
4. اگر ودعی گرفتن ودیعه را انکار کند، ضامن نیست.

۷۳- کدام برداشت از عبارت زیر، صحیح است؟

«یجوز توکیل الزوجه فی ان تطلق نفسها بنفسها او بان توکّل الغیر عن الزوج او عن نفسها.»

1. جایز است به زوجه وکالت داده شود که خودش را طلاق دهد یا زوجه از جانب زوج یا خود، به دیگری وکالت دهد.
2. جایز است زوجه به دیگری وکالت دهد که او را طلاق دهد یا اینکه از جانب زوج یا خود، به دیگری وکالت دهد.
3. جایز است به زوجه وکالت داده شود که خودش را طلاق دهد یا زوجه از جانب زوج یا دیگری وکیل شود.
4. جایز است که زوجه وکیل در طلاق شود یا دیگری از جانب زوج یا او وکیل شود.

۷۴- در خصوص عبارت زیر، کدام مورد صحیح است؟

«لو کان الوکیل الثانی وکیلاً عن الاوّل کان له عزله و کانت وکالته تبعاً لوکالته.»

1. فقط موکل می­تواند وکیل دوم را عزل کند.
2. وکیل دوم در عرض ویکل اول قرار می­گیرد.
3. با عزل وکیل اول، وکیل دوم منعزل می­شود.
4. با عزل وکیل دوم از جانب موکل، وکیل اول هم منعزل می­شود.

۷۵- با توجه به عبارت زیر، کدام مورد صحیح است؟

«من صفات الشاهد ارتفاع التهمه لامطلقاً و من اسبابها ان یشهد ذوالعداوه الدنیویه علی عدوّه و تقبل شهادته له اذا لم یستلزم العداوه الفسق.»

1. دشمنی دنیوی شاهد، مانع از قبول شهادت او به ضرر دشمنش نمی­شود، مگر اینکه عداوت، مستلزم فسق شاهد باشد.
2. اصولاً دشمنی دنیوی شاهد، مانع از قبول شهادت او به نفع دشمنش نمی­شود.
3. دشمنی شاهد، مانع از قبول شهادت او به نفع یا ضرر دشمنش می­شود.
4. شاهد باید از هرگونه اتّهامی مبرّا باشد.

۷۶- کدام مورد در وکالت، صحیح است؟

1. لا تصحّ وکاله المحجور علیه لِسَفّهٍ او فلسٍ عن غیرهما
2. لایشترط البلوغ فی الوکل فی مجرد اجراء العقد
3. یصحّ التوکّل من الصبی و لایصحّ التوکیل منه
4. یصحّ التوکیل و التوکّل من الصبی

۷۷- ما هو الصحیح فی قبول الشهاده؟

1. تقبل شهاده ولد الزنا ان کان اظهر الاسلام
2. تقبل شهاده کل مخالف فی شیءٍ من اصول العقاید
3. تقبل شهاده من انکر ضروریه من الاسلام
4. تقبل الشهاده المخالف من الفروع

۷۸- ما هو حکم الشهاده اذا کان تبرّعاً؟

1. در حقوق الله فقط در شرب خمر و زنا پذیرفته می­شود.
2. فقط در مصالح عمومی پذیرفته می­شود.
3. در حقوق الله پذیرفته می­شود.
4. مطلقاً پذیرفته نمی­شود.

۸۰- در بطلان وکالت، کدام مورد صحیح است؟

1. تبطل الوکاله بارتداد الوکیل.
2. تبطل الوکاله بتلف ما تعلّقت به الوکاله.
3. تبطل الوکاله باغماء الموکل لا الوکیل.
4. تبطل الوکاله بفعل الموکل ما تعلّقت به الوکاله بالمباشره لا التسبیب.

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۸۱- فردی در سن ۱۷ سالگی مرتکب قتل عمد می‌شود. سه سال بعد در سن بیست‌سالگی، در ضمن رسیدگی، رشد و کمال عقل مرتکب، در زمان جرم احراز نمی‌شود. کدام مورد درخصوص واکنش قابل اِعمال بر فرد، صحیح است؟

1. دادگاه اختیار دارد مرتکب را به جزای نقدی محکوم کند.
2. دادگاه باید مرتکب را به نگهداری در کانون محکوم نماید.
3. دادگاه باید مرتکب را به حبس محکوم نماید.
4. دادگاه حکم به قصاص صادر می‌کند.

۸۲- درمورد کدام‌یک از جرایم زیر صدور حکم به مجازات جایگزین حبس، مطلقاً ممنوع نیست؟

1. ارتکاب جرمی با مجازات یک تا سه ماه حبس، توسط دختری ۱۴ ساله.
2. امتناع مقام قضایی از قبول شکایت برخلاف قانون، با مجازات شش ماه تا یک سال حبس.
3. بی‌مبالاتی مأمور حفاظت اطلاعات که منجر به تخلیه اطلاعاتی توسط دشمن شده است، با مجازات یک تا شش ماه حبس.
4. صدور تصدیق‌نامه خلاف واقع توسط پزشک برای ارائه به مراجع قضائی که دادگاه با اِعمال مقررات تخفیف، دو سال حبس را به چهار ماه حبس تقلیل داده است.

۸۳- آقای «الف» نماینده قانونی شرکت «ب»، در راستای منافع شخص حقوقی، مرتکب خیانت در امانت (با مجازات سه ماه تا یک سال و نیم حبس) می‌شود. در حین رسیدگی، آقای «الف» توبه کرده و دادگاه درخصوص این فرد، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. وضعیت تعیین مجازات درمورد شخص حقوقی چگونه خواهد بود؟

1. متعاقب توبه و سقوط مجازات نماینده قانونی، مجازات شخص حقوقی ساقط نمی‌شود.
2. متعاقب توبه و سقوط مجازات نماینده قانونی، مجازات شخص حقوقی ساقط می‌شود.
3. مجازات شخص حقوقی ساقط نشده و دادگاه ملزم است مجازات شخص حقوقی را یک تا دو درجه تخفیف دهد.
4. مجازات شخص حقوقی ساقط نشده و دادگاه باید مقررات تعویق صدور حکم را درمورد شخص حقوقی اعمال کند.

۸۴- فردی مرتکب جرم «الف» با مجازات قانونی شش ماه تا دو سال حبس و محرومیت از رانندگی به مدت یک تا پنج ماه و جرم «ب» با مجازات قانونی یک تا سه سال حبس و صد تا پانصد میلیون ریال جزای نقدی می‌شود. دادگاه بابت جرم «الف»، وی را به یک سال و نیم حبس و چهار ماه محرومیت از رانندگی و بابت جرم «ب»، به دو سال حبس و پانصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌کند. چه کیفر یا کیفرهایی نسبت به وی اجرا می‌شود؟

1. دو سال حبس
2. دو سال حبس و پانصد میلیون ریال جزای نقدی
3. دو سال حبس، پانصد میلیون ریال جزای نقدی و چهار ماه محرومیت از رانندگی
4. سه سال و نیم حبس، پانصد میلیون ریال جزای نقدی و چهار ماه محرومیت از رانندگی

۸۵- کدام مورد، صحیح است؟

1. جمع سبب و مباشر تنها در جنایات ممکن است.
2. معاونت در جرم صغیر، هیچ‌گاه قابل مجازات نیست.
3. دفاع در برابر حمله مجنون، با شرایط قانونی، دفاع مشروع محسوب می‌شود.
4. مسبب تنها درصورتی اقوی از مباشر است که مباشر حین ارتکاب جرم جاهل باشد.

۸۶- کدام مورد نسبت به جرم اسیدپاشی، ممنوعیت مطلق جهت اِعمال ندارد؟

1. آزادی مشروط
2. تخفیف مجازات
3. تعلیق اجرای مجازات
4. تعویق صدور حکم

۸۷- کدام مورد، صحیح است؟

1. شروع به معاونت در جرایم علیه امنیت، حداکثر مجازات معاونت را دارد.
2. معاونت در جرایم غیرعمد و جرایم مطلق، قابل مجازات نمی‌باشد.
3. معاونت در ارتکاب جرم به تسبیب، قابل مجازات نیست.
4. معاونت در شروع به جرم، قابل مجازات است.

۸۸- کدام مورد در خصوص توهین به عنوان جرم سیاسی صحیح نیست؟

1. جرم توهین به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در هیچ مورد سیاسی محسوب نمی‌شود.
2. رسیدگی به جرم سیاسی، با رعایت قانون آئین دادرسی کیفری، همراه با حضور هیئت منصفه است.
3. سیاسی بودن جرم تأثیری در میزان مجازات قانونی ندارد.
4. مجازات این جرم قابل تخفیف است.

۸۹- «الف»، «ب» را می‌ترساند و «ب» در اثر این ترساندن، بی‌اختیار فرار کرده و بر روی ثالثی می‌افتد و ثالث به واسطه این برخورد فوت می‌کند. کدام مورد صحیح است؟

1. «الف» و «ب» شریک در قتل بوده و حسب مورد، به مجازات قتل عمد یا شبه‌عمد محکوم می‌شوند.
2. «الف» مسئولیت ناشی از فعل غیر را دارد و مشترکاً با «ب» به پرداخت دیه محکوم می‌شود.
3. «الف» معاون در قتل عمدی و «ب» مباشر در قتل عمدی است.
4. «الف» قاتل محسوب شده و «ب» مسئولیتی ندارد.

۹۰- هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده اس، کدام مورد درخصوص او صحیح است؟

1. تاثیری در اعمال مجازات قانونی و ضبط وجه یا مالی که داده است، ندارد.
2. تعقیب کیفری ندارد ولی وجه یا مالی که داده است، به او مسترد می‌شود.
3. تعقیب کیفری ندارد ولی وجه یا مالی که داده است، ضبط می‌شود.
4. قابل تعقیب است ولی مشمول مقررات تخفیف مجازات است.

۹۱- کدام‌یک از اشخاص زیر، مشمول مجازات کلاهبرداری نمی‌باشند؟

1. کسی که نسبت به ملکی امین بوده و به عنوان مالکیت، تقاضای ثبت آن را بکند.
2. مستخدم ثبت اسناد و املاک که سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند، ثبت کند.
3. کسی که نسبت به ملکی که در تصرف غیر بوده، خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت نماید.
4. وارثی که با علم به انقال ملک از طرف مورث خود، تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود نموده و سند دریافت کرده است.

۹۲- خانم «الف» بدون قصد قتل و صرفاً برای اینکه با دوستان خود برای تفریح به بیرون از منزل برود، مقداری قرص خواب‌آور را در نوشیدنی پدر خود می‌ریزد که درنهایت، او در اثر نوشیدن آن فوت می‌کند. مقتول داری بیماری چربی خون بوده ولی به خانواده اعلام نکرده و پزشکی قانونی نیز مرگ را ناشی از تأثیر مصرف قرص‌‌ها بر چربی خون بالا می‌داند. ماهیت قتل ارتکابی کدام است؟

1. عمد
2. خطای محض
3. شبه‌عمد
4. اساساً جنایت محسوب نمی‌شود.

۹۳- در دوران حاملگی خانم «ب»، فرد «الف» به قصد از بین بردن جنین، ضربه‌ای به شکم «ب» وارد می‌کند. پس از انتقال به بیمارستان، جنین به دنیا می‌آید و یک ماه زنده می‌ماند؛ اما، در اثر همان ضربه وارده از سوی «الف» در دوران بارداری، نوزاد متولد شده فوت می‌کند. رفتار انتسابی به «الف» چیست؟

1. قتل ارتکابی عمد است.
2. قتل ارتکابی شبه‌عمد است.
3. اساساً رفتار مرتکب، سقط جنین است و صرفاً مشمول دیه و تعزیر است.
4. به دلیل عدم تقارن عنصر مادی و معنوی، قتل ارتکابی خطای محض است.

۹۴- «الف» پیش‌بینی می‌کند که در یک مسابقه، فرد «ب» برنده می‌شود و «ج» پیش‌بینی می‌کند که آقای «د» برنده می‌شود و قرار می‌شود هر یک اشتباه کرد، مبلغ صد هزار تومان به دیگری بدهد. اگر مسابقه کدام‌یک از موارد زیر باشد، این رفتار جرم نیست؟

1. کشتی
2. فوتبال
3. وزنه‌برداری
4. شمشیر بازی

۹۵- «الف» مبادرت به جعل چک تضمین شده می‌نماید و آن را به «ب» می‌دهد. «ب» پس از ارائه چک به بانک، متوجه جعلی بودن و عدم امکان وصول وجه چک می‌شود. «الف» چه جرمی (جرایمی) را مرتکب شده است؟

1. جعل و استفاده از سند مجعول و صدور چک بلامحل
2. جعل و معاونت در استفاده از سند مجعول
3. جعل و استفاده از سند مجعول
4. جعل و صدور چک بلامحل

۹۶- «الف»، مدیرعامل یک شرکت دولتی، عالماً عامداً به قصد تسهیل جرم پولشویی، از نگهداری سوابق مربوط به شناسایی از ارباب‌رجوع خودداری می‌کند. کدام مورد صحیح است؟

1. جرم مستقل بوده و مجازات خود را دارد.
2. معاون در جرم پولشویی است و حداکثر مجازات معاونت را دارد.
3. شریک در جرم پولشویی محسوب می‌شود و مجازات قانونی پولشویی را دارد
4. معاون در جرم منشأ محسوب می‌شود و حداکثر مجازات معاونت در آن جرم را دارد.

۹۷- کدام‌یک از رفتارهای زیر، در تمامی موارد، جرم محسوب نمی‌شود؟

1. ولگردی
2. ورشکستگی به تقصیر
3. نگهداری ابزار مخصوص قمار
4. تغییر، در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه به گونه‌ای که سرعتی کمتر از سرعت واقعی را نشان دهد.

۹۸- رفتار مأمور دولت نسبت به مال سازمان متبوعش که بر حسب وظیفه به او سپرده شده، در کدام‌یک از موارد زیر، مشمول مجازات اختلاس نیست؟

1. فروش و انتقال به غیر
2. استعمال غیرمجاز
3. تصاحب
4. اتلاف عمدی

۹۹- «الف» در خرید یک خانه از «ب»، ثمن معامله را با رمزارز به کیف پول دیجیتال فروشنده واریز می‌کند. اگر «الف» رمزارزهای منقل شده را از طریق کلاهبرداری تحصیل کرده ولیکن «ب» از این امر ناآگاه باشد، کدام مورد صحیح است؟

1. «الف» مرتکب تحصیل مال به طریق نامشروع شده و خانه به «ب» مسترد شده و «ب» ملزم به استرداد معادل ریالی رمزارزهای دریافت شده است.
2. «الف» مرتکب پولشویی شده و «ب» مرتکب مبادله غیرقانونی ارز شده مجازات کلاهبرداری را دارد.
3. «الف» مرتکب پولشویی و کلاهبرداری شده است و معادل ارزش ملک از اموال «الف»، ضبط می‌شود.
4. «الف» مرتکب پولشویی شده و خانه خریداری شده ضبط می‌شود.

۱۰۰- «الف» بدافزاری را به سامانه رایانه‌ای «ب» ارسال می‌کند که پس از باز کردن آن، تمام عکس‌های خصوصی «ب» را به ایمیل «الف» ارسال می‌کند. اگر سامانه «ب» تدبیر امنیتی نداشته باشد و این بدافزار را اجرا کند و عکس‌ها ارسال شود، «الف» مرتکب چه جرمی شده است؟

1. سرقت رایانه‌ای
2. هیچ جرمی محقق نشده است.
3. دسترسی غیرمجاز و سرقت رایانه‌ای
4. اگر عکس‌ها دارای ارزش مالی باشد، سرقت رایانه‌ای و در غیر این صورت، تنها دسترسی غیرمجاز

آیین دادرسی کیفری

۱۰۱- اگر فردی متهم به ارتکاب قتل عمدی در کرج و ارتکاب محاربه و کلاهبرداری در تهران باشد، جهت رسیدگی به این جرایم، کدام دادگاه صالح است؟

1. به هر سه اتهام، در دادگاه کیفری یک کرج رسیدگی می‌شود.
2. به کلاهبرداری و محاربه در دادگاه انقلاب تهران و به قتل عمدی در دادگاه کیفری یک کرج رسیدگی می‌شود.
3. به قتل عمدی و کلاهبرداری در دادگاه کیفری یک کرج و به محاربه در دادگاه انقلاب تهران رسیدگی می‌شود.
4. به کلاهبرداری در دادگاه کیفری دو تهران، به محاربه در دادگاه انقلاب تهران و به قتل عمدی در دادگاه کیفری یک کرج رسیدگی می‌شود.

۱۰۲- اِعمال حق اعاده دادرسی در دعاوی کیفری، آیا قائم به شخص دادستان مجری حکم است؟

1. قائم به شخص دادستان نیست و به وسیله معاون یا جانشین دادستان یا دادیاری که امور مربوطه به او محول شده نیز قابل اِعمال است.
2. قائم به شخص دادستان نیست و رأساً از جانب هر یک از مقامات قضائی شاغل در دادسرای عمومی و انقلاب نیز قابل اِعمال است.
3. قائم به شخص دادستان است و از جانب مقام قضائی دیگری قابل اِعمال نیست.
4. قائم به شخص دادستان نیست و به وسیله بازپرس هم قابل اِعمال است.

۱۰۳- رسیدگی خارج از نوبت در دادگاه تجدیدنظر استان در جرایمی که موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود، در چه صورتی امکان‌پذیر است؟

1. براساس نظر رئیس دادگاه تجدیدنظر
2. با درخواست دادستان صادر کننده کیفرخواست
3. با درخواست دادستان مرکز استان و موافقت دادگاه تجدیدنظر استان
4. با درخواست دادستان صادر کننده کیفرخواست و موافقت دادگاه تجدیدنظر استان

۱۰۴- در خصوص قرار ترک تعقیب، کدام مورد صحیح است؟

1. در جرایم قابلِ گذشت و تا قبل از صدور کیفر خواست توسط بازپرس صادر می‌شود.
2. در جرایم قابلِ گذشت و تا قبل از صدور کیفرخواست توسط دادستان صادر می‌شود.
3. در جرایم غیرقابلِ گذشت و تا قبل از صدور کیفر خواست توسط دادستان صادر می‌شود.
4. در جرایم غیرقابلِ گذشت و قبل یا بعد از صدور کیفر خواست توسط بازپرس صادر می‌شود.

۱۰۵- در مورد شکایت شاکی، کدام عبارت زیر، فاقد وجاهت قانونی است؟

1. شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل، طرح شکایت نماید.
2. شاکی باید مشخصات و نشانی متشکی‌عنه یا مظنون را در شکوائیه قید کند.
3. عدم استفاده از اوراق متحدالشکل شکوائیه، مانع استماع شکایت نیست.
4. دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند.

۱۰۶- آیا وجود قرابت نسبی یا سببی بین وکلای طرفین دعوا در یک پرونده جریانی، موجب ممنوعیت از انجام وکالت در پرونده است؟

1. در صورت تسخیری بودن وکالت یکی از وکلا، قرابت تا درجه سوم از هر طبقه، موجب ممنوعیت وکیل تصخیری از انجام وکالت در پرونده است.
2. قرابت تا درجه سوم از هر طبقه بین وکلای تعیینی طرفین دعوا، موجب ممنوعیت از انجام وکالت در پرونده است.
3. مطلقاً از موجبات ممنوعیت از انجام وکالت در پرونده است.
4. از موجبات ممنوعیت از انجام وکالت در پرونده نیست.

۱۰۷- رفع اشکالات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته و رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته اصداری در دادسرا، به ترتیب، برعهده کدام مرجع قضائی است؟

1. بازپرس – دادستان
2.  دادستان – قاضی اجرای احکام
3. دادستان یا قاضی اجرای احکام- بازپرس
4. بازپرس- دادستان یا قاضی اجرای احکام

۱۰۸- انتخاب وکیل تسخیری برای متهم از جانب بازپرس، در چه جرایمی الزامی است؟

1. در دادسرا، در هیچ جرمی، الزامی نیست.
2. فقط در جرایم موجب سلب حیات، در صورت عدم معرفی وکیل از جانب متهم
3. در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، در صورت عدم معرفی وکیل از جانب متهم
4. در جرایم موجب سلب حیات یا حبس ابد، در صورت عدم معرفی وکیل از جانب متهم

۱۰۹- اجرای آرای صادر شده از کمیسیون ملّی جبران خسارت افراد بازداشت شده بی‌گناه، بر عهده کدام‌یک از مقامات است؟

1. رئیس قوه قضائیه
2. وزیر دادگستری
3. رئیس دیوان عالی کشور
4. دادستان کل کشور

۱۱۰- در صورت عدم حضور متهم در نزد مقام قضائی در موعد مقرر در احضاریه، کدام مورد زیر، از جهات عذر موجه محسوب نمی‌شود؟

1. ابتلای متهم به بیماری واگیرداری که موجب عدم امکان تردّد شود.
2. دیر رسیدن احضاریه، به گونه‌ای که مانع از حضور شود.
3. بیماری سخت همسر متهم که مانع از حضور شود.
4. فوت یکی از اقربای درجه دوم از طبقه سوم متهم

۱۱۱- اگر فردی در شهر رامسر به مشاور یکی از وزرا توهین کند، رسیدگی به این جرم، در صلاحیت کدام دادگاه است؟

1. کیفری دو رامسر
2. کیفری دو تهران
3. کیفری یک ساری (مرکز استان)
4. کیفری دو ساری (مرکز استان)

۱۱۲- در خصوص دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه کیفری، کدام مورد صحیح است؟

1. قابل استماع نیست.
2. مطلقاً مسموع است.
3. نسبت به آن قسمت از رأی کیفری که راجع به ردّ مال است، مسموع است و با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی شود.
4. نسبت به آن قسمت از رأی کیفری که راجع به ردّ مال است، مسموع است و با رعایت تشریفات آیین دادرسی کیفری، باید به این اعتراض رسیدگی شود.

۱۱۳- کدام‌یک از موارد زیر، از تنبیهات قانونی مربوط به تخلفات انضباطی زندانیان نیست؟

1. محرومیت از مرخصی به مدت شش ماه
2. محرومیت از ملاقات حداکثر تا سه نوبت
3. انتقال از مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمه‌باز
4. محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش ماه

۱۱۴- به ازای هر روز بازداشت قبلی متهم، در احتساب محکومیت قطعی وی به مجازات قانونی، کدام مورد صحیح نیست؟

1. کسر هشت ساعت خدمات عمومی رایگان
2. کسر یک روز جزای نقدی روزانه
3. کسر سه ضربه از شلاق تعزیری
4. کسر سه روز از دوره مراقبت

۱۱۵ – بازپرس در چه مواردی، اقدام به تحقیق یا معاینه محلی می‌کند؟

1. ضرورت کشف حقیقت و روشن شدن موضوع و درخواست شاکی خصوصی و متهم
2. ضرورت کشف حقیقت و روشن شدن موضوع و یا درخواست متهم یا شاکی خصوصی
3. درخواست شاکی خصوصی و ضرورت کشف حقیقت و روشن شدن موضوع
4. درخواست متهم و ضرورت کشف حقیقت و روشن شدن موضوع

۱۱۶- در چه مواردی، دستور مقام قضائی به ضابطان دادگستری، به صورت شفاهی صادر می‌شود؟

1. صرفاً در جرایم مشهود
2. فقط در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور
3. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست.
4. دستور مقام قضائی به ضابطان دادگستری باید کتبی، صریح و با قید مهلت باشد و به‌صورت شفاهی، فاقد وجاهت قانونی است.

۱۱۷- در خصوص قرار منع تعقیب اصداری از دادسرا که مورد اعتراض واقع شده و در دادگاه کیفری یک تأیید شده است، کدام مورد صحیح است؟

1. صرفاً در جرایم مستوجب سلب حیات و حبس ابد، قابل فرجام است.
2. قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.
3. قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
4. این قرار، قطعی و غیرقابل اعتراض است.

۱۱۸- در خصوص امکان انجام تحقیق الکترونیکی از شهود و مطلعان با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، کدام مورد مطابق با قانون است؟

1. مطلقاً در مورد شهود و مطلعان، امکان‌پذیر است.
2. تحقیق الکترونیکی از شهود و مطلعان، فاقد وجاهت قانونی است.
3. در غیر جرایم مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری یک، امکان‌پذیر است.
4. درصورتی ممکن است که دلیل پرونده، منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد.

۱۱۹- در خصوص قرار توقف تحقیقات، کدام مورد صحیح است؟

1. عدم شناسایی مرتکب، مانعی برای شروع تعقیب و صدور قرار توقف تحقیقات نیست.
2. جرایم مشمول صدور قرار توقف تحقیقات، مطلقاً از شمول مرور زمان خارج هستند.
3. قرار توقف تحقیقات، مانعی دائمی در مورد تعقیب دعوای عمومی است.
4. قرار توقف تحقیقات، قطعی و غیرقابل اعتراض است.

۱۲۰- کدام قرار زیر، قابل اعتراض نیست؟

1. بایگانی کردن پرونده
2. توقف تحقیقات
3. تعلیق تعقیب
4. ترک تعقیب

حقوق اساسی:

۱۲۱- بنایی دولتی در فهرست آثار مّلی کشور، ثبت و به عنوان یه اثر نفیس شناخته شده است. با توجه به اصول قانون اساسی، کدام حکم صحیح است ؟

1. در هر صورت، بهره برداری از منافع این بنا توسط اشخاص خصوصی، منوط به مجوز دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
2. در هر صورت، انتقال عین یا بهره برداری از این بنا توسط اشخاص خصوصی، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
3. واگذاری بهره برداری از منافع بنای مذبور به اشخاص خصوصی امکان پذیر است.
4. انتقال عین بنای مذکور به مؤسسه عمومی غیر دولتی امکان پذیر است.

۱۲۲-فردی با استناد به سبق تصرف خود، معترض زمینی که به عنوان منابع طبیعی شناخته شده است، می شود و در این خصوص، در مراجع قضایی اقدام به طرح دعوا می نماید. سازمان منابع طبیعی ضمن دعوت از وی و بررسی اسناد و مدارک مربوطه، خواستار ارجاع موضوع به داور مرضی الطرفین می شود. اقدام سازمان طبق اصول قانون اساسی تابع کدام حکم زیر است؟

1. بدون تصویب مجلس شورای اسلامی، امکان پذیر نیست.
2. در دعاوی مربوط به منابع طبیعی، ارجاع به داوری مطلقاََ ممنوع است.
3. با تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی، مجاز خواهد بود.
4. در هر صورت، ارجاع به داوری در مورد منابع طبیعی، مستلزم اجازه هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

۱۲۳-فردی که پیش تر سرپرست یکی از وزارتخانه ها بوده، به جرم صدور چک بلامحل تحت تعقیب قرار گرفته است. طبق اصوص قانون اساسی، رسیدگی به دعاوی مزبور، تابع کدام حکم زیر است ؟

1. در دادگاه عمومی دادگستری و با اطلاع هیئت وزیران رسیدگی می شود.
2. در دادگاه عمومی دادگستری و مطابق آیین دادرسی کیفری رسیدگی می شود.
3. در محاکم خاص رسیدگی به جرایم کارکنان دولت و با حضور هیئت منصفه رسیدگی می شود.
4. در محاکم خاص رسیدگی به جرایم کارکنان دولت و با اطلاع هیئت وزیران رسیدگی می شود.

۱۲۴-طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی، اشتغال به کدام موارد زیر، برای کامندان دولت، ممنوع قلمداد شده است؟

1. عضویت در هیئت بازرسی شرکت های خصوصی
2. مشاوره فنی و مالی
3. عضویت در هیئت مؤسس شرکت های خصوصی
4. مشاوره حقوقی

۱۲۵-در خصوص عزل رئیس جمهور، کدام مورد صحیح است؟

1. توسط رهبری، با در نظر گرفتن مصالح کشور با رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی انجام می شود.
2. با حکم دیوان عالی کشور، به دلیل تخلف از وظایف و اختیارات قانونی صورت می گیرد.
3. با حکم رهبری، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می گیرد.
4. با رأی مجلس شورای اسلامی، به دلیل عدم کفایت سیاسی وی انجام می شود.

۱۲۶-در یکی از شعب دیوان عدالت اداری، مستند طرف شکایت، آیین نامه ای است که قاضی شعبه، آن را خلاف موازین شرح تشخیص می دهد. به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی، تکلیف قاضی در این پرونده چیست؟

1. مکلف است از اجرای آیین نامه خودداری کرده و آن را برای فقهای شورای نگهبان ارسال نماید.
2. فقط می تواند پس از کسب نظر فقهای شورای نگهبان، از اجرای آیین نامه مزبور خودداری کند.
3. مکلف است از اجرای آیین نامه خودداری کرده و آن را به هیئت عمومی دیوان ارجاع دهد.
4. مکلف است از اجرای آیین نامه مزبور خودداری کند.

۱۲۷-در یک پرونده، قاضی، فرد متهم را به موجب قرار بازداشت موقت، یک سال بازداشت می نماید و متعقباً به لحاظ فقدان ادلّه قانونی و شرعی کافی، رأی بر برائت صادر می کند. طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی، فرد مذکور از چه حقی برخوردار است؟

1. در هر صورت، خسارت به وسیله دولت، جبران و از متهم اعاده حیثیت می شود.
2. در صورت عدم تقصیر قاضی، خسارت به وسیله دولت، جبران و از متهم اعاده حیثیت می شود.
3. چون صدور قرار بازداشت طبق قانون در صلاحیت قاضی بوده است، هیچ تقصیری متوجه قاضی نبوده و متهم هیچ حقی ندارد.
4. در صورتی که قرار صادره مخالف موازین شرعی و قانونی صادر شده باشد، خسارت به وسیله دولت، جبران و از متهم اعاده حیثیت می شود.

۱۲۸-یک سازمان دولتی قصد ابطال تصمیم موردی وزارت امور اقتصادی و دارایی را دارد. مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای مزبور، با توجه به اصول قانون اساسی کدام است؟

1. محاکم دادگستری با توجه به اطلاق مذکور در اصل ۱۵۹
2. دیوان عدالت اداری با توجه به صلاحیت مقرر در اصل ۱۷۳
3. شعب دیوان عالی کشور با توجه به صلاحیت های مقرر در اصل ۱۶۱
4. دیوان محاسبات کشور با توجه به حق نظارت مقرر در اصول ۵۴ و ۵۵

۱۲۹-به کدام یک از مقامات زیر، در قانون اساسی اشاره نشده است؟

1. رئیس دیوان عالی کشور
2. وزیر دادگستری
3. رئیس دیوان عدالت اداری
4. فرمانداران و بخشداران

۱۳۰-یکی از فرماندهان نظامی، در حال عزیمت به منزل خود تصادف می کند. طبق قانون اساسی، کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد؟

1. در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به نیروهای مسلّح باشد، محاکم نظامی و در غیر این صورت، محاکم عمومی
2. در هر صورت رسیدگی به جرایم نظامیان در محاکم نظامی رسیدگی می شود.
3. در صورتی که تصادف در محوطه نظامی رخ دهد، محاکم نظامی.
4. محاکم عمومی

۱۳۱-قاضی پرونده در رأی صادره، به نظریه فقهی استناد می نماید که متناظر با ماده ای از قانون مدنی است. محکوم علیه با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، به رأی صادره اعتراض می کند. در خصوص این پرونده کدام مورد صحیح است؟

1. رأی صادره قابل نقض نیست، چون در هر صورت، منابع معتبر اسلامی نیز در کنار قانون، یکی از منابع حقوق ایران به شمار می آیند.
2. رأی صادره قابل نقض نیست، چون تغییری در نتیجه ندارد و نظریه فقهی موردِ استناد قاضی منطبق با قانون موضوعه است.
3. رأی صادره قابل نقض است، چون قاضی باید در هر صورت، حکم دعوا را ابتدائأ به استناد قوانین مدوّن صادر می نمود.
4. رأی صادره قابل نقض است، مگر اینکه قاضی مجتهد باشد.

۱۳۲-طبق قانون اساسی، کدام مرجع یا مقام، از صلاحیت تهیه لایحه قانونی برخوردار است؟

1. شورای عالی استان ها
2. رئیس قوه قضائیه
3. ۳شورای عالی امنیت ملّی
4. ۱۵ نفر از نمایندگان

۱۳۳-کدام یک از احکام زیر، در قانون اساسی، در زمینه آیین دادرسی پیش بینی نشده است؟

1. اعتراض به انحلال شورا ها، باید خارج از نوبت توسط محاکم رسیدگی شود.
2. دولت مکلف است به فراهم نمودن امکان انتخاب وکیل معاضدتی برای افراد بی بضاعت است.
3. جرایم نظامیان که در مقام ضایط قضائی مرتکب می شوند، در محاکم نظامی رسیدگی می شود.
4. پرونده مقدماتی متهم، حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از زمان برداشت باید به مرجع صالح قضائی ارسال شود.

۱۳۴-در خصوص صلاحیت مطلق و عام مجلس شورای اسلامی بر قانونگذاری، کدام مورد صحیح است؟

1. مجلس نمی تواند قوانینی وضع کند که به موجب آنها، آزادی های مشروع صلب شوند.
2. مجلس در عموم مسائل کشور، بدون هرگونه محدودیتی میتواند قانون وضع کند.
3. مجلس می تواند با رعایت اصل ۱۱۲ قانون اساسی، قوانین مغایر قانون اساسی تصویب نماید.
4. مجلس نمی تواند در حوزه امنیتی و دفاعی که در صلاحیت خاص شورای عالی امنیت ملّی است، قانون وضع نماید.

۱۳۵-کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، صالح به رسیدگی به شکایت علیهکدام یک از مراجع زیر است؟

1. شورای عالی امنیت ملّی
2. دیوان عالی کشور
3. شورای عالی استان ها
4. شورای نگهبان

۱۳۶-یکی از نمایندگان مجلس در حال عزیمت به حوزه انتخابیه خود برای رسیدگی به مشکلات مردم، با وسیله نقلیه دولتی به یک عابر پیاده برخورد می کند و باعث فوت وی می شود. به موجب اصل ۸۶ قانون اساسی، کدام حکم زیر صحیح است ؟

1. وی به دلیل ارتکاب جرم عمومی، قابل تعقیب است.
2. نماینده مزبور با اجازه رئیس مجلس، قابلیت تعقیب دارد.
3. وی پس از پایان دوره نمایندگی، قابلیت تعقیب و محاکمه دارد.
4. وی به دلیل ارتکاب جرم در حین انجام وظایف نمایندگی، قابل تعقیب و توقیف نیست.

۱۳۷-کدام یک از مراجع ذکر شده در قانون اساسی، مرجع تخصصی قضائی محسوب می شود؟

1. دادستانی کل کشور
2. دیوان محاسبات کشور
3. دیوان عدالت اداری
4. دیوان عالی کشور

۱۳۸-هیئت وزیران در راستای رفع ابهام از قانون مصوب مجلش شورای اسلامی، نسبت به وضع آیین نامه اجرایی اقدام نموده است. با لحاظ اصول و احکام قانون اساسی، صلاحیت هیئت وزیران در این خصوص، تابع کدام حکم زیر است؟

1. هیئت وزیران در کلیه امور اجرایی کشور، صلاحیت وضع مقررات بدون هیچ محدودیتی را دارد.
2. به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیئت وزیران صلاحیت تصویب آیین نامه اجرایی، حتی در مقام تفسیر قانون عادی را دارد.
3. هیئت وزیران صرفاً در صورتی که در قانون عادی چنین اجازه ای پیش بینی شده باشد، صلاحیت تصویب آیین نامه اجرایی را دارد.
4. هیئت وزیران طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، در چنین مواردی تا جایی که مربوط به تأمین اجرای قانون باشد، می تواند آیین نامه اجرایی وضع نماید.

۱۳۹-به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی، «هیچ کس نمی تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» کدام موارد زیر، از مصادیق این اصل محسوب نمی شود؟

1. عرضۀ بیش از حدّ یک کالا به بازار توسط تولید کننده و ورشکستگی فروشندگان آن کالا، به دلیل ارزان شدن آن
2. خودداری از عرضۀ محصول توسط تولید کننده، به جهت گران تر فروختن محصولات خود در آینده
3. ارائه دادخواست طلاق توسط مرد، صرفأ به دلیل خستگی از زندگی خانوادگی
4. عدم اجازه عبور از ملک شخصی به نیروهای امدادی، در مواقع اضطراری

۱۴۰-در خصوص انحلال شوراها، کدام مورد صحیح است؟

1. انحلال شوراها در هیچ شرایطی، ممکن نیست.
2. صرفا در صورت انحراف از وظایف قانونی، شوراها قابلیت انحلال دارد.
3. در صورت انحراف از وظایف قانونی، صرفاً با تأیید شورای عالی استان ها قابلیت انحلال دارد.
4. در صورت ارتکاب جرم توسط اعضای شورا به واسطه انجام وظایف قانونی مرتبط با عضویت در شوراها، قابلیت انحلال دارد.