صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: رجوع از ابراء مهریه

بصورت کلی قانون گذار از میان اعمال حقوقی (عقود و ایقاعات) فقط به معرفی اصول حاکم بر عقود نموده (اصل صحت، اصل نسبی بودن، اصل لزوم و…) و اصول خاصی را در خصوص ایقاعات از جمله ابراء بیان ننموده اما چنین امری به منزله فقدان اثر هر گونه اصل بر ایقاعات به شمار نمی‌رود بلکه قانون گذار فقط به بیان موارد غالب اعمال حقوقی در عالم خارج (عقود) پرداخته و بدیهی است که قوانین حاکم بر عقود در خصوص ایقاعات نیز جاری است. بنابراین پس از وقوع ایقاع اصل بر صحت آن است (ماده ۲۲۳ قانون مدنی) اصل بر نسبی بودن آن است (ماده ۱۹۶ قانون مدنی) و اصل بر لزوم و غیرقابل رجوع بودن آن است (ماده ۲۱۹ قانون مدنی) از طرفی در خصوص اقرار که نوعی ایقاع محسوب می‌شود قانون گذار صراحتاً به لزوم آن اشاره نموده که در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی آمده است هر کس اقرار به حق برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود و نیز مطابق ماده ۱۲۷۷ قانون مذکور انکار بعد از اقرار مسموع نیست. و از نظر دیگر نیز مطابق ۲۶۴ قانون مدنی ابراء یکی از اسباب سقوط تعهد محسوب می‌شود و پس از وقوع اساساً دیگر دینی در عالم خارج وجود ندارد و با آنکه ابراء کننده بخواهد با رجوع خویش آن را مجدداً مطالبه نماید و نتیجه اینکه در موضوع سوال با دفاع زوج مبنی بر ابراء ذمه خود از مهریه موضوع سند ازدواج دادگاه می‌بایست حکم بر بطلان دعوی زوجه صادر نماید.