قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور

مصوب ۱۳۶۶/۸/۲۴ مجلس شورای اسلامی

۲۰ مرداد ۱۴۰۰

۰ ۱ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور

مصوب ۱۳۶۶/۸/۲۴ مجلس شورای اسلامی

آیین‌نامه

قانون مرتبط

رای وحدت رویه

نظریه مشورتی

ماده واحده (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)– به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود تامین منابع مالی و اجرا طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری را به شرکت و یا شرکت‌هائیکه به همین منظور، با مشارکت بانک‌های کشور و شرکت‌ها و موسسات و اشخاص حقیقی که طبق اساسنامه و قوانین مربوط مجاز به سرمایه گذاری و مشارکت می‌باشند و سایر منابع پولی و مالی کشور تاسیس می‌شوند، واگذار نماید.

‌وزارت راه و شهرسازی مکلف است در قبال سرمایه گذاری پروژه‌ها و طرح‌های موضوع این قانون منافع بهره برداری از آن‌ها را تا استهلاک هزینه‌های طرح با‌حفظ مالکیت دولت برای مدت معینی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، به شرکت مربوط واگذار نماید.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)– احداث، نگهداری و بهره‌برداری از پروژه‌ها و طرح‌های موضوع این قانون منحصراً مطابق ضوابط و مشخصاتی خواهد بود که توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌گردد. وزارت مذکور به طور مستمر بر اجرای ضوابط و مشخصات یاد شده نظارت خواهد نمود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)– چگونگی نظارت اجرای پروژه‌ها و طرح‌ها و بهره‌برداری و نرخ اجاره مستحدثات و همچنین نرخ‌گذاری خدمات بهره‌برداری و نیز ترتیب وصول و نظارت بر نحوه بهره‌برداری برابر مقررات آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۳- هزینه‌های تمام شده (‌اعم از هزینه‌های مستقیم و بالاسری) اجرا و نگهداری پروژه‌ها و طرح‌های موضوع این قانون به میزانی که مورد تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار می‌گیرد حداکثر ظرف مدت واگذاری منافع بهره برداری مستهلک و هزینه استهلاک مربوط جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شرکت مربوط از نقطه نظر مالیاتی محسوب خواهد شد. چنانچه بدلایل قهریه عملیات احداث پروژه‌ها و طرح‌های واگذار شده متوقف گردد، منابع مالی هزینه شده توسط دولت جبران می‌گردد.

تبصره ۴- اجرای طرح‌ها و پروژه‌های فوق نافی وظایف دولت در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی مورد نیاز عامه نبوده و مفاد این قانون در‌مواردی قابل اجرا است که محور دیگری به موازات وجود داشته یا ساخته شود که استفاده کنندگان برای استفاده و پرداخت عوارض حق انتخاب داشته باشند.

تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۷۹/۱۲/۱۰)– در دوران بهره برداری از آزاد راهها، چنانچه نسبت درآمد سالانه حاصل از خدمات بهره برداری به درآمدهای سالانه پیش‌بینی شده در گزارش هزینه- درآمد منضم به قرارداد کمتر از هشتاد و پنج درصد (۸۵٪) باشد، ما به التفاوت تا رقم هشتاد و پنج درصد (۸۵٪)، حداکثر به میزان بیست و پنج درصد (۲۵٪) درآمد مورد انتظار از محل درآمد حاصله از آزاد راه‌ها به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود.

تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۴/۱۰/۲۹)– در صورتی که وزارت راه و شهرسازی با مشارکت بخش غیردولتی نسبت به تبدیل بزرگراه به آزادراه در مسیرهای دارای توجیه فنی و اقتصادی و فاقد جایگزین با رعایت کلیه مشخصات و استانداردهای فنی و ایمنی اقدام نماید، تا زمان احداث مسیر جایگزین تنها مجاز به دریافت هزینه‌های تبدیل، نگهداری و بهره برداری بزرگراه به آزادراه در قالب عوارض عبوری است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶/۹/۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی