قانون انحصار دولتی تریاک [منسوخ]

مصوب ۱۳۰۷/۰۴/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون انحصار دولتی تریاک [منسوخ]

مصوب ۱۳۰۷/۰۴/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده اول- از تاریخ تصویب این قانون کلیه معاملات و نگاهداری و انبار کردن و تیاری و حمل و نقل و صدور تریاک و شیره و چونه اعم از مصرف داخلی و خارجی منحصر به دولت است این انحصار موسوم به انحصار دولتی تریاک خواهد بود.

ماده دوم- در محل‌هایی که زراعت تریاک می‌شود زارعین و مالکین مکلفند هر ساله در ظرف سه ماه قبل از شروع به کشت و زرع شخصاً یا به وسیله نماینده ثابت‌الوکاله به طور جمعی یا انفرادی به مالیه محل یا مرکز تحصیلداری بلوک اظهارنامه داده رسید دریافت نمایند و قبل از آن شروع به زرع تریاک ننمایند.

ماده سوم- صاحبان شیره اعم از رعیت و مالک مکلفند کلیه شیره تریاک‌های خود را به انبارهایی که وزارت مالیه در دسترس آن‌ها تهیه نموده است وزن نموده و تحویل داده و قبض رسید دریافت دارند و هیچ‌گونه حقی بعنوان انبارداری مطالبه نخواهد شد.

ماده چهارم- مؤسسه انحصار تریاک مکلف است شیره و تریاک‌های وارده به انبار را از صاحبان آن‌ها در حدود میزان متوسط قیمت‌های معموله در موقع برداشت محصول سه‌ساله اخیر قبل از این قانون با تصدیق اهل خبره بعلاوه صدی ده خریداری نماید و قیمت خرید را الی یک من نقداً پرداخته و اضافه از مقدار یک من را منتهی در ظرف دو ماه پرداخت نماید.

تبصره- تعیین اهل خبره به این طریق می‌شود که در هر محل اداره مالیه از شش تا دوازده نفر از مبرزین خبره محلی را به مؤسسه انحصار معرفی نموده و مؤسسه سه نفر را از بین آن‌ها به حکم قرعه معین کند.

ماده پنجم- تا موقعی که محل‌های کافی دولتی برای تیاری تریاک تهیه نشده است وزارت مالیه یا مؤسسه انحصار می‌تواند اجازه دهد که تیاری تریاک مصرف خارجی را تجار تحت کنترل دقیق مأمورین مؤسسه در انبارهای شخصی به عمل آورند.

ماده ششم- دولت مجاز است جواز صدور تریاک برای تجارت خارجه را در مقابل پرداخت قیمت جواز صدور به تجار بدهد و همچنین دولت می‌تواند فروش تریاک مصرف داخلی را به موجب اجازه مخصوص به وسائط داخلی واگذار نماید قیمت جواز صدور برای ۱۳۰۷ از تاریخ ابلاغ این قانون تا ۱۵ روز و از اول ۱۳۰۸ به بعد در فروردین هر سال از طرف دولت معین و اعلان خواهد شد.

تبصره- هر گاه کسی قبل از تاریخ تصویب این قانون معامله کنتراتی برای صدور تریاک به خارجه در هذه‌السنه نمود و اسناد معامله را در دست داشته باشد مقداری که معامله شده است از پرداخت قیمت جواز معاف خواهد بود.

ماده هفتم- کلیه لوله‌های تریاک مصرف داخلی باید دارای باندرلی باشد که طول و وزن آن را معلوم و تأدیه مثقالی دو قران و پانصد دینار را علاوه از قیمت تمام‌شده مصرح باشد.

تبصره- از تریاک‌های موجودی در اول اجرای این قانون تفاوت قیمت باندرل باقساط اخذ خواهد شد.

ماده هشتم- برای سرمایه مؤسسه انحصار تریاک مجلس شورای ملی مبلغ دو میلیون اعتبار به وزارت مالیه اعطاء می‌نماید.

ماده نهم- برای مخارج اداری مؤسسه انحصار تریاک علاوه بر اعتباراتی که در بودجه ۱۳۰۷ برای مخارج اداری تحدید منظور گردیده است به وزارت مالیه مبلغی که از صدی شش عایدات سالیانه حاصله از عمل انحصار تجاوز ننماید اعتبار داده می‌شود.

ماده دهم- سوخته تریاک در هر جا و نزد هر کس باشد باید وزارت مالیه آن را جمع و ضبط نماید و در اداء هر یک مثقال یکصد دینار به صاحب مال تأدیه کند.

ماده یازدهم- ورود تریاک از سرحدات ولو این که برای صدور باشد چه به طریق ترانزیت و چه به طریق دیگر به کلی ممنوع است مگر این که صاحب تریاک اجازه آن را قبلاً از مؤسسه انحصار تحصیل کرده باشد.

ماده دوازدهم (منسوخ ۱۳۱۲/۱۲/۲۹)- مسافرینی که در سرحدات وارد می‌شوند و حامل تریاک باشند هر گاه تریاک آن‌ها زیادتر از یک مثقال باشد و به گمرک سرحدی اطلاع ندهند حکم قاچاق بر آن تعلق می‌گیرد و مطابق قوانین مقرره با صاحب آن رفتار خواهد شد.

ماده سیزدهم- برای اجرای این قانون ترتیب تفتیش و جلوگیری از قاچاق تریاک و شیره و مواد مشتقه از آن‌ها وزارتین مالیه و داخله مکلف به تدوین نظامنامه هستند که کاملاً با مدلول این قانون و سایر قوانین مملکتی موافق بوده و پس از تصویب هیئت وزراء به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده چهاردهم (منسوخ ۱۳۲۰/۰۴/۲۲)- از تاریخ اجرای این قانون کلیه مقررات جاریه راجع به تریاک و عوارضی که به آن تعلق می‌گرفته است اعم از حقوق گمرکی و غیره ملغی است و دولت مکلف است بودجه مؤسسات معارفی و خیریه را که از محل عوارض تریاک تأدیه می‌شد معادل آنچه در سال ۱۳۰۷ تصویب شده و یا معمول بوده است همه‌ساله در ضمن بودجه مملکتی منظور نموده و بپردازد.

ماده پانزدهم- دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال وسائل ترک استعمال تریاک را در داخله مملکت و طبیب و دوای مجانی در دسترس معتادین فراهم نموده و اعتبارات لازمه اجرای این منظور را به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید و مصرف داخلی را از ۱۳۰۸ در هر سال یک‌ عشر کسر کند تا آنکه در انقضاء مدت مزبوره استعمال تریاک در غیر موارد طبی در تمام مملکت ممنوع و متروک گردیده و فروش تریاک در موارد طبی به موجب نسخه طبیب و در دواخانه‌ها به عمل آید.

تبصره- مؤسسه انحصار برای ورود تریاک از خارجه هیچ اجازه نخواهد داد مگر آنکه اطمینان کامل حاصل نماید که به مصرف داخلی نخواهد رسید.

ماده شانزدهم- وزیر مالیه مأمور اجرای این قانون است.

این قانون که مشتمل بر ۱۶ ماده است در جلسه ۲۸ تیر ماه ۱۳۰۷ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا


تازه‌های قوانین:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا