قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه
مصوب 1370/05/10
قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه
مصوب ۱۳۷۰/۵/۱۰
فایل پی دی اف قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه را از اینجا دانلود کنید
ماده ۱- به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجل و شناسنامه، هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ ۵۰۰۰ ریال و برای بار دوم ۲۰۰۰۰ ریال و در مورد بعد ۱۰۰۰۰۰ ریال تعیین میگردد صدور المثنی موکول به پرداخت هزینههای فوق میباشد.
تبصره ۱- دریافتکنندگان شناسنامه المثنی مکلفند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند متخلف به مجازات استفاده کننده از شناسنامه مکرر محکوم میشود.
تبصره ۲- چنانچه به تشخیص اداره ثبت احوال، فقدان شناسنامه بر اثر امور غیر مترقبه و خارج از حیطه اختیار باشد برای صدور المثنی فقط هزینه مقرر در آئین نامه اجرائی ماده ۳۵ قانون ثبت احوال اصلاحی سال ۱۳۶۳ دریافت خواهد شد.
ماده ۲- اشخاص زیر به حبس از ۹۱ روز تا یکسال و یا به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال و یا به هر دو مجازات محکوم میشوند:
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
الف- اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.
ب- اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد بنام هویت خود استفاده نمایند. افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفادهکنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم میشوند.
ج- ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.
د- اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات مؤثر واقع شود.
تبصره- در کلیه موارد مذکور در فوق، مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۳- اشخاصی که از وظائف مقرر در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی، به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰۰۰ ریال تا ۳۰۰۰۰۰ ریال محکوم میشوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۶,۶۰۰,۰۰۰ تا ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
ماده ۴- اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال و محکوم میشوند و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات میباشد.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
ماده ۵- هر کس به مهر کردن غیر مجاز شناسنامههای معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از ۱۰۰۰۰۰ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال و در صورت تکرار به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال محکوم میشود. مجازات تکرار بیش از دو بار، علاوه بر جزای نقدی حبس از ۹۱ روز تا یکسال خواهد بود.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران در بخش نخست به ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و در بخش دوم به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
ماده ۶- هر یک از کارکنان دولت اعم از لشکری یا کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات عمومی و شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و بانکها و نهادهای قانونی به مهر کردن غیر مجاز شناسنامههای معتبر اقدام نماید علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۵ این قانون محکوم خواهد شد.
ماده ۷- هر یک از کارمندان و مسؤولین دولتی اعم از لشکری و کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات دولتی و عمومی بانکها و شرکتهای دولتی و نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظائف قانونی خود شناسنامههایی را که فاقد اعتبار اعلام شده ملاک انجام کار قرار دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و انتظامی و جبران خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال محکوم میشود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات میباشد.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
ماده ۸- دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض، به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال محکوم میشوند.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تا ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
ماده ۹- هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیر مجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری بنام هویت خود نماید، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از ۵۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال محکوم میشود.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
ماده ۱۰- هر کس در شناسنامه یا اسناد سجل خود یا دیگری هر گونه خدشه ( از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از ۱۰۰۰۰۰ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. در صورتیکه اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزائی محکوم میشود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات میباشد.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
ماده ۱۱- هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تا (۳۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم میشود.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
ماده ۱۲- هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق بدست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده نماید علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزای نقدی از (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تا (۳۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم میشود. در صورتیکه اعمال ارتکابی فوق توام با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
ماده ۱۳- هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا، ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجل و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۵۰۰۰۰۰۰ ریال محکوم میشود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
ماده ۱۴- هر کس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از۵۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال محکوم میشود.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
ماده ۱۵- خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰۰۰۰ ریال تا۳۰۰۰۰۰۰ ریال محکوم میشوند در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم، و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
ماده ۱۶- کسانی که برای ارتکاب جرائم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هر یک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال محکوم میشوند.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
ماده ۱۷- مامورین که عالماً در وقوع جرائم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهیهای خلاف را ملاک اجرای وظائف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.
ماده ۱۸- هر یک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستانها مکلفند به محض اطلاع از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون مراتب را فوراً از طریق رؤسای واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین به مراجع ذیصلاح قضایی اعلام نمایند.
ماده ۱۹- اعمال مجازاتهای این قانون مانع از وصول هزینههای مقرر در آئیننامههای اجرائی ماده ۳۵ قانون ثبت احوال نخواهد بود.
ماده ۲۰- قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است.
ماده ۲۱- در کلیه جرائم موضوع این قانون چنانچه از اقدام مرتکب خساراتی متوجه دولت یا اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی گردد حق مطالبه خسارات برای زیان دیده محفوظ میباشد.
ماده ۲۲- در صورتیکه مرتکبین جرائم مذکور در این قانون از افراد غیر ایرانی باشند پس از تحمل مجازات دادگاه میتواند آنها را از کشور اخراج نماید.
ماده ۲۳- کلیه وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی منظور میشود.
موضوع «تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه» در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و سه تبصره در تاریخ دهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام- اکبرهاشمی رفسنجانی
تازههای قوانین:
قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی
قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان
قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری
قانون اداره امور شرکت های بیمه
قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی
قانون تفسیر جزء ۱-۲ بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
