قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۱۹
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۱۹
با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
برای دانلود فایل PDF قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، اینجا کلیک کنید
مستندات مرتبط
نظریه مشورتی
ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۸۷/۰۴/۱۷)- به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرا صحیح قوانین در دستگاههای اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازمانی به نام سازمان «بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده میشود زیر نظر رییس قوه قضاییه و با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل میشود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵)– نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیتهای مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمعآوری اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاههای مشمول ماده (۲) این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور.
ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵)- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر میباشد:
الف (اصلاحی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵)– بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانهها و ادارات و اموراداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاههای تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عامالمنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک مینماید و کلیه سازمانهائی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه منظم.
ب (اصلاحی ۱۳۸۷/۰۴/۱۷)– انجام بازرسیهای فوقالعاده حسبالامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رییس قوه قضاییه و یا درخواست رییس جمهور و یا کمیسیون اصل نود (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رییس سازمان ضروری تشخیص داده شود.
ج (اصلاحی ۱۳۸۷/۰۴/۱۷)– اعلام موارد تخلف و نارساییها و سو جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانهها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رییس جمهور و درخصوص مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداریها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص مؤسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزیر ذیربط و در خصوص سو جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری به رییس قوه قضاییه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود(۹۰) قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.
د (اصلاحی ۱۳۹۳/۷/۱۵)– در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومیباشد، رییس سازمان یا مقامات مأذون ازطرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذیربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگیکننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵)– در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضررو زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست مینماید.
دستگاههای ذیربط موظف به همکاری با دادستان در جمعآوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع میباشند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۷۵/۰۵/۰۷)– گزارشهای بازرسی در ارتباط با آییننامه و تصویبنامه و بخشنامه و دستورالعملهای صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوقالذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال میگردد. رسیدگی به اینگونه موارد بهطور فوقالعاده و خارج از نوبت خواهد بود.
هـ (اصلاحی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵)– درمواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همطراز آنان باشد سازمان بازرسی کل کشور موضوع را جهت رسیدگی به هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منعکس و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد نمود.
تبصره- رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضاییه و مقننه و نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری از شمول این ماده مستثنی است.
و (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵)– سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکتها و مؤسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آییننامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
ماده ۳- سازمان میتواند برای انجام بازرسی و اظهارنظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته بطور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید.
تبصره ۱- انتقال کارمندان وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به سازمان به صورت مأمور و یا انتقال دائم بلامانع است.
تبصره ۲- مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط قوه قضاییه تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجرا در میآید مگر مواردی که مشمول مفاد ماده (۱۲) این قانون است.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۸۷/۰۴/۱۷)– سازمان میتواند رأساً از افراد بازنشسته با حداقل مدرک کارشناسی و واجد صلاحیت در امور تخصصی استفاده کند.
به کارگیری افراد مذکور در این ماده از مقررات عمومی استخدامی مستثنی بوده و حقالزحمه آنان از محل اعتبارات مصوب سالیانه سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده ۴- رییس سازمان توسط رییس قوه قضاییه از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه ۱۰ یا ۱۱ قضایی باشند تعیین میشود. رییس سازمان میتواند یک نفر قائم مقام برای خود از میان قضات با صلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد او و تصویب رییس قوه قضاییه تعیین میگردد و همچنین میتواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.
ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۷۵/۰۵/۰۷)– بازرسی توسط بازرس یا هیأتهای بازرسی به عمل میآید، رییس هیات بازرسی توسط رییس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب میگردد.
تبصره ۱- آن قسمت از گزارش بازرسین غیر قضایی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم میباشد باید به تأیید بازرس قضایی برسد.
تبصره ۲- رییس هیأت بازرسی و یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رییس قوه قضاییه باشد چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود میتواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آیین دادرسی نسبت به صدور قرار تأمین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رییس هیأت و موافقت رییس دادگستری محل اقدام نماید. قرارهای تأمین صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط میباشد.
ماده ۶ (اصلاحی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵)- گزارشهای سازمان در مراجع قضایی و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار میگیرد. چنانچه رسیدگی به پروندهها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند.
آرا صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط و آرا صادره هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذیصلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵)– هرگاه بازرس دارای پایه قضایی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی، به حکمی برخورد کند که آن را خلاف بین شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را از طریق رییس سازمان برای رییس قوه قضاییه ارسال میکند تا رییس قوه طبق قانون اقدام قانونی را به عمل آورد.
ماده ۷- بازرس یا هیئتهای بازرسی گزارش کار خود را مستقیماً به سازمان تسلیم خواهد نمود.
ماده ۸- کلیه مسئولان ذیربط در وزارتخانهها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هر گونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵)– تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۷۵/۰۵/۰۷)– اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به درخواست رییس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه.
ماده ۹ (اصلاحی ۱۳۸۷/۰۴/۱۷)- چنانچه بازرس و یا هیأت بازرسی، در ضمن بازرسی و برای حسن انجام بازرسی و یا حسن جریان امور در دستگاه مشمول بازرسی، تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان را تا پایان بازرسی ضروری تشخیص دهند، باید با ذکر جهات و علل، درخواست تعلیق را از طریق سازمان به وزیر یا رییس دستگاه مربوط اطلاع دهند. وزیر یا رییس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعلیق آن کارمند اقدام نماید و نمیتواند به عذر این که درخواست مدلل نیست و یا دلایل غیرکافی است، از انجام تقاضا خودداری کند.
در صورت عدم اجرا پیشنهادهای مذکور با اعلام مراتب و پس از رسیدگی و احراز استنکاف غیرموجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ماده ۱۰– وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیئت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرایی را جهت انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور، شروع و مفاد جریان کار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهائی جریان امر را پیگیری نماید.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵)– در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سو جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسئول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره (۱) ماده (۸) این قانون میباشد.
ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵)- سازمان میتواند در موارد زیر نیز اقدام کند:
الف- بهره گیری از توان تشکلهای غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخشهای علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله
ب- با بهره گیری از فناوریهای روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر بر عملکرد شوراها و کمیسیونهای مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاههای مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایدهها نظارت کند.
تبصره- مسئولان ذیربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.
ج- ارائه گزارشهای نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سو جریانات احتمالی
د- اطلاعرسانی و آگاهیبخشی عمومی از طریق رسانههای عمومی به منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴.
تبصره- مسئولان ذیربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.
د- ارائه گزارشهای نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سو جریانات احتمالی.
هـ- اطلاعرسانی و آگاهیبخشی عمومی از طریق رسانههای عمومی به منظور ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۸۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب ۱۳۷۸و الحاق سه تبصره به آن مصوب خرداد ۱۳۸۵.
ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵)- چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات و شرکتهای مشمول بازرسی، مسئولین سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانهها و دستگاههای مشمول بازرسی، به سو جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
مستنکف به مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
ماده ۱۳- بودجه سازمان در بودجه کل کشور تحت ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور و یک پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مصرف خواهد شد.
ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵)- آییننامه اجرایی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده ۱۵– قوه قضاییه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قسمت مربوط مأمور اجرای این قانون میباشد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه نوزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
تازههای قوانین:
قانون اصلاح تبصره (۲) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث
قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی
مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند (پ) ماده ۲ قانون استخدام کشوری [منسوخ]
لایحه قانونی مربوط به تصویبنامههایی که از تاریخ ۱۹ اردیبهشتماه ۱۳۴۰ تا تاریخ افتتاح مجلسین (۱۴ مهرماه ۱۳۴۲) از هیئت وزیران صادر شده
قانون مربوط به معافیت وزارت جنگ از محدودیتهای استخدامی سازمانهای کشوری
قانون اصلاح و حذف بعضی از مواد قانون استخدام کشوری و الحاق مواد و تبصرههائی به آن
لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت



