قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی

قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی

مصوب ۱۳۱۰/۰۳/۱۶

برای دانلود فایل PDF قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی اینجا کلیک کنید

مجموعه قوانین

ماده اول- هر تبعه خارجه مکلف است در ظرف ۳ ماه از تاریخ اجرای این قانون صورت املاک مزروعی خود را با تعیین محل و مشخصات ان به دفتر محکمه بدایتی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است در مقابل رسید تسلیم نموده و در همان موقع نیز مقومی کتبا معرفی نماید.

تبصره- توابع و متعلقات املاک مزروعی از قبیل قنوات چشمه‌ سارها باغات مراتع و طواحین و امثال آن در حکم ملک مزروعی است.

ماده دوم- رئیس محکمه بدایت پس از وصول صورت مذکور در ماده (۱) مقومی را که در طرف اداره مالیه محل برای تقویم املاک به محکمه‌ معرفی می‌شوند مامور خواهد کرد با مقومی که از طرف دارنده ملک معین کردیده ملک را تقویم نمایند.

ماده سوم- اگر در تعیین قیمت ملک بین مقوم مالیه و مقوم دارنده ملک اختلاف نظر باشد مقومین به تراضی یک‌نفر سر مقوم تعیین خواهند نمود‌ و در صورت عدم تراضی رئیس محکمه و مدعی‌العموم بدایت سر مقوم را معین خواهند کرد. تقویم سر مقوم در هر حال معتبر و قاطع خواهد بود.

ماده چهارم- هر ملک مزروعی که دارنده ان در مدت مقرر به تکالیف مذکور در ماده اول عمل ننمود به وسیله مقومی که از طرف رئیس‌محکمه و‌ مدعی‌العموم معین می‌شود تقویم خواهد شد در این صورت دارنده ملک حق هیچ گونه اعتراض بر تقویمی که به‌عمل آمده نخواهد داشت.

مفاد این ماده در مورد ملکی نیز مجری خواهد شد که مقوم معرفی شده از طرف دارنده ملک از تقویم خودداری کند.

ماده پنجم- پس از آنکه قیمت ملک به طریق مذکور فوق معین گردید ملک به مزایده به ترتیبی که در اصول محاکمات حقوقی برای مزایده مقرر‌ است فروخته خواهد شد.

ماده ششم- اگر ملک به قیمت تقویمی و یا بیشتر خریدار پیدا نکرد به همان قیمت تقویمی متعلق به دولت شده و سند انتقال از طرف محکمه‌ بدایت به دولت داده میشود.

ماده هفتم- هر گاه دولت قیمت مزبور را نقدا بپردازد ملک را قطعا تصرف خواهد کرد و اگر قیمت را نقدا نپرداخت ملک تا پرداخت قیمت در‌ تصرف دارنده آن (‌یا وارث او) باقیمانده و دارنده ملک آن را به خرج خود اداره کرده و منافع آن را تملک خواهد نمود تا موقعی‌که دولت قیمت ملک را‌ نپرداخته است دارنده ملک حق خواهد داشت به‌ هر نحو و به‌ هر قیمتی که بخواهد ملک را با اطلاع دولت به‌ یکی از اتباع ایران انتقال دهد این انتقال‌ مورد تصویب دولت واقع خواهد گردید و ذمه دولت و دارنده ملک نسبت به سهم بری خواهد شد.

ماده هشتم‌- هر گاه دولت قیمت ملک را نپرداخت و بعد خواست ان را تادیه کند هر یک از طرفین حق خواهند داشت تقاضای تقویم مجدد نمایند‌ در این صورت تقویم بر طبق مواد (۲) و (۳) به‌عمل آمده و دولت قیمتی را که پس از تقویم مجدد معین می‌شود باید تادیه کند.

ماده نهم‌- جز در مورد ماده قبل که حق‌الزحمه مقوم به‌عهده طرفی است که تقاضای تجدید تقویم کرده در کلیه موارد حق‌الزحمه مقومی که دارنده ‌ملک معین می‌نماید و همچنین حق‌الزحمه مقومی که از طرف محکمه و مدعی‌العموم مطابق ماده (۴) این قانون معین می‌شود و نصف حق‌الزحمه سر‌مقوم و تمام مخارج مزایده به‌عهده دارنده ملک خواهد بود.

ماده دهم‌- هر نقل و انتقال راجع به اموال غیر منقول که تا تاریخ اجرای این قانون از طرف اتباع خارجه به اتباع ایران واقع شده باشد و همچنین هر‌ نقل و انتقالی به اتباع ایران که از تاریخ اجرا این قانون تا سه ماه مقرر در ماده ۱ به عمل آید معتبر است.

ماده یازدهم- نسبت به نقل و انتقالی که از طرف اتباع خارجه واقع شده یا بشود اعم از اینکه تبعه خارجه مستقیما ناقل بوده یا ملک مطابق ماده ۷‌ انتقال داده شده باشد تبعه خارجه ضامن درک و مسئول کشف فساد خواهد بود.

ماده دوازدهم- این قانون از اول امرداد ماه (۳۱۰) به‌ موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی دادگر
مهر کابینه ریاست وزرا

تازه‌های قوانین:

• قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست

• قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست

• قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج

• قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی (دادگاه خانواده)

• قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

• قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج

• قانون مربوط به حق حضانت