قانون روابط مالک و مستاجر (منسوخ)
مصوب ۱۳۳۹/۰۳/۱۰ کمیسیون مشترک مجلسین
فهرست
قانون روابط مالک و مستاجر (منسوخ)
مصوب ۱۳۳۹/۰۳/۱۰ کمیسیون مشترک مجلسین
مستندات مرتبط
آییننامه
نظریه مشورتی
فصل اول- مستغلات مشمول قانون
ماده اول) دکانها- مغازهها- خانهها- آپارتمانها- مهمانخانهها- مسافرخانهها- گرمابهها- کاروانسراها- محل کارخانهها- محل باشگاههای ورزشی- گاراژها- انبارها- اطاقهای کرایه بطور کلی هر محلی که برای پیشه و کسب یا تجارت و یا سکنی تا به حال اجاره داده شده است و یا بعداً اجازه داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره ۱) منظور از اجاره مذکوره در این ماده آنست که تصرف متصرف بعنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده و یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد.
تبصره ۲) اراضی مزروعی محصور یا غیر محصور مشمول این قانون نخواهند بود.
تبصره ۳) تصرف ناشی از معاملات رهنی و معاملات با حق استرداد تصرف بعنوان اجاره شناخته نمیشود.
تبصره ۴) ساختمانهائی که برای سکونت بطور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده میشود مشمول این قانون نخواهد بود مشروط بر اینکه فصلی بودن اجاره در اجارهنامه آن تصریح شده باشد.
فصل دوم- اجاره بها و ترتیب پرداخت آن
ماده دوم) میزان اجاره بهای مستغلات مشمول این قانون به قرار زیر است:
۱) در موردی که اجاره به تراضی طرفین تنظیم شده میزان اجاره بها همانست که در اجارهنامه قید شده.
۲) چنانچه اجارهنامه تنظیم نشده باشد میزان اجاره بها همانست که بین طرفین مقرر و عملی شده و در صورتی که میزان مقرر احراز نشود با رعایت مقررات این قانون از طریق کارشناسی میزان اجاره بها به نرخ عادله روز با توجه به قیمت مستغل مزبور و عوامل مؤثر دیگر تعیین میشود.
ماده سوم) موجر یا مستأجره [مستأجر] منحصراً میتوانند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها بنماید و آن درصورتی است که مدت اجاره منقضی و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره و یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی دادگاه (در صورتی که میزان اجاره بها از طرف دادگاه تعیین شده باشد) سه سال تمام گذشته باشد این درخواست بوسیله اظهارنامه بعمل میآید و چنانچه ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه بین طرفین توافق نظر حاصل نشود ذینفع میتواند به دادگاه صالح مراجعه نماید و رسیدگی طبق مواد ۱۳ و ۱۴ این قانون بعمل خواهد آمد.
حکم دادگاه راجع به اجاره بها از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجراء میباشد مگر آنکه طرفین به ترتیب دیگری تراضی کرده باشند.
ماده چهارم) مستأجر مکلف است در موعد معین در اجارهنامه مال الاجاره (اجرت المسمی) و پس از انقضاء مدت اجاره اجرتالمثل را به میزان اجرت المسمی آخر هر ماه ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و چنانچه اجاره نامه در بین نباشد مال الاجاره را به میزانی که بین طرفین مقرر و عملی شده ظرف ده روز پس از انقضاء هر ماه پرداخت نماید و در صورت امتناع مستأجر از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل بشرح فوق با رعایت بند ۷ ماده ۸ این قانون به تقاضای موجر اجرائیه بر تخلیه مورد اجاره در صورت وجود اجاره نامه از دفتر تنظیم کننده سند صادر و ملک تخلیه میشود و در صورت امتناع موجر یا نماینده قانونی او از دریافت مال الاجاره مستأجر مکلف است بمنظور جلوگیری از تخلیه ظرف همان مدت مال الاجاره را با رعایت بند ۷ ماده ۸ در صندوق ثبت سپرده و قبض رسید آن را به دفترخانه تنظیم کننده اجاره نامه تسلیم و رسید دریافت دارد و چنانچه اجارهنامهای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به نزدیکترین دفترخانه محل مستغل [مستقل] تسلیم و رسید بگیرد و در هر صورت دفترخانه مکلف میباشد منتهی ظرف ده روز بوسیله ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید.
فصل سوم- در تنظیم اجاره نامه
ماده پنجم) در مواردی که بین مالک و کسی که ملک را بعنوان مستأجر در تصرف دارد اجارهنامهای تنظیم نشده و یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گردیده باشد هر یک از آنان میتواند بوسیله اظهارنامه از طرف مقابل ظرف ده روز درخواست تنظیم اجارهنامه یا تجدید آن را بنماید و در صورت عدم انجام تقاضا و یا عدم موافقت در تعیین میزان اجاره و شرایط آن هر یک از آنان میتوانند برای تنظیم اجارهنامه و یا تعیین اجاره بها با رعایت مقررات ماده سوم در موردی که اجاره منقضی شده باشد طبق مواد ۱۳ و ۱۴ این قانون به دادگاه مراجعه نماید و مادام که میزان اجارهبها از طرف دادگاه تعیین نشده مستأجر در آخر هر ماه منتها ظرف ده روز اجرتالمثل را به میزان اجرتالمسمی باید بپردازد و اگر اجارهنامهای تنظیم نشده باشد اجرتالمثل معادل مبلغی پرداخته خواهد شد که در آخرین اجارهنامه رسمی بین مالک با مستأجر سابق تنظیم شده باشد که در اینصورت مالک رونوشت اجاره نامه مزبور را بوسیله دادگاه به مستأجر ابلاغ خواهد نمود و در صورتی که مستأجر از تاریخ ابلاغ تا ده روز از پرداخت وجه اجاره خودداری نماید و یا هر یک از اقساط مالالاجاره را به میزان اجرتالمسمی ظرف ده روز بعد از هر ماه نپردازد به تقاضای مالک همان دادگاه در جلسه فوقالعاده حکم به تخلیه عین مستأجره خواهد داد و این حکم قطعی و لازمالاجرا است در صورتی که اجاره نامهای وجود نداشته باشد مستأجر ملزم است بعنوان اجرتالمثل مبلغی که خود تشخیص میدهد و متناسب با اجاره ملک مشابه میباشد برای هر ماه تا دهم ماه بعد در صندوق دادگستری بسپارد بهر حال پس از صدور حکم دادگاه اگر میزان تعیین شده بعنوان مالالاجاره بیش از مبلغ سپرده باشد و یا اینکه بیش از اجرتالمثلی که پرداخت گردیده مستأجر ملزم است مابهالتفاوت را از تاریخ درخواست بضمیمه خسارت تأخیر تأدیه صدی ۱۲ در سال به مالک بپردازد و در صورت انقضاء ده روز و عدم تودیع آن به تقاضای مالک همان دادگاه حکم به تخلیه صادر مینماید و حکم مزبور قطعی و لازمالاجرا است.
تبصره ۱) در کلیه موارد مذکور در این ماده هرگاه مستأجر یا قائم مقام قانونی او به جهت قوه قاهره بعد از مدتهای مقرر اجرتالمسمی یا اجرتالمثل و یا وجوه دیگر را پرداخته باشد دادگاه جهت مزبور را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت احراز قوه قاهره از صدور حکم تخلیه خودداری خواهد نمود.
تبصره ۲) دریافت وجوه سپرده شده از طرف مالک دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود.
تبصره ۳) هرگاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستأجره شده باشد در اینصورت پذیرفتن درخواست تنظیم اجاره و یا تجدید آن از طرف مستأجر متوقف بر خاتمه دادرسی در موضوع تخلیه عین مستأجره خواهد بود.
ماده ششم) دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه باید رعایت شود نکات زیر را نیز در اجاره نامه تصریح نمایند:
۱) شغل موجر و مستأجر.
۲) عین مستأجره برای اجاره دادن بی مانع است و در تصرف کدام یک از طرفین میباشد و در صورتی که در تصرف مستأجر نباشد تسلیم در چه مدت صورت خواهد گرفت.
۳) مهلت مستأجر برای پرداخت مالالاجاره منتها ده روز پس از سررسید هر قسط خواهد بود مگر آنکه طرفین ترتیب دیگری زائد بر این مدت مقرر کرده باشند.
۴) اجاره به منظور سکنی است و یا تجارت یا پیشه و یا کسب و در مورد پیشه و کسب و یا تجارت تعیین نوع آن بطور صریح.
۵) اجرتالمثل پس از انقضای مدت و یا فسخ اجاره تا تجدید اجاره و یا تخلیه به میزان اجرتالمسمی خواهد بود.
فصل چهارم- موارد بطلان یا فسخ اجاره و تخلیه
ماده هفتم) در موارد زیر مستأجر میتواند بر حسب مورد صدور حکم به بطلان یا فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند:
۱) در مواردی که عین مستأجره قابل استفاده به آن منظور که اجاره شده نباشد.
۲) در مواردی که مطابق شرایط اجاره نامه حق فسخ مستأجر تحقق یابد.
۳) در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه.
تبصره) مفاد حکم قطعی بر بطلان یا فسخ اجاره باید از طرف دادگاه به دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره ابلاغ شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجارهنامه قید نماید.
ماده هشتم) در موارد زیر موجر میتواند در مدت اجاره یا بعد از انقضاء اجاره بر حسب مورد حکم بطلان یا فسخ اجاره و تخلیه مورد اجاره را درخواست کند.
۱) در موردی که مستأجر مسکن با وجود سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را که کلاً یا جزئاً به هر صورتی که باشد به غیر رسماً واگذار نموده و یا عملا از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری قرار داده باشد.
۲) در موردی که عین مستأجره بمنظور کسب یا تجارت یا پیشه خود مستأجر اجاره داده باشد ولی مستأجر شخصاً در استفاده از عین مستأجره مباشرت نکرده و به دیگری بعناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و امثال آن واگذار کرده بدون آنکه طبق ماده ۱۸ این قانون تنظیم اجارهنامه با مستأجر لاحق شده باشد.
۳) در صورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.
۴) در صورتی که عین مستأجره محل سکنی بوده و موجر در اجارهنامه حق فسخ اجاره را برای خود هنگام انتقال قطعی قید کرده باشد بشرط آنکه خریدار بخواهد شخصاً در آن سکونت نماید و یا آنرا برای سکونت اولاد و یا پدر و مادر و یا همسر خود تخصیص دهد- در اینصورت چنانچه خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال مستغل برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه تا انقضاء مدت اجاره از او پذیرفته نمیشود.
۵) در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و موجر پس از انقضاء مدت اجاره احتیاج قطعی بمورد اجاره برای خود یا اشخاص مذکور در بند فوق داشته باشد.
۶) در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظوری که در اجاره نامه قید شده استفاده گردد.
۷) در صورتی که مستأجر تا ده روز پس از سررسید بدهی خود بابت اجرت المسمی یا اجرت المثل از پرداخت اجاره بها خودداری نموده و یا ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند یا دفتر اسناد رسمی نزدیک به ملک ظرف سه روز قسط و یا اقساط عقب افتاده اجرت المسمی یا اجرت المثل را نپردازد موجر حق دارد از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و یا از اجراء ثبت تقاضای اجرائیه بنماید و هرگاه مستأجر مال الاجاره عقب افتاده را تودیع کند اجراء تخلیه عین مستأجره را متوقف مینماید و امر تخلیه موکول به حکم قطعی دادگاه خواهد شد.
۸) هرگاه مورد اجاره محل سکنی کلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود.
تبصره ۱) در مورد بندهای این ماده پس از صدور حکم قطعی باستحقاق موجر بر فسخ یا بطلان اجاره و تخلیه مورد اجاره مفاد حکم مزبور بدفترخانه مربوط ابلاغ میشود که طبق آن فسخ و یا بطلان اچاره [اجاره] را در دفاتر مربوطه قید نماید.
تبصره ۲) در صورتی که موجر دارای مستغلات متعدد باشد که مدت اجاره آنها منقضی شده و موجر برای استفاده خود یا اشخاص مذکور در بند ۴ این ماده تقاضای تخلیه یکی از آنها را بنماید تعیین اینکه کدام یک از مستغلات متناسب با احتیاجات متقاضی است و باید تخلیه شود با دادگاه خواهد بود.
تبصره ۳) در مورد بندهای ۴ و ۵ ماده فوق به ترتیب خریدار و موجر بایستی این احتیاج را اثبات نمایند و در مورد بند (۵) این ماده احتیاج موجر بایستی پس از تصرف دادن مورد اجاره به مستأجره ایجاد شده باشد در هر حال در مورد بندهای ۴ و ۵ قبل از صدور دستور اجراء خریدار و یا موجر بایستی به موجب سند رسمی در مقابل مستأجر سابق خود تعهد کند که اگر مورد اجاره را به نحوی که ادعا کرده پس از تخلیه مستأجر و لااقل برای مدت یک سال مورد استفاده قرار ندهد مبلغی معادل مالالاجاره سه سال مورد اجاره به مستأجر بپردازد مگر آنکه ثابت کند عدم استفاده او در مدت یکسال در اثر قوه قاهره بوده و در این صورت دادگاه سند پرداخت را ابطال خواهد کرد.
تبصره ۴) تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی وزارت فرهنگ تأسیس یافته جز در ایام تعطیل تابستان جایز نخواهد بود مگر در مورد عدم پرداخت مرتب مالالاجاره.
فصل پنجم- حق کسب و پیشه یا تجارت
ماده نهم) علاوه بر موارد مذکور در ماده هشتم راجع به تخلیه در موارد زیر نیز درخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت از دادگاه جایزاست:
۱) تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید.
۲) تخلیه به منظور احتیاج شخصی برای کسب و پیشه یا تجارت موجر بشرط استفاده شخصی موجر دادگاه با توجه بمقررات این قانون نسبت به حقوق کسب و پیشه یا تجارت حکم خواهد داد.
تبصره ۱) در صورتی که مالک ملکی را برای ساختمان تخلیه نماید مکلف است تا ششماه ساختمان را شروع نماید و در این فاصله نیز حق کسب و پیشه و یا تجارت در آن محل را ندارد.
تبصره ۲) در موردی که بیکی از علل مذکور در این ماده حکم بر تخلیه صادر میشود هر گاه در ملک ساختمانی متناسب با کسب و پیشه یا تجارت مستأجر سابق احداث شود مستأجر سابق حق تقدم در اجاره را خواهد داشت مشروط بر اینکه موقع خروج از ملک نظر خود را بوسیله اظهارنامه به مالک اعلام کرده باشد در اینصورت مالک بوسیله اظهارنامه موقعی را که ساختمان برای استفاده مستأجر حاضر خواهد شد باو اطلاع داده و شرایط اجاره و میزان مالالاجاره را در اظهارنامه ذکر مینماید و مستأجر میتواند در جواب همین اظهارنامه صریحاً رد یا قبول خود را اعلام دارد و در صورت قبول مستأجر مبلغی را که بعنوان حقوق کسب و پیشه یا تجارت دریافت داشته در صندوق دادگستری ظرف ده روز سپرده و با ارائه نسخه اظهارنامه و قبض سپرده به دفترخانه نزدیک به محل مستغل تقاضای تنظیم اجاره نامه را میکند.
تبصره ۳) دادگاه مستأجر محل پیشه و کسب یا تجارت مانع مالک از تعمیرات ضروری شود این اختلاف به دادگاه بخش محل وقوع ملک ارجاع میشود و رسیدگی به موضوع خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.
ماده دهم) دادگاه پیش از رسیدگی به دعوی به طرفین تکلیف سازش یا ارجاع به داوری مینماید و در صورت عدم سازش و عدم تراضی به داوری دادگاه رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده یازدهم) میزان حقوق کسب و پیشه یا تجارت با توجه بموضوعات زیر از طرف دادگاه تعیین میشود:
۱) موقعیت و مرغوبیت محل کسب و پیشه یا تجارت.
۲) شرایط و کیفیات اجاره از لحاظ مزایائی که در عقد اجاره برای موجر یا مستأجر منظور گردیده است.
۳) طول مدت اشتغال مستأجر به کسب و پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت او که در معروفیت محل مزبور مؤثر افتاده است.
۴) وضع محل اجاره از نظر نوع بنا.
۵) مخارجی که مستأجر بمنظور آماده نمودن محل مزبور از حیث قفسه بندی و تهیه اشیاء مورد لزوم و سایر تزئینات داخلی متحمل گردیده است.
۶) نوع کسب و پیشه یا تجارت مستأجر.
فصل ششم- طرز رسیدگی
ماده دوازدهم) رسیدگی به دعاوی ناشی از این قانون جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است از حیث صلاحیت و تشریفات رسیدگی طبق قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین مربوط به عمل خواهد آمد احکام صادره فقط قابل پژوهش است.
تبصره- در مورد اطاقهای استیجاری حکم دادگاه بخش قطعی و لازم الاجراء است.
ماده سیزدهم) دادگاه در مورد اختلاف موجر و مستأجر نسبت به میزان مال الاجاره و یا شرایط آن برای تعیین اجاره بها و یا تحقیق در عواملی که بموجب آن میتوان اجاره بها را تشخیص داد و یا با ارجاع امر به کارشناس میزان اجاره بها را به نرخ عادله روز تعیین نماید و نسبت به شرط اجاره اگر قبلا اجارهنامه تنظیم شده باشد شرایط را مطابق همان اجارهنامه سابق والا طبق شروط متعارفه در اجارهنامه ها تعیین کند.
ماده چهاردهم) در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده پنجم این قانون و شرایط قبلی مالالاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلال [ابلاغ] حکم قطعی دادگاه طرفین مکلفند ظرف یک ماه بترتیب مقرر در حکم دادگاه اجارهنامه تنظیم کنند.
چنانچه ظرف مدت مقرر در حکم اجارهنامه تنظیم نشود بتقاضای یکی از طرفین دفتر دادگاه رونوشت رأی را جهت ثبت آن حکم بدفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار میکند که در روز و ساعت معین برای امضاء اجارهنامه در دفترخانه حضور بهرسانند [به هم رسانند].
چنانچه موجر حاضر به امضای اجارهنامه نشود نماینده دادستان اجارهنامه را بمدت یکسال از طرف موجر ممتنع امضاء خواهد کرد و اگر مستأجر تا ۱۰ روز برای امضاء اجارهنامه حاضر نشود بتقاضای موجر همان دادگاه دستور تخلیه عین مستأجره را صادر مینماید.
ماده پانزدهم) وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عدهای را بمنظور اجراء مقررات این قانون در هر سال انتخاب و به دادگاهها معرفی مینماید.
طرز تعیین و شرایط و میزان حقالزحمه کارشناسان به موجب آئیننامهای است که وزارت دادگستری تنظیم و بموقع اجراء میگذارد.
ماده شانزدهم) در مواردی که حکم بر تخلیه صادر میشود دادگاه در حکم خود و بر حسب مورد مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه تجاوز نخواهد کرد برای تخلیه تعیین مینماید.
فصل هفتم- مواد مختلفه
ماده هفدهم) حق کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و از تاریخ اجرای این قانون انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی قانونی شناخته میشود.
ماده هیجدهم) مستأجر محل کسب و پیشه یا تجارت میتواند محل مزبور را بغیر انتقال دهد مشروط به اینکه اولا مستأجر جدید به همان کسب و پیشه و یا تجارت مشغول شود که در اجارهنامه قید گردیده و ثانیاً مدت اجاره جدید از بقیه مدت اجاره اصلی تجاوز ننماید.
مستأجری که میخواهد محل کسب و پیشه یا تجارت را به دیگری بطریق فوق انتقال دهد باید بوسیله اظهارنامه موجر را بهمان دفتر خانه اسناد رسمی که اجارهنامه اصلی را تنظیم نموده برای روز و ساعت معین جهت شرکت در تنظیم اجارهنامه دعوت نماید فاصله بین روز وصول دعوت نامه و موعد نباید کمتر از سه روز باشد.
چنانچه موجر یا نماینده قانونی او در وقت مقرر حاضر نشد سند انتقال از طرف دفترخانه تنظیم و مراتب در آن تذکر داده خواهد شد.
در صورتی که مالک به انتقال محل کسب و پیشه یا تجارت رضایت ندهد مستأجر سابق و جدید متضامناً مسئول پرداخت مالالاجاره خواهند بود.
تبصره) در مورد محل کسب و پیشه یا تجارت در صورت سلب حق انتقال بغیر در اجاره نامه هر گاه مستأجر بخواهد منافع مورد اجاره را به دیگری انتقال دهد و مالک راضی باین انتقال نباشد باید طبق موازین این قانون به مستأجر در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب و پیشه یا تجارت بپردازد.
ماده نوزدهم) انتقال اجاره از طرف مستأجر محل کسب و پیشه یا تجارت به دیگری برای کسب و پیشه یا تجارت بغیر از آنچه که در اجاره نامه مجاز است منوط به موافقت کتبی مالک میباشد.
ماده بیستم) موجر در موقع تجدید اجاره می تواند با مستأجر جزء مستغلات طرف اجاره واقع شده و قسمتی از مورد اجاره را که در تصرف مستأجر جزء است به خود آنها اجاره دهد.
ماده بیست و یکم) در صورت فوت مستأجر ورثه او مجتمعاً حق استفاده از مورد اجاره را با همان مال الاجاره مورث و همچنین حق درخواست تنظیم اجاره نامه را مجتمعاً خواهند داشت و هر یک از آنان که مال الاجاره را بپردازد موجب برائت ذمه سایرین در مقابل موجر خواهد بود.
ماده بیست و دوم) تعمیرات کلی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا و جلوگیری از انهدام آن میباشد به عهده موجر و تعمیرات جزئی که مربوط ببهتر استفاده کردن مستأجر از مورد اجاره است به عهده مستأجر میباشد.
تبصره ۱) در صورتی که بین موجر و مستأجر محل سکونت راجع به تعمیرات جزئی و کلی اختلافاتی حاصل شود حل اختلاف با دادگاه بخش خواهد بود.
تبصره ۲) در صورتی که موجر حاضر به انجام تعمیرات کلی نباشد به مستأجر اجازه داده خواهد شد تعمیرات کلی را که دادگاه رأی داده انجام و بحساب موجر بگذارد. مشروط بر آنکه مبلغ آن از شش ماه اجاره زیادتر نشود.
ماده بیست و سوم) کلیه پروندههائی که در هیئتها یا کمیسیون های بدوی مالالاجارهها موجود بوده و منتهی بصدور حکم قطعی نشده باشد با رعایت صلاحیت به دادگاههای بخش یا شهرستان و پروندههائی که در هیئت های تجدید نظر مطرح است به مراجع پژوهشی صلاحیتدار از طرف اداره ثبت اسناد و املاک ارجاع میگردد تا طبق مقررات اینقانون رسیدگی و رأی مقتضی صادر شود و همچنین آرائی که هیئتها یا کمیسیونهای بدوی قبل از اجرای این قانون صادر کرده و قابل تجدید نظر باشند ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاههای صلاحیتدار قابل رسیدگی پژوهشی میباشد.
تبصره ۱) در مورد پروندههای مربوط به محل کسب و پیشه یا تجارت که قبل از اجراء این قانون حکم قطعی بر تخلیه صادر و مستند حکم سازش نباشد اگر حکم اجراء نگردیده و همچنین نسبت به اوراق اجرائیه که از طرف دفاتر اسناد رسمی بر تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت صادر شده و هنوز بموقع اجراء گذاشته نشده است بتقاضای یکی از طرفین دادگاه بخش موضوع را بداوری ارجاع میکند تا داور با توجه به مقررات این قانون حق کسب و پیشه یا تجارت مستأجر را تعیین نماید و پس از پرداخت آن از طرف مالک دستور اجرای حکم یا ورقه اجرائیه از طرف دادگاه صادر میشود. رأی داور در این موضوع قطعی و غیر قابل اعتراض است.
تبصره ۲) در کلیه مواردی که از طرف دادگاه امر ارجاع به داوری میشود هر یک از طرفین که داور اختصاصی خود را معین مینماید مکلف است قبولی کتبی او را ظرف یکهفته به دادگاه تقدیم نماید و در صورت عدم تسلیم قبولی کتبی داور مزبور و یا عدم معرفی شخص دیگری که داوری اختصاصی مشارالیه را کتباً قبول کرده باشد در حکم ممتنع محسوب میشود و دادگاه به قید قرعه داور اختصاصی او را معین مینماید.
ماده بیست و چهارم) کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیمی که طرفین بمنظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات بلا اثر و باطل اعلام خواهد شد.
ماده بیست و پنجم) این قانون در نقاطی اجرا خواهد شد که تاکنون مشمول آئین نامه تعدیل مالالاجاره بوده و یا وزارت دادگستری لزوم اجراء آن را اعلان نماید و در سایر نقاط روابط موجر و مستأجر بر اساس مقررات و قوانین عمومی خواهد بود.
ماده بیست و ششم) از تاریخ اجرای این قانون آئیننامه تعدیل مالالاجاره مستغلات مصوب ۲۵ر۷ر۱۳۳۴ و ماده ۶۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات و قوانینی که با این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است.
ماده بیست و هفتم) وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشد.
به موجب قانون اجازه لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین) مصوب هفتم بهمن ماه۱۳۳۸ لایحه فوق در تاریخ دهم خرداد ماه ۱۳۳۹ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده قابل اجراء میباشد.
رئیس مجلس سنا - محسن صدر رئیس مجلس شورای ملی. رضا حکمت
تازههای قوانین:
قانون اصلاح ماده (۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن
قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی
قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸
قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان
