رای وحدت رویه شماره ۹ – ۱۳۵۵/۳/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲۴ فروردین ۱۴۰۰

۰ ۱۴ خواندن این مطلب ۳ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۹ – ۱۳۵۵/۳/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به ماده ۱ قانون روابط مالک و مستأجر و تبصره آن و با اتخاذ ملاک از مادتین ۵ و ۲۰ قانون مزبور، مستأجری که با استفاده از حق واگذاری به غیر قسمتی از مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید دیگر بعد از انقضای مدت اجاره مالک منافع قسمتی که واگذار گردیده نیست و تصرفی هم در این قسمت برای او باقی نمانده تا بتواند تخلیه یا تعدیل اجاره‌ بهای آن را از مستأجر جدید بخواهد. در چنین موردی رابطه حقوقی مستأجر سابق نسبت به قسمتی که واگذار گردیده قطع شده و بین مستأجر جدید و مالک رابطه استیجاری برقرار گردیده است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹/۰۳/۱۰: دکان‌ها، مغازه‌ها، خانه‌ها، آپارتمان‌ها، مهمان‌خانه‌‌ها، مسافرخانه‌ها، گرمابه‌‌ها، کاروانسراها، محل کارخانه‌ها، محل باشگاه‌های ورزشی، گاراژها، انبارها، اطاق‌های کرایه بطور کلی هر محلی که برای پیشه و کسب یا تجارت و یا سکنی تابه‌حال اجاره داده شده است و یا بعداً ‌اجازه داده ‌شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره ۱- منظور از اجاره مذکوره در این ماده آنست که تصرف متصرف بعنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد ‌اعم از اینکه نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده و یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد.

تبصره ۲- اراضی مزروعی محصور یا غیر محصور مشمول این قانون نخواهند بود.

تبصره ۳- تصرف ناشی از معاملات رهنی و معاملات با حق استرداد تصرف بعنوان اجاره شناخته نمی‌شود.

تبصره ۴- ساختمان‌هایی که برای سکونت بطور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده می‌شود مشمول این قانون نخواهد بود‌ مشروط بر اینکه فصلی بودن اجاره در اجاره‌نامه آن تصریح شده باشد.

ماده ۵ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹/۰۳/۱۰: در مواردی که بین مالک و کسی که ملک را بعنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه‌ای تنظیم نشده و یا اگر تنظیم شده مدت آن ‌منقضی گردیده باشد هر یک از آنان می‌تواند بوسیله اظهارنامه از طرف مقابل ظرف ده روز درخواست تنظیم اجاره‌نامه یا تجدید آن را بنماید و در‌ صورت عدم انجام تقاضا و یا عدم موافقت در تعیین میزان اجاره و شرایط آن هر یک از آنان می‌توانند برای تنظیم اجاره‌نامه و یا تعیین اجاره‌ بها با رعایت ‌مقررات ماده سوم در موردی که اجاره منقضی شده باشد طبق مواد ۱۳ و ۱۴ این قانون به دادگاه مراجعه نماید و مادام که میزان اجاره‌ بها از طرف دادگاه‌ تعیین نشده مستأجر در آخر هر ماه منتها ظرف ده روز اجرت‌ المثل را به میزان اجرت‌ المسمی باید بپردازد و اگر اجاره‌نامه‌ای تنظیم نشده باشد ‌اجرت‌ المثل معادل مبلغی پرداخته خواهد شد که در آخرین اجاره‌نامه رسمی بین مالک با مستأجر سابق تنظیم شده باشد که در اینصورت مالک‌ رونوشت اجاره‌نامه مزبور را بوسیله دادگاه به مستأجر ابلاغ خواهد نمود و در صورتی که مستأجر از تاریخ ابلاغ تا ده روز از پرداخت وجه اجاره‌ خودداری نماید و یا هر یک از اقساط مال‌ الاجاره را به میزان اجرت‌ المسمی ظرف ده روز بعد از هر ماه نپردازد به تقاضای مالک همان دادگاه در جلسه ‌فوق‌العاده حکم به تخلیه عین مستأجره خواهد داد و این حکم قطعی و لازم‌ الاجرا است در صورتی که اجاره‌نامه‌ای وجود نداشته باشد مستأجر ملزم ‌است بعنوان اجرت‌ المثل مبلغی که خود تشخیص می‌دهد و متناسب با اجاره ملک مشابه می‌باشد برای هر ماه تا دهم ماه بعد در صندوق دادگستری‌ بسپارد به‌هرحال پس از صدور حکم دادگاه اگر میزان تعیین شده بعنوان مال‌ الاجاره بیش از مبلغ سپرده باشد و یا اینکه بیش از اجرت‌ المثلی که ‌پرداخت گردیده مستأجر ملزم است مابه‌التفاوت را از تاریخ درخواست بضمیمه خسارت تأخیر تأدیه صدی ۱۲ در سال به مالک بپردازد و در صورت ‌انقضاء ده روز و عدم تودیع آن به تقاضای مالک همان دادگاه حکم به تخلیه صادر می‌نماید و حکم مزبور قطعی و لازم‌ الاجرا است.

ماده ۲۰ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹/۰۳/۱۰: موجر در موقع تجدید اجاره می‌تواند با مستأجر جزء مستغلات طرف اجاره واقع شده و قسمتی از مورد اجاره را که در تصرف ‌مستأجر جزء است به خود آن‌ها اجاره دهد.