قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت (منسوخ)

مصوب ۱۳۱۰/۳/۲۲ کمیسیون مجلس

۸ مرداد ۱۴۰۰

۰ ۲ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت (منسوخ)

مصوب ۱۳۱۰/۳/۲۲ کمیسیون مجلس

مستندات مرتبط

آیین‌نامه
قوانین مرتبط
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی

آیین‌نامه

رأی وحدت رویه شماره ۳۳۰۷ – ۱۳۳۰/۸/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظریه مشورتی

ماده اول- مرتکبین هر یک از جرم‌های ذیل به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهند شد:

۱- هر کس در ایران به هر اسم و یا به هر عنوان دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی تشکیل دهد و یا اداره نماید که مرام یا رویه آن ضدیت با‌ سلطنت مشروطه ایران و یا رویه یا مرام ان اشتراکی است و یا عضو دسته یا جمعیت یا شعبه یا جمعیتی شود که با یکی از مرام یا رویه‌های مزبور در‌ ایران تشکیل شده باشد.

۲- هر ایرانی که عضو دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی باشد که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران یا مرام یا رویه آن اشتراکی‌ است اگر چه آن دسته یا جمعیت یا شعبه در خارج ایران تشکیل شده باشد.

ماده دوم- هر کس به نحوی از انحاء برای جدا کردن قسمتی از ایران یا برای لطمه وارد آوردن به تمامیت یا استقلال آن اقدام نماید محکوم به حبس موبد با اعمال شاقه خواهد شد.

ماده سوم- هر کس خواه با مشارکت خارجی خواه مستقلا بر ضد مملکت ایران مسلحا قیام نماید محکوم به اعدام می‌شود.

ماده چهارم- هر کس عضو دسته یا جمعیت باشد که برای ارتکاب یکی از جنایات مذکور در مواد قبل تشکیل شده و قبل از تعقیب از طرف‌ مامورین دولتی قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که داخل آن دسته و جمعیت بوده‌اند برای دولت یا مامورین دولتی انشاء نماید از مجازات معاف‌ خواهد بود.

تبصره- مقصود از دسته و جمعیت مذکور در این قانون عده از دو نفر به بالا است.

ماده پنجم- هر کس برای یکی از جرم‌های و یا مجرمین مذکوره در مواد ۱ و ۲ و ۳ در ایران به نحوی از انحاء تبلیغ نماید و هر ایرانی که بر علیه سلطنت مشروطه ایران یا بر له یکی از جرم‌ها و یا مجرمین مذکور در مواد فوق به نحوی از انحاء در خارج از ایران تبلیغ کند محکوم به یک سال تا سه‌ سال حبس تادیبی خواهد شد.

ماده ششم- اشخاصی که جرم‌های مذکوره در مواد ۲ و ۳ را در خارج از ایران مرتکب شوند و ایرانیان مذکور در قسمت اخیر ماده ۵ پس از ورود به خاک ایران تعقیب و مجازات خواهند شد.

ماده هفتم- ماده ۶۰ و ماده۷۱ قانون مجازات عمومی نسخ و این قانون از اول تیر ماه ۱۳۱۰ به موقع اجراء گذارده می‌شود.

چون به موجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌ کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌ مزبوره را تکمیل نموده، ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. علی‌هذا قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت مشتمل بر هفت ماده که در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجرا است.

رئیس مجلس شورای ملی دادگر

(مهر کابینه ریاست وزراء)