قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۶
ماده‌واحده ـ معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مفاد این معاهده الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی
در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی (که از این پس «طرف‌ها» نامیده می‌شوند) با مدنظر قرار دادن روابط دوستانه موجود میان دو کشور، با تمایل به ارائه بیشترین حد ممکن همکاری به یکدیگر در خصوص تحقیق، تعقیب و رسیدگی قضائی به جرائم، از جمله ردیابی، پیشگیری، مصادره یا توقیف عواید حاصله و ابزار جرم از طریق معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری به‌شرح زیر توافق کرده‌اند:
ماده۱ـ دامنه شمول معاضدت
۱ـ طرف‌ها طبق این معاهده و با رعایت قوانین داخلی خود و بر مبنای احترام متقابل به حاکمیت، برابری و نفع متقابل، معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری را تا بیشترین حد ممکن برای یکدیگر فراهم خواهند نمود.
۲ـ از نظر این معاهده، معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری به معنای معاضدت ارائه‌شده توسط طرف درخواست‌شونده در خصوص تحقیق، تعقیب، رسیدگی قضائی یا سایر تشریفات رسیدگی مربوط به هر جرمی خواهد بود که در زمان درخواست معاضدت در صلاحیت طرف درخواست‌کننده قرار می‌گیرد.
۳ـ معاضدت حقوقی متقابل می‌تواند شامل موارد زیر شود:
الف) مکان‌یابی و شناسایی اشخاص و اشیاء؛
ب) بازرسی اشیاء و مکان‌ها؛
پ) درخواست مشاوره کارشناسی؛
ت) ابلاغ اسناد از جمله اسنادی که حضور اشخاص را درخواست می‌کند؛
ث) ارائه اطلاعات، اسناد، سوابق و اقلام ادله؛
ج) ارائه اصل یا نسخه های مصدق اسناد مربوط، سوابق و اقلام ادله؛
چ) ارائه اشیاء از جمله امانت دادن مستندات؛
ح) شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی؛
خ) جستجو و مصادره؛
د) اخذ ادله و اظهارات؛
ذ) مهیا ساختن اشخاص بازداشت‌شده جهت ارائه ادله یا مساعدت در تحقیق، تعقیب، رسیدگی قضائی یا سایر تشریفات رسیدگی در طرف درخواست‌کننده؛
ر) تسهیل حضور شهود یا مساعدت به اشخاص در تحقیق؛
ز) اتخاذ اقداماتی به‌منظور ردیابی، پیشگیری، انسداد، مصادره، توقیف و استرداد عواید و یا ابزارهای جرم؛
ژ) هر شکل دیگری از معاضدت که به‌موجب قوانین طرف درخواست‌شونده منع نشده باشد.
۴ـ این معاهده همچنین در مورد درخواست‌های معاضدت حقوقی مربوط به افعال یا ترک افعال پیش از لازم‌الاجراء شدن آن نیز اعمال می‌شود.
۵ ـ معاضدت همچنین می‌تواند در رابطه با تحقیق، تعقیب، رسیدگی قضائی یا سایر تشریفات رسیدگی به جرائم مربوط به مالیات، حقوق و عوارض گمرکی و کنترل مبادلات ارزی یا هر موضوع دیگری که مربوط به عواید باشد، انجام شود.
۶ ـ مفاد این معاهده هیچ حقی را برای هر شخص خصوصی مبنی بر تحصیل، توقیف یا استثناء کردن هر دلیل یا ممانعت از اجرای هر درخواست معاضدت ایجاد نمی‌نماید.
ماده۲ـ استثناء
۱ـ این معاهده بدون خدشه وارد کردن به انعقاد ترتیبات یا معاهدات خاص، در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف) بازداشت یا توقیف هر شخصی به‌منظور استرداد آن شخص؛
ب) انتقال اشخاصی که در حبس به سر می برند جهت گذراندن حکم محکومیت؛
پ) انتقال تشریفات رسیدگی در امور کیفری
۲ـ هیچ‌چیز در این معاهده یک طرف را محق نمی‌کند تا در قلمرو طرف دیگر اعمال صلاحیت نماید یا وظایفی را انجام دهد که به‌موجب قوانین داخلی آن طرف منحصراً در اختیار مراجع آن طرف است.
ماده۳ـ مراجع مرکزی و روش ارتباط
۱ـ از نظر این معاهده، مراجع مرکزی تعیین‌شده توسط طرف‌ها برای موضوعاتی که در حیطه شمول این معاهده قرار دارند، با یکدیگر از مجاری دیپلماتیک ارتباط برقرار خواهند کرد.
۲ـ مراجع مرکزی موضوع بند (۱) این ماده وزارت دادگستری برای جمهوری اسلامی ایران و وزارت قانون و حقوق بشر برای جمهوری اندونزی خواهند بود.
۳ـ چنانچه هر یک از طرف‌ها، مرجع مرکزی خود را تغییر دهد، طرف دیگر را از تغییر مزبور از مجاری دیپلماتیک آگاه خواهد کرد.
ماده۴ـ محتوای درخواست
۱ـ در کلیه موارد، درخواست معاضدت حاوی موارد زیر خواهد بود:
الف) نام مرجع صالح متولی تحقیق، تعقیب یا سایر تشریفات رسیدگی که درخواست مرتبط با آن است؛
ب) هدف درخواست و ماهیت معاضدت درخواست‌شده؛
پ) توصیف ماهیت امر کیفری و وضعیت کنونی آن، اعلامیه ای مبین خلاصه وقایع مربوط و نسخه ای از قوانین حاکم از جمله حداکثر مجازات جرمی که درخواست به آن مربوط می‌شود؛
ت) درجه محرمانه بودن مورد نظر و دلایل آن؛
ث) هر محدوده زمانی که در خلال آن باید درخواست اجراء شود؛ و
ج) هر اطلاعات یا تعهد دیگری که ممکن است به‌موجب قوانین داخلی طرف درخواست‌شونده لازم باشد یا به هر نحو دیگری برای اجرای صحیح درخواست ضرورت داشته باشد.
۲ـ در حالت‌های زیر درخواست معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) در مورد درخواست اخذ ادله، جستجو و توقیف یا ردیابی، انسداد، مصادره و توقیف عواید حاصل از جرم و یا ابزار جرم، اعلامیه ای مبین اطلاعات یا هر زمینه‌ای که نشان دهد چنین عواید و یا ابزار جرمی در محدوده صلاحیت طرف درخواست‌شونده، وجود دارد؛ و
ب) در مورد در دسترس قرار دادن اشخاص بازداشت‌شده، اشاره به شخص یا گروهی از اشخاص که در طول دوره انتقال در حبس به سر خواهند برد، محلی که شخص بازداشت‌شده به آن انتقال می‌یابد و تاریخ احتمالی بازگشت آن شخص
۳ـ در صورت لزوم و چنانچه ممکن باشد، درخواست معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) هویت، تابعیت و محل اقامت شخص (اشخاصی) که موضوع تحقیق، تعقیب یا سایر تشریفات رسیدگی است؛
ب) جزئیات هر روند یا الزام خاصی که طرف درخواست‌کننده تمایل به متابعت از آن را دارد و دلایل آن؛
پ) در مورد درخواست‌های اخذ ادله از یک شخص، اشاره به این که آیا اظهارات تأییدشده یا مورد سوگند قرار گرفته ضرورت دارد یا ندارد و توصیف موضوع دلیل یا اظهاری که مورد نظر است؛ و
ت) توصیف اسناد، سوابق، یا اقلام ادله که باید ارائه شود.
۴ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده تشخیص دهد که اطلاعات مورد نظر جهت اجراء نمودن درخواست کافی نیست، می‌تواند جهت بررسی درخواست، اطلاعات تکمیلی را مطالبه نماید.
۵ ـ درخواست معاضدت به‌صورت مکتوب تنظیم خواهد شد. با وجود این، در شرایط فوری یا در مواردی که توسط طرف درخواست‌شونده به‌نحو دیگری اجازه داده شده باشد، درخواست می‌تواند به شکل دیگری تنظیم شود، اما بلافاصله پس از آن باید به‌صورت مکتوب مورد تأیید قرار گیرد.
۶ ـ درخواست هرگونه مستندات مؤید آن و هرگونه مکاتبه انجام شده به‌موجب این معاهده به زبان طرف درخواست‌کننده و همراه با ترجمه ای به زبان طرف درخواست‌شونده یا زبان انگلیسی خواهد بود.
ماده۵ ـ امتناع از معاضدت
۱ـ درخواست معاضدت حقوقی در موارد زیر مورد موافقت قرار نخواهد گرفت:
الف) به عقیده طرف درخواست‌شونده اجرای درخواست، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا منافع عمومی آن را مخدوش نماید؛
ب) درخواست مربوط به جرمی باشد که در خصوص آن شخص متهم در نهایت تبرئه یا عفو شده باشد؛
پ) درخواست مرتبط با تعقیب شخص در رابطه با جرمی باشد که محکومیت نهائی برای آن جرم سپری شده باشد؛
ت) طرف درخواست‌شونده دلایلی اساسی برای این باور داشته باشد که درخواست معاضدت حقوقی دوجانبه به‌منظور تعقیب شخص به خاطر نژاد، مذهب، تابعیت، خاستگاه قومی، عقاید سیاسی وی صورت گرفته یا با شخص مزبور به سبب هر یک از این عوامل در رسیدگی‌های قضائی، رفتار غیرعادلانه‌ای صورت گیرد؛
ث) طرف درخواست‌کننده نتواند اطمینان دهد که معاضدت درخواست‌شده بدون رضایت قبلی طرف درخواست‌شونده برای مقاصدی غیر از آنچه در درخواست بیان شده است، به‌کار نخواهد رفت؛
ج) طرف درخواست‌کننده نتواند اطمینان دهد که ادله تحصیل‌شده به‌موجب درخواست معاضدت حقوقی به‌موجب این معاهده بازگردانده شوند؛
چ) درخواست مربوط به تحقیق، تعقیب یا مجازات شخص در خصوص فعل یا ترک فعلی باشد که اگر در قلمرو طرف درخواست‌شونده ارتکاب می‌یافت، جرمی علیه قوانین طرف درخواست‌شونده محسوب نمی‌شد، مگر آنکه طرف درخواست‌شونده بتواند در صورت فقدان جرم انگاری دوگانه و در صورت مجاز شمرده شدن به‌موجب قوانین داخلی خود، معاضدتی را فراهم نماید؛
ح) درخواست مرتبط با تعقیب شخص برای جرمی باشد که در خصوص آن، چنانچه جرم در محدوده صلاحیت طرف درخواست‌شونده ارتکاب یافته باشد، نتوان شخص مزبور را به سبب مرور زمان، مورد تعقیب قرار داد؛
خ) جرمی که برای آن معاضدت درخواست‌شده جرم نظامی باشد که طبق حقوق کیفری عادی، جرم محسوب نمی‌شود؛
د) درخواست مرتبط با جرم دارای ماهیت سیاسی باشد.
۲ـ از نظر این معاهده، موارد زیر جرم دارای ماهیت سیاسی محسوب نخواهد شد:
الف) جرم علیه جان یا شخص رئیس حکومت یا رئیس دولت یا عضو (اعضای) درجه یک خانواده ایشان؛
ب) جرمی که به‌موجب هر کنوانسیون بین المللی که طرف‌ها به سبب عضویت در آن نسبت به ارائه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری متعهد هستند؛
پ) جرم مرتبط با تروریسم؛
ت) شروع یا تبانی جهت ارتکاب هر یک از جرائم پیش گفته یا مشارکت به عنوان شریک شخصی که مرتکب چنین جرائمی می‌شود یا تلاش به ارتکاب آنها می‌نماید.
۳ـ درخواست معاضدت در موارد زیر مورد موافقت قرار نخواهد گرفت:
الف) چنانچه ارائه معاضدت امنیت شخص را به خطر بیاندازد یا برای آن خطر احتمالی داشته باشد فارغ از اینکه شخص مزبور داخل یا خارج از قلمرو طرف درخواست‌شونده باشد؛
ب) چنانچه درخواست مرتبط با تحقیق، تعقیب، یا مجازات شخص بر پایه‌ای باشد که ممکن است طبق قوانین داخلی طرف درخواست‌شونده، مبنای امتناع از پذیرش درخواست باشد.
۴ـ معاضدت صرفاً بر اساس اصل رازداری بانکی یا اصل رازداری مؤسسه مالی مشابه یا بر این اساس که جرم متضمن مسائل مالی نیز می باشد، رد نخواهد شد.
ماده۶ ـ اجرای درخواست
۱ـ درخواست معاضدت طبق قوانین طرف درخواست‌شونده و به‌گونه‌ای که توسط طرف درخواست‌کننده مقرر شده است، فوری اجراء خواهد شد.
۲ـ طرف درخواست‌شونده بنا به درخواست، به طرف درخواست‌کننده تاریخ و محل اجرای درخواست معاضدت را اطلاع خواهد داد.
۳ـ چنانچه اجرای درخواست با انجام تحقیقات، تعقیب یا رسیدگی قضائی جاری در طرف درخواست‌شونده تداخل داشته باشد، معاضدت ممکن است از جانب طرف درخواست‌شونده به تعویق انداخته شود.
۴ـ طرف درخواست‌شونده تصمیم خود مبنی بر عدم رعایت کلی یا جزئی درخواست معاضدت یا به تعویق انداختن اجرای آن را فوری به طرف درخواست‌کننده اطلاع داده و دلایل تصمیم خود را ارائه خواهد نمود.
۵ ـ طرف درخواست‌شونده پیش از رد درخواست معاضدت یا پیش از به تعویق انداختن اجرای درخواست، امکان ارائه معاضدت با رعایت شرایطی که طرف درخواست‌شونده وجود آنها را ضروری می‌داند، بررسی خواهد کرد. چنانچه طرف درخواست‌کننده معاضدت را منوط به آن شرایط بپذیرد، باید آنها را رعایت نماید.
ماده۷ـ ابلاغ اسناد
۱ـ طرف درخواست‌شونده درخواست مربوط به اسنادی که به‌منظور ابلاغ از جانب طرف درخواست‌کننده در اختیار آن قرار گرفته است را اجراء می‌نماید.
۲ـ طرف درخواست‌کننده درخواست ابلاغ اسناد مربوط به دریافت پاسخ یا حضور شخص در قلمرو طرف درخواست‌کننده را ظرف مدت زمانی متعارف و پیش از موعد مقرر شده برای پاسخ گویی یا حضور، ارسال خواهد نمود.
۳ـ طرف درخواست‌شونده تأییدیه ابلاغ اسناد را برای طرف درخواست‌کننده ارسال خواهد نمود. چنانچه ابلاغ نتواند صورت گیرد، دلایل آن به اطلاع طرف درخواست‌کننده خواهد رسید.
۴ـ در مواردی که نشانی ذکر شده در درخواست حقوقی کامل یا دقیق نباشد ویا گیرنده در نشانی مزبور مشخص نباشد، طرف درخواست‌شونده تمام تلاش خود را طبق قوانین خود برای مشخص کردن نشانی گیرنده به کار خواهد گرفت.
۵ ـ در مواردی‌که اسناد به زبان طرف درخواست‌شونده تهیه نشده است یا همراه با ترجمه مصدق آن نباشد، اگر گیرنده، آنها را قبول کند، همانگونه ارائه خواهد شد.
ماده۸ ـ فراهم آوردن اطلاعات، اسناد، سوابق و اشیاء
۱ـ طرف درخواست‌شونده بنا به درخواست، نسخه‌هایی از اطلاعات، اسناد و سوابق نهادها و مؤسسات دولتی در دسترس عموم را برای طرف درخواست‌کننده فراهم خواهد نمود.
۲ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند بنا به درخواست، هرگونه اطلاعات، اسناد، سوابق و اشیائی را که در اختیار نهاد یا مؤسسه دولتی است، اما در دسترس عموم نیست، به همان اندازه و تحت همان شرایطی که در دسترس مراجع حقوقی و نهادهای مجری قانون خود است، در اختیار طرف درخواست‌کننده قرار دهد.
۳ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند نسخه‌های مصدق اسناد یا سوابق را فراهم نماید، مگر آنکه طرف درخواست‌کننده صراحتاً اصل آنها را مطالبه نماید.
۴ـ بنا به درخواست، اصل اسناد، سوابق یا اشیاء ارائه‌شده به طرف درخواست‌کننده در اسرع وقت به دولت درخواست‌شونده بازگردانده خواهد شد.
۵ ـ تا اندازه‌ای که به‌موجب قوانین طرف درخواست‌شونده منع نشده باشد، اسناد، سوابق یا اشیاء به گونه‌ای فراهم یا با گواهی‌هایی همراه خواهد شد که ممکن است توسط طرف درخواست‌کننده به‌منظور قابل پذیرش نمودن آنها طبق قوانین طرف درخواست‌کننده تعیین شده باشد.
ماده۹ـ جستجو و توقیف
۱ـ طرف درخواست‌شونده تا اندازه‌ای که قوانین آن اجازه می‌دهد، درخواست جستجو و توقیف مرتبط با موضوع کیفری را برای طرف درخواست‌کننده اجراء خواهد نمود.
۲ـ جستجو و توقیف توسط طرف درخواست‌شونده به همان اندازه و تحت همان شرایط طبق قوانین آن طرف صورت خواهد گرفت.
۳ـ مرجع صلاحیت‌دار طرف درخواست‌شونده در رابطه با و نه محدود به مواردی نظیر نتایج جستجو، محل، هویت، شرایط، صحت و استمرار مالکیت اسناد، سوابق یا اشیاء توقیف‌شده و شرایط توقیف و توقیف ثانویه اشیاء توقیف‌شده، حسب درخواست طرف درخواست‌کننده، اطلاعاتی را در اختیار آن طرف قرار خواهد داد.
ماده۱۰ـ اخذ شهادت
۱ـ طرف درخواست‌شونده تا اندازه‌ای که قوانین آن اجازه می‌دهد، بنا به درخواست، نسبت به اخذ شهادت و تحصیل اسناد از شخص از جمله شخص در حبس یا تمهید انتقال اقلام به قلمرو طرف درخواست‌کننده اقدام می‌نماید.
۲ـ شخصی که قرار است از وی در طرف درخواست‌شونده به‌موجب درخواست طبق این ماده شهادت اخذ شود، در موارد زیر می‌تواند از ادای شهادت امتناع نماید:
الف) قوانین طرف درخواست‌شونده به آن شخص اجازه دهد در شرایطی مشابه در جریان رسیدگی‌های کیفری طرف درخواست‌شونده از ادای شهادت امتناع نماید؛ یا
ب) قوانین طرف درخواست‌کننده به آن شخص اجازه دهد در شرایطی مشابه در جریان رسیدگی‌های کیفری طرف درخواست‌شونده از ادای شهادت امتناع نماید.
۳ـ چنانچه هر شخصی در طرف درخواست‌شونده ادعا نماید که به‌موجب قوانین طرف درخواست‌کننده حق یا تعهدی مبنی بر امتناع از ادای شهادت وجود دارد، آن طرف بنا به درخواست اطلاعیه‌ای رسمی در مورد وجود آن حق برای طرف درخواست‌شونده فراهم خواهد نمود. این اطلاعیه رسمی در صورت عدم وجود دلیل مخالف، دلیلی کافی برای مسائل مذکور در آن خواهد بود.
ماده۱۱ـ حضور در مرحله اجرای درخواست‌‌ها
۱ـ طرف درخواست‌شونده تا اندازه‌ای که قوانین داخلی آن اجازه دهد، می‌تواند حضور نماینده طرف درخواست‌کننده را جهت مشارکت در اجرای درخواست به‌گونه‌ای که توسط طرف درخواست‌شونده مشخص می‌شود، اجازه دهد.
۲ـ تا اندازه‌ای که مغایر با قوانین داخلی طرف درخواست‌شونده نباشد، طرف درخواست‌کننده می‌تواند اوراق و اسناد را از طریق نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی ابلاغ نماید.
ماده۱۲ـ در دسترس بودن اشخاص زندانی جهت ادای شهادت یا ارائه معاضدت
۱ـ شخص زندانی در طرف درخواست‌شونده مشروط به رضایت خود می‌تواند بنا به درخواست به‌طور موقت به طرف درخواست‌کننده منتقل شود تا در تحقیق یا ادای شهادت مساعدت نماید. طرف درخواست‌کننده موافقت خواهد نمود تا هر شرطی را که در این خصوص از جانب طرف درخواست‌شونده مقرر شده است، رعایت کند.
۲ـ طرف درخواست‌شونده صرفاً در صورتی شخص زندانی را به طرف درخواست‌شونده منتقل خواهد نمود که:
الف) شخص مزبور آزادانه نسبت به انتقال رضایت داده باشد؛ و
ب) طرف درخواست‌کننده موافقت نماید که هر شرط مقرر توسط طرف درخواست‌شونده در رابطه با حفاظت یا امنیت شخص موضوع انتقال را رعایت نماید.
۳ـ چنانچه لازم باشد شخص منتقل‌شده به‌موجب قوانین طرف درخواست‌شونده تحت حفاظت قرار گیرد، طرف درخواست‌کننده آن شخص را تحت‌الحفظ نگه خواهد داشت و در پایان اجرای درخواست، شخص زندانی را بازخواهد گرداند.
۴ ـ چنانچه حکم صادره منقضی شود یا طرف درخواست‌شونده به طرف درخواست‌کننده توصیه نماید که لازم نیست شخص منتقل‌شده بیش از این تحت‌الحفظ نگه داشته شود، شخص مزبور آزاد خواهد شد و با وی به عنوان شخص حاضر در قلمرو طرف درخواست‌کننده به‌موجب درخواست حضور وی رفتار خواهد شد.
ماده۱۳ـ فراهم آوردن ادله یا معاضدت در تحقیق در طرف درخواست‌کننده
طرف درخواست‌شونده به‌موجب درخواست طرف درخواست‌کننده شخص مورد نظر را منوط به رضایت قبلی وی دعوت خواهد نمود تا در تحقیق مساعدت نموده یا به‌عنوان یک شاهد در جریان رسیدگی در طرف درخواست‌کننده حضور به هم رساند. شخص مزبور همچنین از حمایت، تسهیلات و فوق‌العاده هایی که برای وی فراهم می‌گردد، مطلع خواهد شد.
ماده۱۴ـ امان‌نامه
۱ـ با رعایت مواد (۱۲) و (۱۳) این معاهده شخص حاضر در قلمرو طرف درخواست‌کننده در پاسخ به درخواست، برای هر فعل یا ترک فعلی که مقدم بر حرکت وی از طرف درخواست‌شونده باشد، مورد تعقیب، بازداشت یا مشمول هر محدودیت دیگری از حیث آزادی شخصی در آن طرف قرار نخواهد گرفت، همچنین شخص مزبور ملزم به ادای شهادت در رسیدگی‌هایی غیر از آنچه که مرتبط با درخواست است، نخواهد بود.
۲ـ چنانچه شخصی که می‌توانسته طرف درخواست‌کننده را ترک کند، ظرف پانزده روز پس از دریافت اطلاعیه رسمی مبنی بر عدم نیاز به حضور وی آن طرف را ترک نکرده باشد، یا پس از ترک، به‌طور ارادی به آنجا بازگشته باشد، اعمال بند (۱) این ماده در رابطه با او متوقف خواهد شد.
۳ـ هر شخصی که طبق مواد (۱۲) و (۱۳) این معاهده به ادای شهادت رضایت داشته باشد، به سبب شهادت خود موردِ تعقیب قرار نخواهد گرفت، مگر برای شهادت دروغ یا اهانت به دادگاه.
۴ـ هر شخصی که رضایت خود را اظهار نمی‌نماید یا از حضور در قلمرو طرف درخواست‌کننده خودداری نماید، مشمول هیچ اقدام اجبارکننده در طرف درخواست‌شونده قرار نخواهد گرفت.
ماده۱۵ـ عواید و ابزار های جرم
۱ـ از نظر این معاهده «عواید جرم» به معنای هرگونه مال تحصیل یا ناشی شده از طریق ارتکاب جرم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم است و «ابزارهای جرم» به معنای هر مال به‌کار رفته و انتخاب‌شده برای استفاده در یک جرم یا ارزش معادل چنین مالی خواهد بود.
۲ـ طرف درخواست‌شونده بنا به درخواست تلاش خواهد نمود تا تعیین نماید که آیا هرگونه عواید و یا ابزار جرم در قلمرو صلاحیت آن واقع شده یا نشده است و نتایج بررسی‌های خود را به طرف درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد. همچنین طرف درخواست‌کننده اطلاعات لازم یا هر گونه مبنای دیگر که مبین وجود چنین عواید و یا ابزارهایی در قلمرو صلاحیت طرف درخواست‌شونده باشد، را ارائه خواهد نمود.
۳ـ چنانچه به‌موجب بند (۲) این ماده عواید و یا ابزارهای مظنون جرم یافت شوند، طرف درخواست‌شونده تا زمان تعیین تکلیف نهائی آنها از جانب دادگاه طرف درخواست‌کننده، اقداماتی را که به‌موجب قوانین داخلی آن مجاز است، اتخاذ خواهد نمود تا این عواید و یا ابزارهای مظنون مزبور را کشف، توقیف، حفظ و مصادره نماید.
۴ـ طرف درخواست‌شونده در نظارت بر عواید مصادره یا ضبطشده و یا ابزارهای جرم در راستای ترتیب اثر دادن به قرار دادگاه طرف درخواست‌کننده، طبق قوانین خود اقداماتی را در مورد آن عواید ویا ابزارهای جرم اتخاذ خواهد نمود. طرف درخواست‌شونده تا اندازه‌ای که به‌موجب قوانین داخلی آن اجازه داده شده است، عواید مصادره یا ضبطشده و یا ابزارهای جرم را به طرف درخواست‌کننده انتقال خواهد داد.
۵ ـ در اجرای این ماده حقوق شخص یا اشخاص ثالث با حسن نیت، به‌موجب قوانین طرف درخواست‌شونده محترم شمرده خواهد شد. چنانچه ادعایی از جانب شخص یا اشخاص ثالث وجود داشته باشد، طرف درخواست‌شونده منافع طرف درخواست‌کننده را در تلاش برای حفظ عواید ویا ابزارهای جرم تا زمان تعیین تکلیف نهائی از جانب دادگاه صالح طرف درخواست‌کننده، نمایندگی خواهد نمود.
ماده۱۶ـ عبور
۱ـ عبور شخصـی که حضور وی توسط طرف درخواسـت‌کننده از کشور ثالث و از طریق قلمرو طرف دیگر درخواست گردیده است، بنا به درخواستی که از مجاری تعیین‌شده در ماده (۳) این معاهده ارائه شده است، تا حدی که قوانین آن طرف، اجازه داده باشد، مجاز شمرده خواهد شد. چنانچه حمل و نقل هوایی مورد استفاده قرار گیرد و فرود در قلمرو طرف محل عبور، برنامه‌ریزی نشده باشد، اجازه عبور لازم نخواهد بود.
۲ـ در صورت فرود پیش‌بینی‌نشده هواپیما در قلمرو آن طرف، ممکن است از طرف دیگر درخواست شود طبق بند (۱) این ماده برای عبور درخواست نماید. طرف مذکور تا جایی که مخالف با قوانین داخلی آن نباشد می‌تواند شخص را برای مدت هفتاد و دو ساعت تا زمان درخواست عبور در بازداشت نگه دارد.
ماده۱۷ـ محرمانه بودن
۱ـ طرف درخواست‌شونده تضمین خواهد نمود که:
الف) اطلاعات یا ادله تهیه‌شده یا منبع چنین اطلاعاتی را به‌موجب درخواست معاضدت به‌صورت محرمانه حفظ نماید؛
ب) محتوای اسناد مؤید ادعا و هر اقدام اتخاذی را به‌موجب درخواست به‌صورت محرمانه حفظ کند؛ و
پ) از اطلاعات یا ادله در مقابل گم شدن، دسترسی غیرمجاز، تغییر، افشاء یا سوءاستفاده حفاظت نماید.
۲ـ چنانچه به‌موجب بند (۱) این ماده درخواست نتواند بدون نقض اصل محرمانگی اجراء شود، طرف درخواست‌شونده پیش از اجرای درخواست، مراتب را به طرف درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد تا آن طرف تعیین نماید که درخواست با وجود این موضوع، اجراء شود یا نشود.
ماده۱۸ـ محدودیت استفاده
طرف درخواست‌کننده متعهد خواهد شد که بدون رضایت قبلی طرف درخواست‌شونده اطلاعات یا ادله تهیه‌شده را برای مقاصدی غیر از آنچه که در درخواست مقرر شده استفاده یا افشاء ننماید.
ماده۱۹ـ تصدیق
۱ـ اسناد، سوابق یا اشیاء انتقال‌یافته از طریق مجاری پیش‌بینی‌شده در ماده(۳) این معاهده، به‌موجب این معاهده نیازمند هیچ‌گونه تصدیق نخواهد بود، مگر آنچه که در بند (۳) ماده (۸) این معاهده مشخص شده باشد.
۲ـ در موارد خاص اگر طرف درخواست‌شونده درخواست نماید که اسناد یا اشیائی تصدیق شوند، اسناد یا اشیاء مزبور به گونه‌ای که در بند (۳) این ماده مقرر گردیده به‌طور مقتضی تصدیق خواهند شد.
۳ـ اسناد یا اشیاء در صورتی در اجرای این معاهده تصدیق می شوند که ظاهراً حاکی از آن باشد که توسط مرجع رسمی یا صالح به‌موجب قوانین طرف درخواست‌شونده امضاء شده یا تصدیق شده باشند و به مهر رسمی آن مرجع ممهور شده باشند.
ماده۲۰ـ هزینه ها
۱ـ به جز هزینه‌های زیر که برعهده طرف درخواست‌کننده است، هزینه‌های اجرای درخواست معاضدت برعهده طرف درخواست‌شونده است:
الف) هزینه‌های مرتبط با حمل هر شخص به قلمرو یا از قلمرو طرف درخواست‌شونده بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده و نیز هزینه‌های قابل پرداخت به شخص که در طرف درخواست‌کننده بر اساس درخواست به‌موجب مواد (۱۲) و (۱۳) این معاهده ایجاد شده باشد؛
ب) هزینه‌ها و حق الزحمه کارشناسان، در طرف درخواست‌شونده یا درخواست‌کننده؛
پ) هزینه‌های ترجمه، ترجمه همزمان و تهیه رونوشت؛ و
ت) هزینه‌های مرتبط با اخذ شهادت از جانب طرف درخواست‌شونده برای طرف درخواست‌کننده از طریق ویدئو، ماهواره یا سایر ابزارهای فنی.
۲ـ چنانچه مشخص شود که اجرای درخواست مستلزم هزینه‌هایی فوق‌العاده است، طرف‌ها به‌منظور تعیین قیود و شرایطی که به‌موجب آنها معاضدت می‌تواند ارائه شود، مشورت خواهند نمود.
ماده۲۱ـ تعهدات بین المللی
این معاهده بر حقوق و تعهدات طرف‌ها در خصوص معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری به‌موجب کنوانسیون ها یا دیگر ترتیبات بین‌المللی که طرف‌ها عضو آنها هستند، تأثیری نخواهد داشت.
ماده۲۲ـ مشورت
طرف‌ها در زمانی که مشترکاً توافق نمایند، برای ترغیب اجرای مؤثرتر این معاهده با یکدیگر مشورت خواهند نمود. همچنین طرف‌ها می‌توانند در مورد اقدامات عملی که ممکن است جهت تسهیل اجرای این معاهده لازم باشد، توافق نمایند.
ماده۲۳ـ حل و فصل اختلافات
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده با مشورت میان طرف‌ها حل و فصل خواهد شد.
ماده۲۴ـ اصلاح
این معاهده می‌تواند در هر زمان با رضایت متقابل کتبی طرف‌ها اصلاح شود. چنین اصلاحی از طریق همان تشریفاتی لازم‌الاجراء خواهد شد که برای لازم‌الاجراء شدن معاهده قابل اعمال است.
ماده۲۵ـ مقررات پایانی
۱ـ طرف‌ها یکدیگر را از تکمیل الزامات داخلی مربوط خود جهت لازم‌الاجراء شدن این معاهده مطلع خواهند نمود، این معاهده در سی‌اُمین روز دریافت آخرین اطلاعیه لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ـ هر یک از طرف‌ها می‌تواند از طریق یادداشت کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر در هر زمان این معاهده را فسخ نماید. فسخ شش‌ماه پس از تاریخ دریافت یادداشت مزبور نافذ خواهد شد. فسخ این معاهده بر درخواست‌های معاضدت حقوقی که پیش از فسخ آن ارائه شده است، تأثیری نخواهد داشت.
در تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که به‌طور مقتضی از سوی دولت‌های متبوع خود مجاز شده اند، این معاهده را امضاء نمودند.
این معاهده شامل یک مقدمه و بیست و پنج ماده در تهران در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۵ هجری شمسی، مطابق با ۱۴دسامبر ۲۰۱۶ میلادی، در دو نسخه اصلی به زبان‌های فارسی، اندونزیایی و انگلیسی که تمامی آنها دارای اعتبار یکسان می‌باشند، تنظیم گردید. در صورت هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
جمهوری اسلامی ایران جمهوری اندونزی
مصطفی پورمحمدی رتنو ل.پ. مارسودی
وزیر دادگستری وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بیست و پنج ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ شانزدهم خردادماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
