قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
مصوب ۱۳۷۴
نسخ شده به موجب قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶
فصل اول – کلیات
ماده ۱ – جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بمنظور پاک سازی و حفاظت هوا از آلودگی ها کلیه دستگاهها و مؤسسات و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاست های مقرر در این قانون را رعایت نمایند.
ماده ۲ – اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم نماید ممنوع است. منظور از آلودگی هوا عبارتست از وجود و پخش یک یا چند آلوده کننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را بطوریکه زیان آور برای انسان و یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.
ماده ۳ – منابع آلوده کننده هوا که تحت مقررات این قانون قرار دارند به سه دسته زیر طبقه بندی می شوند:
الف – وسائل نقلیه موتوری
ب – کارخانجات و کارگاهها و نیروگاهها
ج – منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه
فصل دوم – وسائل نقلیه موتوری
ماده ۴ – استفاده از وسایل نقلیه موتوری که بیش از حد مجاز مقرر دود و آلوده کننده های دیگر وارد هوای آزاد نمایند ممنوع است حد مجاز خروجی وسایل نقلیه موتوری توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت صنایع تعیین و بتصویب شورایعالی حفاظت محیط زیست می رسد.
ماده ۵ – هر وسیله نقلیه موتوری که بکار گرفته می شود باید دارای گواهینامه مخصوصی مبنی بر رعایت حد مجاز خروجی آلوده کننده های هوا باشد. دارندگان وسایل نقلیه موتوری مکلفند همه ساله وسایل نقلیه خود را در مراکز مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست که توسط شهرداری ها ایجاد می گردد تحت آزمایش و معاینه قرار داده و گواهینامه مبنی بر رعایت حد مجاز آلودگی را دریافت نمایند. در غیر این صورت از تردد وسایل نقلیه فاقد گواهینامه مذکور به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود جلوگیری خواهد شد.
تبصره ۱ – هزینه انجام آزمایش و معاینه وسایل نقلیه موتوری از دارندگان وسایل نقلیه مذکور طبق تعرفه ای که توسط وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد اخذ خواهد شد.
تبصره ۲ – تاریخ شروع اجرای این ماده و تبصره های آن حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تعیین می شود و سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری و سایر دستگاههای ذیربط موظفند ظرف مدت مذکور امکانات لازم جهت اجرای این ماده را فراهم کنند.
ماده ۶- شهرداری ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم حمل و نقل شهری را بصورتی طراحی و سامان دهند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد.
تبصره- آئین نامه اجرائی این ماده که در بر گیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهری، پیش بینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی و امثال آن می باشد توسط وزارت کشور (شهرداری ها) و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و در صورت لزوم با همکاری سازمان های ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۷ – در مواقع اضطراری که بعلت کیفیت خاص جوی، آلودگی هوای شهرها به حدی برسد که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سلامت انسان و محیط زیست را شدیداً به مخاطره بیاندازد، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت کشور (شهرداری ها و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) ممنوعیت ها یا محدودیت های موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای منابع آلوده کننده برقرار نموده و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه های همگانی به اطلاع عموم خواهد رسانید.
با برطرف شدن وضعیت اضطراری و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرار شده اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید.
ماده ۸ – ساخت و تولید و ورود وسایل نقلیه موتوری و همچنین موتور و سایر قطعات مرتبط با احتراق وسایل نقلیه از قبیل کاربراتور و فیلتر مستلزم رعایت استانداردهای حفاظت محیط زیست می باشد.
ماده ۹ – وزارت صنایع موظف است سیاستها و برنامه های تولیدی واحدها و شرکتهای تابعه تولید وسایل نقلیه موتوری خود را بنحوی تنظیم نماید که اولاً تولید وسایل نقلیه با موتورها و قطعات غیر استاندارد صورت نپذیرد ثانیاً در برنامه ریزی ساخت خودرو برنامه تولید وسایل نقلیه و حمل و نقل عمومی را در اولویت قرار دهد ثالثاً طراحی و ساخت اتومبیل ها به نحوی صورت گیرد که حتی المقدور امکان استفاده از گاز هم وجود داشته باشد.
ماده ۱۰ – شماره گذاری هر نوع وسیله نقلیه موتوری مستلزم رعایت استانداردهای موضوع ماده ۸ این قانون می باشد.
ماده ۱۱ – استانداردهای موضوع مواد ۸ و ۹ این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت صنایع، وزارت نفت و مؤسسات تحقیقاتی ذیصلاح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل سوم – کارخانجات و کارگاه ها و نیروگاه ها
ماده ۱۲ – احداث کارخانجات و کارگاههای جدید و توسعه و تغییر محل و یا خط تولید کارخانجات و کارگاههای موجود مستلزم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
ماده ۱۳ – وزارتخانه های صنایع، معادن و فلزات، کشاورزی و جهاد سازندگی هنگام صدور جواز تأسیس رونوشتی از جواز تأسیس مربوط را به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال خواهند نمود.
دارندگان جواز تأسیس مذکور مکلفند محل استقرار واحدهای صنعتی و یا تولیدی خود را طبق ضوابط استقرار موضوع ماده ۱۲ این قانون تعیین نمایند.
صدور پروانه بهره‌برداری موکول به تایید محل استقرار با رعایت ضوابط موضوع ماده ۱۲ فوق بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
تبصره ۱ – احداث نیروگاهها، پالایشگاه ها، کارخانجات پتروشیمی، کارخانجات صنایع نظامی، فرودگاهها و ترمینال های بارگیری موکول به رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست از لحاظ محل استقرار می باشد.
تبصره ۲ – ضوابط و معیارهای موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ توسط سازمان با مشارکت وزارتخانه های مذکور در این ماده تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳ – سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضوابط و معیارهای زیست محیطی لازم را از طریق وزارتخانه های ذیربط به دارندگان جواز تأسیس اعلان نماید.
تبصره ۴ – سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به استعلام هایی که به منظور صدور پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی و معدنی صورت می پذیرد ظرف مدت یک ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه نماید. وزارتخانه های صادرکننده پروانه های صنعتی موظفند در صورت عدم دریافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام نمایند.
ماده ۱۴ – فعالیت کارخانجات و کارگاههای جدیدی که ضوابط و معیارهای موضوع ماده ۱۲ را رعایت ننمایند و همچنین فعالیت و بهره برداری از کارخانجات و کارگاهها و نیروگاههائی که بیش از حد مجاز موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند ممنوع است.
ماده ۱۵ – سازمان حفاظت محیط زیست کارخانجات و کارگاهها و نیروگاههائی که آلودگی آنها بیش از حد مجاز استانداردهای محیط زیست باشد را مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع و میزان آلودگی به صاحبان و یا مسوولان کارخانجات و کارگاهها و نیروگاهها ابلاغ خواهد کرد تا در مهلت معینی که توسط سازمان با همکاری و مشارکت دستگاههای ذیربط تعیین می شود نسبت به رفع آلودگی یا تعطیل کار و فعالیت خود تا رفع آلودگی اقدام نمایند.
تبصره ۱ – در صورتیکه صاحب یا مسوول کارخانه و کارگاهی که موجبات آلودگی هوا را فراهم می نماید با دلایل قابل قبول سازمان اثبات نماید که ظرف مهلت تعیین شده رفع آلودگی عملی نمی باشد سازمان می تواند برای یکبار مهلت اضافی مناسب و در مورد اینگونه کارخانجات و کارگاهها قائل شود.
تبصره ۲ – سازمان حفاظت محیط زیست موظف است استانداردهای هوای پاک و استانداردهای آلوده کننده های حاصل از کارخانجات و کارگاهها که به هر طریق وارد هوای آزاد می گردند را برای هر منطقه و با توجه به کیفیت هوا و مناسبات زیست محیطی آن مناطق تهیه نموده و در اختیار متقاضیان و صاحبان کارخانجات و کارگاهها قرار دهد.
حد مجاز (استانداردهای محیط زیست) این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۶ – در صورتیکه صاحبان و مسوولان کارخانجات و کارگاهها و نیروگاههای آلوده کننده ظرف مهلت تعیین شده مبادرت به رفع آلودگی یا ممانعت از کار و فعالیت کارخانه و کارگاه مربوط ننمایند، در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و دستور مرجع قضائی ذیربط محل که بلافاصله توسط مأمورین انتظامی به مورد اجرا گذاشته می شود از کار و فعالیت کارخانجات و کارگاههای آلوده کننده جلوگیری به عمل خواهد آمد.
ادامه کار یا فعالیت کارخانجات و کارگاهها و نیروگاههای مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محیط زیست و یا رأی دادگاه صلاحیتدار خواهد بود.
تبصره – در صورتیکه صاحبان و مسوولان کارخانجات و کارگاهها و نیروگاههای آلوده کننده پس از ابلاغ سازمان حفاظت محیط زیست از فعالیت و ادامه کار کارخانجات و کارگاههای مربوط ممانعت بعمل نیاورده و یا پس از تعطیل کارخانجات و کارگاههای مذکور رأساً و بدون کسب اجازه از سازمان یا بدون صدور رأی دادگاه صالحه، مبادرت به بازگشائی و ادامه فعالیت آنها بنمایند بر حسب مورد به مجازات های مقرر در این قانون و سایر مقررات مربوط به عدم رعایت دستورات مراجع قانونی و قضائی محکوم خواهند شد و چنانچه مدیران و مسوولان مذکور اداره و تصدی کارخانجات و کارگاههای دولتی یا وابسته به دولت را برعهده داشته باشند موضوع در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه یا دستگاه متبوع مدیر یا مسوول نیز مطرح و حکم مقتضی صادر خواهد گردید.
ماده ۱۷ – در مواقع اضطراری و یا شرایط جوی نا مناسب، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میتواند کارخانجات و کارگاههائی را که فعالیت آنها خطرات فوری در برداشته باشد با اخطار سریع خواستار توقف فعالیت آنها گردد و در صورت استنکاف به حکم رئیس دادگاه محل تا رفع موجبات خطر تعطیل نماید.
ماده ۱۸ – در مواردیکه کاهش یا از بین بردن آلودگی ناشی از فعالیت کارخانجات و یا کارگاهها از طریق دیگر بجز انتقال یک یا برخی از آنها به نقاط مناسب امکان پذیر نبوده و یا فعالیت کارخانجات و کارگاههای مذکور در مناطق مسکونی سلامت ساکنان آن مناطق را به خطر بیاندازد سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه ها و دیگر دستگاههای دولتی ذیربط طرح انتقال کارخانجات و کارگاههای مذکور را به نقاط مناسب (ترجیحاً شهرک ها و قطب های صنعتی) تهیه و به هیأت وزیران ارائه می نماید. دولت در صورت صلاحدید و موافقت حسب مورد اقدام خواهد نمود.
ماده ۱۹ – قطبها و شهرکها و مجتمع‌های صنعتی و نیروگاهها و واحدهای تولیدی مکلفند حداقل ۱۰ درصد از فضای شهرکها و یا مجموعه فضای تخصیص داده شده جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی را به ایجاد فضای سبز و مشجر و کشت درختان مناسب منطقه اختصاص دهند.
بهره برداری از واحدهای صنعتی و تولیدی مذکور منوط به رعایت این ماده و ایجاد فضای سبز مناسب می باشد. وزارتخانه های صنعتی موظف به نظارت بر حسن اجرای این ماده می باشند.
ماده ۲۰ – کارخانجات و کارگاهها و نیروگاهها و کوره های آجرپزی و آهک پزی موظف به استفاده از سوخت و سیستم های احتراقی مناسب قابل دسترسی بنحوی که موجبات کاهش آلودگی هوا را فراهم نماید، هستند.
تبصره – وزارت نفت موظف است در برنامه ریزی گاز رسانی و سوخت رسانی خود تأمین سوخت مناطق صنعتی و مراکز استقرار کارخانجات و کارگاهها و کوره های آجرپزی مجاور شهرهای بزرگ را در اولویت قرار دهد.
ماده ۲۱ – آئین نامه اجرائی این فصل و همچنین ضوابط مربوط به محدودیت استقرار صنایع در مجاورت شهرها توسط سازمان حفاظت محیط زیست با مشارکت وزارتخانه های ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل چهارم – منابع تجاری، خانگی و منابع متفرقه
ماده ۲۲ – پخش و انتشار هر نوع مواد آلوده کننده هوا بیش از حد مجاز از منابع تجاری، خانگی و متفرقه در هوای آزاد ممنوع است.
منابع تجاری، خانگی و متفرقه از جهت نوع و میزان آلودگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشخص و طبقه بندی شده و حد مجاز موضوع این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۳ – کلیه منابع آلوده کننده از قبیل حمام ها، نانوائی ها، هتلها، و رستورانها و غیر مکلفند ضمن اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از انتشار دود و دوده و سایر موارد آلوده کننده در هوای آزاد، از سوخت مناسب ترجیحاً گاز شهری که موجب کاهش آلودگی هوا می شود استفاده نمایند.
وزارت نفت موظف است در برنامه سوخت رسانی شهرهای بزرگ، تأمین سوخت مناسب و گازرسانی منابع تجاری و واحدهای خدمات عمومی را در اولویت قرار دهد.
ماده ۲۴ – سوزاندن و انباشتن زباله های شهری و خانگی و هر گونه نخاله در معابر عمومی و فضای باز ممنوع می باشد.
ماده ۲۵ – وزارتین مسکن و شهرسازی و کشور موظفند هنگام تهیه طرحهای هادی و جامع و بهسازی شهرها به نحوی برنامه ریزی نمایند که فصل جداگانه ای از مطالعات طرح را به بررسی مسائل زیست محیطی اختصاص دهند به گونه‌ای که طراحی شهرها و شهرکها و مجتمع های مسکونی از نظر فضای سبز و باز، همجواری کاربری ها، شبکه معابر و حمل و نقل، ضوابط تراکم ساختمانی و غیره با معیارهای زیست محیطی مورد تأیید سازمان متناسب باشد.
تبصره – نقشه‌های شهرها، شهرکهای مسکونی، قطبها و شهرکها و مجتمع‌های صنعتی، اداری، کشاورزی و غیره موکول به رعایت ضوابط و‌مقررات حفاظت محیط زیست می‌باشد.
ماده ۲۶ – آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۲۵ این قانون مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۷ – ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع می باشد. آیین نامه جلوگیری از آلودگی صوتی توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل پنجم – مجازاتها
ماده ۲۸ – افرادی که با وسایل نقلیه موتوری آلوده‌کننده غیر مجاز تردد می‌نمایند به پانصد هزار ریال جزای نقدی و همچنین کسانی که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های موضوع ماده ۷این قانون را رعایت ننمایند به حکم دادگاه صالح به جزای نقدی از بیست و پنج هزار ریال تا یکصد هزار ریال بنا بر تعداد سیلندر حجم موتور میزان آلودگی و‌دفعات تکرار جرم محکوم خواهند شد ضمناً از تردد وسایل نقلیه آلوده‌کننده مذکور تا رفع موجبات آلودگی جلوگیری به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۹ – صاحبان و مسئولین کارخانجات و کارگاههای آلوده‌کننده که برخلاف مواد ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ این قانون عمل نمایند برای بار اول به جزای‌نقدی از دو میلیون ریال تا پنج میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از دو ماه تا شش ماه و جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ده میلیون ریال محکوم می‌شوند.
تبصره ۱ – صاحبان و مسوولان اینگونه کارخانجات و کارگاههای آلوده کننده علاوه بر محکومیت مذکور مکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی به حکم دادگاه صالحه می باشند.
تبصره ۲ – در مورد جرائم مقرر در این قانون علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی در زمینه خسارات وارده به محیط زیست می باشد.
ماده ۳۰ – کسانیکه از انجام بازرسی مأموران سازمان حفاظت محیط زیست برای نمونه برداری و تعیین میزان آلودگی ناشی از فعالیت کارخانجات و کارگاهها منابع تجاری بهداشتی و خدمات و اماکن عمومی ممانعت بعمل آورده و یا اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمایند بر حسب مورد و اهمیت موضوع به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از یک ماه تا ۳ ماه و جزای نقدی مذکور محکوم خواهند شد.
تبصره – در صورتیکه مأموران سازمان حفاظت محیط زیست در جرائم موضوع این ماده همکاری یا مشارکت داشته یا گزارش خلاف واقع ارائه نمایند علاوه بر محکومیت در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
ماده ۳۱ – صاحبان و مسئولان منابع تجاری و اماکن عمومی که برخلاف ماده ۲۴ این قانون موجبات آلودگی هوا را فراهم نمایند پس از هر بار‌اخطار و پایان مهلت مقرر به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال و در صورت تکرار از دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۳۲ – مسئولین آلودگی حاصل از منابع متفرقه و منابع خانگی به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال و در صورت تکرار از دو‌یست هزار ریال تا دو میلیون ریال تعیین می‌شود و همچنین عاملین آلودگی صوتی به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال و در صورت تکرار از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهند شد.
فصل ششم – مقررات مختلف
ماده ۳۳ – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، برنامه های مناسب جهت تنویر افکار عمومی، آموزش و قوانین و مقررات مسائل حفاظت محیط زیست را تنظیم و به مورد اجرا بگذارد.
ماده ۳۴ – درآمدهای حاصل از اجرای این قانون پس وصول بلافاصله به حساب خزانه واریز گردیده و معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی در هر سال و حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال جهت اجرای این قانون بصورت ردیف جداگانه در لایحه بودجه هر سال منظور و در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست و معادل بیست درصد (۲۰%) تا سقف چهارصد میلیون ریال در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.
ماده ۳۵ – آئین نامه‌های اجرائی این قانون علاوه بر مواردی که در هر یک از مواد قانون نسبت به آن تعیین تکلیف شده است حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست و بر حسب مورد با مشارکت یا همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳۶ – از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در زمینه جلوگیری از آلودگی هوا لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر سی و شش ماده و چهارده تبصره در جلسه روز یکشنبه مورخ سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳ /۲ /۱۳۷۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
