لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک (منسوخ)

لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک (منسوخ)

مصوب ۱۳۳۸/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

ماده ۱- مواد مخدره مذکور در این قانون به دو دسته تقسیم می‌شود:

‌اول- مواد افیونی که شامل تریاک و سوخته تریاک و شیره و یا سایر ترکیباتی می‌شود که دارای مواد مزبور باشد.

دوم- سایر ادویه مخدره اعم از مشتقات تریاک (‌مانند مرفین و هروئین) و کوکائین و مواد مخدره صنعتی و شیمیائی که در فهرست ادویه مخدره ‌سازمان ملل متحد تعیین شود و یا سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آن را ضروری شناسد.

فهرست مواد مخدره مذکور را وزارت بهداری به تفکیک تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران هم زمان با این قانون یک نوبت در روزنامه رسمی کشور‌ شاهنشاهی و سه نوبت متوالی در یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز منتشر خواهد شد وزارت بهداری می‌تواند با تصویب هیئت وزیران در فهرست مواد‌مخدره تجدیدنظر نماید.

تبصره ۱- حشیش و مواد مخدره مشابه آن که از طرف وزارت بهداری در فهرست مندرج در این ماده تعیین خواهد شد از نظر مقررات این قانون در ‌ردیف مواد افیونی محسوب می‌شوند.

تبصره ۲- وزارت کشور مکلفست بوسیله استانداری و فرمانداری و بخشداری و دهبانان فهرست مواد مخدره مذکور در این ماده و مفاد این‌ قانون را در تمام کشور به اطلاع مردم برساند.

ماده ۲- وزارت بهداری منحصراً مجاز است مواد مخدره را که برای مصارف طبی و علمی کشور لازم‌ست تهیه و وارد کشور نموده و طبق ‌آیین‌نامه ‌ایکه تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسانید توزیع نماید آیین‌ نامه مزبور قابل تجدیدنظر خواهد بود.

ماده ۳- برای نظارت و مراقبت در اجرای این قانون و قانون منع کشت خشخاش مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۴ و هماهنگ کردن اقدامات کلیه ‌مقامات مسئول و تمرکز کلیه امور مربوط به مواد مخدره اداره‌ای در وزارت بهداری بنام اداره کل نظارت بر مواد مخدره تشکیل می‌شود که قائم‌ مقام ‌سازمان منع کشت خشخاش نیز خواهد بود.

تبصره (منسوخ ۱۳۴۲/۷/۱۰)- تقاضای تأمین اموال متهم از بازپرس و در خواست رسیدگی پژوهشی و فرجامی از قرارهای بازپرس با اداره نظارت بر مواد مخدره است و دادسراها و دادگاه‌ها مکلفند یک نسخه از قرارها و احکام صادره را به محض صدور به اداره کل نظارت بر مواد مخدره ابلاغ نمایند.

ماده ۴ (منسوخ ۱۳۴۲/۷/۱۰)- مجازات سازنده و وارد کننده هروئین و مرفین اعدام است و دادگاه در این مورد بدون رعایت مواد ۴۴و ۴۵ مکرر قانون مجازات عمومی تعیین کیفر می‌نماید در مورد هروئین و مرفین چنانچه میزان آن کمتر از پنج گرم و در مورد تریاک اگر میزان آن کمتر از پانصد گرم باشد مجازات وارد کننده حبس با اعمال شاقه از پنج تا ده سال و پرداخت جریمه نقدی در مورد هروئین و مرفین از قرار هرگرم ده هزار ریال و در مورد تریاک از قرار هرگرم پانصد ریال است و اگر میزان تریاک بیش از پانصد گرم باشد مجازات مرتکب علاوه بر جرائم مقرره حبس دائم با اعمال شاقه است و در صورت تکرار همان جرم و یا در صورتیکه میزان تریاک بیش از سه کیلوگرم باشد مجازات مرتکب اعدام است و دادگاه بدون رعایت مواد ۴۴ و ۴۵ مکرر قانون مجازات عمومی تعیین کیفر می‌نماید مجازات سازنده یا وارد کننده سایر مواد مخدره مذکور در ماده یک حبس با اعمال شاقه از پنج تا پانزده سال و تأدیه جریمه برای هرگرم از مواد دسته اول ماده یک پانصد ریال و برای هرگرم از مواد دسته دوم ماده یک ده هزار ریال می‌باشد.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۴۲/۷/۱۰)- در مورد ماده فوق شریک در منافع حاصله از جرم و سرمایه گذار در حکم مرتکب اصلی است.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۲/۷/۱۰)- کسانی که طرز تهیه هروئین و مرفین را به طریق غیر مجاز تعلیم دهند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد دادگاه در این مورد بدون رعایت مواد چهل و پنح و چهل و پنج مکرر قانون مجازات عمومی تعیین کیفر می‌نماید.

ماده ۵ (منسوخ ۱۳۴۲/۷/۱۰) هر کس مواد مخدره در ماده ۱ را تهیه کند یا بفروشد یا در معرض فروش بگذارد به حبس موقت با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال و تأدیه جریمه به قرار هرگرم ده هزار ریال برای مواد دسته دوم از ماده اول و به قرار هرگرم پانصد ریال برای سایر مواد محکوم خواهد شد و اگر میزان هروئین و مرفین بیش از پنجاه گرم و میزان تریاک بیش از سه کیلوگرم باشد مرتکب محکوم بپرداخت جرائم مقرره و حبس دائم با اعمال شاقه خواهد شد درصورت تکرار همان جرم مجازات مرتکب اعدام است و دادگاه بدون رعایت مواد ۴۴ و ۴۵ مکرر قانون مجازات عمومی تعیین کیفر می‌نماید.

هرکس مواد مخدره مذکور در ماده ۱ را خریداری کند به سه تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه و پرداخت جریمه نقدی معادل صد تا پانصد ریال برای هرگرم مواد افیونی و ده هزار ریال برای هرگرم از مواد دسته‌ دوم از ماده اول محکوم خواهد شد هرگاه میزان خریداری مواد افیونی کمتر از پنجاه گرم باشد دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را با رعایت اوضاع و احوال تا دو درجه تخفیف دهد ولی در هر حال مدت زندان کمتر از شش ماه نخواهد بود و چنانچه میزان خریداری بیش از پنج کیلوگرم تریاک و یا پنجاه گرم هروئین و مرفین باشد مجازات خریدار علاوه بر جریمه مقرره حبس دائم با اعمال شاقه است و درصورت تکرار همان جرم مجازات مرتکب اعدام خواهد بود که دادگاه بدون رعایت ماده ۴۵ مکرر قانون مجازات عمومی تعیین کیفر می‌نماید.

ماده ۶ (منسوخ ۱۳۴۲/۷/۱۰)- هر کس محلی برای استعمال مواد مخدره دایر کند یا به نحوی از انحاء از این ممر سهیم در منافع باشد و یا با مرتکب اصلی شرکت نماید به جریمه نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال و حبس مجرد از دو تا دهسال و هر کس به نحوی از انحاء معاونت در عمل مزبور نماید به حداقل ‌مجازات مرتکب محکوم می‌شود.

هر کس در محل‌های مزبور قبول خدمت نماید به حبس تأدیبی تا دو سال محکوم می‌گردد و در صورتیکه مرتکبین‌ جرائم فوق از مأموران دولت باشند به حداکثر مجازات مقرره محکوم خواهند شد.

در صورتی که محل مستعد برای استعمال هروئین یا مرفین باشد مجرم به حداکثر مجازات بدون رعایت مواد ۴۴ و ۴۵ مکرر قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.

ماده ۷ (منسوخ ۱۳۴۲/۷/۱۰)- هرکس یکی از مواد مندرج در ماده ۱ را پنهان کند یا از محلی به محل دیگر حمل کند به حبس تادیبی تا سه سال و پرداخت جریمه از صد تا پانصد ریال برای هر گرم مواد افیونی و ده هزار ریال برای هر گرم از مواد دسته دوم ماده یک محکوم خواهد شد.

الف- اگر میزان هروئین و مرفین بیش از یک گرم و میزان سایر مواد مذکور در ماده یک بیش از پنجاه گرم باشد مجازات مرتکب از دو تا ده سال حبس مجرد و تادیه جریمه از صد تا پانصد ریال برای هرگرم مواد افیونی و ده هزار ریال برای هرگرم از مواد دسته دوم ماده اول خواهد بود.

ب- در صورتی که میزان هروئین و مرفین بیش از پنجاه گرم باشد مجازات حاصل یا پنهان کننده علاوه بر جرائم مقرره حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود و در صورت تکرار همان جرم مجازات مرتکب اعدام است که بدون رعایت ماده ۴۵ مکرر قانون مجازات عمومی تعیین خواهد شد.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۴۲/۷/۱۰)- هرگاه مامورین کشف و ضبط مواد مخدره تمام یا مقداری از مواد مکشوفه را به نفع متهم از بین ببرد و یا به نفع خود تصاحب کند و یا به نحوی در ارتکاب جرم یا مرتکبین همکاری کند برحسب موارد به مجازاتهای مذکور در مواد قبل محکوم خواهد شد.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۲/۷/۱۰)- هرگاه مرتکب جرائم مذکور در این قانون اطفال بیش از دوازده سال و کمتر از پانزده سال باشند مادام که کانون اصلاح و تربیت اطفال تأسیس نیافته است تا مدت یک سال به موجب دستور دادگاه در دارالتأدیب نگاهداری خواهند شد.

ماده ۸ (منسوخ ۱۳۴۲/۷/۱۰)- در هر مورد که دادگاه تشخیص داد حامل، پنهان کننده مواد مخدره صاحب آن نبوده و متصدی حمل از طرف دیگری‌ست معاون جرم محسوب و‌ مباشر جرم صاحب مال می‌باشد که به مجازات مجرم اصلی محکوم می‌گردد. پرداخت جرائم فقط به عهده صاحب مال خواهد بود.

ماده ۹- استعمال هر نوع مواد مخدره ممنوعست هر کس بدون مجوز طبی مواد مخدره را استعمال نماید و یا به دیگری تزریق کند به حبس ‌تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود در صورتی که ماده مخدره مرفین یا هروئین باشد مجرم به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم‌ خواهد شد.

تبصره ۱- در صورت محکومیت متهم معتاد وزارت بهداری مکلف است معتاد را بستری و ترک اعتیاد نماید. دوره معالجه این قبیل اشخاص جزء‌ مدت محکومیت آنان محسوب خواهد شد.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۲/۷/۱۰)- مجازات مندرج در بند دو ماده دویست و شصت و نه مکرر قانون جزا در مورد جرائم این قانون از دو تا پنج سال حبس مجرد خواهد بود.

ماده ۱۰- مواد مخدره مذکور در این قانون ولو آنکه مخلوط با مواد دیگری باشد از نظر مجازات خالص محسوب می‌شود.

ماده ۱۱ (منسوخ ۱۳۴۲/۷/۱۰)- در موارد مذکور در ماده ۴ و قسمت اخیر ماده ۷ این قانون وسیله نقلیه موتوری حامل مواد مخدره به دستور دادستان موقتاً توقیف می‌شود و در صورت محکومیت مرتکب به اداره‏ای که در کشف جرم موثر بوده است تعلق خواهد گرفت و اگر صاحب وسیله نقلیه غیر از متهم باشد و بدون اطلاع او وسیله نقلیه را برای حمل مواد مخدره بکار برده باشند وسیله نقلیه بوی پس داده می‌شود.

ماده ۱۲- ‌الف- شیره ‌کشخانه‌ها و محل استعمال مواد مخدره پس از کشف بلافاصله به دستور دادستان شهرستان بسته خواهد شد.

ب- چنانچه محل‌های مزبور قسمتی از یک خانه مسکونی باشد که اشخاص دیگر در آن سکونت دارند فقط قسمتی که محل استقرار شیره و یا‌ استعمال سایر مواد مخدره بوده است بسته خواهد شد.

ج- چنانچه مالک محل و دایرکننده شخص واحد باشد محل مزبور برای مدت یک سال بسته خواهد شد و چنانچه محل مزبور اجاری باشد اجاره ‌منفسخ و با حضور نماینده دادستان ملک تحویل موجر خواهد شد و در صورتی که موجر با علم و اطلاع محل مزبور را بعداً برای استعمال مواد مخدره‌ اجاره دهد و یا واگذار نماید به مجازات معاون جرم محکوم خواهد شد.

تبصره- در مورد محل فروش مواد مخدره پروانه کسب محل مزبور بلافاصله توقیف و در صورت محکومیت متهم باطل خواهد شد.

ماده ۱۳ (منسوخ ۱۳۴۲/۷/۱۰)- هر کس مبادرت به کشت خشخاش نماید علاوه بر امحاء کشت به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۵ سال و جریمه نقدی معادل یکصد‌ هزار ریال برای هر هکتار اراضی یا کمتر که مورد کشت قرار گرفته محکوم می‌شود و در صورت تکرار همان جرم مجازات مرتکب اعدام است

تبصره- هرگاه ثابت شود که کشت خشخاش بدستور مالک یا مستأجر یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها بعمل آمده در اینصورت اشخاص مزبور علاوه‌ بر پرداخت جریمه معینه به حداکثر مجازات مقرر در ماده فوق و زارع به حداقل قانونی مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

ماده ۱۴- هر کس بذر یا گرزه خشخاش را نگاهداری یا مخفی کند به حبس تأدیبی از ۲ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۵- در هر محلی که کشت خشخاش بعمل آید کدخدا مکلف است بلافاصله مراتب را کتباً به بخشدار حوزه خود گزارش دهد بخشدار باید‌ بلافاصله پس از دریافت گزارش کدخدا جریان را بفرمانداری و بهداری و دادستان شهرستان و نزدیکترین پست ژاندارمری محل اطلاع دهد ژاندارمری‌ موظف است پس از دریافت گزارش بخشدار منتهی تا یک هفته با حضور مأمورین بهداری و کشاورزی و دادستان یا نمایندگان آن‌ها در محل کشت حاضر‌ و کشت مزبور را محو نمایند و جریان امر را به فرمانداری مربوطه اطلاع دهند در نقاطی که دادگاه بخش مستقل وجود دارد امین صلح در امر امحاء ‌کشت خشخاش نمایندکی [نمایندگی] دادستان شهرستان را خواهد داشت.

ماده ۱۶- در هر محل که خشخاش کشت شود اعم از آن که قبل یا بعد و یا در موقع برداشت محصول کشف گردد کدخدای محل در صورتی که‌ اطلاع نداده باشد و بخشدار محل در صورت علم به حبس تأدیبی از یک تا ۳ سال محکوم خواهد شد و چنانچه بخشدار یا کدخدا نزدیکترین پست‌ ژاندارمری محل را به موقع خود از موضوع مستحضر کرده ولی ژاندارمری اقدام ننموده باشد فرمانده پست مزبور علاوه بر حبس تأدیبی تا ۳ سال‌ محکوم به انفصال دائم از خدمت دولتی می‌شود.

تبصره ۱- در نقاطی که ژاندارمری نباشد فرمانده مأمورین انتظامی محل موظف بانجام تکالیف فرمانده پست ژاندارمری در امر امحاء کشت خشخاش ‌بوده و در صورت تخلف از یکسال تا ۳ سال حبس تأدیبی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

تبصره ۲- مقصود از رئیس یا فرمانده یا بخشدار یا کدخدای مذکور در این ماده کسانی هستند که مشاغل مزبور را حتی بطور موقت از دو ماه قبل ‌از برداشت محصول تریاک به عهده داشته‌اند.

ماده ۱۷- درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرائم مذکور در ماده ۴ و ۵ و ۶ و قسمت اخیر ماده ۷ و مواد ۱۳ و ۱۶ این قانون مورد تعقیب قرار گیرند ‌چنانچه دلایل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و در صورت ادامه بازداشت متهم تا تاریخ شروع ‌دادرسی با صدور اولین حکم برائت طبق ماده ۴۸۳ آئین دادرسی کیفری فوراً آزاد خواهد شد رسیدگی به جرائم مذکور در این قانون خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

تبصره- در کلیه جرائم مذکور در این قانون هر گاه مرتکبین متعدد باشند جریمه نقدی تضامناً از آنان وصول خواهد گردید.

تبصره۲ (منسوخ ۱۶۰۱۱۳۵۹)- در جرائم مربوط به مواد مخدر چنانچه مقدار مواد مکشوفه متناسب برای استعمال متهم معتاد تشخیص گردد صدور قرار بازداشت الزامی نیست. احراز تناسب با قاضی صادرکننده قرار تأمین خواهد بود.

ماده ۱۸ (منسوخ ۱۳۴۲/۷/۱۰)- در کلیه جرائم مذکور در این قانون مواد مخدره فوراً ضبط و یا آلات و ادوات جرم در اختیار اداره کل نظارت بر مواد مخدره گذاشته خواهد شد. از مواد مخدره مکشوفه سه نمونه در اداره کل نظارت برمواد مخدره برداشته خواهد شد و باقی بلافاصله در تهران با حضور کمیسیون مرکب از رئیس اداره نظارت بر مواد مخدره در تهران و دادستان تهران و فرمانده ژاندارمری کل کشور و ریاست شهربانی کل کشور معدوم خواهد شد و در صورتی که مقداری از مواد مزبور را وزارت بهداری لازم داشته باشد در اختیار آن وزارتخانه گذاشته خواهد شد.

ماده ۱۹- درآمدهای حاصل از جرایم مذکور در این قانون پس از پرداخت حق‌الکشف که معادل ۱۵٪ مأخوذه خواهد بود و همچنین بهای اجناس‌ مکشوفه و جرایم مذکور در ماده ۲۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۱۲ باید در حساب مخصوصی در وزارت دارائی تمرکز ‌یابد تا به دستور اداره کل نظارت بر مواد مخدره به مصرف درمان معتادین و ایجاد بیمارستان برای درمان آن‌ها و آزمایشگاه مواد مخدره در صورت‌ ضرورت خرید وسایل نقلیه و وسایل کشف برای مبارزه با مواد مزبور برسد.

ماده ۲۰- از نظر اجرای مقررات این قانون در هر نقطه که وزارت بهداری مقتضی بداند می‌تواند موضوع را به مأمورین گارد مسلح گمرک و یا ‌مأمورین مرزبانی و یا بازرسان مخصوص وزارت بهداری ارجاع نماید در این صورت مأمورین مذکور مانند مأمورین ژاندارمری و شهربانی ضابط ‌دادگستری محسوب و بترتیب مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری تحت تعلیمات دادستان محل باید انجام وظیفه نمایند.

تبصره- کسانی که مأمور تعقیب جرایم مذکور در این قانون میباشند و با علم به اینکه جرایم مذکور در این قانون از طرف اشخاصی ارتکاب یافته‌ از انجام وظیفه‌ای که برای تعقیب دارند خودداری نمایند باشد مجازاتی که برای مرتکبین معین شده محکوم خواهند شد.

ماده ۲۱- هر یک از کارمندان دولت یا شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها که معتاد به استعمال مواد مخدره باشند تا ترک اعتیاد از خدمت برکنار‌ می‌شوند مقصود از برکناری انتظار خدمت بدون حقوق در مورد کارمندان رسمی و اخراج از خدمت در مورد سایرین است.

ماده ۲۲- از تاریخ اجراء این قانون آن قسمت از قانون منع کشت خشخاش مصوب آبان ماه ۱۳۳۴ و سایر مواد مجازاتی که در قوانین دیگر مغایر با‌ این قانون وجود دارد در قسمتی که مغایر است ملغی است.

ماده ۲۳- وزارت بهداری باید وسایل معالجه معتادین را فراهم نماید و دولت ملزم است که اعتبار کافی برای این منظور در اختیار وزارت بهداری ‌بگذارد.

تبصره- پس از تصویب این قانون تا مدت یک سال معتادینی که قبل از تعقیب خود را برای معالجه به وزارت بهداری معرفی نمایند از تعقیب ‌مصون خواهند بود و ‌معتادینی که بعلت اعتیاد محکوم گردند هر گاه در دوران اجراء مجازات رفع اعتیاد نمایند از مقررات آزادی مشروط استفاده خواهند نمود.

ماده ۲۴ (منسوخ ۱۳۴۲/۷/۱۰)- وزارت بهداری و وزارت دادگستری و وزارت کشور و وزارت اقتصاد مأمور اجرای این قانون هستند و درمورد حبس‌های جنائی وزارت دادگستری با موافقت وزارت کشور محل اجرای مجازات را معین خواهد کرد.

ماده ۲۵ (منسوخ ۱۳۴۲/۷/۱۰)- هرگاه بموجب قرائن قویه شخصی مظنون بارتکاب جرائم مندرج در این قانون باشد ولی دلائل کافی برای تعقیب وی در دسترس مأمورین تعقیب نباشد به تشخیص کمیسیونی مرکب از دادستان شهرستان محل و فرماندار و رئیس بهداری و رئیس شهربانی و رئیس ژاندارمری محکوم باقامت اجباری برای مدتی که زائد بر یک سال نباشد می‌گردد. در مرکز رئیس اداره کل نظارت بر مواد مخدره بجای رئیس بهداری در کمیسیون مزبور شرکت و انجام وظیفه می‌نماید.

لایحه فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و دوازده تبصره است در جلسه یک ‌شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب‌ مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت

لایحه فوق مشتمل بر ۲۴ ماده و ۱۲ تبصره در جلسه روز دو شنبه سی و یکم خرداد ماه هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب‌ مجلس سنا رسیده است.

‌رئیس مجلس سنا – محسن صدر