مبلغ وام ازدواج سال ۱۴۰۵
پایگاه خبری اختبار- مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به تثبیت مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته به مبلغ ۳۰۰ میلیونتومان، درخصوص پرداخت این وام در شرایط فعلی کشور توضیح داد و اعلام کرد که با افزایش ۴۰ درصدی منابع برای وام ازدواج در سال جاری، دولت بهدنبال کاهش صف ۵۵۰ هزار نفری پشتنوبتیها و تسریع در روند پرداخت تسهیلات است.
به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، بهمن عبدی در تشریح آخرین وضعیت وام ازدواج در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: مبلغ این تسهیلات نسبت به سال گذشته تغییری نداشته و برای زوجین بالای ۲۵ سال، ۳۰۰ میلیون تومان و برای زوجینی که زیر ۲۵ سال سن دارند ۳۵۰ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین برخی گروههای خاص از جمله خانوادههای شهدا و ایثارگر، این رقم معادل ۶۰۰ میلیون تومان است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی معاونت جوانان ادامه داد: در حال حاضر حدود ۵۵۰ هزار نفر از متقاضیان سالهای گذشته همچنان در صف دریافت وام قرار دارند. سیاست دولت و مجلس در سال جاری این بوده که بهجای افزایش مبلغ وام، منابع تکلیفی بانکها افزایش یابد تا هم متقاضیان قبلی و هم متقاضیان جدید بتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند.
وی تاکید کرد که براساس پیشبینیها تا پایان سال ۱۴۰۵، صف دریافتکنندگان وام ازدواج به حداقل میرسد.
عبدی در پاسخ به نگرانیها درباره تأثیر شرایط خاص کشور بر پرداخت این تسهیلات تأکید کرد: روند پرداخت وام ازدواج متوقف نخواهد شد و تلاش بر این است که این فرآیند تحت تأثیر شرایط جاری قرار نگیرد.
عبدی با اشاره به روند اجرایی پرداخت وام ازدواج تصریح کرد: فرآیند پرداخت همانند سالهای گذشته، از طریق ثبتنام در سامانه و تخصیص سهمیه به بانکها انجام میشود و بانکها موظف به انجام تعهدات خود هستند. در عین حال، پیگیریها برای تسریع در آغاز و تداوم پرداختها ادامه دارد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی معاونت جوانان در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه نظارت بر عملکرد بانکها پرداخت و گفت: گزارشگیری ماهانه از بانکها انجام میشود و عملکرد آنها در پرداخت تسهیلات بهدقت رصد میشود. در صورت مشاهده تخلف، از جمله درخواست بیش از یک ضامن یا سختگیریهای غیرمتعارف، موضوع از طریق مراجع ذیربط از جمله بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون فرهنگی مجلس و بازرسی ریاستجمهوری پیگیری خواهد شد. در سال گذشته نیز این نظارتها انجام شد و با برگزاری جلسات متعدد در سطح استانها و کشور، بانکهای کمکار یا متخلف مورد تذکر قرار گرفتند و در بسیاری از موارد، با تعهدات اخذشده، روند پرداختها بهبود یافته است.
